اخبار اقتصادی ویتنام و کامبوج

گزیده اخبار اقتصادی ویتنام و کامبوج در هفته سوم فروردین ماه 1405مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

پیشنهاد ایجاد سامانه ذخیره‌سازی نفت و گاز برای کامبوج و دیگر کشورهای منطقه

مؤسسه تحقیقات اقتصادی آسه‌آن و شرق آسیا (ERIA) مستقر در جاکارتا از کامبوج و دیگر کشورهای منطقه خواسته است برای ایجاد یک سامانه مشترک ذخیره‌سازی نفت و گاز با یکدیگر همکاری کنند؛ اقدامی‌که در واکنش به افزایش آسیب‌پذیری زنجیره جهانی تأمین انرژی پیشنهاد شده است.این گزارش با عنوان «تقویت سامانه‌های ذخیره‌سازی نفت و گاز در آسه‌آن» تأکید می‌کند که کشورهای منطقه به‌طور فزاینده‌ای در معرض اختلالات عرضه انرژی قرار دارند؛ به‌ویژه در گذرگاه‌های راهبردی مانند تنگه هرمز افزایش وابستگی به واردات انرژی و ظرفیت محدود و نامتوازن ذخیره‌سازی در میان کشورهای عضو آسه‌آن، منطقه را در برابر شوک‌های ناگهانی انرژی بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

این مؤسسه با استناد به رویکرد سیاستی اعلام‌شده توسط رئیس جمهور فیلیپین، خواستار عبور از مرحله تحلیل و حرکت به سمت اجرای راهبردهای هماهنگ و مقیاس‌پذیر ذخیره‌سازی انرژی شده است. در این گزارش، «ذخیره‌سازی مشترک» به‌عنوان ستون اصلی راهبرد منطقه‌ای معرفی شده و سازوکارهایی مانند ذخایر راهبردی ملی، تعهدات ذخیره‌سازی تجاری، سیستم‌های سهمیه‌ای و مشارکت عمومی–خصوصی به‌عنوان ابزارهای مکمل پیشنهاد شده‌اند.در گزارش همچنین تأکید شده که تحقق این هدف نیازمند همکاری با شرکای خارجی و هماهنگی با ابتکارهای منطقه‌ای مکمل مانند «جامعه آسیایی بدون انتشار آلاینده» (AZEC) است؛ ابتکاری که در 15 آوریل چارچوب تأمین مالی 10 میلیارد دلاری خود را اعلام کرد.به گفته ERIA، ذخیره‌سازی انرژی تنها ابزاری است که در زمان اختلالات می‌تواند به‌سرعت عرضه فیزیکی انرژی را تضمین کند. این گزارش تأکید می‌کند که چنین سامانه‌ای نقش مهمی در تثبیت بازارها، حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

این گزارش تأکید می‌کند که «ذخیره‌سازی مشترک» برجسته‌ترین، راهبردی‌ترین و در عین حال مقیاس‌پذیرترین گزینه برای کشورهای عضو آسه‌آن به شمار می‌رود. بر اساس این رویکرد، به‌اشتراک‌گذاری ذخایر انرژی میان کشورهای واردکننده و صادرکننده می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، قابلیت اطمینان تأمین انرژی را افزایش دهد و همکاری‌های منطقه‌ای را تقویت کند. تحلیل‌های مؤسسه ERIA به نمونه‌های موفق ذخیره‌سازی نفت خام خاورمیانه در کشورهای آسیایی اشاره می‌کند. به گفته این مؤسسه، در صورت بروز اختلالات — مانند بحران اخیر — ذخیره‌سازی مشترک از طریق متنوع‌سازی محل‌های ذخیره‌سازی و کاهش وابستگی به یک مسیر واحد، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری منطقه را افزایش می‌دهد.

بررسی‌های ERIA همچنین نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای عضو آسه‌آن در حال حاضر پایین‌تر از معیارهای بین‌المللی شناخته‌شده برای ذخایر اضطراری انرژی قرار دارند و میزان ذخایر موجود نیز به‌صورت نامتوازن در سطح منطقه توزیع شده است. در حالی که برخی کشورها در ایجاد ذخایر راهبردی پیشرفت‌هایی داشته‌اند، بسیاری از اعضای آسه‌آن همچنان عمدتاً به ذخایر تجاری متکی هستند یا هنوز در مرحله تدوین و توسعه چارچوب‌های ملی ذخیره‌سازی انرژی قرار دارند.کامبوج که برای تأمین نفت خود به‌طور کامل به واردات وابسته است، در شرایط عادی تنها بین 20 تا 30 روز ذخایر نفتی در اختیار دارد. این کشور همچنین فاقد پالایشگاه نفت یا تأسیسات بزرگ ذخیره‌سازی سوخت است، هرچند تلاش‌هایی برای ایجاد این زیرساخت‌ها در آینده نزدیک در جریان است.

این موضوع را «کئو روتاناک»، وزیر معادن و انرژی کامبوج، در ماه مارس و در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرد؛ زمانی که راهبردهای دولت برای جلوگیری از بروز بحران‌های نفتی در آینده را تشریح می‌کرد. به گفته وی، کامبوج در حال برنامه‌ریزی برای احداث پالایشگاه نفت و ایجاد ذخایر نفت خام تا سال 2029 است. کامبوج نیز مانند بسیاری از کشورهای عضو آسه‌آن، پس از بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با شوک‌های نفتی مواجه شد. در پی این بحران، قیمت گازوئیل و بنزین طی دو ماه گذشته چندین بار در این کشور افزایش یافت.

داده‌های موجود نشان می‌دهد تنها تعداد محدودی از کشورهای آسه‌آن اطلاعات شفافی درباره سطح ذخایر نفتی خود منتشر می‌کنند. تایلند اعلام کرده حدود 67 روز ذخایر نفتی در اختیار دارد و لائوس نیز با ترکیب ذخایر تجاری و راهبردی، حدود 40 روز ذخیره نفتی نگهداری می‌کند.دیگر کشورهای عضو آسه‌آن یا اهدافی برای ذخایر کمتر تعیین کرده‌اند، یا عمدتاً به ذخایر تجاری متکی هستند، و یا همچنان در حال تدوین چارچوب‌های ملی ذخیره‌سازی انرژی با افق زمانی 2030 تا 2050 هستند. در مجموع، این داده‌ها نشان می‌دهد ذخایر اضطراری انرژی در منطقه آسه‌آن همچنان پایین‌تر از معیارهای بین‌المللی شناخته‌شده است و سطح این ذخایر نیز به‌طور نامتوازن میان کشورهای عضو توزیع شده است.

https://www.khmertimeskh.com/501893140/oil-and-gas-stockpiling-system-for-cambodia-others-in-region-mooted/

کاهش حواله‌های ارزی  از سوی ویتنامی‌های مقیم خارج به هوشی‌مین در سه‌ماهه نخست 2026

براساس گزارش شعبه منطقه 2 بانک دولتی ویتنام، حجم حواله‌های ارزی از سوی ویتنامی‌های مقیم خارج به شهر هوشی‌مین در سه‌ماهه نخست سال 2026 کاهش یافته است. این گزارش نیز نشان می‌دهد که روند مذکور از اواخر سال گذشته آغاز شده و تحت تأثیر نااطمینانی‌های اقتصاد جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار داشته‌است. حجم حواله‌های ارسالی از طریق مؤسسات اعتباری و سازمان‌های اقتصادی در فاصله ژانویه تا مارس از مرز 2 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است.با این حال، این رقم در مقایسه با سه‌ماهه قبل 15.6 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.این روند کاهشی از اواخر سال 2025 آغاز شده بود. در سه‌ماهه چهارم سال گذشته، میزان حواله‌ها به حدود 2.38 میلیارد دلار آمریکا رسید که در مقایسه با سه‌ماهه پیش از آن 13.3 درصد افت داشت.

https://en.vietnamplus.vn/remittances-to-ho-chi-minh-city-decline-in-q1-amid-global-headwinds-post341370.vnp

افزایش قیمت سوخت، کارگران غیررسمی‌کامبوج را تحت فشار قرار داد

افزایش شدید قیمت سوخت در کامبوج پس از بحران تنگه هرمز، فشار مالی سنگینی بر کارگران غیررسمی و فعالان اقتصاد دیجیتال وارد کرده است. رانندگان تاکسی، موتورسیکلت‌های اینترنتی و کارگران حمل‌ونقل بیشترین آسیب را از رشد هزینه سوخت دیده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز بحران خاورمیانه، قیمت بنزین و گازوئیل در کامبوج به‌طور مداوم افزایش یافته و هزینه زندگی بسیاری از خانوارها بالا رفته است.

بسیاری از رانندگان خدمات اینترنتی اعلام کرده‌اند درآمد آن‌ها دیگر پاسخگوی هزینه سوخت و نگهداری وسایل نقلیه نیست. برخی نیز مجبور شده‌اند ساعات بیشتری کار کنند تا هزینه‌های روزمره خود را تأمین کنند. فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش قیمت انرژی علاوه بر حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی را نیز بالا برده و فشار تورمی‌بر اقشار کم‌درآمد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند وابستگی کامل کامبوج به واردات سوخت باعث شده این کشور در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی بسیار آسیب‌پذیر باشد. آن‌ها خواستار توسعه ذخایر راهبردی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین شده‌اند. دولت کامبوج اعلام کرده در حال بررسی سیاست‌هایی برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و کنترل آثار تورمی‌بحران انرژی است.

Cambodia: Informal and gig economy workers face severe financial strain as fuel prices surge

ویتنام برای مقابله با شوک نفتی از اقتصاد خود محافظت می‌کند

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش شدید قیمت جهانی نفت پس از بحران تنگه هرمز می‌تواند بر بخش‌های کلیدی اقتصاد ویتنام اثر منفی بگذارد. دولت ویتنام در حال اجرای سیاست‌هایی برای کاهش آثار شوک نفتی بر بازار داخلی است.«کان وان لوک»، اقتصاددان ارشد بانک بی ای دی وی(BIDV)، اعلام کرد اقتصاد باز و وابسته به تجارت ویتنام در برابر نوسانات قیمت انرژی بسیار آسیب‌پذیر است. وی گفت افزایش قیمت نفت مستقیماً هزینه تولید، حمل‌ونقل و خدمات را بالا می‌برد.به گفته کارشناسان، بخش‌هایی مانند هوانوردی، لجستیک، گردشگری، صنایع شیمیایی، فولاد، الکترونیک و پلاستیک بیشترین فشار را از افزایش قیمت انرژی تحمل می‌کنند.

دولت ویتنام برای کنترل بازار، اقدام به کاهش مالیات سوخت، تقویت ذخایر انرژی و افزایش نظارت بر بازار داخلی کرده است. همچنین مقام‌های این کشور به‌دنبال متنوع‌سازی منابع واردات انرژی هستند. کارشناسان معتقدند اگر بحران خاورمیانه ادامه یابد، ویتنام با افزایش هزینه صادرات و کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد شد، اما سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند بخشی از فشارها را کنترل کند.

https://vietnamnews.vn/economy/1778200/viet-nam-shields-economy-from-oil-shocks.html?utm_source=chatgpt.com

بخش لجستیک ویتنام زیر فشار بحران خاورمیانه قرار گرفته است

بحران خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، فشار سنگینی بر بخش لجستیک و حمل‌ونقل ویتنام وارد کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش هزینه سوخت، بیمه دریایی و حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند صادرات این کشور را با چالش جدی مواجه کند.طبق گزارش منتشرشده، حملات گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران از 9 اسفند 1404(28 فوریه 2026) موجب بی‌ثباتی در بازار جهانی انرژی و زنجیره‌های حمل‌ونقل دریایی شده است. ویتنام به‌عنوان یکی از اقتصادهای صادرات‌محور جنوب‌شرق آسیا، به‌شدت به مسیرهای دریایی متصل به اروپا، خاورمیانه و آفریقا وابسته است.

بحران خاورمیانه از سه مسیر اصلی بر شرکت‌های لجستیکی اثر گذاشته است: افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و ریسک‌های زنجیره تأمین. فعالان صنعت حمل‌ونقل اعلام کرده‌اند هزینه بیمه کشتی‌ها و کرایه حمل بار در هفته‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. برخی خطوط کشتیرانی نیز مجبور شده‌اند مسیرهای طولانی‌تر و امن‌تر را انتخاب کنند که موجب افزایش زمان تحویل کالا و بالا رفتن هزینه صادرات شده است. در حال حاضر انتقال یک کانتینر از سنگاپور به عربستان سعودی حدود 40 تا 44 روز زمان می‌برد و سپس 4 تا 5 روز دیگر نیز برای حمل زمینی لازم است؛ در حالی که پیش از این بحران این زمان تنها 10 تا 12 روز بود، یا از ویتنام حدود 12 تا 14 روز طول می‌کشید. به‌عبارت دیگر، زمان حمل‌ونقل تقریباً سه برابر شده است و مشتریان به‌دلیل افزایش هزینه حمل‌ونقل و نامطمئن بودن زمان تحویل، سفارش‌های خود را لغو یا به تعویق انداخته‌اند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند صنایع صادراتی مانند نساجی، کفش، مبلمان و الکترونیک بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید، زیرا این صنایع وابستگی بالایی به حمل‌ونقل دریایی و تحویل سریع سفارش‌ها دارند.«نگوین هیو هوان»، معاون مرکز مالی بین‌المللی شهر هوشی‌مین، اعلام کرد اگر بحران خاورمیانه بیش از شش ماه ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی ویتنام ممکن است بین 0.4 تا 0.8 درصد کاهش یابد و صادرات کشور نیز بین 2 تا 5 درصد افت کند. به گفته تحلیلگران، افزایش طولانی‌مدت قیمت نفت همچنین موجب رشد هزینه تولید، افزایش تورم و کاهش قدرت رقابت کالاهای ویتنامی در بازارهای جهانی خواهد شد.

https://en.vneconomy.vn/vietnams-logistics-sector-hit-hard-by-middle-east-conflict.htm?utm_source=chatgpt.com