عمان در آستانه یک گذار نهادی و مالی جدید

تصویب تأسیسمرکز مالی جهانی عمان در نخستین روزهای سال 2026 را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اداری یا نهادی تلقی کرد. این اقدام در بستر زمانی خاصی اتخاذ شده است که با آغاز اجرای بودجه سال 2026 و هم‌زمانی آن با شروع برنامه پنج‌ساله یازدهم توسعه (2026–2030) همراه است؛ امری که نشان می‌دهد سیاست‌گذار عمانی در پی ترسیم یک مسیر منسجم و بلندمدت برای تحول اقتصادی کشور است. در واقع، مرکز مالی جهانی عمان را باید یکی از ابزارهای کلیدی برای پیوند دادن سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت با اهداف ساختاری و توسعه‌ای میان‌مدت دانست.

تصویب تأسیس «مرکز مالی جهانی عمان» در نخستین روزهای سال 2026 را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اداری یا نهادی تلقی کرد. این اقدام در بستر زمانی خاصی اتخاذ شده است که با آغاز اجرای بودجه سال 2026 و هم‌زمانی آن با شروع برنامه پنج‌ساله یازدهم توسعه (2026–2030) همراه است؛ امری که نشان می‌دهد سیاست‌گذار عمانی در پی ترسیم یک مسیر منسجم و بلندمدت برای تحول اقتصادی کشور است. در واقع، مرکز مالی جهانی عمان را باید یکی از ابزارهای کلیدی برای پیوند دادن سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت با اهداف ساختاری و توسعه‌ای میان‌مدت دانست.

بودجه سال 2026 در شرایطی تدوین شده که اقتصاد عمان طی سال‌های گذشته نشانه‌های روشنی از بهبود شاخص‌های کلان مالی و اقتصادی از خود نشان داده است. کاهش کسری بودجه، کنترل بدهی عمومی و ارتقای انضباط مالی، فضایی را ایجاد کرده که دولت بتواند از مرحله مدیریت بحران عبور کرده و وارد فاز «هدایت هدفمند رشد» شود. تأکید سلطان هیثم بن طارق بر رضایت از عملکرد اقتصادی و مالی کشور، بیانگر آن است که این دستاوردها صرفاً نتیجه افزایش مقطعی درآمدها نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاست‌های محتاطانه مالی است که اکنون می‌توانند پشتوانه‌ای برای برنامه‌های توسعه‌ای جدید باشند.

در چنین چارچوبی، بودجه 2026 بیش از آنکه به‌دنبال گسترش هزینه‌های عمومی‌باشد، بر تخصیص هوشمند منابع و تقویت بخش‌هایی تمرکز دارد که بیشترین ظرفیت را برای تنوع‌بخشی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده دارند. این نگاه کاملاً با روح برنامه پنج‌ساله یازدهم توسعه هم‌خوان است؛ برنامه‌ای که به‌جای تمرکز صرف بر اصلاحات مالی، بر نهادسازی اقتصادی، تقویت محیط کسب‌وکار و افزایش نقش بخش خصوصی تأکید دارد. پیام روشن این برنامه آن است که رشد پایدار اقتصاد عمان تنها از مسیر ایجاد اکوسیستم‌های جدید اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امکان‌پذیر است.

در این میان، تأسیس مرکز مالی جهانی عمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق نهادسازی اقتصادی مطرح می‌شود. این مرکز قرار است بستری جذاب و رقابتی برای بانک‌ها، مؤسسات مالی بین‌المللی، خدمات مالی اسلامی، بیمه و فعالیت‌های پشتیبان مالی فراهم کند. آنچه این مرکز را از بسیاری از نهادهای مشابه متمایز می‌سازد، تأکید بر استقلال قانون‌گذاری، اداری و نظارتی و استقرار یک چارچوب حقوقی و قضایی جدید مطابق با استانداردهای بین‌المللی است؛ موضوعی که برای سرمایه‌گذاران خارجی و بازیگران بزرگ مالی اهمیت حیاتی دارد.

هدف از ایجاد چنین مرکزی صرفاً جذب سرمایه نیست، بلکه انتقال دانش، توسعه نوآوری مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت برای شهروندان عمانی نیز در کانون توجه قرار دارد. این رویکرد با اهداف بودجه 2026 و برنامه پنج‌ساله توسعه در حوزه اشتغال و سرمایه انسانی هم‌راستا است؛ چرا که دولت عمان به‌خوبی آگاه است ایجاد اشتغال پایدار در دهه پیش‌رو مستلزم تغییر ترکیب مشاغل و حرکت به سمت فعالیت‌های تخصصی و دانش‌محور است.

از منظر مالی عمومی نیز، مرکز مالی جهانی عمان می‌تواند در میان‌مدت به تقویت درآمدهای غیرنفتی دولت کمک کند. حضور نهادهای مالی بین‌المللی، توسعه خدمات مالی پیشرفته و شکل‌گیری زنجیره‌ای از فعالیت‌های مکمل، نه‌تنها پایه مالیاتی جدیدی ایجاد می‌کند، بلکه به افزایش پویایی کلی اقتصاد منجر می‌شود. این موضوع دقیقاً همان چیزی است که سیاست‌گذار عمانی در چارچوب بودجه 2026 به دنبال آن است: کاهش فشار بر منابع سنتی و ایجاد منابع پایدار درآمدی.

نکته مهم دیگر، پیوند این تحولات اقتصادی با سیاست خارجی و ثبات سیاسی عمان است. تأکید شورای وزیران بر اصول سیاست خارجی مبتنی بر حسن همجواری، بی‌طرفی مثبت و عدم مداخله، تنها یک موضع‌گیری دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از راهبرد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در منطقه‌ای که ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان بالاست، ثبات سیاسی و رویکرد متوازن عمان می‌تواند به یکی از مزیت‌های رقابتی اصلی مرکز مالی جهانی این کشور تبدیل شود و اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند.

در عین حال، موفقیت این مسیر بدون چالش نخواهد بود. هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی، تعامل مؤثر با بانک مرکزی عمان، تربیت نیروی انسانی متخصص و جلوگیری از بوروکراسی‌های موازی، از جمله الزامات کلیدی برای تحقق اهداف تعیین‌شده است. تأکید شورای وزیران بر ضرورت هم‌افزایی نهادی و مشارکت فعال بخش خصوصی نشان می‌دهد که دولت عمان نسبت به این چالش‌ها آگاهی دارد و در پی مدیریت آن‌هاست.

در نهایت، آنچه از مجموع تحولات آغاز سال 2026 برمی‌آید، تصویری از یک رویکرد جامع و آینده‌نگر است؛ رویکردی که بودجه سالانه، برنامه پنج‌ساله توسعه و ایجاد نهادهای جدیدی مانند مرکز مالی جهانی عمان را در قالب یک نقشه راه واحد تعریف می‌کند. اگر این سیاست‌ها با همان انسجامی‌که طراحی شده‌اند اجرا شوند، عمان می‌تواند تا سال 2030 نه‌تنها به اقتصادی متنوع‌تر و مقاوم‌تر دست یابد، بلکه جایگاه خود را به‌عنوان یک مرکز مالی و سرمایه‌گذاری معتبر در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تثبیت کند.