گزارش اقتصادی پاکستان: کاهش بدهی دولت مرکزی در آغاز سال مالی ۲۰۲۶/۲۷
بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی پاکستان، بدهی دولت مرکزی در پایان اوت ۲۰۲۶ به ۸۲.۹۵۳ تریلیون روپیه رسیده که نسبت به ماه ژوئیه ۰.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین در دو ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶/۲۷، حجم بدهی دولت مرکزی ۰.۸ درصد کاهش یافته است. (The News) با این حال، مقایسه سالانه تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد: بدهی دولت مرکزی در اوت ۲۰۲۶ همچنان ۷.۱ درصد بیشتر از اوت ۲۰۲۵ بوده است. بنابراین تحول اخیر را باید بیشتر نشانه‌ای از بهبود مدیریت کوتاه‌مدت بدهی و کنترل استقراض دانست، نه کاهش ساختاری سطح بدهی عمومی. (The News)
وضعیت کلی بدهی
ترکیب بدهی دولت مرکزی در اوت ۲۰۲۶ به شرح زیر بوده است:
|
شاخص
|
اوت ۲۰۲۶
|
|
کل بدهی دولت مرکزی
|
۸۲.۹۵۳ تریلیون روپیه
|
|
بدهی داخلی
|
۵۸.۷۵۷ تریلیون روپیه
|
|
بدهی خارجی
|
۲۴.۱۹۶ تریلیون روپیه
|
|
سهم بدهی داخلی از کل
|
حدود ۷۰.۸٪
|
|
سهم بدهی خارجی از کل
|
حدود ۲۹.۲٪
|
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی داخلی نسبت به سال قبل ۸.۷ درصد افزایش داشته، در حالی که بدهی خارجی ۳.۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، هر دو بخش در مقیاس ماهانه در مسیر متفاوتی حرکت کرده‌اند. (The News)
چرا بدهی در دو ماه نخست کاهش یافته است؟
یکی از عوامل اصلی، عملکرد بهتر درآمدهای دولت نسبت به هدف تعیین‌شده عنوان شده است. به گفته تحلیلگر AKD Securities، افزایش وصول درآمدهای دولت، انتقال سود بالاتر از پیش‌بینی‌شده بانک مرکزی به دولت و کنترل هزینه‌ها موجب شده است نیاز دولت به استقراض جدید کاهش یابد. (The News)
این نکته از نظر سیاست مالی مهم است؛ زیرا کاهش نیاز به استقراض داخلی می‌تواند فشار بر بازار اوراق دولتی و هزینه تأمین مالی دولت را در میان‌مدت کاهش دهد.
بازپرداخت زودهنگام بدهی به بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تحول، اقدام دولت پاکستان در ماه اوت برای بازپرداخت زودهنگام ۱.۲ تریلیون روپیه بدهی به State Bank of Pakistan بوده است. این بزرگ‌ترین بازپرداخت زودهنگام بدهی داخلی دولت به بانک مرکزی گزارش شده است. با این اقدام، مجموع بدهی داخلی بازپرداخت‌شده دولت پیش از سررسید به بیش از ۵.۹۲ تریلیون روپیه رسیده است. (The News) این اقدام از منظر مدیریت بدهی اهمیت دارد، زیرا نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش بخشی از تعهدات داخلی و بهبود ساختار بدهی است.
تغییر ترکیب استقراض دولت
تحول دیگر، تغییر تدریجی ترکیب ابزارهای تأمین مالی دولت است. بر اساس ارزیابی AKD Securities، بدهی کوتاه‌مدت داخلی بیشترین کاهش را داشته و دولت به سمت تأمین مالی از طریق Government of Pakistan Ijarah Sukuk حرکت کرده است. (The News) این تغییر اهمیت دارد زیرا دولت پاکستان تلاش می‌کند ساختار تأمین مالی خود را متنوع‌تر کند و از ابزارهای مبتنی بر شریعت نیز برای تأمین مالی استفاده بیشتری داشته باشد. در عین حال، بدهی بدون پشتوانه که عمدتاً شامل پس‌اندازهای دولتی و Savings Schemes است، طی دو ماه نخست FY2026/27 حدود ۲.۵ درصد افزایش یافته است. (The News)
وضعیت بدهی داخلی
بدهی داخلی در اوت ۲۰۲۶ به ۵۸.۷۵۷ تریلیون روپیه رسید.
این رقم:
- نسبت به سال قبل ۸.۷ درصد بیشتر است؛
- اما نسبت به ژوئیه حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته؛
- و طی دو ماه نخست سال مالی حدود ۱.۱۵ درصد کاهش داشته است. (The News)
بنابراین کاهش اخیر بیشتر ناشی از تحولات چند ماه نخست FY2026/27 است و هنوز نمی‌توان آن را به معنای معکوس‌شدن روند بلندمدت بدهی داخلی تلقی کرد.
وضعیت بدهی خارجی
بدهی خارجی دولت در اوت به ۲۴.۱۹۶ تریلیون روپیه رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه قبل حدود ۰.۴ درصد بیشتر شده است. با این حال، طی دو ماه نخست FY2026/27 تقریباً بدون تغییر باقی مانده و حدود ۰.۰۲ درصد کاهش ثبت کرده است. (The News) نکته مهم این است که ارزش بدهی خارجی به روپیه تحت تأثیر نرخ برابری روپیه نیز قرار دارد. تقویت روپیه می‌تواند ارزش ریالی بدهی خارجی را کاهش دهد، بدون اینکه الزاماً حجم دلاری بدهی کاهش یافته باشد.
نقش سود بانک مرکزی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر وضعیت مالی دولت، انتقال سود بانک مرکزی به خزانه بوده است. State Bank of Pakistan در FY2026 حدود ۱.۹ تریلیون روپیه سود به دولت منتقل کرده است؛ این رقم در FY2025 حدود ۲.۵ تریلیون روپیه بود. (The News) بنابراین اگرچه انتقال سود بانک مرکزی به دولت در سال گذشته بیشتر بوده، اما همچنان یکی از منابع مهم درآمدی دولت محسوب می‌شود.
ارزیابی اقتصادی
تحول اخیر را می‌توان در سه سطح ارزیابی کرد. در کوتاه‌مدت، مثبت است. کاهش ۰.۵ درصدی بدهی در اوت و ۰.۸ درصدی در دو ماه نخست FY2026/27 نشان می‌دهد دولت توانسته است در ابتدای سال مالی جدید، نیاز به استقراض را تا حدی کنترل کند. (The News) در میان‌مدت، هنوز چالش پابرجاست. زیرا سطح بدهی همچنان ۷.۱ درصد بالاتر از سال قبل قرار دارد و بدهی داخلی نیز نسبت به سال گذشته ۸.۷ درصد افزایش یافته است. (The News) در بلندمدت، مسئله اصلی مدیریت هزینه بهره و رشد اقتصادی است. اگر رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی با سرعت کافی افزایش پیدا نکند، حتی کاهش موقت بدهی نیز نمی‌تواند مشکل ساختاری بدهی عمومی را حل کند.
ارتباط با برنامه IMF
این تحول در چارچوب برنامه اصلاحات اقتصادی پاکستان با IMF نیز اهمیت دارد. کنترل استقراض دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی، مدیریت هزینه‌ها و اصلاح ساختار بدهی از عناصر مهم تثبیت مالی پاکستان هستند. از این منظر، کاهش بدهی در دو ماه نخست FY2026/27 می‌تواند به‌عنوان یکی از نشانه‌های انضباط مالی بیشتر دولت تلقی شود؛ هرچند برای قضاوت درباره روند پایدار، باید داده‌های چند ماه آینده نیز بررسی شود.
پیامد برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری
کاهش استقراض دولت می‌تواند چند اثر بالقوه داشته باشد:
کاهش فشار بر بازار داخلی منابع مالی: دولت با استقراض کمتر، منابع بیشتری برای بخش خصوصی باقی می‌گذارد.
بهبود مدیریت نقدینگی: کاهش بدهی کوتاه‌مدت می‌تواند مدیریت سررسیدها را آسان‌تر کند.
کاهش ریسک مالی: در صورت تداوم، کاهش نسبت بدهی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی را تقویت کند.
کاهش هزینه تأمین مالی در آینده: در صورت تداوم روند کاهش استقراض و کاهش نرخ‌های بهره، هزینه خدمت بدهی نیز می‌تواند کاهش یابد.
اما این آثار تنها در صورتی پایدار خواهند بود که دولت بتواند افزایش درآمدها را همراه با کنترل هزینه‌های جاری و اصلاحات ساختاری ادامه دهد.
منابع