اثر هرمز: جنگ غرب آسیا، انرژی و اعتبار را در اروپای مرکزی گرانتر خواهد کرد
درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران در درجه اول یک چالش اقتصادی برای اروپای مرکزی ایجاد میکند. قیمت انرژی بر تورم تأثیر میگذارد، تورم انتظارات بانک مرکزی را تغییر میدهد و متعاقباً سیاست پولی، وامها را گرانتر میکند. تأمین مالی گرانتر، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را کند میکند. نتیجه، زنجیرهای پیچیده از تأثیرات اقتصادی است که هزاران کیلومتر دورتر در منطقه خلیج فارس آغاز میشود، اما با این وجود واقعیت اقتصادی روزمره کشورهای اروپایی را شکل میدهد. بحران فعلی همچنین ضعف ساختاری دیرینه اقتصاد اروپا را برجسته میکند. وابستگی زیاد به واردات سوخت فسیلی از مناطق ژئوپلیتیکی ناپایدار، آسیبپذیری دائمی ایجاد میکند.
درگیری در غرب آسیا یکی از رویدادهایی است که تأثیرات آن به طور قابل توجهی فراتر از خود خاورمیانه است. این درگیری در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با مجموعهای از حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساختها و تأسیسات نظامی مربوط به برنامه هستهای آغاز شد. این حملات وضعیتی ایجاد کرده است که اساساً ترافیک در تنگه هرمز، یکی از مهمترین شریانهای انرژی کره زمین را تهدید میکند. حدود یک پنجم مصرف نفت جهان از طریق این کریدور دریایی باریک (تنگه همرمز) جریان دارد. در کنار نفت، بخش قابل توجهی از صادرات گاز طبیعی مایع جهان نیز از این مسیر، عمدتاً از قطر، عبور میکند.
وقتی خطر اختلال در تنگه هرمز مطرح میشود، بازارهای انرژی فوراً واکنش نشان میدهند. ظرف چند روز از شروع درگیری، قیمت نفت خام برنت از حدود ۷۴ دلار در هر بشکه به بالای ۸۵ دلار افزایش یافت و سپس در هفته دوم مارس برای مدت کوتاهی از ۱۰۰ دلار فراتر رفت. در برخی از بازارها، معاملهگران انتظار دارند که در صورت طولانیتر شدن درگیری یا مسدود شدن کامل تنگه، قیمت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. برای اروپا که حدود ۹۷ درصد از مصرف نفت خود را وارد میکند، چنین تحولی نشاندهنده یک شوک اقتصادی فوری است. اروپای مرکزی ممکن است هزاران کیلومتر از خلیج فارس فاصله داشته باشد، اما پیامدهای درگیری تقریباً بلافاصله در اقتصاد آن منعکس میشود.
قیمت نفت و گاز کانال اصلی انتقال شوکهای ژئوپلیتیکی به منطقه بین دریای بالتیک و دریای آدریاتیک است. بازارهای کالای انرژی بر اساس اصل قیمتهای مرجع جهانی عمل میکنند. حتی کشورهایی که به صورت فیزیکی نفت را از خلیج فارس استخراج نمیکنند، بر اساس همان معیارهای قیمت خرید میکنند. اگر قیمت نفت خام برنت افزایش یابد، قیمت سوخت بلافاصله در سراسر اروپا افزایش مییابد. منطق مشابهی در مورد گاز نیز صدق میکند، که قیمت اروپایی آن در بازارهای عمدهفروشی تعیین میشود و به عرضه و تقاضای جهانی واکنش نشان میدهد. وقتی حملات ایران به زیرساختهای انرژی در قطر آسیب میرساند یا صادرات ال.ان.جی از خلیج فارس را محدود میکند، قیمت گاز صرف نظر از اینکه یک کشور اروپایی خاص گاز خود را از کجا خریداری میکند، با افزایش واکنش نشان میدهد.
شوک انرژی سپس به کل اقتصاد سرایت میکند. این شوک سریعتر از همه در سوختها احساس میشود. به عنوان مثال، در آغاز مارس 2026، قیمت بنزین در آلمان به 2.50 یورو در هر لیتر رسید (که متعاقباً در دو یورو تثبیت شد)، که به معنای افزایش تقریباً 30 سنت در عرض چند روز بود. حمل و نقل یکی از زیرساختهای اساسی اقتصاد مدرن است. افزایش قیمت گازوئیل و بنزین بلافاصله هزینههای شرکتهای لجستیک، شرکتهای صنعتی و کشاورزی را افزایش میدهد. هر محصولی شامل هزینههای حمل و نقل در مراحل مختلف تولید و توزیع است. با افزایش قیمت سوخت، شرکتها به تدریج هزینههای بالاتر را در قیمت کالاها منعکس میکنند.
ساز و کار مشابهی نیز با برق و گاز طبیعی کار میکند. صنایع انرژیبر، مانند صنایع شیمیایی، متالورژی، شیشه، کاغذ و مصالح ساختمانی، مقادیر زیادی انرژی مصرف میکنند. بنابراین، قیمتهای بالاتر گاز و برق هزینههای تولید را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. شرکتها با محدود کردن تولید یا افزایش قیمت محصولات خود واکنش نشان میدهند. اقتصاد اروپا پیش از این پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، تجربه مشابهی را پشت سر گذاشته بود، زمانی که یک شوک انرژی منجر به افزایش شدید قیمتها در بخشهای صنعتی شد. درگیری فعلی در زمانی رخ میدهد که اقتصاد اروپا هنوز در تلاش برای بهبودی از بحران انرژی قبلی است.
علاوه بر این، افزایش قیمت انرژی فشار تورمیشدیدی ایجاد میکند. تورم نه تنها ناشی از افزایش مستقیم قیمت سوخت یا برق است. نهادههای انرژی عملاً به تمام بخشهای اقتصاد سرایت میکنند. حمل و نقل گرانتر، غذا را گرانتر میکند. قیمتهای بالاتر برق، هزینههای تولید شرکتهای صنعتی را افزایش میدهد. افزایش قیمت خدمات لجستیک، خرده فروشی و فروش آنلاین را گرانتر میکند. این امر به تدریج یک واکنش زنجیرهای ایجاد میکند که شوک انرژی اولیه را به طیف وسیعی از قیمتها در اقتصاد منتقل میکند. بنابراین، موسسات اروپایی دوباره شروع به صحبت در مورد خطر رکود تورمی، یعنی ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی کند، کردهاند. به عنوان مثال، پس از شوک نفتی در سال ۱۹۷۳، وضعیت مشابهی پدیدار شد.
تورم متعاقباً بر بازارهای مالی تأثیر میگذارد. سرمایهگذاران در هفته اول مارس شروع به ارزیابی مجدد قابل توجه انتظارات خود در مورد سیاست پولی بانکهای مرکزی اروپا کردند. از اوایل سال ۲۰۲۶، آنها فرض میکردند که بانک مرکزی اروپا به تدریج نرخ بهره را در طول سال کاهش خواهد داد. پس از وقوع درگیری در خاورمیانه، این انتظارات به سرعت تغییر کرد. برعکس، شرطبندیها در مورد احتمال افزایش بیشتر نرخها شروع به افزایش کرد. اگر قیمت انرژی برای مدت طولانی بالا بماند، تورم میتواند به مقادیری بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانکهای مرکزی بازگردد.
این تحول بلافاصله در قیمت پول در بازارهای مالی منعکس شد. به عنوان مثال، در بازار بین بانکی چک، نرخ مبادله بهره سه ساله ظرف چند روز از حدود ۳.۴۲٪ به بیش از ۴.۲٪ افزایش یافت. تحول مشابهی در بازار اوراق قرضه دولتی رخ داد. بازده اوراق قرضه ده ساله دولت چک از حدود ۴.۳٪ به حدود ۵٪ افزایش یافت. افزایش بازده به این معنی است که تأمین مالی نه تنها برای دولت، بلکه برای بانکها و مشاغل نیز گرانتر میشود.
قیمت بالاتر پول متعاقباً در وامهای شرکتها و خانوارها منعکس میشود. مشاغلی که سرمایهگذاریها یا سرمایه در گردش را تأمین مالی میکنند، با وامهای گرانتری روبرو هستند. خانوارها میتوانند انتظار کاهش نرخ وام مسکن یا رشد مجدد آنها را داشته باشند. در جمهوری چک، نرخ وام مسکن به تدریج در آغاز سال ۲۰۲۶ به حدود ۴.۴٪ نزدیک میشد. با این حال، در صورت بروز یک درگیری بلندمدت، این روند ممکن است پایان یابد و بانکها با افزایش قیمت وامها واکنش نشان دهند. ترکیب انرژی گران و تأمین مالی گران به تدریج سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را کند میکند.
تأثیر شوک انرژی در اروپای مرکزی بسته به ساختار اقتصادهای منفرد و زیرساختهای انرژی آنها متفاوت است. اسلواکی یکی از کشورهایی است که صنایع انرژیبر بالایی دارد. صنعت خودرو، متالورژی و تولید مواد شیمیایی ستونهای کلیدی اقتصاد اسلواکی هستند و همچنین از جمله بخشهایی با مصرف انرژی بالا میباشند. بنابراین افزایش قیمت گاز یا برق میتواند به سرعت هزینههای تولید شرکتهای اسلواکی را افزایش دهد. یکی دیگر از پیچیدگیها، وضعیت پیرامون خط لوله نفت دروژبا بوده است که شاخه جنوبی آن نفت را از روسیه از طریق اوکراین به اسلواکی و مجارستان میآورد. آسیب به بخشی از زیرساختها در خاک اوکراین منجر به قطع عرضه در پایان ژانویه 2026 شد. بنابراین، براتیسلاوا، به همراه بوداپست، کیف را تحت فشار قرار میدهند تا تعمیرات را تسریع کرده و شرایط آسیب به خط لوله را روشن کند، که به گفته نمایندگان مجارستان و اسلواکی، از سرگیری عملیات را کند میکند. در همین حال، اسلواکی و مجارستان شروع به برداشت بخشی از ذخایر استراتژیک نفت خود برای تضمین عملکرد پالایشگاههای داخلی کردهاند.
مجارستان نیز در وضعیت دشواری مشابه قرار دارد. این کشور مدتهاست که در میان کشورهایی با حساسیت بالا نسبت به افزایش قیمت انرژی قرار دارد و در عین حال با بیثباتی ارز خود دست و پنجه نرم میکند. فورینت (ارز ملی مجارستان) به طور سنتی به شدت به تنشهای ژئوپلیتیکی و آشفتگی مالی جهانی واکنش نشان میدهد. در مورد مجارستان، افزایش قیمت نفت و گاز نه تنها بر بخش انرژی تأثیر میگذارد. ارز ضعیفتر، واردات مواد اولیه را گرانتر میکند و فشار تورمی را افزایش میدهد. وقفه فعلی در عرضه نفت از طریق خط لوله دروژبا، بوداپست را نیز مجبور به استفاده از مسیرهای لجستیکی جایگزین میکند. به عنوان مثال، نفت میتواند از طریق تانکر به بندر اومیسالی کرواسی و سپس از طریق خط لوله آدریا به این کشور برسد. با این حال، این سیستم به معنای هزینههای حمل و نقل بالاتر و ظرفیت محدود است. بنابراین، مجارستان در میان کشورهایی در منطقه است که ممکن است بیشترین شوک انرژی را احساس کند.
جمهوری چک با موقعیت شروع نسبتاً بهتری وارد شرایط فعلی میشود. در سالهای اخیر، تنوع اساسی در منابع انرژی ایجاد شده است. گسترش ظرفیت سیستم خط لوله نفت TAL و IKL که از بندر تریسته ایتالیا به اروپای مرکزی امتداد دارد، جمهوری چک را قادر ساخته است تا واردات نفت روسیه را در سال 2025 به طور کامل متوقف کند. پالایشگاههای چک اکنون میتوانند نفت را از گروه وسیعتری از تأمینکنندگان خریداری کنند. تغییر مشابهی در حوزه گاز طبیعی رخ داده است. جمهوری چک به ظرفیتهای ترمینال ال.ان.جی در ایمسهاون، هلند، دسترسی پیدا کرده است و همچنین در حال آماده شدن برای استفاده از ترمینال استاد در آلمان است. واردات گاز نیز با خط لوله از نروژ تکمیل میشود. به لطف این ترکیب منابع، شوک انرژی از خلیج فارس در اقتصاد چک عمدتاً در افزایش قیمتها منعکس میشود، نه کمبود مستقیم مواد اولیه.
علاوه بر امنیت انرژی، بخش دیگری نیز وجود دارد که میتواند از تنشهای ژئوپلیتیکی سود ببرد. صنعت دفاعی یکی از بخشهای صنعتی سنتی در جمهوری چک است و اهمیت آن در سالهای اخیر به طور قابل توجهی در حال افزایش بوده است. جنگ در اوکراین، افزایش هزینههای دفاعی کشورهای ناتو و اکنون تشدید تنشها در خاورمیانه، فضایی را ایجاد میکند که در آن دولتها سرمایهگذاریهای خود را در تجهیزات نظامی، مهمات و سیستمهای تسلیحاتی مدرن افزایش میدهند. بنابراین، بخش دفاعی چک خود را در شرایطی میبیند که تقاضا برای محصولاتش به طور همزمان از چندین جهت در حال افزایش است. گروههایی مانند گروه چکسلواکی، تولیدکنندگان مهمات و تولیدکنندگان خودروهای زرهی شاهد افزایش علاقه مشتریان در اروپا و سایر مناطق هستند. در عین حال، سفارشات رو به رشد از یک اکوسیستم صنعتی گستردهتر پشتیبانی میکنند که شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق و توسعه نرمافزارهای تخصصی است.
بنابراین، این جنگ در غرب آسیا در درجه اول یک چالش اقتصادی برای اروپای مرکزی ایجاد میکند. قیمت انرژی بر تورم تأثیر میگذارد، تورم انتظارات بانک مرکزی را تغییر میدهد و متعاقباً سیاست پولی، وامها را گرانتر میکند. تأمین مالی گرانتر، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را کند میکند. نتیجه، زنجیرهای پیچیده از تأثیرات اقتصادی است که هزاران کیلومتر دورتر در منطقه خلیج فارس آغاز میشود، اما با این وجود واقعیت اقتصادی روزمره کشورهای اروپایی را شکل میدهد. بحران فعلی همچنین ضعف ساختاری دیرینه اقتصاد اروپا را برجسته میکند. وابستگی زیاد به واردات سوخت فسیلی از مناطق ژئوپلیتیکی ناپایدار، آسیبپذیری دائمی ایجاد میکند. هرگونه اختلال در عرضه در خلیج فارس، شمال آفریقا یا فضای پس از فروپاشی شوروی به سرعت در قیمت انرژی در اروپا منعکس میشود. برای کشورهای اروپای مرکزی، وضعیت فعلی انگیزه دیگری برای تقویت امنیت انرژی، تنوعبخشی به منابع و نوسازی زیرساختهای انرژی است.
منبع:
https://www.czdefence.cz/clanek/hormuzsky-efekt-proc-konflikt-s-iranem-zdrazi-energie-i-uvery-ve-stredni-evrope