اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در نیمه دوم دی 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

برای مقابله با رقابت ناعادلانه فرانسه خواستار تحرک صنعتی اتحادیه اروپا شد

وزارت امور اقتصادی فرانسه  16 دسامبر 2025

وزارت امور اقتصادی فرانسه در مطلبی که اخیرا منتشر ساخته آورده است: در نشست "کمیته اجرایی شورای ملی صنعت فرانسه" (CNI) که در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، پاریس نسبت به تأثیرات رقابت ناعادلانه هشدار داد و از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا برای حمایت از صنعت و تقویت رقابت‌پذیری اروپایی تحرک فوری نشان دهند.

بر اساس این خبر درخواست پاریس در این زمینه در شرایطی مطرح می‌شود که صنایع مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم، شیمی، داروهای حیاتی، قطعات مکانیکی و شیشه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و به‌ویژه صنعت خودروسازی در دوره‌ای از تحولات ساختاری قرار دارد.

فرانسه همچنین در این نشست خواستار مجموعه‌ای از اقدامات سریع و مؤثر شد تا از صنعت خود و اشتغال مرتبط محافظت کند. از جمله پیشنهادها، بهبود ابزارهای دفاع تجاری و ساده‌سازی روندهای اداری و تحقیقاتی برای حمایت از زنجیره‌های تولید و ارزش است. این اقدامات باید به نحوی طراحی شوند که هم صنایع بالادستی و هم پایین‌دستی تحت پوشش حمایت قرار گیرند.

در چارچوب "قانون شتاب‌دهنده صنعتی" (Industrial Accelerator Act) و مکانیسم تنظیم کربن در مرزها (MACF)، فرانسه خواستار حفاظت از بخش‌های استراتژیک، حمایت از صادرات اروپایی و اعمال مالیات در کشورهای تولیدکننده شد تا از دورزدن تولیدات "سبز" جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد شد که شرکت‌هایی که در اروپا سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند، از مزایای مالی و مقرراتی بهره‌مند شوند.

در بخش پایانی این مطلب آمده است که فرانسه همچنین بر اهمیت ترکیب اهداف محیط‌زیستی با توسعه صنعتی تأکید کرد. در حوزه خودروهای برقی، پیشنهاد شده است که وسایل نقلیه تولیدشده مطابق معیارهای اروپایی از امتیازات ویژه برخوردار شوند تا تولیدکنندگان متعهد به تولید محلی بتوانند با انعطاف بیش تری عمل کنند و در همین حال زنجیره‌های ارزش صنعتی اروپایی رقابتی حفظ شوند.

لینک خبر

 

بدهی عمومی فرانسه بار دیگر افزایش یافت و به 117.4 درصد تولید ناخالص داخلی رسید

اکسپرس 19 دسامبر 2025

هفته نامه اکسپرس می نویسد: بدهی عمومی فرانسه در پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به 3 هزار و 482.2 میلیارد یورو رسید که معادل 117.4 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور می‌باشد این در حالی است که نسبت فوق در سه‌ماهه دوم 15.7 درصد بود.

به نوشته اکسپرس طبق اعلام "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee)، این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که مجلس ملی این کشور هنوز در تلاش برای دستیابی به توافق بر سر بودجه ۲۰۲۶ است.

در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر، بدهی عمومی‌کشور 65.9 میلیارد یورو و در سه‌ماهه قبل آن 70.9میلیارد یورو افزایش داشته است. از این افزایش، 58.1 میلیارد یورو به بدهی دولت تعلق دارد و کل بدهی دولت اکنون به 2 هزار و 845.7 میلیارد یورو رسیده است. فرانسه از نظر نسبت بدهی بهGDP ، پس از یونان و ایتالیا در رده سوم اتحادیه اروپا قرار دارد.

همچنین بدهی نهادهای اجتماعی و امنیتی فرانسه نیز افزایش یافته است؛ بدهی ادارات تامین اجتماعی در این دوره 7.6 میلیارد یورو افزایش یافته و به 305.2 میلیارد یورو رسید. بدهی ادارات محلی نیز ۵۰۰ میلیون یورو افزایش یافته و به 262.9 میلیارد یورو رسیده است، در حالی که بدهی سازمان‌های مختلف مرکزی با کاهش ۳۰۰ میلیون یورویی به 68.4 میلیارد یورو رسیده است.

این نشریه در پایان می افزاید: با توجه به بن‌بست رخ داد در تصویب لایحه بودجه 2026 کشور در مجلس ملی، دولت فرانسه در حال بررسی استفاده از "قانون ویژه" برای تمدید بودجه ۲۰۲۵ در ابتدای سال آینده است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اعمال این قانون می‌تواند باعث کاهش 6.5 میلیارد یورویی درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه شود و فشار مالی بر اقتصاد کشور را افزایش دهد.

لینک خبر

 

  ۴۶ شرکت به ششمین دوره برنامه ETIncelles پیوستند

وزارت امور اقتصادی فرانسه  09 دسامبر 2025

وزارت امور اقتصادی فرانسه با انتشار مطلبی آورده است: ششمین دوره برنامه ETIncelles با مشارکت ۴۶ شرکت جدید آغاز شد. از زمان راه‌اندازی این برنامه در سال ۲۰۲۳، اداره کل شرکت‌ها (DGE) از ۲۹۸ شرکت از ۸۴ استان فرانسه حمایت کرده است.

هدف این برنامه، همراهی با شرکت‌های کوچک و متوسط در مسیر رشد تا تبدیل آن‌ها به شرکت‌های متوسط بزرگ (ETI) می‌باشد. بدین ترتیب برنامه ETIncelles به شرکت‌ها کمک می‌کند تا موانع اداری پیش روی رشد خود را رفع کنند. شرکت‌های شرکت‌کننده از حمایت شخصی توسط دو نماینده در اداره مرکزی و دفاتر منطقه‌ای اقتصاد، اشتغال و کار برخوردارند و شبکه‌ای از کارشناسان و نمایندگان در نهادها و ادارات مختلف برای ارائه پشتیبانی در اختیارشان قرار دارد. همچنین جلسات آموزشی و اطلاعاتی متناسب با نیازهای شرکت‌ها برگزار می‌شود.

در ششمین دوره، ۴۶ شرکت رشد یافته از ۳۳ استان مختلف فرانسه حضور دارند که ۶۶ درصد آن‌ها خارج از مراکز بزرگ شهری مستقر هستند و ۸۳ درصد از بخش صنعت می‌آیند. این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۱۰۴ کارمند دارند و در سال ۲۰۲۴ میانگین درآمدشان 22.6 میلیون یورو بوده است، که نقش مهمی در اشتغال مناطق خود ایفا می‌کنند.

هدف برنامه، حمایت از ۴۰۰ شرکت کوچک و متوسط تا سال ۲۰۲۷ است تا آن‌ها رشد کنند و شبکه شرکت‌های متوسط فرانسه تقویت شود. این برنامه، که بخشی از استراتژی ملی ETI است، به شرکت‌ها امکان می‌دهد با ارائه درخواست در فراخوان اداره کل شرکت‌ها تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶، برای دوره‌های بعدی در برنامه شرکت کنند.

لینک خبر

درس اقتصاد از رئیس یورونکست: برخی فرانسه را به‌عنوان بهشت کمونیسم می‌بینند

 اکسپرس 20 دسامبر 2025

هفته نامه اکسپرس در مطلبی به اظهارات "استفان بوجنا" (Stéphane Boujnah)، رئیس یورونکست اشاره دارد و می نویسد: وی در آخرین اظهارات خود به بررسی وضعیت اقتصادی فرانسه پرداخته و گفته است که برخی کشورها و ناظران خارجی فرانسه را به‌عنوان یک "بهشت کمونیستی" می‌بینند.

به نوشته این نشریه وی معتقد است که این تصور ناشی از نحوه مدیریت مالی و بودجه‌ای کشور است و فرانسه می‌تواند از تجارب دیگر کشورهای اروپایی که در گذشته با کسری بودجه مواجه بوده‌اند، درس بگیرد.

"بوجنا" با اشاره به وضعیت فعلی مذاکرات بودجه‌ای در فرانسه، بر لزوم الهام‌گیری از راهکارهای موفق دیگر کشورها تأکید کرده و گفته است که اصلاحات مالی و اقتصادی باید با دیدی واقع‌بینانه و با تمرکز بر بهبود بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری انجام شود تا اقتصاد کشور به سمت پایداری و رشد حرکت کند.

رئیس یورونکست همچنین به علاقه شخصی خود به تاریخ اشاره کرده و گفته است که هر هفته یک کتاب تاریخی می‌خواند تا از تجربیات گذشته درس بگیرد.

وی به مطالعه آثار تاریخ‌نگارانی مانند "ژورژت الژی" (Georgette Elgey) درباره جمهوری چهارم فرانسه علاقه دارد و بر این باور است که بررسی تاریخ کمک می‌کند سیاست‌گذاران امروز تصمیمات بهتری برای اقتصاد بگیرند.

"استفان بوجنا" در نهایت تأکید کرده که فرانسه با اصلاحات حساب‌شده در حوزه مالی و اقتصادی می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد اروپا حفظ کند و نگرانی‌های ناشی از کسری بودجه و هزینه‌های دولتی را کاهش دهد.

وی معتقد است که با ترکیبی از درس گرفتن از تاریخ و استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها، می‌توان مسیر توسعه اقتصادی پایدار را هموار کرد.

لینک خبر

 

در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۱۱ میلیون اسباب‌بازی تقلبی آنلاین توقیف شد

لوموند 17 دسامبر 2025

روزنامه لوموند می نویسد: گمرک فرانسه در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۱ میلیون اسباب‌بازی تقلبی فروخته‌شده آنلاین را توقیف کرده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها "خطرات قابل‌توجهی برای سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان" داشته‌اند.

به نوشته این روزنامه اطلاعات فوق پنج‌شنبه ۱۸ دسامبر توسط گمرک فرانسه منتشر شد و شامل اسباب‌بازی‌هایی همچون فیگورهای پلاستیکی، عروسک‌های پولیشی و برچسب‌های شخصیت‌های دنیای دیزنی است.

این اسباب‌بازی‌های تقلبی که به ویژه برای کودکان خطرناک هستند، از طریق "کنترل‌های آنلاین" و "نمونه‌برداری" شناسایی شدند. گمرک اعلام کرد که پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط برندهای معتبر اسباب‌بازی، در مجموع ۱۰ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۳۷۴ عدد از این محصولات در سراسر فرانسه توقیف و ضبط شده است.

پس از این کشفیات، گمرک فرانسه نتایج را به "دفتر اروپایی مبارزه با تقلب" (OLAF) گزارش کرد و این نهاد تحقیق هماهنگی در سطح اروپا را آغاز کرد. پس از چند ماه بررسی توسط گمرک‌های فرانسه و جمهوری چک، میلیون‌ها آگهی مشکوک شناسایی و کالاهای مرتبط به سرعت از بازار حذف شدند.

به نوشته لوموند "سالا ساستاموینن" (Salla Saastamoinen)، مدیرکل موقتOLAF ، تأکید کرد که اسباب‌بازی‌های تقلبی نه تنها نقض مالکیت فکری محسوب می‌شوند، بلکه "یک خطر مستقیم برای امنیت کودکان" به شمار می روند.

گمرک فرانسه همچنین اعلام کرده است که برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین به‌طور موقت کالاهای مشابه را در سطح اروپا از بازار حذف کرده‌اند تا همکاری بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گیرد. در سال ۲۰۲۴ نیز گمرک فرانسه 5.6 میلیون اسباب‌بازی تقلبی را از بازار جمع‌آوری کرده بود.

لینک خبر

 اقتصاد فرانسه تحت سخت‌گیرانه‌ترین سیاست پولی در جهان غرب

لوموند  16 دسامبر 2025

به نوشته لوموند "نیکلا گوتسمن" (Nicolas Goetzmann)، اقتصاددان فرانسوی در یادداشتی می نویسد که سیاست پولی محدودکننده‌ای که از ژوئن ۲۰۲۲ توسط بانک مرکزی اروپا اعمال شده، دلیل مهار اقتصاد منطقه یورو و به‌ویژه اقتصاد فرانسه می‌باشد.

به گفته وی، بحران سیاسی کنونی فرانسه تصادفی نیست و هم‌زمان با دوره‌ای رخ داده که اقتصاد کشور تحت فشار شدیدترین سیاست‌های پولی نسبت به دیگر کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است، در حالی که نرخ تورم در فرانسه پایین‌ترین سطح در منطقه یورو را نشان می‌دهد.

وی معتقد است که سه سال است که دینامیک اقتصاد فرانسه فشرده شده و بحران سیاسی، تنها نمایانگر تبعات این فشارهای اقتصادی است و نه آغاز آن.

این تحلیلگر اقتصادی روند فشار بر اقتصاد فرانسه را از تابستان ۲۰۲۱ یعنی زمانی که قیمت انرژی به سطح قبل از پاندمی‌بازگشت، آغاز می‌کند، اما روسیه به‌طور تدریجی عرضه گاز به اروپا را کاهش داد.

 افزایش تدریجی فشار و بالا رفتن قیمت‌ها بیش از ۳۰ درصد تا ژوئن ۲۰۲۲ باعث شد تورم از ۷ درصد عبور کند و اثر آن در هزینه‌های خانوار، سبد خرید و اجاره‌ها محسوس شود. "گوتسمن" این شرایط را ضربه‌ای به قلب اقتصاد اروپا توصیف می‌کند.

به اعتقاد وی بانک مرکزی اروپا در پاسخ به این شوک هزینه‌ای وارداتی، سیاست پولی خود را تغییر داد و نرخ بهره را از 0.5 - درصد به ۴ درصد در مدت کمی‌بیش از یک سال افزایش داد.

 این اقدام، که از نظر شدت تاریخی بی‌سابقه است، با هدف محدود کردن تقاضا طراحی شد، در حالی که تورم پدیده آمده ناشی از شوک انرژی وارداتی بود و نه فشارهای داخلی. به گفته "گوتسمن"، این سیاست محدودکننده اثر فشاری مضاعفی بر اقتصاد فرانسه گذاشته و بخشی از بحران سیاسی کنونی را توضیح می‌دهد.

لینک خبر

 

امید به زندگی: شکاف بین ثروتمندان و کم‌درآمدها عمیق‌تر می‌شود

لوموند  15 دسامبر 2025

لوموند در مقاله ای با استناد به آخرین گزارش "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee) می نویسد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف "امید به زندگی" بین افراد ثروتمند و کم‌درآمد همچنان رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، زنان در ۵ درصد بالای ثروتمندترین جمعیت می‌توانند تا ۱۷ سال بیش تر از مردان در ۵ درصد پایین‌ترین گروه درآمدی زندگی کنند. این آمار نشان می‌دهد که ثروت و موقعیت اجتماعی تأثیر مستقیمی‌بر طول عمر افراد دارد.

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار فرانسه مردان کم‌درآمد در سال پنجاهمین تولدشان هفت برابر بیش تر از مردان ثروتمند در معرض خطر مرگ قرار دارند. زنان به‌طور متوسط طول عمر بیش تری دارند، اما تفاوت طبقاتی در میان آن‌ها در سن ۶۵ سالگی به اوج خود می‌رسد. همچنین زنان کم‌درآمد شش برابر بیش تر از زنان ثروتمند در همان سن در معرض مرگ قرار دارند.

این شکاف طبقاتی در امید به زندگی، نشانه‌ای از تأثیر عمیق نابرابری اجتماعی بر جنبه‌های مختلف زندگی از میزان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و تغذیه سالم گرفته تا شرایط مسکن و فرصت‌های آموزشی، است. اختلافی که از سال ۲۰۱۲ تاکنون به‌طور مداوم افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره پیامدهای طولانی‌مدت آن را شدت بخشیده است.

در این مقاله آمده است: اگر زنان ثروتمندترین گروه جامعه را با مردان فقیرترین گروه مقایسه کنیم، انتظار می‌رود زنان ثروتمند تا 88.7 سال زندگی کنند، در حالی که مردان کم‌درآمد به‌سختی می‌توانند فراتر از ۷۲ سال به زندگی ادامه دهند.

به نوشته لوموند این آمار تأکید می‌کند که فاصله طول عمر میان اقشار مختلف جامعه به یکی از شاخص‌های کلیدی نابرابری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

لینک خبر

 

در فرانسه، روند صنعتی‌زدایی شتاب می‌گیرد

رادیو بین المللی فرانسه  10 دسامبر 2025

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه هم‌زمان با ادامه کشمکش‌های سیاسی در مجلس ملی فرانسه در موضوع  تصویب بودجه سال میلادی آینده، تازه‌ترین شاخص‌ها نسبت به وضعیت صنعتی در این کشور هشدار می‌دهند. بر اساس دو گزارش منتشرشده در هفته جاری مشاهده می‌شود که موج تعطیلی واحدهای صنعتی و برنامه‌های تعدیل نیرو نه‌تنها متوقف نشده، بلکه سرعت گرفته است و این موضوع بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده تولید صنعتی در فرانسه را تشدید کرده است.

"کنفدراسیون عمومی‌کار فرانسه" (CGT) با به‌روزرسانی "فهرست سیاه طرح‌های اخراج"، از ثبت ۴۸۳ برنامه تعدیل نیرو بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ خبر داده است. این رقم نسبت به ماه مه گذشته ۸۳ مورد و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰۰ مورد افزایش نشان می‌دهد.

به برآورد این اتحادیه، بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم صنعتی حذف شده یا در معرض تهدید قرار دارد و با احتساب مشاغل غیرمستقیم، این رقم به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل می‌رسد و این در حالی است که سندیکای کراگری CGT این آمار را حداقل ممکن ارزیابی‌های می‌داند.

در همین حال، روزنامه "لز‌اِکو" نیز با استناد به داده‌های مؤسسه "ترندو"، از تهدید حداقل ۱۶۵ شرکت و کارخانه صنعتی خبر داده است که در هر یک دست‌کم ۲۰ شغل در خطر است. در این زمینه نیز مشاهده می‌شود که رقم حاضر نسبت به ۱۲۰ مورد ثبت شده در مدت مشابه در سال میلادی گذشته از افزایش برخوردار است. بیش ترین آسیب در بخش‌های متالورژی، خودروسازی، شیمی و اخیراً صنایع غذایی است. نکته تازه آن‌که این بحران دیگر محدود به شرکت‌های بزرگ نیست و اکنون پیمانکاران و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند، در حالی که تنها بخش‌های دفاعی و هوافضا از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردارند.

در گزارش یاد شده آمده است: این تحولات در تضاد با هدف‌گذاری "امانوئل ماکرون" برای افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است و این هدف در حال حاضر با سهمی حدود ۱۰ درصد فاصله زیادی دارد.

در واکنش به این وضعیت، "سباستین مارتن" (Sébastien Martin)، وزیر صنعت فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است با ابزارهایی مانند مالیات کربنی در مرزها و اعمال "اولویت اروپایی" از صنایع کشورهای اروپایی حمایت کند. هم‌زمان، اتحادیه‌های کارگری خواستار اقدامات قاطع‌تر از جمله ورود دولت به سرمایه شرکت‌ها یا حتی ملی‌سازی شده‌اند و هشدار می‌دهند که جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها به‌مراتب آسان‌تر از تلاش برای بازگشایی دوباره آن‌هاست.

لینک خبر

 

در فرانسه بیش از هر کشور اروپایی دیگر پرداخت بدون اسکناس و سکه صورت می‌گیرد

20 مینوت  19 دسامبر 2025

روزنامه 20 مینوت به انتشار نتایج آخرین بررسی مشترک بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی فرانسه پرداخته و می نویسد: بر اساس این بررسی پرداخت‌های غیرنقدی در فرانسه به‌طور گسترده‌ای بر سایر شیوه‌های پرداخت غلبه یافته است.

این گزارش می افزاید: در سال ۲۰۲۴، مجموع مبادلات غیرنقدی در این کشور به حدود ۳۴ هزار و ۸۶۴ میلیارد یورو رسید که فرانسه را در صدر کشورهای اروپایی از نظر استفاده از پرداخت‌های بدون اسکناس و سکه قرار می‌دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که عادات پرداخت فرانسوی‌ها طی سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. استفاده از چک که زمانی یکی از ابزارهای رایج پرداخت بود، به‌شدت کاهش یافته و سهم آن از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۸ به تنها ۲ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. در مقابل، کارت‌های بانکی به ابزار اصلی پرداخت تبدیل شده‌اند و اکنون ۶۲ درصد از کل پرداخت‌های غیرنقدی را به خود اختصاص می‌دهند.

در کنار کارت‌های بانکی، شیوه‌های نوین پرداخت نیز با سرعت در حال گسترش هستند. پرداخت‌های موبایلی از طریق سرویس‌هایی مانند اپل‌پی، گوگل‌پی و سامسونگ‌پی رشدی حدود ۵۳ درصدی را در یک سال تجربه کرده و در سال ۲۰۲۴ به ۵۶ میلیارد یورو رسیده‌اند؛ رقمی‌که معادل ۱۰ درصد کل پرداخت‌های کارتی است. همچنین حواله‌های بانکی آنی با انجام ۶۰۰ میلیون تراکنش و گردش مالی ۲۳۱ میلیارد یورو، جایگاه قابل‌توجهی در نظام پرداختی فرانسه پیدا کرده‌اند.

در بخش پایانی این مقاله آمده است: با وجود این دیجیتالی شدن گسترده، پول نقد همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. بر اساس این مطالعه، ۱۹ درصد از پرداخت‌ها در نقاط فروش همچنان به‌صورت نقدی انجام می‌شود و این میزان از پرداخت‌های موبایلی، چک و حتی پرداخت بدون تماس بیش تر است. آمار فوق نشان می‌دهد که اگرچه فرانسه به سمت جامعه‌ای کم‌پول نقد حرکت می‌کند، اما اسکناس و سکه هنوز از زندگی روزمره شهروندان حذف نشده‌اند.

لینک خبر

 

خوش بینی بانک مرکزی فرانسه پس از بازنگری پیش‌بینی‌های اقتصادی

20 مینوت  19 دسامبر 2025

به نوشته روزنامه 20 مینوت بانک مرکزی فرانسه در تازه‌ترین گزارش خود از بازنگری در پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این کشور خبر داده و نسبت به چشم‌انداز اقتصاد در سال‌های پیش رو ابراز خوش‌بینی کرده است.

بر اساس این برآوردها، رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۵ به 9/0 درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱ درصد خواهد رسید. این ارقام بازگشت به پیش‌بینی‌های دسامبر ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد و از تأثیر کم تر از انتظار شوک‌های اقتصادی اخیر حکایت دارد.

این نهاد پیش‌تر در طول سال چندین بار پیش‌بینی‌های خود را کاهش داده و آخرین برآورد آن برای سال ۲۰۲۵ رشد0.7 درصدی بود، در حالی که اکنون این رقم با پیش‌بینی "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee)  همخوانی دارد.

همچنین طبق این بررسی تورم در سال ۲۰۲۵ حدود 9/0 درصد پیش‌بینی می‌شود که کاهش قابل توجهی نسبت به نرخ 2.3 درصدی سال ۲۰۲۴ دارد و کم تر از میانگین تورم منطقه یورو برآورد شده توسط بانک مرکزی اروپا است.

این ارزیابی‌های مثبت در شرایطی منتشر می‌شود که فضای سیاسی و بودجه‌ای فرانسه با ابهام همراه است. شکست مذاکرات پارلمان بر سر بودجه ۲۰۲۶ و احتمال تصویب یک "قانون ویژه" برای تضمین تداوم عملکرد دولت، نگرانی‌هایی درباره افزایش کسری بودجه ایجاد کرده است.

به گفته "فرانسوا ویلروا دو گالو" (François Villeroy de Galhau)، رئیس بانک مرکزی فرانسه، این بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند حدود 0.2 واحد درصد از رشد اقتصادی بکاهد و کسری بودجه بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به سطحی خطرناک برساند. با این حال، مقام‌های بانک مرکزی معتقدند اقتصاد فرانسه تا حدی از تحولات سیاسی مستقل شده است.

به گفته "ویلروا دو گالو"، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها علی‌رغم فضای نامطمئن سیاسی همچنان به فعالیت و سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهند. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی با افزایش مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت شود، هرچند نرخ پس‌انداز همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و در سال ۲۰۲۵ به حدود 18.5 درصد می‌رسد.

لینک خبر