اخبار اقتصادی کلمبیا و جمهوری پاناما
اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا و جمهوری پاناما در هفته اول شهریور ماه 1405 مندرج در رسانهها و روزنامههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
کلمبیا
افزایش تعرفه آمریکا بر واردات از کلمبیا
دولت آمریکا از ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ تعرفه اضافی واردات بخشی از کالاهای کلمبیایی را از ۱۰ به ۱۲.۵ درصد افزایش داد. این تصمیم به دلیل آن اتخاذشده که واشنگتن معتقد است کلمبیا سازوکار مؤثر و قابلاجرا برای جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری ندارد. این تعرفه جایگزین تعرفه موقت ۱۰ درصدی قبلی شده و بر همان گروه از کالاها اعمال میشود؛ بنابراین نرخ اضافی تنها ۲.۵ واحد درصد افزایشیافته است. باوجوداین، همه کالاهای صادراتی کلمبیا مشمول تعرفه جدید نیستند. محصولاتی مانند قهوه، موز، آووکادو، آناناس، انبه، نفت خام، زغالسنگ، طلا، کاکائو، داروها و برخی محصولات انرژی از این تصمیم معاف شدهاند؛ اما گلهای شاخه بریده، پوشاک، محصولات پلاستیکی، برخی مواد غذایی فرآوری شده و تعدادی از کالاهای صنعتی همچنان باید تعرفه ۱۲.۵ درصدی را بپردازند.
انجمن تولیدکنندگان گل کلمبیا هشدار داده است که صنعت گل بیشترین آسیب را خواهد دید، زیرا حدود ۸۰ درصد صادرات گل این کشور، معادل نزدیک به ۲ میلیارد دلار در سال، راهی بازار آمریکا میشود. این بخش علاوه بر تعرفه جدید، با افزایش هزینههای تولید، حملونقل، دستمزدها و تقویت ارزش پزو نیز روبهروست که سودآوری و رقابتپذیری آن را کاهش داده است. انجمن تجارت خارجی کلمبیا (آنالدکس)[1] نیز اعلام کرد حدود یکسوم صادرات این کشور به آمریکا تحت تأثیر قرار میگیرد و کلمبیا در مقایسه با رقبایی مانند اکوادور، مکزیک، گواتمالا، هندوراس و چند کشور آسیایی که همچنان تعرفه ۱۰ درصدی میپردازند، در وضعیت نامناسبتری قرار خواهد گرفت. به گفته این انجمن، این اختلاف میتواند بر قراردادهای صادراتی، قیمتها و سهم بازار کلمبیا در آمریکا اثر منفی بگذارد.
نهادهای اقتصادی از دولت خواستهاند هرچه سریعتر با آمریکا مذاکره کرده و قوانین مؤثری برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری تصویب کند تا زمینه کاهش تعرفه فراهم شود. کارشناسان نیز معتقدند مدیریت پیامدهای این تصمیم، بهویژه برای صنعت گل که اشتغالزایی بالایی دارد، یکی از نخستین چالشهای اقتصادی دولت جدید "آبلاردو دلااسپریجا" خواهد بود. (منبع: التیمپو)
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/arancel-del-12-5-de-estados-unidos-a-colombia-a-que-productos-aplica-cuales-se-salvan-y-desde-cuando-rige-3573438
کاهش دلار، خریدهای خارجی را ارزانتر کرد
کاهش ارزش دلار در برابر پزوی کلمبیا باعث ارزانتر شدن بسیاری از کالاها و خدماتی شده که قیمت آنها بر اساس دلار محاسبه میشود. این روند طی ماههای اخیر هزینه خریدهای بینالمللی و استفاده از خدمات خارجی را برای مصرفکنندگان کاهش داده و قدرت خرید آنها را در این بخش افزایش داده است. کارشناسان میگویند این کاهش نرخ ارز علاوه بر کاهش قیمت کالاهای وارداتی، بر هزینه سفرهای خارجی، پرداختهای بینالمللی و خدمات دیجیتال نیز اثر مثبت گذاشته است.
بااینحال، میزان صرفهجویی نهایی به نرخ تبدیل ارز و کارمزدهایی بستگی دارد که بانکها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اعمال میکنند. به باور تحلیلگران، هرچند افت دلار به نفع مصرفکنندگان و واردکنندگان است، اما میتواند درآمد صادرکنندگان و افرادی را که درآمد دلاری دارند، تحت تأثیر قرار دهد. ازاینرو، آثار کاهش نرخ ارز بر بخشهای مختلف اقتصاد یکسان نیست و بسته به نوع فعالیت اقتصادی، میتواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد. (منبع: التیمپو)
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/caida-del-dolar-de-36-desde-su-maximo-historico-ya-redujo-el-costo-en-pesos-de-suscripciones-tecnologia-y-compras-internacionales-3574094
رشد فروش صنعت شهربازیهای کلمبیا
صنعت پارکهای تفریحی و شهربازی کلمبیا در سال ۲۰۲۵ باوجود کاهش تقاضای گردشگری داخلی، افزایش هزینههای عملیاتی و مشکلات زیرساختی، توانست فروش خود را ۹.۹ درصد افزایش دهد. به گفته انجمن پارکهای تفریحی کلمبیا، افزایش هزینهکرد خانوادهها در زمان بازدید، عامل اصلی این رشد بوده است. بااینحال، فعالان این صنعت تأکیددارند که رشد فروش به معنای افزایش سودآوری نیست. افزایش هزینههای نیروی کار، اصلاحات قوانین کار، رشد هزینه انرژی و سایر مخارج عملیاتی، حاشیه سود شرکتها را تحتفشار قرار داده و رقابتپذیری این بخش را کاهش داده است.
این صنعت که بیش از ۳۷۰ مجموعه تفریحی را دربر میگیرد، سالانه میزبان بیش از ۲۰ میلیون بازدیدکننده است و بیش از ۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. همچنین، پارکهای تفریحی نقش مهمی در رونق گردشگری بسیاری از مناطق کلمبیا ایفا میکنند. نمایندگان این بخش همزمان با برگزاری نشست سالانه صنعت در شهر "کالی"، از دولت جدید خواستند با اجرای سیاستهایی مانند کاهش هزینههای انرژی، حمایت از سرمایهگذاری، تقویت امنیت گردشگری و توسعه برنامههای جذب گردشگران، شرایط بهتری برای رشد این صنعت فراهم کند. (منبع: ال پاییس)
https://www.elpais.com.co/economia/las-ventas-de-la-industria-de-parques-de-diversiones-aumentaron-99-en-2025-empresarios-del-sector-se-reunen-en-cali-2720.html
هشدار دیوان محاسبات کلمبیا درباره تشدید ریسکهای مالی دولت
دیوان محاسبات کلمبیا با صدور یک هشدار رسمی، نسبت به افزایش ریسکهای مالی، بودجهای و قراردادی دولت هشدار داد. این نهاد اعلام کرد کاهش درآمدهای مالیاتی، کمبود نقدینگی، دشواری در تأمین منابع مالی و افزایش سرعت انعقاد قراردادهای دولتی، فشار قابلتوجهی بر وضعیت مالی کشور وارد کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، در یک ماه گذشته حجم قراردادهای دولتی، بهویژه در پروژههای عمرانی و خدماتی، بهطور چشمگیری افزایشیافته است. دیوان محاسبات تأکید کرد هرگونه تعهد بودجهای جدید باید با منابع مالی واقعی و امکان اجرای پروژهها در ماههای باقیمانده سال مالی همخوانی داشته باشد. این نهاد همچنین نسبت به ضعف در برنامهریزی مالی، افزایش قراردادهای مستقیم، تمرکز قراردادها و کاستیهای احتمالی در نظارت بر اجرای آنها هشدار داد و اعلام کرد در صورت بیتوجهی، این موارد میتواند به هدررفت منابع عمومی و ایجاد مسئولیتهای قانونی برای مدیران منجر شود. (منبع: ال پاییس)
https://www.elpais.com.co/economia/contraloria-advierte-riesgos-fiscales-por-presion-sobre-las-finanzas-y-aceleracion-de-la-contratacion-del-gobierno-2735.html
چالش بزرگ مالی دولت جدید کلمبیا
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت "گوستاوو پترو" یکی از دشوارترین وضعیتهای مالی سالهای اخیر را برای دولت جدید به رهبری ابلاردو دلااسپریجا بر جای گذاشته است. به گفته آنان، افزایش کسری بودجه، رشد بدهی عمومی، کاهش درآمدهای مالیاتی و ناکامی در تصویب اصلاحات مالی، مهمترین چالشهایی هستند که دولت آینده باید با آنها روبهرو شود. اگرچه دولت پترو در آغاز دوره خود یک اصلاحات مالیاتی را به تصویب رساند، اما چندین طرح دیگر برای افزایش درآمدهای دولت در کنگره یا دادگاه قانون اساسی ناکام ماند. همزمان، دولت با برآورد بیشازحد درآمدها و ادامه افزایش هزینههای عمومی، فشار بیشتری بر بودجه کشور وارد کرد و ناچار شد برخی مالیاتها را از طریق وضعیتهای اضطراری وضع کند که بخشی از آنها نیز بعداً لغو شدند.
بر اساس ارزیابی اقتصاددانان، کسری بودجه و بدهی دولت در سالهای اخیر به سطحی رسیده که انجام یک اصلاح مالی گسترده را اجتنابناپذیر کرده است. به باور آنان، دولت جدید باید همزمان با کنترل هزینههای عمومی، بهرهوری نظام مالیاتی را افزایش دهد، ساختار یارانهها را بازنگری کند و اعتماد بازارها را به ثبات مالی کشور بازگرداند. باوجود انتقادها به عملکرد مالی دولت پترو، برخی تحلیلگران به دستاوردهایی مانند بهبود اشتغال، کاهش فقر و اصلاح قیمت سوخت اشاره میکنند. بااینحال، اجماع کارشناسان این است که مهمترین میراث دولت کنونی برای دولت آینده، لزوم اجرای یک برنامه سختگیرانه برای ساماندهی وضعیت مالی و کاهش کسری بودجه خواهد بود. (منبع: ال اسپکتادور)
https://www.elespectador.com/economia/la-herencia-fiscal-de-gustavo-petro-el-deficit-y-la-deuda-que-recibira-de-la-espriella/
بدهی عمومیکلمبیا به رکورد تاریخی رسید
بدهی عمومیکلمبیا تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ به ۱.۱۶۷ تریلیون پزو رسید که معادل ۶۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این رقم در مقایسه با یک سال قبل حدود ۷۵ تریلیون پزو و از اوت ۲۰۲۲ تاکنون ۳۶۳ تریلیون پزو افزایشیافته است. کارشناسان هشدار میدهند که دولت آینده با بار مالی سنگینی روبهرو خواهد بود، زیرا بخش بزرگی از بودجه باید صرف بازپرداخت بدهیها شود. بیشتر این بدهی، یعنی حدود ۹۰۰ تریلیون پزو، بدهی داخلی است و بقیه مربوط به بدهی خارجی است. تنها در سال ۲۰۲۶ دولت باید ۱۴۹.۲ تریلیون پزو برای بازپرداخت اصل و سود بدهیها پرداخت کند و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۱ نیز هرسال بیش از ۹۵ تریلیون پزو برای تأمین مالی این تعهدات نیاز باشد.
این موضوع میتواند منابع مالی برای پروژههایی مانند ساخت جاده، مدارس، بیمارستانها و برنامههای اجتماعی را محدود کند. کارشناسان همچنین میگویند افزایش هزینه استقراض دولت میتواند باعث گرانتر شدن وامهای بانکی برای مردم و شرکتها شود. باوجوداینکه سرمایهگذاران خارجی همچنان به خرید اوراق بدهی کلمبیا ادامه دادهاند، دولت جدید باید اعتماد بازارها را حفظ کرده و بدهیها را با شرایط و نرخهای بهتری تأمین مالی یا بازپرداخت کند تا فشار بهرههای سنگین بر بودجه کشور کاهش یابد. (منبع: التیمپو)
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/deuda-publica-alcanzo-maximo-historico-1-167-billones-y-deja-al-proximo-gobierno-con-pesada-cuenta-por-pagar-3574440
افزایش مصرف برق در کلمبیا
مصرف برق در کلمبیا همچنان در حال افزایش است. بر اساس گزارش شرکت XM، میزان مصرف برق در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵۵ درصد رشد کرده و به ۷.۳۰۰ گیگاوات ساعت رسیده است. درمجموع نیز مصرف برق طی ۱۲ ماه گذشته ۵.۰۴ درصد افزایشیافته است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش بزرگی از برق کلمبیا از نیروگاههای برقآبی تأمین میشود و همزمان احتمال وقوع پدیده النینیو بسیار شدید در ماههای آینده افزایشیافته است. بیشترین رشد مصرف مربوط به بخش خانگی و کسبوکارهای کوچک بوده که ۸ درصد افزایش داشته است، درحالیکه مصرف صنایع و بخش تجاری ۲.۶۷ درصد رشد کرده است.
همچنین منطقه کارائیب بیشترین مصرف برق را داشته و برخی استانها مانند "گوآویاره"، "چوکو" و "وایه" بیشترین نرخ رشد مصرف را ثبت کردهاند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر النینیو شدید باعث کاهش بارندگی و افت ذخایر سدها شود، تولید برقآبی کاهش خواهد یافت و کشور مجبور میشود بیشتر از نیروگاههای حرارتی که با گاز و زغالسنگ کار میکنند استفاده کند. ازآنجاکه بسیاری از پروژههای توسعه شبکه برق با تأخیر روبهرو هستند، احتمال افزایش هزینه تولید برق و فشار بر شبکه وجود دارد و در صورت خشکسالی شدید، خطر کمبود برق نیز بیشتر خواهد شد. (منبع: ال اسپکتادور)
https://www.elespectador.com/economia/la-demanda-de-energia-en-colombia-sigue-en-alza-en-medio-de-las-alertas-por-el-nino-noticias-colombia/
قیمت نفت دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت
پس از افت شدید قیمت نفت در روز سهشنبه، بازار بار دیگر روند صعودی گرفت. قیمت نفت برنت که تا ۸۴.۰۹ دلار در هر بشکه پایین آمده بود، صبح چهارشنبه دوباره به حدود ۸۶ دلار رسید. دلیل اصلی این تغییر، ازسرگیری درگیریهای نظامی در خاورمیانه و حملات متقابل آمریکا و عربستان به اهداف وابسته به ایران در عراق بود که امیدها به ادامه آتشبس را از بین برد. کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نفت دوام زیادی نخواهد داشت، زیرا تنشهای نظامی همچنان ادامه دارد. علاوه بر حملات اخیر، تردد نفتکشها در تنگه هرمز همچنان بسیار محدود است و ایران نیز هشدار داده که ممکن است عبور برخی کشتیها را متوقف کند. این شرایط نگرانیها درباره کاهش عرضه نفت در بازار جهانی را افزایش داده است.
از سوی دیگر، مسیر جایگزین صادرات نفت عربستان از طریق دریای سرخ نیز با تهدید حوثیهای یمن روبهرو شده است. اگر حملات به این مسیر آغاز شود، صادرات نفت با اختلال بیشتری مواجه خواهد شد و بازار جهانی با کمبود عرضه روبهرو میشود. تحلیلگران میگویند حتی حمله به یک یا دو نفتکش میتواند باعث افزایش شدید قیمت نفت شود. درمجموع، بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند که اگر تنشها میان ایران، آمریکا و متحدانش کاهش نیابد و مسیرهای اصلی انتقال نفت همچنان ناامن باقی بمانند، قیمت نفت ممکن است دوباره از ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیز عبور کند. برای کشورهایی مانند کلمبیا که صادرکننده نفت هستند، افزایش قیمت نفت معمولاً به افزایش درآمدهای ارزی، تقویت پزو و بهبود وضعیت مالی دولت کمک میکند، هرچند این اثر به سایر شرایط اقتصادی نیز بستگی دارد. (منبع: ال اسپکتادور)
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/el-petroleo-vuelve-a-subir-tras-el-fin-abrupto-de-la-tregua-en-oriente-medio-noticias-hoy/
گسترش همکاری کلمبیا و چین
کلمبیا و استان "گوانگدونگ" چین در نشستی در بوگوتا بر گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری، نوآوری، کشاورزی، انرژیهای تجدید پذیر، توسعه پایدار و انتقال فناوری توافق کردند. دو طرف اعلام کردند که پروژههای مشترک فعلی را ادامه داده و طرحهای جدیدی را برای تقویت روابط اقتصادی و همکاریهای فنی آغاز خواهند کرد. مقامهای چینی همچنین از افزایش ۲۰ درصدی حجم مبادلات تجاری با کلمبیا نسبت به سال گذشته خبر دادند.
مقامهای کلمبیا نیز بر توسعه صادرات به چین، انتقال فناوری به بخش کشاورزی، جذب سرمایهگذاری، همکاری در حوزه اقتصاد سبز، هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و گذار عادلانه به انرژیهای پاک تأکید کردند. در پایان نشست، دو طرف بر ادامه همکاری از طریق تبادل هیئتهای تجاری و گردشگری، ایجاد مشارکت میان استانها و مناطق دو کشور و تقویت روابط اقتصادی و فنی در بلندمدت تأکید کردند. ()
پاناما
بودجه ۲۰۲۷ پاناما؛ تأکید بر کنترل کسری بودجه
"آئورلیو باریا پینو"، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی پاناما اعلام کرد که بودجه ۲۰۲۷ باید با هدف حفظ کسری بودجه در سطح کنترلشده و ساماندهی مالی دولت تنظیم شود. او تأکید کرد که دولت نباید بیش از درآمد خود هزینه کند، افزایش کسری بودجه و بدهی میتواند هزینه استقراض کشور را بالا ببرد و بر اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. این مقام از ادامه سیاستهای صرفهجویی و انضباط مالی دولت حمایت کرد و گفت این اقدامات اعتماد سرمایهگذاران خارجی را افزایش میدهد، سرمایهگذاری بیشتری جذب میکند، به رشد اقتصاد کمک میکند و درنهایت فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد خواهد کرد.
"فیلیپه چاپمن"، وزیر اقتصاد و دارایی پاناما نیز اعلام کرد که لایحه بودجه طبق مهلت قانونی تا ۳۱ ژوئیه به مجلس ارائه خواهد شد. او توضیح داد که با رشد اقتصاد، درآمدهای دولت نیز افزایش مییابد و به همین دلیل بودجه سال آینده نسبت به امسال اندکی بیشتر خواهد بود. بودجه سال ۲۰۲۶ حدود ۳۴.۹ میلیارد دلار بوده و دولت پیشبینی کرده است که بودجه ۲۰۲۷ تنها افزایش محدودی داشته باشد. پس از ارائه لایحه، کمیسیون بودجه مجلس بررسی نحوه تخصیص منابع به ۹۶ نهاد دولتی را آغاز خواهد کرد تا از رعایت انضباط مالی و استفاده صحیح از منابع اطمینان حاصل شود. (منبع: پاناما آمریکا)
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/presupuesto-2027-debe-mantener-el-deficit-fiscal-1264551
پاناما روی صنعت نیمههادیها و هوش مصنوعی سرمایهگذاری میکند
دولت پاناما از یک برنامه ملی برای توسعه صنایع نیمههادیها، هوش مصنوعی و میکروالکترونیک رونمایی کرد؛ طرحی که هدف آن تبدیل این فناوریها به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و فناوری کشور در بلندمدت است. "خوزه رائول مولینو"، رئیسجمهور پاناما، گفت نیمههادیها که در همه تجهیزات، از تلفن همراه تا کشتی، به کار میروند، امروز به یکی از راهبردیترین منابع جهان تبدیلشدهاند و پاناما تصمیم گرفته برای آینده آماده شود، نه اینکه از رقابت جهانی عقب بماند.
این برنامه که با همکاری دانشگاههای آمریکا تدوینشده، شامل دو راهبرد اصلی است: نخست، تبدیل پاناما به قطب هوش مصنوعی آمریکای لاتین از طریق توسعه نیروی انسانی، زیرساخت، امنیت سایبری، حکمرانی داده و جذب سرمایهگذاری؛ و دوم، ورود تدریجی این کشور به زنجیره جهانی تولید نیمههادیها و میکروالکترونیک با تمرکز بر طراحی تراشه، مدارهای مجتمع، بردهای الکترونیکی، مونتاژ، بستهبندی و خدمات لجستیکی. مقامهای پانامایی تأکید کردند که هوش مصنوعی و نیمههادیها دو فناوری تعیینکننده آینده جهان هستند. (منبع: ال سیگلو)
https://elsiglo.com.pa/panama/nacionales/panama-apuesta-por-los-semiconductores-y-la-microelectronica-LL24492944
پاناما به دنبال جذب یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خصوصی است
دولت پاناما اعلام کرد با همکاری BID Invest، بازوی بخش خصوصی بانک توسعه بینآمریکایی IDB، در نظر دارد تا یک میلیارد دلار سرمایهگذاری و تأمین مالی بخش خصوصی را جذب کند. به گفته وزارت اقتصاد و دارایی پاناما، این طرح باهدف رونق اقتصاد، افزایش دسترسی به منابع مالی، تقویت بخشهای مولد و ایجاد فرصتهای شغلی اجرا میشود. بخشی از این منابع بهطور مستقیم در اختیار شرکتها و پروژههای خصوصی قرار میگیرد و بخشی دیگر از طریق بانکها و مؤسسات مالی برای تسهیل دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به تسهیلات اعتباری اختصاص خواهد یافت.
این برنامه بخشهایی مانند ساختوساز، گردشگری، لجستیک، انرژی، آب و فاضلاب، مسکن، زیرساخت دیجیتال، تولید، کشاورزی و خدمات مالی را پوشش میدهد و از پروژههای مرتبط با انرژیهای تجدید پذیر، بهرهوری انرژی، حملونقل برقی و زیرساختهای مقاوم حمایت فنی خواهد کرد. دولت تأکید کرده است که این طرح هیچ بدهی عمومی جدیدی برای کشور ایجاد نمیکند و نیازی به تضمین مالی دولت ندارد؛ زیرا بازپرداخت وامها بر عهده شرکتهای خصوصی یا مؤسسات مالی دریافتکننده خواهد بود. همچنین اعلام شد که BID Invest در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای پروژههای جدید در پاناما اختصاص داده و انتظار میرود این رقم با تصویب طرحهای بیشتر افزایش یابد. (منبع: تله مترو)
https://www.telemetro.com/economia/panama-busca-atraer-1000-millones-inversion-privada-apoyo-bid-invest-n6086575
[1] Analdex