اخبار اقتصادی اوگاندا - کامپالا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوگاندا - کامپالا در هفته چهارم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

افت ۶ درصدی شیلینگ اوگاندا در سایۀ جهش قیمت سوخت و نگرانی‌های تورمی

شیلینگ اوگاندا طی معاملات اخیر حدود ۶ درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داده است؛ افتی که همزمان با افزایش قابل توجه قیمت سوخت در بازار داخلی رخ داده و نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. بر اساس گزارش‌های موجود، قیمت هر لیتر سوخت نیز ممکن است به‌زودی از مرز ۷ هزار شیلینگ (هر 3700 شیلینگ حدوداً معادل یک دلار) عبور کند. کاهش ارزش شیلینگ در حالی اتفاق افتاده است که این ارز طی یک دورۀ نسبتاً طولانی از ثبات برخوردار بوده است. تحلیلگران بازار، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا و رشد قیمت جهانی کالاها را از جمله عوامل موثر بر تضعیف شیلینگ می‌دانند. افزایش هزینۀ واردات نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.

همزمان با افت ارزش پول ملی و افزایش قیمت سوخت، هزینۀ حمل‌ونقل نیز در معرض افزایش قرار گرفته است. رشد هزینۀ جابه‌جایی کالا و مسافر می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شده و فشارهای تورمی را تشدید کند. شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک که وابستگی بالایی به سوخت دارند، از جمله بخش‌هایی هستند که احتمالاً با افزایش قابل توجه هزینه‌های عملیاتی مواجه خواهند شد.

اقتصاددانان در حال بررسی پیامدهای این تحولات بر عملکرد کلی اقتصاد اوگاندا هستند. در صورت تداوم روند کاهش ارزش شیلینگ، قیمت کالاها و خدمات وارداتی نیز می‌تواند افزایش یابد و بر تراز تجاری کشور اثر بگذارد. همچنین، بانک مرکزی اوگاندا ممکن است برای مهار فشارهای ارزی و کنترل انتظارات تورمی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد. با توجه به همزمانی کاهش ارزش شیلینگ و افزایش قیمت سوخت، تداوم این روند می‌تواند بر هزینه‌های تولید، قیمت کالاهای مصرفی و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار باشد.  

 روزنامه دیلی مانیتور

احداث کارخانۀ فولادی «دِوکی»، محرک اصلی احیای شبکه ریلی اوگاندا

احداث مجتمع یکپارچه فولادی «دِوکی» (Devki) با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در منطقۀ تورورو اوگاندا، جان تازه‌ای به شبکه حمل‌ونقل ریلی این کشور بخشیده است. این پروژه که عنوان بزرگ‌ترین کارخانۀ فولاد در شرق و مرکز آفریقا را به خود اختصاص داده است، به دلیل حجم بالای نیاز به جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات، شرکت راه‌آهن اوگاندا را ناگزیر به خروج از انفعال و ایفای نقشی مهم در بخش واقعی اقتصاد کرده است. انتقال حمل‌ونقل کالاهای سنگین این مجتمع عظیم از جاده به ریل، علاوه بر کاهش چشمگیر فشار و هزینه‌های نگهداری شبکه جاده‌ای، بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی جدید در امتداد کریدورهای ریلی فراهم می‌کند. این تحول نشان می‌دهد که احیای زیرساخت ریلی اوگاندا به بازویی اجرایی و محرکی عملی برای پشتیبانی از صنایع بزرگ و توسعۀ تجاری این کشور تبدیل شده است.

 روزنامه دیلی مانیتور

برنامۀ اوگاندا برای توسعۀ فرآوری مواد معدنی و کاهش صادرات خام  

دولت اوگاندا در راستای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های معدنی کشور، رویکرد خود را بر توسعۀ فرآوری داخلی و ایجاد ارزش افزوده متمرکز کرده است. این کشور قصد دارد با فاصله گرفتن از صادرات مواد معدنی به شکل خام، زمینۀ جذب سرمایه‌گذاری برای توسعۀ فرآوری، پالایش و تولید محصولات معدنی در داخل کشور را فراهم کند. این رویکرد در جریان رونمایی از پانزدهمین کنفرانس سالانۀ ثروت معدنی اوگاندا از سوی «فیونا نیاموتورو» وزیرمشاور انرژی و توسعۀ معدنی این کشور مطرح شد. این کنفرانس قرار است روزهای ۲۹ و ۳۰ سپتامبر در کامپالا برگزار شود و پس از آن نیز برنامۀ بازدید میدانی در شرق اوگاندا در نظر گرفته شده است. موضوع این دوره از کنفرانس، «آزادسازی ظرفیت آفریقا برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ بعدی در حوزۀ معدن» تعیین شده است.

نیاموتورو با اشاره به تغییر رویکرد دولت در قبال منابع معدنی گفت مسئله اصلی دیگر صرفاً شناسایی نوع و میزان ذخایر معدنی کشور نیست، بلکه باید مشخص شود این منابع چگونه می‌توانند به ایجاد صنایع و محصولات جدید در داخل اوگاندا منجر شوند. وی تاکید کرد که ثروت معدنی کشور باید به دستاوردهای ملموس اقتصادی و صنعتی تبدیل شود.

گفتنی است که اوگاندا تاکنون بیش از ۵۸ گروه مختلف مواد معدنی را شناسایی کرده است که از جمله آنها می‌توان به عناصر نادر خاکی، طلا، سنگ‌آهن، فسفات، گرافیت، کبالت، مس، لیتیوم، کلتان، قلع، تنگستن و تانتالوم اشاره کرد. این کشور همچنین از ذخایر قابل‌توجه سنگ آهک، مرمر و ورمیکولیت برخوردار است. انجام بررسی‌های هوایی جدید با استفاده از روش‌های با وضوح بالا نیز مناطق مستعد دیگری را برای اکتشافات معدنی مشخص کرده است.

وزیرمشاور انرژی و توسعۀ معدنی اوگاندا با تاکید بر ضرورت عبور از مرحله شناسایی ذخایر گفت هدف کشور باید تبدیل ظرفیت‌های معدنی به سرمایه‌گذاری مولد، ایجاد اشتغال، توسعه ظرفیت‌های صنعتی، افزایش ارزش افزوده و شکل‌گیری ثروت پایدار ملی باشد. او همچنین با اشاره به تجربۀ بسیاری از کشورهای غنی از منابع معدنی اظهار داشت که این کشورها در گذشته بخش محدودی از ارزش ایجادشده در زنجیرۀ منابع طبیعی خود را به دست آورده‌اند. به گفتۀ وی، اوگاندا درصدد تغییر این الگو از طریق توسعۀ فعالیت‌های پایین‌دستی و فرآوری مواد معدنی است تا سهم بیشتری از منافع اقتصادی حاصل از منابع طبیعی در داخل کشور باقی بماند.

 روزنامه دیلی مانیتور

تاخیر مجدد در پروژۀ نفتی اوگاندا؛ هدف‌گذاری جدید برای تولید تجاری در ژوئن ۲۰۲۷

دولت اوگاندا در تازه‌ترین تحول، زمان آغاز تولید تجاری نفت را بار دیگر به تعویق انداخته و بازۀ زمانی ژوئن ۲۰۲۷ را برای دستیابی به نخستین محمولۀ تولیدی تعیین کرده است. این تصمیم در جریان نشست مشترک مقام‌های ارشد اقتصادی و انرژی با پارلمان اعلام شده است. مقام‌های دولتی پیش‌تر از راه‌اندازی این بخش در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خبر داده بودند، اما چالش‌های اجرایی و تطبیق برنامه‌ها، زمان‌بندی‌ها را بار دیگر تغییر داده است. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، طرح خط لولۀ ۱۴۴۳ کیلومتری انتقال نفت خام شرق آفریقا (EACOP)، پیشرفت چشمگیری داشته و تا اواسط دسامبر ۲۰۲۶ آمادۀ دریافت نفت خام خواهد بود. با این حال، دولت ترجیح داده است بر اساس چارچوب‌های مالی و محاسبات دقیق‌تر، ژوئن ۲۰۲۷ را به‌عنوان موعد قطعیِ نخستین بهره‌برداری تجاری اعلام کند؛ رویکردی که وزیر دارایی اوگاندا آن را پاسخی به ضرورت‌های صیانت از تصمیمات سرمایه‌گذاران و دوری از اعلام تاریخ‌های شتاب‌زده توصیف کرده است.

در همین حال، بررسی وضعیت مالی بخش انرژی نشان می‌دهد که با وجود تعویق در بهره‌برداری از چاه‌ها، درآمدهای نفتی کشور همچنان در جریان است. موجودی «صندوق نفت» اوگاندا تا دسامبر ۲۰۲۵ به بیش از ۲۱۲ میلیارد شیلینگ بالغ شده و شرکت ملی نفت اوگاندا نیز به لطف سودآوری از محل واردات فرآورده‌های سوختی، عملکردی رو به رشد به ثبت رسانده است؛ با این وجود، چالش‌هایی نظیر وصول مطالبات معوق غیرمالیاتی و ابهام درباره نحوۀ تقسیم سود سهام این شرکت همچنان در دستور کار نظارتی پارلمان قرار دارد.

https://www.independent.co.ug/ugandas-first-oil-delayed-yet-again-new-target-set-for-june-2027/

جمهوری رواندا

رشد ۹.۴ درصدی اقتصاد رواندا با محوریت صنعت و تولید

اقتصاد رواندا در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۶ میلادی با ثبت رشد قابل‌توجه ۹.۴ درصدی، بار دیگر قدرت انعطاف خود را در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی به نمایش گذاشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش «موسسۀ ملی آمار رواندا»، این جهش اقتصادی بیش از هر چیز مدیون عملکردِ خیره‌کنندۀ بخش صنعت است؛ بخشی که توانسته با سبقت گرفتن از سایر حوزه‌ها، نقش موتور محرک اصلی توسعه را در این کشور ایفا کند. بررسی جزئیات آماری این دوره نشان می‌دهد که بخش صنعت با رشدِ ۱۸ درصدی، سریع‌ترین نرخ توسعه را در میان بخش‌های دیگر اقتصادی به نام خود ثبت کرده است. این رقم نه‌تنها بیش از دو برابر رشد بخش خدمات، بلکه بیش از چهار برابر رشد بخش کشاورزی ارزیابی شده است. نگاهی به روند یک دهۀ گذشته اقتصاد رواندا حاکی از تغییر ساختاری تدریجی در این کشور است؛ به‌طوری‌که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال‌های گذشته، به ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا یافته بود و این سهم در سال جاری نیز روند صعودی خود را حفظ کرده است.

ارزش تولید ناخالص داخلی رواندا در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۶ با جهشی چشمگیر از ۵ هزار و ۷۹۹ میلیارد فرانک در مدت مشابه سال قبل، به ۷ هزار و ۱۷۴ میلیارد فرانک افزایش داشته است. در این میان، بخش تولید صنعتی شاهد رکوردشکنی‌های معناداری بوده؛ به‌طوری‌که تولید محصولات فلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات با جهش ۵۱ درصدی همراه شده و محصولات معدنی غیرفلزی و صنایع پوشاک و چرم نیز به ترتیب رشد ۲۲ و ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. این عملکرد در امتداد روند روبه‌رشد سال ۲۰۲۵ (ثبت رشد ۱۱ درصدی صنعت) محقق شده و گویای هم‌افزایی میان بخش ساخت‌وساز و صنایع تولیدی در راستای توسعۀ زیرساخت‌های ملی است.

با وجود این رشد صنعتی، مقام‌های اقتصادی رواندا نسبت به چالش‌های موجود بی‌تفاوت نیستند. یوسف مورانگوا، وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی رواندا، ضمن تمجید از پویایی تجارت و صنعت در برابر فشارهای تورمی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، تصریح کرد که تورم مانع از تاخت‌وتاز بیشتر بخش تجارت شده است. با این وجود، دولت با اجرای بسته‌های حمایتی توانسته بخشی از اثرات منفی درگیری‌ها و رشد قیمت سوخت بر هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی را خنثی کند تا قدرت خرید عمومی در سطح قابل قبولی حفظ شود.

در سوی مقابل، بخش کشاورزی با ثبت رشد نسبتاً ضعیفِ ۴ درصدی، کارنامه نه‌چندان مطلوبی را بر جای گذاشته است. وزیر دارایی رواندا با اشاره به سهم ۲۱ درصدی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، صراحتاً اعلام کرد که نرخ ۴ درصدی برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کافی نبوده و دولت، هدف‌گذاری بلندپروازانه‌ای را برای رساندن رشد این بخش به مرز ۱۰ درصد و فراتر از آن دنبال می‌کند. هرچند تولید محصولات غذایی افزایشی ۵ درصدی داشته، اما افت ۲۰ درصدی محصولات صادراتی که ناشی از کاهش ۳۳ درصدی تولید قهوه بوده، ترمز این بخش را کشیده است؛ ضعفی که البته تا حدودی با جهش ۱۸ درصدی تولید چای جبران شده است.

چالش‌های بخش کشاورزی و فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های عرضه، از جمله شیوع برخی بیماری­‌های دامی (که قیمت گوشت را صعودی کرده) و افزایش هزینه‌های لجستیک بر اثر گرانی سوخت، زنگ خطری برای معیشت خانوارها به شمار می‌رود. کارشناسان این موسسۀ آمار بر این باورند که استمرار شکوفایی اقتصادی رواندا در فصل‌های آینده، استقرار در مسیر توسعۀ پایدار و مهار اثرات منفی تورم، نیازمند تمرکز ویژۀ دولت بر تقویت امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری کشاورزی و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان در کنار شتاب‌بخشیدن به ماشین صنعت است. 

https://www.ktpress.rw/2026/09/manufacturing-propels-rwandas-economy-to-9-4-growth/

افزایش سهم مصرف خانوارها از اقتصاد رواندا و کاهش ۶ درصدی مصرف دولت

تازه‌ترین داده‌های آماری منتشرشده از سوی موسسۀ ملی آمار رواندا نشان می‌دهد که در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۶، ساختار تقاضای نهایی در این کشور افق تازه‌ای را تجربه کرده است؛ به طوری که مصرف نهایی خانوارها با جهشی قابل‌توجه به ۷۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و سهم دولت در این میان با افتی معادل ۶ درصد مواجه شده است. این تحول در حالی رخ داده که اقتصاد رواندا در بازۀ زمانی مذکور، رشدِ واقعیِ ۹.۴ درصدی را به ثبت رسانده و حجم اسمی آن با افزایشی معادلِ ۱,۳۷۵ میلیارد فرانک رواندا (حدود ۹۴۰ میلیون دلار) به مرز ۷,۱۷۴ میلیارد فرانک بالغ شده است.

بررسی روند فصلی این شاخص حاکی از آن است که سهم مصرف خانوارها از کیکِ اقتصاد رواندا مسیری صعودی را پیموده و از ۶۹ درصد در سه‌ماهۀ پایانی سال ۲۰۲۵، به ۷۲ درصد در سه‌ماهۀ نخست و نهایتاً به ۷۴ درصد در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۶ ارتقا یافته است. این رشد ۱۳ درصدیِ هزینه‌کردِ خانوارها به قیمت‌های واقعی، بازتاب‌دهندۀ رونق تقاضای داخلی است که خود را در بخش‌های گوناگون اقتصادی نظیر رشد ۱۸ درصدی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، افزایش ۷ درصدی حمل‌ونقل و رشد خیره‌کنندۀ ۲۹ درصدی در حوزۀ اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته است. با این وجود، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که رشد اسمیِ ۲۳.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در کنار شاخصِ تعدیل‌کنندۀ ۱۳.۱ درصدی، نشانگر اثرگذاری توامان تورم و افزایش حجم واقعی کالاها و خدمات مصرفی است.

در همین حال، تحولات بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی نیز گویای پویایی همراه با عدم‌تعادل‌های تازه‌ای در اقتصاد این کشور است. تشکیل سرمایۀ ناخالص به عنوان شاخص مهم سرمایه‌گذاری، رشدی ۳۲ درصدی را به ثبت رسانده و صادرات کالا و خدمات نیز با افزایشی ۱۹ درصدی همراه بوده است؛ اما در مقابل، رشد ۳۶ درصدی واردات موجب شده تا شکاف تجاری و کسری منابع خارجی این کشور از ۷۸۳ میلیارد فرانک در سال گذشته به ۹۳۸ میلیارد فرانک در سه‌ماهۀه دوم ۲۰۲۶ افزایش یابد. این امر نشان می‌دهد که شتاب گرفتنِ تقاضای خانوارها در بستری از جهش سرمایه‌گذاری و واردات رخ داده است.

اگرچه نرخ رشد ۹.۴ درصدی اقتصاد رواندا به‌مراتب از نرخ رشدِ جمعیتیِ ۲.۲ درصدی این کشور فراتر رفته و نویدبخش بهبودِ تولیدِ سرانه است، اما تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این آمار لزوماً به معنای توزیع متوازن ثروت یا بهبود رفاه در میان تمامی لایه‌های جامعه نیست. برای قضاوت دقیق‌تر پیرامون میزان پایداری این روند و سنجش واقعی قدرت خرید و اعتماد مصرف‌کنندگان، رصد دقیق‌تر متغیرهایی نظیر درآمد سرانه، تسهیلات بانکی، نرخ پس‌انداز و شاخص‌های خرد بازار ضروری خواهد بود؛ هرچند تا همین‌جا نیز داده‌های حساب‌های ملی گواهی می‌دهند که موتور محرک رشد اقتصادی رواندا از بخش دولتی به سوی توان تقاضای بخش خصوصی و خانوارها چرخیده است.

https://www.ktpress.rw/2026/09/as-government-spending-shrinks-household-

consumption-takes-lions-share-of-economy/#google_vignette  

افزایش فشار بدهی خارجی رواندا و کسری حساب جاری در آستانۀ ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی

تازه‌ترین گزارش آژانس رتبه‌بندی «فیچ» (Fitch Ratings) از تداوم عدم‌تعادل‌های خارجی در اقتصاد رواندا حکایت دارد؛ وضعیتی که در کنار رشد اقتصادی خیره‌کننده، این کشور را با چالش جدیِ افزایش بدهی خارجی و تورم دو رقمی روبه‌رو کرده است. با این حال، حفظ رتبه اعتباری در سطحِ «B+» با چشم‌انداز باثبات نشان می‌دهد ساختار خاص بدهی‌ها و حمایت نهادهای بین‌المللی همچنان به عنوان سپر دفاعی این اقتصاد عمل می‌کند.

بر اساس ارزیابی فیچ، کسری حساب جاری رواندا در سال ۲۰۲۶ میلادی در آستانه جهشی چشمگیر و رسیدن به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد. این شکاف عمیق خارجی عمدتاً ناشی از رشد بالای واردات، هزینه‌های کلان مرتبط با پروژه فرودگاهِ «بوگِسِرا» و همچنین افزایش جهانی قیمت سوخت و کودهای شیمیایی است. افزایش استقراض خارجی برای جبران این کسری، بدهی خالص خارجی رواندا را در سال جاری به ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند که این رقم به‌طور معناداری بالاتر از میانگینِ ۴۸ درصدی کشورهای هم‌رده در گروهِ «B» است.

علاوه بر این، ذخایر ارزی رواندا در سطحی محدود معادلِ ۳.۲ ماه از پرداخت‌های خارجی جاری باقی خواهد ماند که پایین‌تر از میانگینِ ۴.۲ ماهۀ کشورهای مشابه است. با وجود این آسیب‌پذیری‌ها، ساختار مطلوب بدهی‌ها تا حد زیادی از شوک‌های مالی جلوگیری می‌کند؛ به‌ طوری‌ که ۸۷ درصد از بدهی خارجی این کشور را تسهیلات امتیازی و ترجیحی با هزینه تامین مالی پایین تشکیل می‌دهد.

لازم به ذکر است که اقتصاد رواندا همچنان یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور پس از ثبت رشد قابل‌توجهِ ۹.۴ درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ نیز رشد ۷.۸ درصدی را تجربه کند. موتورهای محرک این رشد شامل بخش‌های کشاورزی، خدمات و پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند فرودگاه بین‌المللی بوگسرا ذکر شده است. شتاب بالای اقتصادی پیامدهای تورمی نیز به همراه داشته است. آژانس رتبه‌بندی فیچ، نرخ تورم رواندا را برای سال ۲۰۲۶ معادلِ ۱۱.۷ درصد برآورد کرده که فاصلۀ محسوسی با دامنۀ هدفِ ۲ تا ۸ درصدی بانک مرکزی دارد. در همین راستا، سیاست‌گذار پولی رواندا برای مهار تورم، نرخ بهرۀ سیاستی خود را به ۸.۷۵ درصد افزایش داده است.

از سوی دیگر، دولت رواندا تلاش برای انضباط مالی را در دستور کار قرار داده و پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی دولت عمومی‌ به تولید ناخالص داخلی از حدود ۷۴ درصد در سال ۲۰۲۵، با اتکا به رشد اقتصادی و انضباط مخارج، در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به میانگین ۶۵ درصد کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود حدود ۸۲ درصد از تامین مالی خارجی این کشور در سال‌های آینده توسط شرکای چندجانبه و دوجانبه تامین شود. با این همه، تحلیل‌گران فیچ هشدار می‌دهند که تداوم تنش‌ها در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو می‌تواند دسترسی کیگالی به منابع مالی خارجی را محدود سازد؛ در حالی که بهبود شرایط امنیتی و تداوم روند کاهشی نسبت بدهی، پتانسیل ارتقای رتبه اعتباری رواندا را در آینده فراهم خواهد کرد. 

https://www.ecofinagency.com/news/1609-58936-rwanda-s-external-debt-

pressures-rise-as-current-account-deficit-nears-15-of-gdp

چراغ سبز پارلمان رواندا به وام 80 میلیون دلاری بانک جهانی برای حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک

مجلس نمایندگان رواندا در جلسه‌ای با رای قاطع تمامی نمایندگان حاضر، لایحۀ دریافت وام ۸۰ میلیون دلاری معادل حدود ۱۳۶.۸ میلیارد فرانک رواندا را از آژانس بین‌المللی توسعه (IDA)، وابسته به بانک جهانی، به تصویب رساند. این توافق مالی که در اواخر ژوئن سال جاری در کیگالی امضا شده است، با هدف تامین مالی و تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار، به‌ویژه کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از پیامدهای اقتصادی دوران همه‌گیری کرونا، اجرایی خواهد شد.

به گفتۀ وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی رواندا، طرحِ «حمایت از شمول مالی و تاب‌آوری بنگاه‌ها» که از سال ۲۰۲۱ کلید خورده بود، با استقبال گستردۀ فعالان اقتصادی مواجه شد. با این حال، حجم بالای تقاضا و نیاز فزاینده بنگاه‌های واجد شرایط به منابع مالی، دولت را بر آن داشت تا با جذب این تسهیلات جدید، مسیر حمایت از بخش خصوصی را هموارتر کند. از ویژگی‌های این وام می‌توان به شرایط بازپرداخت ۴۰ ساله، بهره صفر درصد و دورۀ تنفس ۱۱ ساله اشاره کرد که فشار مالی کمتری بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند.

اجرای این طرح از طریق بانک توسعۀ رواندا پیگیری می‌شود و بر سه محور اصلی شامل گسترش فرصت‌های تامین مالی، کاهش ریسک اعطای تسهیلات و تقویت ظرفیت‌های نهادی تمرکز دارد. در بخش کاهش ریسک، سازوکارهایی پیش‌بینی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون نیاز به وثیقه‌های سنگین سنتی، به تسهیلات کوتاه‌مدت دسترسی پیدا کنند. این اقدام می‌تواند بخشی از چالش‌های ساختاری تامین مالی را در بازار رواندا برطرف سازد.

با وجود استقبال پارلمان از این اعتبار بین‌المللی، برخی نمایندگان نسبت به چالش‌های ساختاری بخش خصوصی، از جمله فعالیت بیش از ۹۰ درصدی موسسات در اقتصاد غیررسمی و نرخ بالای شکست کسب‌وکارها در سال‌های نخست فعالیت، ابراز نگرانی کردند. در همین راستا، وزیر دارایی رواندا تاکید کرد که دولت در کنار تزریق منابع مالی، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای مدونی را برای ارتقای سواد مالی مدیران، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری و حمایت از تشکیل تعاونی‌های اقتصادی در حوزه‌هایی نظیر صنایع چرم و فرآورده‌های دامی در دستور کار قرار داده است تا پایداری این بنگاه‌ها تضمین شود.

https://www.newtimes.co.rw/article/38883/news/business/house-approves-rwf137bn-world-bank-loan-for-business-financing

جمهوری بوروندی

کاهش نرخ تورم متوسط سالانه در بوروندی در ماه اوت 2026

داده‌های تازه اقتصادی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط سالانه در بوروندی در ماه اوت 2026 با افتی محسوس به ۱۴.۳ درصد رسیده است؛ رقمی‌ که نسبت به نرخ ۱۶.۲ درصدی ماه ژوئیه، نشانه‌ای از بهبود در آمارهای کلان به شمار می‌رود. با این وجود، گزارش رسمی «موسسه آمار و مطالعات اقتصادی بوروندی» تاکید می‌کند که این آمار به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نبوده و موج گرانی‌ها همچنان فشار سنگینی را بر بودجه و معیشت خانوارهای این کشور تحمیل می‌کند.

بررسی تفکیکی گروه‌های اصلی کالا و خدمات نشان می‌دهد که بخش غیرغذایی، پیشران اصلی گرانی‌ها در این کشور بوده است. میانگین قیمت کالاهای غیرغذایی در مقیاس سالانه رشدِ چشمگیرِ ۱۶.۳ درصدی را ثبت کرده است. در این میان، بخش پوشاک و کفش با میانگین رشد سالانۀ ۴۱.۵ درصدی، بیشترین بار تورمی را به دوش کشیده؛ به طوری که قیمت کفش تنها در بازه زمانی یک سال، جهشی خیره‌کننده معادل ۱۴۳.۴ درصد را تجربه کرده است.

علاوه بر این، هزینه‌های حوزۀ مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با افزایشی ۱۸.۵ درصدی روبه‌رو شده‌اند. بازار سوخت نیز با رشد ۲۱.۸ درصدی قیمت‌ها در ماه اوت، چالش‌های تامین انرژی را تشدید کرده است. بخش خدمات رفاهی و عمومی نظیر رستوران‌ها و هتل‌ها (۲۲.۷ درصد) نیز از دیگر حوزه‌های پیشتاز در روند صعودی قیمت‌ها بوده‌اند. اطلاعات منتشرشده از سوی این موسسۀ آماری، حاکی از واگرایی قابل توجه میان شاخص‌های مختلف تورم در ماه اوت بوده است. در حالی که تورم متوسط سالانه در سطح بالای ۱۴.۳ درصد ایستاده، تورم نقطه‌به‌نقطه به رقم ۸.۴ درصد کاهش یافته و تورم ماهانه نیز با ثبت نرخ منفی ۰.۷ درصد، روندی نزولی به خود گرفته است. این افت ماهانه تا حد زیادی ناشی از کاهش ۲.۵ درصدی قیمت مواد غذایی در مقیاس ماهانه بوده است.

با وجود این تعدیلِ مقطعی، مقیاس‌های بلندمدت همچنان چهره‌ای تورمی از بازار مواد غذایی ترسیم می‌کنند. رشد میانگین سالانۀ قیمت مواد غذایی به ۱۰ درصد رسیده است؛ به طوری که قیمت اقلام اساسی مانند برنج ۲۶.۷ درصد و نان و غلات ۱۵.۱ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهند. آمارهای مقایسه‌ای گویای آن است که سرعت رشد قیمت کالاهای غیرغذایی بیش از شش برابر سریع‌تر از بخش مواد غذایی بوده است.

تحولات تورمی‌ بوروندی زیر ذره‌بین نهادهای مالی جهان نیز قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود، میانگین تورم مصرف‌کنندۀ این کشور را برای کل سال ۲۰۲۶ معادل ۱۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده و انتظار دارد این نرخ در یک افق میان‌مدت تا سال ۲۰۳۱ به ۱۱.۵ درصد میل کند. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که به دلیل تفاوت در روش‌شناسی و دوره‌های محاسباتی، ارقام صندوق بین‌المللی پول و نهاد آماری داخلی قابل مقایسه مستقیم نیستند. در همین راستا، بانک جهانی نیز عواملی نظیر محدودیت‌های عرضه، کمبود سوخت و شکاف عمیق میان نرخ ارز رسمی و بازار موازی را به عنوان مهم‌ترین موتورهای محرک تورم در بوروندی معرفی کرده بود.

این شواهد آماری نشان می‌دهد اگرچه قطار تورم در بوروندی از سرعت شتاب‌زدۀ ماه‌های گذشته فاصله گرفته، اما پایداری گرانی در حوزه‌هایی نظیر مسکن، سوخت، حمل‌ونقل و پوشاک مانع از احساس بهبود ملموس در قدرت خرید شهروندان شده است. این امر گویای آن است که کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای رفع تنگناهای معیشتی نبوده و خانوارها همچنان با چالش‌های جدی در مدیریت سبد هزینه خود روبه‌رو هستند.

https://www.burunditimes.com/burundis-inflation-slows-but-cost-of-living-squeeze-persists/

کاهش هزینه‌های کسب‌وکار، شرط تحقق چشم‌انداز اقتصادی بوروندی تا سال ۲۰۴۰

شورای بازرگانی شرق آفریقا (EABC) اعلام کرد که تحقق هدف بوروندی برای تبدیل شدن به اقتصاد نوظهور تا سال ۲۰۴۰، مستلزم کاهش هزینه‌ها، افزایش پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار و توسعه زیرساخت‌های حیاتی در این کشور است. مدیر اجرایی این شورا در نشست مدیران عامل و سرمایه‌گذاری در بوجومبورا، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را وابسته به دسترسی پایدار به برق، کاهش زمان ترخیص مرزی و تسهیل دسترسی به ارز خارجی و تسهیلات اعتباری دانست. به گفتۀ وی، اقتصاد بوروندی در سال گذشته حدود ۴.۲ درصد رشد داشته و کاهش تورم نیز نشانه‌ای مثبت بوده است، اما اتکای شدید صادرات به قهوه و طلا، این کشور را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر کرده که این امر ضرورت تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و توسعۀ فرآوری داخلی را دوچندان می‌کند.

در همین حال، مدیر امور گمرکی و تجارت جامعۀ شرق آفریقا نیز با اشاره به تاثیر این چالش‌ها بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان جوان، تاکید کرد که رفع موانع غیرتعرفه‌ای نیازمند اقداماتی فراتر از اصلاحات کاغذی است؛ اقداماتی نظیر کاهش هزینه حمل‌ونقل و لجستیک، یکپارچه‌سازی سامانه‌های گمرکی، و توسعۀ کریدورهای حمل‌ونقل. همچنین اولیویه سوگورو رئیس اتاق بازرگانی بوروندی ضمن اشاره به مصوبه سران جامعۀ شرق آفریقا برای حذف موانع تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، خواستار تقویت سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از بازگشت این موانع شده است.

از سوی دیگر، توسعۀ پروژه‌های برق‌آبی مانند «جیجی–مولمبوه» و «روسومو فالز»، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت تجاریِ دریاچۀ «تانگانیکا» به عنوان‌ هاب لجستیکی، از دیگر محورهای اصلی برای کاهش هزینه‌های تولید و تجارت در این کشور عنوان شده است. در پایان، اعضای این شورا تاکید کردند که بوروندی برای موفقیت در بازار منطقه‌ای تا سال ۲۰۴۰ نیازمند اجرای برنامۀ عملیاتی دقیق برای کاهش هزینه، توسعۀ زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

 https://www.burunditimes.com/slash-business-costs-to-hit-burundis-2040-goal/