معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

آخرین اخبار اقتصادی
نامیبیا
اخبار اقتصادی نامیبیا - ویندهوک

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نامیبیا - ویندهوک در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

آفریقای جنوبی
تجارت خارجی آفریقای جنوبی در شش ماه ابتدایی سال 2026

عملکرد تجاری آفریقای جنوبی در شش‌ماهه اول ۲۰۲۶ (ژانویه تا ژوئن) در مقایسه با کل سال ۲۰۲۵ روند مثبتی را نشان می‌دهد. کل تجارت خارجی در این دوره به بیش از 2048 می...

مولداوی
اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین- مولداوی - اکردیته در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

الجزایر
اخبار اقتصادی الجزایر - الجزیره

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی الجزایر - الجزیره در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

روسیه
اخبار اقتصادی روسیه - مسکو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی روسیه - مسکو در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اوکراین
اخبار اقتصادی اوکراین - کی یف

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین - کی یف در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

گزارشات اقتصادی
طی یک سال گذشته، لی جدید رومانی (RON) در برابر یورو و دلار آمریکا روند تدریجی اما پیوسته‌ای از تضعیف را تجربه کرده و در مقاطعی به کف‌های تاریخی جدیدی رسیده است. در اکتبر 2026، نرخ برابری به بالاترین نرخ تاریخی به معنای کمترین ارزش لی رسیده است. عوامل کلیدی تضعیف ارزش لی را در عواملی مانند بحران سیاسی و بن‌بست پارلمانی، کسری بودجه، کسری حساب تجاری (تراز تجارت خارجی منفی منفی)، سیاست‌های انقباضی و هدف جلوگیری از تنزل رتبه اعتباری و نقش بانک ملی رومانی جستجو کرد. هرگونه تضعیف لی مستقیماً بر قیمت‌های خرده‌فروشی، قبوض خدمات عمومی و نرخ بهره وام‌های بانکی اثر می‌گذارد و فشار تورمی را افزایش می‌دهد. کاهش ارزش پول ملی هزینه واردات را بالا می‌برد و این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. تضعیف لی همچنین هزینه بازپرداخت بدهی‌های ارزی دولت و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند ترازنامه‌ها را تحت فشار قرار دهد. در مجموع، کاهش ارزش لی در یک سال اخیر بازتابی از ترکیب بی‌ثباتی سیاسی، کسری‌های ساختاری بودجه و حساب جاری، و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در رومانی است. ادامه این روند در ماه‌های آینده تا حد زیادی به ثبات دولت جدید، اجرای اصلاحات مالی و بهبود اعتماد بازارهای بین‌المللی وابسته خواهد بود.
عملکرد تجاری آفریقای جنوبی در شش‌ماهه اول ۲۰۲۶ (ژانویه تا ژوئن) در مقایسه با کل سال ۲۰۲۵ روند مثبتی را نشان می‌دهد. کل تجارت خارجی در این دوره به بیش از 2048 میلیارد راند (حدود 8/124 میلیارد دلار) رسید.تجارت خارجی آفریقای جنوبی در شش‌ماهه اول ۲۰۲۶ روند مثبت و پویایی را نشان داد. مازاد تجاری 6.6 میلیارد دلاری در این دوره نشانگر تداوم برتری صادراتی این کشور است. آسیا همچنان موتور محرک تجارت آفریقای جنوبی است؛ صادرات معدنی به چین، ژاپن و کره جنوبی پایه اصلی درآمد صادراتی را تشکیل می‌دهد. الگوی کالایی صادرات کماکان بر مواد معدنی و فلزات گرانبها متکی است. با این حال، رشد صادرات وسایل نقلیه نشان از توان صنعتی رو به گسترش آفریقای جنوبی دارد. توسعه روابط تجاری در چارچوب بریکس پلاس، با توجه به اقدام اخیر چین در صفر کردن تعرفه واردات از 53 کشور آفریقایی و نیز تجارت قابل توسعه با اعضای جدید این گروه، فرصت‌های جدیدی را برای تنوع‌بخشی به سبد صادراتی این کشور فراهم می‌آورد.
این گزارش در روزنامه بزینس رکاردر به قلم آقای مشتاق گرمانی نوشته شده. شرکت سرمایه‌گذاری آسیـاپَک از دولت پاکستان خواسته است با احداث کارخانه ذوب آلومینیوم صادرات‌محور در منطقه صنعتی بندر قاسم کراچی موافقت کند. هدف اعلام‌شده، صادرات سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار پس از تکمیل طرح است. پیشنهاد شرکت همچنین به تأمین بلندمدت برق و بخشودگی مشروط ۹۰ میلیون دلار سود دیرکرد مطالبات نیروگاه بندر قاسم مربوط می‌شود. این طرح هنوز به تأییدهای قانونی، توافق‌های قراردادی و نهایی‌شدن مدل مالی نیاز دارد.
این گزارش در روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان چاپ شده است. دولت ایالت سند در دومین کنفرانس سرمایه‌گذاری سند در شانگهای چین، از امضای ۳۴ تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای دولتی پاکستان و چین خبر داد. این تفاهم‌نامه‌ها شامل ۱۰ توافق در سطح دولت‌ها و ۲۴ توافق میان بنگاه‌های اقتصادی است. کنفرانس یک‌روزه مذکور پس از وقفه‌ای ۱۲ساله برگزار شد و حدود ۴۰۰ نفر از سرمایه‌گذاران، مدیران بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های چینی و مؤسسات مالی در آن حضور داشتند. دولت سند با پیشنهاد معافیت مالیات بر درآمد به مدت ۱۰ سال در مناطق ویژه اقتصادی و تسهیل واردات بدون حقوق گمرکی کالاهای سرمایه‌ای، در پی جذب سرمایه خارجی، توسعه صنایع، افزایش اشتغال و گسترش صادرات است. انرژی، معدن، خودروسازی، فناوری‌های نوین، کشاورزی، صنایع غذایی، انبارداری و لجستیک از مهم‌ترین حوزه‌های مورد توجه این همکاری‌ها هستند.