بازگشت حزب ملی‌گرای بنگلادش و آزمون اقتصادی دولت جدید

پیروزی قاطع حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) در نخستین انتخابات پس از تحولات سیاسی و قیام دانشجویی در سال 2024، این کشور را وارد مرحله‌ای تازه از بازتعریف سیاست اقتصادی کرده است. دولت جدید در شرایطی قدرت را در دست می‌گیرد که اقتصاد بنگلادش با مشکلاتی هم ‌زمان در حوزه انرژی، بدهی، تورم، ارز و سرمایه‌گذاری مواجه است. با این حال، شعارهای اقتصادی BNP و انتظارات اجتماعی از اصلاحات ساختاری با رای مثبت دادن به منشور تغییر ساختار قانون اساسی کشور، این دوره را به یک مقطع تعیین‌ کننده برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل کرده است.

پیروزی قاطع حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) در نخستین انتخابات پس از تحولات سیاسی و قیام دانشجویی در سال 2024، این کشور را وارد مرحله‌ای تازه از بازتعریف سیاست اقتصادی کرده است. دولت جدید در شرایطی قدرت را در دست می‌گیرد که اقتصاد بنگلادش با مشکلاتی هم ‌زمان در حوزه انرژی، بدهی، تورم، ارز و سرمایه‌گذاری مواجه است. با این حال، شعارهای اقتصادی BNP و انتظارات اجتماعی از اصلاحات ساختاری با رای مثبت دادن به منشور تغییر ساختار قانون اساسی کشور، این دوره را به یک مقطع تعیین‌ کننده برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل کرده است.

انتقال قدرت در میانه فشارهای اقتصادی

پیروزی قاطع حزب ملی‌گرای بنگلادش در انتخابات اخیر، نقطه عطفی در سیاست این کشور محسوب می‌شود. این حزب با کسب بیش از 209 کرسی از مجموع 300 کرسی انتخابی مجلس، توانست اکثریت قاطع پارلمان را به دست آورد و زمینه را برای نخست‌وزیری طارق رحمان فراهم کند. این پیروزی نه‌تنها نتیجه تغییرات سیاسی پس از تحولات 2024 بود، بلکه بازتاب نارضایتی گسترده از وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر نیز محسوب می‌شود.

اقتصاد بنگلادش که طی یک دهه گذشته یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد در آسیا را تجربه کرده بود، از سال 2022 به بعد با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری روبه‌رو شد. کاهش ذخایر ارزی، افزایش بدهی خارجی، رشد تورم و فشار بر نظام بانکی، ثبات اقتصادی این کشور را تضعیف کرد. ذخایر ارزی که در سال 2021 بیش از 48 میلیارد دلار بود، در سال 2025 به حدود 20 میلیارد دلار کاهش یافت؛ رقمی‌که تنها برای تأمین حدود سه ماه واردات کافی محسوب می‌شود.در چنین شرایطی، بازگشت BNP به قدرت بیش از هر چیز با انتظارات اقتصادی گره خورده است؛ انتظاراتی که تحقق آنها می‌تواند آینده سیاسی این حزب را نیز تعیین کند.

میراث اقتصادی دولت پیشین؛ رشد مبتنی بر بدهی و فشار مالی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت جدید، میراث مالی دولت‌های پیشین است. طی سال‌های گذشته، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی گسترده، به ‌طور فزاینده‌ای به استقراض خارجی متوسل شد. در نتیجه، بدهی خارجی بنگلادش از حدود 40 میلیارد دلار در سال 2015 به بیش از 103 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یافت.

بخش انرژی یکی از اصلی‌ترین منابع فشار مالی بوده است. دولت برای تضمین تأمین برق، قراردادهای بلند مدت با نیروگاه‌های خصوصی منعقد کرد که بر اساس آنها حتی در صورت عدم تولید برق، دولت موظف به پرداخت هزینه ظرفیت بود. این پرداخت‌ها سالانه میلیاردها دلار هزینه به بودجه عمومی تحمیل کرده است.

هم‌زمان، یارانه‌های انرژی و واردات سوخت نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده‌اند. بنگلادش سالانه بیش از 8 تا 10 میلیارد دلار برای واردات سوخت هزینه می‌کند. کاهش ارزش تاکا نیز هزینه این واردات را افزایش داده و به رشد کسری مالی دامن زده است. در کنار این مسائل، ضعف در نظام بانکی نیز به یک بحران جدی تبدیل شده است. حجم وام‌ های غیرجاری در برخی بانک‌ها به بیش از 15 درصد کل تسهیلات رسیده که نشان‌دهنده آسیب ‌پذیری نظام مالی کشور است.

چالش‌های کلان اقتصادی؛ تورم، ارز و سرمایه‌گذاری

تورم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی جامعه بنگلادش در سال‌های اخیر بوده است. نرخ تورم در سال 2024 به بیش از 10 درصد رسید و هزینه زندگی به‌ ویژه برای طبقات متوسط و کم‌ درآمد به ‌شدت افزایش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بیشترین سهم را در این روند داشته است. هم‌زمان، کاهش ارزش پول ملی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. نرخ برابری تاکا در برابر دلار از حدود 85 تاکا در سال 2021 به بیش از 120 تاکا در سال 2025 رسید. این کاهش ارزش پول، هزینه واردات را افزایش داده و تورم وارداتی را تشدید کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز تحت تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در سال 2018 حدود 3.6 میلیارد دلار بود، در سال‌های اخیر کاهش محسوسی داشته است. این روند، توانایی اقتصاد برای ایجاد اشتغال و رشد پایدار را محدود کرده است.

فرصت‌ها و وعده‌های اقتصادی حزب ملی‌گرا؛ اصلاحات، سرمایه‌گذاری و ثبات

با وجود این چالش‌ها، حزب ملی‌گرای بنگلادش در کمپین انتخاباتی خود مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی را مطرح کرده که هدف آن بازگرداندن ثبات و رشد به اقتصاد کشور است.یکی از مهم‌ترین وعده‌های این حزب، اصلاح ساختار بخش انرژی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت است. BNP اعلام کرده قصد دارد قراردادهای پرهزینه را بازبینی کرده و وابستگی به واردات سوخت را کاهش دهد. توسعه انرژی داخلی، به‌ویژه گاز، و افزایش بهره‌وری در تولید برق از محورهای اصلی این برنامه است. این حزب همچنین بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرده است و  وعده داده با بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش فساد و افزایش شفافیت، شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. هدف این سیاست، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و تقویت ذخایر ارزی است.

در حوزه مالی، اصلاح نظام بانکی و کاهش وام‌های غیرجاری نیز از اولویت‌های دولت جدید اعلام شده است. تقویت نظارت بر بانک‌ها و افزایش استقلال بانک مرکزی از جمله اقدامات مورد انتظار در این زمینه است. همچنین، BNP  بر توسعه صادرات و تنوع ‌بخشی به اقتصاد تأکید کرده است. اقتصاد بنگلادش به ‌شدت به صادرات پوشاک وابسته است که سالانه حدود 50 میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند. دولت جدید تلاش دارد با توسعه صنایع جدید، وابستگی به این بخش را کاهش دهد.

آینده اقتصادی و سیاسی؛ آزمون سرنوشت‌ساز برای حزب ملی‌گرا

بازگشت حزب ملی‌گرای بنگلادش به قدرت، بیش از هر چیز یک آزمون اقتصادی محسوب می‌شود. موفقیت یا شکست این حزب در مدیریت اقتصاد، تأثیر مستقیمی‌بر آینده سیاسی آن خواهد داشت.اگر دولت جدید بتواند تورم را کنترل کند، ذخایر ارزی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری را احیا کند، نه ‌تنها اقتصاد بنگلادش وارد یک دوره ثبات خواهد شد، بلکه موقعیت سیاسی BNP نیز تقویت خواهد شد. در مقابل، تداوم مشکلات اقتصادی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و افزایش بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.

اقتصاد بنگلادش همچنان از مزیت‌های مهمی‌برخوردار است؛ جمعیت جوان، نیروی کار ارزان، موقعیت جغرافیایی مناسب و بخش صادراتی فعال، ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد ایجاد کرده‌اند. تحقق این ظرفیت‌ها، اکنون به توانایی دولت جدید در اجرای اصلاحات و مدیریت بحران‌های اقتصادی بستگی دارد.

در مجموع، بنگلادش در آستانه یک دوره گذار اقتصادی و سیاسی قرار دارد. بازگشت حزب ملی‌گرا، فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازگرداندن ثبات فراهم کرده است، اما تحقق این اهداف نیازمند تصمیمات دشوار، اصلاحات عمیق و مدیریت مؤثر اقتصادی خواهد بود؛ مسیری که می‌تواند آینده اقتصادی کشور و جایگاه سیاسی حزب حاکم را برای سال‌های آینده تعیین کند

:منابع

The Business Standard – What makes Bangladesh’s power sector bleed billions
https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/what-makes-bangladeshs-power-sector-bleed-billions-1362771

The Daily Star (Bangladesh) – Bangladesh economy, reserves, banking and energy reports
https://www.thedailystar.net/business

Prothom Alo (Bangla) – Economic crisis, reserves, inflation and banking sector
https://www.prothomalo.com/business

Bangladesh Bank – Foreign exchange reserves and macroeconomic indicators
https://www.bb.org.bd

International Monetary Fund (IMF) – Bangladesh country reports
https://www.imf.org/en/Countries/BGD

Nikkei Asia – Bangladesh economic outlook and debt analysis
https://asia.nikkei.com

World Bank – Bangladesh macroeconomic update
https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh