اندونزی در سال 2025 با ثبت 282.9 میلیارد دلار صادرات و 241.9 میلیارد دلار واردات، 41.1 میلیارد دلار مازاد تجاری به دست آورد که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشت. ستون اصلی این موفقیت، صادرات غیرنفتی بود که با 269.8 میلیارد دلار بیش از 95 درصد کل صادرات کشور را تشکیل داد. بزرگ‌ترین گروه صادراتی اندونزی، کالاهای صنعتی ساخته‌شده بر پایه مواد اولیه با 52.8 میلیارد دلار بود و پس از آن سوخت‌ها و روانکارها (45.1 میلیارد دلار) و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل (40.9 میلیارد دلار) قرار گرفتند. این ترکیب نشان می‌دهد صادرات اندونزی به‌تدریج از مواد خام به سمت محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالاتر در حال حرکت است.

وجود بیش از ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی رسمی و بیش از ۴۰ منطقه پردازش صادرات، نشان‌دهنده سیاست راهبردی دولت کنیا در حمایت از تولید صنعتی، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی و تسهیل فعالیت‌های تجاری است.

اندونزی روز چهارشنبه 20 می 2026، از یک طرح گسترده برای متمرکزسازی صادرات کالاهای کلیدی مانند روغن پالم و زغال‌سنگ رونمایی کرد؛ اقدامی‌که با هدف افزایش درآمد دولت از طریق کنترل شدیدتر بر فروش و قیمت‌گذاری منابع طبیعی فراوان این کشور انجام می‌شود. صندوق ثروت ملی دانانتارا بر یک شرکت بازرگانی ویژه نظارت خواهد کرد که برای هدایت صادرات تعیین شده است. این روند ابتدا از صادرات روغن پالم، زغال‌سنگ و فروآلیاژها آغاز و پس از یک دوره گذار سه‌ماهه اجرایی خواهد شد. دولت همچنین ممکن است هر سه ماه یک‌بار کالاهای بیشتری را به این سازوکار اضافه کند. در همان روز پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، در جریان «نشست علنی مجلس نمایندگان» اعلام کرد که دولت به‌طور رسمی یک مقررات مهم و بی‌سابقه را درباره حکمرانی صادرات منابع طبیعی امضا کرده است. این چارچوب سیاستی جدید، یک نهاد ویژه دولتی برای مدیریت صادرات منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد که صادرات را از طریق شرکت‌های دولتی (BUMN) به‌عنوان صادرکنندگان انحصاری منصوب‌شده از سوی دولت انجام می‌دهد.

دولت ساحل عاج با واگذاری بخش عمدۀ سرمایه‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، به طور اساسی در حال مرزبندی مجدد بین بخش دولتی و تجارت است، اما سوالاتی نیز در مورد امکان این کار و ظرفیت واقعی بخش خصوصی برای این حجم از تامین مالی مطرح است.