معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم فروردین ماه 1405مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تاثیرات درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران بر اقتصاد اندونزی

اندونزی در پی آن است که در شرایطی که جنگ ایران صنعت هوانوردی جهانی را تحت فشار قرار داده است، تعرفه واردات قطعات یدکی هواپیما را حذف کند.دولت جاکارتا برنامه خود را برای مقابله با چالش‌های ناشی از این درگیری، از جمله افزایش شدید قیمت نفت که اکنون به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسیده است، اعلام کرده است.

از شوک درگیری منطقه ای تا امید آتش‌بس؛ تأثیر بحران بر اقتصاد و انرژی بنگلادش

جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان در خاورمیانه، بنگلادش را به‌ عنوان کشوری وابسته به واردات انرژی در معرض یک شوک چندلایه اقتصادی و اجتماعی قرار داد. اختلال در عرضه سوخت، افزایش شدید قیمت‌های جهانی و فشار بر زنجیره تأمین، به ‌سرعت زندگی روزمره مردم و عملکرد صنایع کلیدی را تحت تأثیر قرار داده است.اعلام آتش‌ بس روزنه‌ای از امید برای کاهش فشارها ایجاد کرده است. اگرچه این تحول وابسته به پایداری شرایط سیاسی منطقه است، اما تا حدی نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در بازار انرژی و تجارت جهانی را کاهش داده و به بازارهای داخلی بنگلادش نیز سیگنال آرامش نسبی داده است. واضح است بازگشت به شرایط عادی مستلزم گذشت زمان و تداوم آتش بس می‌باشد. در مجموع، این بحران نشان داد که چگونه یک درگیری منطقه‌ای می‌تواند به‌ سرعت به مسئله‌ای حیاتی برای اقتصاد و معیشت در کشوری مانند بنگلادش تبدیل شود.

اقتصاد بنگلادش در آستانه گذار سیاسی

اقتصاد بنگلادش در آستانه سال 2026 را نمی‌توان اقتصادی کند یا بدون رشد توصیف کرد، بلکه بیشتر با وضعیتی #171محتاط و منتظر#187 روبه‌رو است. بسیاری از شاخص‌های بنیادین اقتصاد این کشور نشان دهنده این امر هستند: صادرات ادامه دارد، سرعت در تولید صنعتی کاهش یافته و دولت موقت توانسته حداقلی از نظم اداری و مالی را حفظ کند. با این حال، آنچه مانع جهش یا حتی شتاب‌گیری اقتصاد شده، ابهام در افق سیاسی و محدودیت ذاتی دولت موقت در تصمیم‌ گیری‌های راهبردی است.در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد بنگلادش بیش از آنکه با بحران ظرفیت مواجه باشد، با بحران اطمینان و پیش ‌بینی ‌پذیری روبه‌روست. برخلاف برخی روایت‌های بدبینانه برخی منتقدین به عملکرد دولت موقت، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اذعان دارند که دولت موقت در حفظ ثبات حداقلی اقتصاد کلان عملکرد قابل قبولی داشته است

تحلیل اقتصاد کلان بنگلادش

اقتصاد بنگلادش در سال مالی 2024-2025 در شرایطی قرار گرفت که هم ‌زمان نشانه‌هایی از بهبود در بخش خارجی و تداوم ضعف‌های ساختاری در بخش داخلی مشاهده می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به حدود 3.97 درصد کاهش یافت که بیانگر افت شتاب رشد اقتصادی نسبت به روند بلند مدت کشور است. در مقابل، عملکرد بخش خارجی به ‌ویژه از محل افزایش صادرات پوشاک و رشد کم ‌سابقه حواله‌های ارزی بهبود یافت و موجب تقویت ذخایر ارزی و متعادل شدن حساب جاری شد. تولید ناخالص داخلی اسمی‌بنگلادش در FY25 به461.63 میلیارد دلار رسید. با جمعیتی در حدود 173 میلیون نفر، درآمد سرانه اسمی‌کشور 2671 دلار و درآمد ناخالص ملی سرانه 2820 دلار برآورد شد. این ارقام نشان می‌دهد که بنگلادش به لحاظ سطح درآمد در آستانه تثبیت در گروه اقتصادهای با درآمد متوسط پایین قرار دارد، اما فاصله قابل ‌توجهی با اقتصادهای صنعتی ‌شده آسیایی دارد.

ارزیابی‌ بلندمدت از اقتصاد اتریش؛ چالش‌ها و چشم‌انداز تا ۲۰۶۰

دولت اتریش مطابق قانون، موظف به تهیه گزارش پیش‌بینی مالی بلندمدت، در بازه‌های سه ساله به منظور ارزیابی شفاف و مستدل از وضعیت اقتصادی بلندمدت (حداقل یک دوره 30 ساله) شده است. یکی از نکات برجسته در دیدگاه پارلمان، بحث عدالت بین‌نسلی است. پارلمان هشدار می‌دهد که اگر مسیر 7 ساله به درستی اجرا نشود، نسل‌های جوان‌تر (نسل Z و بعد از آن) باید مالیات‌های بسیار سنگین‌تری بپردازند تا بدهی‌های ناشی از بازنشستگی نسل های قبلی را پوشش دهند.

ساختار، فرصت ها و چالشهای فنلاند در سال 2025

فنلاند دارای اقتصادی توسعه‌یافته و ترکیبی از سازوکارهای بازار آزاد و چارچوب‌های نظارتی دولت است. در این ساختار، فعالیت‌های صنعتی در حوزه‌های فناوری، تولید و جنگلداری عمدتاً توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود؛ در مقابل، نهاد دولت مسئولیت تأمین خدمات عمومی، تنظیم‌گری بازار، اجرای سیاست‌های رفاه اجتماعی و تخصیص بودجه به بخش آموزش و توسعه (RD) را بر عهده دارد.

چارچوب آینده اقتصاد ویتنام پس از کنگره چهاردهم حزب کمونیست

کنگره چهاردهم حزب کمونیست ویتنام که در ژانویه 2026 برگزار شد، چارچوبی جدید و نسبتا جامع با دو برنامه عمل پنج و پانزده ساله برای تحول در مدل رشد اقتصادی ویتنام با توجه به چالش های داخلی و بین المللی، ارتقای بهره‌وری ملی، دیجیتالی‌سازی، توسعه اقتصاد سبز و تقویت جایگاه جهانی ویتنام به تصویب رساند. هدف این برنامه‌ها ادامه رشد بی وقفه اقتصادی، عبور از چالش ها و دست اندازهای رشد و توسعه اقتصادی، و تثبیت جایگاه این کشور به عنوان یک بازیگر اصلی و توسعه یافته بوده است و نشان‌دهنده عزم سیاسی رهبری ویتنام برای عبور از الگوی سنتی رشد و حرکت به سوی یک اقتصاد پیشرفته، نوآور و رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی است.

وضعیت اقتصادعربستان سعودی درپایان سال 2025 و آغاز2026 میلادی

داده‌های رسمی منتشرشده توسط سازمان ملی آمار عربستان سعودی نشان می‌دهند که اقتصاد این کشور در سال 2025 عملکرد نسبتا خوبی را ثبت کرده است و سهم فعالیت‌های غیرنفتی از 50 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است که در ادامه مسیر تنوع‌بخشی به منابع درآمد این کشور است.طبق داده‌های سازمان فوق، بخش‌های غیرنفتی عربستان سعودی در طول سال 2025 بین4 تا 8 درصد رشد داشتند، در حالی که کسری مالی حدود 3 درصد ثبت شد و بدهی عمومی‌به حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.براساس آمارهای یک اینفوگرافی که اخیرا در تارنمای اینترنتی الخلیج‌آنلاین طراحی و منتشر شده ، به برجسته‌ترین ارقام ثبت‌شده توسط اقتصاد پادشاهی عربستان سعودی در سال گذشته 2025 میلادی پرداخته شده است.

اقتصاد بنگلادش در آستانه گذار سیاسی

اقتصاد بنگلادش در آستانه سال 2026 را نمی‌توان اقتصادی کند یا بدون رشد توصیف کرد، بلکه بیشتر با وضعیتی #171محتاط و منتظر#187 روبه‌رو است. بسیاری از شاخص‌های بنیادین اقتصاد این کشور نشان دهنده این امر هستند: صادرات ادامه دارد، سرعت در تولید صنعتی کاهش یافته و دولت موقت توانسته حداقلی از نظم اداری و مالی را حفظ کند. با این حال، آنچه مانع جهش یا حتی شتاب‌گیری اقتصاد شده، ابهام در افق سیاسی و محدودیت ذاتی دولت موقت در تصمیم‌ گیری‌های راهبردی است.در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد بنگلادش بیش از آنکه با بحران ظرفیت مواجه باشد، با بحران اطمینان و پیش ‌بینی ‌پذیری روبه‌روست. برخلاف برخی روایت‌های بدبینانه برخی منتقدین به عملکرد دولت موقت، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اذعان دارند که دولت موقت در حفظ ثبات حداقلی اقتصاد کلان عملکرد قابل قبولی داشته است. از جمله اقدامات مثبت این دولت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: