اخبار اقتصادی فرانسه - پاریس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه - پاریس در نیمه اول شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

قبوض گاز بیش از پیش بر بودجه خانوارها سنگینی می‌کند

 به نوشته لوموند قیمت مرجع گاز تحت تأثیر تداوم تنش‌ها در خاورمیانه از ۱ سپتامبر سال جاری 6/5 درصد افزایش می‌یابد و  از 89/162 یورو به 05/172 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت، با احتساب همه مالیات‌ها، می‌رسد. این افزایش حدود ۶ میلیون خانوار فرانسوی را که قرارداد گازشان بر اساس قیمت مرجع ماهانه کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فرانسه (CRE) تعیین می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ یعنی حدود ۶۰ درصد مشترکان خانگی. مشترکانی که قراردادهای قیمت ثابت دارند، مشمول این افزایش نیستند. این روزنامه می افزاید: اثر مستقیم افزایش سپتامبر برای مصرف‌کننده در نگاه اول چندان زیاد نیست و CRE آن را به‌طور متوسط 32/1 یورو برآورد می‌کند. اما اگر این افزایش در طول یک سال محاسبه شود، برای خانواری که با گاز گرم می‌شود و سالانه حدود ۱۰ هزار کیلووات‌ساعت مصرف دارد، حدود ۱۰۰ یورو افزایش هزینه سالانه ایجاد می‌کند. علاوه بر این، قیمت مرجع گاز از آوریل تاکنون تقریباً ۲۴ درصد افزایش یافته است و بنابراین افزایش سپتامبر ادامه روندی است که از چند ماه پیش آغاز شده است.

چشم‌انداز ماه‌های آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست، زیرا بن‌بست درگیری خاورمیانه قیمت گاز در بازار عمده‌فروشی را بالا برده است؛ این قیمت‌ها با حدود دو ماه تأخیر در قیمت مرجع فرانسه منعکس می‌شوند. قرارداد گاز TTF هلند، شاخص اصلی بازار اروپا، در پایان اوت به ۶۸ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید؛ بالاترین سطح طی سه سال گذشته و بیش از دو برابر ابتدای جنگ در پایان فوریه. هم‌زمان قیمت نفت برنت نیز در روز دوشنبه از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. یکی از عوامل اصلی نگرانی، ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. صادرات گاز طبیعی مایع‌شده قطر که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد، متوقف شده است. به گفته "تی یری بروس" (Thierry Bros)، کارشناس انرژی و استاد علوم سیاسی، هرچند نفت همچنان از منطقه عبور می‌کند، بازگشت حمل‌ونقل LNG احتمالاً دیرتر خواهد بود، زیرا کشتی‌های حمل گاز بسیار گران هستند و شرکت‌ها حاضر نیستند آن‌ها را در شرایط پرخطر وارد منطقه کنند. از نگاه او، هر روز که می‌گذرد محدودیت عرضه جهانی بیشتر می‌شود و زمستان پیش‌رو می‌تواند با بازار بسیار فشرده‌ای همراه باشد.

به نوشته لوموند افزایش قیمت گاز کار اروپا برای پر کردن ذخایر گاز پیش از زمستان را دشوارتر کرده است. ذخایر گاز اروپا در پایان اوت تنها ۶۴ درصد پر بود که پایین‌ترین سطح در این مقطع طی ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود. فرانسه با ۶۹ درصد وضعیت نسبتاً بهتری دارد، اما آلمان، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز اروپا، تنها ۵۲ درصد ذخایر خود را پر کرده است. تحلیلگران ING هشدار داده‌اند که اتحادیه اروپا با روند فعلی حتی ممکن است برای رسیدن به حداقل هدف ذخیره‌سازی ۷۵ درصدی پیش از آغاز فصل گرمایش با مشکل مواجه شود و ناچار به خرید در شرایط نامساعد بازار شود؛ مسئله‌ای که خطر افزایش بیش تر قیمت گاز را بالا می‌برد.

بانک گلدمن ساکس در یادداشتی که ۲۳ اوت منتشر کرد، پیش‌بینی کرده است قیمت گاز در ماه دسامبر ممکن است از ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت فراتر رود؛ به‌ویژه اگر اختلال عرضه خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و برای جذب محموله‌های مورد نیاز اروپا، گاز اختصاص‌یافته به بازار آسیا نیز به سمت اروپا منحرف شود. "تی یری بروس" معتقد است در چنین شرایطی تعادل میان عرضه و تقاضا ممکن است از طریق کاهش اجباری تقاضا از جمله توقف تولید برخی صنایع و افزایش فقر انرژی در میان خانوارها برقرار شود. لوموند اضافه می‌کند: این وضعیت در عین حال راهبرد دولت فرانسه برای برقی‌کردن مصرف انرژی را تقویت می‌کند. دولت از بهار اجرای طرحی گسترده را دنبال می‌کند که در بخش مسکن، جایگزینی دیگ‌های گاز قدیمی‌با پمپ‌های حرارتی را سرعت می‌دهد. فروش این تجهیزات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و وزارت اقتصاد می‌گوید برنامه‌های جدید، از جمله سازوکار "لیزینگ اجتماعی" برای پمپ‌های حرارتی که قرار است پاییز آماده شود، باید به خانوارها، از جمله اقشار کم‌درآمد، در این گذار کمک کند.

با این حال، همه خانوارهای گازسوز امکان تغییر سریع سیستم گرمایش را ندارند. به گفته "کلاریس برژه" (Clarisse Berger) از انجمن " Que choisir ensemble"، مستأجران و برخی ساختمان‌های دارای مالکیت مشاع به دلیل محدودیت‌های فنی یا حقوقی ممکن است نتوانند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت از گاز خارج شوند. این خانوارها اغلب از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند و طبق مطالعه این انجمن در بهار، هم‌اکنون حدود ۱۶ درصد بودجه خانوار خود را صرف قبض گاز می‌کنند. برای این گروه، در کوتاه‌مدت مهم‌ترین راهکار، مقایسه و تغییر تأمین‌کننده برای استفاده از رقابت میان شرکت‌های عرضه‌کننده گاز است. دولت نیز قصد دارد در بودجه آینده، "چک انرژی"، یعنی کمک‌هزینه پرداخت قبوض انرژی برای خانوارهای کم‌درآمد، را تمدید کند. 

  لوموند  31 اوت 2026

قیمت سوخت: سخنگوی دولت اطمینان داد که "کمک‌ها متوقف نخواهند شد

 به نوشته روزنامه 20 مینوت دولت در حمایت از بخش‌هایی که بیش ترین آسیب را از افزایش قیمت سوخت دیده‌اند، می‌خواهد "کمک‌ها را ادامه دهد". "مائود برژون" (Maud Bregeon)، وزیر مشاور انرژی، روز دوشنبه اعلام کرد: بخش‌هایی که بیش ترین آسیب را از افزایش قیمت سوخت دیده‌اند، می‌توانند روی کمک‌های دولت حساب کنند. وی با طرح این وعده تأکید کرد که سامانه‌های ثبت درخواست این کمک‌ها همچنان باز هستند. وی در گفت‌وگو با BFMTV/RMC اعلام کرد که دولت "مایل است کمک‌های بخشی را ادامه دهد" و تأکید کرد: ما کسی را رها نخواهیم کرد و هیچ‌کس را رها نمی‌کنیم. (...) این کمک‌ها متوقف نخواهند شد. این اظهارات در حالی مطرح شد که قرار بود این کمک‌ها روز دوشنبه پایان یابند. "برژون" توضیح داد که دولت طی روزهای آینده درباره میزان و مدت تمدید این کمک‌ها جزئیات بیش تری ارائه خواهد کرد و هنوز مذاکرات و جلساتی با بخش‌های اقتصادی مربوطه در جریان است. وی افزود شرکت‌هایی که بیش ترین مشکلات را دارند، در هفته‌های آینده همچنان می‌توانند درخواست کمک ارائه کنند و دولت نه سامانه‌های ثبت درخواست و نه مراکز دریافت درخواست را تعطیل نخواهد کرد.

این روزنامه اضافه می‌کند: در همین حال، "فرانسیس پوس" (Francis Pousse)، رئیس بخش جایگاه‌های سوخت شبکه Mobilians، روز دوشنبه در شبکه RMC گفت از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه، جایگاه‌های سوخت عضو این شبکه که متعلق به TotalEnergies نیستند، بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده از اعضا، با کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حجم فروش مواجه شده‌اند. وی توضیح داد که حدود نیمی از جایگاه‌های سوخت عضو شبکه Mobilians تحت برند TotalEnergies فعالیت می‌کنند. قیمت بنزین در این جایگاه‌ها حداکثر 99/1 یورو در هر لیتر و قیمت گازوئیل حداکثر 25/2 یورو در هر لیتر تعیین شده است. پیش تر "پاتریک پویانه" (Patrick Pouyanné)، مدیرعامل TotalEnergies، روز شنبه اعلام کرده بود که این سقف قیمت تا زمانی که درگیری در خاورمیانه ادامه داشته باشد، حفظ خواهد شد. با این حال، وی هشدار داده که اگر برخی کشورهای اروپایی مالیات بر سودهای مازاد شرکت‌های انرژی را اعمال کنند، ممکن است این سازوکار را متوقف کند.

این روزنامه در پایان می افزاید: در مجموع، دولت فرانسه قصد دارد حمایت مالی از بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر افزایش قیمت سوخت را ادامه دهد، اما مدت و حجم دقیق تمدید کمک‌ها هنوز نهایی نشده است. هم‌زمان، کاهش محسوس حجم فروش در بسیاری از جایگاه‌ها و ادامه سقف‌گذاری قیمت توسط TotalEnergies نشان می‌دهد که افزایش هزینه سوخت همچنان فشار قابل توجهی بر مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می‌کند. 

  20 مینوت  31 اوت 2026

چرا قیمت گازوئیل در فرانسه بالا باقی خواهد ماند؟

روزنامه لزاکو در مقاله ای با اشاره به از سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز و برخی فشارهای ژئوپلیتیکی می نویسد: امید (به حل این بحران) کوتاه‌مدت بود. کاهش قیمت سوخت در ابتدای تابستان، پس از توافق اولیه صلح میان آمریکا و ایران، دوام نیاورد. قیمت گازوئیل که در پایان ژوئن در جایگاه‌های فرانسه به حدود 85/1 یورو در هر لیتر کاهش یافته بود، در ۲۸ اوت به‌طور میانگین به 209/2 یورو رسید و قیمت بنزین SP95-E10، پرمصرف‌ترین نوع بنزین، نیز به 025/2 یورو در هر لیتر افزایش یافت. با وجود آن که قیمت‌ها به اوج‌های بهار بازنگشته‌اند، همچنان بالا هستند و به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه داشته باشد. این روزنامه می افزاید: مدیرعامل توتال‌انرژی نیز درباره احتمال ماندن قیمت گازوئیل در محدوده 2/2 یورو گفته است: فعلاً شرایط به همین سمت پیش می‌رود. به نوشته این روزنامه یکی از عوامل اصلی، افزایش هزینه پالایش است. تداوم انسداد تنگه هرمز و حملات مکرر پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه‌های روسیه، میزان گازوئیل در دسترس بازار را کاهش داده است. این تنش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات لجستیکی موجب شده خریداران برای تضمین تأمین فرآورده‌های پالایش‌شده هزینه بیش تری بپردازند و در نتیجه هزینه پالایش و قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان افزایش یابد؛ حتی با وجود کاهش نسبی قیمت نفت خام در تابستان. اروپا که از نظر ساختاری به واردات گازوئیل وابسته است، بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.

دولت فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد کمک‌های مالی به بخش‌هایی را که بیش ترین آسیب را از افزایش قیمت سوخت می‌بینند ادامه دهد. "مائود برژون" (Maud Bregeon)، وزیر مشاور انرژی، گفته است این کمک‌ها شامل کارگران کم‌درآمد و افرادی است که مسافت‌های زیادی با خودرو طی می‌کنند؛ از جمله کارکنان خدمات در منزل، شرکت‌های حمل‌ونقل و کشاورزان. بر اساس آمار وزارت اقتصاد، تا ۲۶ اوت حدود 38/1 میلیون درخواست ثبت شده است. با این حال، جزئیات و شرایط ادامه این کمک‌ها هنوز در روزهای آینده تعیین خواهد شد. فضای مالی دولت برای افزایش این حمایت‌ها محدود است. اقدامات حمایتی از قیمت سوخت تا اوایل ژوئیه حدود ۱٫۴ میلیارد یورو برای بودجه دولت هزینه داشته است و دولت تاکنون رقم جدیدتری اعلام نکرده است. در کنار کمک‌های دولتی، توتال‌انرژی نیز سقف قیمتی برای سوخت در جایگاه‌های خود تعیین کرده است. پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت، گفته است این طرح تاکنون بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو برای شرکت هزینه داشته و تا زمانی که درگیری در خاورمیانه ادامه داشته باشد، ادامه خواهد یافت. سقف تعیین‌شده 99/1 یورو برای هر لیتر بنزین و 25/2 یورو برای گازوئیل است.

این روزنامه اضافه می‌کند: با وجود این حمایت‌ها، فشار قیمت سوخت بر خانوارها افزایش یافته است. برخی رانندگان حتی استفاده از خودرو را کاهش داده‌اند. مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌گوید برخی مشتریان برای عبور از فاصله زمانی تا دریافت حقوق، فقط ۳ یا ۵ یورو سوخت‌گیری می‌کنند. در ژوئیه، تحویل سوخت جاده‌ای در فرانسه نسبت به سال قبل 1/4 درصد کاهش یافت و کاهش مصرف گازوئیل حتی به 3/7 درصد رسید. این روند پس از کاهش شدیدتر در آوریل، مه و ژوئن رخ داده است. دولت برای کاهش قیمت‌ها پیش‌تر افزایش ظرفیت پالایش در فرانسه را دنبال کرده بود و عمدتاً با اجازه دادن به پالایشگاه شرکت کانادایی North Atlantic در گراونشون برای افزایش تولید، این هدف را دنبال کرد. این شرکت اعلام کرده است که تولید سوخت جت خود را ماهانه ۱۲ هزار تن افزایش داده که معادل ۱۳ تا ۱۵ درصد بیش تر از میزان معمول است. درباره گازوئیل، این شرکت رقم دقیقی ارائه نکرده، اما گفته است آزمایش‌ها نشان داده‌اند ظرفیت فنی تولید می‌تواند ۱۰ درصد افزایش یابد با این حال، کاهش تقاضای گازوئیل در تابستان و گرمای شدید موجب شده تولید در عمل کاهش پیدا کند.

در مجموع، تولید فرآورده‌های پالایش‌شده در فرانسه نیز به‌طور موقت کاهش یافته است. وزارت انرژی علت این کاهش را عمدتاً عملیات تعمیر و نگهداری و محدودیت‌های فنی اعلام کرده است. از آن جا که فرانسه برای حدود نیمی از مصرف گازوئیل خود به پالایشگاه‌های خارجی وابسته است، دولت برای تضمین تداوم عرضه، بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات تأمین کرده و بخشی از ذخایر راهبردی را نیز به کار گرفته است. با وجود کاهش مصرف و تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین بازار، ذخایر راهبردی نیز اندکی کاهش یافته و از ۹۲ میلیون بشکه در آغاز بحران به حدود ۹۰ میلیون بشکه رسیده است. مجموعه این عوامل (اختلال در تنگه هرمز، مشکلات پالایش و عرضه، وابستگی اروپا و فرانسه به واردات گازوئیل، هزینه بالای پالایش و فشارهای ژئوپلیتیکی) باعث شده است که قیمت گازوئیل در فرانسه همچنان بالا بماند و کاهش قابل توجه آن در کوتاه‌مدت بعید به نظر برسد.

  لزاکو  31 اوت 2026

رویداد مهم اقتصادی تابستان، افزایش دوباره نرخ‌های بهره

لاتریبون مقاله ای تحلیلی به قلم "مارک فیورنتینو" (Marc Fiorentino)، سرمقاله نویس این روزنامه منتشر ساخته که طی آن وی می نویسد: رویداد مهم اقتصادی تابستان، افزایش دوباره نرخ‌های بهره بود. نرخ استقراض ده‌ساله فرانسه، که نرخ مرجع محسوب می‌شود، از ۴ درصد که از بحران سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده بود، عبور کرد. این افزایش، یادآوری شدید و چشمگیری از یک واقعیت است و آن این که "پول مفت وجود ندارد !. وی اضافه می‌کند: دولت‌های فرانسه این واقعیت را فراموش کرده بودند. پس از سال‌ها نرخ بهره منفی که تا سپتامبر ۲۰۲۱ ادامه داشت، دولت‌ها با اتکا به این شرایط، هزینه‌های زیادی انجام دادند و پس از همه‌گیری کووید نیز این روند تشدید شد. برنامه‌های احیای اقتصادی، کمک‌های دولتی و انواع حمایت‌های مالی، دوره‌ای از هزینه‌کرد گسترده را رقم زد که بدهی فرانسه را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند.

اکنون آن دوره پایان یافته است و فرانسه باید هزینه این بدهی را بپردازد. اگرچه اصل بدهی لزوماً بازپرداخت نمی‌شود، بهره آن باید پرداخت شود و افزایش نرخ‌های بهره این هزینه را بیش تر می‌کند. هزینه سالانه بهره بدهی که اکنون حدود ۶۵ میلیارد یورو است، ممکن است طی سه یا چهار سال آینده به ۱۰۰ میلیارد یورو برسد. نویسنده این روند را یک "مارپیچ خطرناک" توصیف می‌کند. از دیدگاه نویسنده، نه پیشنهادهای مربوط به لغو بخشی از بدهی فرانسه که در اختیار بانک مرکزی اروپا است و نه طرح‌های بودجه‌ای محدودشده به دلیل نبود اکثریت در پارلمان، قادر به حل این مشکل نیستند. وی معتقد است رکود اقتصادی فرانسه که پس از تصمیم به انحلال مجلس ملی شکل گرفته، ممکن است تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند و در حال حاضر نیز کسی نمی‌داند پس از انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد.

نویسنده با لحنی صریح وضعیت مالی فرانسه را "فاجعه‌بار" توصیف می‌کند. افزایش نرخ‌های بهره تا حدی ناشی از شرایط بین‌المللی است؛ از جمله جنگ اوکراین، جنگ ایران، افزایش قیمت نفت به بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه، نگرانی‌ها درباره بدهی آمریکا که از ۴۰ هزار میلیارد دلار عبور کرده، نگرانی از افزایش تورم و توقف روند کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی. با این حال، فرانسه با نرخ‌های بهره بالاتری نسبت به آلمان و حتی ایتالیا، اسپانیا و یونان استقراض می‌کند. به باور نویسنده، این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به توانایی فرانسه برای کاهش کسری بودجه تردید دارند و این تردید از نظر او قابل درک است؛ زیرا در برنامه‌های اصلی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز نشانه‌ای از عزم واقعی برای مقابله مستقیم با سطح بالای هزینه‌های عمومی دیده نمی‌شود. به گفته او، در بهترین حالت با وعده‌های کلی و در بدترین حالت با طرح‌های پرهزینه و انتخاباتی مواجه هستیم.

در پایان، "فیورنتینو" تأکید می‌کند که مدیریت هزینه‌های عمومی فرانسه صرفاً یک موضوع سیاسی نیست، بلکه مسئله‌ای منطقی و عقلانی است. به باور او، راه‌حل‌ها وجود دارند و همه آن‌ها را می‌شناسند، اما اجرای آن‌ها به شجاعت سیاسی نیاز دارد؛ چیزی که به گفته او در حال حاضر وجود ندارد. از نظر نویسنده، فرانسه بیش از پیش در برابر فشار مالی قرار گرفته است و تنها زمانی ممکن است واکنش جدی نشان دهد که فشار بازارهای مالی غیرقابل تحمل شود. نتیجه‌گیری او صریح است: وضعیت مالی فرانسه در کوتاه‌مدت و پیش از آن که امکان بهبود واقعی فراهم شود، احتمالاً بدتر خواهد شد. 

  لاتریبون  31 اوت 2026

بودجه ۲۰۲۷: پارامترهای یک معادله ناممکن و "قابل بازگشت

به نوشته روزنامه لاتریبون در فاصله هشت ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت "سباستین لوکورنو" (Sébastien Lecornu) می‌خواهد با مهار هزینه‌ها، بدون افزایش مالیات و در عین حال با حفظ منافع بخش‌های راهبردی و خانوارهای کم‌درآمد، کسری بودجه را کاهش دهد. بر اساس این خبر دولت "سباستین لوکورنو" در حال آماده‌سازی بودجه سال ۲۰۲۷ است؛ بودجه‌ای که بر کنترل هزینه‌ها و عدم افزایش مالیات استوار خواهد بود و بسیاری از اقدامات آن می‌تواند توسط اکثریت سیاسی بعدی به‌سرعت تغییر یا لغو شود. قرار است لایحه بودجه در ۳۰ سپتامبر ارائه شود.

دولت در شرایط دشواری قرار دارد: از یک سو، "لوکورنو" نمی‌خواهد چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری شوک مالیاتی ایجاد کند و از سوی دیگر، کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی و افزایش بار بدهی، فضای مانور دولت را به‌شدت محدود کرده است. از همین رو، نخست‌وزیر تمرکز اصلی را بر هزینه‌های عمومی‌گذاشته و قصد دارد بودجه‌ای دشوار اما فاقد اصلاحات بزرگ و ساختاری ارائه کند تا اکثریت سیاسی آینده امکان تغییر بسیاری از تصمیمات آن را داشته باشد. این روزنامه همچنین می افزاید: این رویکرد در شرایطی اتخاذ می‌شود که وضعیت اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه ضعیف‌تر شده است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست 2/0 درصد کاهش یافته و در سه‌ماهه دوم ثابت مانده است. جنگ در خاورمیانه و موج‌های گرما نیز بر اقتصاد تأثیر گذاشته‌اند. در نتیجه، هدف اولیه دولت برای رشد 7/0 درصدی و کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ بیش از پیش دشوار شده است.

بر اساس این خبر دولت هنوز هدف رسمی‌کسری بودجه برای ۲۰۲۷ را اعلام نکرده، اما "داوید آمی یِل" ، وزیر حساب‌های عمومی، گفته است این کسری نباید از رقم سال ۲۰۲۵، یعنی 1/5 درصد تولید ناخالص داخلی، بیش تر باشد. لاتریبون می افزاید: در حوزه مالیاتی، دولت اعلام کرده است که نسبت به سال ۲۰۲۶ افزایش مالیاتی نخواهد داشت. با این حال، تمدید برای سومین سال مالیات فوق‌العاده بر سود شرکت‌های بزرگ در دست بررسی است و "رولان لُسکور" (Roland Lescure)، وزیر امور اقتصادی، برای کاهش این مالیات تلاش خواهد کرد. دولت همچنین قصد دارد ابزارهای مهم برای رقابت‌پذیری مانند اعتبار مالیاتی تحقیقات (CIR) و "پیمان دوتِرِی" (Pacte Dutreil) را حفظ کند و حتی ممکن است اعتبار مالیاتی صنایع سبز را به بخش‌هایی مانند عناصر کمیاب و آهنرباهای دائمی‌گسترش دهد.

بنابراین بخش اصلی تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه بر کاهش سرعت رشد هزینه‌های عمومی متمرکز خواهد بود، نه کاهش شدید آن‌ها. اعتبارات دولت همچنان افزایش می‌یابند، اما کم تر از نرخ تورم. در عین حال، دولت می‌خواهد بخش‌های راهبردی و حاکمیتی را حفظ کند؛ بودجه دفاعی 4/6 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت و اعتبارات دادگستری، کشور، آموزش، پژوهش و محیط زیست نیز افزایش می‌یابد. در مقابل، حوزه‌هایی مانند اشتغال، کمک‌های رسمی‌توسعه، کشاورزی و سلامت ممکن است با کاهش بودجه مواجه شوند. در بخش خانوارها، دولت فعلاً ایده توقف افزایش RSA (کمک هزینه‌های بیکاری) و مستمری‌های پایین بازنشستگی را کنار گذاشته است، اما عدم تطبیق مستمری‌های بالاتر با نرخ تورم همچنان مطرح است. چنین اقدامی می‌تواند بدون آسیب مستقیم به بازنشستگان کم‌درآمد موجب صرفه‌جویی شود، اما در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند به موضوعی حساس تبدیل شود.

دولت همچنین احتمال کاهش پوشش بیمه‌ای برخی داروهای دارای فایده درمانی محدود و اصلاح مقررات مربوط به مرخصی‌های استعلاجی را بررسی می‌کند. در مجموع، بودجه ۲۰۲۷ بیش از آن که یک برنامه تحول اقتصادی باشد، بودجه‌ای انتقالی و مبتنی بر مدیریت محدودیت‌ها خواهد بود. دولت می‌خواهد کسری را بدون افزایش مالیات کاهش دهد، رشد هزینه‌ها را مهار کند، بخش‌های راهبردی را حفظ کند و در عین حال تصمیمات بنیادین را به دولت و اکثریت سیاسی بعدی واگذار کند. چالش اصلی این است که آیا این رویکرد می‌تواند بازارهای مالی، شرکت‌ها و نهادهای اروپایی را قانع کند، در حالی که فرانسه هم‌زمان با بدهی پرهزینه‌تر و رشد اقتصادی ضعیف‌تر مواجه است.

  لاتریبون  31 اوت 2026

آژانس "فیچ" رتبه بدهی فرانسه را در سطح A+ با چشم‌انداز باثبات حفظ کرد

لوموند در مقاله ای آورده است: فرانسه از کاهش دوباره رتبه اعتباری خود جلوگیری کرد. آژانس رتبه‌بندی آمریکایی "فیچ" روز جمعه ۲۸ اوت اعلام کرد که رتبه اعتباری بدهی دولتی فرانسه را در سطح A+ و با چشم‌انداز همچنان باثبات حفظ می‌کند. این بدان معناست که "فیچ" در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت انتظار تغییر این رتبه را ندارد، هرچند برآورد این آژانس از کسری بودجه عمومی فرانسه افزایش یافته است. رتبه A+ معادل بدهی با "کیفیت متوسط رو به بالا" است.

"فیچ" در بیانیه خود تأکید کرد که فرانسه از اقتصادی بزرگ و متنوع، بخش بانکی قدرتمند و پایه متنوعی از سرمایه‌گذاران برخوردار است. با این حال، رتبه فرانسه تحت تأثیر عواملی از جمله بدهی عمومی‌بالا و رو به افزایش، شرایط سیاسی و اجتماعی که اصلاح وضعیت بودجه‌ای را دشوار می‌کند و همچنین ظرفیت پایین رشد اقتصادی قرار دارد. به نوشته لوموند این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که اقتصاد فرانسه با فشارهای قابل توجهی مواجه است و تنها چند هفته تا ارائه آخرین بودجه دولت پیش از انتخابات باقی مانده است. هم‌زمان، کنترل هزینه‌های عمومی و مسیر آینده بدهی دولت بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شده است.

"رولان لُسکور" (Roland Lescure)، وزیر امور اقتصادی فرانسه، پس از اعلام تصمیم "فیچ" گفت دولت همچنان کاملاً متعهد است کسری بودجه و بدهی عمومی را در چارچوبی "مسئولانه و متوازن" کنترل کند تا ثبات مالی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصاد فرانسه در بلندمدت تضمین شود. این روزنامه در ادامه یادآور می‌شود: "فیچ" در ارزیابی قبلی خود در اوایل ماه مارس، کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۶ را 9/4 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بود؛ رقمی نزدیک به هدف ۵ درصدی دولت. اما این آژانس اکنون برآورد بدبینانه‌تری ارائه کرده و کسری بودجه را برای سال ۲۰۲۶ میلادی 2/5 درصد، برای ۲۰۲۷ میلادی 5/5 درصد و برای سال ۲۰۲۸ میلادی 2/5 درصد پیش‌بینی کرده است. "فیچ" علت افزایش این برآوردها را رشد اقتصادی ضعیف‌تر، هزینه‌های بهره بالاتر و تعهدات اضافی در زمینه دفاعی عنوان کرده است.

"فیچ" همچنین تداوم پراکندگی سیاسی در فرانسه و نبود اکثریت در پارلمان را یک نقطه ضعف مهم می‌داند؛ زیرا به اعتقاد این آژانس، چنین وضعیتی توانایی دولت برای اجرای یک برنامه پایدار اصلاح بودجه را کاهش می‌دهد و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی را محدود می‌کند. دولت فرانسه نیز طی ماه‌های آوریل و ژوئیه پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را به‌ترتیب به 9/0 و سپس 7/0 درصد کاهش داده است؛ در حالی که پیش‌تر رشد یک‌درصدی پیش‌بینی می‌شد. به نوشته این روزنامه عامل نگران‌کننده دیگر برای دولت، افزایش نرخ بهره استقراض دولت است که اکنون به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۰ سال گذشته رسیده و مستقیماً هزینه خدمت بدهی را افزایش می‌دهد. در حالی که بیش از یک ماه تا ارائه آخرین لایحه بودجه دولت در دوره ریاست‌جمهوری کنونی باقی مانده، "سباستین لوکورنو" (Sébastien Lecornu)، نخست‌وزیر فرانسه، هنوز هدف مشخصی برای کسری بودجه سال ۲۰۲۷ تعیین نکرده است. در همین حال، بدهی عمومی فرانسه که در پایان ماه مارس به 5/117 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، همچنان یکی از موضوعات اصلی مناقشه سیاسی است. در همین حال دو آژانس بزرگ دیگر رتبه‌بندی اعتباری نیز در پاییز درباره رتبه فرانسه تصمیم خواهند گرفت: "مودیز" در ۲۳ اکتبر و S&P Global Ratings در ۲۷ نوامبر  .S&Pدر پاییز ۲۰۲۵ رتبه فرانسه را به A+ کاهش داده و مانند "فیچ" چشم‌انداز آن را باثبات اعلام کرده بود. "مودیز" همچنان رتبه بدهی فرانسه را Aa3، یعنی در پایین‌ترین سطح گروه "کیفیت بالا یا خوب"، قرار داده است. 

  لوموند  29 اوت 2026

گردشگری کوهستانی از شرایط موجود به درستی استفاده می‌کند

روزنامه لوموند با اشاره به رشد گردشگری کوهستانی در فرانسه مقاله ای منتشر ساخته و می نویسد: از رشته کوه‌های "آلپ" تا "پیرنه" و همچنین بخش های کوهستانی مرکزی فرانسه، نخستین آمار منتشرشده از سوی فعالان بخش گردشگری، در مجموع از افزایش شمار گردشگران حکایت دارد. به نوشته این روزنامه در تابستان خاص سال ۲۰۲۶ که با موج‌های پی‌درپی گرما، خشکسالی و آتش‌سوزی همراه بود، مناطق کوهستانی به دلیل برخورداری از دمای معتدل‌تر، از برندگان فصل گردشگری محسوب می‌شوند؛ هرچند افزایش شمار گردشگران در این مناطق چشمگیر نبوده است. بر اساس اعلام "انجمن ملی شهرداران ایستگاه‌های کوهستانی" (ANMSM)، نرخ اشغال اقامتگاه‌ها نسبت به فصل گذشته 2/2 واحد درصد افزایش یافته و به 3/65 درصد رسیده است؛ این رقم در ژوئیه ۵۸ درصد و در اوت ۶۹ درصد بوده است.

این روزنامه اضافه می‌کند: همچنین "فدراسیون ملی اقامتگاه‌های گردشگری" نیز وضعیت کوهستان را در مقایسه با سایر مناطق بهتر ارزیابی کرده و اعلام کرده است که "کوهستان بیش ترین رشد نسبی فصل را به ثبت رسانده است". در ژوئیه نرخ اشغال 8/1 واحد درصد افزایش یافته، در حالی که در اوت ۲ واحد درصد کاهش داشته است که این کاهش در مقایسه با مناطق ساحلی و کلان‌شهرها، نشانه "مقاومت بسیار خوب" ارزیابی می‌شود. در "آلپ"، بسیاری از فعالان گردشگری از افزایش یا ثبات شمار گردشگران خبر داده‌اند. در منطقه اطراف دریاچه بورژه جذابیت زیادی داشته و نرخ اشغال اقامتگاه‌ها در اوت به ۹۰ درصد رسیده است. همچنین شمار گردشگران در اردوگاه‌های سراسر ساووا افزایش یافته است. در "اوت"، نرخ اشغال اقامتگاه‌های تجاری در اوت-ساووا به بیش از ۸۱ درصد رسید که نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت مانده است. در منطقه "اوت-ساووا"، کمیته گردشگری این استان نتایج تابستان را "در مجموع امیدوارکننده" توصیف کرده است. نرخ اشغال اقامتگاه‌های تجاری در تابستان به 3/76 درصد رسید و در ژوئیه نیز با سه واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۷۱ درصد رسید.

بر اساس این مقاله گردشگران بین‌المللی ۳۶ درصد بازدیدکنندگان را تشکیل می‌دهند، هرچند میزان مصرف در این منطقه اندکی کاهش یافته است. در "فِلَن"، که طی ۲۰ سال گذشته تقریباً هر تابستان شاهد افزایش گردشگر بوده، نرخ اشغال در ژوئیه و اوت 5/1 واحد درصد کاهش یافته و به‌طور متوسط ۷۴ درصد رسیده است؛ با این حال، گردش مالی فروشگاه‌ها افزایش داشته است. در آلپ جنوبی نیز ژوئیه با نرخ اشغال 2/59 درصد، یک درصد بهتر از سال ۲۰۲۵ بود و در اوت نرخ اشغال 4/71 درصد و تقریباً ثابت باقی ماند. بر اساس داده‌هایAlliance France Tourisme ، نرخ اشغال اقامتگاه‌های آلپ شمالی از اول ژوئن تا ۱۷ اوت 8/75 درصد بوده که نزدیک به دو واحد درصد بیش تر از سال گذشته است. لوموند همچنین اضافه می‌کند: در برخی مناطق از ابتدای فصل حدود ۸ هزار دوچرخه‌سوار کوهستان و ۱۸ هزار پیاده پذیرش شده‌اند که ۵ درصد بیش تر از سال گذشته است.

ایستگاه‌های کوهستانی و دفاتر گردشگری برای جذب مشتریان جدید، به‌ویژه خانواده‌ها، بر انعطاف‌پذیری تأکید کرده‌اند. تله‌کابین‌ها، پارک‌های دوچرخه، زیپ‌لاین، دره‌نوردی، رستوران‌های ارتفاعات و مراکز تفریحی در طول تابستان فعال بوده‌اند. در برخی مناطق قیمت‌ها نیز تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.   به نوشته این روزنامه گرمای هوا احتمالاً در انتخاب مقصد کوهستانی از سوی گردشگران نقش داشته است. استفاده از تله‌کابین‌ها در ژوئیه و اوت دست کم تا ۱۵ درصد افزایش یافته و هم‌زمان استقبال از کمپینگ و اقامت شبانه در طبیعت (bivouac)، حتی در میان جوانان، به‌طور محسوسی بیش تر شده است.

این روزنامه در پایان می نویسد: برگزاری تور دو فرانس نیز در برخی مناطق به افزایش گردشگری کمک کرد؛ مرحله دهم این رقابت به‌طور کامل در این منطقه برگزار شد و در برخی نقاط شمار بازدیدکنندگان در ژوئیه ۲۵ درصد و در اوت حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. با این حال، مسئولان گردشگری تأکید می‌کنند که هنوز برای ارزیابی دقیق تأثیر موج‌های گرما و آتش‌سوزی‌ها بر کل فصل گردشگری زود است و برای نتیجه‌گیری قطعی باید تا انتشار آمار کامل و حتی شاید تا سال ۲۰۲۷ صبر کرد. 

  لوموند  29 اوت 2026

ابرهای تیره بر اقتصاد فرانسه در حال انباشته شدن هستند

روزنامه لوموند طی یک مقاله تحلیلی می نویسد: ارائه چند شاخص نگران‌کننده از سوی "مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee) در روز جمعه، دشواری‌های اقتصاد این کشور را تأیید می‌کند: رشد اقتصادی متوقف شده، تورم افزایش یافته، قدرت خرید کاهش یافته و وضعیت اشتغال نامساعد است. لوموند در پاسخ به این سوال که "آیا فرانسه در پاییز ۲۰۲۶ وارد رکود خواهد شد؟" می نویسد: در هر صورت، اقتصاد این کشور در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد. تقریباً همه شاخص‌ها نامطلوب هستند: رشد اقتصادی بسیار ضعیف است، مصرف با وجود بهبود جزئی در بهار همچنان کم‌رمق است و بازار کار نیز وضعیت مساعدی ندارد. افزایش جزئی تورم نیز کاهش قدرت خرید را تشدید کرده است. در مجموع، نشانه روشنی از عاملی که بتواند اقتصاد را از این وضعیت خارج کند، دیده نمی‌شود.

به نوشته این روزنامه هشدار اصلی روز جمعه ۲۸ اوت زمانی که "مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه"(Insee)  ارقام رشد اقتصادی دو فصل نخست سال را بازنگری کرد و تأثیر موج‌های گرما و خشکسالی بر تولیدات کشاورزی را نیز در محاسبات خود لحاظ کرد. نتیجه این بازنگری قابل توجه بود زیرا برخلاف برآورد اولیه که رشد 1/0 درصدی پیش بینی می‌شد، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه نخست 2/0 درصد کاهش یافت. در سه‌ماهه دوم نیز رشد اقتصادی به صفر درصد رسید، در حالی که برآورد اولیه رشد 2/0 درصدی را پیش‌بینی کرده بود. در همین خصوص "رولان لُسکور" (Roland Lescure)، وزیر امور اقتصادی فرانسه، روز جمعه در واکنش به این ارقام گفت این بازنگری "نخستین اثر ملموس تابستان وحشتناکی است که پشت سر گذاشتیم". با این حال، این تنها بخش نخست آثار شرایط اقلیمی است؛ زیرا Insee هنوز پیامدهای رویدادهای آب‌وهوایی ماه اوت و همچنین رویدادهای احتمالی پاییز را در محاسبات خود لحاظ نکرده است. به گفته وزیر امور اقتصادی، آثار این شرایط که آن را "کاملاً هولناک و عظیم" توصیف کرده، در آمار دو فصل آینده نیز نمایان خواهد شد.

لوموند در ادامه به نقل از "شارلوت دو مون‌پلیه" (Charlotte de Montpellier)، کارشناس اقتصادی گروه بانکی ING، می‌گوید اقتصاد فرانسه هنوز وارد رکود نشده، اما در نیمه نخست سال "به شکل خطرناکی به رکود نزدیک شده است". از نظر فنی، هنوز نمی‌توان از رکود سخن گفت، زیرا رکود معمولاً به دو فصل متوالی رشد منفی تعریف می‌شود. با این حال، دولت برای تحقق هدف رشد سالانه 7/0 درصدی با دشواری جدی روبه‌رو خواهد بود و احتمالاً در کاهش کسری بودجه عمومی‌به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی نیز ناکام می‌ماند. "سباستین لوکورنو" (Sébastien Lecornu)، نخست‌وزیر فرانسه، روز شنبه گفت جنگ ایران و محاصره تنگه هرمز "تمام چشم‌انداز دستیابی به ۵ درصد" را از بین برده است.

طبق محاسبات Insee برای رسیدن به رشد سالانه هدف‌گذاری‌شده، اقتصاد فرانسه باید در هر یک از دو فصل آینده 5/0 درصد رشد کند؛ هدفی که هیچ‌یک از اقتصاددانان  بدان خوشبین نیستند. "ماتیو پلان" (Mathieu Plane)، اقتصاددان "مؤسسه فرانسوی اقتصاد" (IFE)، می‌گوید انتظار می‌رود رشد اقتصادی "بسیار محدود" باشد. "آنتونی مورله-لاویدالی" (Anthony Morlet-Lavidalie) از مؤسسه Rexecode نیز معتقد است رشد سه‌ماهه سوم و چهارم می‌تواند مثبت باشد، اما خطر رکود یا حتی رشد صفر همچنان وجود دارد. "دو مون‌پلیه" نیز پیش‌بینی می‌کند رشد کل سال به‌سختی از 5/0 درصد فراتر برود. این روزنامه سپس به یکی دیگر از دلایل این بدبینی پرداخته و می افزاید: تورم نیز یکی از موانع اصلی بهبود اقتصادی است و به‌شدت تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد. طبق آمار Insee، تورم سالانه در پایان اوت به 4/2 درصد رسید، در حالی که در ژوئیه 1/2 درصد بود. افزایش قیمت‌ها تقریباً به‌طور کامل ناشی از انرژی و خدمات بوده است؛ در مقابل، قیمت کالاهای صنعتی 4/0 درصد کاهش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز برخلاف انتظار و با وجود آثار شرایط اقلیمی‌بر کشاورزی، جهش نکرده و در ژوئیه تنها 2/0 درصد نسبت به ژوئن افزایش داشته است؛ موضوعی که ممکن است نتیجه رقابت میان فروشگاه‌ها در شرایط ضعف مصرف باشد.

در بخش پایانی این مقاله آمده است: با وجود مشکلات صنعت فرانسه که طبق آمار مؤسسه Trendeo تا ۲۷ اوت، در نیمه نخست سال ۹۱ کارخانه تعطیل شده‌اند، در برابر تنها ۵۱ کارخانه که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، برخی بخش‌های صنعتی همچنان عملکرد مقاومی دارند. از جمله این بخش‌ها می‌توان به صنایع دفاعی، هوافضا، داروسازی و تجهیزات برقی اشاره کرد. "استفان کولیاک" (Stéphane Colliac) می‌گوید افزایش سفارش‌ها، به‌ویژه سفارش‌های صادراتی، موجب بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری شده است. وی همچنین به یک عامل مثبت دیگر یعنی افزایش تمایل فرانسوی‌ها به خرید خودرو اشاره می‌کند. طبق نظرسنجی Insee درباره اعتماد خانوارها که در ماه اوت انجام شده، 5/14 درصد خانوارها قصد دارند طی یک سال آینده خودرو خریداری کنند؛ رقمی‌که از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. بخش قابل توجهی از این افزایش به رشد قیمت سوخت مربوط می‌شود که رانندگان را به سمت خودروهای برقی یا هیبریدی سوق می‌دهد. بنابراین، افزایش قیمت انرژی دست‌کم در این بخش اثر مثبتی بر رفتار مصرف‌کنندگان داشته است. 

  لوموند  31 اوت 2026

بودجه اروپا: کشورهای "مقتصد" خواستار کاهش صدها میلیارد یورو از طرح بروکسل هستند

روزنامه لاتریبون می نویسد: تمایل به تغییر جهت هزینه‌های اتحادیه اروپا ممکن است با اختلافات عمیق میان کشورهای عضو روبه‌رو شود. بر اساس این خبر شش کشور موسوم به "مقتصد"، به رهبری آلمان، خواستار کاهش چند صد میلیارد یورو از بودجه نزدیک به ۲ هزار میلیارد یورویی پیشنهادی بروکسل برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ هستند. در حالی که بروکسل برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ بودجه‌ای نزدیک به ۲ هزار میلیارد یورو پیشنهاد کرده است، یک نبرد بزرگ بودجه‌ای میان ۲۷ کشور عضو در پیش است.

این روزنامه اضافه می‌کند: آلمان، اتریش، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد در این زمینه موضع مشترکی اتخاذ کرده‌اند. این شش کشور که مشارکت‌کنندگان خالص در بودجه اتحادیه اروپا هستند، در بیانیه‌ای که روز پنج شنبه منتشر کردند، خواستار بازنگری اساسی در سطح هزینه‌های مالی اتحادیه شدند و هشدار دادند: اتحادیه اروپا باید انتخاب‌های روشنی داشته باشد و اولویت‌های بودجه‌ای خود را بازتعریف کند؛ همان‌گونه که ما در کشورهای خود انجام می‌دهیم. آن‌ها معتقدند طرح نزدیک به ۲ هزار میلیارد یورویی کمیسیون اروپا باید "به شکلی متوازن، چند صد میلیارد یورو کاهش یابد. این رقم حدود ۶۰ درصد بیش تر از بودجه کنونی اتحادیه خواهد بود.

در همین ارتباط "فریدریش مرتس" (Friedrich Merz)، صدراعظم آلمان، که در برلین میزبان همتایان فنلاندی، اتریشی و دانمارکی خود بود، از این موضع سخت‌گیرانه دفاع کرد. وی یادآور شد: ما شش کشور، حدود ۴۰ درصد بودجه اروپا را تأمین می‌کنیم. "مرتس" در پاسخ به انتقادهای احتمالی از کشورهای شمال اروپا نیز گفت: ما خسیس نیستیم، اما این نوع تقسیم‌بندی‌هایی که کمیسیون پیشنهاد کرده، به‌سادگی با زمانه ما مطابقت ندارد.

لاتریبون اضافه می‌کند: کشورهای "مقتصد" در مخالفت با طرح بروکسل، یک اولویت مشخص را دنبال می‌کنند: مهار رشد هزینه‌های عمومی اروپا و هدایت منابع به سمت موضوعاتی که از نظر آن‌ها راهبردی هستند. نخستین مورد در این میان، دفاع است. جنگ اوکراین و تهدید روسیه باعث شده است این شش کشور خواستار اختصاص منابع بیش تر به امنیت اروپا شوند. آن‌ها همچنین تقویت رقابت‌پذیری اروپا در برابر آمریکا و چین، به‌ویژه در بخش‌ها و فناوری‌های حیاتی، را دنبال می‌کنند. در همین ارتباط "مت فردریکسن" (Mette Frederiksen)، نخست‌وزیر دانمارک، امنیت را در مرکز اولویت‌های خود قرار داده است. وی گفت: برای من، مهم‌ترین وظیفه اتحادیه اروپا تقویت امنیت اروپا و پاسخ به نگرانی‌های مردم ماست. وی افزود: ما باید دوباره مسلح شویم و حمایت قاطع خود از اوکراین را ادامه دهیم؛ سلاح بیش تر، مهمات بیش تر. همچنین باید از مرزهای خود حفاظت کنیم.

فنلاند نیز که طولانی‌ترین مرز زمینی اتحادیه اروپا با روسیه را دارد، بر شرایط جدید ژئوپلیتیکی تأکید می‌کند. "پتری اورپو" (Petteri Orpo)، نخست‌وزیر فنلاند، معتقد است این مرز "چالش‌های بسیار ملموسی در زمینه امنیت، زیرساخت‌ها و اقتصاد برای مناطق شرقی و شمالی ما ایجاد می‌کند". او بر همین اساس گفت بودجه جدید اروپا باید "این واقعیت جدید در مرز شرقی خود" را در نظر بگیرد. این روزنامه یادآور می‌شود: با این حال، تلاش برای تغییر جهت هزینه‌ها ممکن است با اختلافات عمیق میان کشورهای عضو روبه‌رو شود. کشورهای "مقتصد" به‌طور سنتی با کشورهایی که خواهان حفظ یا حتی تقویت سیاست‌های موجود اروپایی هستند، از جمله ایتالیا، اسپانیا و لهستان، اختلاف نظر دارند.

در ادامه این مقاله آمده است: بحث بر سر بودجه همچنین آلمان و فرانسه را در برابر یک دیگر قرار داده است. "فریدریش مرتس" در نشست اروپایی ماه ژوئن به‌طور مستقیم با "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهور فرانسه، مخالفت کرده بود؛ "ماکرون" از استفاده از استقراض برای تأمین بخشی از بودجه آینده اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. به نوشته لاتریبون مذاکرات طی ماه‌های آینده احتمالاً بسیار پرتنش خواهد بود. ۲۷ کشور عضو قصد دارند تا پایان سال به توافق برسند و چند نشست در بالاترین سطح نیز برای ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر در بروکسل برنامه‌ریزی شده است. هدف این است که مذاکرات پیش از انتخابات سال ۲۰۲۷ در چند کشور عضو، از جمله فرانسه، به پایان برسد؛ انتخاباتی که در آن احتمال روی کار آمدن راست افراطی مطرح است.

"آنتونیو کوستا" (Antonio Costa)، رئیس شورای اروپا، نیز این هفته سفر به پایتخت‌های اروپایی را برای نزدیک کردن مواضع کشورها آغاز کرده است. با این حال، میان ضرورت انضباط مالی، افزایش هزینه‌های نظامی و تلاش برای تأمین مالی رقابت‌پذیری اروپا، نبرد بر سر بودجه آینده اتحادیه اروپا تازه آغاز شده است. 

  لاتریبون  27 اوت 2026

اتحادیه اروپا DSA را بر ChatGPT اعمال می‌کند

روزنامه لاتریبون می نویسد: ChatGPT در اتحادیه اروپا مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌تری در زمینه حفاظت از کاربران خواهد شد؛ مقرراتی که در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده‌اند و این نخستین بار است که یک سرویس هوش مصنوعی در چنین چارچوبی قرار می‌گیرد. به نوشته این روزنامه اتحادیه اروپا ChatGPT را مشمول الزامات سخت‌گیرانه "قانون خدمات دیجیتال" (DSA) کرده است؛ اقدامی‌که برای نخستین بار یک هوش مصنوعی مولد را دربرمی‌گیرد.  OpenAI باید خطرات سیستماتیک مرتبط با این سرویس را ارزیابی و کاهش دهد. اهمیت این اقدام فراتر از حفاظت از کاربران است: بروکسل در حال آزمودن توانایی خود برای تنظیم فعالیت غول‌های فناوری آمریکایی، بدون محدود کردن رشد بازیگران اروپایی خود، است.

بر اساس این خبر کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۳۱ اوت، چت‌بات ChatGPT متعلق به OpenAI را به‌عنوان یک "موتور جست‌وجوی آنلاین بسیار بزرگ" طبقه‌بندی کرد؛ عنوانی که سخت‌گیرانه‌ترین سطح مقررات قانون خدمات دیجیتال (DSA) محسوب می‌شود. هم‌زمان Reddit و Roblox نیز در همین گروه قرار گرفتند. بر اساس DSA، خدماتی که ماهانه بیش از ۴۵ میلیون کاربر که تقریباً معادل ۱۰ درصد جمعیت اتحادیه است در اروپا داشته باشند، مشمول این مقررات می‌شوند.  OpenAIچهار ماه فرصت دارد تا خود را با این الزامات تطبیق دهد. ChatGPT که در پایان ماه مارس از داشتن ۱۵۹ میلیون کاربر ماهانه در اروپا خبر داده بود، نخستین سرویس هوش مصنوعی مولد است که مشمول این مقررات می‌شود.

این روزنامه یادآور می‌شود: قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (AI Act) مدل‌های هوش مصنوعی با کاربرد عمومی را تنظیم می‌کند و شرکت‌ها را ملزم به ارائه مستندات فنی، ارائه اطلاعات به شرکت‌هایی که این مدل‌ها را در محصولات خود ادغام می‌کنند و افزایش شفافیت درباره محتوای مورد استفاده برای آموزش مدل‌ها می‌کند. در مقابل، DSA نظارت را به نحوه عملکرد سرویس در برابر عموم کاربران گسترش می‌دهد؛ از جمله پاسخ‌های آن، جست‌وجوی وب، نحوه مواجهه کاربران با محتوا و آثار جمعی آن. ارائه‌دهندگان مدل‌های هوش مصنوعی نیز از قبل موظف به تهیه و به‌روزرسانی مستندات فنی هستند.

بر اساس این تصمیم، OpenAI باید خطرات سیستماتیک ChatGPT را شناسایی و کاهش دهد. این ارزیابی حوزه‌هایی مانند محتوای غیرقانونی، حقوق بنیادین، حفاظت از کودکان و نوجوانان، سلامت روان، امنیت عمومی و فرایندهای انتخاباتی را در برمی‌گیرد.این تصمیم همچنین چارچوبی را برای سایر دستیارهای گفت‌وگو محور هوش مصنوعی ایجاد می‌کند که در آینده به آستانه تعیین‌شده برای تعداد کاربران در اتحادیه اروپا برسند. 

  لاتریبون  30 اوت 2026

ایسلند به ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا "نه" گفت

لاتریبون می نویسد: "کریستین فروستادوتیر" (Kristrun Frostadottir)، نخست‌وزیر ایسلند روز ۲۹ اوت ۲۰۲۶ هنگام حضور در همه‌پرسی ملی درباره ازسرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، در یک حوزه رأی‌گیری در ریکیاویک رأی داد. این روزنامه اضافه می‌کند: ایسلندی‌ها عملا در رای گیری روز یک شنبه با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کردند.

در پاسخ به این پرسش که "آیا ایسلند باید مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد؟"، 8/52 درصد رأی‌دهندگان پاسخ منفی و 2/47 درصد پاسخ مثبت دادند. این همه‌پرسی روز شنبه برگزار شد و بر اساس شمارش رسمی‌که شبکه دولتی RUV پس از شمارش تمامی آرا منتشر کرد، در مجموع ۲۷۳ هزار رأی‌دهنده در آن شرکت کردند. این "نه" در کوتاه‌مدت روابط اقتصادی ایسلند با ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را تغییر نمی‌دهد، زیرا این کشور هم‌اکنون عضو منطقه اقتصادی اروپا است. با این حال، نتیجه همه‌پرسی چشم‌انداز پذیرش یورو را دورتر می‌کند و کنترل کامل ایسلند بر صنعت ماهیگیری، که مهم‌ترین موضوع اختلاف میان این کشور و بروکسل است، حفظ خواهد شد. پس از بحران مالی که اقتصاد ایسلند را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد، این کشور با جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۹ درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. با این حال، مذاکرات در سال ۲۰۱۳ و پس از روی کار آمدن یک دولت مخالف اتحادیه اروپا متوقف شد.

لاتریبون در ادامه اضافه می‌کند: اگرچه همه‌پرسی از نظر حقوقی جنبه مشورتی داشت، اما دولت را متعهد می‌کند. ائتلاف تحت رهبری "کریستین فروستادوتیر"، نخست‌وزیر سوسیال‌دمکرات، وعده داده بود که صرف‌نظر از نتیجه، به رأی مردم احترام بگذارد. پس از پیروزی "نه"، دولت تا پایان دوره فعالیت خود که در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد، مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را از سر نخواهد گرفت. همچنین دولت باید موضوع خروج رسمی احتمالی ایسلند از روند درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را به پارلمان ارائه کند. با این حال، کارشناسان علوم سیاسی استعفای دولت را بعید می‌دانند.

به نوشته این روزنامه کارزار همه‌پرسی عمدتاً بر مسائل اقتصادی و داخلی متمرکز بود. ماهیگیری که ستون تاریخی اقتصاد ایسلند محسوب می‌شود، یکی از اصلی‌ترین موضوعات اختلاف با بروکسل است. ایسلند می‌خواهد کنترل منابع دریایی خود را حفظ کند، در حالی که عضویت در اتحادیه اروپا این کشور را ملزم می‌کرد درباره ادغام در سیاست مشترک شیلات اتحادیه اروپا مذاکره کند. ایسلند هم ‌اکنون از طریق منطقه اقتصادی اروپا در بازار واحد اروپا مشارکت دارد؛ چارچوبی که سیاست مشترک شیلات اتحادیه اروپا را شامل نمی‌شود. با این حال، اقتصاد موفق این کشور با ارزی بی‌ثبات و همچنین تورم و نرخ‌های بهره بالا همراه است. این همه‌پرسی همچنین دارای بعد ژئوپلیتیکی آن هم در شرایط جنگ اوکراین و نگرانی‌های ناشی از رویکردهای "دونالد ترامپ" درباره گرینلند، جزیره همسایه ایسلند بود.   لاتریبون 30 اوت 2026

شرکت الجزایری-عمانی تولید کود در پی افزایش عرضه اوره در سطح جهان است

لاتریبون می نویسد: در بازاری که در سطح جهانی دچار اختلال شده است، الجزایر حضور خود در بازار اوره را تقویت می‌کند. به نوشته این روزنامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز تنها موجب زیان در بازار کود نشده‌اند. این بحران، در کنار افزایش عرضه و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، فرصت‌های تجاری نیز برای چندین شرکت بزرگ ایجاد کرده است. الجزایر و عمان اخیراً با توسعه مجتمع تولید کود شرکت الجزایری-عمانی کود (AOA) در منطقه "مرس‌الحجاج"، در قطب صنعتی "ارزُو" در ۴۲ کیلومتری شرق "وهران"، موافقت کرده‌اند. بر اساس جزئیاتی که وب‌سایت Africa News Agency منتشر کرده، وزارت هیدروکربن‌های الجزایر و شرکت عمانی Suhail Bahwan Holding، شریک عمانی شرکت "سوناطراک"، روز ۲۳ اوت پس از نزدیک به یک سال رایزنی‌های فنی و تجاری به توافق رسیده‌اند.

افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت در دستور کار

این پروژه شامل احداث سومین خط تولید آمونیاک و اوره است و هدف آن افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت کلی مجتمع است. دولت الجزایر نیز متعهد شده است گاز طبیعی مورد نیاز برای افزایش ظرفیت این مجموعه را تأمین کند. شرکت AOA که در دسامبر ۲۰۱۷ و پس از سرمایه‌گذاری اولیه 6/2 میلیارد دلار راه‌اندازی شد، ۵۱ درصد متعلق به Suhail Bahwan Holding و ۴۹ درصد متعلق به "سوناطراک" است. این مجتمع در حال حاضر دو خط تولید دارد و ظرفیت اسمی آن حدود ۴ هزار تن آمونیاک در روز و ۷ هزار تن اوره گرانوله در روز است. بیش از ۹۰ درصد تولید فعلی به اروپا، قاره آمریکا و آسیا صادر می‌شود. هنوز میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و جدول زمانی اجرای پروژه اعلام نشده است، اما این توسعه نشان‌دهنده راهبرد الجزایر برای افزایش ارزش افزوده گاز طبیعی، فراتر از صادرات مستقیم آن است.

این روزنامه می افزاید: الجزایر با تبدیل گاز طبیعی به آمونیاک و اوره، به دنبال تولید محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالاتر است؛ محصولاتی که بتوانند درآمد ارزی غیرنفتی ایجاد کنند و در عین حال نقش این کشور را در بازار نهاده‌های کشاورزی تقویت کنند. در الجزایر، که کودهای نیتروژنه هم‌اکنون بزرگ‌ترین قلم صادراتی غیرهیدروکربنی محسوب می‌شوند، این سرمایه‌گذاری جدید در شرایط متلاطم بازار جهانی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. لاتریبون می افزاید: تشدید درگیری نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران از فوریه گذشته، تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار داده است؛ منطقه‌ای که بخش قابل توجهی از ظرفیت جهانی تولید و صادرات آمونیاک و اوره در آن متمرکز است. مشکلات لجستیکی در این منطقه عرضه موجود در کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله قطر، عربستان سعودی و عمان، را کاهش داده و خریداران را به سمت تنوع‌بخشی به منابع تأمین سوق داده است.

الجزایر از این تغییر در بازار بهره‌مند شده است. هند، که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان اوره در جهان است، خرید خود از تأمین‌کنندگان آفریقایی را افزایش داده است. بر اساس آمار وزارت بازرگانی هند، الجزایر بین آوریل و ژوئن ۲۰۲۶ میلادی ۲۴۵ هزار تن اوره به بازار هند صادر کرد؛ در حالی که در مدت مشابه یک سال قبل، هیچ محموله‌ای از الجزایر به این کشور ارسال نشده بود. به نوشته لاتریبون الجزایر تنها کشوری نیست که قصد دارد از شرایط کنونی بازار اوره بهره ببرد. نیجریه نیز با برخورداری از ذخایر قابل توجه گاز طبیعی، از طریق شرکت Dangote Fertiliser، زیرمجموعه گروه Dangote Industries، به رقیبی جدی‌تر تبدیل شده است. این شرکت در "لکی"، در نزدیکی لاگوس، کارخانه‌ای برای تولید اوره با ظرفیت نصب‌شده ۳ میلیون تن در سال دارد. همچنین در ماه نوامبر از شراکت با شرکت آلمانی Thyssenkrupp برای ساخت چهار واحد گرانول‌سازی اضافی خبر داد؛ هر واحد ظرفیت تولید روزانه ۴ هزار و ۲۳۵ تن خواهد داشت. اجرای این پروژه ظرفیت کل Dangote Fertiliser را به بیش از ۸ میلیون تن در سال خواهد رساند.

در چنین سطحی، گروه نیجریایی قصد دارد از Qatar Fertiliser Company (QAFCO) که ظرفیت نصب‌شده آن حدود 6/5 میلیون تن برآورد می‌شود، پیشی بگیرد و به بزرگ‌ترین تولیدکننده اوره در جهان تبدیل شود. "دانگوته" قصد دارد از این توان صنعتی برای توسعه صادرات خود به بازارهای آفریقا، برزیل، آسیا و دیگر مراکز عمده مصرف استفاده کند. در کنار نیجریه، مصر نیز همچنان رقیبی جدی محسوب می‌شود؛ این کشور که توسعه‌یافته‌ترین صنعت کودهای نیتروژنه در قاره آفریقا را دارد، حدود ۶۰۹ هزار تن اوره به دهلی نو صادر کرده است، در حالی که صادرات نیجریه به هند ۲۴۴ هزار تن بوده است. در این رقابت سه‌جانبه، ناظران معتقدند رقابت‌پذیری تنها بر اساس حجم تولید تعیین نخواهد شد، بلکه هزینه گاز، قیمت تمام‌شده تولید، دسترسی به حمل‌ونقل دریایی و توانایی پاسخ سریع به مناقصه‌های بین‌المللی نیز عوامل تعیین‌کننده خواهند بود.

  لاتریبون 31 اوت 2026

ابررایانه: بول قراردادی تاریخی به ارزش ۳۸۸ میلیون یورو در فنلاند به دست آورد

به نوشته لاتریبون شرکت فرانسوی "بول" (Bull) که در زمینه محاسبات با عملکرد بالا و هوش مصنوعی تخصص دارد، برای طراحی یک ابررایانه اروپایی در فنلاند انتخاب شده است.این شرکت فرانسوی که اکنون در مالکیت دولت قرار دارد، از سوی شرکت مشترک اروپایی EuroHPC و کنسرسیوم Lumi-AI Factory برای طراحی ابررایانه Lumi-AI انتخاب شده است. این پروژه با ارزش 8/387 میلیون یورو، در آنژه مونتاژ و در اواخر سال ۲۰۲۷ در فنلاند مستقر خواهد شد و ظرفیت اتحادیه اروپا در حوزه هوش مصنوعی را ده برابر خواهد کرد. "بول" به روند موفقیت‌های خود ادامه می‌دهد. این شرکت فرانسوی متخصص در محاسبات با عملکرد بالا و هوش مصنوعی، برای طراحی یک ابررایانه اروپایی در فنلاند انتخاب شده است. این ماشین که Lumi-AI نام دارد و به هوش مصنوعی اختصاص خواهد داشت، قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ و با هزینه ۳۸۷٫۸ میلیون یورو در فنلاند مستقر شود. "بول" در بیانیه‌ای اعلام کرد: این سامانه ظرفیت‌های اروپا در زمینه هوش مصنوعی را به میزان قابل توجهی تقویت و رهبری این قاره را در حوزه محاسبات با عملکرد بالا تثبیت خواهد کرد.

Lumi-AI ظرفیت هوش مصنوعی ابررایانه Lumi موجود را ده برابر خواهد کرد و قدرت محاسباتی آن را نیز دو برابر خواهد ساخت. این ابررایانه امکان تسریع آموزش و استنتاج مدل‌های هوش مصنوعی را فراهم می‌کند و در عین حال امکان انجام شبیه‌سازی‌های علمی در مقیاس بزرگ را که برای پیشرفت‌های آینده در پژوهش و صنعت ضروری هستند، فراهم خواهد کرد. این روزنامه می افزاید: شرکت فرانسوی از سوی دو نهاد انتخاب شده است: شرکت مشترک اروپایی EuroHPC و کنسرسیومEuroHPC . کنسرسیوم Lumi-AI Factory نهادی وابسته به کمیسیون اروپا است که وظیفه ایجاد و هماهنگی زیرساخت‌های ابررایانش در اروپا را بر عهده دارد. این کنسرسیوم نیز فنلاند، جمهوری چک، دانمارک، استونی، نروژ و لهستان را شامل می‌شود. این دو سازمان به‌طور مساوی در تأمین مالی پروژه مشارکت دارند و کشورهای عضو نیز دسترسی ترجیحی به ابررایانه خواهند داشت. "امانوئل لو رو" (Emmanuel Le Roux)، مدیرعامل "بول"، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: ما بسیار خوشحالیم که برای این ماشین انتخاب شده‌ایم؛ ماشینی که پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین دستگاه سفارش‌داده‌شده توسط EuroHPC است.

این قرارداد بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ "بول" محسوب می‌شود. "بول" که پیش‌تر بخشی از گروه فناوری اطلاعات Atos بود، در پایان ماه مارس استقلال خود را به دست آورد و اکنون به‌طور کامل در مالکیت دولت فرانسه قرار دارد. این ابررایانه نیز در کارخانه بول در آنژه مونتاژ خواهد شد. یکی دیگر از ویژگی‌های Lumi-AI، استفاده از سامانه خنک‌کننده مایع مستقیم شرکت "بول" است. این فناوری امکان بازیابی گرمای تولیدشده توسط ابررایانه و استفاده از آن برای تأمین شبکه گرمایشی شهری را که میزبان این ابررایانه در فنلاند خواهد بود، فراهم می‌کند. این ماشین همچنین با استفاده از برق تجدیدپذیر تغذیه خواهد شد. "امانوئل لو رو"، مدیرعامل "بول"، در بیانیه شرکت تأکید کرد: به لطف فناوری‌های ثبت‌شده ما در زمینه خنک‌سازی با آب و همچنین فناوری اتصال متقابل با عملکرد بالای BXI، این پروژه جدید بار دیگر قدرت رهبری فناورانه و آخرین نوآوری‌های ما را تأیید می‌کند. "بول" در فرانسه نیز قرار است تا سال ۲۰۲۷ ابررایانه Alice Recoque را تحویل دهد. این ابررایانه "اگزاسکیل"، نخستین نمونه از این نوع در فرانسه و دومین نمونه در اروپا خواهد بود. توان محاسباتی آن ۱ "اگزافلاپس" در ثانیه یعنی یک میلیارد میلیارد محاسبه در هر ثانیه خواهد بود. 

  لاتریبون 31 اوت 2026

چین حمله پولی خود را در آسیای مرکزی تسریع می‌کند

روزنامه لزاکو می نویسد: چین قصد دارد یک اکوسیستم پرداخت مبتنی بر یوان ایجاد کند که بر مبادلات تجاری کشورهای همسایه خود در آسیای مرکزی مسلط شود. با این حال، این کشور به این زودی نخواهد توانست جای دلار را بگیرد. به نوشته این روزنامه یوان، نام رایج واحد پول چین که نام رسمی آن "رنمینبی" است، به ابزاری برای افزایش نفوذ پکن در آسیای مرکزی تبدیل شده است. در آستانه نشست سازمان همکاری شانگهای که از دوشنبه در قرقیزستان آغاز می‌شود، آسیای مرکزی بیش از پیش برای نیازهای تجاری، مالی و به‌طور فزاینده‌ای امنیتی خود به سمت چین متمایل شده است. بانک خلق چین نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره بین‌المللی‌شدن یوان اعلام کرده که تقاضا برای "رنمینبی" در آسیای مرکزی به‌طور مستمر افزایش یافته است.

هدف پکن فراتر از افزایش استفاده از پول ملی چین است. چین در چارچوب راهبرد بلندمدت خود می‌خواهد زیرساختی جامع ایجاد کند تا کشورهای منطقه را به تجارت، دریافت وام و در آینده احتمالاً سرمایه‌گذاری با یوان ترغیب کند؛ به‌گونه‌ای که در این مبادلات نیازی به استفاده از دلار آمریکا نباشد. این روزنامه اضافه می‌کند: تجارت، مهم‌ترین اهرم چین است. ارزش مبادلات کالایی چین با پنج کشور آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت، اما این تجارت با عدم توازن قابل توجهی همراه است. برای نمونه، تاجیکستان در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۹۶۴ میلیون دلار کالا از چین وارد کرد، در حالی که صادرات تاجیکستان به چین در همین مدت حدود ۱۷۷ میلیون دلار بود.

این عدم توازن در مجموع پنج کشور منطقه نیز دیده می‌شود. بر اساس آمار گمرک چین، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۱ میلیارد دلار کالا به آسیای مرکزی صادر کرد، در حالی که وارداتش از این منطقه تنها ۳۵ میلیارد دلار بود. بنابراین، کشورهای آسیای مرکزی بسیار بیش تر از آن چه به چین می‌فروشند، از این کشور خرید می‌کنند و همین مسئله نیاز آن‌ها به یوان برای تسویه مبادلات را افزایش می‌دهد. پکن اکنون در تلاش است این روند را با گسترش تأمین مالی به یوان تقویت کند. در آوریل ۲۰۲۶، صندوق ثروت ملی قزاقستان ۳ میلیارد یوان، معادل حدود ۳۸۰ میلیون یورو، از طریق انتشار یک "اوراق پاندا" جذب کرد؛ یعنی اوراقی که مستقیماً در بازار اوراق قرضه چین منتشر می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، این نخستین نمونه از چنین اقدامی در آسیای مرکزی بود.

به نوشته این روزنامه با وجود رشد نفوذ یوان، دلار همچنان جایگاه بسیار قدرتمندی در آسیای مرکزی دارد. در قزاقستان، معاملات یوان در بازار ارز بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۳۵۰ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد معاملات دلار حدود ۱۰۰ درصد بود. با این حال، دلار همچنان حدود سه‌چهارم معاملات ارزهای خارجی در این کشور را به خود اختصاص می‌داد. در ازبکستان نیز فاصله میان دلار و یوان بسیار زیاد است. در اول اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۶۳ درصد از بدهی عمومی این کشور به دلار آمریکا بود، در حالی که سهم یوان تنها ۳ درصد اعلام شده است. بنابراین، رشد استفاده از یوان را نمی‌توان به معنای پایان سلطه دلار دانست. در پایان این خبر به گفته "صابر قربانوف" (Sobir Kurbanov)، متخصص توسعه آسیای مرکزی آمده است که این روند نشان‌دهنده فروپاشی سلطه دلار نیست، بلکه بیانگر نوعی تغییر تدریجی در توازن ژئوپلیتیکی، افزایش نگرانی‌های ناشی از تحریم‌های روسیه، کشور همسایه منطقه، و ادغام فزاینده آسیای مرکزی با اقتصاد چین است. 

   لزاکو  31 اوت 2026