معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی بلغارستان - صوفیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان - صوفیا در هفته اول شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
  • به تعویق افتادن اتصال ریلی بلغارستان-اوکراین به دلیل مشکلات مالی

طرح ازسرگیری خط مستقیم راه‌آهن مسافری میان کی‌یف، بخارست، روسه و وارنا به حالت تعلیق درآمده است؛ زیرا بلغارستان، رومانی و اوکراین نتوانستند اختلافات مالی مربوط به راه‌اندازی این مسیر را حل‌وفصل کنند. این موضوع از پاسخ کتبی گئورگی پیف، وزیر حمل‌ونقل بلغارستان، به پرسش پارلمانی چیلو پوپوف، نماینده حزب «بلغارستان دموکراتیک»، مشخص شد. وزیر توضیح داد که اگرچه سه کشور مذاکراتی انجام داده و به توافق‌های اولیه‌ای دست یافته‌اند، اما به دلیل حل‌نشدن مسائل مربوط به تأمین مالی، پروژه پیشرفتی نداشته است. وزارت حمل‌ونقل بلغارستان در ماه آوریل اعلام کرده بود که بلغارستان، رومانی و اوکراین بر سر راه‌اندازی قطارهای مستقیم مسافری میان بلغارستان و اوکراین از ابتدای ماه ژوئن به توافق رسیده‌اند. این مذاکرات پیش‌تر، بین ۱۳ تا ۱۶ ژانویه، در جریان کنفرانسی با محوریت برنامه‌ریزی جدول زمانی و خدمات قطارهای بین‌المللی برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ آغاز شده بود.

راه‌آهن اوکراین مذاکراتی را با شرکت  حمل‌ونقل مسافری راه‌آهن بلغارستان  (BDZ Passenger Transport) برای احیای و توسعه خطوط منظم ریلی بین‌المللی میان دو کشور آغاز کرد. به گفته طرف اوکراینی، سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار شهروند اوکراینی به بلغارستان سفر می‌کنند و در فصل گردشگری تابستان، شمار مسافران به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. اوکراین علاقه‌مندی خود را برای ایجاد یک ارتباط مستقیم با سواحل دریای سیاه بلغارستان اعلام کرده و آمادگی خود را برای راه‌اندازی یک قطار بین‌المللی فصلی در مسیر کی‌یف–بخارست–روسه–وارنا در تابستان سال ۲۰۲۶ ابراز کرده است.

به ابتکار وزارت حمل‌ونقل بلغارستان، در ۱۹ مارس یک نشست سه‌جانبه آنلاین میان مقام‌های حمل‌ونقل بلغارستان، رومانی و اوکراین برگزار شد. سه کشور توافق کردند که رایزنی‌های کارشناسی درباره جزئیات فنی ادامه یابد و در اوایل آوریل نیز نشستی حضوری در شهر روسه برگزار شود. پس از این مذاکرات، شرکت BDZ Passenger Transport با شرکت‌های راه‌آهن اوکراین و رومانی درباره مسائل اجرایی، از جمله جدول زمانی احتمالی، تعداد واگن‌های مورد نیاز و رویه‌های فنی بهره‌برداری از قطارها گفت‌وگو کرد. با این حال، شرکت راه‌آهن رومانی اعلام کرد تنها در صورتی می‌تواند در این پروژه مشارکت کند که منابع مالی لازم برای اجرای آن تأمین شود .در نشست سه‌جانبه ۳ آوریل در شهر روسه، مقام‌های سه کشور پیش‌نویس جدول زمانی حرکت قطارها را بررسی کردند و به‌طور اصولی بر سر ساختار خدمات به توافق رسیدند. همچنین، جنبه‌های مالی پروژه، از جمله نحوه تقسیم هزینه‌های بهره‌برداری، قیمت‌گذاری بلیت‌ها و ضرورت تأمین منابع مالی، مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وزیر حمل‌ونقل بلغارستان، مهم‌ترین مسائل حل‌نشده همچنان سازوکار تأمین مالی این خدمات از سوی بلغارستان و رومانی و همچنین تعیین قیمت نهایی بلیت‌ها است. لینک منبع

  • گفتگوی بلغارستان و چین درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید و پروژه‌های صنعتی

الکساندر پولف، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و صنعت بلغارستان، امروز در نشستی کاری با خانم دای چینگلی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری خلق چین در بلغارستان، درباره فرصت‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه، افزایش صادرات بلغارستان به چین و اجرای پروژه‌های مشترک گفت‌وگو کرد . پولف که سخنانش از سوی مرکز مطبوعاتی وزارتخانه نقل شده است، گفت:  ما می‌خواهیم روابط میان بلغارستان و چین بر پایه نتایج ملموس اقتصادی توسعه یابد؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، صنعت مدرن، فناوری‌های نوین و مشارکتی پایدار. این دقیقاً هدف مشترک ماست.

در جریان این دیدار اشاره شد که طی ماه‌های اخیر، علاقه شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در بلغارستان به‌طور محسوسی افزایش یافته است. پولف تأکید کرد که تلاش‌ها بر تبدیل این علاقه‌مندی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشخص با ارزش افزوده بالا متمرکز است؛ پروژه‌هایی که با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت، انتقال فناوری و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد بلغارستان اجرا خواهند شد. معاون نخست‌وزیر همچنین تأکید کرد که دولت به سیاست مستمر خود برای تعمیق مشارکت راهبردی با پکن ادامه خواهد داد. در این نشست، ظرفیت قابل‌توجه گسترش همکاری‌ها در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، زیرساخت، کربن‌زدایی و حمل‌ونقل نیز مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، امکان ایجاد مشارکت‌های جدید میان مناطق صنعتی بلغارستان و شرکت‌های پیشروی چینی بررسی شد.

یکی از محورهای اصلی این دیدار، آمادگی برای برگزاری نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک بین‌دولتی همکاری‌های اقتصادی بلغارستان و چین بود. این نشست قرار است پاییز امسال در چین برگزار شود و به گفته پولف، «فرصتی بسیار مناسب برای بخشیدن شتابی تازه به روابط دوجانبه و بررسی پروژه‌های مشخص» خواهد بود. از سوی دیگر، سفیر چین، خانم دای چینگلی، آمادگی کشورش را برای ادامه حمایت از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با بلغارستان بار دیگر مورد تأکید قرار داد.  لینک منبع

  • کاهش ظرفیت برق آبی اروپا به دلیل خشکسالی

یورو نیوز گزارش داده است: ورودی آب به نیروگاه‌های برق‌آبی در منطقه آلپ، در پی تشدید خشکسالی تابستانی در اروپا، به «نزدیک پایین‌ترین سطح تاریخی» رسیده است.  پس از چندین موج گرمای پیاپی که بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تشدید شده‌اند و همچنین کاهش شدید بارندگی، بخش‌های وسیعی از اروپا با خشکی گسترده مواجه شده‌اند. این وضعیت احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های مرگبار جنگلی را افزایش داده است؛ آتش‌سوزی‌هایی که کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، یونان و ترکیه را درنوردیده و صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. همچنین نگرانی‌هایی درباره کمبود مواد غذایی به وجود آمده است؛ زیرا کشاورزان هشدار داده‌اند که گرمای شدید، محصولات کشاورزی به ارزش میلیاردها یورو را از بین برده است.

بر اساس «شاخص ترکیبی خشکسالی» (Combined Drought Indicator - CDI)، در اواسط ماه ژوئیه شرایط نگران‌کننده خشکسالی همچنان در بخش‌هایی از اوکراین، بلاروس و لهستان ادامه داشته، در شمال‌شرقی شبه‌جزیره ایبری پدیدار شده و در جنوب بریتانیا، شمال ایتالیا و اروپای مرکزی – از فرانسه و جنوب آلمان گرفته تا مجارستان و رومانی – تشدید شده است. این وضعیت همچنین سوئیس، اتریش، جمهوری چک، اسلواکی و صربستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تداوم این دوره خشک بر ترکیب منابع انرژی پاک اروپا نیز اثر گذاشته است. کاهش بی‌سابقه سطح آب رودخانه دانوب موجب شده مجارستان برای نخستین بار در نزدیک به نیم‌قرن گذشته، ظرفیت تولید نیروگاه هسته‌ای «پاکش» را کاهش دهد؛ نیروگاهی که نزدیک به نیمی از برق این کشور را تأمین می‌کند.

خشکسالی در اروپا چه تأثیری بر نیروگاه‌های برق‌آبی گذاشته است؟

بر اساس گزارش شرکت تحلیل بازار انرژی Montel، میزان ورودی آب به سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی رودخانه‌ای در اتریش و سوئیس طی ماه ژوئیه، نزدیک به ۵۰ درصد کمتر از میانگین معمول بوده است. به گفته Montel، تولید برق‌آبی اتریش در ماه ژوئیه تنها به ۵۱ درصد از سطح معمول خود ــ در مقایسه با میانگین ۱۵ سال گذشته ــ رسیده است که دلیل اصلی آن کاهش شدید بارندگی بوده است. سوئیس نیز تنها ۴۸ درصد از تولید عادی خود را ثبت کرده و آلمان با ۶۳ درصد و فرانسه با ۶۸ درصد از سطح معمول تولید، کاهش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. برق‌آبی دومین منبع بزرگ تولید برق تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این منبع در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۲۸ درصد از برق مصرفی اتحادیه را تأمین کرده است؛ سهمی‌که از انرژی خورشیدی با ۱۷.۳ درصد، سوخت‌های زیستی تجدیدپذیر با ۹.۴ درصد و انرژی زمین‌گرمایی و سایر منابع با ۰.۴ درصد بیشتر است.

میشائل اشتروگل، مدیرعامل شرکت بزرگ انرژی اتریشی Verbund، گفت: در واقع، حدود یک‌سوم از حجم آبی که نیروگاه‌های برق‌آبی ما معمولاً پردازش می‌کنند، در اختیار نداریم.ایلرت، تحلیلگر ارشد هیدرولوژی شرکت Montel، نیز هشدار داد که کشورهای منطقه آلپ احتمالاً باید تا ماه سپتامبر منتظر بمانند تا نخستین نشانه‌های بهبود ظاهر شود؛ زیرا پیش‌بینی‌های هواشناسی از تداوم چند هفته دیگر هوای گرم و خشک حکایت دارد.

آیا اروپا می‌تواند بدون برق‌آبی دوام بیاورد؟

بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله پرتغال و اتریش، وابستگی زیادی به برق‌آبی دارند؛ به همین دلیل، کاهش قابل‌توجه تولید این نیروگاه‌ها می‌تواند آنها را ناچار کند بار دیگر به استفاده از سوخت‌های فسیلی آلاینده روی بیاورند. برای مثال، تولید برق از گاز طبیعی در اتحادیه اروپا در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۲۴، هشت درصد افزایش یافت. اندیشکده انرژی Ember اعلام کرده است که این افزایش عمدتاً ناشی از افت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی بوده؛ زیرا شرایط نامساعد جوی باعث کاهش ۱۲ درصدی تولید سالانه این بخش شده است.

با این حال، همین شرایط آب‌وهوایی که موجب کاهش دو درصدی تولید برق بادی شد، به افزایش تولید انرژی خورشیدی کمک کرد. در نتیجه، انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگری در اتحادیه اروپا برق تولید کرد و میزان تولید آن بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی برای مقابله با پدیده‌های شدید اقلیمی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی، باید سبد منابع انرژی تجدیدپذیر خود را متنوع‌تر کنند. برق‌آبی همچنین مکمل مناسبی برای منابع تجدیدپذیر دشوارتر در مدیریت، مانند انرژی بادی و خورشیدی، به شمار می‌رود. این منبع در عمل مانند یک باتری عمل می‌کند؛ به این معنا که هنگام افزایش تقاضای برق می‌توان تولید آن را بالا برد و در ساعات کم‌مصرف، تولید را کاهش داد.

کارشناسان معتقدند به‌جای آنکه بخشی از برق تولیدشده از خورشید و باد به دلیل محدودیت‌های شبکه انتقال هدر برود، اروپا می‌تواند از راهکاری موسوم به «هیبریدسازی» (Hybridization) استفاده کند. در این روش، فناوری‌هایی مانند نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی از طریق یک نقطه اتصال مشترک به شبکه برق متصل می‌شوند؛ به بیان ساده، سه منبع مختلف از یک «پریز» مشترک برای اتصال به شبکه استفاده می‌کنند. الیزابت کرمونا، مدیر بخش زیرساخت انرژی درEmber، می‌گوید: با افزودن ظرفیت‌های بادی یا خورشیدی به همان نقطه اتصالی که یک نیروگاه برق‌آبی از آن استفاده می‌کند، می‌توان پروژه‌ها را سریع‌تر به شبکه متصل کرد و بهره‌برداری از زیرساخت‌های انتقال را به شکل مؤثرتری انجام داد؛ به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط میزان استفاده از شبکه تقریباً دو برابر می‌شود، بدون آنکه محدودیت‌های انتقال برق نقض شود. بر اساس گزارش اخیرEmber، در کشورهای اتریش، بلغارستان، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، رومانی و اسپانیا ــ که مهم‌ترین بازارهای برق‌آبی اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند ــ استفاده از مدل هیبریدسازی می‌تواند بدون نیاز به افزایش ظرفیت شبکه انتقال، امکان اتصال ۱۸ درصد از ظرفیت‌های جدید انرژی تجدیدپذیر مورد انتظار تا سال ۲۰۳۰ را فراهم کند. لینک منبع

  • فعالیت نیروگاه هسته‌ای کوزلودوی تنها برای چند هفته دیگر در صورت ادامه خشکسالی

ایوا پترووا، وزیر انرژی بلغارستان، به نقل از خبرگزاری BTA، در جریان بازدید خود از نیروگاه هسته‌ای این کشور اعلام کرد که: در حال حاضر، به دلیل پایین بودن سطح آب رودخانه دانوب، هیچ خطری برای توقف فعالیت نیروگاه هسته‌ای «کوزلودوی» وجود ندارد. با این حال، اگر روند کاهش سطح آب رودخانه ادامه یابد، این نیروگاه تنها برای چند هفته دیگر قادر به ادامه فعالیت خواهد بود.  یادآوری می‌شود که نیروگاه‌های هسته‌ای در مجارستان و رومانی پیش‌تر به دلیل کمبود آب در رودخانه دانوب، تولید برق خود را متوقف کرده‌اند. نیروگاه‌هایی در اروپای غربی نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند؛ به‌گونه‌ای که به دلیل کمبود آب، برخی راکتورها یا از مدار خارج شده‌اند یا با ظرفیت کمتری فعالیت می‌کنند.

کارشناسان حوزه انرژی پیش‌تر توضیح داده بودند که از یک سو، سدها و آب‌بندهای منطقه «دروازه‌های آهنین» (Iron Gates) به حفظ سطحی اندکی بالاتر از آب دانوب در نزدیکی مرز بلغارستان کمک می‌کنند و از سوی دیگر، فناوری خنک‌سازی راکتورهای نیروگاه کوزلودوی با سایر کشورها متفاوت است و امکان فعالیت در سطوح پایین‌تر آب را فراهم می‌کند. ایوان خینوفسکی، کارشناس انرژی، نیز در گفت‌وگو با شبکه «نُوا تلویزیون» (Nova TV) توضیح داد که راکتورهای نیروگاه هسته‌ای کوزلودوی از طریق کانال‌های ویژه‌ای که برای این منظور ساخته شده‌اند خنک می‌شوند و سطح آب این کانال‌ها توسط یک سامانه بزرگ پمپاژ حفظ می‌شود؛ بنابراین عملکرد نیروگاه به اندازه سایر نیروگاه‌ها به ورود طبیعی آب از رودخانه وابسته نیست. با این حال، او نیز هشدار داد که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، تولید برق در نیروگاه ممکن است ظرف دو هفته آینده متوقف شود. لینک منبع

  • وجود مشکل برای  نیروگاه هسته‌ای کوزلودوی با کاهش سطح آب دانوب

ایوان هینوفسکی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی و معدن بلغارستان، در گفت‌وگو با تلویزیون نوا این هشدار را مطرح کرد که سطح بی‌سابقه پایین آب رودخانه دانوب می‌تواند در صورت ادامه این روند، به یک خطر جدی برای فعالیت نیروگاه هسته‌ای «کوزلودوی» بلغارستان تبدیل شود.  اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که به دلیل پایین آمدن سطح آب دانوب، بخشی از ظرفیت تولید نیروگاه هسته‌ای «پاکش» در مجارستان متوقف شده و رومانی نیز اقداماتی را برای تأمین آب کافی جهت خنک‌سازی نیروگاه هسته‌ای «چرناوودا» انجام داده است.

به گفته هینوفسکی، نیروگاه هسته‌ای «کوزلودوی» از سیستم خنک‌کننده با چرخه باز استفاده می‌کند؛ در این سیستم آب از رودخانه دانوب برداشت می‌شود، برای خنک کردن راکتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و سپس دوباره به رودخانه بازگردانده می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود این نیروگاه به سطح آب رودخانه وابسته باشد؛ برخلاف نیروگاه‌های هسته‌ای در جمهوری چک و اسلواکی که دارای سیستم چرخه بسته و برج‌های خنک‌کننده هستند. این کارشناس انرژی اعلام کرد که در حال حاضر نیروگاه هنوز حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر ذخیره تا رسیدن به سطح بحرانی آب دارد. اما اگر کاهش سطح آب دانوب با سرعت فعلی ادامه پیدا کند، این ذخیره ممکن است طی حدود دو هفته به پایان برسد و در صورت کاهش سریع‌تر، حتی ممکن است تنها طی یک هفته از بین برود.

هینوفسکی هشدار داد: «در آن صورت ابتدا مجبور خواهیم شد توان یکی از واحدهای نیروگاه را کاهش دهیم و اگر آب کافی وجود نداشته باشد، تولید برق متوقف خواهد شد تا زمانی که سطح آب دانوب دوباره افزایش یابد. او توضیح داد که مشکل در کانال‌های داخلی نیروگاه نیست، زیرا سطح آب در این بخش‌ها به‌طور ثابت حفظ می‌شود، بلکه مسئله اصلی مربوط به برداشت آب از خود رودخانه است. اگر ایستگاه‌های پمپاژ ساحلی نتوانند حجم مورد نیاز آب را تأمین کنند، ادامه فعالیت نیروگاه امکان‌پذیر نخواهد بود. هینوفسکی تأکید کرد که هنگام طراحی نیروگاه هسته‌ای «کوزلودوی»، ذخایر و پیش‌بینی‌های قابل‌توجهی برای چنین شرایطی در نظر گرفته شده بود و به گفته او، این موضوع امروز نشان‌دهنده آینده‌نگری در طراحی نیروگاه است.

به گفته او، محدود شدن احتمالی تولید برق در این نیروگاه می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند، زیرا منطقه در حال حاضر با کمبود برق مواجه است. وی اشاره کرد که رومانی هم‌اکنون به واردات برق روی آورده و هشدار داد که بلغارستان نمی‌تواند روی تأمین برق از کشورهای همسایه حساب باز کند. این کارشناس انرژی از دولت خواست آمادگی لازم برای فعالیت نیروگاه‌های حرارتی با ظرفیت کامل را فراهم کند تا در صورت کاهش تولید نیروگاه هسته‌ای «کوزلودوی» امکان جبران وجود داشته باشد. به گفته او، اولویت اصلی همچنان بهره‌برداری ایمن از نیروگاه هسته‌ای است، اما در صورت ادامه خشکسالی، نیروگاه‌های حرارتی باید امنیت تأمین برق را تضمین کنند.

از سوی دیگر، امیل دیمیتروف ــ وزیر پیشین محیط‌زیست و آب بلغارستان ــ در گفت‌وگو با تلویزیون ملی بلغارستان (BNT) اطمینان داد که در حال حاضر خطر توقف فعالیت نیروگاه هسته‌ای «کوزلودوی» به دلیل پایین بودن سطح آب دانوب وجود ندارد. او گفت:  خنک‌سازی اصلی نیروگاه هسته‌ای کوزلودوی از خود رودخانه تأمین می‌شود. هنوز زمان قابل‌توجهی وجود دارد که نیروگاه بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در حال حاضر خطر توقف وجود ندارد.لینک منبع

  • 2.2 میلیارد یورو کسری بودجه در بلغارستان

بر اساس داده‌ها و برآوردهای اولیه، پیش‌بینی می‌شود تراز بودجه بلغارستان تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ با کسری ۲.۲ میلیارد یورو، معادل ۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده، همراه باشد. بهبود تراز بودجه در ماه ژوئیه تا حد زیادی ناشی از دریافت ۰.۹ میلیارد یورو از کمیسیون اروپا در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ بابت چهارمین درخواست پرداخت در چارچوب  برنامه بازیابی و تاب‌آوری  (RRP) بوده است. در ماه اوت، پرداخت‌های قابل‌توجهی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری تحت برنامه بازیابی و تاب‌آوری متمرکز شده است؛ پروژه‌هایی که باید تا پایان مهلت تعیین‌شده در «سازوکار بازیابی و تاب‌آوری» تکمیل شوند. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای بودجه تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲۶.۴ میلیارد یورو برسد که معادل ۵۳.۲ درصد از برآورد سالانه مندرج در قانون بودجه سال ۲۰۲۶ است و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۲.۷ میلیارد یورو (۱۱.۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به ژوئیه ۲۰۲۵، ۱.۸ میلیارد یورو (۹.۳ درصد) بیشتر شده‌اند، همچنین درآمدهای حاصل از کمک‌ها و کمک‌های بلاعوض نیز ۱.۳ میلیارد یورو افزایش یافته است.

در مقابل، درآمدهای غیرمالیاتی نسبت به هفت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۰.۴ میلیارد یورو کاهش یافته‌اند که دلیل اصلی آن کاهش درآمدهای حاصل از سود سهام شرکت‌های دولتی در سال ۲۰۲۶ است؛ زیرا بخشی از سود سهام به‌صورت میان‌دوره‌ای در سال ۲۰۲۵ پرداخت شده بود. هزینه‌های بودجه، شامل سهم پرداختی بلغارستان به بودجه اتحادیه اروپا، تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲۸.۶ میلیارد یورو رسیده که معادل ۵۰.۳ درصد از برآورد سالانه است. برای مقایسه، این رقم در پایان ژوئیه ۲۰۲۵ برابر با ۲۵.۹ میلیارد یورو بود. بیشترین افزایش هزینه‌ها مربوط به پرداخت‌های تأمین اجتماعی و بیمه درمانی، از جمله مستمری‌ها، همچنین هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان، مخارج سرمایه‌ای و سایر هزینه‌ها بوده است.

دلایل اصلی افزایش هزینه‌ها شامل افزایش مستمری‌ها پس از اجرای شاخص‌بندی بر اساس «قاعده سوئیسی» از اول ژوئیه ۲۰۲۵ و اول ژوئیه ۲۰۲۶، افزایش حداقل دستمزد از ژانویه ۲۰۲۶، افزایش مجدد حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم انباشته سال ۲۰۲۵ از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶، رشد قابل‌توجه هزینه‌های سرمایه‌ای در نتیجه اجرای پروژه‌های «برنامه سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها» و «برنامه ملی بازیابی و تاب‌آوری» و همچنین سایر هزینه‌ها بوده است. سهم پرداخت‌شده بلغارستان به بودجه اتحادیه اروپا تا تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ از محل بودجه مرکزی، به ۰.۷ میلیارد یورو رسیده است. این پرداخت مطابق با قوانین جاری اتحادیه اروپا در زمینه منابع مالی اختصاصی این اتحادیه انجام شده است. لینک منبع

  • بلغارستان بالاترین تورم تولیدکننده در اتحادیه اروپا

بر اساس داده‌های منتشرشده در روز چهارشنبه توسط یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، قیمت تولیدکننده در بخش صنعت بلغارستان در ماه ژوئن، برای چندمین ماه متوالی، سریع‌تر از هر کشور دیگری در اتحادیه اروپا افزایش یافته است. قیمت‌های تولیدکننده در بلغارستان نسبت به ژوئن سال گذشته ۱۸.۲ درصد افزایش یافته، در حالی که میانگین رشد در کل اتحادیه اروپا ۴.۷ درصد بوده است.

بلغارستان پیش‌تر نیز در ماه‌های آوریل و مه با ثبت رشد ۱۴.۵ درصد و ۱۹.۳ درصد در صدر کشورهای اتحادیه اروپا قرار داشت. در همان دوره، میانگین افزایش قیمت تولیدکننده در اتحادیه اروپا ۴.۹ درصد در آوریل و ۵.۷ درصد در ماه مه بود. در ماه ژوئن، پس از بلغارستان، رومانی با رشد ۱۴.۳ درصدی و ایرلند با ۱۱.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، لوکزامبورگ تنها اقتصاد اتحادیه اروپا بود که در مقایسه سالانه کاهش قیمت تولیدکننده را ثبت کرد؛ به‌طوری‌که این شاخص ۳.۲ درصد کاهش یافت. با این حال، در مقایسه ماهانه تصویر متفاوت است. در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ماه مه ۲۰۲۶، قیمت‌های تولیدکننده ۰.۳ درصد در منطقه یورو و ۰.۲ درصد در کل اتحادیه اروپا کاهش یافت. بلغارستان نیز در میان کشورهایی قرار داشت که بیشترین کاهش ماهانه را تجربه کردند. بیشترین افت ماهانه به ترتیب در لیتوانی (۱.۷- درصد)، ایرلند (۱.۵- درصد)، و بلغارستان و یونان (هر کدام ۱.۳- درصد) ثبت شد. در مقابل، بیشترین افزایش ماهانه قیمت تولیدکننده مربوط به اسلواکی (۱.۱ درصد)، رومانی (۱ درصد) و استونی (۰.۹ درصد) بود.

انرژی، موتور محرک افزایش قیمت‌ها

انرژی همچنان اصلی‌ترین عامل رشد تورم تولیدکننده در بخش صنعت اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. بر اساس آمار سالانه، قیمت‌های تولیدکننده در بخش‌های مختلف صنعتی اتحادیه اروپا به این صورت تغییر کرده است:

  • قیمت کالاهای واسطه‌ای ۵.۷ درصد افزایش یافته است.
  • قیمت بخش انرژی ۱۰ درصد رشد کرده است.
  • قیمت کالاهای سرمایه‌ای ۲.۲ درصد افزایش یافته است.
  • قیمت کالاهای مصرفی بادوام ۲.۸ درصد رشد کرده است.
  • در مقابل، قیمت کالاهای مصرفی بی‌دوام ۰.۷ درصد کاهش یافته است.لینک منبع

 میزان کمک کشورهی مختلف به اقتصاد اروپا

سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) بلغارستان در اقتصاد اروپا تنها ۰.۶ درصد است. این رقم بر اساس داده‌های اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) برای سال ۲۰۲۵ منتشر شده است. با این حال، بلغارستان در گروه کشورهایی با کمترین سهم از اقتصاد قاره اروپا قرار نمی‌گیرد. اقتصادهای کوچک‌تری مانند مالت، استونی، لتونی و قبرس سهمی‌پایین‌تر دارند و مشارکت آن‌ها در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد است. بلغارستان در گروه کشورهای با سهم کمی‌بالاتر قرار دارد؛ گروهی که شامل اسلواکی (۰.۷ درصد)، لوکزامبورگ (۰.۵ درصد) و کرواسی (۰.۵ درصد) نیز می‌شود.

مجموع تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۱۸.۸ تریلیون یورو رسیده است. یورواستات اشاره می‌کند که در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، اتحادیه اروپا رشد اقتصادی سالانه‌ای بین ۱.۹ تا ۲.۸ درصد را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۰، اقتصاد اروپا به‌شدت تحت تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ و محدودیت‌های ناشی از آن قرار گرفت و تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا ۵.۶ درصد کاهش یافت. پس از آن، اقتصاد وارد مرحله بازیابی شد و GDP در سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۴ درصد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۵ درصد رشد کرد. با این حال، سرعت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌ترتیب تنها ۰.۴ درصد، ۱ درصد و ۱.۵ درصد بوده است.

تولید ناخالص داخلی سرانه

آمار رسمی همچنین عملکرد کشورها را بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) نیز نشان می‌دهد. به‌طور خلاصه، این شاخص بیان می‌کند که به‌طور متوسط چه میزان از ارزش تولیدشده در اقتصاد به هر شهروند اختصاص می‌یابد. به همین دلیل، این شاخص یکی از معیارهای اصلی برای مقایسه کشورها محسوب می‌شود؛ زیرا تولید ناخالص داخلی کل بیشتر نشان‌دهنده اندازه اقتصاد یک کشور است، در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه امکان مقایسه میزان تولید اقتصادی کشورهایی با اندازه‌های متفاوت را فراهم می‌کند. در سطح اتحادیه اروپا، این نسبت از ۳۹٬۹۶۰ یورو در سال ۲۰۲۴ به ۴۱٬۶۲۰ یورو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

از آنجا که هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف متفاوت است، این شاخص در داده‌های یورواستات برای در نظر گرفتن تفاوت سطح قیمت‌ها تعدیل می‌شود. این کار با استفاده از یک واحد پولی فرضی به نام استاندارد قدرت خرید (PPS) انجام می‌گیرد. بر این اساس، سطح نسبی رفاه اقتصادی کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در مقایسه با میانگین اتحادیه اروپا (که برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده) سنجیده می‌شود. در سال ۲۰۲۵ بالاترین مقادیر این شاخص مربوط به لوکزامبورگ و ایرلند بوده است؛ جایی که تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس استاندارد قدرت خرید به‌ترتیب به ۲۳۸.۷ درصد و ۲۳۷.۳ درصد میانگین اتحادیه اروپا رسیده است. به بیان دیگر، سطح تولید اقتصادی سرانه در این کشورها حدود ۲.۴ برابر میانگین اتحادیه اروپا بوده است.  در مقابل، تولید ناخالص داخلی سرانه در بلغارستان و یونان کمی‌بیش از دو سوم میانگین اتحادیه اروپا بوده است؛ به‌ترتیب ۶۸.۱ درصد و ۶۸.۴ درصد از میانگین اتحادیه.

یورواستات توضیح می‌دهد:  تفاوت میان تولید ناخالص داخلی و درآمد یا مصرف می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. برای مثال، شرکت‌هایی با مالکیت خارجی در محلی که فعالیت می‌کنند به تولید ناخالص داخلی آن منطقه کمک می‌کنند، اما ممکن است بخشی از درآمد خود را به مالکان خارجی منتقل کنند. همچنین کارگران مرزی در محلی که کار می‌کنند به تولید ناخالص داخلی آن منطقه کمک می‌کنند، در حالی که در آمار جمعیتی، جزو جمعیت محل سکونت خود محسوب می‌شوند. لینک منبع

  • ۳ برابر بزرگتر شدن اقتصاد بلغارستان پس از پیوستن به اتحادیه اروپا

تولید ناخالص داخلی (GDP) بلغارستان بر اساس ارزش اسمی، از زمان پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۵ چندین برابر افزایش یافته است؛ این موضوع بر اساس داده‌های جدید یورواستات مشخص شده است. اگر تولید ناخالص داخلی بلغارستان در سال ۲۰۰۷ کمتر از ۳۲.۵ میلیارد یورو بود، در سال گذشته از ۱۱۶ میلیارد یورو عبور کرده است؛ یعنی افزایشی معادل ۲۵۷.۴ درصد در این دوره ثبت شده است. این رشد بیش از سه برابر سریع‌تر از رشد کل اتحادیه اروپا بوده است؛ زیرا اقتصاد اتحادیه اروپا در همین دوره از حدود ۱۰.۸ تریلیون یورو به ۱۸.۸ تریلیون یورو رسیده است؛ یعنی طی ۱۸ سال ۷۴.۱ درصد رشد کرده است.

در چنین مقایسه‌ای، رومانی که هم‌زمان با بلغارستان به اتحادیه اروپا پیوست، عملکردی کمی ضعیف‌تر داشته است؛ تولید ناخالص داخلی این کشور کمتر از سه برابر شده و از ۱۲۷.۶۳۲ میلیارد یورو به ۳۸۰.۰۵۸ میلیارد یورو افزایش یافته است. بلغارستان همچنین سهم خود از تولید اقتصادی اتحادیه اروپا را دو برابر کرده است. اگر در سال ۲۰۰۷ سهم این کشور از اقتصاد اتحادیه اروپا تنها ۰.۳ درصد بود، در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد رسیده است.

با این حال، این میزان تنها برای کسب رتبه نوزدهم در میان اقتصادهای اتحادیه اروپا کافی است. اسلواکی با سهم ۰.۷ درصدی بالاتر از بلغارستان قرار دارد، در حالی که مجارستان و یونان سهمی دو برابر یا حتی بیش از دو برابر سهم بلغارستان در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا دارند. در پشت سر بلغارستان تنها کشورهایی با جمعیت به‌مراتب کمتر قرار دارند؛ از جمله جمهوری‌های حوزه بالتیک، مالت و قبرس.

 لینک منبع

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما