اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته اول اسفند ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

"فرانسوا ویلروی دو گالو" از ریاست بانک مرکزی فرانسه استعفا داد

لاتریبون   09 فوریه  2026   

لاتریبون در مقاله ای به تغییرات جدید در بانک مرکزی فرانسه پرداخته و می نویسد: بانک مرکزی فرانسه که ناظر اصلی نظام مالی و پولی این کشور است، با تغییراتی روبرو شده و "فرانسوا ویلروآ دو گالو"، رئیس فعلی آن اعلام کرده که از اول ژوئن ۲۰۲۶ از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد این در حالی است که دوره مأموریت او تا پاییز ۲۰۲۷ می‌باشد و منطقا پس از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی می‌تواند در این سمت بماند. 

در همین ارتباط "رولان لسکور"، وزیر امور اقتصاد فرانسه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی Bluesky، از خدمات "ویلروآ دو گالو" تقدیر کرد و نوشت: وی اقتصاد ما را در سال‌های تغییرات عمیق همراهی کرده و همواره با دقت، استقلال و توجه به منافع عمومی عمل کرده است.  

"کریستین لاگارد"، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز در بیانیه‌ای "یازده سال خدمت وفادارانه و متعهدانه" وی به منافع فرانسه و اروپا را ستود و افزود که حضور او با واقع‌بینی، تعهد و دیدگاه اروپایی غنی شده و سطح گفت و گوها و تصمیم‌گیری‌ها را ارتقا داده است.

این روزنامه سپس یادآور می‌شود که "ویلروآ دو گالو" از اول نوامبر ۲۰۱۵ ریاست هیئت مدیره بانک مرکزی فرانسه را برعهده دارد. این هیئت بر فعالیت‌های بانک خارج از چارچوب یورو نظارت دارد. رئیس بانک مرکزی فرانسه همچنین یکی از اعضای شورای روسای بانک مرکزی اروپا که سیاست پولی منطقه یورو را تعیین می‌کند، می‌باشد.

قرار است وی پس از استعفا، ریاست بنیاد Apprentis d’Auteuil را برعهده گیرد. این بنیاد بزرگ ترین سازمان آموزش و حمایت از جوانان در معرض خطر فرانسه است و سالانه حدود ۴۰ هزار نفر در ۴۳۰ مرکز از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

"فرانسوا ویلروآ دو گالو" پیش از این در وزارت خزانه‌داری، نمایندگی فرانسه در بروکسل و سمت‌های مهم دولتی مانند مدیر دفتر وزیر اقتصاد و دارایی فعالیت داشته است. وی همچنین تجربه مدیریت در بخش خصوصی، از جمله BNP Paribas وCetelem  را نیز در کارنامه خود دارد.

به نوشته لاتریبون برای جایگزینی وی نام "امانوئل مولن" مطرح شده است. "مولن"، ۵۷ ساله، هم‌اکنون دبیرکل کاخ الیزه است و تجربه گسترده‌ای در بخش عمومی و خصوصی از جمله مدیریت دفتر وزیر اقتصاد و هدایت خزانه‌داری فرانسه را دارد. اگر انتصاب وی تأیید شود، این تغییر ریاست در چارچوب سنت انتقال نرم بین وزارت خزانه‌داری و ریاست بانک مرکزی فرانسه انجام خواهد شد.   

 در همین ارتباط هفته نامه شالانژ در مقاله ای به تصمیم اخیر "فرانسوا ویلروآ دو گالو" به کناره گیری از مدیریت بانک مرکزی فرانسه و فعالیت های پیش روی وی پرداخته و می نویسد: رئیس بانک مرکزی فرانسه، با تصمیم به اتمام زودهنگام همکاری خود با این بانک و پذیرش ریاست بنیاد Apprentis d’Auteuil، مسیر کاری خود را از مدیریت مالی کلان به عرصه فعالیت‌های اجتماعی تغییر داد. این بنیاد بزرگ ترین سازمان آموزشی برای جوانان در شرایط دشوار است و سالانه به ۴۰ هزار نفر در ۴۳۰ مرکز خدمات ارائه می‌دهد.

به نوشته این نشریه وی در طول ۱۱ سال ریاست خود بر بانک مرکزی فرانسه همواره نسبت به افزایش بدهی عمومی هشدار داده و وضعیت مالی کشور را با "حرکت خواب‌آلود به سمت دیوار بدهی" تشبیه کرده است.

رئیس بانک مرکزی فرانسه همواره از افزایش محدود مالیات‌ها حمایت کرده، به شرط آن که این اقدام برای کاهش کسری بودجه ضروری باشد. وی اخیراً در لینکدین نوشت که اصلاحات باید ابتدا در سمت هزینه‌ها انجام شود و تنها با اعمال کمی مالیات تکمیلی می‌توان وضعیت مالی کشور را بهبود داد. وی همچنین از مالیات استثنایی بر سود شرکت‌های بزرگ حمایت کرده و آن را کم‌ضررترین گزینه اقتصادی دانسته است.

از نظر "ویلروآ دو گالو" تخصیص بودجه‌ای ویژه به سالمندان، موجب افزایش هزینه‌های بازنشستگی و بهداشت، با افزایش بدهی خواهد شد و این فشار مالی به نسل‌های جوان منتقل می‌شود.

به باور وی این اولویت‌دهی به سالمندان باعث می‌شود که منابع کم تری برای آموزش، تحقیقات و دیگر زمینه‌هایی که آینده را می‌سازند، صرف شود و در نتیجه نسل‌های بعدی با بدهی بیش تر و فرصت‌های کم تر مواجه خواهند شد.

تصمیم وی برای حضور در بنیاد یاد شده تنها در راستای نقد سیاست‌های مالی دولت نیست، بلکه با  هدف کمک به جوانان صورت می‌گیرد. وی با حضور در این سازمان قصد دارد به شکل مستقیم اثرگذاری اجتماعی داشته باشد. تصمیم وی نشان‌دهنده تغییر نگرش از تمرکز صرف بر مدیریت کلان مالی به فعالیت‌های عملیاتی اجتماعی است، جایی که می‌توان اثر ملموس‌تری بر زندگی نسل جوان گذاشت. این تغییر مسیر کاری، برای بسیاری از کارشناسان یک نمونه نادر از انتقال تجربه‌های اقتصادی به اقدامات اجتماعی است.

لینک خبر

 

بانک مرکزی اروپا Crédit Agricole را بیش از 7.5 میلیون یورو جریمه کرد

لاتریبون  14 فوریه  2026   

به نوشته روزنامه لاتریبون "بانک مرکزی اروپا" (BCE) روز جمعه جریمه‌ای بیش از 7.55 میلیون یورو برای بانک "کردیت اگریکول" (Crédit Agricole) وضع کرد. این جریمه به دلیل عدم رعایت به‌موقع تصمیم سال ۲۰۲۴ این نهاد برای ارزیابی بهتر ریسک‌های اقلیمی و محیط‌زیستی بانک اعمال شده است. این بالاترین جریمه‌ای است که تاکنون بانک مرکزی اروپا برای این نوع تخلفات صادر کرده است.

بانک مرکزی اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک کردیت اگریکول به اندازه کافی اهمیت ریسک‌های اقلیمی و محیط‌زیستی خود را پیش از موعد مقرر ارزیابی نکرده است.

تصمیم اولیه این نهاد شامل اعمال جریمه روزانه از ۳۱ مه ۲۰۲۴ در صورت عدم رعایت ملاحظات پیش بینی شده بود. میزان جریمه اعلام‌شده مربوط به مجموع ۷۵ روز تعلیق برای سال ۲۰۲۴ است. در این مدت، بانک طبق نظر بانک مرکزی اروپا به‌طور کامل ریسک‌های اقلیمی‌که می‌توانست بر ترازنامه آن تأثیر بگذارد را شناسایی نکرده است. بانک مرکزی اروپا همچنین تأکید کرده که میزان جریمه بر اساس "اهمیت تخلف، مدت زمان نقض و درآمد روزانه بانک" محاسبه شده است. این جریمه بی سابقه خود رکوردی جدید محسوب می‌شود و به‌طور قابل توجهی از جریمه ۱۸۷ هزار و ۶۵۰ یورویی که در نوامبر ۲۰۲۴ به بانک اسپانیایی Abanca برای تأخیر ۶۵ روزه در رعایت الزامات مشابه اعمال شد، بیش تر است. به این ترتیب، کردیت اگریکول بیش ترین جریمه مرتبط با ریسک اقلیمی در تاریخ بانک مرکزی اروپا را دریافت کرده است.

برای مقایسه، بالاترین جریمه تاریخ BCE در همه دسته‌ها 10.4 میلیون یورو بوده که دسامبر ۲۰۲۴ برای بانک BNP Paribas Fortis، شرکت بلژیکی گروه BNP Paribas، به دلیل تخلف عمدی در گزارش‌دهی ریسک اعتباری صادر شد.

در واکنش به این تصمیم، سخنگوی کردیت اگریکول آن را "تصمیمی صرفاً اداری و نامفهوم" خواند و تأکید کرد که بانک "تمام الزامات مورد نظر را رعایت کرده است". به گفته وی، جریمه تنها به دلیل تأخیر در پاسخ‌دهی بانک اعمال شده و تأثیر قابل توجهی بر نتایج مالی بانک نخواهد داشت. این اقدام یادآور هشدار بانک مرکزی اروپا در پایان ۲۰۲۳ است، زمانی که این نهاد اعلام کرد به هیچ مؤسسه‌ای که در ادغام ریسک‌های تغییر اقلیم در مدیریت ریسک خود تأخیر داشته باشد، جریمه نخواهد بخشید. این سیاست نشان‌دهنده تشدید نظارت بانک مرکزی اروپا بر مسائل اقلیمی است که امروزه به یک مولفه استراتژیک تبدیل شده‌اند.

کردیت اگریکول دومین بانک بزرگ فرانسه است و این جریمه هشداری جدی به آن برای توجه بیش تر به ریسک‌های محیط‌زیستی و اقلیمی و رعایت به‌موقع دستورات ناظر بانکی محسوب می‌شود.  

لینک خبر

 

1.42 میلیارد یورو دارایی توقیف‌شده که به درآمد دولت تبدیل می‌شود

شالانژ  13 فوریه  2026   

بر اساس گزارش نشریه شالانژ دادگاه‌های فرانسه در سال ۲۰۲۵ دارایی‌های متنوعی به ارزش 42/1 میلیارد یورو را از افراد مظنون به ارتکاب جرم توقیف کردند. این دارایی‌ها شامل خودرو، جواهرات، املاک، وجه نقد و رمزارزها بوده و در صورت تایید نهایی شدن حکم آن‌ها به طور قطعی ضبط و پس از فروش آن‌ها مبالغ دریافتی مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش روند فوق توسط "آژانس مدیریت و بازیابی دارایی‌های توقیف‌شده" (Agrasc) صورت می‌گیرد. مسئولیت این نهاد که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد، بر عهده قاضی "شارلوت همر دینگر"، از افراد نزدیک به "ژرالد دارمانن"، وزیر دادگستری فرانسه می‌باشد. این آژانس در حال حاضر دارای هشت دفتر منطقه‌ای از جمله یک دفتر در خارج از فرانسه همچنین یک سامانه فروش دارایی‌ها برای سایر بخش‌های دولتی می‌باشد. 

این آژانس پس از محکومیت نهایی و قطعی مجرمان اقدام به فروش اموال ضبط شده کرده و درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها را به بودجه دولت واریز می‌کند. در سال ۲۰۲۵، این مبلغ ۱۴۵ میلیون یورو بود. بخشی از این درآمد نیز برای ماموریت بین‌دستگاه‌های فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر (۴۷ میلیون یورو) و جبران خسارت قربانیان (۲۷ میلیون یورو) اختصاص یافت.

شالانژ در بخش دیگری از این گزارش می افزاید: افزایش موارد توقیفی طی سال‌های اخیر چشمگیر بوده است. قانون Warsmann مصوب سال ۲۰۱۰ که با هدف فشار مالی بر مجرمان تصویب و با راه اندازی این آژانس همراه شد، موجب تشویق دادگاه‌ها به افزایش توقیف اموال مجرمان گردید. همچنین گروه‌های ویژه تحقیقات در زمینه پولشویی و دارایی‌های غیرقانونی دیکتاتورها و اولیگارش‌های خارجی در افزایش حجم موارد توقیفی نقش داشته‌اند.

با این حال بین زمان توقیف و فروش اموال توقیفی و استفاده از درآمد به دست آمده، فاصله ای وجود دارد. درآمدهایی که Agrasc به خزانه واریز می‌کند اغلب مربوط به مواردی است که سال‌ها قبل انجام شده‌اند، زیرا باید منتظر حکم نهایی قضایی علیه مجرمان بود تا امکان بهره‌برداری از دارایی‌ها فراهم گردد.

یکی دیگر از چالش‌ها تفاوت بین دارایی‌های توقیف ‌شده و دارایی‌های نهایی فروخته شده است. مأموران معمولاً تمام دارایی‌ها را توقیف می‌کنند تا مانع از پنهان شدن آن‌ها شوند، اما برخی متهمان تبرئه می‌شوند یا به پرداخت مبالغ کم تری محکوم می‌شوند و بخشی از دارایی‌ها به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

به گفته مسئولان Agrasc، این سیاست توقیف حداکثری، علیرغم بازگرداندن بخشی از دارایی‌ها، به حفظ امنیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان کمک می‌کند و در عین حال منابع جدیدی برای بودجه دولت و برنامه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.

این روند نشان می‌دهد که فرانسه چگونه می‌تواند از طریق مدیریت دارایی‌های توقیف‌شده، نه تنها مجازات مجرمان را عملی کند، بلکه به شکل مؤثری بودجه و برنامه‌های عمومی را تأمین کند و از منابع مالی حاصل از جرم بهره‌برداری کند.   

لینک خبر

 

دولت فرانسه مانع فروش آنتن‌های زمینی یوتل ست به یک شرکت سوئدی شد

فرانس انفو   30 ژانویه 2026   

به گزارش فرانس انفو دولت فرانسه تصمیم گرفت فروش آنتن‌های زمینی شرکت یوتل ست (Eutelsat)، اپراتور اروپایی ماهواره‌های ارتباطی، به صندوق سرمایه‌گذاری سوئدی EQT را متوقف کند. این اقدام با هدف حفاظت از حاکمیت ملی و جلوگیری از انتقال یک دارایی استراتژیک اتخاذ شد.

بر اساس همین خبر "رولان لسکور"، وزیر امور اقتصادی فرانسه در مصاحبه‌ای با شبکه TF1 اعلام کرد که این آنتن‌ها نه تنها برای ارتباطات غیرنظامی‌بلکه برای ارتباطات نظامی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و یوتل ست رقیب اصلی شرکت استارلینک (Starlink) است. به همین دلیل، این دارایی اهمیت استراتژیک بالایی دارد. دولت فرانسه از طریق "آژانس مشارکت‌های دولتی" نزدیک به ۳۰ درصد از سهام یوتل ست را در اختیار دارد و به همین دلیل توانست مانع فروش این آنتن‌ها شود. وزارت امور اقتصادی فرانسه تاکید کرده که این تصمیم تنها به دلیل اهمیت استراتژیک فعالیت یوتل ست برای حاکمیت فرانسه اتخاذ شده و ربطی به کیفیت سرمایه‌گذار ندارد.

یوتل ست در سال ۲۰۲۳ با شرکت بریتانیایی OneWeb ادغام شد و از آن زمان استراتژی خود را به سمت بازار اتصال فضایی در مدار پایین زمین تغییر داده است. این تغییر به شرکت امکان می‌دهد خدمات ارتباطی مدرن و متنوعی ارائه کند و فعالیت‌های خود در زمینه تلویزیون خانگی را به تدریج کاهش دهد.

شرکت یوتل ست بیش از ۶۰۰ ماهواره در مدار پایین زمین را مدیریت می‌کند و رشد فعالیت‌های جدید ارتباطی این شرکت در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. این موضوع اهمیت حفظ دارایی‌های کلیدی زمینی برای بهره‌برداری از شبکه‌های فضایی را دوچندان کرده است.

وزیر امور اقتصادی فرانسه تاکید کرد که تصمیم دولت به هیچ وجه به دلیل محدود کردن سرمایه‌گذار خارجی یا کاهش سرمایه‌گذاری نیست و صرفاً به دلیل حساسیت استراتژیک فعالیت‌ها اتخاذ شده است. این اقدام نمونه‌ای از سیاست‌های دولت برای حفظ کنترل بر فناوری‌ها و زیرساخت‌های حیاتی است.

از زمان ادغام این شرکت با OneWeb، یوتل ست بخش مهمی از تمرکز خود را روی توسعه خدمات ارتباطی در فضا و ارائه اینترنت ماهواره‌ای قرار داده است تا بتواند با شرکت‌هایی مانند استارلینک رقابت کند و به بازارهای جدید راه یابد. به گفته کارشناسان، توقف فروش آنتن‌های زمینی یوتل ست، علاوه بر حفاظت از حاکمیت ملی، نشان‌دهنده اهمیت زیرساخت‌های فضایی برای امنیت ارتباطات و حفظ مزیت رقابتی اروپا در این حوزه است. این اقدام همچنین توجه به نقش دولت در مدیریت دارایی‌های حیاتی فناوری را برجسته می‌کند.

لینک خبر

 

فرانسه و اروپا برای بازیابی حاکمیت وارد بازار بسیار استراتژیک ریزپردازنده‌ها می‌شوند

لاتریبون   01 فوریه  2026   

لاتریبون در مقاله ای می نویسد: فرانسه و اروپا به منظور کاهش وابستگی استراتژیک خود و بازیابی حاکمیت فناوری، وارد بازار ریزپردازنده‌ها شده‌اند. این بازار امروز تحت سلطه کشورهای آسیایی به‌ویژه تایوان و همچنین آمریکاست و در فرانسه نیز با افتتاح یک خط آزمایشی تولید در گرنوبل مورد توجه قرار گرفته است. 

این پروژه تحت هدایت "کمیساریای انرژی اتمی و انرژی‌های جایگزین" فرانسه (CEA) آغاز شده و ۳۰ ژانویه، ساختمان اصلی این خط آزمایشی در گرونوبل افتتاح شد. این ریزپردازنده‌ها کاربردهای متعددی در خودروها، تلفن‌ها و حتی ماهواره‌ها خواهند داشت و هدف اصلی پروژه، پاسخ به نیازهای صنعتی و تقویت حاکمیت دیجیتال اروپا است.

"آنه رول"، یکی از مسئولان این کارخانه اعلام کرد که در حال حاضر تنها تجهیزات اولیه نصب شده است اما افتتاح ساختمان به خودی خود یک رویداد مهم تلقی می‌شود.

"برونو بونل"، نماینده دولت و مسئول طرح "فرانس ۲۰۳۰"، افتتاح این خط تولید را گامی مهم در بازپس‌گیری حاکمیت صنعتی اروپا دانست. به گفته وی، وابستگی به فناوری‌های خارجی از کشورهایی که دیگر چندان متحد اروپا نیستند، یک ریسک استراتژیک به حساب می‌آید و این خط آزمایشی نخستین گام برای کاهش این وابستگی است.

این پروژه نه تنها برای بازیابی استقلال فناوری بلکه برای مقابله با ریزپردازنده‌های آسیایی و آمریکایی نیز طراحی شده است و اروپا امیدوار است بتواند یک صنعت جدید در این حوزه ایجاد کند.

"ژولی گالان"، مدیر پژوهش‌های فناوریCEA  بر اهمیت مصرف بهینه انرژی تاکید کرد و گفت که هدف این است که مصرف انرژی پردازش داده‌ها به میزان هزار برابر کاهش یابد تا مسیر توسعه هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال پایدار شود.

در این پروژه شرکت‌های صنعتی متعددی مانند  Valeoکه نرم‌افزار خودرو تولید می‌کند، مشارکت دارند و از این ابتکار بسیار استقبال کرده‌اند. مدیران این شرکت تاکید کردند که تولید ریزپردازنده‌های کوچک‌تر و کم‌مصرف، فضای داخل خودروها را کاهش می‌دهد و از نظر اقتصادی و محیط‌زیستی بسیار به صرفه است.

پس از اثبات کارآمدی این روش‌ها در CEA، سایر تولیدکنندگان می‌توانند فناوری را در کارخانه‌های خود پیاده کنند. همچنین "کمیساریای انرژی اتمی و انرژی‌های جایگزین" با سایر مراکز اروپایی همکاری می‌کند تا این فرآیندها را در سطح قاره توسعه دهد و صنعت ریزپردازنده اروپا را تقویت کند.

لینک خبر

 

فرانسه با اصلاح بیمه بیکاری شاغلین خارج از کشور می‌خواهد ۸۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی کند

فرانس انفو  12 فوریه  2026   

به گزارش رادیو فرانس انفو دولت فرانسه تلاش می‌کند همتایان اروپایی خود را متقاعد کند تا قوانین بیمه بیکاری برای شاغلین خارج از کشور را بازنگری کنند. در این ارتباط "ژان پی یر فاراندو"، وزیر کار فرانسه به دنبال جلب موافقت اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا است.

وی پنج‌شنبه گذشته در نیکوزیا (قبرس) در جلسه وزرای اتحادیه اروپا شرکت کرد تا همتایان اروپایی خود را به بازنگری در قوانین بیمه بیکاری، به‌ویژه برای شاغلین خارج از کشور قانع کند.

این گزارش می افزاید: طبق یک دستورالعمل اروپایی، وقتی فردی شغل خود را از دست می‌دهد، باید از سوی کشوری که در آن زندگی می‌کند، مورد حمایت قرار گیرد.

در این سیستم، شاغلین مقیم فرانسه که در سوئیس، بلژیک یا لوکزامبورگ مشغول به کار هستند، در صورت بیکاری توسط اداره بیکاری (France Travail) فرانسه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

این قانون هزینه بسیار بالایی برای سازمان دولتی ایجاد می‌کند و در نتیجه، فرانسه هر سال تقریباً ۸۰۰ میلیون یورو از این مسیر متحمل ضرر می‌شود.

علت اصلی این است که میزان کمک‌های France Travail بر اساس حقوق بالای این شاغلین در کشورهای همسایه محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، کمک هزینه بیکاری شاغلین خارج از کشور مثلا در سوئیس در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ماهانه ۲۶۰۰ یورو بوده، در حالی که شاغلین بیکار در فرانسه تنها ۱۲۰۰ یورو دریافت می‌کردند. این تفاوت تقریبا دو برابر است و فشار مالی قابل توجهی بر سیستم بیمه بیکاری فرانسه وارد می‌ سازد. 

برای تغییر این قانون اروپایی، نیاز به موافقت اکثریت کشورهای عضو است. بسیاری از کشورهای همسایه چندان علاقه‌ای به تغییر این رویه ندارند، اما دولت فرانسه سال‌هاست که در تلاش برای اصلاح آن است و "فاراندو" کماکان امیدوار است بتواند نظر مثبت دیگر کشورها را جلب کند.

همزمان، از شرکای اجتماعی فرانسه نیز خواسته شده تا قوانین بیمه بیکاری داخلی را سخت‌تر کنند، به ویژه در زمینه قراردادهای توافقی که به مستخدم و کارفرما اجازه می‌دهد با توافق از کار خود جدا شوند.

هدف از این اصلاحات داخلی صرفه‌جویی سالانه حدود ۴۰۰ میلیون یورو است و در کنار تغییر قوانین مرزی، فرانسه امیدوار است بتواند فشار مالی ناشی از کمک به شاغلین خارج از کشور را کاهش دهد.

 

لینک خبر

 

ارزیابی غیرواقعی وزارت امور اقتصادی فرانسه از مالیات بر ارزش افزوده 

فرانس انفو  13 فوریه  2026   

رادیو خبری فرانسه انفو با استناد به یک مطالعه جدید که توسط "اداره کل بازرسی مالی فرانسه" (IGF) صورت گرفته در خبری آورده است که طبق نتایج این بررسی وزارت امور اقتصادی این کشور هر سال در پیش‌بینی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده (TVA) اشتباه می‌کند و این مالیات کم تر از مقدار پیش‌بینی شده می‌باشد.

بر اساس گزارش منتشره از سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی‌ها به‌طور متوسط ۹ میلیارد یورو بیش تر از میزان واقعی درآمد  بوده است و در نتیجه هر سال بین ۸ تا ۱۱ میلیارد یورو کم تر از میزان پیش‌بینی شده دریافت شده است.

طبق این بررسی این خطا در پیش‌بینی درآمدها بر بودجه سالانه دولت تأثیر گذاشته و کسری بودجه را افزایش می‌دهد، زیرا درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع اصلی تأمین مالی بودجه به شمار می رود. 

اداره کل بازرسی مالی در بررسی خود توضیح می‌دهد که این اختلاف‌ها از زمان بحران بهداشتی (کووید) افزایش یافته و به دلیل ضعف رشد درآمد این مالیات ایجاد شده است. بخشی از این اختلاف‌ها ناشی از فرضیات اقتصادی بیش از حد خوش‌بینانه بوده که به صورت مکانیکی از سالی به سال دیگر منتقل می‌شوند.

در ادامه این گزارش در بیان علت چنین خطایی آمده است: دو عامل اصلی برای این اختلاف پیش‌بینی شناسایی شده است. اول، کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافتی به دلیل مصرف پایین خانوارها و شرکت‌ها و دوم، افزایش قابل توجه تقلب های مالیاتی مرتبط با تجارت الکترونیک و بسته‌های کوچک وارداتی از چین.

وزارت امور اقتصاد فرانسه در پاسخ به این گزاش این اختلاف‌ها را نتیجه "چندین سال نوسان شدید" دانسته اما تأکید کرده است که ابزارهای مدیریتی به تدریج در حال تثبیت هستند. طبق آمار رسمی، اختلاف باقیمانده 4.2 میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ و کم تر از 2.9 میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ بوده است.

وزارت امور اقتصاد همچنین تأکید کرده که هیچ خطا یا پنهان‌کاری از سوی ادارات رخ نداده و محدودیت‌های موجود ابزارها باعث این اختلاف‌ها شده است که البته باید برطرف شود. 

در رابطه با تقلب مالیاتی مربوط به بسته‌های کوچک تجارت الکترونیک، وزارت اقتصاد میزان زیان ناشی از آن را نزدیک به یک میلیارد یورو تخمین زده و اعلام کرده است که از ۱ مارس، مالیات ویژه‌ای برای بسته‌های کوچک اعمال خواهد شد تا این مشکل جبران شود.

لینک خبر

 

20 درصد کارکنان دولتی از نیروهای کادر می‌باشند 

فرانس انفو  11 فوریه  2026   

بر اساس آمار موجود تعداد مدیران و نیروهای کادر در فرانسه در حال افزایش است و هم اکنون 20 درصد نیروهای شاغل را این نیروها تشکیل می دهند این در حالی است که بیست سال پیش این نسبت حدود ۱۴ درصد بود.
تعریف رسمی از نیروی "کادر" وجود ندارد و در قانون کار فرانسه نیز به آن اشاره ای نشده است. این مفهوم تا پیش از سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی مبهم بود اما در سال ۲۰۲۰، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی تلاش کردند با توافقی چارچوبی برای تعریف این عنوان ارائه دهند. بر اساس این توافق، نیروی کادر کسی است که توانایی انجام وظایف فکری و تصمیم‌گیری دارد و این توانایی باید بر پایه دانش نظری یا فنی تأیید شده از طریق تحصیلات عالی، تجربه حرفه‌ای یا آموزش‌های حرفه‌ای باشد.

این توافق همچنین مشخص می‌کند که کادر فردی است که نقش او می‌تواند بر تفکر یا عملکرد سایر کارکنان تأثیر بگذارد و برای انجام وظایف خود نیاز به سطح کافی از استقلال و اختیار دارد. با این حال، هر شاخه حرفه‌ای می‌تواند تعریف متفاوتی از کادر داشته باشد و معیارهای دستیابی به این جایگاه ممکن است بر اساس قراردادهای جمعی متفاوت باشد.

اکثر شاغلین می‌توانند از همان ابتدای مسیر شغلی خود به عنوان کادر شناخته ‌شوند و این موضوع به شدت با میزان تحصیلات مرتبط است. در سال ۲۰۲۲، حدود دو سوم فارغ‌التحصیلان با مدرک کارشناسی ارشد (Bac+5) تنها یک سال پس از ورود به بازار کار در پست‌های کادر مشغول شدند، در حالی که این رقم برای سطح کارشناسی (Bac+3) تنها حدود ۱۰ درصد بود. ارتقای داخلی نیز راه دیگری برای رسیدن به جایگاه کادر است. بر اساس آمارهای موجود در سال ۲۰۲۲ از هر هزار کارمند غیرکادر در بخش خصوصی، حدود ۱۲ نفر به سمت کادر ارتقا یافتند. بیش تر این افراد از مشاغل میانی مانند تکنسین‌ها، سرپرستان و ناظران بوده‌اند. احتمال رسیدن به سطح نیروی کادر از طریق ارتقای داخلی در صنایع و ساخت‌ و ساز کم تر از بخش‌های خدماتی با ارزش افزوده بالا مانند خدمات حقوقی و حسابداری، مهندسی و تحقیق و توسعه، ارتباطات، بانکداری و بیمه می‌باشد.

راه‌های دستیابی به جایگاه کادر از طریق ارتقای داخلی چند مسیر دارد: می‌توان برای یک پست کادر در همان شرکت درخواست داد، می‌توان برای سمت مدیریت درخواست کرد، می‌توان جایگاه فعلی را توسعه داد و یا در برخی موارد نادر، هنگام بازنویسی قرارداد جمعی شاخه شغلی، به صورت خودکار کادر شد. 

لینک خبر

 

برگزاری نمایشگاه کشاورزی فرانسه 

فرانس انفو  15 فوریه  2026   

رادیو فرانسه در گزارشی آورده است: نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی از روز شنبه ۲۱ فوریه تا یک شنبه ۱ مارس در پاریس برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه هر ساله فرصتی برای معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در حوزه کشاورزی فراهم می‌کند. امسال، مهم‌ترین نکته‌ی جالب این است که حضور دام های اصلی در بخش دامپروری یعنی گاوها که همواره از جاذبه‌های اصلی نمایشگاه بودند، غایبان بزرگ این دوره خواهند بود. این تصمیم برای اولین بار در تاریخ ۶۲ دوره برگزاری نمایشگاه اتخاذ شده است.   

در حال حاضر اطلاعات دقیقی در خصوص چرایی این تصمیم منتشر نشده است. اما "ادوارد مارگیه"، خبرنگار و متخصص حوزه کشاورزی در این خصوص می‌گوید: نمایشگاه کشاورزی محلی برای تبادل تجربیات، معرفی نوآوری‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کشاورزان است. عدم حضور گاوها از نمایشگاه امسال به دلیل شرایط خاص و تمرکز بیش تر بر سایر بخش‌های کشاورزی از جمله فناوری‌های نوین و محصولات گیاهی، انجام شده است.

لینک خبر

 

هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر: چرا فرانسه به یک برنامه راهبردی انرژی نیاز دارد؟

لاکروآ   12 فوریه  2026   

به نوشته روزنامه لاکروآ دولت فرانسه تصمیم گرفته است اهداف خود در زمینه انرژی هسته‌ای را حفظ کند و بر اساس برنامه چندساله انرژی، ساخت شش راکتور EPR2 در دستور کار قرار گرفته است.

این برنامه جدید، که با تأخیر حدود دو سال و نیم ارائه شده، سومین برنامه چندساله انرژی فرانسه به شمار می‌رود که توسط "سباستین لوکورنو"، نخست‌وزیر فرانسه معرفی شد. بر اساس این برنامه، مصرف برق در کشور تقریباً ثابت باقی مانده و همین موضوع باعث شده است سرعت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی زمینی کم تر از پیش‌بینی‌ها باشد.

در کنار کاهش نسبی توسعه تجدیدپذیرها، دولت تاکید ویژه‌ای بر تقویت و بازسازی انرژی هسته‌ای داشته است تا جایگاه این منبع در سبد انرژی کشور تقویت شود. این برنامه ده‌ساله اهداف و مسیرهای توسعه انرژی در فرانسه را مشخص می‌کند و در عین حال نشان‌دهنده نیاز به تعادل میان انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای است.

سیاست جدید انرژی دولت، اختلاف نظرهای سیاسی را در کشور افزایش داده و همچنان بخشی از جامعه و گروه‌های سیاسی درباره تمرکز بیش تر بر هسته‌ای یا تجدیدپذیرها بحث و اختلاف دارند.

با وجود کاهش نسبی سرعت رشد انرژی‌های خورشیدی و بادی، برنامه تلاش می‌کند تا پایداری انرژی کشور حفظ شود و از وابستگی بیش از حد به منابع خارجی جلوگیری شود.  

این رویکرد نشان می‌دهد که فرانسه به دنبال مسیر متعادل و بلندمدت در حوزه انرژی است و قصد دارد با استفاده هم زمان از هسته‌ای و تجدیدپذیرها، امنیت انرژی و کاهش اثرات محیط زیستی را تضمین کند.

لینک خبر

 

مهندسان فرانسوی مهاجرت می‌کنند چون در جای دیگری دستمزد بهتری می‌گیرند

کاپیتال 13 فوریه  2026   

به نوشته هفته نامه کاپیتال "نیکلا بوزو" (Nicolas Bouzou)، یکی از اقتصاددانان فرانسوی در مصاحبه ای در خصوص علت مهاجرت مهندسان فرانسوی اظهار داشت: آن‌ها می‌روند چون در جای دیگری دستمزد بهتری می‌گیرند.

"بوزو" که مدیر مؤسسه مطالعاتی Astérès نیز می‌باشد، معتقد است مشکل اصلی نه در سطح آموزش و نه در حوزه نوآوری، بلکه در میزان دستمزدها و کوچک ماندن شرکت‌های فناوری نهفته است و این‌ها از جمله عواملی است که موجب مهاجرت نخبگان می‌شود.

وی در این مصاحبه در تازه‌ترین کتاب خود با عنوان "جهش ابدی" (L’Eternel Sursaut) به بررسی تاریخ صنعتی فرانسه پرداخته و نمونه‌هایی از دوره‌های شکوفایی این کشور را تحلیل کرده است.

این اقتصاددان در جریان این گفت‌وگو، ارزیابی صریحی از وضعیت کنونی اقتصاد فرانسه ارائه داد. به گفته وی این کشور در مقایسه با بسیاری از همسایگان و شرکای اقتصادی خود، به‌ویژه در حوزه فناوری و نوآوری، از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است. با این حال، چالش اصلی کشور در حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از خروج استعدادهاست.

"بوزو" تأکید کرد که فرانسه در طول تاریخ خود بارها توانسته پس از دوره‌های رکود یا عقب‌ماندگی، جایگاه پیشروی خود را بازیابد. وی به پیشتازی فرانسه در صنایع سینما، خودروسازی و هوافضا پس از بحران‌های مختلف اشاره کرد و این تجربه تاریخی را نشانه ظرفیت بالای این کشور برای جهش مجدد دانست.

با وجود این پیشینه درخشان، اکنون مسئله‌ای تازه پیش روی اقتصاد فرانسه قرار گرفته است. به باور "بوزو"، کشور همچنان در بخش‌هایی چون صنایع لوکس، هوافضا، انرژی و صنایع غذایی از جایگاه ممتازی برخوردار است و از نظر دانش فنی و فناوری کمبودی ندارد. بنابراین مشکل اصلی، کمبود استعداد یا ضعف زیرساخت فناورانه نیست.

وی تصریح کرد که مهندسان فرانسوی در داخل کشور به اندازه کافی مورد توجه و حمایت مالی قرار نمی‌گیرند. به گفته وی، "مهندسان می‌روند چون در جای دیگری حقوق بهتری دریافت می‌کنند" و همین موضوع سبب شده بسیاری از نیروهای متخصص راهی کشورهای دیگر شوند.

از نگاه این اقتصاددان، پایین بودن سطح دستمزدها در کنار کوچک ماندن شرکت‌های فناوری، مانع اصلی رقابت‌پذیری فرانسه در جذب و نگهداشت نخبگان است. شرکت‌های فناور فرانسوی به اندازه کافی رشد نمی‌کنند و توان پرداخت حقوق‌های رقابتی در سطح بین‌المللی را ندارند.               

در مجموع، "بوزو" معتقد است اگر فرانسه می‌خواهد جایگاه تاریخی خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند، باید سیاست‌هایی در پیش بگیرد که به افزایش دستمزد مهندسان و تقویت مقیاس شرکت‌های نوآور منجر شود در غیر این صورت، روند مهاجرت نخبگان می‌تواند به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد این کشور تبدیل شود.

لینک خبر

90 درصد بخش های استخدامی‌شرکت ها قصد دارند از هوش مصنوعی استفاده کنند

لاتریبون   20 فوریه  2026   

لاتریبون در مقاله ای می نویسد: بازار کار فرانسه در سال ۲۰۲۶ با پارادوکس جالبی روبه‌روست. تعداد درخواست‌ها برای هر موقعیت شغلی نسبت به سال ۲۰۲۲ تقریباً دو برابر شده است، اما هم زمان ۵۳ درصد از استخدام‌کنندگان هنوز برای پیدا کردن افراد با مهارت مناسب مشکل دارند. این موضوع طبق آخرین گزارش لینکدین در تاریخ ۱۰ فوریه منتشر شده است.

در همین ارتباط "فابین آراتا"، مدیرعامل لینکدین فرانسه، این وضعیت را نتیجه فشار استخدام‌کنندگان برای جذب سریع‌تر نیروی کار و همچنین افزایش شکاف بین مهارت‌های مورد انتظار بازار و مهارت‌های موجود می‌داند. در چنین شرایطی، هوش مصنوعی به ابزاری کلیدی برای شناسایی سریع و دقیق استعدادها تبدیل شده است.

طبق تحقیقات لینکدین، تقریباً نیمی از کارفرمایان (۴۸ درصد) معتقدند هوش مصنوعی به آن‌ها کمک کرده است تا "استعدادهایی را کشف کنند که پیش از این هرگز شناسایی نکرده بودند". به همین دلیل، ۸۸ درصد از استخدام‌کنندگان قصد دارند استفاده از هوش مصنوعی را در روند جذب نیرو در سال جاری افزایش دهند.

به نوشته این نشریه اولین توصیه "آراتا" برای جلب توجه الگوریتم‌های استخدام، تعامل فعال با صفحه شرکت مورد نظر است. الگوریتم‌های هوش مصنوعی سطح تعامل شما با شرکت را بررسی می‌کنند مثلاً آیا با کارکنان شرکت ارتباط دارید، نظرات می‌گذارید یا صفحه شرکت را دنبال می‌کنید. این تعاملات می‌تواند شما را در صدر فهرست نامزدها قرار دهد.

نکته مهم دیگر دقت در ثبت مهارت‌هاست. لینکدین اکنون از هوش مصنوعی برای فیلتر کردن متقاضیان بر اساس مهارت‌ها و نه فقط عنوان شغلی استفاده می‌کند. بنابراین، ثبت دقیق و جزئی مهارت‌ها، حتی برای موقعیت‌هایی مانند مدیریت پروژه یا هماهنگی رویدادها، شانس دیده شدن متقاضیان را افزایش می‌دهد.

به گفته "آراتا"، این شیوه باعث می‌شود که بخش های اداری/ پرسنلی بتوانند "گروهی تا ۹ برابر بزرگ‌تر از افراد با تجربه" را گردآوری کنند. در برخی صنایع یا بخش ها مانند املاک و مستغلات، تعداد درخواست‌ها تا ۱۴ برابر بیش تر از روش‌های سنتی استفاده می‌شود.

لینک خبر