سیاست امنیت غذایی مالزی؛ چالش ها و راهبردهای نوین برای افزایش تاب آوری

خلاصه مدیریتی: امنیت غذایی در مالزی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ملی تبدیل شده است، زیرا ترکیبی از رشد جمعیت، تغییر الگوهای مصرف و وابستگی شدید به واردات، ظرفیت‌های داخلی کشور را تحت فشار قرار داده است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای مواد غذایی در مالزی با چالش‌های ساختاری روبه‌روست و سیاست‌های سنتی مبتنی بر خودکفایی کامل نمی‌توانند پاسخگوی این نیاز باشند. از این رو، مالزی نیازمند رویکردی چندبعدی در سیاست‌گذاری امنیت غذایی است که ترکیب هوشمند تولید داخلی، تنوع واردات و نوآوری فناورانه را دربرمی‌گیرد.

امنیت غذایی یکی از مسائل بنیادین توسعه در قرن بیست‌ویکم است. امنیت غذایی، همانطور که در اجلاس جهانی غذا در سال 1996[1] تعریف شده است، "امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم، در همه زمان‌ها دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی برای تأمین نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی خود برای یک زندگی فعال و سالم داشته باشند." از این رو امنیت غذایی نه صرفاً یک هدف سیاسی، بلکه حق اساسی بشر است که برای سلامت عمومی، ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی ضرورت دارد.

این مفهوم تنها به تولید داخلی محدود نمی‌شود، بلکه به شبکه‌ای از سیاست‌های تجاری، ساختارهای اقتصادی، رفتار مصرف‌کنندگان و ظرفیت‌های زیست‌محیطی وابسته است. در دنیای امروز، امنیت غذایی تحت تأثیر عواملی چون تغییرات اقلیمی، نوسانات قیمت جهانی، وابستگی وارداتی و فناوری قرار دارد. از این رو، مدیریت آن نیازمند رویکردی جامع، چندلایه و مبتنی بر تاب‌آوری است. اهمیت امنیت غذایی در نهایت در تضمین سلامت جمعیت، ثبات اقتصادی و پایداری توسعه ملی نمود می‌یابد.

وضعیت کنونی امنیت غذایی در مالزی

موضوع امنیت غذایی در کشور مالزی به دلیل موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و وضعیت جمعیتی این کشور بسیار اهمیت یافته و از یک مسئله صرفاً کشاورزی به یک ستون امنیت ملی تبدیل شده است. این کشور در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی در تقاضای غذایی مواجه شده و انتظار می‌رود تا سال 2050 جمعیت مالزی افزایش چشمگیری داشته باشد. این افزایش تقاضا در کنار وابستگی تاریخی به واردات مواد غذایی، این کشور را در برابر شوک‌های جهانی آسیب‌پذیر کرده است. از همین رو، مالزی بدنبال تدوین چارچوبی جدید، جامع و منعطف برای مدیریت امنیت است.مالزی به عنوان یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا با رتبه 41 در شاخص جهانی امنیت غذایی[2]، با مجموعه‌ای پیچیده از چالش‌ها و فرصت‌ها در دستیابی به آینده‌ای امن و پایدار از نظر غذایی روبرو است.

الف) وابستگی به واردات مواد غذایی؛ مالزی حدود 60 درصد از غذای مصرفی خود را از دیگر کشورها وارد می‌کند و این وابستگی طی سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است. این وضعیت باعث شده است که بازار داخلی نسبت به نوسانات قیمتی، محدودیت‌های تجاری و بحران‌های جهانی بسیار حساس باشد. واردات گسترده شامل اقلامی چون برنج، سبزیجات، میوه‌ها، لبنیات و گوشت است که بسیاری از آن‌ها ظرفیت تولید محلی دارند، اما بهره‌وری پایین مانع توسعه آن‌ها شده است. این چالش نشان می‌دهد که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های کشاورزی، مالزی همچنان به واردات وابسته خواهد ماند. به همین دلیل، تنوع‌بخشی به منابع واردات نیز به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است.

ب) تولید داخلی و شاخص خودکفایی؛ اگرچه برخی محصولات همچون مرغ و تخم‌مرغ در مالزی تقریباً به سطح خودکفایی رسیده‌اند، اما محصولات اساسی دیگر همچنان با کمبود تولید مواجه‌اند. محدودیت زمین کشاورزی یکی از موانع اصلی توسعه تولید داخلی است، زیرا رقابت شدید میان بخش کشاورزی، صنعت و املاک باعث افزایش هزینه زمین شده است. بهره‌وری پایین کشاورزی نیز یکی از دلایل اصلی کاهش رشد تولید محسوب می‌شود که ناشی از استفاده کم از فناوری و نیروی کار سالخورده است. تغییرات اقلیمی نیز بر پایداری محصولات کشاورزی تأثیر گذاشته و موجب کاهش تولید در برخی مناطق شده است. مجموع این عوامل حاکی از نیاز به تحول ساختاری در بخش کشاورزی است.

ج) آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های جهانی؛ اقتصاد مالزی به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی غذا قرار دارد، زیرا قیمت واردات مستقیماً به بازار داخلی منتقل می‌شود. بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین، محدودیت صادرات در کشورهای تولیدکننده و افزایش هزینه حمل‌ونقل جهانی، طی سال‌های گذشته بارها باعث افزایش قیمت مواد غذایی در مالزی شده است. وابستگی به کشورهای محدود برای واردات نیز یک ریسک راهبردی محسوب می‌شود که می‌تواند امنیت غذایی را تهدید کند. این شرایط نشان می‌دهد که مالزی نیاز دارد به سمت یک سیستم تأمین انعطاف‌پذیرتر حرکت کند. تقویت ذخایر استراتژیک غذایی نیز راه‌حلی است که می‌تواند اثر شوک‌ها را کاهش دهد.

چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی

1. هزینه بالای تولید داخلی؛ تولید غذا در مالزی به دلیل کمبود زمین، هزینه بالای نیروی کار و بهره‌وری پایین، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بسیاری از کشاورزان با افزایش قیمت ابزارها و نهاده‌های کشاورزی روبه‌رو هستند، که این مسئله قیمت نهایی محصولات را افزایش می‌دهد. زمین‌های کشاورزی نیز به دلیل توسعه شهری و صنعتی رو به کاهش‌اند و این روند در دهه آینده تشدید خواهد شد. این شرایط باعث می‌شود که افزایش تولید داخلی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری باشد. در غیر این صورت، شکاف میان تقاضا و ظرفیت تولید داخلی بیشتر خواهد شد.

2. آسیب های وارده به محیط زیست و تغییر اقلیم؛ فعالیت‌های کشاورزی در مالزی، به‌ویژه در حوزه دام‌پروری و تولید روغن پالم، اثرات قابل توجهی بر محیط زیست گذاشته است. جنگل‌زدایی، مصرف بالای آب و کاهش تنوع زیستی از جمله پیامدهای این روند است. در کنار این چالش‌ها، تغییرات اقلیمی نیز تولید محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و باعث خشکسالی و سیل در برخی مناطق شده است. این مشکلات نشان می‌دهد که امنیت غذایی نمی‌تواند بدون توجه به پایداری محیط زیست تضمین شود. لذا، استفاده از کشاورزی هوشمند و فناوری‌های جدید ضروری است.

3. کمبود نیروی کار متخصص در بخش کشاورزی؛ بخش کشاورزی مالزی با یک بحران نیروی انسانی مواجه است، زیرا بسیاری از کشاورزان مسن هستند و نسل جوان تمایلی به ورود به این صنعت ندارد. کار کشاورزی به‌دلیل سختی، درآمد پایین و عدم استفاده گسترده از فناوری کمتر جذاب است. این موضوع باعث کاهش نوآوری و مانع تحول در بخش کشاورزی شده است. اگر مالزی بخواهد به کشاورزی پایدار و فناوری‌محور حرکت کند، باید برنامه‌هایی برای جذب جوانان و آموزش تخصصی اجرا کند. در غیر این صورت، بخش کشاورزی با رکود روبه‌رو خواهد شد.

در پاسخ به این چالش‌ها، مالزی دو چارچوب سیاستی اصلی را اجرا کرده است:

الف) سیاست ملی کشاورزی غذایی (2011-2020)[3]؛ برنامه ای ده ساله که برای افزایش تولید مواد غذایی و تقویت اقتصاد ملی طراحی شده بود. با این حال، چالش‌های خارجی، به ویژه اعلام مالیات بر کالاها و خدمات، که هزینه تولید را 6 تا 15 درصد افزایش داد، مانع اجرای مؤثر این سیاست شد.

ب) سیاست ملی کشاورزی غذایی(2021-2030)[4]؛ این سیاست نشان دهنده یک تغییر استراتژیک است که با هدف توسعه بخش کشاورزی با فناوری پیشرفته و دستیابی به افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و آشامیدنی، که بین سال‌های 2020 تا 2025 به طور متوسط 17.5 درصد افزایش یافته است، طراحی شده است. این سیاست بر "رویکرد کل دولت" و ضرورت همکاری بین وزارت سرمایه گذاری، تجارت و صنعت و وزارت کشاورزی و امنیت غذایی، برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و مدرن تأکید دارد.

راهبردهای پیشنهادی مؤسسه مطالعات راهبردی و بین‌المللی مالزی برای تقویت امنیت غذایی این کشور[5]

1. تقویت تولید داخلی پایدار و بهره‌ور

اولین گام برای ایجاد امنیت غذایی پایدار، افزایش بهره‌وری تولید داخلی با استفاده از فناوری‌های جدید است. استفاده از هوش مصنوعی، روباتیک و گلخانه‌های هوشمند می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. دولت باید برای تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد تا صنایع کشاورزی به‌روز شوند. حمایت از کشاورزان کوچک و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند تأثیرگذار باشد. این راهبرد کمک می‌کند تولید داخلی بدون فشار بر منابع طبیعی توسعه یابد.

در عین حال، مؤسسه ISIS  در گزارش خود تأکید دارد که معیار سنتی خودکفایی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت امنیت غذایی ارائه دهد و تمرکز افراطی بر تولید داخلی ممکن است منجر به افزایش هزینه‌ها و فشار بر منابع محیطی شود. به همین دلیل، سیاست‌ها باید بر تاب‌آوری، دسترسی، توانایی و پایداری تمرکز بیشتری داشته باشند. این نگاه جامع‌تر می‌تواند به تدوین سیاست‌هایی کارآمدتر و واقع‌بینانه‌تر کمک کند.

2. تنوع‌بخشی به واردات و ایجاد توافقات بلندمدت

مالزی برای کاهش ریسک‌های وارداتی نیازمند شبکه‌ای گسترده‌تر از شرکای تجاری غذایی است. ایجاد توافقات بلندمدت خرید غذا می‌تواند از افزایش قیمت و اختلال عرضه جلوگیری کند. علاوه بر این، ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای در آ سه آن  اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا کشورهای این منطقه می‌توانند یکدیگر را در شرایط بحرانی حمایت کنند. مؤسسه ISIS  در این گزارش تأکید دارد که مالزی باید از ابزار دیپلماسی غذایی استفاده کند تا روابط راهبردی با کشورهای صادرکننده غذا تقویت شود. با افزایش رقابت جهانی بر سر منابع غذایی، ایجاد توافقات بلندمدت با کشورهای آسیای جنوبی، آمریکای لاتین و خاورمیانه ضروری است. تنوع‌بخشی واردات به‌خصوص برای کالاهای اساسی مانند برنج و گندم اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویکرد می‌تواند مالزی را از اتکای بیش از حد به چند کشور خاص نجات دهد و امنیت غذایی را پایدارتر کند.

3. بازتعریف نقش روغن پالم در سیاست غذایی

روغن پالم امروزه در بسیاری از صنایع غذایی جهان استفاده می‌شود و با توجه به حجم عظیم صادرات آن، می‌تواند نقش مهمی در کاهش کسری تجاری مواد غذایی داشته باشد. بازتعریف روغن پالم‌ به عنوان یک کالای غذایی می‌تواند اثرات مهمی‌بر امنیت غذایی کشور داشته باشد. این اقدام باعث می‌شود تراز تجاری غذایی مالزی بهبود پیدا کند و تصویر واقعی‌تری از توانایی‌های کشور ارائه شود. از سوی دیگر، با توجه به استفاده گسترده جهانی از پالم‌ در صنایع غذایی، این تغییر می‌تواند جایگاه بین‌المللی مالزی را در مذاکرات غذایی تقویت کند. البته این اقدام نیازمند همکاری میان وزارتخانه‌های کشاورزی، تجارت و اقتصاد است. به‌طور کلی، پالم‌ می‌تواند به یک ابزار کلیدی در سیاست‌گذاری امنیت غذایی تبدیل شود. حال آنکه، این تغییر نیازمند بازنگری مدیریتی و تدوین چارچوب‌های تجاری جدید است.

4. بهبود چارچوب حکمرانی امنیت غذایی

مؤسسه ISIS  در این گزارش، یکی از چالش‌های اصلی امنیت غذایی در مالزی را «نبود هماهنگی کافی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف» خوانده و از این رو تشکیل یک نهاد مرکزی با اختیارات اجرایی را برای بهبود نظارت و هماهنگی سیاست‌ها مفید خوانده است. همچنین، به‌روزرسانی دوره‌ای سیاست‌ها ضروری است، زیرا شرایط جهانی به سرعت تغییر می‌کند. راهکار دیگر، تقویت مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جوامع محلی است، تا سیاست‌های پایدار و جامع را بدنبال داشته باشد. از این رو، بهبود حکمرانی می‌تواند مسیر اجرای سیاست‌های امنیت غذایی را هموارتر کند.

[1] World Food Summit in 1996

[2] Global Food Security Index (GFSI)

[3] The National Agrofood Policy 1.0 (2011-2020) (NAP 1.0)

[4] National Agrofood Policy 2.0 (2021-2030) (NAP 2.0)

[5] https://www.isis.org.my/wp-content/uploads/2024/03/food-security-policy-brief_new.pdf