سند برنامه ریزی بودجه ۲۰۲۷ ایتالیا
ایتالیادر سند برنامه ریزی بودجه ۲۰۲۷ (Legge di Bilancio 2027) ، تغییرات مالی با حجم کلی حدود ۲۳٫۵ میلیارد یورو در نظر گرفته است. چارچوب فعلی تغییرات بودجه ایتالیا موقتی است و ممکن است تا تصویب نهایی در پایان سال تغییر کند. جزئیات نهایی به مذاکرات پارلمانی، نتیجه مذاکره با بروکسل بر سر بند حفاظتی و توافق با بخش بانکی بستگی دارد.
این سند بودجه پیشنهادی دومین تغییرات کوچک بودجه در دوران دولت جورجا ملونی محسوب می‌شود و آخرین مانور قبل از انتخابات بعدی این کشور است.
الف- چارچوب کلی از سند برنامه‌ای بودجه
طبق سند برنامه‌ای بودجه ایتالیا که اواسط اکتبر ۲۰۲۶ توسط شورای وزیران تصویب و به کمیسیون اروپا ارسال شد، حجم کلی مداخلات جدید حدود ۰٫۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی (معادل ۲۳٫۵ میلیارد یورو) برآورد شده است.
ب- مصارف سند بودجه ۲۰۲۷ ایتالیا
- حمایت از خانواده‌ها و سیاست‌های اجتماعی
حدود ۵ میلیارد یورو از بودجه سال ۲۰۲۷ به حمایت از خانواده‌ها و برنامه‌های اجتماعی اختصاص یافته است. اولویت اعلام‌شده دولت، حفظ قدرت خرید مردم، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی، در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی و انرژی است.
- اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بخش‌های مختلف
بر اساس سند برنامه‌ریزی بودجه، منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای بخش‌های اصلی عبارت‌اند از:
- بخش دفاعی: ۴٫۵ میلیارد یورو برای تقویت توان دفاعی و امنیت ملی؛
- حمایت از شرکت‌ها: حدود ۳٫۳ میلیارد یورو برای افزایش رقابت‌پذیری، تشویق سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های انرژی؛
- زیرساخت‌ها: ۳٫۱ میلیارد یورو برای توسعه و نوسازی زیرساخت‌های عمرانی و عمومی؛
- نظام سلامت: ۲٫۴ میلیارد یورو برای تأمین مالی بخش بهداشت و درمان؛
- اقدامات مالیاتی: بیش از ۲ میلیارد یورو برای اجرای تغییرات و تسهیلات مالیاتی.
ج- منابع سند بودجه 2027 ایتالیا
- بانک‌ها و شرکت‌های بیمه
بخش مهمی از منابع مالی این تغییرات بودجه (حدود ۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷، معادل بیش از یک‌پنجم سند بودجه) قرار است از بخش مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) تأمین شود. این درخواست تنش‌هایی ایجاد کرده است. آنتونیو پاتوئلی، رئیس انجمن بانک‌داران ایتالیا (ABI)، یادآوری کرده که در سال ۲۰۲۵ توافقی برای مشارکت کلی حدود ۱۰ میلیارد یورو در سه سال به دست آمده بود و درخواست جدید «توافق‌نشده» است و مذاکرات پیچیده‌ای را در پی خواهد داشت. او حتی به اصول قانون اساسی (ماده ۵۳ درباره توانایی پرداخت) استناد کرده و هشدار داده که این بار این تامین مالی نه تنها بانک‌ها، بلکه سهامداران و پس‌اندازکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، ماتئو سالوینی و حزب لگا این مشارکت را «حداقل» ضروری دانسته‌اند.
- وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی
بخشی از منابع موردنیاز بودجه از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تأمین خواهد شد. میزان صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده از این محل در سال ۲۰۲۷ بیش از یک میلیارد یورو است.
- بخش بازی‌ها و سایر درآمدها
بخش دیگری از منابع تأمین بودجه از محل درآمدهای صنعت بازی‌ها و همچنین سایر درآمدهای دولتی تأمین خواهد شد. با این حال، جزئیات کامل این منابع و میزان سهم هر یک هنوز به‌طور رسمی مشخص نشده است.
- بند ملی حفاظتی
بخش عمده‌ای از این رقم (حدود ۱۳–۱۴٫۴ میلیارد) از طریق مازاد کسری بودجه و فعال‌سازی «بند ملی حفاظتی» (National Escape Clause) برای هزینه‌های دفاع و امنیت انرژی تأمین می‌شود. تأثیر خالص روی کسری بودجه حدود ۰٫۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری در سال ۲۰۲۷ به ۳٫۴ درصد می‌رسد.
د- چشم‌انداز کسری بودجه ایتالیا
بر اساس پیش‌بینی‌های مالی دولت، کسری بودجه ایتالیا در سال ۲۰۲۷ معادل ۳٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و در سال ۲۰۲۸ معادل ۳٫۲ درصد خواهد بود. تحقق این اهداف به نحوه اجرای سیاست‌های بودجه‌ای، تأمین منابع مالی و رعایت تعهدات مالی دولت در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا بستگی دارد.
- قانون بودجه ۲۰۲۷ نمونه‌ای از مانور «محتاطانه» در شرایط محدودیت‌های اروپایی، رشد اقتصادی متوسط (حدود ۰٫۸ درصد در ۲۰۲۷) و بدهی عمومی‌بالا (نزدیک ۱۳۸٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی) است. تمرکز بر خانواده‌ها، دفاع و بنگاه‌ها در کنار تامین مالی از بانک ها و موسسات مالی، بازتاب اولویت‌های دولت ملونی است.
- یکی از موضوعات که تصمیم گیری نهایی نشده است و دولت پیش از این به آن پرداخته بود، بالابردن سقف درآمد مشمول مالیات بر درآمد با نرخ ۳۳ درصد مالیات از 50 هزار یورو به درآمدهای تا ۶۰ هزار یورو است. این اقدام حدود ۲٫۶ میلیارد یورو هزینه دارد و حدود ۳ میلیون مؤدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه در ابتدا یکی از اقدامات اساسی دولت محسوب می‌شد، اما دولت نه تنها به دلیل کمبود منابع، بلکه به دلیل ارزیابی اثربخشی پایین آن نسبت به گزینه‌های گسترده‌تر، محتاط است. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این کاهش ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد و اولویت‌های دیگر (مانند حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر یا مشوق‌های بنگاه‌ها) ترجیح داده شوند.
- دولت ایتالیا برای تأمین ۱۳ تا ۱۴.۴ میلیارد یورو از این سند بوجه منابع پایدار مالی در سال 2027 نداشته به همین دلیل، از یک مجوز قانونی به نام «بند ملی حفاظتی» استفاده کرده تا بتواند به‌طور قانونی بیشتر از حد مجاز اتحادیه اروپا بدهی ایجاد کند و بگیرد. این بدهی جدید باعث می‌شود کسری بودجه ایتالیا حدود ۰.۵۴ درصد بزرگ‌تر شود . این منابع بیشتر در حوزه دفاع و انرژی هزینه خواهد شد. بنابراین، ایتالیا این ۱۳–۱۴ میلیارد یورو را از طریق درآمد واقعی به دست نیاورده، بلکه با اجازه قانونی، کسری بودجه و بدهی خود را افزایش داده است تا این هزینه‌ها را پوشش دهد.