اقتصاد ویتنام و بحران خلیج فارس
اقتصاد ویتنام بهدلیل وابستگی بالا به انرژی وارداتی، حملونقل دریایی و زنجیره تأمین جهانی، بهصورت ساختاری در برابر تحولات خلیج فارس آسیبپذیر است. بحرانهای اخیر در تنگه هرمز، دریای سرخ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نشان دادند که اختلال ژئوپلیتیکی در خلیج فارس میتواند با تاثیرگذاری بر قیمت سوخت و هزینههای حملونقل، باعث ایجاد تورم، کاهش صادرات صنعتی و کاهش رشد اقتصادی ویتنام شوند. وابستگی تقریبا صد در صدی پالایشگاه نیسون ویتنام، یکی از دو پالایشگاه اصلی ویتنام به نفت خام کویت و نقش خلیج فارس در تأمین انرژی ویتنام، این آسیبپذیری را تشدید کرده است. در نتیجه، هانوی اکنون با جدیت بیشتری سیاستهای تنوعبخشی انرژی، افزایش ذخایر راهبردی و کاهش وابستگی به منطقه خلیج فارس را دنبال میکند.
در عین حال، بحرانهای خلیج فارس موجب تغییر در نگاه راهبردی ویتنام به مفهوم «امنیت اقتصادی» شده است؛ بهگونهای که امنیت انرژی، امنیت زنجیره تأمین و امنیت حملونقل دریایی اکنون بخشی از راهبرد کلان توسعه ملی این کشور محسوب میشوند. اگرچه ویتنام توانسته از طریق ابزارهایی مانند صندوق تثبیت قیمت سوخت، مدیریت واردات و کنترل ذخایر تجاری، افزایش قیمت انرژی را تا حدی مدیریت کند، اما تداوم بیثباتی در منطقه غرب آسیا، بی ثباتی در زنجیره تامین کود، و اختلال در مسیرهای صادراتی به منطقه، همچنان یکی از مهمترین چالشهای ژئوپلیتیکی برای اقتصاد صادراتمحور ویتنام به شمار میرود.
اقتصاد ویتنام طی دو دهه اخیر به یکی از شدیداً جهانیشدهترین اقتصادهای آسیا تبدیل شده است. بر اساس دادههای اداره آمار ملی ویتنام، حجم تجارت خارجی این کشور در سال 2025 از حدود 930 میلیارد دلار فراتر رفت و مجموع صادرات و واردات آن بیش از 180 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد.
این سطح از ادغام در اقتصاد جهانی، اگرچه موتور رشد سریع ویتنام بوده، اما همزمان این کشور را در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی جهانی بسیار آسیبپذیر کرده است. برخلاف تصور رایج، وابستگی ویتنام به خلیج فارس صرفاً ناشی از تجارت مستقیم نیست، بلکه ریشه اصلی آسیبپذیری در سه حوزه قرار دارد:
- وابستگی به انرژی و نفت وارداتی،
- اتکای شدید به حملونقل دریایی جهانی،
- و پیوند عمیق با زنجیره تأمین بینالمللی.
تحولات اخیر خلیج فارس -ازبحران دریای سرخ تا تنشهای ایران و رژیم صهیونیستی- نشان دادهاند که اقتصاد ویتنام حتی بدون حضور مستقیم سیاسی در منطقه، به طور ساختاری از بحران خلیج فارس تأثیر میپذیرد.
منطقه آسیا-اقیانوسیه به دلیل وابستگی شدید به انرژی خلیج فارس، آسیبپذیری بالایی دارد؛ بهطوریکه در سال 2024 حدود83 درصد واردات نفت خام و 84 درصد واردات گاز مایع (LPG)این منطقه از خلیج فارس تأمین شده است. در مورد ویتنام، این آسیبپذیری به دلیل وابستگی بالای پالایشگاه نگیسون به نفت خام خلیج فارس-بهویژه نفت کویت- شدیدتر است. گزارشهای تخصصی انرژی نشان میدهد بخش عمده خوراک این پالایشگاه،که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد سوخت داخلی ویتنام را تأمین میکند، از کویت وارد میشود.
اهمیت خلیج فارس در ساختار انرژی و تجارت ویتنام
اگرچه سهم منطقه خلیج فارس در تجارت خارجی ویتنام در مقایسه با شرکای اصلی این کشور مانند چین، آمریکا و اتحادیه اروپا محدودتر است، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) طی سالهای اخیر به بازیگران مهمی در حوزه انرژی، پتروشیمی، سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی ویتنام تبدیل شدهاند. بر اساس دادههای وزارت صنعت و تجارت ویتنام و آمار گمرکی این کشور، حجم تجارت دوجانبه ویتنام با کشورهای عضو GCC در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۸٫۷ میلیارد دلار رسید. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، کویت با حجم تجارت حدود ۷٫۳ میلیارد دلار، بزرگترین شریک اقتصادی ویتنام در منطقه خلیج فارس محسوب میشود و به دلیل نقش محوری در تأمین نفت خام، اهمیت راهبردی ویژهای برای امنیت انرژیهانوی دارد. امارات متحده عربی نیز با حجم تجارت حدود ۶٫۴ میلیارد دلار، دومین شریک بزرگ ویتنام در خلیج فارس است و بهعنوانهاب تجاری، لجستیکی و صادرات مجدد کالاهای ویتنامیبه بازارهای غرب آسیا و آفریقا نقش کلیدی ایفا میکند. امضای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) میان ویتنام و امارات نیز نشاندهنده تلاش دو طرف برای گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری در سالهای آینده است. عربستان سعودی با حدود ۳ میلیارد دلار تجارت دوجانبه، دیگر شریک مهم ویتنام در منطقه به شمار میرود که همکاریهای دو کشور عمدتاً در حوزه انرژی، پتروشیمی، مواد شیمیایی و کالاهای مصرفی متمرکز است. همچنین حجم تجارت ویتنام با قطر در سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۶۰ میلیون دلار رسید که بخش مهمی از آن به واردات گاز طبیعی مایع (LNG)، محصولات پتروشیمی و همکاریهای مرتبط با انرژی اختصاص داشته است.
اهمیت راهبردی خلیج فارس برای ویتنام بیش از هر چیز به مسئله امنیت انرژی این کشور بازمیگردد. در این میان، پالایشگاه «نیسون» (Nghi Son) جایگاه ویژهای دارد. این پالایشگاه که با مشارکت شرکت نفت و گاز ویتنام (پتروویتنام)، شرکت ژاپنی «ایدِمیتسو کوسان» (Idemitsu Kosan)، شرکت «کویت پترولیوم اینترنشنال» (Kuwait Petroleum International) و شرکت «میتسویی کمیکالز» (Mitsui Chemicals) احداث شده، بزرگترین پالایشگاه ویتنام محسوب میشود.و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد سوخت داخلی کشور را تأمین میکند. ظرفیت پالایشی این مجموعه حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و طراحی فنی آن عمدتاً بر پایه نفت خام کویت انجام شده است. بر اساس گزارشهای وزارت صنعت و تجارت ویتنام، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ درصد خوراک نفت خام پالایشگاه نیسون از کویت تأمین شده است. این مسئله نشان میدهد که امنیت انرژی ویتنام بهطور مستقیم با ثبات خلیج فارس، امنیت تنگه هرمز و تداوم صادرات نفت کشورهای عربی منطقه پیوند خورده است. در نتیجه، هرگونه تنش ژئوپلیتیکی در خلیج فارس -بهویژه بحرانهای مرتبط با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ج.ا. ایران، ناامنی در تنگه هرمز یا اختلال در صادرات نفت خلیج فارس-میتواند مستقیماً بر عرضه سوخت، قیمت انرژی، نرخ تورم و رشداقتصادی ویتنام اثرگذار باشد.
گزارشهای بینالمللی نیز نشان میدهند که تنشهای خلیج فارس در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تأثیر مستقیمیبر عملکرد پالایشگاه نیسون و امنیت انرژی ویتنام گذاشته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط Reuters، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی در خلیج فارس و نگرانی درباره امنیت عبور نفتکشها از تنگه هرمز، موجب کاهش بخشی از واردات نفت خام کویت به ویتنام شد و نگرانیهایی درباره تداوم فعالیت پالایشگاه نیسون ایجاد کرد. در واکنش به این وضعیت، پالایشگاه برای نخستین بار اقدام به فرآوری نفت خام غیرکویتی کرد؛ اقدامیکه از منظر فنی و راهبردی اهمیت بالایی داشت، زیرا نشان داد وابستگی ساختاری این پالایشگاه به نفت کویت میتواند به یکی از نقاط آسیبپذیر اصلی اقتصاد ویتنام تبدیل شود. در همین چارچوب، هانوی تلاش کرد منابع جایگزین واردات نفت را از کشورهایی مانند آمریکا، امارات، نیجریه و برخی تولیدکنندگان آفریقایی گسترش دهد. این تحولات نشان میدهد که بحرانهای خلیج فارس صرفاً یک مسئله خارجی برای ویتنام نیستند، بلکه میتوانند مستقیماً ثبات بازار انرژی، هزینههای تولید، نرخ تورم و حتی رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهند و هانوی را به سمت تنوعبخشی انرژی و بازنگری در راهبرد امنیت انرژی ملی سوق دهند.
تأثیر بحران خلیج فارس بر اقتصاد ویتنام
اقتصاد ویتنام به دلیل وابستگی بالا به تجارت خارجی، واردات انرژی و حملونقل دریایی، نسبت به شوکهای ناشی از بحرانهای خلیج فارس آسیبپذیری قابلتوجهی دارد. تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه-بهویژه بحران دریای سرخ، ناامنی در تنگه هرمز و افزایش ریسک حملونقل انرژی-باعث افزایش قیمت جهانی نفت واختلال در زنجیرههای تأمین شده و این شوک از چند مسیر اصلی به اقتصاد ویتنام منتقل میشود.
۱. افزایش قیمت سوخت و فشار بر اقتصاد داخلی
مهمترین و مستقیمترین پیامد بحران خلیج فارس برای اقتصاد ویتنام، افزایش قیمت سوخت و انرژی است. تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیج فارس، ناامنی در تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای صادرات نفت، موجب افزایش قیمت جهانی نفت خام شده و این شوک بهسرعت به بازار داخلی ویتنام منتقل میشود. از آنجا که ویتنام همچنان برای تأمین بخشی از نیاز انرژی و خوراک پالایشگاهی خود به واردات نفت وابسته است، افزایش قیمت نفت خام مستقیماً قیمت بنزین، گازوئیل و سوخت حملونقل را در بازار داخلی افزایش میدهد. گزارشهای وزارت صنعت و تجارت ویتنام نشان میدهد که در دوره تشدید تنشهای خلیج فارس، قیمت خردهفروشی بنزین در این کشور از حدود ۲۰ هزار دونگ به حدود ۲۵ هزار دونگ در هر لیتر افزایش یافته است. هرچند دولت با استفاده از ابزارهایی مانند «صندوق تثبیت قیمت سوخت»، کاهش برخی مالیاتها، کنترل ذخایر تجاری و مدیریت واردات تلاش کرده از جهش شدید قیمتها جلوگیری کند، اما افزایش هزینه انرژی همچنان فشار قابلتوجهی بر خانوارها، بخش حملونقل و صنایع تولیدی وارد کرده است. علاوه بر این، رشد هزینه واردات انرژی میتواند فشار بر تراز تجاری، نرخ ارز و ثبات مالی کشور را نیز افزایش دهد.
در پی اختلال در تنگه هرمز، قیمت نفت و فرآوردهها در بازارهای منطقهای افزایش یافته و این شوک بهصورت کنترلشده به بازار داخلی ویتنام منتقل شده است. قیمت خردهفروشی بنزین و گازوئیل علیرغم مداخلات دولت و استفاده از صندوق تثبیت، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و قیمت LPG نیز رشد ۲۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. افزایش قیمت LNG و سوخت مایع، هزینه تولید برق را بالا برده و ریسک محدودیت عرضه را افزایش داده است، که در نتیجه آن اتکا به زغالسنگ داخلی تقویت شده است.
۲. افزایش هزینه حملونقل و لجستیک
بحران خلیج فارس همچنین موجب افزایش هزینه حملونقل دریایی، بیمه کشتیها و خدمات لجستیکی شده است. اقتصاد ویتنام بهشدت به تجارت دریایی وابسته است و بخش عمده صادرات و واردات این کشور از طریق مسیرهای بینالمللی کشتیرانی انجام میشود. در نتیجه، ناامنی در دریای سرخ، بابالمندب و تنگه هرمز، افزایش ریسک عبور کشتیها و تغییر مسیر خطوط کشتیرانی، مستقیماً هزینه تجارت خارجی ویتنام را افزایش میدهد. طولانیتر شدن مسیرهای حملونقل، افزایش هزینه سوخت کشتیها و رشد نرخ بیمه دریایی، موجب افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین بالا رفتن هزینه صادرات کالاهای ویتنامی میشود.
افزایش قیمت نفت و فرآوردههای موجب رشد هزینه حملونقل، افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود در صنایع صادراتمحور ویتنام شده است؛ بهگونهای که افزایش ۱۰ درصدی قیمت سوخت میتواند ۳ تا ۵ درصد هزینه لجستیک را افزایش دهد. این مسئله بهویژه برای اقتصادی که به واردات مواد اولیه و صادرات صنعتی وابسته است، اهمیت راهبردی دارد. علاوه بر این، افزایش هزینههای لجستیکی میتواند مزیت رقابتی کالاهای ویتنامی در بازارهای جهانی را کاهش داده و فشار بیشتری بر شرکتهای حملونقل، خطوط هوایی و صادرکنندگان وارد کند. بنابراین، از منظر لجستیکی، افزایش هزینه حملونقل دریایی، همراه با رشد حق بیمه جنگی و محدودیت در پوشش بیمهای مسیرهای پرریسک، موجب افزایش هزینه تجارت خارجی شده و بر صادرات اقلامی مانند فلفل ویتنام تأثیر منفی گذاشته است.
۳. افزایش هزینههای تولید صنعتی
افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، هزینه تولید صنعتی در ویتنام را نیز بهطور مستقیم افزایش میدهد. صنایع الکترونیک، فولاد، سیمان، پتروشیمی، نساجی و حملونقل در ویتنام بهشدت انرژیبر هستند و رشد قیمت سوخت و برق، هزینه نهایی تولید را بالا میبرد. در سالهای اخیر، ویتنام به یکی از مراکز اصلی مونتاژ و تولید صادراتمحور جهان تبدیل شده و شرکتهای چندملیتی بزرگی مانند Samsung Electronics، Foxconn و Intel بخش مهمی از خطوط تولید خود را به این کشور منتقل کردهاند. با این حال، مدل تولید ویتنام وابستگی بالایی به زنجیره تأمین بینالمللی و حملونقل منظم دریایی دارد. بخش عمده قطعات و مواد اولیه این صنایع از چین، کره جنوبی، ژاپن و سایر کشورهای آسیایی وارد شده و سپس محصولات نهایی به بازارهای اروپا، آمریکا و غرب آسیا صادر میشوند. در نتیجه، هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی بینالمللی یا افزایش هزینه انرژی میتواند زمانبندی تولید، هزینه مونتاژ و صادرات محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار دهد.
همزمان، در بخش کشاورزی نیز افزایش قیمت کود شیمیایی—که حدود ۳۳ درصد عرضه جهانی آن از خلیج فارس تأمین میشود—فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و قیمتها تا حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
۴. افزایش تورم و شکلگیری انتظارات تورمی
یکی از مهمترین نگرانیهای سیاستگذاران ویتنامی، انتقال شوک انرژی به تورم عمومی و شکلگیری «مارپیچ تورمی» است. افزایش قیمت سوخت نهتنها هزینه حملونقل و تولید را بالا میبرد، بلکه بهتدریج موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در کل اقتصاد میشود. اقتصاددانان و مقامهای وزارت دارایی و بانک مرکزی ویتنام هشدار دادهاند که تداوم بحران خلیج فارس میتواند کنترل تورم را دشوارتر کند. بر اساس دادههای رسمی، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ویتنام در ابتدای سال ۲۰۲۶ به حدود ۴.۶۳ درصد رسید که از هدف ۴.۵ درصدی دولت فراتر رفته است. افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی، خدمات حملونقل و واردات مواد اولیه، از مهمترین عوامل فشار تورمی در اقتصاد ویتنام محسوب میشوند. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی نیز تشدید میشود؛ به این معنا که شرکتها و مصرفکنندگان با پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها، رفتار اقتصادی خود را تغییر میدهند و همین مسئله میتواند روند تورم را تقویت کند. به همین دلیل، دولت ویتنام تلاش کرده است از طریق ابزارهایی مانند صندوق تثبیت قیمت سوخت، مدیریت مالیاتی، کنترل قیمت برخی خدمات عمومی و افزایش ذخایر انرژی، از انتقال کامل شوک نفتی به اقتصاد داخلی جلوگیری کند.
۵. فشار بر رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان
تداوم بحران در خلیج فارس میتواند چشمانداز رشد اقتصادی ویتنام را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد ویتنام برای حفظ نرخ رشد بالا، به ثبات تجارت جهانی، هزینه پایین انرژی، جریان منظم زنجیره تأمین و تداوم سرمایهگذاری خارجی وابسته است. افزایش قیمت نفت، رشد هزینههای تولید، کاهش تقاضای جهانی و اختلال در حملونقل بینالمللی میتواند صادرات، سرمایهگذاری خارجی و رشد صنعتی این کشور را با فشار مواجه کند. برخی تحلیلهای بینالمللی هشدار دادهاند که در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز یا افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، فشار بر تورم، هزینههای تولید و کسری تجاری ویتنام تشدید خواهد شد. این وضعیت میتواند دستیابی دولت به اهداف رشد اقتصادی بلندپروازانه را دشوارتر کرده و ثبات اقتصاد کلان را تحت فشار قرار دهد. از این منظر، بحران خلیج فارس برای ویتنام صرفاً یک بحران خارجی یا انرژی نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با امنیت اقتصادی، ثبات اجتماعی و تابآوری راهبردی اقتصاد ملی تبدیل شده است.
۶. آسیبپذیری صنایع صادراتمحور
صنایع صادراتمحور ویتنام از جمله بخشهایی هستند که بیشترین آسیبپذیری را در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی و اختلال در حملونقل جهانی دارند. صنعت الکترونیک، فناوری، پوشاک و کفش ویتنام بهشدت به واردات مواد اولیه، قطعات و حملونقل ارزان دریایی وابسته است. در صنعت الکترونیک، هرگونه اختلال در زنجیره تأمین جهانی یا تأخیر در حمل قطعات میتواند موجب توقف خطوط تولید و افزایش هزینهها شود؛ البته. متن با فاصلهگذاری و ویرایش مناسب:
مسئلهای که برای صنایع مبتنی بر مدل «تولید بهموقع» (Just-in-Time Production) اهمیت حیاتی دارد. در کنار آن، صنعت پوشاک و کفش - که یکی از مهمترین منابع ارزآوری و اشتغال در ویتنام محسوب میشود - نیز بهشدت نسبت به افزایش هزینههای لجستیکی حساس است. این صنایع دارای حاشیه سود نسبتاً پایین و رقابت شدید با تولیدکنندگان بزرگی مانند چین، بنگلادش، هند و اندونزی هستند.
بنابراین، افزایش هزینه سوخت، رشد نرخ حملونقل دریایی، افزایش هزینه بیمه و طولانیتر شدن زمان تحویل کالا میتواند مزیت رقابتی صادرات ویتنام را تضعیف کرده و بخشی از سفارشهای جهانی را به رقبای منطقهای منتقل کند. از این منظر، ثبات مسیرهای دریایی بینالمللی و هزینه پایین لجستیک برای حفظ جایگاه ویتنام در زنجیره تولید جهانی اهمیت راهبردی دارد.
پیامدهای ژئوپلیتیکی برای سیاست خارجی و امنیت اقتصادی ویتنام
حرکت به سمت تنوعبخشی انرژی
بحرانهای اخیر خلیج فارس، بهویژه تنشها در تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای صادرات انرژی، موجب شده است دولت ویتنام بیش از گذشته به آسیبپذیری ساختاری خود در حوزه امنیت انرژی توجه کند. وابستگی بالای پالایشگاه «نیسون» به نفت خام کویت و سهم قابلتوجه منطقه خلیج فارس در تأمین انرژی وارداتی ویتنام، نگرانیهای جدی در هانوی درباره ریسکهای ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است. در نتیجه، سیاستگذاران ویتنامی اکنون بر سه محور اصلی تمرکز کردهاند: تنوعبخشی به منابع تأمین نفت خام، افزایش ذخایر راهبردی انرژی و کاهش وابستگی به خلیج فارس. گزارشهای منتشرشده در نشریه تخصصی فرآوری هیدروکربن(Hydrocarbon Processing) نشان میدهد که ویتنام در حال بررسی و گسترش واردات نفت از منابع جایگزین، از جمله آمریکا، روسیه، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین است تا انعطافپذیری سیستم انرژی خود را افزایش دهد. در همین چارچوب، پالایشگاههای ویتنام نیز تلاش میکنند قابلیت فنی فرآوری انواع مختلف نفت خام غیر از منطقه خلیج فارس را توسعه دهند تا وابستگی سنتی به نفت کویت کاهش یابد. این تغییر رویکرد نشان میدهد کههانوی بحران خلیج فارس را صرفاً یک تهدید کوتاهمدت تلقی نمیکند، بلکه آن را هشداری راهبردی برای بازنگری در معماری امنیت انرژی و کاهش ریسکهای ناشی از تمرکز بیش از حد بر یک منطقه جغرافیایی میداند.
تقویت مفهوم «امنیت اقتصادی»
تحولات اخیر خلیج فارس و شوکهای ناشی از بحران انرژی، اختلال در زنجیرههای تأمین و ناامنی مسیرهای دریایی، موجب شکلگیری درک جدیدی از مفهوم «امنیت اقتصادی» در سیاستگذاری ویتنام شده است. در گذشته، امنیت اقتصادی در هانوی عمدتاً با شاخصهایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات تعریف میشد، اما بحرانهای ژئوپلیتیکی اخیر نشان دادهاند که رشد اقتصادی بدون تضمین امنیت انرژی و پایداری زنجیره تأمین نمیتواند پایدار باشد. به همین دلیل، نگاه ویتنام به امنیت اقتصادی اکنون ابعاد گستردهتری پیدا کرده و موضوعاتی مانند امنیت انرژی، امنیت زنجیره تأمین، امنیت غذایی و امنیت حملونقل دریایی به بخشی از راهبرد کلان توسعه ملی تبدیل شدهاند. وابستگی بالای ویتنام به واردات انرژی، تجارت دریایی و صادرات صنعتی باعث شده هرگونه اختلال در مسیرهای بینالمللی کشتیرانی یا شوک در بازار جهانی نفت، مستقیماً بر تورم، تولید صنعتی، صادرات و ثبات اقتصاد کلان این کشور اثر بگذارد. در نتیجه، سیاستگذاران ویتنامی اکنون بیش از گذشته بر افزایش تابآوری اقتصادی، تنوعبخشی منابع تأمین، توسعه ذخایر راهبردی و کاهش وابستگی به مناطق پرریسک ژئوپلیتیکی تمرکز کردهاند تا بتوانند اقتصاد کشور را در برابر بحرانهای جهانی مقاومتر سازند.
حفظ ثبات عرضه سوخت
از منظر سیاستگذاری انرژی، «نوین آنه توان« (Nguyen Anh Tuan)، رئیس بخش مدیریت تجارت نفت و گاز در وزارت صنعت و تجارت ویتنام، تأکید کرده است که با وجود فشارهای ناشی از بحران خلیج فارس و نوسانات بازار جهانی انرژی، عرضه داخلی سوخت در ویتنام همچنان تحت کنترل دولت قرار دارد. به گفته وی، این تابآوری بر دو پایه اصلی استوار است. نخست، ثبات تولید داخلی از طریق فعالیت مستمر دو پالایشگاه اصلی کشور یعنی «دونگ کوات» (Dung Quat) و «نیسون» (Nghi Son) که بخش عمده نیاز بازار داخلی ویتنام را تأمین میکنند و نقش کلیدی در جلوگیری از کمبود سوخت دارند. دوم، انعطافپذیری در واردات انرژی؛ بهگونهای که شرکتهای بزرگ نفتی ویتنام طی سالهای اخیر تلاش کردهاند منابع وارداتی خود را متنوع کرده و برنامههای جایگزین تأمین نفت و فرآوردههای نفتی را برای کاهش ریسک اختلال در عرضه طراحی کنند. این سیاست موجب شده ویتنام بتواند در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی و اختلال در صادرات نفت منطقه خلیج فارس، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
در همین چارچوب، دولت ویتنام مجموعهای از ابزارهای سیاستی و اقتصادی را برای مقابله با شوکهای نفتی و کنترل آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی بهکار گرفته است. به گفته مقامهای وزارت صنعت و تجارت، دولت اقداماتی مانند الزام شرکتها به نگهداری ذخایر تجاری، تقویت نظارت بر شبکه توزیع سوخت و هماهنگی میان نهادهای دولتی و اقتصادی را اجرا کرده تا ثبات بازار داخلی حفظ شود. همچنین، دولت سناریوهای مختلفی را برای جهش قیمت جهانی نفت طراحی کرده است. بر اساس این برنامهها، اگر قیمت نفت از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کند، دولت از «صندوق تثبیت قیمت سوخت» و مجموعهای از ابزارهای مالیاتی برای کاهش فشار اقتصادی استفاده خواهد کرد. این ابزارها شامل تعدیل مالیات زیستمحیطی، تعرفههای واردات و مالیات ویژه مصرف است تا از انتقال مستقیم شوک قیمت جهانی نفت به مصرفکنندگان و بخش تولید جلوگیری شود. این رویکرد نشان میدهد کههانوی تلاش دارد از طریق ترکیب سیاستهای تنظیم بازار، ذخایر داخلی و ابزارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را در شرایط بیثباتی ژئوپلیتیکی حفظ کند.