اخبار اقتصادی کویت

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در نیمه اول فروردین 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

‌تنگه هرمز و اقتصاد جهانی

أحمد الکواز، نویسنده عرب در مقاله ای با عنوان فوق به پیامدهای اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران و اثرات آن بر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای پرداخته و نوشته است:‌در ۳ مارس ۲۰۲۶، ایران اعلام کرد که تنگه  هرمز بسته شده است؛ این مسیر حیاتی پیش از بسته شدن حدود ۲۰٪ نفت خام و گاز طبیعی مایع صادراتی کشورهای شورای همکاری و عراق را حمل می‌کرد و بیش از ۹۰٪ صادرات گاز قطر و امارات از همین مسیر عبور می‌کرد.بر اساس آمار ۲۰۲۵حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت خام در روز از این مسیر عبور می‌کرد (حدود ۳۵٪ تجارت جهانی نفت) که  سهم کشورهای مختلف از جمله عربستان ۵.۴۳ میلیون، عراق ۳.۳۲، امارات ۲.۰۲، کویت ۱.۴، ایران ۱.۶۹، قطر ۰.۷۳، و منطقه مشترک کویت-عربستان ۰.۳۵ میلیون بشکه بوده است. حال با بسته شدن این تنگه، صادرات نفت و گاز تقریباً به صفر رسیده، قیمت انرژی و تورم جهانی به طور چشمگیری افزایش یافته  و کشورهای آسیایی مصرف‌کنندگان اصلی (چین، هند، ژاپن، کره جنوبی) بیشترین آسیب را دیده اند. با هر ۱۰٪ افزایش قیمت نفت، تورم جهانی حدود ۴٪ بالا می‌رود و افزایش قیمت گاز مایع، فشار بر جایگزینی انرژی و روی آوردن بیشتر به زغال سنگ را ایجاد می‌کند و اثر منفی بر اهداف تغییرات اقلیمی دارد. بسته شدن تنگه هرمز همچنین  باعث کاهش صادرات کودهای شیمیایی (یوریا، پتاس، آمونیا، فسفات) می‌شود. کاهش تولید کود، تولید کشاورزی جهانی را تهدید کرده و قیمت غلات و سبزیجات افزایش می‌یابد (گندم +۴٪، سبزیجات +۵.۲٪). کشورهای زامبیا (+۳۱٪ تورم)، سریلانکا (+۱۵٪)، تایوان (+۱۲٪)، پاکستان (+۱۱٪)  بیشترین آسیب‌دیده را در این زمینه متحمل گردیده اند. این بحران به افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی  منجر شده است. به طور یکه انرژی تجدیدپذیر تا ۲۰۵۰ می‌تواند حدود ۲۶٪ از واردات انرژی اولیه و ۵۳٪ از کل انرژی را تأمین کند.

منبع: الجریده

 شوک بزرگ اقتصادی آغاز شده  و بازارها هر روز آن را اعلام می‌کنند

عبداله حسن ثاکور، نویسنده و اقتصاد دان عرب در این مقاله به پیامدهای اقتصادی بحران کنونی در منطقه خلیج فارس و اثر آن بر بازارهای جهانی و زندگی مردم  پرداخته و نوشته است:‌ قیمت نفت خام برنت در محدوده ۱۱۳–۱۱۶ دلار و نفت خام آمریکا بالای ۱۰۵ دلار رسیده است. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده یک تغییر بنیادی در ریسک‌های جهانی است، نه نوسانات موقت.افزایش قیمت نفت به حدود ۱۲۰–۱۲۵ دلار در تاریخ، معمولاً با رکود اقتصادی همراه بوده است.عدم ثبات در خلیج فارس و اختلالات احتمالی در عبور نفت و گاز از تنگه هرمز، که حدود ۲۰٪ نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کند،حتی اختلال جزئی در این مسیر، بازار انرژی را دچار تنش شدید و افزایش قیمت می‌کند. منطقه آسیا نخستین  منطقه‌ای که تحت این تاثیرات قرار گرفت؛ شاخص‌های سهام ۸–۱۲٪ کاهش و هزینه انرژی و تورم مصرف‌کننده افزایش یافت. در اروپا و بریتانیا:  افزایش قیمت گاز، سیاست‌های حمایتی و پولی را تحت  فشار قرار داده وخطر بازگشت «رکود تورمی» و افزایش هزینه تولید ۲۰–۳۰٪ در صنایع پرانرژی را بالا برده است. در کشورهای خلیج فارس که به عنوان تولیدکننده انرژی و دارنده سرمایه‌های بزرگ جهانی  با تولید روزانه بیش از ۱۶ میلیون بشکه نفت، ذخایر بیش از ۵۰۰ میلیارد بشکه و گاز طبیعی ۴۴ تریلیون متر مکعبی نقش حیاتی در اقتصاد جهانی دارند. مدیریت سرمایه‌های سیادی حدود ۵–۶ تریلیون دلار در جهان، بخشی از پایه‌های نظام مالی جهانی به شمار می رود.  در ادامه این مقاله آمده است:‌این بحران فشار دو گانه ای را  بر عرضه انرژی و زنجیره‌های حمل‌ونقل و بر سرمایه و جریان‌های سرمایه‌گذاری جهانی وارد نموده است ؛ صندوق‌های ثروت منطقه در حال بازنگری و محافظه‌کاری بیشتر هستند. همچنین با افزایش قیمت سوخت، هزینه کود و مواد غذایی، هزینه حمل و نقل بر مصرف‌کنندگان و زندگی روزمره مردم تأثیرداشته است. بنابراین بازارها نشان داده‌اند بحران هم اکنون  از مرحله تهدید بالقوه به تهدید واقعی و قابل سنجش رسیده است. اختلال در خلیج فارس، دیگر محدود به منطقه نیست و مستقیماً به تورم، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی جهانی منتقل می‌شود. بنابراین چنانچه بحران ادامه یابد، تطبیق و پاسخ به بحران اجباری و سریع خواهد بود و هزینه واقعی تهدید عامل تعیین‌کننده خواهد بود.

منبع: الجریده

 تنگه هرمز در حال بازتعریف قیمت‌های جهانی است

جهان امروز تنها با موج تازه‌ای از افزایش قیمت نفت مواجه نیست، بلکه به‌تدریج به مرحله‌ای پیچیده‌تر و خطرناک‌تر نزدیک می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن اختلال در جریان انتقال انرژی به مسئله اصلی تبدیل شده است. در اقتصادی که روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند، صرف وجود منابع زیرزمینی یا ذخایر راهبردی کافی نیست، بلکه عامل تعیین‌کننده، توانایی رساندن این نفت به بازارها در زمان و مکان مناسب است؛ موضوعی که تنگه هرمز را به یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان تبدیل کرده است. روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت از این گذرگاه عبور می‌کند؛ رقمی‌که نزدیک به یک‌پنجم مصرف جهانی و بیش از یک‌چهارم تجارت دریایی نفت را تشکیل می‌دهد و همین تمرکز، ساختار بازار انرژی را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. هرگونه اختلال، حتی موقت، نه‌تنها قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و تولید در سطح جهانی اثر می‌گذارد. آنچه شرایط کنونی را متمایز می‌کند، کمبود واقعی نفت نیست، بلکه دشواری در انتقال آن است؛ مسئله‌ای که در شکاف قیمتی قابل‌توجه میان نفت برنت با قیمت حدود ۱۰۵ تا ۱۱۵ دلار و نفت‌های خاورمیانه‌ای قابل تحویل به آسیا با قیمت‌های ۱۵۰ تا ۱۶۰ دلار به‌خوبی نمایان شده است. این فاصله بیش از ۴۰ دلاری نشان می‌دهد نفت موجود الزاماً به معنای نفت قابل تحویل نیست؛ زیرا عواملی مانند افزایش هزینه‌های بیمه، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل، جریان عرضه را مختل کرده‌اند. اهمیت تنگه هرمز تنها به نفت محدود نمی‌شود، چرا که حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز مایع نیز از این مسیر عبور می‌کند و همین موضوع به‌ویژه برای اقتصادهای آسیایی که تا ۸۰ درصد به این مسیر وابسته‌اند، تهدیدی مستقیم برای امنیت اقتصادی محسوب می‌شود. اگرچه ذخایر جهانی نفت بیش از ۸ میلیارد بشکه برآورد می‌شود و صدها میلیون بشکه ذخایر اضطراری نیز وجود دارد، اما محدودیت در دسترسی سریع و توزیع جغرافیایی آن‌ها، کارایی این ذخایر را زیر سؤال می‌برد. در سناریویی که تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد از جریان نفت تنگه هرمز مختل شود، روزانه ۵ تا ۸ میلیون بشکه از بازار حذف شده و طی دو ماه صدها میلیون بشکه از عرضه جهانی کاهش می‌یابد؛ رقمی‌که حتی با استفاده از ذخایر راهبردی نیز به‌راحتی جبران‌پذیر نیست، به‌ویژه آنکه ظرفیت خطوط لوله جایگزین پاسخگوی کامل این کمبود نیست. در چنین شرایطی، به دلیل انعطاف‌ناپذیری تقاضا در کوتاه‌مدت، حتی کاهش اندک عرضه می‌تواند جهش شدید قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد و برآوردها نشان می‌دهد کاهش ۵ تا ۸ درصدی عرضه می‌تواند قیمت نفت را به محدوده ۱۳۰ تا ۱۶۰ دلار برساند. این افزایش قیمت تنها به بازار انرژی محدود نمی‌ماند، بلکه از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل و تولید، به رشد قیمت کالاهای اساسی و تشدید تورم جهانی منجر می‌شود و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. در نهایت، تصویر کلی نشان می‌دهد بحران کنونی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه اختلال در مسیرهای انتقال انرژی است؛ مسیری که اگر آسیب ببیند، نه‌تنها بازار نفت، بلکه کل اقتصاد جهانی را دستخوش بازتعریف خواهد کرد.

منبع: السیاسه

تنش‌های هرمز فراتر از نفت و تجارت، تهدیدی برای امنیت غذایی و بهداشتی جهان

اقتصاددانان این روزها بخش عمده توجه خود را بر تنگه هرمز و پیامدهای تهدید به بستن آن از سوی ایران بر اقتصادهای جهانی متمرکز کرده‌اند؛ گذرگاهی حیاتی که پیش از جنگ منطقه‌ای اخیر، حدود ۲۰ درصد از نیاز جهان به نفت و گاز از آن عبور می‌کرد. با این حال، آثار تنش در تنگه هرمز بسیار فراتر از اختلال در تأمین انرژی خلیج فارس است؛ بخشی از این تأمین‌ها در وضعیت «قوه قاهره» قرار گرفته‌اند، به این معنا که تعهدات تولید و صادرات آن‌ها متوقف شده و همین امر به افزایش قیمت نفت و گاز در سطح جهانی انجامیده و نگرانی‌ها درباره تورم و کندی رشد اقتصادی در منطقه و جهان را تشدید کرده است. بسیاری از صنایع، از خودروسازی و فناوری گرفته تا تولید مواد شوینده، به صادرات پتروشیمی‌کشورهای خلیج فارس وابسته‌اند. نگرانی‌ها اکنون به‌طور عمیق‌تری به زنجیره‌های تأمین در بخش‌های مرتبط با فرآورده‌های پالایش‌شده نفت و گاز، به‌ویژه پتروشیمی‌ها و کودهای شیمیایی، گسترش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد تنگه هرمز مسیر انتقال ۲۲ درصد از تجارت جهانی اوره است که در کشاورزی و تولید غذا نقش حیاتی دارد، همچنین ۲۴ درصد از آلومینیوم جهان که در صنایع حمل‌ونقل مانند هواپیما و خودرو استفاده می‌شود، یک‌سوم تولید هلیوم که برای فناوری‌های پزشکی مانند دستگاه‌های MRI، نیمه‌رساناها و فیبر نوری ضروری است، یک‌چهارم نیاز جهانی به آمونیاک که در سرمایش و صنایع شیمیایی کاربرد دارد و حدود ۴۰ درصد گوگرد که در کشاورزی، داروسازی، باتری‌سازی و مواد شوینده استفاده می‌شود، از این مسیر عبور می‌کند. علاوه بر این، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حدود ۱۵ درصد از تجارت جهانی پتروشیمی‌ها را تأمین می‌کنند، به‌ویژه موادی مانند اتیلن که در تولید پلاستیک، پوشاک و منسوجات کاربرد دارد و متانول که در نگهداری هواپیما و صنایع پزشکی استفاده می‌شود. در عین حال، کشورهای خلیج فارس خود تولیدکننده محصولات غذایی اساسی مانند گندم، ذرت و برنج نیستند، اما از طریق صادرات پتروشیمی‌ها و کودهای شیمیایی در تولید این محصولات در دیگر نقاط جهان، به‌ویژه در اروپا و آسیا، نقش دارند؛ بنابراین اختلال در این صادرات می‌تواند به افزایش هزینه خوراک دام و در نتیجه رشد قیمت گوشت و مواد غذایی در سطح جهانی منجر شود و زنجیره تأمین غذا را مختل کرده و به‌ویژه به کشورهای فقیر آسیب برساند. در همین راستا، بانک گلدمن ساکس اعلام کرده قیمت کودهای نیتروژنی از آغاز جنگ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین اختلال در تولید و صادرات پتروشیمی‌ها پیامدهای منفی برای صنایع دارویی و محصولات پزشکی، به‌ویژه در آسیا و اروپا، خواهد داشت و می‌تواند به افزایش قیمت دارو و کاهش سرعت تأمین نیازهای درمانی، به‌خصوص برای بیماری‌های مزمن مانند سرطان و دیابت، منجر شود. با نزدیک شدن جنگ به پایان نخستین ماه خود، نشانه‌هایی از تهدید جدی برای تأمین نیازهای اساسی جهان آشکار شده است. محصولات غذایی و دارویی از جمله کالاهای بسیار حساس هستند که تقاضا برای آن‌ها دائمی است و هرگونه اختلال در تولید یا توزیع آن‌ها می‌تواند به بحرانی جهانی منجر شود؛ بحرانی که حتی از برخی صنایع مهم دیگر نیز حیاتی‌تر است، هرچند صنایعی مانند خودرو، پلاستیک و پوشاک نیز از این تنش‌ها متأثر خواهند شد. در مجموع، تبدیل تنگه هرمز به یک گلوگاه بحرانی دریایی، پیامدهای گسترده‌ای برای بسیاری از صنایع و کالاها در جهان به همراه دارد. با این حال، آنچه برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اهمیت دارد، عبور از آثار منفی این جنگ و حرکت به‌سوی آینده‌ای پایدار است؛ آینده‌ای که نشان می‌دهد پیامدهای این درگیری‌ها فراتر از امنیت منطقه‌ای رفته و حتی تأمین نیازهای اساسی جهان را نیز تهدید می‌کند. در شرایط عادی، می‌توانست این تنگه به‌جای یک نقطه بحران، به دروازه‌ای برای تجارت جهانی و همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه، از جمله کشورهای شورای همکاری، ایران و عراق تبدیل شود؛ اما جنگ و تنش‌های اخیر، این چشم‌انداز را تضعیف کرده و ضرورت حرکت به‌سوی همکاری اقتصادی و توسعه را بیش از پیش برجسته ساخته است.

منبع: السیاسه

 ۵۳ درصد از درآمدهای نفتی کویت از پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود

هم‌زمان با ورود جنگ جاری به هفته چهارم، بازار جهانی انرژی با تکانه‌ای تازه روبه‌رو شده است؛ تکانه‌ای که ریشه آن در کاهش یا توقف فعالیت بخشی از پالایشگاه‌های نفتی خلیج فارس قرار دارد. این پالایشگاه‌ها که حدود ۷ درصد ظرفیت پالایشی جهان را در اختیار دارند، نقشی کلیدی در تأمین فرآورده‌های نفتی باکیفیت، به‌ویژه بنزین، ایفا می‌کنند؛ محصولی که هم بیشترین تقاضا را در بازار جهانی دارد و هم سودآورترین فرآورده برای صنعت پالایش به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در عملکرد این مراکز، به‌سرعت خود را در قالب افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و حتی مواد اولیه صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد و دامنه اثر آن از بازار انرژی فراتر می‌رود. در این میان، وضعیت پالایشگاه‌های کویت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کشور با ظرفیت پالایشی روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه و سهمی قابل‌توجه در صادرات فرآورده‌های نفتی، بخش مهمی از درآمدهای نفتی خود را از این حوزه تأمین می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از درآمدهای نفتی داخلی به فعالیت پالایشگاه‌ها وابسته است. از این رو، هرگونه توقف یا کاهش تولید در این بخش، حتی در شرایط افزایش قیمت‌ها، می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت منجر شود و توازن مالی را تحت تأثیر قرار دهد. تحولات اخیر، بار دیگر نشان داده است که صنعت نفت خلیج فارس تا چه اندازه در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر است. حملات مکرر به تأسیسات انرژی، نه‌تنها یادآور تجربه‌های تلخ گذشته، بلکه نشانه‌ای از تلاش برای استفاده از نفت به‌عنوان اهرم فشار در معادلات منطقه‌ای است. این در حالی است که تأثیر این تحولات محدود به کشورهای تولیدکننده نیست و به‌سرعت به اقتصاد جهانی سرایت می‌کند؛ چرا که افزایش قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل را بالا برده و در نهایت به رشد قیمت کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی، منجر می‌شود. گزارش‌های بین‌المللی نیز این روند را تأیید می‌کنند. افزایش قابل‌توجه قیمت بنزین در آمریکا و رشد قیمت سوخت در اروپا، از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا، نشان می‌دهد که بازار جهانی انرژی در حال ورود به مرحله‌ای از نوسانات شدید است؛ مرحله‌ای که در صورت تداوم شرایط فعلی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. در چنین فضایی، بازگشت به ثبات در بازار انرژی، بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه گره خورده است.

منبع: السیاسه

 اقتصاد کویت در آزمون مدیریت کاهش ریسک‌های عدم قطعیت

با ورود جنگ منطقه‌ای در خلیج فارس به ماه دوم، سطح ابهام به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ ابهامی‌که تنها به ابعاد سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود، بلکه به‌صورت مستقیم به حوزه اقتصادی نیز سرایت کرده و همزمان با پیچیده‌تر شدن صحنه ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در سایه تنش‌های بی‌سابقه در تنگه هرمز، پیامدهایی جدی برای منطقه به‌دنبال داشته است؛ به‌گونه‌ای که این شرایط می‌تواند به توقف کامل یا جزئی صادرات نفت و گاز کشورهای منطقه یا دشوارتر شدن واردات کالاها به بازارهای آن‌ها منجر شود. در هر دو حالت، صادرات نفت و گاز منبع اصلی تأمین بودجه دولت‌های شورای همکاری به‌شمار می‌رود و در مقابل، واردات نیز ستون اصلی تأمین نیازهای غذایی، دارویی و مصرفی این کشورهاست؛ هرچند عربستان، امارات و عمان از مسیرهای جایگزین در دریای سرخ و دریای عمان برخوردارند، اما کویت، قطر و بحرین در صورت تداوم بحران و بسته شدن تنگه، به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. شرایط با هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی و نفتکش‌های خلیج فارس توسط ایران پیچیده‌تر شده و این مسئله نشان‌دهنده تداوم ابهام ژئوپلیتیکی و افزایش عدم قطعیت اقتصادی در افق زمانی بلندتر است. برای کویت، ورود به ماه دوم وضعیت «فورس ماژور» به معنای توقف صادرات انرژی و محرومیت خزانه از حدود 1.2 میلیارد دینار درآمد ماهانه نفتی بر اساس میانگین‌های سال مالی گذشته است؛ موضوعی که همزمان با آغاز سال مالی جدید 2026-2027 در ابتدای آوریل، بسیاری از فرضیات بودجه‌ای را عملاً بی‌اعتبار کرده و چالش‌های جدی در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، نیاز به مدیریت اقتصادی مبتنی بر سناریوهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و ارزیابی سطوح مختلف ریسک بیش از پیش اهمیت می‌یابد، تا بتوان آثار منفی بر مالیه عمومی، محیط کسب‌وکار و همچنین امنیت غذایی و دارویی را کاهش داد؛ امری که نه از سر بدبینی، بلکه با هدف آمادگی در برابر بدترین سناریوها دنبال می‌شود. بودجه سال 2026-2027 بر پایه فرض تولید روزانه 2.6 میلیون بشکه نفت با قیمت 57 دلار تدوین شده که درآمد نفتی 12.8 میلیارد دیناری و درآمد غیرنفتی 3.5 میلیارد دیناری را پیش‌بینی می‌کند، اما این فرضیات در شرایط کنونی با تغییرات منفی اساسی مواجه شده‌اند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت نفت کویت تا حدود 120 دلار، امکان صادرات به‌دلیل وضعیت فورس ماژور وجود ندارد و حتی در صورت پایان جنگ، بازگشت به ظرفیت کامل تولید بین 3 تا 4 ماه زمان خواهد برد، موضوعی که فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد می‌کند. در عین حال، درآمدهای غیرنفتی نیز تحت تأثیر شرایط نامطلوب اقتصاد منطقه‌ای و جهانی و کاهش فعالیت شرکت‌ها، با احتمال افت مواجه است. از سوی دیگر، در بخش هزینه‌ها که بالغ بر 26.1 میلیارد دینار برآورد شده، ممکن است اولویت‌ها تغییر کرده و بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه‌های زیربنایی به نفع تأمین نیازهای نظامی، غذایی و دارویی یا بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده جابه‌جا شود و حتی احتمال تدوین بودجه جدید یا اعمال اصلاحات اساسی در بودجه فعلی نیز مطرح است. در این میان، چالش اصلی تأمین مالی بودجه در شرایط افزایش هزینه‌ها و محدودیت درآمدهای نفتی، به‌ویژه در صورت طولانی شدن جنگ، اهمیت بیشتری می‌یابد و ضرورت تعیین گزینه‌های مختلف برای تأمین نقدینگی از جمله استقراض عمومی، استفاده از ذخایر، فروش دارایی‌های صندوق‌های ثروت ملی یا استقراض از نهادهای مستقل مانند شرکت نفت، صندوق توسعه، سازمان سرمایه‌گذاری و سایر نهادها را مطرح می‌کند که در این میان، استقراض از نهادهای مستقل گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر ارزیابی می‌شود. در کنار این موارد، محیط کسب‌وکار نیز با چالش‌های مضاعفی مواجه شده، به‌ویژه برای حدود 16 هزار فعال بخش خصوصی که به واردات وابسته‌اند و با اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو شده‌اند و نیازمند حمایت‌ها و تسهیلاتی برای تداوم فعالیت خود هستند؛ از جمله اقداماتی مشابه دوران همه‌گیری کرونا مانند تعویق اقساط، افزایش حمایت‌های مالی یا تسهیل واردات. همچنین تقویت ذخایر غذایی و دارویی به‌عنوان یک ضرورت مطرح است، به‌ویژه با توجه به وابستگی حدود 70 درصدی واردات کویت به مسیرهای دریایی، که مستلزم مدیریت دقیق ذخایر و توسعه مسیرهای جایگزین زمینی و هوایی برای تأمین نیازهای اساسی است. در نهایت، مدیریت این سطح از عدم قطعیت نه به‌منزله بدبینی، بلکه به‌عنوان یک رویکرد پیشگیرانه برای کاهش شدت شوک‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری در برابر تحولات خارج از کنترل تلقی می‌شود؛ رویکردی که اهمیت آن کمتر از اقدامات نظامی، امنیتی و بهداشتی نیست.

منبع: الجریده

 کشورهای خلیج فارس در حال بررسی احداث خطوط لوله برای عبور از چالش «هرمز»

کشورهای خلیج فارس در حال بازنگری طرح‌های راهبردی برای ایجاد خطوط لوله جدید هستند تا وابستگی خود به تنگه هرمز را در سایه نگرانی‌های امنیتی کاهش دهند. به گزارش فایننشال تایمز، مقامات و مدیران حوزه انرژی معتقدند توسعه خطوط لوله می‌تواند راهی برای جلوگیری از اختلال در صادرات باشد، هرچند این پروژه‌ها با هزینه‌های بالا، پیچیدگی‌های سیاسی و زمان اجرای طولانی همراه هستند.در این میان، جنگ اخیر بار دیگر اهمیت راهبردی خط لوله شرق–غرب عربستان را برجسته کرده است؛ خطی به طول حدود 1200 کیلومتر که امکان انتقال نفت بدون عبور از هرمز را فراهم می‌کند و به گفته برخی مدیران انرژی، تصمیمی هوشمندانه در گذشته بوده است.با وجود آنکه طرح‌های مشابه در گذشته به‌دلیل هزینه‌های سنگین و چالش‌های اجرایی متوقف شده بودند، کارشناسان از تغییر نگاه در منطقه خبر می‌دهند و بر این باورند که اکنون بحث از سناریوهای نظری به سمت اجرای عملی حرکت کرده است. در این چارچوب، ایجاد شبکه‌ای از مسیرهای انتقال به‌جای یک خط لوله واحد به‌عنوان گزینه‌ای منعطف‌تر مطرح شده، هرچند اجرای آن پیچیده‌تر خواهد بود.برآوردها نشان می‌دهد هزینه احداث یک خط لوله مشابه خط شرق–غرب دست‌کم به 5 میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که پروژه‌های فرامرزی پیچیده‌تر ممکن است بین 15 تا 20 میلیارد دلار هزینه داشته باشند و با ریسک‌های امنیتی همراه باشند.در کوتاه‌مدت، گزینه‌های عملی‌تر شامل توسعه خط لوله شرق–غرب عربستان، تقویت خط لوله ابوظبی–فجیره و ایجاد بنادر صادراتی جدید در سواحل دریای سرخ از جمله در پروژه «نئوم» است؛ اقداماتی که می‌تواند ظرفیت صادرات را افزایش داده و وابستگی به هرمز را کاهش دهد.

منبع: الرای

 صندوق بین‌المللی پول: جنگ منطقه‌ای به کندی رشد و باعث افزایش تورم منجر می‌شود

کریستالینا جورجیوا مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول هشدار داد جنگ در خاورمیانه به افزایش تورم و کندی رشد اقتصاد جهانی منجر خواهد شد؛ اظهاراتی که در آستانه انتشار پیش‌بینی‌های جدید این نهاد درباره اقتصاد جهانی در هفته آینده مطرح شده است. وی تأکید کرد این جنگ شدیدترین اختلال تاریخ در عرضه جهانی انرژی را رقم زده، به‌گونه‌ای که تولید میلیون‌ها بشکه نفت متوقف شده و در پی بسته شدن عملی تنگه هرمز توسط ایران، یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی جهان که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهانی از آن عبور می‌کند، دچار اختلال شده است.جورجیوا افزود حتی در صورت پایان سریع درگیری‌ها، صندوق بین‌المللی پول ناچار به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی و افزایش برآوردهای تورمی خواهد بود، در حالی که تداوم جنگ می‌تواند پیامدهای به‌مراتب شدیدتری به همراه داشته باشد.صندوق بین‌المللی پول قرار است در تاریخ 14 آوریل گزارش جدید «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» را منتشر کند؛ این در حالی است که پیش‌تر نیز در 30 مارس نسبت به احتمال کاهش پیش‌بینی‌های رشد هشدار داده و علت آن را شوک نامتوازن ناشی از جنگ و تشدید شرایط مالی عنوان کرده بود.پیش از آغاز جنگ، این نهاد رشد اقتصاد جهانی را برای سال 2026 معادل 3.3 درصد و برای سال 2027 حدود 3.2 درصد برآورد کرده بود.جورجیوا با تأکید بر تأثیرات گسترده این بحران گفت: «اکنون همه مسیرها به افزایش قیمت‌ها و کندی رشد منتهی می‌شود».وی همچنین اعلام کرد این جنگ موجب کاهش 13 درصدی عرضه جهانی نفت شده و علاوه بر نفت و گاز، زنجیره‌های تأمین مرتبط از جمله هلیوم و کودهای شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.او افزود حتی در صورت پایان سریع درگیری‌ها و آغاز روندی نسبتاً سریع برای بهبود شرایط، باز هم شاهد کاهش نسبی رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهیم بود، در حالی که ادامه جنگ آثار شدیدتری بر اقتصاد جهانی بر جای خواهد گذاشت.به گفته جورجیوا، انتظار می‌رود نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هفته آینده در واشنگتن برگزار می‌شود، تحت تأثیر مستقیم این جنگ قرار گیرد و مقامات مالی از سراسر جهان در آن حضور یابند. وی تأکید کرد کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر که فاقد ذخایر انرژی هستند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد، زیرا بسیاری از آن‌ها منابع مالی کافی برای حمایت از شهروندان خود در برابر افزایش قیمت‌ها ندارند. او همچنین از دریافت درخواست‌های کمک مالی از سوی برخی کشورها خبر داد، هرچند نامی از آن‌ها نبرد، و افزود صندوق می‌تواند با تقویت برنامه‌های وام‌دهی خود به این کشورها کمک کند. بر اساس آمار، حدود 85 درصد از کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول واردکننده انرژی هستند و بیشترین آسیب را از این بحران می‌بینند، هرچند حتی برخی کشورهای صادرکننده انرژی مانند قطر نیز از پیامدهای حملات به تأسیسات خود متأثر شده‌اند. به گفته جورجیوا، قطر پیش‌بینی کرده برای بازیابی حدود 17 درصد از ظرفیت تولید گاز طبیعی خود به سه تا پنج سال زمان نیاز دارد، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی از آسیب‌دیدگی 72 تأسیسات انرژی خبر داده که یک‌سوم آن‌ها به‌شدت تخریب شده‌اند. وی تأکید کرد حتی اگر جنگ همین امروز پایان یابد، آثار منفی آن در بلندمدت بر اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.در پی حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه و بسته شدن عملی تنگه هرمز، قیمت نفت خام و گاز طبیعی مایع به‌شدت افزایش یافته و بهای نفت برنت به حدود 110 دلار در هر بشکه رسیده است.در همین حال، صندوق بین‌المللی پول، آژانس بین‌المللی انرژی و بانک جهانی از تشکیل یک کارگروه مشترک برای ارزیابی آثار این جنگ بر انرژی و اقتصاد خبر داده‌اند.جورجیوا همچنین اعلام کرد صندوق با برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد درباره پیامدهای احتمالی این بحران بر امنیت غذایی در تماس است.بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، در صورت تداوم جنگ تا ماه ژوئن، میلیون‌ها نفر با خطر گرسنگی شدید مواجه خواهند شد.با این حال، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد هنوز نشانه‌ای از بروز بحران غذایی مشاهده نمی‌شود، اما در صورت اختلال در دسترسی به کودهای شیمیایی، این خطر می‌تواند جدی شود.

منبع: الجریده

 حملات ایران سرمایه‌گذاری‌های خارجی کویت در بحرین را نیز هدف قرار داد

حملات پهپادی ایران تنها به بخش نفتی داخلی کویت محدود نماند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشور را نیز هدف قرار داد؛ به‌گونه‌ای که شرکت «صنایع پتروشیمی خلیج» بحرین GIPIC  که به‌طور مساوی در مالکیت بابکو انرژیز بحرین، شرکت صنایع شیمیایی پتروشیمی‌کویت و سابک عربستان قرار دارد، با آتش‌سوزی در برخی واحدهای عملیاتی مواجه شد، هرچند این حادثه تلفات انسانی در پی نداشت و ارزیابی خسارات همچنان ادامه دارد.در همین حال، گزارش رسمی این شرکت نشان می‌دهد «جیپک» در سال ۲۰۲۵ با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی، عملکردی باثبات و قابل توجه ثبت کرده و با حفظ جریان صادرات و تنوع‌بخشی به محصولات، جایگاه خود را به‌عنوان تأمین‌کننده‌ای قابل‌اعتماد در بازارهای جهانی تقویت کرده است. بر اساس این گزارش، کل تولید  شرکت در سال ۲۰۲۵ به ۱,۶۴۰,۶۴۴ تن متریک رسید که شامل ۴۷۱,۲۰۱ تن آمونیا، ۴۴۶,۰۵۷ تن متانول و حدود ۷۲۳,۳۸۶ تن اوره بوده و در مقایسه با حدود ۱.۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۴، در سطحی باثبات حفظ شده است. این شرکت با اتخاذ راهبردی مبتنی بر انعطاف‌پذیری عملیاتی و رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه جهانی، توانسته در برابر نوسانات بازار و اختلالات زنجیره تأمین مقاومت نشان دهد و محصولات خود را به طیف گسترده‌ای از بازارها از جمله ژاپن، کره، چین، تایوان، تایلند، سنگاپور، استرالیا، امارات، اردن، کشورهای آفریقایی، ایالات متحده و برخی کشورهای آمریکای جنوبی صادر کند.در حوزه پایداری، «جیپک» با اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی از جمله طرح جذب و مدیریت دی‌اکسیدکربن و بهبود بهره‌وری منابع، در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گام برداشته و با راه‌اندازی پروژه انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۴، موفق شده بخشی از مصرف انرژی سنتی را کاهش دهد؛ به‌طوری که این پروژه با هدف تولید سالانه ۱,۰۷۲ مگاوات‌ساعت برق، نقش مهمی در کاهش ردپای کربنی شرکت ایفا می‌کند.این شرکت در چارچوب راهبرد ۲۰۴۰ خود به‌دنبال توسعه سبد محصولات، کاهش وابستگی به مواد اولیه آلاینده و تقویت رشد پایدار است، به‌ویژه با توجه به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در تولید طیف وسیعی از محصولات از پلاستیک و الیاف مصنوعی تا کودها و داروها. از منظر اقتصادی نیز «جیپک» به‌عنوان یکی از بازیگران مهم صنعتی در بحرین، سالانه حدود ۲۶۵ میلیون دلار به اقتصاد این کشور کمک می‌کند و از طریق همکاری با پیمانکاران محلی، توسعه زنجیره تأمین و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، در تقویت انعطاف‌پذیری بخش صنعتی و تنوع‌بخشی اقتصادی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

منبع: السیاسه

 صندوق ثروت  کویت با دارایی ۱.۰۷ تریلیون دلار در رتبه پنجم جهان 

صندوق ثروت حاکمیتی کویت که توسط «هیئت سرمایه‌گذاری کویت» اداره می‌شود، جایگاه خود را در رتبه پنجم جهان و دوم در میان کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس از نظر حجم دارایی‌ها حفظ کرد. بر اساس داده‌های تازه منتشرشده از سوی مؤسسه صندوق‌های ثروت حاکمیتی، ارزش دارایی‌های این صندوق به ۱.۰۷ تریلیون دلار رسیده که نسبت به سطح پیشین برآوردشده معادل ۱.۰۳ تریلیون دلار، حدود ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این داده‌ها حاکی است صندوق بازنشستگی دولتی نروژ با دارایی ۲.۱۲ تریلیون دلار در رتبه نخست جهان قرار دارد و پس از آن شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به مدیریت ذخایر ارزی چین با ۱.۹۵ تریلیون دلار، شرکت سرمایه‌گذاری چین با ۱.۵۷ تریلیون دلار و دستگاه سرمایه‌گذاری ابوظبی با ۱.۱۳ تریلیون دلار در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند. همچنین مؤسسه استاندارد اند پورز در گزارشی که ماه گذشته منتشر شد، اعلام کرد دارایی‌های دولت کویت با پشتوانه دارایی‌های عظیم صندوق ثروت حاکمیتی، به‌مراتب فراتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

منبع: الرای