اقتصاد مالزی در آستانه سال 2026 ، دورانی سرنوشتساز از تثبیت دستاوردها و مواجهه با متغیرهای نوین بینالمللی را تجربه میکند. بر اساس تازهترین بیانیه صندوق بینالمللی پول[1] که در روز جمعه 19 دسامبر 2025 منتشر شده است، این کشور موفق شده با اتکا به سیاستهای پولی هوشمندانه و تکیه بر تقاضای داخلی، در برابر تلاطمهای ناشی از تنشهای تجاری و ابهامات ژئوپلیتیک جهانی، تابآوری قابلتوجهی از خود نشان دهد. این پایداری که با رشد مثبت اشتغال و رونق بخش فناوری همراه بوده، نه تنها جایگاه مالزی را به عنوان یک بازیگر کلیدی در جنوب شرق آسیا تثبیت کرده، بلکه زمینهساز جلب اعتماد نهادهای نظارتی بینالمللی به مدیریت کلان اقتصادی دولت شده است. همچنین در این بیانیه تأکید شد که توافق تجاری اکتبر 2025 میان مالزی و ایالات متحده به کاهش بلاتکلیفی برای کسبوکارها و مصرفکنندگان در مالزی کمک کرده است. با این حال، ورود به سال 2026 با چالشهای پیچیدهای همچون تغییرات در سیاستهای تعرفهای ایالات متحده و نوسانات بازارهای مالی جهانی گره خورده است که لزوم بازسازی ذخایر مالی و تسریع اصلاحات ساختاری را بیش از پیش نمایان میکند. دولت مالزی با محوریت برنامه سیزدهم توسعه و تمرکز بر انضباط بودجهای، در تلاش است تا مسیر رشد را از یک وضعیت شکننده به پایدار تغییر دهد.