چشم انداز روابط تجاری ویتنام با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس

ویتنام سال ۲۰۲۷ را زمان بهره ‌برداری از فرصت های جدید تجاری با کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس اعلام کرده است. فرصت های که نتیجه تلاش های برنامه ریزی شده برای توسعه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی در چند سال اخیر بوده است: بهره برداری از فرصت های که پس از امضای توافقنامه CEPA با امارات ایجاد شده است: دولت ویتنام انتظار دارد موافقت‌نامه مشارکت اقتصادی جامع میان ویتنام و امارات (UAE-Vietnam CEPA) که از فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شده، در سال ۲۰۲۷ به اوج بازدهی رسد. طبق این توافق، تعرفه ۹۹٪ از کالاهای صادراتی ویتنام به امارات حذف شده است. امارات در این سال به عنوان‌هاب باز صادرات Re-export) ) کالا‌های ویتنامی‌به کل خاورمیانه و آفریقا عمل خواهد کرد.از سوی دیگر وزارت امور خارجه این کشور رایزنی با دبیر و مقامات ذی ربط در شورای همکاری خلیج فارس (GCC FTA) را در سال 2026 بیشتر کرده است و انتظار دارد توافق‌نامه تجارت آزاد با کل ۶ کشور حوزه خلیج فارس تا پایان سال ۲۰۲۷ نهایی وعملیاتی شود که در این صورت دسترسی ویتنام را به یک بازار ۴ تریلیون دلاری تسهیل می‌کند. برخی کارشناسان اقتصادی ورود سرمایه از کشورهای عربی حوزه خلیح فارس به ویتنام را به سیل تشبیه کرده اند و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ جریان سرمایه‌گذاری از سوی غول‌های مالی منطقه مانند صندوق سرمایه‌گذاری قطر QIA و شرکت‌های عربستانی در پروژه‌های زیرساختی، بنادر، هوش مصنوعی و به ویژه انرژی‌های تجدید پذیر ویتنام به شدت افزایش یابد.اگرچه دورنمای روابط ویتنام با کشور های عربی خلیج فارس در سال ۲۰۲۷ به شدت مثبت است، اما تحقق این پیش‌بینی‌ها به ثبات سیاسی و امنیتی و بازگشایی کامل مسیرهای تجاری دریایی این منطقه بستگی دارد.

 در صورت تداوم بحران یا افزایش تنش‌ها و رسیدن قیمت نفت به بالای ۱۳۰ دلار، تورم جهانی تشدید شده و رشد پیش‌ بینی‌شده برای کشورهای خلیج فارس و شرکای تجاری آن‌ها مانند ویتنام ضعیف خواهد شد.در برنامه راهبردی توسعه صادرات ویتنام با کشورهای غرب آسیا  برای سال ۲۰۲۷،  امارات به عنوان‌هاب تجاری و شریک اول انتخاب شده و عربستان در اولویت دوم قرار دارد.

رابطه ویتنام با کشورهای حوزه خلیج فارس در سال‌های اخیر رشد شتابان و راهبردی داشته و بر پایه محورهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری انرژی و تبادل نیروی کار استوار بوده است.  ویتنام توسعه و تعمیق مناسبات با تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را در اولویت برنامه روابط خارجی خود قرار داده است و این منطقه را به عنوان یکی از اولویت‌های تجاری خود در خاورمیانه می‌شناسد. برخی کارشناسان معتقدند که خاورمیانه ( به‌ویژه منطقه خلیج فارس) محرک اصلی بعدی رشد صادرات ویتنام خواهد بود.

گروهی از تحلیلگران بر این نظرند که روابط ویتنام و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (شورای همکاری خلیج فارس - شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان) در حال گذر از یک رابطه سنتی محدود به یک رابطه گسترده و همکاری دو جانبه قوی و جامع در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری ، تجاری و بین المللی است. در همین راستا مقامات عالی رتبه این کشور در چهاردهمین کنگره سراسری حزب سوسیالیست از گشودن فصل جدیدی از همکاری با بلوک عرب بخصوص کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و ایفای نقش پل ارتباطی استراتژیک بین آ.سه.‌آن. و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) خبر دادند و تاکید  کردند که کشورهای خلیج فارس همچنان منبع پایدار و استراتژیک نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) ) برای تولید ویتنام هستند.

در همین  راستا، دولت ویتنام برای سال ۲۰۲۷، درصدد تقویت اعتماد متقابل با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و برخی کشورهای خاورمیانه و افزایش همکاریها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری با آنها است. مقامات دولتی این کشور تصمیم دارند سهم صادرات به منطقه خلیج فارس را از رقم فعلی (حدود ۳ درصد) افزایش دهند و وزارت صنعت و تجارت ویتنام (MoIT) این منطقه را یک «بازار نوظهور با پتانسیل بالا» شناسایی کرده است که می‌تواند وابستگی این کشور را به بازارهای سنتی مانند آمریکا، چین و اتحادیه اروپا کاهش دهد.

ویتنام برای توسعه روابط با این کشورها در سال 2027  چند موضوع جدید تعریف کرده است که عبارتند از : همکاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر(انرژی خورشیدی، انرژی بادی،هیدروژن سبز)، تحول دیجیتال، امنیت سایبری و هوش مصنوعی(AI ).

همکاری  در حوزه " صنعت حلال " یکی دیگر از زمینه‌های همکاری و توسعه روابط با کشورهای این منطقه است. در چند سال اخیر ویتنام بر ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های صنعت حلال ( غذا و خدمات مطابق با استانداردهای اسلامی) تمرکز کرده است.دولت این کشور هدف از این رویکرد را افزایش صادارت مواد غذایی و کشاورزی و دیگر کالاهای ویتنامی‌به بازار غنی و مستعد کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه اعلام داشته است.( نیاز بازارهای خلیج فارس به رعایت دقیق استانداردهای اسلامی و گواهی‌نامه‌های «حلال» برای مواد غذایی و کالاهای مصرفی، نیازمند انطباق زیرساخت‌های تولیدی ویتنام با این استانداردهاست که هنوز در تمامی‌بخش‌ها به حد مطلوب نرسیده است).

در برنامه راهبردی ویتنام برای توسعه صادرات به خاورمیانه بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس،امارات هدف اصلی و «دروازه ورود به این منطقه در نظر گرفته شده است، عربستان  در رتبه‌های بعدی سرمایه‌گذاری تجاری ویتنام قرار دارد- ترکیه سومین اولویت است- . وزارت صنعت و تجارت ویتنام دلایل این انتخاب را به شرح ذیل اعلام می دارد:

امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری ویتنام در غرب آسیا است، آن کشور به تنهایی بیش از نیمی از کل صادرات ویتنام به این منطقه را به خود اختصاص داده است. با اجرایی شدن توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) در فوریه ۲۰۲۶، تعرفه ۹۹ درصد از کالاهای ویتنامی‌به مقصد امارات به مرور حذف می‌شود. هدف ویتنام استفاده از بنادر و مناطق آزاد امارات (مانند دوبی) برای بازصادرات کالاها به سایر کشورهای عربی و شمال آفریقا است. صادرات ویتنام به امارات بیش از ۵.۹  میلیارد دلار اعلام شده است( تمرکز بر تلفن همراه ،الکترونیک، برنج،شیلات و مرکبات است).

عربستان سعودی:

در سالهای اخیر صادرات ویتنام به عربستان رشد بسیار سریعی را تجربه می‌کند.افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، چوب و شیلات در سال‌های ۲۰۲۵ و۲۰۲۶ چشمگیر گزارش شده است. ویتنام، عربستان را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس، بازار کلیدی بعدی برای امضای قراردادهای ترجیحی پس از امارات قرار داده است. صادرات ویتنام به عربستان حدود ۱.۹ میلیارد دلار صادرات است.

پیش بینی وضعیت اقتصادی در سال 2027 با کشورهای حوزه خلیج فارس:

پیش‌ بینی وضعیت اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) برای سال ۲۰۲۷ نشان‌ از یک روند بهبود وضعیت و جهش قوی اما مشروط دارد. اقتصاد این کشور ها پس از یک دوره انقباض و رکود شدید اقتصادی در سال ۲۰۲۶ که به‌دلیل تنش‌های نظامی منطقه‌ای،اختلال در دریانوردی در دریای سرخ و انسداد موقت تنگه هرمز صورت گرفت، ( نهادهای بین‌المللی مانند:  صندوق بین‌المللی پول
 و بانک جهانی) پیش‌ بینی می‌شود به طور چشمگیری بهبود یابد و در نمودار رشد، مسیر صعوی طی کند.

در همین رابطه پیش بینی می‌شود که رابطه اقتصادی و تجاری کشورهای این منطقه با ویتنام نیز در سال ۲۰۲۷ بدلیل اجرای توافق‌نامه‌های تجاری و امضای توافق نامه‌های جدید به یک نقطه عطف شکوفایی برسد.

پیش‌ بینی شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای خلیج فارس در سال 2۰۲۷:

در صورت عادی شدن وضعیت امنیتی منطقه و بازگشت روند تولید و لجستیک به حالت عادی و  بازگشایی کامل مسیرهای دریایی در منطقه خلیج فارس، اقتصاد کل این منطقه در سال 2027 با یک جهش ۹.۱ درصدی  روبه‌رو خواهد شد.

برای کشور عربستان سعودی رشد 7.9 درصدی بدلیل بازگشت به مسیر تکمیل پروژه‌های کلان چشم‌انداز ۲۰۳۰ و توسعه بخش‌های غیرنفتی پس از رکود رشد سال قبل پیش بینی شده است.

درخصوص امارات رشد 10 درصدی را بانک مرکزی این کشور اعلام کرده است و تصریح دارد که  محرک اصلی این رشد، بخش‌های مالی، فناوری و تجارت دیجیتال خواهد بود.برای قطر رشد 18.8 درصدی پیش بینی شده است که بزرگ‌ترین جهش در منطقه پس از بدترین انقباض گازی در دهه‌های اخیر، با تکیه بر احیای صادرات گاز مایع (LNG).است.

کویت؛ رشد ۱۷.۱٪  را تجربه خواهد کرد. این رقم جبران بخشی از ضررهای نفتی سال ۲۰۲۶ و بازسازی ضربه‌گیرهای مالی زیر نظر دولت است.بحرین؛ رشد ۱۳.۹درصدی در نظر گرفته شده که با احیای بخش‌های خدمات مالی، گردشگری و لجستیک فرامرزی محقق خواهد شد .

عمان؛ متفاوت است و رشد مداوم و پایدار پیش بینی شده است زیرا این کشور  به دلیل موقعیت بنادرش که خارج از تنگه هرمز قرار دارد، تنها کشوراین منطقه است که دراوج بحران ۲۰۲۶ رشد مثبت اقتصادی خود را حفظ کرد و در سال 2027 مسیر باثباتی را طی خواهد کرد..