چشم‌انداز آینده صنعت تولید هند در پرتو انقلاب صنعتی چهارم و ضرورت هم‌سویی راهبردهای ملی

بورجیس گودرِیج، مدیر اجرایی گودرِیج آگرووت، آینده صنعت تولید هند را در بستر تحولات شتابان انقلاب صنعتی چهارم تبیین می‌کند. وی تأکید دارد سیر تاریخی تحولات صنعتی از عصر بخار و برق تا انقلاب فناوری اطلاعات امروز به مرحله کارخانه‌های هوشمند رسیده است؛ جایی که کلان‌داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا، چاپ سه‌بعدی، رایانش ابری و رباتیک شیوه تولید را دگرگون می‌سازند. وی این مرحله را فرصتی کم‌ نظیر برای تحقق ظرفیت بالقوه تولیدی هند می‌داند؛ ظرفیتی که طی دوره‌ های مختلف تاریخی، به دلیل محدودیت فناوری، چالش‌های ساختاری و اولویت راهبردی کشورهای رقیب، به‌ویژه ببرهای آسیایی، محقق نشده و بخش خدمات عملاً محور رشد اقتصادی هند بوده است.

  ابتکار «ساخت در هند» (Make in India) به‌عنوان نقطه عطفی در تمرکز سیاست‌گذاری صنعتی، همراه با اصلاحات تکمیلی همچون تسهیل مقررات، مشوق‌های تولیدمحور (PLI)، توسعه زیرساخت‌های چندوجهی، و سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نیمه‌رساناها به ارتقای شاخص‌های تولید کمک کرده است. با آن‌که هدف افزایش سهم بخش تولید از GDP به 25 درصد تا سال 2025 دست ‌نیافتنی به نظر می رسد، رشد این سهم از 15 درصد به 17 درصد حاکی از پیشرفت تدریجی اما در عین حال مستمر است. تجربه همه‌گیری کووید–19 و فضای ژئوپلیتیکی پرتنش کنونی، «خودکفایی تولیدی» را در کنار «جهت‌گیری صادراتی» به یک الزام راهبردی بدل کرده است؛ الگویی که هم توان داخلی را تقویت و هم کیفیت تولید را مطابق معیارهای جهانی تعالی می‌بخشد.

واکاوی آینده اقتصادی کشور در دو عامل بنیادین یعنی فرصت و چالش انجام می‌شود.  فرصت، ناشی از واگرایی زنجیره‌های تأمین جهانی و تمایل کشورها به کاهش وابستگی از یک مبدأ واحد است روندی که ظرفیت بازار، نیروی کار گسترده و سیاست‌گذاری حمایتی هند را به جایگاهی جذاب برای سرمایه‌گذاری و انتقال تولید بدل می‌سازد. چالش اصلی اما پایداری زیست‌محیطی است؛ ضرورتی که دولت هند را به تعهد حذف کامل انرژی‌های آلاینده تا سال 2070 و کاهش 45 درصدی شدت انرژی GDP تا 2030 ملتزم ساخته است.

شرکت‌های هندی عزم خود را برای مقابله با چالش پایداری به‌خوبی نشان داده‌اند. داده‌های گزارش شده حاکی از آن است گروه صنایع گودرِیج در مسیر دستیابی به اهداف داخلی خود در حوزه انرژی، آب و مدیریت پسماند پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. اکنون حدود 50 درصد از انرژی مصرفی این گروه از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود (به‌طوری‌که شرکت تابعه ما، گودرِیج آگرووِت، حتی از مرز 75 درصد نیز عبور کرده است)، رقمی‌که فراتر از هدف‌گذاری 30 درصدی قرار دارد. همچنین، چهار برابر میزان مصرف آب خود را احیا و جایگزین می نماید و بدین‌ترتیب به هدف «مثبت بودن تراز آبی» دست میابد. افزون بر این، میزان پسماند به ‌ازای هر تُن تولید 75 درصد کاهش یافته و این روند ما را به هدف «پسماند صفر» نزدیک‌تر ساخته است. پیامدهای مثبت این ابتکارات پایداری برای جامعه بسیار گسترده بوده و اجرای آن‌ها را کاملاً ارزشمند می‌سازد. بنابراین بخش خصوصی می‌تواند در مسیر حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت آب و کاهش پسماند، پیشگام باشد.

فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم خود می‌توانند راه‌حل چالش پایداری باشند: بهینه‌سازی مصرف انرژی با هوش مصنوعی، کاهش ضایعات با تولید افزایشی چاپ سه بعدی، ایجاد اقتصاد چرخشی از طریق ردیابی دیجیتال، و مدیریت هوشمند منابع. با این حال، نیاز صنایع به دسترسی عادلانه به انرژی پایدار به‌ویژه در شرایط رقابت کشورها برای تخصیص انرژی به مراکز داده به ‌عنوان یک ضرورت سیاست‌گذاری مطرح می‌شود. نویسنده همچنین نمونه‌هایی از بخش کشاورزی هند ارائه می‌کند که با به‌کارگیری اینترنت اشیاء و تحلیل داده، بهره‌وری را در محصولاتی مانند روغن پالم به‌طور چشمگیر افزایش داده است.

در پی تلاش هند برای تقویت بنیان‌های تولیدی خود، اتکا به پیشرفت‌های دیجیتال دولت، توان بالای توسعه نرم‌افزار و نیروی کار جوان و ماهر محور اصلی راهبردهای آینده محسوب می‌شود. در عین حال، پیچیدگی‌های مقرراتی همچنان یکی از چالش‌های جدی به شمار می‌رود. تقویت مناطق ویژه اقتصادی با مقررات ساده‌تر، سازوکارهای سریع و پنجره واحد کارآمد مشابه الگوی ویتنام به‌عنوان نخستین گام ضروری معرفی می‌شود. همچنین، بهره‌گیری از الگوهای مدیریت منابع ایالت گجرات، مانند  تغییر کاربرد زمین برای پروژه‌های حوزه‌های اولویت‌دار همچون  IT، زیست‌فناوری، صنایع کشاورزی و غذایی و انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و هیدروژن سبز)، می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری هند کمک کند. گسترش این نوع اصلاحات در سطح ملی همراه با مشوق‌های هدفمند برای بخش‌های راهبردی، زمینه‌ساز حضور مؤثرتر هند در زنجیره ارزش جهانی خواهد بود.

در این مسیر، ابتکارهایی مانند «هند دیجیتال» و «هند مهارت یافته» نقشی بنیادین در مجهز نمودن نیروی کار به مهارت‌های لازم برای اقتصاد صنعتیِ نوین ایفا می‌کنند؛ زیرا شکاف دیجیتالی و کمبود مهارت می‌تواند پیشرفت تولید در عصر جدید را متوقف سازد. با توجه به سهم 36درصدی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط (MSME) در تولید ملی؛ حمایت مالی و دانشی از این بخش برای دستیابی به تحول دیجیتال ضروری ارزیابی می‌شود. تقویت این نهادها می‌تواند به شکل‌گیری نسخه بومی «میتل‌اشتاند» در هند منجر شود (ابتکاری در آلمان مبنی بر ایجاد مجموعه‌ای رقابتی از شرکت‌های کوچک و متوسط که هم نیاز داخلی را تأمین کنند و هم توان رقابت بین‌المللی داشته باشند.)بنابر این نکات، تولید هند در آینده باید با شتاب به‌سوی ساختاری هوشمند، ایمن، پایدار، کارآمد، انعطاف‌پذیر و رقابتی حرکت کند. تحقق این هدف زمانی میسر خواهد بود که همه بخش‌ها با درکی مشترک و هم‌جهت، و با پشتوانه حمایتی پایدار و خلل‌ ناپذیر، اهمیت این تحول را برای آینده کشور به رسمیت بشناسند.