تاثیرات درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران بر اقتصاد اندونزی
اندونزی در پی آن است که در شرایطی که جنگ ایران صنعت هوانوردی جهانی را تحت فشار قرار داده است، تعرفه واردات قطعات یدکی هواپیما را حذف کند.دولت جاکارتا برنامه خود را برای مقابله با چالشهای ناشی از این درگیری، از جمله افزایش شدید قیمت نفت که اکنون به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسیده است، اعلام کرده است.
روز دوشنبه، اندونزی (کشوری که صنعت هواپیمایی آن بهشدت به قطعات ساخت خارج وابسته است) کاهشهای مالیاتی جدیدی را معرفی کرده است که شامل معافیت کامل از تعرفه واردات قطعات هواپیما نیز میشود. هارتارتو وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی، در یک نشست خبری در جاکارتا اعلام کرد: دولت یک مشوق ارائه میدهد: تعرفه واردات قطعات یدکی هواپیما به صفر درصد کاهش داده میشود. هدف ما حفظ و تقویت صنعت هوانوردی کشور است. ابراز امیدواری شده است که این معافیت بتواند هزینههای عملیاتی صنعت را نیز کاهش دهد. اندونزی در طول سال 2025 حدود 500 میلیارد روپیه (معادل 29.3 میلیون دلار) از محل تعرفه واردات قطعات یدکی هواپیما درآمد کسب کرده است.
ایرلانگا هارتارتو اعلام کرده است که اجرای تعرفه صفر میتواند بهعنوان محرکی برای توسعه صنعت تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری هواپیما (MRO) در اندونزی عمل کند. دولت انتظار دارد سالانه حدود 700 میلیون دلار فعالیت اقتصادی ایجاد شود و همچنین 1.49 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) افزوده شود. اندونزی (کشوری پرجمعیت که همچنان با مشکل بیکاری مواجه است) امیدوار است که این سیاست بتواند حدود 1000 شغل مستقیم و بیش از 2700 شغل غیرمستقیم ایجاد کند. او افزود:دولت مقررات فنی مربوط به اجرای تعرفه صفر واردات را تدوین و اجرا خواهد کرد.
در همین راستا، اندونزی بهطور موقت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای بلیتهای کلاس اقتصادی در پروازهای داخلی را حذف کرده است. این اقدامات برای مدت دو ماه اجرا خواهند شد و بسته به مدت زمان ادامه جنگ، مورد ارزیابی مجدد قرار خواهند گرفت.بر اساس دادههای وزارت تجارت، واردات اندونزی در گروه «هواپیما، فضاپیما و قطعات مربوطه» در بازه ژانویه تا فوریه 2026 به 578.9 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با رقم 59.7 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته، حدود 896 درصد افزایش نشان داده است.
چند ماه پیش، انجمن خدمات نگهداری هواپیما اندونزی (IAMSA) اعلام کرده بود که حدود 99 درصد از قطعات هواپیما در این کشور، ساخت خارج هستند. فردی فرانسیسکوس، دبیرکل این انجمن، در ماه اکتبر گذشته گفته بود:تمامی فعالیتهای تعمیر و نگهداری با استفاده از مواد وارداتی انجام میشود و تنها نیروی انسانی از داخل کشور تأمین میشود.
https://jakartaglobe.id/business/indonesia-sets-zero-import-duties-on-aircraft-spare-parts
شرکتهای هواپیمایی اندونزی با وجود افزایش 38 درصدی عوارض سوخت همچنان با مشکل مواجه هستند
اقدام اندونزی برای افزایش 38 درصدی عوارض سوخت هواپیما نتوانسته است فشارهای فزاینده هزینهای بر شرکتهای هواپیمایی را کاهش دهد، زیرا افزایش قیمت جهانی نفت و تضعیف ارزش روپیه همچنان این صنعت را تحت فشار قرار داده است. شرکت اندونزی ایرآسیا اعلام کرده است که این تعدیل، اگرچه مفید بوده است، اما هنوز نتوانسته است افزایش شدید هزینههای عملیاتی ناشی از بالا رفتن قیمت سوخت جت و تنشهای ژئوپلیتیکی گستردهتر در خاورمیانه را بهطور کامل جبران کند.
کاپیتان احمد صادیکین، سرپرست مدیرعامل این شرکت، اقدامات دولت را مورد استقبال قرار داده و آنها را گامی در جهت حفظ تعادل صنعت دانسته است. او در بیانیهای اعلام کرده است: تعدیل عوارض سوخت و معافیت از تعرفه واردات قطعات یدکی هواپیما، اقداماتی راهبردی هستند که به شرکتهای هواپیمایی امکان میدهند عملیات خود را حفظ کنند.
دولت همچنین یارانهای برای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) — که در اندونزی با عنوان PPN DTP شناخته میشود — ارائه کرده است که شامل مالیات 11 درصدی بلیتهای کلاس اقتصادی در پروازهای داخلی میشود تا هزینه سفر هوایی برای مردم قابلپرداخت باقی بماند. با این حال، صادیکین تأکید کرده است که فشار هزینهها همچنان قابل توجه باقی مانده است.
او گفته است: اگرچه افزایش حدود 38 درصدی عوارض سوخت بهعنوان بخشی از تلاشهای مقابلهای محاسبه شده است، اما این اقدام هنوز نتوانسته است فشارهای هزینهای موجود را بهطور کامل جبران کند. در نتیجه، ایرآسیا بهتدریج ظرفیت و عملیات خود را — بهویژه در مسیرهایی با سود پایین — تنظیم کرده است تا پایداری خدمات و ثبات عملیاتی را حفظ کند. این شرکت همچنین در روزهای اخیر برنامه پروازهای خود را در برخی مسیرهای داخلی و بینالمللی بازنگری کرده است، زیرا با چالشهای عملیاتی مداوم مواجه بوده است. برای کاهش اختلالات ایجادشده برای مسافران، ایرآسیا گزینههایی برای جبران خدمات ارائه کرده است، از جمله تغییر رایگان زمان پرواز تا 30 روز، ارائه اعتبار سفر یا بازپرداخت کامل وجه.
انجمن شرکتهای هواپیمایی ملی اندونزی (INACA) نیز نگرانیهای مشابهی را مطرح کرده و اعلام کرده است که این سیاستها در شرایط فشارهای بیسابقه جهانی اتخاذ شدهاند. دنون پراویراآتمادجا، رئیس این انجمن، گفته است: ما از سیاست دولت قدردانی میکنیم، زیرا پاسخ دادن به افزایش شدید قیمت سوخت جت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه کار آسانی نیست.
بسته سیاستی دولت شامل اعمال عوارض سوخت یکسان 38 درصدی برای هواپیماهای جت و ملخی ،پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (11 درصد) بلیتهای اقتصادی داخلی توسط دولت و حذف تعرفه واردات قطعات یدکی هواپیما بوده است. این اقدامات برای مدت دو ماه اجرا خواهند شد و در همین حال، دولت هرگونه افزایش در سقف قیمت بلیت هواپیما را به تعویق انداخته است. انجمن INACA انتظار دارد که این سیاستها بهسرعت اجرا شوند تا از عملیات شرکتهای هواپیمایی حمایت شده و اتصال هوایی در سراسر مجمعالجزایر حفظ شود.
فشار ارزی، بار مشکلات را سنگینتر کرده است
علاوه بر هزینه سوخت، شرکتهای هواپیمایی با فشارهای ناشی از نرخ ارز نیز مواجه هستند، زیرا بیشتر هزینههای عملیاتی آنها به دلار آمریکا محاسبه میشود، در حالی که درآمدهایشان عمدتاً به روپیه است. بایو سوتانتو، دبیرکل INACA، گفته است: حدود 70 درصد از هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی به دلار آمریکا است، در حالی که درآمد شرکتهای داخلی به روپیه است، بنابراین تقویت دلار فشار مالی بیشتری بر این شرکتها وارد میکند. با تضعیف ارزش روپیه از حدود 14,100 در برابر هر دلار در سال 2019 به نزدیک 17,000 در اوایل سال 2026، فشار مالی بر این صنعت تشدید شده است.
ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگکننده امور اقتصادی، اعلام کرده است که سوخت جت حدود 40 درصد از هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را تشکیل میدهد و همین موضوع، تعدیل قیمتها را اجتنابناپذیر کرده است. با این حال، دولت تلاش دارد از طریق یارانهها و مداخلات سیاستی، افزایش قیمت بلیتها را در محدوده حدود 9 تا 13 درصد نگه دارد. دودی پورواگاندی، وزیر حملونقل، اعلام کرده است که تنظیم عوارض سوخت با دقت انجام شده است. او گفته است: این سیاست بهگونهای طراحی شده است که بین پایداری صنعت هوانوردی و حفظ قدرت خرید مردم تعادل برقرار شود. او افزوده است که این تصمیم با هماهنگی شرکتهای هواپیمایی، بهویژه شرکتهایی که در مسیرهای داخلی فعالیت میکنند، اتخاذ شده است.
یک روند جهانی
در سطح جهانی، شرکتهای هواپیمایی در واکنش به افزایش هزینههای انرژی، عوارض سوختی بین 5 تا 70 درصد اعمال کردهاند. شرکتهای فعال در آسیا، آفریقا و استرالیا نیز پیشتر قیمت بلیتهای خود را تعدیل کردهاند و این وضعیت از سوی فعالان صنعت بهعنوان یک روند اجتنابناپذیر جهانی توصیف شده است. در اندونزی، مقامات تأکید کردهاند که رویکرد اتخاذشده همچنان متعادل است و هدف آن کاهش فشار هم بر شرکتهای هواپیمایی و هم بر مسافران در شرایط افزایش فشارهای خارجی بوده است.
https://jakartaglobe.id/business/indonesias-airlines-still-struggle-despite-38-fuel-surcharge-increas
کمبود پلاستیک، تولید خودرو را تهدید کرده و فشارهای قیمتی را افزایش میدهد
صنعت خودروسازی با افزایش خطرات در زنجیره تأمین به دلیل کمبود جهانی پلاستیک روبهرو شده است؛ کمبودی که ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و اختلالات لجستیکی است. یوساک بیلی، مدیر فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش شرکت PT Honda Prospect Motor، اعلام کرد این شرکت وضعیت را بهدقت زیر نظر دارد و برای حفظ ثبات تولید، عملیات خود را تنظیم میکند. او، به نقل از کومپاس، گفت: «در ماههای اخیر، در فرآیندها و هزینههای لجستیکی در چندین بخش از زنجیره تأمین جهانی خودروسازی تغییراتی رخ داده است.»
مواد پلاستیکی بهطور گسترده در تولید خودرو استفاده میشوند؛ از اجزای داخلی مانند داشبورد و پنل درها گرفته تا قطعات موجود در بخش موتور. بنابراین، اختلال در تأمین مواد مبتنی بر پلیمر میتواند خطوط مونتاژ را کند کرده و تولید را به تأخیر بیندازد. بیلی گفت که هوندا در حال ارزیابی برنامهریزی تأمین برای چندین مدل است و برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، تغییراتی اعمال میکند تا تأخیر در تحویل به مشتریان به حداقل برسد. با این حال، او هشدار داد که تداوم این اختلالات میتواند بر توزیع در سطح خردهفروشی تأثیر بگذارد.
او افزود: «اگر این شرایط ادامه پیدا کند، احتمال دارد در توزیع خودرو به نمایندگیهای ما تغییراتی ایجاد شود.» این کمبود همچنین نگرانیهایی درباره افزایش هزینههای تولید ایجاد کرده است، زیرا افزایش قیمت رزینهای پلاستیکی میتواند هزینه تولید هر واحد را بالا ببرد و در نهایت به تعدیل قیمتها منجر شود، هرچند تولیدکنندگان تلاش میکنند این هزینههای اضافی را به مصرفکنندگان منتقل نکنند.
باب اعظم، معاون رئیس PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia، نیز درباره احتمال کمبود مواد اولیه پلاستیکی هشدار داده و تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را عامل اختلال در زنجیره تأمین جهانی دانسته است. او، به نقل از بلومبرگ تکنوز در تاریخ 5 آوریل، گفت: «امیدواریم این موضوع بهخوبی حل شود. ما نمیخواهیم قدرت خرید آسیب ببیند، زیرا بسیاری از صنایع قیمتها را افزایش میدهند.»
او بر اهمیت حفظ ثبات زنجیرههای تأمین برای جلوگیری از اختلالات گستردهتر صنعتی تأکید کرد و همچنین از شرکتها خواست در افزایش قیمتها خویشتنداری کنند. او گفت: «با وجود اینکه این کمبود باعث افزایش قیمتها میشود، ما در بخش صنعتی باید تا حد امکان خودداری کنیم. باید از افزایش قیمتها در چنین شرایط دشواری پرهیز کنیم.»
روکی ایروایاندی، معاون مدیر بازاریابی شرکت PT Astra Daihatsu Motor، گفت افزایش قیمت مواد اولیه پلاستیکی میتواند بر صنعت خودرو تأثیر بگذارد، هرچند تولیدکنندگان همچنان تلاش میکنند این اثر را تحت کنترل نگه دارند. او در نمایشگاه GIICOMVEC 2026 در JIExpo کمایوران در جاکارتای مرکزی، به نقل از دتیک، گفت: «اگر قیمت پلاستیک افزایش یابد، آیا تأثیری خواهد داشت؟ احتمال دارد. ممکن است اثر داشته باشد، اما اینکه آیا بر قیمت خودرو تأثیر بگذارد موضوع دیگری است، زیرا قیمتگذاری به عوامل زیادی از جمله استراتژی قیمتگذاری بستگی دارد.»
او افزود: «در مورد قیمتها، تاکنون افزایش قیمتی برای خودروهای جدید رخ نداده است. در حال حاضر برنامهای برای افزایش قیمت نداریم. وضعیت هنوز تحت کنترل است.» قیمت جهانی پلاستیک بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است، که ناشی از اختلال در تأمین مواد اولیه کلیدی مانند نفتا است؛ موادی که برای تولید رزینهای پلاستیکی استفاده میشوند.
علاوه بر صنعت خودرو، این تأثیر در سایر بخشها نیز احساس شده است؛ از جمله صنعت غذا و نوشیدنی که گزارش داده هزینههای بستهبندی تا 60 درصد افزایش یافته است، در حالی که فروشندگان بازارهای سنتی و کسبوکارهای کوچک برای جبران هزینههای بالاتر، استفاده از کیسههای پلاستیکی را کاهش دادهاند.
https://www.thejakartapost.com/business/2026/04/13/plastic-crunch-threatens-auto-production-fuels-price-pressures.html?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_business
شرکتهای هواپیمایی خود را برای افزایش قیمت بلیت آماده میکنند، زیرا قیمت سوخت جت افزایش یافته است
قیمت ( سوخت جت) آوتور پس از آغاز جنگ در خاورمیانه بیش از 70 درصد افزایش یافته است. شرکتهای هواپیمایی داخلی از اقدام دولت برای اجازه افزایش قیمت بلیت تا سقف 13 درصد در پی افزایش شدید قیمت سوخت جت (آوتور) پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران استقبال کردهاند. با این حال، کارشناسان هشدار دادهاند که شرکتهای هواپیمایی باید خود را برای کاهش تقاضا پس از اجرای این سیاست آماده کنند. شرکت هواپیمایی ملی گارودا اندونزی اعلام کرد که مطابق با مصوبه شماره 83/2026 وزارت حملونقل، قیمت بلیتها را «تنظیم» خواهد کرد.
گلنی اچ. کایروپان، مدیرعامل گارودا اندونزی، در بیانیهای گفت: ین مقررات گامی راهبردی در حفظ تعادل میان عملیات شرکتهای هواپیمایی و دسترسی عمومیبه خدمات حملونقل هوایی است و همچنین از ثبات اقتصادی در صنعت هوانوردی ملی حمایت میکند. قیمت آوتور پس از آغاز جنگ در خاورمیانه بیش از 70 درصد افزایش یافته و یک بحران جهانی انرژی را رقم زده است. در فرودگاه بینالمللی سوکارنو-هتا در تانگرانگ، قیمت سوخت هواپیما در ماه آوریل به 23٬551٫08 روپیه (1٫38 دلار) در هر لیتر رسید، در حالی که این رقم در ماه مارس 13٬656٫51 روپیه بود.
در واکنش به این وضعیت، دولت در روز دوشنبه هزینه اضافی سوخت هواپیما را که برای پوشش هزینههای سوخت از مصرفکنندگان دریافت میشود، از 10 درصد برای هواپیماهای جت و 25 درصد برای هواپیماهای ملخی به 38 درصد برای هر دو نوع هواپیما افزایش داد.
حدود 2٫6 تریلیون روپیه (151٫6 میلیون دلار) برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده بلیتها اختصاص یافته تا افزایش کلی قیمتها در محدوده 9 تا 13 درصد باقی بماند و انتظار میرود این افزایش فشار زیادی به مصرفکنندگان وارد نکند. علاوه بر این، دولت عوارض واردات قطعات یدکی را برای کاهش فشارهای عملیاتی فزاینده در صنعت هوانوردی حذف کرده است. در میان فشارهای ادامهدار بر صنعت هوانوردی، گلنی افزود که این شرکت همچنین در حال آمادهسازی اقدامات کاهشی از طریق ارزیابی بهینهسازی تعداد پروازها و برنامههای پروازی در برخی مسیرها است.
شرکت زیرمجموعه گارودا و شرکت هواپیمایی ارزانقیمت PT سیتیلینک اندونزی نیز اقدامات مشابهی را برای تنظیم قیمت بلیت با در نظر گرفتن عملیات جاری شرکت، قدرت خرید مردم و مقررات موجود اعلام کرده است. دارسیتو هندروسپوترو، مدیرعامل سیتیلینک، در بیانیهای در روز چهارشنبه گفت که این شرکت چندین برنامه پروازی و تعداد پروازها را تنظیم خواهد کرد تا «اطمینان حاصل شود که عملیات بهصورت مؤثر، کارآمد و پایدار ادامه مییابد». این شرکت همچنین این تنظیمات را بهطور منظم ارزیابی خواهد کرد.
انجمن شرکتهای هواپیمایی ملی اندونزی (INACA) از این سیاست استقبال کرده و اعلام کرده است که جذب افزایش قیمت سوخت جت برای شرکتهای هواپیمایی بسیار دشوار خواهد بود. در همین حال، کارشناسان هشدار دادهاند که شرکتهای هواپیمایی باید خود را برای کاهش تقاضای سفر هوایی که پیشتر نیز تضعیف شده است، آماده کنند.
محمد فیصل، مدیر اجرایی مرکز اصلاحات اقتصادی (CORE)، روز چهارشنبه به The Jakarta Post گفت که تعداد مسافران هوایی در سالهای اخیر در مقایسه با حملونقل جادهای، دریایی و ریلی دچار نوسان بوده است. بر اساس دادههای اداره آمار اندونزی (BPS)، تعداد مسافران هوایی داخلی در ماه فوریه با کاهش 17٫05 درصدی نسبت به ماه قبل به 4٫1 میلیون نفر رسید. این رقم همچنین نشاندهنده کاهش سالانه 5٫09 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. محمد اشاره کرد که اقدامات متعدد دولت برای کاهش قیمت بلیت در دورههای اوج سفر، مانند تعطیلات پایان سال و عید فطر، در افزایش قابلتوجه تقاضا مؤثر نبودهاند. با احتمال افزایش قیمت بلیت تا 13 درصد، صنعت هوانوردی اندونزی ممکن است با کاهش شدیدتری در تعداد مسافران مواجه شود. او گفت: از یک سو، صنعت هوانوردی باید به سمت کارایی بیشتر سوق داده شود. اما از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اضطراری کنونی که در آن قیمت آوتور بهشدت افزایش یافته است، باید اقدامات فوری و واکنشپذیر اتخاذ شود. با این حال، با توجه به احتمال آتشبس میان ایالات متحده و ایران، قیمت نفت خام از 100 دلار در هر بشکه به حدود 90 دلار کاهش یافته است. محمد انتظار دارد که این موضوع بتواند تا حدی از افزایش قیمت سوخت بکاهد.
کارشناس صنعت هوانوردی، آلوین لی، که همچنین ریاست انجمن کاربران خدمات هوانوردی اندونزی (Apjapi) را بر عهده دارد، در مصاحبهای با رادیو الشینتا گفت که واکنش دولت به بحران جاری سوخت جت برای مصرفکنندگان و صنعت هوانوردی «منصفانه» بوده است. او گفت: از این اقدام قدردانی میکنم، هرچند کمی دیر انجام شد، زیرا شرکتهای هواپیمایی از زمان افزایش قیمت آوتور در اوایل آوریل، هر روز میلیاردها زیان متحمل شدهاند.
آلوین توضیح داد که هزینه سوخت جت معمولاً بین 30 تا 50 درصد از هزینههای عملیاتی هر پرواز را تشکیل میدهد. علاوه بر این، تضعیف روپیه در برابر دلار آمریکا فشار بیشتری بر شرکتهای هواپیمایی وارد کرده است، زیرا هزینههایی مانند قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری و بیمه پرواز با دلار محاسبه میشوند. او گفت: «هزینههای عملیاتی پرواز حدود 30 درصد افزایش یافته است. [مقررات جدید دولت] تا حدی منصفانه است و به شرکتهای هواپیمایی کمک میکند تا سرپا بمانند، در حالی که فشار زیادی به مصرفکنندگان وارد نمیکند.» آلوین افزود که با توجه به احتمال افزایش بیشتر قیمت سوخت هواپیما در پی تداوم بیثباتی جهانی، ارزیابی این وضعیت باید بهصورت ماهانه و نه هر دو ماه یکبار انجام شود.
https://www.thejakartapost.com/business/2026/04/14/airlines-brace-for-fare-hikes-as-jet-fuel-prices-climb.html?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_business
شتاب گرفتن اندونزی در کاهش وابستگی به دلار با افزایش 163 درصدی معاملات با ارزهای محلی
اندونزی در حال تسریع تلاشها برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا از طریق گسترش استفاده از ارزهای محلی در تراکنشهای فرامرزی است؛ بهطوری که ارزش این تراکنشها در اوایل سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل 163 درصد افزایش یافته است. بر اساس چارچوب «تراکنش با ارز محلی» (LCT)، دادههای دولتی نشان میدهد مجموع این تراکنشها در ماههای ژانویه تا فوریه 2026 به 8.45 میلیارد دلار رسیده که نسبت به 3.21 میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. این رشد با افزایش تعداد کاربران نیز همراه بوده است؛ بهطوری که تعداد کاربران در فوریه 2026 به 14٬621 نفر رسید و میانگین کاربران ماهانه به 16٬030 نفر افزایش یافت که بهمراتب بالاتر از میانگین 9٬720 نفر در سال 2025 است. فری ایراوان، معاون هماهنگی مدیریت و توسعه شرکتهای دولتی در وزارت هماهنگی امور اقتصادی، اعلام کرد که چارچوب LCT از زمان راهاندازی آن در سال 2018 بهطور مداوم گسترش یافته است
او در بیانیهای در روز یکشنبه گفت: «استفاده از LCT در بخشهای کلیدی از جمله تولید، برق و گاز، حملونقل، تجارت و خدمات گسترش یافته است. این موضوع نشاندهنده نقش LCT بهعنوان ابزاری ملموس برای تقویت روپیه و حمایت از فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد است.»
در سال 2025، اجرای LCT به شش کشور شریک کلیدی( مالزی، تایلند، ژاپن، چین، کره جنوبی و امارات متحده عربی) همراه با تقویت ترتیبات دوجانبه با هدف تعمیق همکاری مالی منطقهای و گسترش استفاده از ارزهای محلی گسترش یافت. فری اشاره کرد که ساختار تجاری اندونزی برای بهینهسازی LCT در موقعیت مناسبی قرار دارد، زیرا بسیاری از شرکای تجاری اصلی این کشور خارج از حوزه دلار فعالیت میکنند. این کشور مازاد تجاری ثابتی را ثبت کرده و این رقم در فوریه 2026 به 1.27 میلیارد دلار رسیده است که ناشی از صادرات غیرنفتی و غیرگازی مانند زغالسنگ، روغن پالم و آهن و فولاد بوده است.
بانک اندونزی و دولت بهطور مشترک در حال پیشبرد چارچوب LCT هستند تا سازوکارهای پرداخت دوجانبه را متنوع کنند، کارایی بازار را بهبود بخشند، بازارهای مالی را تعمیق دهند و در نهایت نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و تابآوری اقتصادی را تقویت کنند. برای تسریع بیشتر در اجرای این برنامه، دولت یک کارگروه ملی LCT متشکل از 10 وزارتخانه و نهاد ایجاد کرده است. این کارگروه مأموریت دارد هماهنگی را تقویت کند، از توسعه سیاستها حمایت کند و استفاده گستردهتر از ارزهای محلی، بهویژه در فعالیتهای صادرات و واردات، را ترویج دهد.
فری گفت: از طریق LCT، دولت متعهد است تسهیلات، مشوقها و فرآیندهای سادهشدهای را برای کسبوکارها فراهم کند تا کارایی افزایش یابد، هزینههای تراکنش کاهش پیدا کند و استفاده از ارزهای محلی در تجارت بینالمللی گسترش یابد.
https://jakartaglobe.id/business/indonesia-accelerates-dedollarization-as-local-currency-transactions-surge-163#google_vignette
بانک اندونزی: نفت بالای 100 دلار تأثیری دوگانه برای اندونزی به همراه دارد
بانک اندونزی اعلام کرد افزایش قیمت جهانی نفت که ناشی از تشدید تنشها میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران است، تأثیری دوگانه بر اقتصاد اندونزی دارد؛ بهگونهای که از یک سو خطر افزایش تورم را بالا میبرد و از سوی دیگر موجب تقویت درآمدهای صادراتی کالاها میشود. دستری دمایانتی، معاون ارشد رئیس بانک اندونزی، گفت این شوک ناشی از اختلالات در اطراف تنگه هرمز است؛ یک مسیر حیاتی تجارت جهانی انرژی که هم فشارهای هزینهای را تشدید میکند و هم به افزایش درآمدهای صادراتی منجر میشود.
او در «انجمن بانکداری مرکزی 2026» در جاکارتای مرکزی گفت: این تأثیر دو جنبه دارد؛ قیمت نفت در حال افزایش است، اما قیمت کالاهای صادراتی نیز در حال رشد است. از جنبه منفی، انتظار میرود افزایش قیمت نفت باعث تشدید تورم و بالا رفتن هزینههای انرژی شود، بهطوری که اثرات آن بهسرعت در بازارهای مالی جهانی نیز احساس میشود. تقویت دلار آمریکا نیز نشاندهنده افزایش عدماطمینان است. او گفت: در نتیجه، همه چیز در حال افزایش است؛ قیمت نفت بالای 100 دلار است و ارزهای منطقهای، از جمله ارزهای اقتصادهای پیشرفته، در حال تضعیف هستند.
با این حال، بانک اندونزی اشاره کرد که این کشور از افزایش قیمت جهانی کالاها نیز بهرهمند میشود. صادرات کلیدی مانند زغالسنگ، روغن پالم خام (CPO) و طلا همزمان با افزایش قیمت انرژی تقویت شدهاند. دستری گفت : زغالسنگ در حال افزایش است زیرا کشورها در حال آمادهسازی منابع انرژی جایگزین هستند. روغن پالم خام افزایش یافته است. تأثیر غیرمستقیم برای اندونزی با توجه به زغالسنگ، روغن پالم خام و طلا نسبتاً مثبت است. انتظار میرود افزایش قیمت کالاها از عملکرد صادراتی اندونزی حمایت کند و بهعنوان یک حائل در برابر افزایش هزینههای واردات انرژی عمل کند.
در عین حال، اختلالات در تنگه هرمز باعث افزایش هزینههای لجستیک جهانی شده است. گلوگاههای تجاری در خاورمیانه بر مسیرهای حملونقل بینالمللی تأثیر گذاشته و هزینههای حملونقل را افزایش دادهاند. او گفت: این موضوع هزینههای حملونقل و لجستیک را افزایش میدهد و موجب اختلال در زنجیره تأمین جهانی میشود.
بانک اندونزی هشدار داد که اختلال در زنجیره تأمین احتمالاً باعث افزایش قیمت طیف گستردهای از کالاهای جهانی، از فلزات و انرژی گرفته تا مواد اولیه صنعتی، خواهد شد و همچنین خطر کاهش تولید جهانی را به همراه دارد. دستری افزود: بهطور خلاصه، قیمت کالاهای جهانی در حال افزایش است؛ طلا، زغالسنگ، نیکل و محصولات کشاورزی همگی رشد کردهاند. اخیراً پلاستیک نیز به دلیل مشکلات زنجیره تأمین تحت تأثیر قرار گرفته که در نهایت به کاهش تولید منجر میشود.
بهطور کلی، بانک اندونزی معتقد است که تأثیر این درگیری از سه کانال اصلی منتقل میشود: بازارهای مالی، قیمت کالاها، و تجارت و تولید. بزرگترین خطر، سناریوی رکود تورمی است؛ یعنی کاهش رشد اقتصادی همراه با افزایش تورم. برای اندونزی، این وضعیت یک چالش پیچیده ایجاد میکند. در حالی که افزایش قیمت نفت ثبات قیمتهای داخلی را تهدید میکند، افزایش قیمت کالاهای صادراتی تا حدی نقش ضربهگیر را ایفا میکند. او گفت: این همان چیزی است که ما آن را رکود تورمی مینامیم؛ وضعیت خوبی نیست. واکنش سیاستی بسیار مهم خواهد بود.
https://jakartaglobe.id/business/bank-indonesia-oil-above-100-delivers-doubleedged-impact-for-indonesia#goog_rewarded
اوراق قرضه اندونزی تحت فشار قرار گرفتند، زیرا تنشهای آمریکا و ایران باعث افزایش بازدهی شدند
بازار اوراق قرضه دولتی اندونزی در حال آماده شدن برای فشارهای تازه است، زیرا تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی که بهدنبال شکست مذاکرات صلح میان ایران و ایالات متحده رخ داده، باعث افزایش ریسک جهانی و کاهش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای بازارهای نوظهور شده است. انتظار میرود پیامدهای این وضعیت بر اوراق قرضه دولتی (SBN) تأثیر بگذارد، بهطوری که بازدهیها روندی صعودی پیدا کنند، زیرا سرمایهگذاران در شرایط افزایش عدماطمینان، خواستار جبران بیشتری هستند.
یوسف رندی مانیلت، اقتصاددان مرکز اصلاحات اقتصادی (CORE) اندونزی، گفت مسئله اصلی تنها شکست مذاکرات نیست، بلکه افزایش عدماطمینان جهانی است که احتمالاً در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت. او به B-Universe گفت: در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایهگذاران بازدهی بالاتری مطالبه کنند. بنابراین بعید است که بازدهی اوراق دولتی در کوتاهمدت کاهش یابد. او توضیح داد که افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی معمولاً باعث حرکت سرمایه به سمت داراییهای امن مانند اوراق خزانهداری آمریکا میشود و در عین حال، سرمایهگذاری در بازارهای نوظهور مانند اندونزی کاهش مییابد. این روند میتواند پیامدهای چندلایهای از جمله احتمال خروج سرمایه، فشار بر ارزش روپیه و افزایش قیمت انرژی که ممکن است انتظارات تورمی را تقویت کند، داشته باشد. یوسف برآورد کرد که بازدهی اوراق 10 ساله دولتی که در حال حاضر حدود 6.6 درصد است، ممکن است در کوتاهمدت به محدوده 6.65 تا 6.80 درصد افزایش یابد.
با این حال، او اشاره کرد که این افزایش همچنان قابل مدیریت است و از بنیانهای نسبتاً قوی داخلی و نقش فعال بانک اندونزی در حفظ ثبات بازارهای مالی حمایت میشود. با این حال، این فشار احتمالاً بهطور یکنواخت در سراسر منحنی بازده توزیع نخواهد شد. سرمایهگذاران در حال انتخابگرتر شدن هستند و به سررسیدهای کوتاهمدت تا میانمدت که مقاومتر تلقی میشوند، تمایل بیشتری نشان میدهند. او گفت: انتظار میرود سررسیدهای بلندمدت به دلیل ریسک مدتزمان بالاتر در شرایط نوسانات جهانی، با فشار بیشتری مواجه شوند. با وجود چالشهای خارجی، انتظار میرود تقاضا برای اوراق قرضه دولتی حفظ شود، زیرا سرمایهگذاران داخلی و حضور بانک اندونزی در بازار از آن حمایت میکنند. با این حال، دولت ممکن است ناچار شود بازدهیهای بالاتری را بهعنوان پیامد افزایش عدماطمینان جهانی بپذیرد. او در پایان گفت: با توجه به این شرایط، انتظار میرود بازار اوراق قرضه داخلی در کوتاهمدت در مرحلهای از تعدیل باقی بماند، زیرا سرمایهگذاران نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی و جهتگیری سیاستهای پولی جهانی بسیار حساس هستند.
https://jakartaglobe.id/business/indonesia-bonds-under-pressure-as-usiran-tensions-push-yields-up