بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی بنگلادش در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را به ۴ درصد کاهش داد

بانک توسعه آسیا در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصادی بنگلادش در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را به ۴ درصد کاهش داد؛ رقمی‌که نسبت به برآورد ۴.۵ درصدی این نهاد در گزارش قبلی پایین‌تر است. این بانک علت اصلی این بازنگری را تداوم فشار بر بخش بانکی، کمبود انرژی و موانع ساختاری در اقتصاد بنگلادش اعلام کرده است.

بانک توسعه آسیایی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصادی بنگلادش در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را به ۴ درصد کاهش داد؛ رقمی‌که نسبت به برآورد ۴.۵ درصدی این نهاد در گزارش قبلی پایین‌تر است. این بانک علت اصلی این بازنگری را تداوم فشار بر بخش بانکی، کمبود انرژی و موانع ساختاری در اقتصاد بنگلادش اعلام کرده است.

به گزارش بانک توسعه آسیا، تداوم حجم بالای وام‌های غیرجاری، ضعف ترازنامه بانک‌ها، هزینه بالای استقراض و تمایل بانک‌ها به خرید اوراق کم‌ریسک دولتی، دسترسی بخش خصوصی به اعتبار را محدود کرده و بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی اثر منفی گذاشته است.

این نهاد مستقر در مانیل همچنین هشدار داده است که اقتصاد بنگلادش در سال پیش‌رو همچنان با چالش‌هایی از جمله نوسانات واردات انرژی، محدودیت‌های لجستیکی، پیچیدگی‌های اداری و پیامدهای شرایط اقلیمی روبه‌رو خواهد بود. به گفته این بانک، این عوامل می‌توانند هم بر تولید و هم بر سرمایه‌گذاری اثر بگذارند.

بر اساس این گزارش، رشد بخش صنعت بنگلادش در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که از کمبود انرژی، افزایش هزینه تولید، افت تقاضای خارجی و فضای نامطمئن فعالیت‌های اقتصادی ناشی می‌شود. در بخش کشاورزی نیز، شوک‌های آب‌وهوایی و محدودیت در دسترسی به کود از مهم‌ترین عوامل فشار بر تولید عنوان شده است.

در مقابل، بخش خدمات همچنان یکی از نقاط نسبتاً روشن اقتصاد این کشور باقی می‌ماند و پیش‌بینی می‌شود ۴.۷ درصد رشد کند. بانک توسعه آسیا این روند را ناشی از تداوم ورود حواله‌های ارزی و افزایش محدود فعالیت‌های داخلی دانسته است.

در بخش تورم نیز این بانک برآورد کرده است که میانگین نرخ تورم بنگلادش از ۸.۷ درصد در سال مالی ۲۰۲۶ به ۹ درصد در سال مالی ۲۰۲۷ افزایش یابد. در این گزارش، اثرات با تأخیر پدیده ال‌نینو، فشارهای سمت عرضه ناشی از کمبود انرژی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و اختلال احتمالی در مسیرهای کشتیرانی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها عنوان شده است.

بانک توسعه آسیا تأکید کرده است که افزایش بهای جهانی انرژی و حمل‌ونقل، از مسیر رشد قیمت واردات، به بازار داخلی بنگلادش منتقل شده و بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذاشته است. با این حال، کاهش تدریجی محدودیت‌های پولی و گسترش حمایت‌های نقدینگی نیز می‌تواند بر فشارهای تورمی‌بیفزاید.

این گزارش می‌افزاید که با وجود تداوم فشارهای قیمتی، ضعف تقاضا و رشد کند اعتبارات بخشی از تورم ناشی از سمت تقاضا را تعدیل خواهد کرد. همچنین مصرف خصوصی همچنان موتور اصلی رشد اقتصاد بنگلادش باقی می‌ماند، اما تورم بالا قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

بر پایه این ارزیابی، سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل مشکلات بخش مالی، دسترسی محدود به اعتبار، کمبود انرژی و کاهش اعتماد کسب‌وکارها در سطحی پایین باقی خواهد ماند. سرمایه‌گذاری عمومی نیز، هرچند می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد، اما به دلیل کاهش درآمدها و تأخیر در اجرای برنامه‌های توسعه، اثرگذاری محدودی خواهد داشت.

بانک توسعه آسیا در پایان تأکید کرده است که صادرات بنگلادش نیز در فضای چالش‌برانگیز اقتصاد جهانی تنها به‌تدریج بهبود خواهد یافت.

منابع :

https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-development-update-

special-focus-business-environment-delivers-jobs-april-2026

https://www.tbsnews.net/bangladesh/adb-lowers-bangladeshs-growth-forecast-4-fy2027-1551156

https://www.reuters.com/business/energy/bangladesh-raises-fuel-prices-by-up

-17-amid-global-oil-price-surge-2026-09-21/

https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1682266.details