اخبار اقتصادی جمهوری چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در نیمه دوم خرداد ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• نظرسنجی: چکی‌ها نگران کمبود نیروی کار و همچنین تأثیرات مهاجرت نیروی کار هستند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که کمبود نیروی کار به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه و اقتصاد جمهوری چک تبدیل شده است. حدود سه چهارم شهروندان این کشور معتقدند کمبود نیروی انسانی در بازار کار یک مشکل جدی است و ۶۰ درصد نیز پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده وخیم‌تر شود. اگرچه ۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان اذعان دارند که برخی بخش‌های اقتصادی بدون حضور کارگران خارجی قادر به ادامه فعالیت نیستند، اما تنها ۱۹ درصد از مردم از جذب فعال نیروی کار خارجی حمایت می‌کنند. در مقابل، اکثریت ترجیح می‌دهند راه‌حل این بحران در داخل کشور جست‌وجو شود.

بخش‌های درمان و خدمات اجتماعی، ساخت‌وساز، کشاورزی و آموزش بیش از سایر حوزه‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند. بسیاری از شهروندان معتقدند افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند. توماش سورکا از شرکت چک اورینتا در این باره می‌گوید: «دستمزد بالاتر، شرایط کاری بهتر و آموزش مجدد مهم هستند؛ اما این اقدامات به تنهایی افراد جدیدی را وارد بازار کار نمی‌کنند. بازار کار چک با محدودیت‌های جمعیتی روبه‌روست و این مشکل با یک راهکار واحد حل نخواهد شد.» وی همچنین تأکید کرد نگرانی‌های عمومی درباره مهاجرت نیروی کار باید جدی گرفته شود، اما لازم است مزایای مهاجرت کنترل‌شده و مدیریت‌شده برای افکار عمومی‌بهتر توضیح داده شود.از سوی دیگر، اکثر مردم معتقدند اتوماسیون و هوش مصنوعی می‌توانند به افزایش بهره‌وری کمک کنند، اما در آینده نزدیک قادر نخواهند بود جایگزین کامل نیروی انسانی شوند.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-cesi-se-obavaji-nedostatku-pracovniku-ale-i-dopadu-pracovni-migrace/2839243

•  یک استارتاپ هوش مصنوعی اهل چک می‌گوید که می‌تواند پهپادها را با صدا و با قیمت ۱۵۰ یورو برای هر حسگر شناسایی کند و می‌خواهد ابتدا شبکه‌های برق را به آن متصل کند.

یکی از جذاب‌ترین خبرهای فناوری و اقتصادی هفته به شرکت نوپای Neuron Soundware مربوط می‌شود. این شرکت سامانه‌ای به نام سپر صوتی (Sound Shield) طراحی کرده که قادر است پهپادها را از طریق صدای موتور آنها شناسایی کند. طبق گفته این شرکت، هر پهپاد یک نشانه صوتی متمایز تولید می‌کند که هوش مصنوعی می‌تواند آن را به صورت بلادرنگ در موقعیت‌های مختلف حسگر شناسایی کند. فناوری جدید بر پایه حسگرهای صوتی کم‌مصرف و پردازنده‌های هوش مصنوعی توسعه یافته و هزینه هر حسگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورو برآورد می‌شود. هدف اولیه این پروژه، استقرار در ایستگاه‌های برق و زیرساخت‌های حیاتی است.

پاول کونچنی، مدیرعامل شرکت، درباره کاربرد دوگانه این سامانه می‌گوید: «این حسگرها می‌توانند به طور هم‌زمان سلامت تجهیزات شبکه برق را پایش کنند و در عین حال به آسمان گوش دهند.» کارشناسان معتقدند بازار جهانی سامانه‌های ضدپهپاد تا سال ۲۰۳۰ از حدود ۶.۶ میلیارد دلار به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، برخی تحلیلگران نسبت به محدودیت‌های فناوری صوتی هشدار داده‌اند؛ زیرا شرایط آب‌وهوایی نامناسب، آلودگی صوتی و توسعه پهپادهای کم‌صدا می‌تواند دقت این سامانه‌ها را کاهش دهد.

https://thenextweb.com/news/neuron-soundware-sound-shield-acoustic-drone-detection-czech-ai

•  تحلیلگران: بازار انرژی آرام شده است، اما نمی‌توان انتظار کاهش فوری قیمت را داشت

پس از انتشار خبر توافق میان آمریکا و ایران برای پایان درگیری‌ها، بازارهای انرژی اروپا تا حدی آرام شده‌اند. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت و گاز باعث افت بخشی از «حق بیمه ریسک» در قیمت‌های جهانی شده است. به گفته تحلیلگران، اگرچه وضعیت بازارهای گاز و برق پس از انتشار خبر توافق آمریکا و ایران برای پایان جنگ آرام شده است و به اصطلاح حق بیمه ریسک به تدریج از قیمت‌ها ناپدید شده است. با این حال، قیمت‌های نهایی برای مشتریان به زودی تغییر نخواهد کرد؛ زیرا تأمین‌کنندگان در حال خرید انرژی از قبل هستند. ذخایر کم گاز در اروپا نیز مانع از کاهش زودهنگام قیمت‌ها می‌شود. آنها خاطرنشان می­کنند که وضعیت بازار به دلیل پیچ و خم‌های مکرر در درگیری در خاورمیانه همچنان حساس است.

جیری تایلچک، تحلیلگر بازار انرژی، در این خصوص می‌گوید: «حتی با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک نمی‌توان انتظار داشت قیمت انرژی برای خانوارها به سرعت کاهش یابد. تأمین‌کنندگان انرژی را از قبل خریداری می‌کنند و تغییرات بازار عمده‌فروشی با تأخیر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.» عامل دیگری که مانع کاهش قیمت‌ها شده، پایین بودن سطح ذخایر گاز در اروپاست. طبق آمار منتشر شده، در اواسط ژوئن مخازن گاز جمهوری چک تنها ۴۲ درصد ظرفیت خود را پر کرده بودند. پتر اشپیریت، تحلیلگر شرکت بیدلی می‌گوید: «سرمایه‌گذاران اکنون ریسک کمتری برای اختلال در عرضه انرژی در نظر می‌گیرند و به همین دلیل فضای خوش‌بینانه‌تری بر بازار حاکم شده است.»

در عین حال، وی یادآوری کرد که بخش گاز در اروپا در حال حل مشکل مخازن ذخیره‌سازی ناکافی است که مانع از کاهش قیمت‌ها می‌شود. اشپیریت می­گوید: «در اواسط ژوئن، مخازن ذخیره‌سازی در جمهوری چک تنها ۴۲ درصد از کل ظرفیت خود، در آلمان ۳۶.۵ درصد و در اسلواکی ۳۴ درصد پر بودند.»  به گفته وی، هم عرضه محدود ال.ان.جی قطر و هم اختلاف کم بین قیمت‌های فعلی و زمستانی مانع از پر شدن سریع‌تر ذخایر می‌شود. بنابراین آرام شدن بیشتر اوضاع، شرایط مطلوب‌تری را برای پر کردن مجدد تأسیسات ذخیره‌سازی ایجاد می‌کند. با این حال، دیگر کارشناسان تأکید می‌کنند هرگونه تأخیر در مذاکرات یا وقوع زمستانی سرد می‌تواند بار دیگر موجب افزایش قیمت‌ها شود.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-trh-s-energiemi-se-zklidnil-brzke-zlevnovani-ale-ocekavat-nelze/2839750

•  بانک ملی چک نرخ بهره کلیدی را به ۳.۷۵ درصد افزایش داد

بانک ملی جمهوری چک (بانک مرکزی) در تصمیمی مهم نرخ بهره پایه را از ۳.۵ به ۳.۷۵ درصد افزایش داد. این نخستین افزایش نرخ بهره طی بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. شش عضو از هفت عضو هیئت مدیره بانک ملی به افزایش نرخ رأی دادند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت و شخص نخست‌وزیر آندره بابیش با آن مخالفت کرده بودند. آلش میخل، رئیس بانک مرکزی، در توضیح این تصمیم گفت: «این خطر وجود دارد که تورم در پایان سال جاری و سال آینده به طور موقت افزایش یابد.». رئیس بانک مرکزی چک  معتقد است که «پویایی وام‌ها و تأمین مالی بدهی ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی‌به رشد پول در اقتصاد کمک می‌کند.»  میخل افزود که بازار کار همچنان در تنگنا قرار دارد و دستمزدها به سرعت در حال رشد هستند. به گفته وی، قیمت‌ها به ویژه در بخش خدمات در حال افزایش هستند که پویایی آن بخش قابل توجهی از تورم هسته را تشکیل می‌دهد. این نرخ مدت زیادی است که کمی‌کمتر از سه درصد بوده و هیئت مدیره بانک در تلاش است تا آن را کاهش دهد. به گفته میشل، تشدید سیاست‌های پولی فعلی نیز باید در این امر نقش داشته باشد.

حتی قبل از تصمیم بانک مرکزی، نخست وزیر بابیش روز پنجشنبه هشدار داد که افزایش نرخ بهره اساساً به زندگی ساکنان، کارآفرینان و کل اقتصاد آسیب می‌رساند. نخست وزیر گفت: «من نمی‌فهمم که چرا بانک ملی چک باید نرخ بهره را افزایش دهد.» او موضع خود را با این جمله توجیه کرد که جمهوری چک نرخ بهره بالاتری نسبت به منطقه یورو اعمال می‌کند. با این حال، بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نرخ سپرده کلیدی خود را از دو به 2.25 درصد افزایش داد. به گفته بابیش، بانک مرکزی اروپا به دلیل تورم دلیلی برای این کار دارد، اما چنین مشکلی را در جمهوری چک نمی‌بیند. با وجود این انتقادات، بانک ملی بر استقلال خود تأکید کرده است. میشل در واکنش به اظهارات دولت اظهار داشت: «ما برای آینده کشور اینجا هستیم و استقلال بانک ملی را تضمین می‌کنیم.»

تحلیلگران اقتصادی این اقدام را بیشتر یک حرکت پیشگیرانه برای کنترل انتظارات تورمی می‌دانند و معتقدند احتمال آغاز یک چرخه طولانی افزایش نرخ بهره پایین است. با این حال، کارشناسان بازار مسکن هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند باعث افزایش هزینه وام‌های مسکن شود. برآوردها نشان می‌دهد نرخ وام مسکن ممکن است حدود ۰.۲ تا ۰.۳ درصد افزایش یابد.

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/ceska-narodni-banka-zvysila-zakladni-urokovou-sazbu-na-375-procenta-374706

• خودروسازان چینی در جمهوری چک برای اولین بار به جمع ده خودروی برتر راه یافته‌اند

بازار خودروی جمهوری چک نیز شاهد تحولی مهم بوده است. برندها و مدل‌های چینی با چنان سرعتی در بازار چک در حال افزایش هستند که مشتریان در آنها گم می‌شوند. با این وجود، برخی از تولیدکنندگان توانسته‌اند در سیل محصولات جدید، توجه زیادی را به خود جلب کنند که از خودروسازان معتبر در فروش پیشی گرفته‌اند. امسال، برای اولین بار، نمایندگانی از چین را نیز در بین ده خودروی برتر موفق خواهیم یافت.

پس از بحران کرونا و کمبود عرضه خودروهای اروپایی، بسیاری از مشتریان به برندهای جدید روی آوردند. بزرگترین بازیگران چینی در قالب جیلی، بی وای دی، دانگ فنگ و همچنین چری برای جلب نظر مشتریان چکی رقابت می‌کنند و برندهای گروه آن، اومودا و جیکو، از جمله موفق‌ترین برندهای بازار امروز هستند. در طول پنج ماه گذشته، آنها موفق شده‌اند به هدفی که ام. جی نیز برای آن تلاش می‌کرد، یعنی ورود به جمع ده خودروساز برتر، دست یابند. شاسی‌بلندهای خانوادگی همچنان محبوب‌ترین محصولات این شرکت‌ها محسوب می‌شوند.. برندهای چینی علاوه بر خودروهای بنزینی، در بازار خودروهای هیبریدی و برقی نیز در حال کسب سهم بیشتری هستند و برخی مدل‌های آنها در صدر جدول فروش خودروهای پلاگین هیبریدی قرار گرفته‌اند.

https://cnn.iprima.cz/cinske-automobilky-se-poprve-dostaly-do-top-desitky-nejvice-tahnou-rodinna-suv-514977

• دولت چک و عقب‌نشینی از پروژه پذیرش یورو

دولت چک ارائه گزارش‌های سالانه آمادگی یورو را متوقف کرده است و این نشان می‌دهد که هیچ چشم اندازی برای پذیرش ارز مشترک اتحادیه اروپا نمی‌بیند. اوایل این هفته، کابینه نخست وزیر آندره بابیش تصمیمی را برای جلوگیری از تهیه گزارش‌های سالانه وزارت دارایی در مورد ارزیابی آمادگی جمهوری چک برای پذیرش یورو تصویب کرد. این گزارش‌ها که از اوایل دهه ۲۰۰۰ تهیه شده‌اند، در ابتدا برای ردیابی همگرایی با الزامات منطقه یورو و اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات سیاستی در مورد ورود احتمالی طراحی شده بودند.

بابیش می­گوید: «بحث در مورد موضع یورو هر ساله بی‌معنی است، ما یورو نمی‌خواهیم.» وی افزود که اگر کابینه آینده چنین مطالبی را بخواهد، می‌تواند بعداً آنها را سفارش دهد. این اقدام نشان‌دهنده یک تغییر سیاسی قاطع مبنی بر اجنتاب از نگه داشتن ایده پذیرش یورو روی میز است. تحلیلگران این تصمیم را نشانه‌ای روشن از فاصله گرفتن جمهوری چک از برنامه پیوستن به منطقه یورو می‌دانند. دولت معتقد است حفظ استقلال پولی و کنترل نرخ بهره توسط بانک ملی چک برای اقتصاد کشور مزیت بیشتری دارد.

گروه‌های تجاری مدت‌هاست که از پذیرش یورو حمایت می‌کنند و استدلال می‌کنند که این امر هزینه‌های معاملات و ریسک ارزی را در تجارت با شرکای منطقه یورو کاهش می‌دهد. با این حال، دولت‌های متوالی از تعیین جدول زمانی خودداری کرده‌اند و حمایت عمومی از کنار گذاشتن کرون چک همچنان متناقض بوده است. موضع دولت نشان دهنده ترجیح گسترده‌تر برای حفظ سیاست پولی مستقل از طریق بانک ملی چک است. مقامات استدلال می‌کنند که کنترل نرخ بهره به کشور اجازه می‌دهد تا با انعطاف‌پذیری بیشتری به تورم داخلی و چرخه‌های اقتصادی واکنش نشان دهد.

بانک ملی چک در حال حاضر نرخ بهره را بالاتر از سطح منطقه یورو حفظ می‌کند، سیاستی که دولت گهگاه از آن انتقاد کرده است، اما بانکداران مرکزی از آن به عنوان سیاستی ضروری برای کنترل تورم و تثبیت اقتصاد دفاع می‌کنند. منتقدان پذیرش یورو استدلال می‌کنند که پیوستن به منطقه یورو این انعطاف‌پذیری را از بین می‌برد، در حالی که طرفداران می‌گویند این امر هزینه‌های نرخ ارز را از بین می‌برد و عدم قطعیت مالی را برای خانوارها و شرکت‌ها کاهش می‌دهد.

https://www.expats.cz/czech-news/article/czechia-ends-euro-consideration-as-government-buries-adoption-debate-for-good

•  قوانین جدید برای شفافیت بازار عسل: پایان برچسب‌های «از اتحادیه اروپا» و «غیر اتحادیه اروپا». کشور مبدا باید روی بسته‌بندی عسل ذکر شود

از یکشنبه، ۱۴ ژوئن 2026، قوانین سختگیرانه‌تری برای برچسب‌گذاری عسل اعمال می‌شود. دیگر نمی‌توان روی بسته‌بندی ذکر کرد که عسل از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای غیر اتحادیه اروپا آمده است. دستورالعمل جدید اروپایی، الزامی‌برای ذکر کشور مبدا خاص که عسل از آنجا تهیه شده است، ایجاد می‌کند. هدف، محدود کردن واردات عسل با مبدا نامشخص، ایجاد شرایط عادلانه‌تر برای تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از فریب مصرف‌کنندگان است.

هدف این قانون افزایش شفافیت برای مصرف‌کنندگان و مقابله با ورود عسل‌های تقلبی به بازار است. میلان اشپاچک، مدیر شرکت  Medokom، می‌گوید: «پشت عنوان کلی عسل اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا اغلب عسل‌های چینی و سایر محصولات آسیایی پنهان می‌شدند که از نظر کیفیت محل تردید بودند.» بر اساس آمار رسمی، جمهوری چک اکنون تنها حدود ۶۷ درصد از نیاز داخلی خود به عسل را تأمین می‌کند و واردات این محصول طی دو دهه گذشته تقریباً سه برابر شده است. این مقررات جدید گامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و مقابله با تقلب در بازار مواد غذایی ارزیابی می‌شود.

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/konec-oznaceni-z-eu-a-mimo-eu-na-obalech-medu-musi-byt-uvadena-zeme-puvodu-374601