بر اساس آخرین ارزیابی ‌های تحلیلی موسسه تحقیقات بین ‌المللی ریستاد انرژی، صنعت نفت ونزوئلا با وجود اصلاحات قانونی، لغو نسبی تحریم ‌ها و ورود شرکت های بخش خصوصی برای بهره ‌برداری از فرصت ‌های کوتاه‌ مدت (با امکان افزودن ۱۹۴ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز)، جهت احیای کامل و بازگشت به اوج تولید تاریخی ۳ میلیون بشکه در روز با چالش ‌های ساختاری بزرگی نظیر استهلاک شدید زیرساخت ‌ها، ریسک ‌های نهادی و نیاز به ۱۸۳ میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری تا سال ۲۰۴۰ مواجه است. این گزارش تاکید می‌ کند که آینده بازار انرژی آمریکای لاتین و رشد عرضه آن (با پیش ‌بینی عبور از ۸.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۶) توسط سه غول بزرگ منطقه یعنی برزیل، گویان و آرژانتین رقم زده می ‌شود. از این رو، بازگشت تدریجی ونزوئلا تا پیش از سال ۲۰۳۰ توان تغییر مسیر سرمایه ‌گذاری ‌های کلان منطقه را نخواهد داشت. در واقع، این سه کشور به دلیل عرضه نفت با کیفیت ‌تر، آلایندگی کربنی کمتر، کف قیمت سودآوری رقابتی ‌تر و ثبات ساختاری بالاتر، همچنان اولویت اصلی جذب سرمایه ‌های بین ‌المللی باقی خواهند ماند.

متالورژی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد صنعتی قزاقستان و یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال منابع طبیعی کشور به تولید، صادرات، اشتغال و سرمایه‌گذاری است. اهمیت این بخش در سال‌های اخیر نه‌ تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش رقابت جهانی بر سر فلزات و مواد معدنی حیاتی، اهمیت راهبردی آن بیشتر شده است. قزاقستان از ذخایر گسترده سنگ ‌آهن، مس، کرومیت، روی، سرب، بوکسیت، طلا، تیتانیوم و دیگر مواد معدنی برخوردار است و همین مزیت منابع، در کنار موقعیت جغرافیایی میان بازارهای بزرگ آسیا و اروپا، این کشور را به یکی از بازیگران مهم معدن و متالورژی اوراسیا تبدیل کرده است.

سی‌وپنجمین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سال ۲۰۲۶، یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های تاریخ معاصر این کشور است. جمهوری تاجیکستان در ۹ سپتامبر ۱۹۹۱ استقلال دولتی خود را اعلام کرد و طی ۳۵ سال گذشته، روند دولت‌سازی، بازسازی اقتصادی و اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت جایگاه بین‌المللی خود را دنبال کرده است.

گسترش حضور صنعتی و سرمایه‌گذاری چین در اندونزی، این کشور را به یکی از حلقه‌های مهم بازآرایی زنجیره‌های تأمین چین در جنوب‌شرق آسیا تبدیل کرده است؛ روندی که از توسعه مناطق و خوشه‌های صنعتی مشترک و انتقال ظرفیت‌های تولیدی تا تعمیق پیوندهای لجستیکی و استفاده از نهاده‌های چینی را دربر می‌گیرد. هم‌زمان، این تحول با افزایش حساسیت ایالات متحده نسبت به احتمال استفاده از کشورهای ثالث برای دور زدن تعرفه‌های وضع‌شده علیه چین همراه شده است. گزارش «تقلب بزرگ ترنس‌شیپمنت» کاخ سفید، اندونزی را در سطح دوم کشورهای دارای ریسک ترنس‌شیپمنت قرار داده و ادغام عمیق آن با زنجیره‌های تأمین چین، ظرفیت صنعتی و بندری و نقش آن در تولید کالاهای دارای نهاده‌های چینی را از عوامل این طبقه‌بندی دانسته است. در مقابل، دولت اندونزی اتهام تسهیل ترنس‌شیپمنت غیرقانونی را رد کرده و با تشدید کنترل گواهی مبدأ و اعلام پایبندی به تعهدات تجاری خود با آمریکا، درصدد تفکیک سرمایه‌گذاری و تولید واقعی در این کشور از تغییر صوری مبدأ و تجارت عبوری برآمده است.