معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

نیروی کار در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن

انجمن مهارت‌های دیجیتال، مطالعه ملی مهارت‌های دیجیتال سال ۲۰۲۵ را با عنوان تحلیل شکاف عرضه و تقاضای مهارت‌های دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن، منتشر کرد. این مطالعه در چارچوب پروژه جوانان، فناوری و مشاغل وابسته به وزارت اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی انجام شد و در مراسمی‌با حضور وزیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی، مهندس سامی سمیرات، وزیر کار خالد البکار، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی دکتر عزمی محافظه، رؤسای دانشگاه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حمایت‌کننده برگزار شد.

کمبود نیروی کار در ژاپن: روندها و سیاست‌ها

کمبود نیروی کار در ژاپن ریشه در تحولات عمیق جمعیتی دارد و با سیاست‌های کوتاه‌مدت به‌طور کامل قابل حل نیست. آمارهای موجود نشان می‌دهد که کاهش جمعیت در سن کار و سالمندی سریع، فشار مستمری بر بازار کار وارد کرده و بدون اتکای فزاینده به نیروی کار خارجی، حفظ سطح فعلی فعالیت اقتصادی دشوار خواهد بود. در عین حال، سیاست‌های دولت ژاپن در حوزه جذب نیروی کار خارجی همچنان محتاطانه و کنترل‌شده است و تلاش می‌شود میان نیازهای اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعادل برقرار شود. آینده بازار کار ژاپن تا حد زیادی به موفقیت این سیاست‌ها در جذب، حفظ و ادغام مؤثر نیروی کار خارجی وابسته خواهد بود.

اخبار اقتصادی چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در هفته اول دی ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تاثیر نیروی کار خارجی بر اقتصاد دانمارک

براساس اعلام اتاق بازرگانی دانمارک، تأثیر نیروی کار خارجی بر اقتصاد دانمارک همچنان رو به افزایش است. گزارش جدید اتاق بازرگانی (DCC) نشان می‌دهد که سهم نیروی کار بین‌المللی در تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۷۸ میلیارد کرون (۱۲ میلیارد دلار) در سه ‌ماهه اول ۲۰۲5 به ۸۲ میلیارد کرون (7 /12 میلیارد دلار) در سه‌ ماهه دوم ۲۰۲۵ افزایش یافته است که معادل 5 /12 درصد از کل اقتصاد دانمارک است. بمرور کمبود نیروی کار خارجی در اتحادیه اروپا به دانمارک هم رسید و این کشور قوانین مهاجرتی خود را برای جذب نیروهای کار خارجی و استعدادهای بین‌المللی تسهیل کرد. اصلاح قوانین مربوط به اشتغال اتباع خارجی در دانمارک ۲۳ مارس ۲۰۲۳ در پارلمان دانمارک تصویب و اجرایی شد. هدف این قانون بهبود شرایط اقامت و کار اتباع خارجی در دانمارک است و این قانون شرایطی را برای تمدید اقامت افراد فراهم می‌کند که مستقیماً با بازار کار مرتبط است.

راهکار مجمع اقتصادی اردن برای جذب یک میلیون نیروی کار تا سال ۲۰۳۳

مجمع اقتصادی اردن در گزارشی تحلیلی به بررسی پویایی رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در اردن پرداخت و هشدار داد که اتکای کامل به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان هدف اصلی کاهش بیکاری، بدون انجام مطالعات عمیق درخصوص مدل اقتصادی اردن، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

کمبود نیروی کار در فرانسه: وضعیتی که روندهای ساختاری را پنهان می‌کند

تعداد مشاغل خالی در فرانسه در دوره پس از قرنطینه رشد قابل توجهی داشته است، به ویژه به دلیل افزایش مشکلات شرکت‌ها در پر کردن پست‌هایی که قبلاً اشغال شده بودند.

کمبود نیروی کار، چالش جدی پیش روی اقتصاد قبرس

انجمن پیمانکاران ساختمانی، Oseok، هشدار داد؛ کمبود شدید نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌ و ساز، گردشگری و خرده‌فروشی، رشد اقتصادی را متوقف کرده است.به گفته‌ی Oseok، با کاهش عرضه نیروی کار ماهر و غیرماهر، تأثیر آن بر پروژه‌های عمومی و خصوصی به‌طور فزاینده‌ای شدیدتر شده است. اگرچه در قبرس شرایط اشتغال کامل برقرار است، اما نیروی کار این کشور پاسخگوی نیازهای بازار نیست؛ نیازهایی که به دلیل رشد اقتصادی و افزایش گردشگری تقویت شده‌اند.

کاهش سهمیه سالانه نیروی کار خارجی در سال 2025

وزیر اقتصاد ملی مجارستان اعلام کرد، حداکثر سهمیه کارگران مهمان از اول ژانویه سال 2025 به 35000 نفر کاهش می یابد. وی افزود این اقدام به منظور محافظت از خانواده‌ها، کارگران و بازار کار مجارستانی انجام می‌شود.

افزایش تعداد پروانه‌های کار برای اتباع خارجی در بوسنی و هرزگوین

بر اساس گزارش سالانه شورای وزیران بوسنی و هرزگووین ، در طول سال 2023 در این کشور، 2449 پروانه کار برای استخدام اتباع خارجی صادر شد که از این تعداد 579 پروانه کار تمدید شده و 1870 پروانه کار جدید صادر شده است.

کمبود نیروی کار، چالش مهم اقتصاد ایتالیا

ایتالیا اگرچه یکی از کشورهای پیشرو در منطقه‌ی یورو است اما با چالشی جدی در زمینه‌ی بازار کار روبرو شده است. کاهش جمعیت، افزایش سن و عدم تطابق بین عرضه و تقاضای مهارت‌ها، این کشور را با کمبود شدید نیروی کار مواجه کرده است. موسسات تحقیقاتی Legacoop و Prometeia در مطالعه‌ای با عنوان «بازار کار در ایتالیا - رکوردها و عدم تطابق‌ها» به بررسی این موضوع پرداخته اند.