کنیا بهدنبال دریافت 1.2میلیارد دلاری از منابع مالی بانک جهانی است
دولت کنیا در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ در تلاش است تا مبلغ ۱۵۱.۲ میلیارد شیلینگ (معادل حدود ۱.۱۷ میلیارد دلار) را از سه برنامه حمایتی بانک جهانی دریافت کند. هم اکنون بانک جهانی به عنوان تأمینکننده اصلی مالی خارجی کنیا در غیاب برنامه جدید صندوق بینالمللی پول محسوب میشود.
برنامههای مالی و شرایط اختصاصی: سه منبع مالی مورد نظر عبارتند از ۹۴.۲ میلیارد شیلینگ (۷۲۵ میلیون دلار) از محل عملیات توسعه سیاستها (DPO)، ۵۲ میلیارد شیلینگ (۴۰۰ میلیون دلار) از طریق گزینه پاسخ سریع (RRO) و ۵ میلیارد شیلینگ (39 میلیون دلار) از برنامه نتایجمحور (PforR). برنامه DPO که حمایت بودجهای مشروط به اجرای اصلاحات نهادی و سیاستی است، آخرین مرحله از یک سری سهگانه را شامل میشود که اولین بار در سال ۲۰۲۴ توافق شده بود. تسهیلات RRO نیز به کشورهای عضو اجازه میدهد تا در مواقع بروز شوکهای اقتصادی، تا سقف ۱۰ درصد از مانده مالی پروژههای تخصیصیافته خود را به سرعت برداشت کنند.
اصلاحات مورد نیاز برای دریافت DPO: بانک جهانی برای آزادسازی قسط بعدی DPO، بیش از ده شرط اصلاحی تعیین کرده است که مهمترین آنها عبارتند از تصویب قانون حمایت از افشاگران (Whistleblower Protection Act)، اصلاح قانون شرکتها (Companies Act) برای انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اصلاح قانون مدیریت مالی عمومی (PFM Act) برای انطباق تنظیمات بودجه با مصوبات مجلس، یکپارچهسازی دادههای حقوق و دستمزد نهادهای دولتی، تصویب قوانین مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و تصویب لایحه راهآهن و مقررات حمل و نقل شهری و سیاست حمل و نقل الکترونیکی (e-mobility).
چالشهای کنیا در دریافت تسهیلات اضطراری RRO: درخواست قبلی کنیا برای دریافت ۷۸ میلیارد شیلینگ (۶۰۰ میلیون دلار) از محل RRO برای مقابله با شوکهای ناشی از جنگ در خاورمیانه، به دلیل ارائه نکردن برنامه دقیق هزینههای اضطراری از سوی دولت، با تأخیر مواجه شده است. مقامات بانک جهانی اعلام کردهاند که این تسهیلات تا زمانی که دولت مخارج دقیق مورد نظر خود را مشخص نکند، قابل پرداخت نیست. انتظار میرود که کنیا از این منابع برای کاهش اثرات سیلهای ناشی از پدیده ال نینو که پیشبینی میشود از اکتبر ۲۰۲۶ آغاز شود، استفاده کند. پیش از این، بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۶ مبلغ ۹۷ میلیارد شیلینگ را به عنوان بخشی از برنامه DPO تصویب کرده بود که به اصلاحات حکمرانی و حمایت اجتماعی اختصاص یافت.