تحولات اقتصادی در جمهوری چک: سیاست، بازارها و چشم‌انداز

موسسه مطالعاتی چین- کشورهای اروپای شرقی در گزارشی به بررسی تکامل اقتصاد چک در سال ۲۰۲۵ را با تمرکز بر سیاست پولی، پویایی تورم، بازارهای املاک و وام مسکن، نوسانات ارزی و طرح آزمایشی بانک ملی چک در مورد دارایی‌های دیجیتال می‌پردازد. این گزارش، با تکیه بر منابع موسسات چک، تعامل بین شرایط اقتصاد کلان داخلی و روندهای گسترده‌تر اروپا، به ویژه در تثبیت تورم و نوسانات نرخ ارز را ارزیابی می‌کند. این تحلیل، عملکرد نسبتاً تاب آور جمهوری چک را که در جایگاه مطلوب آن در رتبه‌بندی ۲۰۲۵ اکونومیست منعکس شده است، برجسته می‌کند، در عین حال نقاط ضعف ساختاری قابل توجهی از جمله سرمایه‌گذاری ضعیف، شکنندگی‌های مداوم اقتصاد واقعی و یک استراتژی مالی نامتوازن را نیز نشان می‌دهد.

در سال گذشته، اقتصاد جمهوری چک در میان یک محیط پیچیده جهانی، تاب آوری خود را نشان داده است. تورم به حدود ۲ درصد کاهش یافته است و به بانک ملی (CNB) اجازه داده است تا سیاست پولی تهاجمی سابق را متوقف کند. تقاضای داخلی به ویژه مصرف و سرمایه‌گذاری در مسکن، رشد حدود ۲ تا ۳ درصدی را پشتیبانی کرده است. همزمان، ارزش کرون در برابر ارزهای اصلی افزایش یافته و بر جریان‌های تجاری تأثیر گذاشته است. این تحلیل، تحولات کلیدی را بررسی می‌کند: سیاست بانک ملی چک در سال ۲۰۲۵، روند تورم، وضعیت بازار املاک، اثرات نرخ ارز، طرح آزمایشی دارایی دیجیتال بانک ملی چک، رتبه‌بندی اقتصادی اکونومیست و پیش‌بینی کلان وزارت دارایی در ماه نوامبر 2025.

سیاست پولی بانک ملی چک

بانک ملی چک در اوایل سال ۲۰۲۵ سیاست خود را تسهیل کرد، اما سپس نرخ‌ها را ثابت نگه داشت. پس از یک دوره طولانی در نرخ ۴.۰۰ درصد، بانک ملی چک نرخ بازخرید دو هفته‌ای خود را در فوریه ۲۰۲۵ با ۰.۲۵ درصد کاهش به ۳.۷۵درصد و در مه ۲۰۲۵ با ۰.۲۵ درصد کاهش به ۳.۵۰درصد رساند. در جلسات بعدی هیئت مدیره بانک در ژوئن، آگوست و سپتامبر، بانک ملی چک نرخ‌های کلیدی را بدون تغییر در ۳.۵۰درصد (بازخرید)، ۲.۵۰درصد (تخفیف) و ۴.۵۰درصد (لومبارد)[1] حفظ کرد. این مکث منعکس کننده داده‌های دریافتی بود که نشان می‌داد تورم به سمت هدف ۲ درصد بانک ملی در حال تعدیل است. بانک ملی در پیش‌بینی پاییز ۲۰۲۵ خود، تورم را به طور متوسط حدود ۲.۵درصد در سال ۲۰۲۵ و نزدیک به ۲درصد تا سال ۲۰۲۶، با رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب حدود ۲.۳درصد و ۲.۴درصد پیش‌بینی کرده بود. این پیش‌بینی نشان‌دهنده ثبات گسترده نرخ‌های بازار کوتاه‌مدت در طول سال آینده و یک کرون تقریباً پایدار بود.

هدف‌گذاری تورم همچنان ستون اصلی سیاست بانک ملی چک است. هدف رسمی 2 درصد شاخص قیمت مصرف کننده {CPI} (با آستانه تحمل مثبت یا منفی 1 درصد) تصمیمات را هدایت می‌کند. در سال 2025، تورم کل در نزدیکی مرز بالایی آن محدوده نوسان داشته است: شاخص قیمت مصرف کننده سالانه در اوایل سه‌ماهه چهارم حدود 2.5درصد بود و تا نوامبر تقریباً به 2.1درصد رسید. تورم هسته (به استثنای انرژی و مالیات‌های تنظیم‌شده)[2] تا حدودی بالاتر بوده است که ناشی از قیمت‌های بالای خدمات و رشد دستمزدها است. بانک ملی چک تأکید کرده است که علیرغم تسهیل مالی و دستمزدهای بالا، عوامل کاهنده (کاهش هزینه‌های انرژی و کرون قوی‌تر) به مهار تورم کمک می‌کنند. تجزیه و تحلیل این بانک نشان می‌دهد که فشارهای تورمی اساسی باید در سال 2026 بیشتر تعدیل شوند.

چشم‌انداز رسمی اقتصاد کلان در ماه نوامبر نیز رشد سالم را برجسته می‌کند: انتظار می‌رود مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی را در سال 2025 به نزدیک 2 تا 3 درصد برساند که با افزایش دستمزدهای واقعی و کاهش تورم پشتیبانی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تورم در سال 2026 نزدیک به هدف باقی بماند. ارزیابی سیاست‌گذاران بانک ملی چک این است که این سیاست به اندازه کافی محدودکننده است: نرخ‌های واقعی (تعدیل‌شده با تورم) بسیار بالاتر از صفر هستند و خطرات افزایش بیش از حد نرخ بهره محدود است. در نتیجه، بانک ملی چک از اواسط سال 2025 موضع میانه­ای را برگزیده است و با توجه به تکانه‌های ضدتورمی، نیازی فوری به سیاست‌های انقباضی مجدد ندارد. در مجموع، سال 2025 شاهد یک چرخش ملایم به سمت سیاست‌های منبسط تر در پاسخ به کاهش تورم بود و پس از آن دوره‌ای از ثبات نرخ بهره با حفظ رشد قوی اقتصاد و حفظ هدف شاخص مصرف کننده در چشم‌انداز، فرا رسید.

روند تورم در یک زمینه منطقه‌ای

تورم چک از اوج دو رقمی سال ۲۰۲۳ به سرعت کاهش یافته است. تورم چک که با معیار شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) اندازه‌گیری می‌شود، در ماه نوامبر حدود ۱.۸درصد بود. این رقم کمی‌پایین‌تر از میانگین منطقه یورو است (تخمین اولیه حدود ۲.۲درصد). در میان همسایگان خاص، تورم چک به طور قابل توجهی کمتر از اسلواکی (HICP 3.8درصد) و آلمان (HICP 2.6درصد) است. همچنین کمتر از تورم حدود ۲.۴درصد لهستان است. بنابراین، جمهوری چک در اواخر سال ۲۰۲۵ در نیمه پایینی تورم در بین کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد.

این کاهش سرعت به طور گسترده بوده است. قیمت مواد غذایی و سوخت باعث افزایش تورم چک در سال ۲۰۲۳ شده بود، اما تا سال ۲۰۲۵ این فشارها کاهش یافته است. قیمت سوخت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است (به عنوان مثال، بنزین و سوخت‌های موتوری به شدت ارزان‌تر از سال قبل بودند) و قیمت بسیاری از اقلام غذایی تثبیت شده است. تورم خدمات تا حدودی بالا باقی مانده است (که نشان دهنده دستمزدهای بالا و هزینه‌های مسکن است)، اما حتی در اینجا نیز سرعت آن کند شده است زیرا شکاف‌های تولید به طور متوسط گسترش می‌یابند. در ماه اکتبر، افزایش قیمت مواد غذایی و دخانیات از عوامل اصلی افزایش بود، اما با کاهش هزینه‌های انرژی جبران شد.

در مقایسه با اتحادیه اروپا، رشد قیمت مصرف‌کننده جمهوری چک اکنون نسبتاً متوسط یا کمی‌پایین‌تر است. پیش‌بینی‌های کمیسیون اتحادیه اروپا از ماه نوامبر، کاهش تورم اتحادیه اروپا به حدود 2.3درصد در سال 2025 و 2.1درصد در سال 2026 را پیش‌بینی کرده بود که نزدیک به نرخ‌های واقعی چک است. تعدیل مداوم دستمزدها و کاهش‌های مورد انتظار در قیمت‌های جهانی کالاها در درازمدت باید تورم چک را نزدیک به هدف 2درصد نگه دارد. با این حال، تورم اصلی چک کمی‌بالاتر از نرخ اصلی است که نشان می‌دهد فشارهای ساختاری (مانند خدمات مسکن، سیاست‌های سبز) همچنان ادامه دارد. به طور کلی، تورم چک به سمت میانگین اتحادیه اروپا همگرا شده است اما همچنان کمتر از اکثر همسایگان اروپای مرکزی است.

تحولات بازار املاک و وام مسکن

بازار مسکن چک با یک روند صعودی قوی وارد سال 2025 شد. قیمت املاک با نرخ‌های دو رقمی در حال افزایش است: در سه‌ماهه اول سال 2025، قیمت آپارتمان‌های جدید 13 درصد بالاتر از سطح سال قبل بود و شاخص کلی قیمت مسکن حدود 10 درصد افزایش یافت. قیمت واقعی مسکن (تعدیل‌شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده) اکنون از اوج خود در سال 2022 فراتر رفته است. قدرت خرید مسکن رو به وخامت گذاشته است: قیمت‌ها سریع‌تر از درآمد یا اجاره بها در حال رشد هستند و شاخص قدرت خرید، شکاف آشکاری را بالاتر از روندهای بلندمدت نشان می‌دهد. این تورم سریع مسکن، نشان‌دهنده افزایش تقاضا در برابر عرضه محدود است. فروش آپارتمان‌های جدید به شدت در حال افزایش است، در حالی که تعداد واحدهای تکمیل‌شده همچنان پایین است و ذخایر موجود کاهش یافته است. عوامل مؤثر شامل رشد شدید دستمزد واقعی، ورود جمعیت (مهاجرت داخلی) و پس‌انداز بالای خانوارها است که امکان وام‌های مسکن بزرگتر را فراهم می‌کند.

وام مسکن نیز به همین ترتیب افزایش یافته است. استانداردهای وام‌دهی به طور کلی سختگیرانه باقی مانده است (بدون تسهیل گسترده)، اما حجم وام مسکن به نسبت درآمد قبل از کووید-19 بازگشته است. تحلیل بانک ملی چک نشان می‌دهد که تقاضای وام مسکن به سرعت در حال افزایش است و صدور وام مسکن جدید دومین رکورد بالای ثبت شده در نیمه اول سال 2025 است. میانگین نرخ بهره بیشتر کاهش یافته است: تا ماه مه 2025، نرخ وام مسکن ثابت دو ساله معمولی حدود 4.60 درصد بود که نسبت به بالای 5 درصد در سال قبل کاهش یافته است. نرخ‌های پایین‌تر و افزایش درآمد، فعالیت وام مسکن را تقویت کرده است، در اواسط سال 2025، حجم وام‌های مسکن جدید 25 تا 30 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در صورت تداوم، انجمن بانکداری چک تخمین می‌زند که کل وام مسکن در سال 2025 می‌تواند به حدود 290 میلیارد کرون چک (تقریباً 12 میلیارد یورو) برسد که بسیار بالاتر از سطح سال 2024 است.

این روندها توجه سیاست احتیاطی کلان را برانگیخته است. تورم قیمت مسکن بالاتر از عوامل بنیادی، همراه با افزایش جذب وام مسکن، نگرانی‌هایی را در مورد ثبات مالی ایجاد کرده است. بانک ملی چک در بررسی ثبات مالی پاییزی خود خاطرنشان کرد که قیمت واقعی مسکن و اعتبار به طور قابل توجهی بالاتر از روندهای بلندمدت هستند. بنابراین، در اواخر نوامبر، بانک ملی چک محدودیت‌های جدیدی را بر اساس وام‌گیرنده برای وام‌های مسکن سرمایه‌گذاری (وام مسکن برای خانه‌های دوم/سوم یا خرید به قصد اجاره) توصیه کرد. از آوریل 2026، وام‌دهندگان باید نسبت وام به ارزش (LTV) را برای چنین وام‌هایی به 70درصد (کاهش از 80درصد) و نسبت بدهی به درآمد (DTI) را به 7 برابر درآمد سالانه محدود کنند. برای خانه‌های مسکونی اصلی، محدودیت‌های موجود 80درصد (90درصد برای وام‌گیرندگان زیر 36 سال) باقی می‌ماند و محدودیت‌های گسترده‌تر (نسبت خدمات بدهی به درآمد) { DSTI } و (نسبت بدهی به درآمد) {DTI } غیرفعال می‌مانند زیرا ریسک به طور کلی افزایش نیافته است. اقدام بانک ملی چک ، پرخطرترین گوشه بازار (مسرمایه‌گذاری املاک) را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه هدف قرار می‌دهد. در همان جلسه، بانک ملی چک ضریب اطمینان سرمایه ضد چرخه‌ای را در 1.25درصد باقی گذاشت و سرمایه بانک را برای خطرات چرخه‌ای قابل پیش‌بینی کافی دانست.به طور خلاصه، سیاست احتیاطی کلان به طور گزینشی برای رسیدگی به بخش‌های پر ریسک، حتی با گسترش وام مسکن معمولی، تشدید می‌شود.

در مجموع، بازار املاک رونق دارد و جریان‌های اعتباری قوی هستند که با نرخ‌های پایین و تقاضای قوی پشتیبانی می‌شوند. گزارش بانک ملی چک و بخش بانکی اشاره می‌کند که نسبت‌های وام به درآمد و وام به ارزش در حال افزایش هستند اما هنوز متوسط هستند و وام‌های مسکن معوق بسیار پایین باقی مانده‌اند. با این حال، فعالیت بالا و افزایش سریع قیمت‌ها باعث شده است که بانک ملی چک محدودیت‌های نظارتی را برای کاهش خطرات سیستماتیک آینده مجدداً اعمال کند. مسکن همچنان یکی از محورهای اصلی نظارت بر ثبات مالی است، زیرا محدودیت‌های عرضه و بهره فرامرزی (از جمله خارجی‌ها) به فشارهای تقاضا می‌افزاید.

نرخ ارز و اثرات خارجی

در سال 2025، کرون چک به طور کلی قوی بوده است. پس از تضعیف کوتاه مدت در اواخر سال 2024، کرون در برابر یورو تا سال 2025 افزایش یافت. تا پاییز 2025، هر یورو حدود 24.2 کرون چک معامله شد، یعنی  بالا‌ترین قیمت آن از اواخر سال 2023. در برابر دلار آمریکا، کرون به بالاترین سطح چند ساله خود رسید (حدود 20.5 کرون چک در برابر دلار آمریکا). این قدرت کرون مدیون تفاوت مطلوب در سیاست پولی (هم بانک مرکزی و هم بانک مرکزی اروپا نسبتاً سختگیرانه عمل کردند)، اعتماد داخلی مثبت و جریان سرمایه، و احساسات ریسک جهانی است. وام گیرندگان و مصرف کنندگان چک از واردات ارزان تر و هزینه‌های سفر خارجی سود می‌برند، در حالی که دارندگان دارایی‌های خارجی قدرت خرید خود را از دست می دهند.

از منظر اقتصاد کلان، یک کرون قوی، تورم و هزینه‌های واردات را تعدیل کرده است. بانک ملی چک صراحتاً افزایش ارزش واقعی کرون را ضد تورمی می داند: ارزش بالای کرون کالاها و سوخت های وارداتی را کاهش می دهد و به جبران فشارهای قیمت داخلی کمک می‌کند. به عنوان مثال، واردات انرژی و صنعتی منطقه یورو به طور قابل توجهی بر اساس کرون چک ارزان تر شد. این امر شاخص تورم کل را کاهش داده است - قیمت برق و گاز (به کرون چک) حتی با وجود بهبود قیمت های جهانی کاهش یافته است. از سوی دیگر، صادرکنندگان با محیط رقابتی نامطلوب تری روبرو هستند. شرکت های تولیدی چک، به ویژه تامین کنندگان خودرو و سایر صادرکنندگان به اتحادیه اروپا، اعتراض کرده اند که کرون قوی حاشیه سود و رقابت پذیری قیمت را از بین می‌برد.انجمن صادرکنندگان اعلام کرده است که نرخ ارز قوی (همراه با هزینه‌های بالای انرژی) رشد صادرات را در سال 2026 کاهش خواهد داد. در سال 2025، صادرات چک رکورد جدیدی را ثبت کرد، اما رشد تا حدودی به دلیل تقاضای ضعیف از سوی آلمان و تعرفه‌های ایالات متحده کند شده است. ارزش بسیار بالای کرون چک در این کاهش نقش دارد.

از نظر سیاسی، بانک ملی چک بین این فشارها گیر افتاده است. یک ارز قوی به کنترل تورم بدون افزایش بیشتر کمک می‌کند، اما می‌تواند از طریق صادرات خالص، رشد را نیز سرکوب کند. تاکنون، بانک مرکزی چک تصمیم گرفته است که مداخله نکند یا نرخ‌ها را کاهش ندهد (که خطر تضعیف کرون را به همراه دارد). تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که با توجه به اینکه هم بانک ملی چک و هم بانک مرکزی اروپا تا حدودی در مسیرهای «تهاجمی» قرار دارند (و بعید است که به زودی نرخ‌ها را کاهش دهند)، کرون احتمالاً به دلیل اختلاف نرخ بهره قوی باقی خواهد ماند. بانک ملی چک همچنین نشان می‌دهد که اگر تورم بیش از حد به سمت پایین جهش کند، آنها در مورد کاهش نرخ‌ها برای جلوگیری از تورم ناشی از ارز محتاط خواهند بود.

در مجموع، افزایش ارزش کرون در سال ۲۰۲۵ روند قابل توجهی بوده است: حدود مثبت 5 درصد نسبت به یورو از اوایل سال ۲۰۲۵، و حتی بیشتر نسبت به دلار آمریکا. این امر تورم قیمت واردات را مهار کرده و به نفع مصرف‌کنندگان بوده، اما برای صادرکنندگان موانعی ایجاد کرده است. سیاست پولی باید این اثرات را متعادل کند و بانک ملی چک تاکنون بر کنترل تورم و ثبات مالی تأکید داشته و به کرون اجازه داده است تا با روند جهانی غالب، افزایش ارزش داشته باشد.

طرح آزمایشی ارز دیجیتال و دارایی دیجیتال بانک ملی چک

یک تحول جدید در اواخر سال ۲۰۲۵، راه‌اندازی یک پروژه آزمایشی دارایی‌های دیجیتال توسط بانک مای چک بود. در اکتبر ۲۰۲۵، هیئت مدیره بانک ایجاد یک سبد آزمایشی کوچک از ارزهای دیجیتال (خارج از ذخایر بین‌المللی موجود) را برای کسب تجربه عملی در مدیریت دارایی‌های دیجیتال تصویب کرد. این طرح آزمایشی شامل خرید حدود ۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال است که به شرح زیر اختصاص داده می‌شود: بخشی از بیت‌کوین، یک استیبل ‌کوین[3] دلاری و یک سپرده توکنی شده در یک بلاکچین. این سرمایه‌گذاری "آزمایشی" با خرید بازار انجام شد و به مرور زمان به طور فعال افزایش نخواهد یافت. بانک ملی چک تأکید می‌کند که این سبد حاشیه‌ای و جداگانه است؛ بخشی از ذخایر خارجی رسمی را تشکیل نمی‌دهد و تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کلی مالی بانک نخواهد داشت.

منطق این طرح آموزشی است. رئیس بانک ملی، آلش میخل، و اسناد بانک ملی چک بر هدف یادگیری درس‌های واقعی در مورد بلاکچین و توکن‌سازی با انجام آن، نه فقط مدل‌سازی، تأکید دارند. تحلیل‌های بانک ملی چک نشان می‌دهد که دارایی‌های دیجیتال در حال ادغام بیشتر در امور مالی هستند و بانک مرکزی می‌خواهد برای تغییرات آینده آماده باشد. بیت کوین تا حدودی به عنوان یک «طلای دیجیتال» با همبستگی تاریخی کم با سایر دارایی‌ها انتخاب شد، در حالی که استیبل کوین‌ها جایگزین‌های دیجیتال تقریباً نقدی هستند. بانک ملی چک  قصد دارد یافته‌ها را طی 2 تا 3 سال آینده مستندسازی و به اشتراک بگذارد. نکته مهم این است که بانک ملی چک تأیید می‌کند که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزودن بیت کوین یا ارزهای دیجیتال مشابه به ذخایر خود ندارد. این طرح آزمایشی، روشی ریسک‌پذیر برای بررسی مسائل مربوط به نگهداری، ارزش‌گذاری، حسابداری، امنیت سایبری و نظارتی مرتبط با ارزهای دیجیتال است.

گزارش‌های رسانه‌ای این موضع محتاطانه را تأیید می‌کنند. بانک ملی چک فقط به صورت کنترل‌شده با بازارهای رمز ارز برخورد خواهد کرد، سپس بر اساس نتایج یاد می‌گیرد و مقیاس‌بندی می‌کند. مطالعات داخلی که توسط رئیس بانک ملی ذکر شده است، حتی عملکرد فرضی گذشته یک تخصیص کوچک رمز ارز را کمی‌سازی می‌کنند، اما بر نوسانات و تاریخچه کوتاه رمز ارز تأکید دارند. پیام‌های عمومی تأکید می‌کنند که کرون همچنان پول قانونی داخلی است، در حالی که فناوری‌های جدید پرداخت را به رسمیت می‌شناسد.به طور خلاصه، طرح آزمایشی دارایی‌های دیجیتال بانک ملی چک یک آزمایش نهادی آینده‌نگر است: نه سیاستی برای نگهداری رمز ارز، بلکه وسیله‌ای برای ایجاد تخصص برای یک چشم‌انداز مالی در حال تحول.

اکونومیست: اقتصاد چک در میان بهترین‌های جهان

در اوایل دسامبر، اکونومیست رتبه‌بندی سالانه خود را از ۳۶ اقتصاد ثروتمند جهان منتشر کرد. این شاخص که اغلب با نام "شاخص کیفیت اقتصادی اکونومیست" شناخته می‌شود، کشورها را بر اساس عملکرد اخیر در زمینه‌هایی از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و بازده بازار سهام رتبه‌بندی می‌کند. طبق آخرین نتایج، جمهوری چک عملکرد قوی داشته و تقریباً در رتبه سوم اقتصادهای پیشرفته قرار دارد. اکونومیست جمهوری چک را در سال ۲۰۲۵ در رتبه ششم (مشترک با یونان) قرار داد که نشان‌دهنده رشد مناسب و آمار اشتغال همراه با تورم پایین است. بنابراین، بخش صادرات قوی جمهوری چک و احیای آن پس از رکود پس از همه‌گیری کرونا، جایگاهی را در میان کشورهای پیشرو به آن بخشیده است. نکته قابل توجه این است که اقتصادهای برتر در سال ۲۰۲۵ پرتغال، ایرلند و رژیم غاصب صهیونیستی بودند و پس از آنها اسپانیا/کلمبیا، سپس جمهوری چک و یونان قرار داشتند.

مهم است که این رتبه‌بندی را به عنوان تصویری از عملکرد کوتاه‌مدت درک کنیم، نه معیاری برای استانداردهای زندگی. برای مثال، کشورهایی مانند اسلواکی و برخی از کشورهای حوزه بالتیک با وجود ثبات در بنیان‌های اقتصادی، عمدتاً به دلیل رشد کندتر یا تورم پایدار، در رتبه‌های پایین قرار گرفتند. اما از نظر روایی، رتبه بالا به عنوان مدرکی دال بر کارآمد بودن مدل رشد چک (تحکیم مالی، اصلاحات کارگری، ارز پایدار) مورد استفاده قرار گرفته است. منتقدان ممکن است به برخی محدودیت‌ها اشاره کنند (وزن هر دسته کاملاً شفاف نیست)، اما برای اهداف فعلی، شاخص اکونومیست نشان می‌دهد که جمهوری چک در سال 2025 در میان کشورهای توسعه‌یافته، عملکرد قوی‌تری خواهد داشت.

پیش‌بینی اقتصاد کلان وزارت دارایی

در 6 نوامبر 2025، وزارت دارایی چک آخرین پیش‌بینی اقتصاد کلان خود را منتشر کرد. این پیش‌بینی شامل تولید ناخالص داخلی واقعی، تجارت، تورم، بازار کار و خطرات اصلی است و به طور کلی گسترش متوسط مطابق با منابع دیگر را تأیید می‌کند. این وزارتخانه رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 2025 (سالانه) حدود  مثبت 2.4 درصد پیش‌بینی می‌کند، مشابه پیش‌بینی‌های بناک ملی چک و کمیسیون اروپا. انتظار می‌رود مصرف داخلی (که با کاهش نرخ پس‌انداز و افزایش درآمد واقعی افزایش یافته است) محرک اصلی باشد، با پشتیبانی متوسط از بازسازی موجودی و مصرف مالی. رشد صادرات به دلیل موانع خارجی ضعیف‌تر به نظر می‌رسد: انتظار می‌رود تعرفه‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا و تقاضای کندتر آلمان، صادرات خالص را کاهش دهد. به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که رشد در سال 2026 با افزایش سرمایه‌گذاری، اندکی کاهش یابد و به مثبت 2.2 درصد برسد، اما موانع خارجی همچنان باقی هستند.

در مورد تورم، وزارتخانه پیش‌بینی می‌کند که میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۴ درصد باشد و در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۳ درصد کاهش یابد که با پیش‌بینی‌های بانک ملی چک همسو است. در این گزارش آمده است که تورم در سال ۲۰۲۵ نزدیک به هدف بوده و توسط سیاست‌های پولی، کاهش قیمت نفت به دلار و افزایش ارزش کرون مهار خواهد شد. در مقابل، افزایش سریع دستمزدها و رشد مداوم قیمت در مسکن و خدمات وجود دارد که کمی‌تورم‌زا هستند. تعادل این عوامل، تورم را نزدیک به ۲ تا ۲.۵ درصد نگه می‌دارد. پیش‌بینی می‌شود بیکاری بسیار پایین بماند: تنها با افزایش اندک از حدود ۲.۷ درصد (۲۰۲۵) به حدود ۲.۸ درصد (۲۰۲۶). کمبود نیروی کار در ساخت و ساز و خدمات به این معنی است که رشد دستمزدها حتی با وجود کاهش اندک نیروی کار، همچنان قوی خواهد بود.

این پیش‌بینی همچنین تراز خارجی را پوشش می‌دهد: انتظار می‌رود مازاد حساب جاری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۰.۸درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۰.۳درصد کاهش یابد، زیرا واردات با تقاضای داخلی افزایش می‌یابد و رشد صادرات تحت تعرفه‌ها کند می‌شود. این وزارتخانه صراحتاً خطرات را برجسته می‌کند: عدم قطعیت‌های تجارت جهانی (تعرفه‌ها، محدودیت‌های عرضه کالا) و قیمت‌های بالاتر انرژی می‌توانند چشم‌انداز خارجی را بدتر کنند. در داخل کشور، خطر اصلی ناشی از محرک‌های مالی قوی‌تر یا فشارهای دستمزد است که به تورم دامن می‌زنند. اصلاحات مثبت مالی و مالیاتی در آلمان و بودجه اتحادیه اروپا به عنوان عوامل حمایتی ذکر شده‌اند. به طور خلاصه، پیش‌بینی وزارتخانه تأکید می‌کند که تولید چک از میانگین اتحادیه اروپا پیشی خواهد گرفت، تورم در محدوده هدف باقی خواهد ماند و بازارهای کار همچنان در تنگنا خواهند ماند و خطرات متعادلی در هر دو طرف وجود دارد.

نتیجه‌گیری

تحلیل ارائه شده در سراسر این مقاله، اقتصادی را نشان می‌دهد که  با وجود دستاوردهای مشخص، همچنان توسط چندین چالش ساختاری و سیاسی مرتبط محدود شده است. تورم به طور قابل توجهی از اوج‌های قبلی خود کاهش یافته است که این امر به دلیل سیاست پولی محدودکننده و نیروهای ضد تورمی جهانی بوده است، اما ثبات قیمت به احیای گسترده مصرف خانوار یا سرمایه‌گذاری تجاری منجر نشده است. دستمزدهای واقعی تنها تا حدی بهبود یافته‌اند و شاخص‌های احساسات، احتیاط مداوم در بین شرکت‌ها و خانوارها را نشان می‌دهند. این ویژگی‌ها تأکید می‌کنند که تثبیت اقتصاد کلان هنوز مسیر قانع‌کننده‌ای را به سمت رشد قوی میان‌مدت ایجاد نکرده است.

بانک ملی چک یک سیاست پولی عموماً منسجم را دنبال کرده است، اما اقتصاد داخلی همچنان به نوسانات نرخ ارز بسیار حساس است و نوسانات کرون در سال 2025 فشارهای بیشتری را بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان وابسته به واردات وارد کرده است. علاوه بر این، بازارهای وام مسکن و املاک همچنان پویایی‌های جداگانه‌ای را نشان می‌دهند: در حالی که مقررات احتیاطی کلان، خطرات ثبات مالی را مهار کرده است، قیمت مسکن بیشتر رو به وخامت گذاشته و انعطاف‌ناپذیری عمیق‌تر طرف عرضه و رکود نهادی را آشکار کرده است.

در این زمینه، دولت قبلی چک به رهبری نخست وزیر پتر فیالا به دلیل نحوه مدیریت سیاست‌های اقتصادی با انتقادات قابل توجهی روبرو شده است. در حالی که تثبیت امور مالی عمومی همچنان یک هدف مشروع است، استراتژی تثبیت دولت به طور گسترده به عنوان استراتژی‌ای که به اندازه کافی ضد چرخه‌ای نیست، بیش از حد متکی به تعدیل‌های مالیاتی و فاقد یک چشم‌انداز منسجم مبتنی بر سرمایه‌گذاری برای رشد بهره‌وری تلقی شده است. تأخیر در اجرا در زیرساخت‌های کلیدی و برنامه‌های دیجیتالی‌سازی نیز رشد بالقوه را تضعیف کرده است. علاوه بر این، ارتباط بین قوه مجریه و مردم در مورد تورم، قیمت انرژی و تشدید سیاست‌های مالی، گاهی اوقات پراکنده به نظر می‌رسد و اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت را کاهش می‌دهد.

با نگاهی به سال 2026، جمهوری چک وارد یک دوره بحرانی می‌شود. اقتصاد از بدهی عمومی نسبتاً کم، بخش بانکی با سرمایه خوب و چشم‌انداز مطلوب تقاضای خارجی بهره‌مند است. با این حال، بدون یک استراتژی دولتی یکپارچه‌تر  که سیاست مالی، اقدامات بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بلندمدت را به هم پیوند دهد، کشور در معرض خطر باقی ماندن در یک تعادل با رشد پایین قرار دارد. وظایف اصلی اکنون بهبود هماهنگی سیاست‌ها، تسریع اصلاحات ساختاری و بازگرداندن اعتماد عمومی‌به حاکمیت اقتصادی است. 

[1]  وام با ضمانت سهام

[2]  تورم هسته (Core Inflation) معیاری از تورم است که با حذف اقلام پرنوسان مانند مواد غذایی و انرژی از سبد کالاهای مصرفی، روند پایدار و بلندمدت افزایش قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده تغییرات ساختاری اقتصاد است و به سیاست‌گذاران برای پیش‌بینی دقیق‌تر تورم و اتخاذ تصمیمات پولی کمک می‌کند

[3]  استیبل کوین نوعی ارز دیجیتال است که برای حفظ ارزش پایدار با پیوند دادن قیمت خود به یک دارایی ذخیره، که معمولاً ارزهای مانند دلار آمریکا هستند، طراحی شده است.