اصلاحات ساختاری برای توسعه اقتصاد در کویت

در سه‌ماهه سوم سال جاری، اقدامات دولت کویت برای توسعه زیرساخت‌های مالی و اقتصادی کشور شتاب گرفت. این اقدامات از طریق مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی و با پشتیبانی تحولات ساختاری انجام شده‌اند که بهبود فضای کسب‌وکار، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هدف قرار می‌دهند.

در سه‌ماهه سوم سال جاری، اقدامات دولت کویت برای توسعه زیرساخت‌های مالی و اقتصادی کشور شتاب گرفته است. این اقدامات از طریق مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی و با پشتیبانی تحولات ساختاری انجام شده‌اند که بهبود فضای کسب‌وکار، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هدف قرار می‌دهند. 

تصویب شش قانون از سوی هیئت وزیران کویت، طی دو ماه گذشته، بیانگر جهت‌گیری دولت این کشور به‌سوی تبدیل اقتصاد ملی به اقتصادی پایدارتر است. این اقدامات در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه‌ای کویت جدید ۲۰۳۵ صورت می‌گیرند و هم‌زمان، دولت اجرای طرح بازسازی ساختار بخش‌های مختلف کشور و پیگیری پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای را ادامه می‌دهد. 

تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی حاکمیتی

تصویب قانون شماره ۹۰ سال ۲۰۲۶ درباره صکوک دولتی، گامی مهم در توسعه نظام تأمین مالی حاکمیتی در کویت به شمار می‌رود. این قانون با گسترش دامنه ابزارهای تأمین مالی در دسترس دولت، ابزاری منطبق با احکام شریعت اسلامی را به این مجموعه اضافه می‌کند. قانون جدید امکان گنجاندن صکوک در ساختار تأمین مالی حاکمیتی را در کنار ابزارهای متعارف بدهی فراهم می‌سازد. این اقدام انعطاف‌پذیری مدیریت نیازهای تأمین مالی را افزایش می‌دهد، منابع تأمین مالی و پایگاه سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی را متنوع می‌کند و از جهت‌گیری دولت برای توسعه بازارهای سرمایه و ارتقای کارآمدی مدیریت تعهدات مالی پشتیبانی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با اهداف پایداری مالی سازگار باشد و قدرت و اعتبار مالی دولت را حفظ کند. بر اساس توضیحات مندرج در یادداشت توجیهی این قانون، اهداف آن فراتر از ایجاد یک ابزار سرمایه‌گذاری اسلامی است. صکوک، ابزاری برای بازتأمین مالی بدهی‌های موجود نیز فراهم می‌کند که با برنامه تأمین مالی دولت همخوانی دارد. افزون بر این، این ابزار می‌تواند در توسعه بازارهای داخلی و رشد اقتصاد ملی نقش داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این قانون، گستردگی دامنه دارایی‌هایی است که دولت می‌تواند برای انتشار صکوک به آن‌ها استناد کند. بر این اساس، انتشار صکوک می‌تواند مبتنی بر دارایی‌های دولتی موجود، منافع و حقوق بهره‌برداری از دارایی‌های دولتی یا دارایی‌هایی باشد که در آینده تأمین خواهند شد. 

انعطاف‌پذیری در مدیریت نیازهای تأمین مالی 

در چارچوب اهتمام دولت به تقویت حمایت‌های حقوقی و نهادی از ذخیره نسل‌های آینده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حاکمیتی پشتیبان پایداری مالی و اقتصادی در طول نسل‌ها، فرمان‌قانون شماره ۸۱ سال ۲۰۲۶ صادر شد. این قانون به دولت اجازه می‌دهد برای تقویت ذخیره عمومی دولت، از صندوق ذخیره نسل‌های آینده استقراض کند. این قانون امکان استفاده از بازدهی‌های تحقق‌یافته را بر مبنایی قابل بازپرداخت فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اصل سرمایه به‌طور کامل حفظ شود، پایداری رشد دارایی‌ها تضمین گردد و بازدهی آن‌ها در بلندمدت به حداکثر برسد. همچنین، این قانون به دولت اجازه می‌دهد نیازهای مالی خود را به شیوه‌ای ضابطه‌مند مدیریت کند، بدون آنکه اصل ثروت را در معرض استهلاک قرار دهد. هدف از این رویکرد، برقراری توازن میان تأمین نیازهای نسل حاضر و حفظ حقوق نسل‌های آینده است. 

تضمین‌های شفاف‌تر برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران

 پیش‌نویس فرمان‌قانون درباره داوری که هیئت وزیران در اواسط سپتامبر گذشته تصویب کرد، گامی اساسی در جهت تقویت محیط حقوقی و اقتصادی کشور، فراهم‌کردن تضمین‌های شفاف‌تر برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و حمایت از جایگاه کویت به‌عنوان مرکزی مالی و تجاری جذاب برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. 

قانون‌گذاری جدید، نظام داوری را در شکل‌های مختلف آن در چارچوبی یکپارچه قرار می‌دهد؛ به‌جای آنکه احکام مربوط به داوری در بیش از یک قانون پراکنده باشند. این چارچوب از شماری از اصول مندرج در قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی و بهترین رویه‌های بین‌المللی بهره می‌گیرد و در عین حال، مقرراتی متناسب با ماهیت نظام حقوقی کویت و نیازهای محیط تجاری و سرمایه‌گذاری این کشور تدوین می‌کند. 

تسریع در رسیدگی به اختلافات 

قانون تأسیس شعب اقتصادی که در ماه اوت گذشته صادر شد، تحولی کیفی در جهت بهبود روند اجرای عدالت، تسریع رسیدگی به اختلافات اقتصادی، ساده‌سازی تشریفات دادرسی و گسترش استفاده از ابزارهای الکترونیکی محسوب می‌شود. این قانون بر ایجاد شعب تخصصی اقتصادی در دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان تمییز تأکید دارد. این شعب به اختلافات اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری‌ای رسیدگی خواهند کرد که در قانون مشخص شده‌اند. همچنین، یک دفتر فنی تخصصی برای پشتیبانی از فعالیت این شعب در نظر گرفته شده است. 

مبارزه با پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری 

پیش‌نویس فرمان‌قانون شماره ۷۸ سال ۲۰۲۶ درباره مبارزه با پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری با هدف سامان‌دهی محیط فعالیت‌های اقتصادی تدوین شده است؛ به‌گونه‌ای که شفافیت، عدالت و برابری فرصت‌ها تضمین شود و توانایی دولت برای نظارت، تنظیم‌گری و وصول درآمدها افزایش یابد. این اقدام در راستای تحقق توسعه اقتصادی پایدار و حفاظت از نظم عمومی و منافع عمومی صورت می‌گیرد.