معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
بر اساس گزارش وبسایت eKapija، شورای مالی صربستان در نقد بررسی بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶، این لایحه را غیرشفاف توصیف کرده و نسبت به کاهش سهم سرمایهگذاریهای عمومی هشدار داده است. این شورا معتقد است که دولت در برنامهریزی مالی جدید، جزئیات کافی درباره نحوه هزینهکرد پروژههای بزرگ ملی ارائه نداده و کاهش بودجه پروژههای زیربنایی میتواند در بلندمدت بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد؛ لذا این نهاد نظارتی از دولت خواسته است تا با شفافسازی ردیفهای بودجهای، از انضباط مالی و کارایی مخارج عمومی اطمینان حاصل کند.
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
شورای مالی بعنوان بدنه مشورتی دولت اسلوونی، هزینههای بودجه عمومی دولت درخصوص بستههای محرک اقتصادی مربوط به بحران ویروس کرونا تا ابتدای ماه ژوئیه 2020 را نزدیک به 1.1 میلیارد یورو ارزیابی نموده است.این رقم بسیار پائینتر از برآورد اولیه 4 میلیارد یورویی و اصلاحیه بعدی 2.8 میلیارد یورویی دولت میباشد. این نهاد ناظر بر پایبندی اسلوونی به صندوق مالی، در ابتدا برآورد کرده بود که بستههای محرک اقتصادی اول و سوم ( دو بستهای که تا کنون اجرایی شدهاند) در مجموع 2.3 میلیارد یورو یا 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی میباشد.
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹