معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

طرح موضوع سفارتخانه‌های مجازی Digital Embassies در نشست مجمع جهانی اقتصاد

سفارت‌خانه‌های دیجیتال یک چارچوب حقوقی و عملیاتی است که اجازه می‌دهد حاکمیت قانونی و کنترل داده‌ و سیستم‌ها توسط دولت‌ها، حتی در زمانی که زیرساخت‌ها در خارج از کشور قرار دارند، حفظ شود. این مفهوم شبیه به این است که همانند سفارت‌های سنتی، حق قانونی کشور در حوزه دیجیتال هم (تحت کنوانسیون وین) فراهم گردد. هدف این است که کشورها بتوانند قوانین، امنیت، و کنترل داده‌های خود را از ابتدا و بدون وابستگی به محل فیزیکی سرورها، اجرا کنند. این چارچوب، حق حاکمیت کشورها را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که همراه با داده و سیستم در سراسر محیط‌های ابری و زیرساخت‌های جهانی قابل اجرا باشد، مانند این‌که یک سفارت واقعی در خاک کشور دیگر می‌تواند قوانین کشور خود را اعمال کند. به جای این‌که حاکمیت فقط به محل فیزیکی سرورها و مراکز داده وابسته باشد، این مدل حق قانونی و کنترل را با داده‌ها و (workloads) پیوند می‌دهد. بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های گسترده‌ای برای استفاده از AI در خدمات عمومی، امنیت، بهداشت، انرژی و صنعت دارند، ولی ساخت زیرساخت‌های ملی و محل قرارگیری سرورهای داخلی ممکن است سال‌ها طول بکشد در حالی که تعهدات قانونی و امنیتی باید از روز اول اعمال شود. مدل سفارت‌های دیجیتال می‌تواند این شکاف بین برنامه استراتژیک و واقعیت زیرساختی را پر کند. در این نشست از استونی و موناکو به عنوان پیشرو در توافق با دولت لوکزامبورگ برای میزبانی و مدیریت داده در خارج از کشورهایشان و ایجاد سفارتخانه‌های دیجیتال نام برده شد.

دو گانه فرصت و تهدید فرایند دیجیتال شدن و شبکه‌‌سازی برای منطقه خاورمیانه

شیوع ویروس کرونا و همزمانی آن با گسترش فضای دیجیتال و شبکه‏ ای شدن روابط، موجب تغییرات گسترده‏ ای در نظام بین‏ الملل بویژه منطقه خاورمیانه شده است. فرایند دیجیتال شدن و شبکه‌سازی در خاورمیانه از سویی می‏تواند، باعث جایگزینی نظام شبکه‌ای به‌جای نظام سنتی ملت- دولت شده و با افزایش تهدیدات امنیتی به شکل‌گیری فضای آشوب‌زده منجر گردد و از سوی دیگر این امکان را به دولت‌ها خواهد داد تا با بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های فضای مجازی، تهدیدات امنیتی را کاهش، روند افول قدرت سنتی خود را کُند یا متوقف نموده و ضمن کسب اقتدار، نظارت خود بر رفتارهای گوناگون شهروندان خویش را افزایش بدهند. هر کدام از این شرایط نتایجی را در این کشورها پیش آورده و می‎آورد که در مطلب پیش‌رو، برگرفته از ماهنامه رویدادها و تحلیل‌ها شماره 342 (ماهنامه مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران) شماره 342(دی ماه 1399)، به آنها می‌پردازد.

حملات و جرایم سایبری در حقوق بین الملل

خصیصه فراملی بودن حملات سایبری سبب شده است دغدغه اصلی دولتها و کشورها از سطح ملی و حاکمیتی فراتر رفته و عرصه بین المللی که با چالشهای عدیده ای در این زمینه مواجه گردیده است بیش از پیش مرکز توجه آنان قرار گیرد، بنابر این منطق حاکم بر پیشگیری بین المللی از حملات سایبری نیز متفاوت از فضای داخلی کشورها می‌بایستی متناسب با محیط بین المللی شکل بگیرد، این در حالی است که فضای بی مرز سایبر، جهانی مجازی و موازی با جهان فیزیکی ایجاد نموده است که در واقع کنترل حقوقی آن از حیطه اعمال یک کشور ساخته نیست و طبیعتا مبارزه با جرایم مربوط به این حوزه نیز خارج از حوزه اجرایی قوانین داخلی کشورها خواهد بود، به عبارت دیگرعرصه حقوق فضای سایبری و جرایم ارتکابی در آن از جمله حوزه‌هایی است که به دلیل جهانی شدن و آثار آن ، نیازمند تصویب قوانین و مقررات متحد الشکل در فضای ملی و بین المللی می‌باشد، لذا برای حاکمیت بر این فضا و قانونمند نمودن و همچنین مقابله با جرایم روز افزون و پیچیده ارتکابی در آن، همکاری و همراهی جامعه بین المللی از اصول اولیه و غیر قابل انکار در این زمینه است، به گونه ای که تحت قوانین مدونه و موضوعه بین المللی هیچ مجرمی‌با سوء استفاده از خصیصه فرامرزی بودن جرایم ارتکابی نتواند بدون مجازات بماند .