تجربه قزاقستان در اخذ مالیات از پلتفرم‌های دیجیتال خارجی؛ از افزایش درآمدها تا چالش‌های اجرایی

گسترش اقتصاد دیجیتال، شیوه فعالیت شرکت‌ها و الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده و در عین حال، چالش‌های تازه‌ای برای نظام‌های مالیاتی ایجاد کرده است. شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند بدون برخورداری از حضور فیزیکی گسترده در یک کشور، از طریق ارائه خدمات نرم‌افزاری، تبلیغات اینترنتی، اشتراک‌های آنلاین، خدمات ابری و پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی در بازار آن کشور درآمد کسب کنند. در چنین شرایطی، دولت‌ها به دنبال راهکارهایی هستند تا فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی نیز به‌صورت مؤثر در نظام مالیاتی آن‌ها منعکس شود. در این میان مهم‌ترین درس تجربه قزاقستان این است که موفقیت اخذ مالیات از اقتصاد دیجیتال را نباید صرفاً با رشد درآمدهای بودجه سنجید. یک نظام مالیاتی کارآمد باید همزمان درآمد پایدار ایجاد کند، رعایت مقررات برای شرکت‌های خارجی امکان‌پذیر سازد، از رقابت منصفانه حمایت کند و آثار مالیاتی بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را به‌درستی مدیریت کند. دستیابی به این اهداف مستلزم شفافیت آماری، ارزیابی مستمر آثار سیاست و تناسب میان اختیارات اجرایی دولت و پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های آن است.

قزاقستان از سال ۲۰۲۲ با اجرای سازوکاری موسوم به «مالیات گوگل»، دریافت مالیات بر ارزش افزوده (VAT)  از برخی خدمات الکترونیکی ارائه‌شده توسط شرکت‌های خارجی را دنبال کرده است. این عنوان، برخلاف ظاهر آن، صرفاً به شرکت گوگل محدود نمی‌شود و اکنون طیف گسترده‌ای از شرکت‌های فناوری، پلتفرم‌های تبلیغاتی، بازارگاه‌های اینترنتی و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال را در بر می‌گیرد.

بر اساس آمارهای درج‌شده در گزارش کمیته درآمدهای دولتی قزاقستان که مبنای این بررسی قرار گرفته است، درآمد حاصل از این سازوکار در سال ۲۰۲۶ از پیش‌بینی اولیه دولت فراتر رفته است. با این حال، ارزیابی عملکرد آن تنها با بررسی میزان درآمدهای وصول‌شده امکان‌پذیر نیست. تغییر نرخ مالیات، گسترش دامنه مشمولان، آثار احتمالی بر هزینه کسب‌وکارها و نحوه اجرای مقررات نیز باید در نظر گرفته شوند. تجربه قزاقستان از این منظر، نمونه‌ای قابل‌توجه برای بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اخذ مالیات از اقتصاد دیجیتال است.

 رشد درآمدهای مالیاتی و گسترش دامنه مشمولان

بر اساس اطلاعات گزارش‌شده، تعداد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در چارچوب این سازوکار از ۱۲۰ شرکت در سال ۲۰۲۵ به ۱۳۸ شرکت در سال ۲۰۲۶ رسیده است. در میان این شرکت‌ها، نام‌هایی مانند اپل، آمازون، علی‌بابا، علی‌اکسپرس، ادوبی، کانوا، گوگل، متا، مایکروسافت، نتفلیکس، سامسونگ، تیک‌تاک، زوم و OpenAI دیده می‌شود. این ترکیب نشان می‌دهد که دامنه اجرای مقررات، بخش‌های متنوعی از اقتصاد دیجیتال را در بر گرفته است.

دولت قزاقستان برای کل سال ۲۰۲۶، درآمدی معادل ۵۶٫۳ میلیارد تنگه از این محل پیش‌بینی کرده بود؛ اما مطابق آمار ارائه‌شده، تا اواسط سپتامبر ۶۹٫۳ میلیارد تنگه وصول شد. بنابراین، درآمد تحقق‌یافته در آن مقطع ۱۳ میلیارد تنگه بیشتر از پیش‌بینی کل سال بود؛ رقمی‌که معادل حدود ۱۲۳ درصد هدف درآمدی سالانه است.

این عملکرد، ظرفیت درآمدزایی سازوکار مذکور را نشان می‌دهد؛ با این حال، نمی‌توان رشد درآمدها را صرفاً به افزایش تعداد شرکت‌های ثبت‌شده نسبت داد. شمار مشمولان در مقایسه با سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته، در حالی که درآمد وصول‌شده از پیش‌بینی سالانه فراتر رفته است.

سه عامل اصلی افزایش درآمد مالیات بر خدمات دیجیتال

نخست، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. بر اساس گزارش، نرخ عمومی این مالیات در قزاقستان در سال ۲۰۲۶ از ۱۲ به ۱۶ درصد افزایش یافته است. در صورت ثابت ماندن پایه مالیاتی و سایر شرایط، این تغییر نرخ به معنای افزایش یک‌سومی مبلغ مالیات محاسبه ‌شده خواهد بود. بنابراین، بخشی از رشد درآمدهای مالیاتی می‌تواند ناشی از تغییر سیاست نرخ‌گذاری باشد، نه لزوماً افزایش حجم فعالیت اقتصادی یا بهبود عملکرد اجرایی.

دوم، کاهش آستانه گردش مالی برای ثبت‌نام مالیاتی است. این آستانه از ۷۸٫۶ میلیون تنگه به ۴۰ میلیون تنگه کاهش یافته است. کاهش آستانه می‌تواند شرکت‌های بیشتری را مشمول مقررات کند و دامنه پایه مالیاتی را گسترش دهد. البته اثر واقعی این تغییر به تعریف قانونی گردش مالی، دامنه خدمات مشمول و نحوه اجرای مقررات بستگی دارد.

سوم، گسترش مصرف خدمات دیجیتال است. تبلیغات آنلاین، نرم‌افزارهای اشتراکی، خدمات ابری، ابزارهای هوش مصنوعی و پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی به بخش مهمی از فعالیت روزمره شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌اند. افزایش استفاده از این خدمات می‌تواند حجم معاملات مشمول مالیات را افزایش دهد.

این سه عامل در کنار یکدیگر تصویری روشن‌تر از عملکرد نظام مالیاتی ارائه می‌کنند. با این حال، چون آمار موجود سهم جداگانه هر عامل را مشخص نمی‌کند، نسبت دادن کل رشد درآمدها به یکی از آن‌ها، نتیجه‌گیری دقیقی نخواهد بود.

هزینه مالیات بر عهده شرکت‌ها یا مشتریان؟

از نظر حقوقی، شرکت خارجی ثبت‌شده ممکن است مسئول محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ اما این موضوع لزوماً به معنای تحمل تمام بار اقتصادی مالیات توسط همان شرکت نیست. میان شخصی که قانوناً مسئول پرداخت مالیات است و شخصی که هزینه آن در نهایت بر دوش او قرار می‌گیرد، تفاوت وجود دارد.

پلتفرم‌ها می‌توانند واکنش‌های متفاوتی به افزایش مالیات نشان دهند. برخی ممکن است مالیات را به قیمت خدمات اضافه کنند؛ برخی دیگر ممکن است بخشی از آن را از محل سود خود بپردازند یا از طریق تعدیل هزینه‌ها و تعرفه‌ها، بار مالیاتی را میان خود و مشتریان تقسیم کنند.

این موضوع برای کسب‌وکارهای قزاقستانی اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت‌هایی که برای تبلیغات، خرید نرم‌افزار، استفاده از خدمات ابری یا بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی به ارائه ‌دهندگان خارجی وابسته‌اند، ممکن است با افزایش هزینه‌های عملیاتی روبه‌رو شوند. اگر این افزایش هزینه به قیمت محصولات و خدمات آن‌ها منتقل شود، آثار مالیات می‌تواند در بخش‌های دیگری از اقتصاد نیز نمایان شود.

با این حال، نمی‌توان فرض کرد که تمام مالیات وصول‌شده الزاماً به مصرف‌کنندگان یا کسب‌وکارهای داخلی منتقل می‌شود. تعیین میزان انتقال بار مالیاتی به داده‌هایی درباره تغییر قیمت‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها، شرایط رقابت و رفتار مشتریان نیاز دارد.

نظام مالیاتی برای شرکت‌های داخلی و خارجی

یکی از اهداف اخذ مالیات از خدمات دیجیتال خارجی، کاهش تفاوت میان عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی در بازار مصرف است. اگر یک شرکت داخلی بابت خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مالیات پرداخت کند، اما ارائه‌دهنده خارجی مشابه از این تعهد معاف باشد، امکان شکل‌گیری مزیت رقابتی ناشی از تفاوت در نحوه اعمال مالیات وجود دارد.

با این حال، ثبت‌نام یک شرکت خارجی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به معنای برخورداری آن از تمام ویژگی‌ها و تعهدات یک شرکت مقیم قزاقستان نیست. شرکت‌هایی که صرفاً در چارچوب این سازوکار ثبت شده‌اند، الزاماً مشمول همه مالیات‌ها و تعهدات شرکت‌های داخلی، از جمله مالیات بر درآمد شرکت‌ها و برخی پرداخت‌های اجتماعی یا مالیات‌های مرتبط با دارایی، نیستند.

البته مقایسه مستقیم مجموع مالیات‌های یک شرکت داخلی با مالیات بر ارزش افزوده پرداختی یک شرکت خارجی نیز معیار مناسبی برای سنجش عدالت مالیاتی نیست. نوع فعالیت، ساختار هزینه، میزان حضور اقتصادی در کشور و ماهیت درآمدهای این دو گروه ممکن است متفاوت باشد.

مسدودسازی پلتفرم‌ها؛ ابزار اجرایی یا هزینه‌ای برای بازار؟

اخذ مالیات از شرکت‌های خارجی به دلیل نبود حضور فیزیکی گسترده آن‌ها، با دشواری‌های اجرایی همراه است. در چنین شرایطی، ثبت‌نام مالیاتی ساده‌شده، تبادل اطلاعات و همکاری میان شرکت‌ ها و سازمان‌های مالیاتی می‌تواند به افزایش تمکین کمک کند.

سازمان همکاری و نوسعه اقتصادی (OECD) نیز در مطالعات خود درباره مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد دیجیتال، بر اهمیت ساده‌سازی فرایند ثبت‌نام و پرداخت، تعیین روشن مسئولیت پلتفرم‌ها و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اجرای مقررات تأکید کرده است. این سازمان همچنین یادآور می‌شود که الزامات مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هزینه‌های اداری نامتناسبی بر کسب‌وکارها تحمیل نکنند.

     از سال ۲۰۲۶ امکان مسدودسازی منابع اینترنتی در شرایطی که شرکت خارجی از انجام تعهدات مالیاتی خودداری کند، به ابزارهای اجرایی قزاقستان افزوده شده است. استفاده از چنین ابزاری، در صورت تأیید جزئیات حقوقی و شرایط اجرای آن، می‌تواند فشار بیشتری بر شرکت‌های متخلف وارد کند؛ اما پیامدهای آن فراتر از شرکت موردنظر خواهد بود.

اگر یک بازار آنلاین مسدود شود، فروشندگان داخلی ممکن است بخشی از مشتریان و کانال فروش خود را از دست بدهند. مصرف‌کنندگان نیز ممکن است در دسترسی به کالاها یا خدمات با محدودیت روبه‌رو شوند. ازاین‌رو، اجرای مقررات باید با توجه به تناسب اقدام، امکان اعتراض، شفافیت رویه‌ها و پیامدهای اقتصادی آن انجام شود. به طور کلی رویکرد مناسب آن است که دولت، ضمن حفظ توانایی خود برای اجرای قانون، از ابزارهای مرحله‌ای مانند اخطار، مهلت اصلاح تخلف، پیگیری اداری و ضمانت اجراهای متناسب استفاده کند. مسدودسازی، در صورت پیش‌بینی فانونی، بهتر است به‌عنوان اقدامی نهایی و متناسب با شدت تخلف در نظر گرفته شود، نه نخستین واکنش به عدم تمکین.

درس‌های تجربه قزاقستان برای سیاست‌گذاری مالیاتی

تجربه قزاقستان را می‌توان در چارچوب یک روند گسترده‌تر بین‌المللی تحلیل کرد: گسترش مالیات بر ارزش افزوده به معاملات فرامرزی دیجیتال، با هدف نزدیک کردن شیوه مالیات‌ستانی به محل مصرف خدمات. مطابق رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اصل مقصد اقتضا می‌کند که خدمات و محصولات دیجیتال فرامرزی، با رعایت قواعد مربوط، در حوزه قضایی محل مصرف نهایی مشمول مالیات شوند.

با این حال، موفقیت این سیاست تنها به افزایش درآمدهای دولت وابسته نیست. طراحی روشن دامنه خدمات مشمول، ثبت‌نام قابل‌دسترس برای شرکت‌های خارجی، کاهش هزینه‌های اداری، دسترسی به اطلاعات قابل‌اتکا و نظارت مؤثر بر اجرای مقررات نیز اهمیت دارند.

کشورها می‌توانند با انتشار گزارش‌های منظم درباره درآمدهای وصول‌شده، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده، نوع خدمات مشمول و میزان انطباق با مقررات، ارزیابی سیاست مالیاتی را دقیق‌تر کند. تفکیک اثر تغییر نرخ مالیات از افزایش حجم معاملات نیز به روشن شدن سهم واقعی رشد اقتصاد دیجیتال در افزایش درآمدها کمک خواهد کرد. در کنار این اقدامات، بررسی آثار مالیات بر هزینه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، قیمت خدمات دیجیتال و رقابت میان ارائه‌دهندگان داخلی و خارجی ضروری است. چنین ارزیابی‌هایی می‌تواند نشان دهد که آیا افزایش درآمدهای بودجه با حفظ پویایی اقتصاد دیجیتال و کاهش اختلال در بازار همراه بوده است یا خیر.

منابع:

 

https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/350/50c924b3-21f3-4564-9d4d-345a53f90b1d.html

https://www.inform.kz/ru/nalog-na-google-prines-byudzhetu-pochti-200--

milliardov-tenge-chto-eto-menyaet-dl-727c37fc
https://www.oecd.org/en/publications/the-role-of-digital-platforms-in-the-

collection-of-vat-gst-on-online-sales_e0e2dd2d-en.html

https://www.oecd.org/en/publications/consumption-tax-trends-2024_dcd4dd36-en/full-report/component-6.html

https://www.oecd.org/en/publications/the-role-of-digital-platforms-in-the-

collection-of-vat-gst-on-online-sales_e0e2dd2d-en/full-report/component-6.html