چارچوب استراتژیک جدید بانک مرکزی مالزی برای توسعه مالی اسلامی و اقتصاد مولد ۲۰۲۶

سند راهبردی بانک مرکزی مالزی تحت عنوان پیشبرد کاربردهای قراردادهای شریعت برای اقتصاد مولدتر و فراگیرتر در راستای اهداف شریعت[1] می‌اشد. این سند که در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۳ آبان ۱۴۰۵) منتشر شده است، تبیین‌کننده نقشه راه جدید مالزی برای ارتقای نقش سیستم مالی اسلامی در پشتیبانی از رشد اقتصادی پایدار و شمول اجتماعی است. با اتکا به تجربه چهار دهه توسعه، تثبیت زیرساخت‌های نهادی و سهم حدود ۵۰ درصدی مالی اسلامی از کل تسهیلات کشور، بانک مرکزی مالزی با انتشار این سند سیاست‌گذاری به‌دنبال گذار از رویکردهای تک‌محور به سمت تنوع‌بخشی هدفمند به قراردادهای شریعت و متوازن‌سازی شکل و ماهیت معاملات است. این خط‌مشی بدون حذف ساختارهای موجود مانند توارق، بستری نوآورانه، منسجم و انعطاف‌پذیر را برای پاسخگویی به نیازهای در حال تحول اقتصاد مولد، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و تحقق اهداف بنیادین شریعت فراهم می‌سازد.

این سند خط‌مشی و راهبرد بانک مرکزی مالزی چارچوب و جهت‌گیری استراتژیک جدیدی را برای پیشبرد کاربردهای قراردادهای شریعت در جهت تحقق اقتصادی مولدتر و فراگیرتر ارائه می‌دهد و به دنبال عمیق‌تر کردن نقش واسطه‌گری مالی اسلامی در فعالیت‌های مولد اقتصادی، ارزش‌آفرینی پایدار و بهبود رفاه جامعه است. این راهبرد، جایگزینی یا حذف ساختارهای قراردادی موجود (مانند توارق) را دیکته نمی‌کند، بلکه هدف آن گسترش طیف راه‌حل‌های سازگار با شریعت، ایجاد فضای بیشتر برای نوآوری، تمایز و پاسخگویی هدفمند به نیازهای در حال تحول خانوارها، کسب‌وکارها و کل جامعه است. این مقاله راهبرد تکمیل‌کننده طرح‌های بالادستی بانک مرکزی مالزی از جمله «طرح جامع بخش مالی»، ابتکارات «واسطه‌گری مبتنی بر ارزش» و اسناد حاکمیت شریعت است.

متن کامل این گزارش بصورت فایل پی دی اف به پیوست ارائه می‌گردد.