چشم انداز اقتصادی اتریش در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

روز سه‌شنبه 2 دسامبر 2025 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تازه‌ترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی را برای کشورهای عضو منتشر کرد. اتریش یکی از 38 کشور عضو این سازمان و البته یکی از 20 کشور موسس این سازمان در سال 1960 است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی در اتریش طی دو سال آینده بسیار اندک خواهد بود. بر این اساس رشد اقتصادی اتریش طی سال جاری میلادی 0.3 درصد است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به میزان ۰.۹ درصد و در ۲۰۲۷ به میزان ۱.۲ درصد افزایش یابد که به‌وضوح کمتر از آن چیزی است که یک سال پیش پیش‌بینی شده بود.

امسال و سال آینده کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور متوسط هر سال رشدی حدود ۱.۷ درصد در تولید ناخالص داخلی خواهند داشت. برای سال ۲۰۲۷،  نیز این رشد اقتصادی به 1.8 درصد خواهد رسید. همچنین گزارش اخیر نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در بین کشورهای حوزه یورو به طور متوسط 1.2 درصد در سال 2026 و 1.4 درصد در سال 2027 خواهد بود که همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌ انجام شده برای اتریش است. علاوه بر این متوسط رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه G-20 در سال 2026 و 2027 به ترتیب 1.7 درصد و 1.8 درصد خواهد بود. همچنین رشد اقتصادی کل کشورهای جهان در این دو سال به ترتیب 2.9 درصد و 3.1 درصد برآورد شده است. در جدول زیر به صورت مقایسه‌ای این اختلاف مشخص شده است.

کشور یا منطقه	2025	2026
اتریش	0.9	1.2
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی	1.7	1.8
حوزه یورو	1.2	1.4
کشورهای G-20	1.7	1.8
کل کشورهای جهان	2.9	3.1

اقتصاد جهانی مقاوم

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد اقتصاد جهانی را برای ۲۰۲۶ برابر ۲.۹ درصد و برای ۲۰۲۷ برابر ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، اقتصاد دنیا با وجود نگرانی از کند شدن چشمگیر فعالیت اقتصادی به‌دلیل افزایش موانع تجاری و بی‌ثباتی‌های سیاسی چشمگیر،‌ چهره‌ای مقاوم از خود نشان داده است. بر اساس این گزارش، تعرفه‌های بالاتر به‌تدریج در قالب قیمت‌های بالاتر ظاهر خواهند شد. تهدیدهای آمریکا برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از آمریکا هرچند تجارت بین‌المللی را مختل کرده، اما پیامدهای منفی آن بسیار کمتر از حد انتظار بوده است.

اگرچه آثار جهانی تعرفه‌های آمریکا ممکن است محدود باشد، اما اتریش از این موضوع به‌طور محسوسی تأثیر می‌پذیرد چراکه حدود دو-‌سوم تجارت اتریش با اتحادیه اروپا است. اتریش به شکلی عمیق در زنجیره تولید و مصرف اتحادیه اروپا ادغام شده و لذا باید انتظار داشت تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای اتحادیه اروپا به‌طور قابل‌توجهی بر صادرات اتریش تأثیر بگذارد. البته در مقابل این احتمال هم وجود دارد که مثلاً اتریش در سال ۲۰۲۷ از افزایش مخارج دولتی در آلمان بهره‌مند شود.

افزایش مصرف، عامل رشد

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همین رشد ناچیز را هم برای اتریش بر اساس پیش‌بینی‌ افزایش مصرف خصوصی درنظر گرفته است. در واقع اقتصاد اتریش درگیر کسری بودجه شدید است که هم‌اکنون بالای 4.5 درصد است و باید بر اساس توافقی که با اتحادیه اروپا دارد، با کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی آن ‌را تا سال 2028 به زیر 3 درصد برساند. لذا در چنین شرایطی عملاً افزایش بازدهی اقتصادی یا همان رشد اقتصادی غیرممکن است،‌ اما اگر برنامه‌های دولت پیش بروند و تورم مجددا کاهش یافته و بحران‌های منطقه‌ای تشدید نشوند و خانوارهای خصوصی از روند چند سال اخیر خود در افزایش صرفه‌جویی دست بردارند، امکان رشد ناچیز اقتصادی براساس پیش‌بینی‌ این سازمان محیا خواهد شد. در این گزارش پیش‌بینی‌شده نرخ تورم اتریش تا پایان سال 2027 به دو درصد، یعنی منطبق با معیارهای مایستریخت، برسد.

البته در نهایت از دید اقتصاددانان، اتریش باید به چالش‌هایی چون پیری جمعیت، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های دفاعی پاسخ دهد. برای این منظور طبق گزارش این سازمان، اصلاحاتی در امور مالی عمومی لازم است که برای نمونه می‌توان به اصلاح نظام بازنشستگی یا اصطلاح نظام پرداخت کمک‌هزینه‌های اجتماعی اشاره کرد.

سرمایه‌گذاری‌های هدفمند

یکی از خطراتی که بر اساس این گزارش امکان ضربه زدن به اقتصاد اتریش را دارد،‌ رکود در اروپا و همچنین شوک‌های تعرفه‌ای در نبرد تعرفه‌ای با آمریکا است. اما از سرمایه‌گذاری‌های عمومی هدفمند برای تقویت پویایی  می‌توان استفاده کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها مقاومت را تقویت خواهند کرد. برای بازگرداندن رقابت‌پذیری صنایع پرمصرف انرژی، باید اقدامات سیاست‌گذاری در زمینه انرژی اتخاذ شود. از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گسترش شبکه پهنای باند، تسهیل مقررات زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد میان‌مدت را ایجاد کند. در گزارش این سازمان به‌عنوان مثال پیشنهاد شده که مقررات کاربری زمین تسهیل شود و بسیاری از محدودیت‌ها در بازار مسکن حذف گردد.

 

قیمت برق یکی از عوامل مهم در صنعتی‌زدایی از اتریش

در کنار همه این موارد، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد اتریش که مضرات اقتصادی زیادی برای این کشور همراه داشته قیمت‌های بالای انرژی است که رقابت‌پذیری صنایع را به شدت مختل می‌کند. در این میان برق وضعیت مصیبت‌باری دارد. جالب توجه است که در اتریش قیمت برق برای صنایع هنوز حدود ۴۰ درصد بالاتر از قیمت پیش از حمله روسیه به اوکراین است. این موضوع صنایع انرژی‌بر مانند شیمیایی، فلزات و کاغذ را به‌شدت تحت فشار قرار داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در اتریش را کاهش داده چراکه انتقال تولید به کشورهایی با قیمت پایین‌تر انرژی هرچه بیشتر مقرون‌به‌صرفه شده است.

اقتصاددانان سازمان در گزارش خود تأکید می‌کنند که کاهش قیمت برق صنعتی می‌تواند رقابت‌پذیری را افزایش دهد. به‌گفته ایشان، سیاست‌گذاران باید مناقصات دولتی برای تامین‌کنندگان انرژی را در سطح ملی یعنی سطح فدرال انجام دهند و نه در سطح ایالتی. ایجاد بازار ملی یکپارچه‌تر با رقابت بیشتر و تعرفه‌های قابل‌مقایسه‌تر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بهبود موقعیت چانه‌زنی صنایع کمک کند. با افزایش شفافیت در مورد تعرفه‌های شبکه، مالیات‌ و هم‌زمان ایجاد سیگنال‌های قیمتی و سرمایه‌گذاری بلندمدت  می‌تواند رقابت‌پذیری در صنایع را افزایش دهد. از این رهگذر شرکت‌ها هم می‌توانند برای گذار به فاز تولید غیرآلاینده برنامه‌ریزی کنند.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص اتریش تأکید می‌کند که حمایت هدفمند از صنایع بسیار انرژی‌بر بسیار مؤثرتر از یارانه‌های عمومی و دائمی است. یارانه عمومی‌که در اتریش بسیار باب است، ‌نه تنها بودجه دولت را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه انگیزه‌های نادرست ایجاد می‌کند و می‌تواند سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی را کند سازد. لذا در میان‌مدت، اتریش باید تمرکز بیشتری بر بهره‌وری انرژی، توسعه شبکه، تولید انرژی تجدیدپذیر و تسریع روند صدور مجوزها بگذارد. اگر کنترل هزینه‌های انرژی موفق نباشد، خطر صنعتی‌زدایی تدریجی از اتریش وجود خواهد داشت و این کشور با رشد ناچیز اقتصادی چند سال گذشته و رشد ناچیزی که برای سال‌های آتی آن پیش‌بینی می‌شود،‌ در آینده نسبت به کشورهای هم‌ رده خود در اتحادیه اروپا عقب خواهد افتاد.

 

افزایش نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معتقد است، به‌لحاظ مالی، اتریش در مسیر سیاست تثبیت ملایم قرار دارد. کسری بودجه که در سال ۲۰۲۴ معادل ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود، قرار است تا سال ۲۰۲۸ به زیر سه درصد کاهش یابد که عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای دولت از جمله مالیات انرژی و بانک‌ها، مالیات بالاتر بر سود سهام، و افزایش مشارکت بیمه درمانی از سوی بازنشستگان و همچنین کاهش‌های هدفمند هزینه‌‌ها و یارانه‌ها خواهد بود. با این حال، سطح بدهی دولتی همچنان افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش مذکور نسبت بدهی بر اساس معیار ماستریخت ممکن است تا سال ۲۰۲۷ از سطح کنونی ۸۲.۴ درصد به ۸۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

 

https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-volume-2025-issue-2_9f653ca1-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/oecd-economic-outlook-volume-2025-issue-2_413f7d0a/9f653ca1-en.pdf

https://energynewsmagazine.at/2025/12/04/oecd-warnt-teure-energie-als-standortrisiko/

https://www.krone.at/3975517

https://www.vienna.at/oecd-prognose-oesterreichs-wirtschaft-erholt-sich-langsam/9844457

https://orf.at/stories/3413217/

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oecd-oesterreichs-wirtschaft-waechst-schwach;art15,4114101

https://www.diepresse.com/20365909/teure-energie-als-standortrisiko-oecd-warnt-vor-deindustrialisierung-in

https://www.derstandard.at/story/3000000298892/oecd-erwartet-f252r-214sterreich-ein-geringes-wirtschaftswachstum