یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد رومانی که منجر به اجرای سیاست های ریاضتی از طرف دولت و ایجاد نارضایتی در میان مردم شده است، مواجه بودن دولت در دو سال اخیر با کسری بودجه زیاد بوده است. در عین حال، مهمترین خبر اقتصادی رومانی در روزهای اخیر (اوایل تا اواسط ژوئیه ۲۰۲۶ / تیر ۱۴۰۵) مربوط به ادامه کاهش کسری بودجه و همزمان هشدار بانک ملی رومانی درباره ریسک‌های بالا برای ثبات اقتصادی بوده است. کسری بودجه در پنج ماه اول ۲۰۲۶، کاهش بیش از ۴۰٪ را نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. البته این رقم هنوز بسیار بالاست. نخست‌وزیر رومانی اواخر ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد کسری بودجه در پنج ماهه اول سال به ۳۶ میلیارد لی (حدود 7 میلیارد یورو) رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبلبیش از ۴۰٪ کاهش داشته است. البته این رقم هنوز بسیار بالاست. نخست‌وزیر رومانی اواخر ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد کسری بودجه در پنج ماهه اول سال به ۳۶ میلیارد لی (حدود 7 میلیارد یورو) رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۴۰٪ کاهش داشته است. در مورد شرایط کلی اقتصاد رومانی نیز، بنا بر آخرین گزارش تورم اروپا، رومانی در رتبه اول قرار دارد. رومانی تورمی دارد که پنج برابر میانگین اروپا است. پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی رومانی برای سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تنوعی از دیدگاه‌ها است، از حدود 1.1 درصد تا 2.4 درصد، که عمدتاً تحت تأثیر چالش‌های مالی، تورم و سیاست‌های انقباضی قرار دارند.