اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در هفته دوم فروردین ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

هشدار گروه گلدمن ساکس درخصوص بروز اختلال در تامین کود نیتروژنه از تنگه‌هرمز و پیامدهای آن

گلدمن ساکس هشدار داد اختلال در تأمین کودهای نیتروژنی از تنگه هرمز می‌تواند قیمت جهانی انواع غلات را افزایش دهد. براساس داده‌های موجود بیش از یک‌چهارم تجارت جهانی این کودها و ۲۰ درصد ال‌ان‌جی از این مسیر عبور می‌کنند.

قیمت کود از آغاز جنگ در حدود ۴۰ درصد بالا رفته است. کمبود کود، کشاورزان را به سمت کشت محصولات کم‌نیازتر مانند سویا سوق می‌دهد و عملکرد را کاهش می‌دهد. ظرفیت مازاد تولید در خارج از منطقه محدود است و روسیه و چین نیز صادرات را محدود کرده‌اند.

فعالیت حداکثری خط لوله شرق به غرب انتقال نفت عربستان سعودی

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی ادعا کرده است که این کشور در روز شنبه هشتم فروردین 1405به ظرفیت 5 میلیون بشکه‌ای صادرات نفت خود رسید. خط لوله شرق- غرب انتقال نفت سعودی به ظرفیت کامل حداکثری خود به مقدار 7 میلیون بشکه رسید. 2 میلیون بشکه از مجموع 7 میلیون بشکه نفت انتقال یافته به پالایشگاه‌های سعودی می‌رود.

به نوشته بلومبرگ، در حالی که تنش‌های نظامی در خلیج فارس منجر به بسته شدن غیررسمی تنگه هرمز شده است، شرکت آرامکو با موفقیت طرح اضطراری خود را برای دور زدن این آبراه کلیدی به اجرا درآورد. طبق گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی توانسته است ظرفیت انتقال نفت خود از طریق خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری «شرق به غرب» را به هدف استراتژیک ۷ میلیون بشکه در روز برساند.

براساس گزارش بلومبرگ این خط لوله که دوران جنگ تحمیلی ج.ا.ایران و عراق در دهه ۸۰ میلادی است، اکنون با تغییر کاربری خطوط گاز مایع، به شریان حیاتی صادرات نفت از میدان‌های شرقی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ تبدیل شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که صادرات از این بندر در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و ناوگان بزرگی از نفتکش‌های غول‌پیکر در حال بارگیری نفت در این منطقه هستند.

پیشتر شبکه ABC آمریکا نوشت با بسته بودن تنگه راهبردی هرمز، از مسیرهای جایگزین کار خاصی برنمی‌آید. انسداد تنگه هرمز که محل عبور یک‌پنجم نفت خام جهان است، کشورهای مصرف‌کننده را به سمت استفاده از خط لوله‌های زمینی در عربستان سعودی و امارات سوق داده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این مسیرهای جایگزین تنها ظرفیت جابه‌جایی بخش کوچکی از حجم عظیم نفت تولیدی منطقه را دارند و نمی‌توانند جلوی بحران گسترده انرژی جهانی را بگیرند.

ایران تنگه باب المندب را برای آمریکا و رژیم صهیونی به تنگه اشک‌ها تبدیل خواهد شد

خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار مطلبی نوشت تنگه باب‌المندب به مثابه برگ برنده جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و این کشور قادر است این تنگه راهبردی را برای آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونی به «تنگه اشک‌ها» تبدیل نماید. به نوشته این خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در دست گرفته و توانایی بستن تنگه باب‌المندب را هم در اختیار دارد.

تلاش مقامات ریاض برای جلوگیری از ورود حوثی‌ها به درگیری

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی نوشت، عربستان سعودی در شرایطی که تهدیدهای حوثی‌ها علیه مسیرهای نفتی دریای سرخ افزایش یافته تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای دور نگه داشتن این گروه از درگیری‌ها تشدید کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است ریاض که بخشی از صادرات نفت خام خود را از طریق خط لوله به «بندر ینبع» واقع در دریای سرخ منتقل می‌کند، به‌دنبال آن است که از طریق توافق و کاهش تنش، امنیت این مسیر حیاتی را حفظ کند.

به نوشته این روزنامه، مقامات عربستان سعودی در حال رایزنی گسترده ای برای حفظ توافق آتش‌بس با حوثی‌ها هستند تا از حمله به خاک عربستان سعودی و کشتی‌های نفتی جلوگیری شود و مسیر صادرات نفت از دریای سرخ در امنیت باقی بماند.

ذخایر بانک مرکزی عربستان تا پایان سال 2025 از 461 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت

دارایی‌های ذخیره بانک مرکزی عربستان سعودی تا پایان سال ۲۰۲۵ نرخ رشد سالانه ۵.۳ درصد را ثبت کرد و به تقریباً ۱.۷۳ تریلیون ریال (۴۶۱ میلیارد دلار) رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱.۶۴ تریلیون ریال (۴۳۷ میلیارد دلار) بود.

بر اساس داده‌های بولتن آماری ماهانه بانک مرکزی عربستان، افزایش ذخایر ارزی این بانک به حدود ۸۶.۳ میلیارد ریال (۲۳ میلیارد دلار) رسیده است.ذخایر ارزی همچنین در ماه نوامبر 2025 به بالاترین سطح خود در سال جاری، یعنی حدود ۱.۷۴ تریلیون ریال (۴۶۴ میلیارد دلار) رسید که نشان دهنده بهبود سطح دارایی‌های خارجی پادشاهی است.دارایی‌های ذخیره در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، رشد فصلی ۲.۲ درصدی را ثبت کردند که افزایشی تقریباً معادل ۳۶.۴ میلیارد ریال (۹.۷ میلیارد دلار) را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارجی با ارزشی بالغ بر ۱.۰۱ تریلیون ریال (۲۶۹ میلیارد دلار) در صدر فهرست قرار گرفت که حدود ۵۸.۶ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهد.دومین مورد، ارز خارجی و سپرده‌های خارجی با ارزش تقریبی ۶۱۹.۱ میلیارد ریال (۱۶۵ میلیارد دلار) بود که ۳۵.۹ درصد را نشان می‌دهد.

در همین حال، ارزش حق برداشت ویژه تقریباً به ۸۰.۵ میلیارد ریال (۲۱.۵ میلیارد دلار) رسید که ۴.۷ درصد را نشان می‌دهد و پس از آن، موقعیت ذخیره نزد صندوق بین‌المللی پول تقریباً ۱۲.۹ میلیارد ریال (۳.۴ میلیارد دلار) بود که ۰.۷ درصد را نشان می‌دهد.ارزش این کالای پولی طلا تقریباً ۱.۶ میلیارد ریال (۴۳۰ میلیون دلار) ثبت شد که ۰.۱ درصد از کل ذخایر را تشکیل می‌دهد.

عربستان سعودی مدعی شده است این ارقام نشان دهنده قدرت موقعیت مالی این کشور و توانایی مداوم آن در تقویت ذخایر خارجی خود با وجود چالش های اقتصادی جهانی است.

وزیران حمل و نقل خلیج فارس درباره آمادگی بنادر و زنجیره‌های تأمین گفتگو کردند

وزرای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جلسه فوق‌العاده خود از طریق ویدئو کنفرانس، در مورد افزایش آمادگی بنادر و محافظت از زنجیره‌های تأمین، با توجه به چالش‌های منطقه‌ای و تشدید تنش‌های نظامی در منطقه که تجارت و ثبات اقتصادی در منطقه را تهدید می‌کند، بحث و تبادل نظر کردند.این جلسه به ریاست وزیر حمل و نقل و ارتباطات بحرین، رئیس فعلی جلسه، شیخ عبدالله بن احمد آل خلیفه، و با حضور همه وزرای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو برگزار شد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، جاسم البدیوی، تأیید کرد که بخش حمل و نقل و ارتباطات یکی از ارکان اساسی امنیت اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری است و جریان مداوم کالاهای استراتژیک مانند غذا، دارو و سوخت را از طریق بنادر زمینی، هوایی و دریایی، حتی در سخت‌ترین شرایط، تضمین می‌کند.

البدوی خاطرنشان کرد که در این جلسه، ارزیابی وضعیت فعلی زنجیره‌های تأمین، آمادگی گذرگاه‌های مرزی، رسیدگی به چالش‌های عملیاتی، فعال‌سازی پروتکل کریدورهای سبز، استفاده از بنادر جایگزین و مسیرهای حمل و نقل امن و ایجاد سازوکارهای هماهنگی مشترک برای نظارت بر شرایط و رسیدگی فوری به هرگونه تنگناهای احتمالی مورد بحث قرار گرفت.او توضیح داد که جلسات هماهنگی فشرده از زمان وقوع بحران که بیش از ۳۵ جلسه بوده است، نشان دهنده سطح پیشرفته‌ای از آمادگی نهادی و آگاهی مشترک از ماهیت این مرحله است. با این حال، مرحله فعلی نیازمند افزایش سرعت هماهنگی میدانی و فعال‌سازی فوری رویه‌ها برای تضمین یک واکنش جمعی انعطاف‌پذیر و مؤثر و محافظت از ثبات بازارها و پایداری زنجیره‌های تأمین است. البدوی بر توانایی کشورهای شورای همکاری برای غلبه بر بحران‌ها و چالش‌ها، بر اساس ادغام مؤثر و روابط نزدیک بین کشورهای عضو، تأکید کرد.

صادرات غیرنفتی عربستان سعودی سالانه ۲۲ درصد افزایش یافت

صادرات غیرنفتی عربستان سعودی، شامل صادرات مجدد، در ژانویه 2026 نسبت به سال گذشته ۲۲.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که صادرات غیرنفتی ملی، به استثنای صادرات مجدد، ۹.۹ درصد کاهش یافت، در حالی که ارزش کالاهای صادراتی مجدد در همین مدت ۹۵.۵ درصد افزایش یافت.

طبق داده‌های اداره کل آمار عربستان سعودی که اخیرا منتشر شد، ارزش صادرات غیرنفتی، به استثنای صادرات مجدد، به حدود ۱۶.۷۴ میلیارد ریال (۴.۴ میلیارد دلار) رسید، در حالی که ارزش کالاهای صادراتی مجدد در ژانویه 2026 به حدود ۱۵.۸۳ میلیارد ریال (۴.۲ میلیارد دلار) رسید.در سطح کل صادرات، صادرات کالا در ژانویه ۲۰۲۶ با ۱.۴ درصد افزایش نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ به تقریباً ۹۸.۷۱۸ میلیارد ریال رسید، در حالی که صادرات نفت با ۶.۴ درصد کاهش به تقریباً ۶۶.۱۴۶ میلیارد ریال رسید.داده‌ها نشان دهنده کاهش وابستگی به نفت در ساختار صادرات بود، زیرا نسبت صادرات نفت به کل صادرات از ۷۲.۶ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ به ۶۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۶ کاهش یافت.

در مورد واردات، آنها در ژانویه 2026 افزایش 6.5 درصدی را ثبت کردند و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به تقریباً 81.42 میلیارد ریال رسیدند.

با نگاهی به تراز تجاری کالا، داده‌ها کاهش ۱۷.۵ درصدی در مازاد را نشان می‌دهند و در مقایسه با ژانویه ۲۰۲۵ به تقریباً ۱۷.۲۹۸ میلیارد ریال رسیده‌اند.در شاخصی که نشان‌دهنده بهبود صادرات غیرنفتی است، نسبت آنها به واردات در ژانویه 2026 به 40.0 درصد در مقایسه با 34.9 درصد در ژانویه 2025 افزایش یافته است.

در مورد کالاهای صادراتی، «ماشین‌آلات، لوازم برقی، تجهیزات و قطعات» با سهم ۲۴.۲ درصدی از کل صادرات غیرنفتی، در صدر فهرست صادرات غیرنفتی قرار گرفت و افزایش قابل توجه ۷۷.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کرد.«محصولات صنایع شیمیایی» با سهم ۱۹.۲ درصدی از کل صادرات غیرنفتی، در جایگاه دوم قرار گرفت، هرچند که نسبت به ژانویه ۲۰۲۵، ۳.۱ درصد کاهش یافته است.

در بخش واردات، «ماشین‌آلات، لوازم برقی، تجهیزات و قطعات آنها» با سهم 30.3 درصدی از کل واردات، در صدر فهرست کالاهای وارداتی قرار گرفت و افزایشی 23.7 درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کرد.پس از آن «تجهیزات حمل و نقل و قطعات آن» قرار داشت که ۱۳.۷ درصد از کل واردات را تشکیل می‌داد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۳ درصد افزایش یافته بود.

خسارات کلان کشورهای تولیدکننده نفت و گاز در خلیج فارس

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ، تنها عربستان سعودی از زمان شروع تجاوزات دولت تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران ۴.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست داده است. این درحالی است که شرکت دولتی قطر انرژی (دومین صادرکننده بزرگ ال ان‌ جی جهان) تولید خود را متوقف کرده که بر بازارهای جهانی هلیوم و انواع کود نیز تأثیر وسیعی گذاشته است.

‌درگیری در منطقه علاوه‌بر صنعت‌نفت، زنجیره‌های‌صنعتی‌جهانی‌بویژه‌صنعت‌آلومینیوم را تهدیدمی‌کند

رسانه‌های عرب محل با اشاره برخی تبعات منطقه‌ای و بین‌المللی تجاوزات آمریکا جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی ‌به جمهوری اسلامی ‌ایران عنوان داشتند:  

• تأسیسات آلومینیوم خلیج فارس 10 درصد از تولید جهانی را بر عهده دارند و هدف قرار دادن آنها تعادل بازار بین‌المللی این فلز را تهدید می‌کند.
• اختلالات در هرمز و احتمال گسترش آنها به باب المندب، تنگنای مضاعفی در زنجیره‌های تأمین آلومینیوم ایجاد می‌کند.
• بازار شکننده و موجودی کم، خطر تبدیل بحران از قیمت‌های بالا به کمبود واقعی عرضه را افزایش می‌دهد.

رسانه‌های محلی نوشتند تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به ایران دیگر فقط یک بحران ژئوپلیتیکی سنتی نیست که در قیمت نفت و گاز منعکس می‌شود، بلکه به یک عامل فشار مستقیم بر یکی از مهمترین فلزات صنعتی جهان تبدیل شده است، به طوری که آلومینیوم پس از هدف قرار دادن تأسیسات تولیدی اصلی در خلیج فارس، وارد دایره درگیری شده است، علاوه بر این، اختلالات کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و افزایش خطرات در دریای سرخ، بازار جهانی را که از قبل از کمبود عرضه و فقدان حاشیه ایمنی رنج می‌برد، تهدید به ایجاد اختلال عمیق می‌کند.

این تحولات با توجه به نقش محوری کشورهای خلیج فارس در تولید جهانی آلومینیوم، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. طبق اظهارات محمود الدیلمی، دبیرکل شورای آلومینیوم خلیج فارس، در روزنامه الاقتصادیه در تاریخ 29 مارس 2026، کل تولید خلیج فارس سالانه حدود 6.5 میلیون تن است که معادل حدود 10٪ از تولید جهانی است، در حالی که حدود 60٪ از این تولید به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شود.

الدیلمی‌توضیح داد که شرکت‌های آلومینیوم در منطقه پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات در امارات و بحرین، وارد مرحله ارزیابی جامع خسارات و زیان‌ها شده‌اند و خاطرنشان کرد که مدیریت این شرکت‌ها در تلاش است تا برنامه‌های اضطراری را برای حفظ تداوم عملیات فعال کند.او خاطرنشان کرد که شرکت‌ها در حال بررسی راه‌اندازی خطوط تولید جایگزین و استفاده از موجودی موجود برای پوشش هرگونه کمبود موقت هستند تا بتوانند تعهدات صادراتی و زنجیره‌های تأمین خود را حفظ کنند.با این حال، این‌اقدامات، علیرغم اهمیت عملیاتی‌آنها، میزان فشاری را که صنعت با آن مواجه است نیز منعکس می‌کنند، زیرا مشکل دیگر محدود به تقاضا یا قیمت‌ها نیست، بلکه به توانایی واقعی برای ادامه تولید و تحویل گسترش می‌یابد.

شرکت آلومینیوم جهانی امارات در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که تأسیسات الطویله این شرکت که در منطقه اقتصادی خلیفه (کیزاد) واقع شده است، در نتیجه حملات موشکی و پهپادی خسارات قابل توجهی متحمل شده است.این سایت یکی از بزرگترین مجتمع‌های تولید آلومینیوم جهان است که ظرفیت تولید آن در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۶ میلیون تن خواهد بود، در حالی که کل تولید امارات سالانه بیش از ۲.۷ میلیون تن است و آن را به یک نقطه کانونی کلیدی در تامین جهانی تبدیل می‌کند.

در همین حال، خبرگزاری بحرین تأیید کرد که شرکت آلومینیوم بحرین (آلبا) نیز هدف حمله مشابهی قرار گرفته که منجر به خسارات گسترده شده است، زیرا این شرکت در حال ارزیابی خسارات وارده به تأسیسات خود است.

به گزارش رویترز، این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که آلبا در اوایل مارس ۲۰۲۶، در نتیجه اختلالات عرضه و حمل و نقل، تولید خود را ۱۹ درصد کاهش داده بود.

شرکت خطوط لوله عربستان سعودی قراردادی به ارزش ۳۴ میلیون دلار با شرکت آرامکو امضا کرد

شرکت لوله‌سازی عرب (سعودی پایپ) از امضای قراردادی به ارزش ۱۲۷ میلیون ریال (۳۳.۹ میلیون دلار) برای تأمین لوله‌های فولادی مورد نیاز بخش‌های نفت و گاز با شرکت آرامکو، به عنوان بخشی از تأمین مواد اولیه پروژه‌های انرژی، خبر داد.

این شرکت در بیانیه‌ای در تداول توضیح داد که این قرارداد شامل تأمین لوله‌های فولادی طبق سفارش خرید ارائه شده توسط آرامکوی سعودی، برای مدت حداکثر ۱۲ ماه است، اما جزئیات بیشتری در مورد پروژه‌های مرتبط با این قرارداد فاش نکرد. شرکت فوق افزود که انتظار می‌رود تأثیر مالی این قرارداد، مطابق با برنامه اجرا، در نتایج شرکت در نیمه اول سال ۲۰۲۷ منعکس شود.

شرکت سعودی پایپس تأیید کرد که هیچ طرف وابسته‌ای در این قرارداد وجود ندارد و خاطرنشان کرد که در حال حاضر هیچ اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.امضای این قرارداد در زمانی صورت می‌گیرد که شرکت آرامکو همچنان در بحبوحه چالش‌های مربوط به تحولات منطقه‌ای، جریان نفت را مدیریت می‌کند، بدون این که این شرکت رسماً این قرارداد را به هیچ پروژه خاصی مرتبط کند.

داده‌های بازار نشان می‌دهد که وابستگی فزاینده‌ای به زیرساخت‌ها برای حمل و نقل نفت در داخل عربستان، از جمله خطوط لوله‌ای که مناطق تولیدی را به بنادر صادراتی متصل می‌کنند، وجود دارد.در این زمینه، خط لوله شرق-غرب به عنوان یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت به دریای سرخ، در بحبوحه چالش‌های مداوم مربوط به کشتیرانی در منطقه، برجسته است.هیچ تأیید رسمی مبنی بر ارتباط مستقیم قرارداد جدید با این خط لوله وجود ندارد، اما زمان‌بندی آن با افزایش اتکا به راه‌حل‌های جایگزین برای تأمین جریان انرژی همزمان شده است.

عربستان و کشورهای خلیج فارس برای صادرات بیشتر نفت و گاز خود به تنگه هرمز متکی هستند. این تنگه ای حیاتی است که حدود یک سوم نفت جهان از آن عبور می‌کند.

با آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، عبور کشتی‌ها از این تنگه با خطر مواجه شد و عربستان سعودی و امارات متحده عربی را بر آن داشت تا از طریق خطوط لوله‌ای که به دریای سرخ و سایر بنادر می‌رسند، به دنبال راه‌های جایگزین باشند تا جریان مداوم نفت به بازارهای جهانی تضمین شود و اثرات درگیری بر عرضه کاهش یابد.

عربستان سعودی افزایش مازاد تجاری خود با کشورهای حوزه خلیج فارس را ثبت کرد

عربستان سعودی در ژانویه 2026، افزایش 43.1 درصدی مازاد تجاری خود را با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به سال گذشته ثبت کرد که نشان دهنده رشد تجارت بین عربستان و کشورهای منطقه است.داده‌های منتشر شده توسط سازمان ملی آمار عربستان نشان می‌دهد که مازاد به 10.51 میلیارد ریال (2.8 میلیارد دلار) افزایش یافته است، در حالی که این رقم در ژانویه 2025، 7.35 میلیارد ریال (1.96 میلیارد دلار) بوده است.

عربستان سعودی با ۵ کشور حوزه جنوبی خلیج فارس، به رهبری امارات متحده عربی، به مازاد تجاری به ارزش ۶.۵ میلیارد ریال (۱.۷۳ میلیارد دلار) دست یافت که افزایشی ۴۵.۹ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.حجم تجارت بین عربستان سعودی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز با افزایش ۳۵.۳ درصدی به ۲۷.۳۳ میلیارد ریال (۷.۲۸ میلیارد دلار) رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۱۹ میلیارد ریال (۵.۳۸ میلیارد دلار) بود.

تبادلات تجاری با سه کشور حوزه خلیج فارس افزایش یافت که در صدر آنها امارات متحده عربی با ارزش ۱۹.۰۶ میلیارد ریال (۵.۰۸ میلیارد دلار) و رشد ۵۳.۲ درصدی قرار داشت و پس از آن بحرین با ارزش ۴.۱۷ میلیارد ریال (۱.۱۱ میلیارد دلار) و افزایش ۲۲.۲ درصدی قرار داشت.

صادرات عربستان سعودی به کشورهای حوزه خلیج فارس با ۳۷.۴ درصد افزایش به ۱۸.۹۲ میلیارد ریال (۵.۰۴ میلیارد دلار) رسید، در حالی که این رقم در ژانویه ۲۰۲۵، ۱۳.۷۷ میلیارد ریال (۳.۶۷ میلیارد دلار) بود.صادرات غیرنفتی با رشد ۵۴.۵۹ درصدی به ۱۴.۵۴ میلیارد ریال (۳.۸۸ میلیارد دلار) رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۹.۴۱ میلیارد ریال (۲.۵۱ میلیارد دلار) بود، در حالی که صادرات غیرنفتی ملی ۳.۶۴ میلیارد ریال (۹۷۰.۰۳ میلیون دلار) بود.

ارزش صادرات مجدد نیز به 10.9 میلیارد ریال (2.9 میلیارد دلار) افزایش یافت که نسبت به سال گذشته 72.4 درصد رشد داشته است، در حالی که واردات پادشاهی از کشورهای خلیج فارس با 30.9 درصد افزایش به 8.4 میلیارد ریال (2.24 میلیارد دلار) رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 6.42 میلیارد ریال (1.71 میلیارد دلار) بود.

تاثیرات تجاوزات تروریستی آمریکایی و صهیونی علیه ایران بر اقتصاد کشورهای منطقه

بر اساس گزارش‌های منتشره در فضای مجازی، تحولات ناشی از تجاوز نظامی دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و تبعات آن بر امنیت تنگه هرمز به‌عنوان یکی از راهبردی‌ترین شریان‌های انتقال انرژی در جهان، منجر به شکل‌گیری یک شوک ژئواکونومیک عمیق و چندلایه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی گردیده است. این گذرگاه حیاتی که سهمی در حدود یک‌پنجم از تجارت جهانی نفت خام و بخش قابل‌توجهی از جریان گاز طبیعی مایع و مبادلات کالایی را به خود اختصاص می‌دهد، در پی تشدید ناامنی‌های ناشی از تنش‌های نظامی، با اختلالی کم‌سابقه در کارکرد عملیاتی خود مواجه شده و بنا بر گزارش‌های منتشره، کاهش چشمگیر تردد دریایی (در حدود ۹۰ درصد) را تجربه کرده است.

در این چارچوب، برجسته‌ترین پیامد اقتصادی بحران مزبور در منطقه خلیج فارس، جهش کم‌سابقه در نرخ بیمه‌های جنگی (War Risk Insurance)  برای ناوگان کشتیرانی تجاری است؛ به‌نحوی که هزینه‌های بیمه از سطوح متعارف کمتر از نیم درصد، به دامنه‌ای میان ۵ تا ۱۰ درصد ارزش کشتی افزایش یافته است. این تحول ساختاری، ضمن افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، به‌صورت مستقیم به رشد قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی و نیز افزایش بهای کالاهای صادراتی و وارداتی در کشورهای منطقه منجر گردیده است.

افزون بر این، در پی تصاعد ریسک‌های امنیتی، بخش قابل توجهی از شرکت‌های بیمه‌گر و خطوط کشتیرانی بین‌المللی، یا از ارائه خدمات در محدوده خلیج فارس امتناع ورزیده‌اند یا با اتخاذ راهبردهای جایگزین، مسیرهای جدیدی را برای تردد انتخاب نموده‌اند. این روند، نه‌تنها موجب اخلال در زنجیره‌های تأمین جهانی شده، بلکه کشورهای متکی به صادرات انرژی در منطقه را با چالش‌های جدی در استمرار صادرات فیزیکی نفت خام و سایر اقلام راهبردی مواجه ساخته است.

برآیند این تحولات گویای آن است که امنیت گذرگاه‌های دریایی و کارکرد صنعت بیمه حمل‌ونقل، به‌مثابه یکی از ارکان بنیادین ثبات اقتصادی جهانی، نقشی تعیین‌کننده یافته و هرگونه اخلال در این حوزه، به‌طور مستقیم در شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، قیمت انرژی و چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی بازتاب خواهد یافت.