معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

پروژه مشترک اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک

پروژه نجاحنا یک ابتکار سه‌ساله بود که با حمایت بنیاد Novo Nordisk دانمارک و همکاری اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک اجرا شد. هدف اصلی پروژه، توانمندسازی جوانان، زنان و گروه‌های کم‌برخوردار و ایجاد دسترسی آن‌ها به فرصت‌های شغلی و آموزش فنی و حرفه‌ای با کیفیت بود. پروژه «نجاحنا» نمونه موفقی از همکاری پایدار بین‌المللی و توسعه مهارت‌های انسانی است که توانسته اثرات اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت‌سازی قابل توجهی در اردن ایجاد کند. این پروژه می‌تواند به عنوان مدل راهبردی برای سایر برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی و مهارتی در کشور و منطقه مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه اشتغال پایدار، توانمندسازی جوانان و ارتقای بخش صنعت را هموار سازد.[2]

جایگاه بانک مرکزی اردن در ثبات پولی و مالی این کشور

کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس نمایندگان اردن به ریاست خالد ابوحسان، در جریان بازدید خود از بانک مرکزی اردن، با مهم‌ترین سیاست‌ها و اقداماتی که این بانک برای حفظ ثبات پولی و مالی در کشور اتخاذ می‌کند، آشنا شد. در این دیدار، رئیس بانک مرکزی، عادل الشرکس، دیدگاه بانک و ارزیابی آن از وضعیت کلی اقتصاد ملی را تشریح کرد.

برخورداری اردن از پایه‌های تولیدی و ظرفیت بالای خودکفایی

اقتصاددانان اردنی بر این باورند که اردن دارای پایه‌های تولیدی قوی است که این کشور را قادر می‌سازد پروژه خودکفایی را پیش ببرد و فرصت‌های قابل توجهی برای تقویت تولید داخلی و گسترش صادرات فراهم کند.

هوش مصنوعی و امنیت آبی در اردن؛ مدیریت کمبود و صیانت از حاکمیت

در مقطعی ملی و به‌شدت حساس، بحران آب در اردن دیگر یک مسئله صرفاً خدماتی یا موضوعی فصلی نیست که هر تابستان با هر قطعی دوباره مطرح شود؛ بلکه به آیینه‌ای دقیق از حاکمیت بدل شده که عمق چالش‌های ساختاری پیشِ روی دولت مدرن در مدیریت منابع حیاتی‌اش را آشکار می‌کند. قطعی‌های مکرر اخیر در تأمین آب، نه یک نقص فنی گذرا و نه شرایطی استثنایی بوده، بلکه حاصل درهم‌تنیدگی پیچیده‌ای از کمبود شدید طبیعی، فشارهای جمعیتی ممتد، زیرساختی فرسوده که دهه‌ها مستهلک شده، و عاملی سیاسی ـ منطقه‌ای است که همواره با احتیاط مدیریت شده، هرچند اثر مستقیم آن بر امنیت آبی ملی انکارناپذیر است.

نحوه مدیریت خدمت بدهی عمومی در اردن

بدهی عمومی‌به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات مالی و توسعه اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در توانایی دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دارد. رشد سریع بدهی‌ها و هزینه‌های ناشی از خدمت آن، به‌ویژه در کشورهایی با اقتصاد متوسط و در حال توسعه مانند اردن، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه منابع است. بر اساس آخرین گزارش دیوان محاسبات اردن، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۳۷.۸۸۰ میلیارد دینار حدود ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در همین سال، مانده بدهی عمومی خارجی ــ با استثنای بدهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اموال تأمین اجتماعی ــ ۹۰.۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی و بدون این استثنا ۱۱۷ درصد بوده است.

نیروی کار در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن

انجمن مهارت‌های دیجیتال، مطالعه ملی مهارت‌های دیجیتال سال ۲۰۲۵ را با عنوان تحلیل شکاف عرضه و تقاضای مهارت‌های دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن، منتشر کرد. این مطالعه در چارچوب پروژه جوانان، فناوری و مشاغل وابسته به وزارت اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی انجام شد و در مراسمی‌با حضور وزیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی، مهندس سامی سمیرات، وزیر کار خالد البکار، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی دکتر عزمی محافظه، رؤسای دانشگاه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حمایت‌کننده برگزار شد.

وضعیت و چالش‌های تجارت الکترونیک در اردن

با رشد سریع تجارت الکترونیک در اردن، که ناشی از تغییرات در سبک مصرف و تحول دیجیتال است، توجه به چارچوب‌های قانونی و نظارتی این حوزه اهمیت فراوانی یافته است. در حال حاضر، این بخش از تجارت با سرعت قابل توجهی در حال توسعه است، اما خلأهای قانونی و نظارتی باعث ایجاد آسیب‌پذیری برای مصرف‌کنندگان و چالش برای تجارت رسمی‌شده است.

ارتباط به‌روزرسانی بخش عمومی‌با رشد اقتصادی در اردن

به‌رغم تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی، اردن با اجرای نقشه راه به‌روزرسانی بخش عمومی (2025–2022) تلاش می‌کند تا بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار خود را بهبود بخشد.

بخش پزشکی تونس

روزنامه الصباح در پیوست اقتصادی خود به موضوع بخش پزشکی تونس پرداخته است:

پیش بینی رشد اقتصاد اردن از سوی صندوق بین‌المللی

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، چهارمین بررسی برنامه تسهیل مالی گسترده (EFF) و نخستین بررسی برنامه تسهیل انعطاف و پایداری (RSF) را تکمیل کرد. این بررسی امکان برداشت فوری معادل ۱۳۰ میلیون دلار (۹۷.۷۸۴ میلیون حق برداشت ویژه) را برای اردن فراهم می‌کند و مجموع پرداخت‌ها طبق این ترتیبات به حدود ۷۳۳ میلیون دلار می‌رسد.