رشد صادرات پاکستان در سایه افزایش کسری تجاری
صادرات کالایی پاکستان در چهار ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ با رشد ۸.۵۲ درصدی به ۱۱.۳۳۶ میلیارد دلار رسید که بالاترین رکورد در تاریخ تجارت خارجی این کشور میباشد.
بر اساس دادههای اولیه اداره آمار پاکستان (PBS)صادرات کالایی پاکستان در چهار ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، از ژوئیه تا اکتبر ۲۰۲۶، با رشد ۸.۵۲ درصدی از ۱۰.۴۴۶ میلیارد دلار در دوره مشابه سال گذشته به ۱۱.۳۳۶ میلیارد دلار رسید. برخی گزارشهای رسمی و رسانهای این رقم را به صورت گرد شده ۱۱.۴ میلیارد دلار و میزان رشد را حدود ۸.۸ درصد اعلام کردهاند. این عملکرد، بالاترین میزان صادرات ثبتشده پاکستان در یک دوره چهارماهه عنوان شده و نشاندهنده بهبود نسبی فروش خارجی این کشور در آغاز سال مالی جاری است. با این حال، رشد صادرات در شرایطی اتفاق افتاده که واردات با سرعت بیشتری افزایش یافته و در نتیجه، کسری تجاری پاکستان همچنان روند صعودی داشته است.
بر اساس آمار منتشرشده، واردات پاکستان در چهار ماه نخست سال مالی جاری با افزایش ۱۲.۵۹ درصدی از ۲۳.۰۶۰ میلیارد دلار به ۲۵.۹۶۴ میلیارد دلار رسید. در نتیجه، کسری تجاری کالا با رشد ۱۵.۹۷ درصدی از ۱۲.۶۱۴ میلیارد دلار در دوره مشابه سال گذشته به ۱۴.۶۲۸ میلیارد دلار افزایش یافت. مقایسه تغییرات صادرات و واردات نشان میدهد که طی این مدت، ارزش صادرات پاکستان حدود ۸۹۰ میلیون دلار افزایش یافته، در حالی که واردات با رشد نزدیک به ۲.۹ میلیارد دلاری مواجه شده است؛ بنابراین، افزایش واردات بهمراتب بیش از رشد صادرات بوده و حدود ۲ میلیارد دلار به کسری تجاری کشور افزوده است. بر حسب روپیه نیز صادرات با رشد ۶.۶۴ درصدی به ۳.۱۴۶ تریلیون روپیه و واردات با افزایش ۱۰.۷۲ درصدی به ۷.۲۱۵ تریلیون روپیه رسید و کسری تجاری به ۴.۰۶۹ تریلیون روپیه افزایش یافت.
دولت شهباز شریف در ماههای اخیر بر تقویت صادرات و حرکت به سمت رشد اقتصادی صادراتمحور تأکید کرده است. نخستوزیر پاکستان در همین راستا با صادرکنندگان، صنعتگران و نمایندگان جامعه تجاری رایزنیهایی داشته تا موانع فعالیتهای تولیدی و صادراتی را شناسایی و برای افزایش رقابتپذیری محصولات پاکستانی در بازارهای بینالمللی اقدام کند. در بودجه فدرال سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ نیز مجموعهای از تدابیر حمایتی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها میتوان به کاهش برخی مالیاتها و عوارض اضافی بر فعالیتهای تجاری و صنعتی، تسریع در بازپرداخت مالیاتها، بهبود دسترسی به منابع مالی و ارائه تسهیلات اعتباری ترجیحی برای صادرات اشاره کرد. همچنین دولت بر استفاده مؤثرتر از صندوق توسعه صادرات و افزایش حمایت مالی از بنگاههای کوچک و متوسط، بهویژه کسبوکارهای خرد و کوچک، تأکید کرده است. این اقدامات با هماهنگی وزارت دارایی و سایر نهادهای دولتی و با هدف بهبود فضای کسبوکار، تشویق سرمایهگذاری و تقویت نقش بخش خصوصی دنبال میشود. با این حال، آمارهای موجود بهتنهایی اثبات نمیکنند که افزایش اخیر صادرات مستقیماً نتیجه اجرای این سیاستها بوده است.
عملکرد تجارت خارجی پاکستان در سال مالی گذشته نیز نشان میدهد که افزایش صادرات در چهار ماه نخست سال جاری پس از یک دوره افت صادراتی اتفاق افتاده است. ارزش صادرات کالایی کشور در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به حدود ۳۰.۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ حدود ۳۲.۰۴ میلیارد دلار بود. یکی از عوامل مؤثر در این کاهش، افت نزدیک به یک میلیارد دلاری صادرات برنج عنوان شده است. همچنین صادرات محصولاتی مانند شکر، پنبه، پیاز، کنجد و سیبزمینی نیز کاهش یافته بود. بر اساس اسناد رسمی مورد اشاره در گزارشها، بخشی از افت صادرات در ماههای مارس تا ژوئن ۲۰۲۶ با تنشهای منطقهای و اختلال در تجارت خارجی، از جمله تنشهای میان آمریکا و ایران، مرتبط دانسته شده است؛ بهگونهای که حجم صادرات پاکستان در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۳ درصد کاهش یافت.
بازار کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از جمله مناطقی بوده که صادرات پاکستان به آن با افت مواجه شده است. ارزش صادرات به این منطقه در فاصله مارس تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۶۶۳.۷ میلیون دلار رسید، در حالی که در دوره مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۹۸۰.۶ میلیون دلار بود. این روند در چهار ماه نخست سال مالی جاری نیز ادامه یافت و صادرات پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس با کاهش ۶.۴ درصدی مواجه شد. بر اساس آمار ارائهشده در گزارشها، ارزش صادرات به این منطقه از ۱.۸۸۹ میلیارد دلار به حدود ۱.۷۶۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این وضعیت نشان میدهد که با وجود رشد کلی صادرات پاکستان، عملکرد این کشور در برخی بازارهای مهم منطقهای همچنان با محدودیت روبهرو است و تنوعبخشی به مقاصد صادراتی و کاهش آسیبپذیری در برابر تحولات منطقهای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در مجموع، افزایش صادرات به حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار در چهار ماه نخست سال مالی جاری، نشانهای مثبت از بهبود نسبی عملکرد بخش خارجی اقتصاد پاکستان است؛ با این حال، رشد سریعتر واردات، افزایش قابلتوجه کسری تجاری و تداوم کاهش صادرات به برخی بازارهای منطقهای نشان میدهد که این بهبود هنوز به تقویت پایدار تراز تجاری منجر نشده است. استمرار رشد صادرات پاکستان مستلزم کاهش هزینههای تولید، دسترسی صنایع به انرژی با قیمت رقابتی، ثبات در سیاستهای مالی و تجاری، تسهیل تأمین مالی، تسریع بازپرداخت مالیاتها و گسترش دسترسی به بازارهای جدید خواهد بود. از این منظر، چالش اصلی اقتصاد پاکستان در سال مالی جاری صرفاً افزایش ارزش صادرات نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که رشد صادرات با سرعتی بیشتر از واردات ادامه یابد و به کاهش کسری تجاری و تقویت درآمدهای ارزی کشور منجر شود.
منابع: