اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه - آنکارا در هفته اول آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

وزیر تجارت ترکیه: ترکیه به جایگاه یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان رسیده است

عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه اظهار داشت که ترکیه بر اساس برابری قدرت خرید به جایگاه یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان رسیده است. وی در سخنرانی خود در برنامه اختتامیه کنگره جهانی ریخته‌گری  با تأکید بر اهمیت صنعت ریخته‌گری، یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های تاریخ بشر، اظهار داشت: صنعت ریخته‌گری که نهاده‌های ضروری بسیاری از بخش‌های استراتژیک از خودروسازی گرفته تا صنایع دفاعی، لوازم برقی گرفته تا هوانوردی، انرژی گرفته تا تولید ماشین‌آلات و سیستم‌های ریلی را تأمین می‌کند، یکی از حوزه‌های حیاتی است که توانایی‌های تولید و استقلال صنعتی کشورها را تعیین می‌کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت تولید صنعت ریخته‌گری ترکیه ۳ میلیون تن است، افزود: کل تولید ما در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ میلیون تن رسید. ارزش این تولید حدود ۸ میلیارد یورو است و صادرات ۱.۶۴ میلیون تنی ما به رقم صادرات ۶.۱ میلیارد یورو می‌رسد. به عبارت دیگر، ۷۱٪ از کل تولید از نظر کمیت و ۷۶٪ از نظر ارزش صادر می‌شود. ترکیه با ظرفیت تولید ۳ میلیون تنی خود، در بخش ریخته‌گری رتبه هفتم جهان و دوم اروپا را دارد.بولات با تأکید بر اینکه موفقیت بخش ریخته‌گری، به‌ویژه در دوره چالش‌برانگیزی که جهان در حال گذر از آن است، از ارزش بالایی برخوردار است، گفت: صنعت ریخته‌گری ما، با شبکه صادراتی خود که امروزه به بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه می‌رسد، قدرت تولیدی کشورمان را به جهانیان نشان می‌دهد.

بولات در ادامه با اشاره به اینکه بحران‌های رخ داده در سال‌های اخیر در جهان، تجارت جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است، گفت: در چنین دوره‌ای، ترکیه که در چهارراه اروپا، آسیا، خاورمیانه و آفریقا واقع شده است، در مرکز مسیرهای تجاری، کریدورهای انرژی و حمل و نقل قرار دارد و از نظر لجستیک و زنجیره‌های تأمین، یک قطب مرکزی است. وی اظهار داشت که ترکیه بر اساس برابری قدرت خرید به جایگاه یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان رسیده در حالیکه در سال ۲۰۰۳، ترکیه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود.

بولات همچنین اظهار داشت ترکیه که در سال ۲۰۰۳ بیست و یکمین اقتصاد بزرگ جهان بود، از سال گذشته به شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یافته و به حجم اقتصادی ۱.۷ تریلیون دلار رسیده است. در 16 سال گذشته، از جمله سال 2020 که مصادف با شیوع ویروس کرونا بود، ترکیه رشد مثبت بی‌وقفه‌ای را تجربه کرده است. در طول ۲۳ سال گذشته، میانگین نرخ رشد سالانه ۵.۳۵ درصد را ثبت نموده و این رشد بی‌وقفه به مدت ۱۶ سال ادامه داشته است. اصلاحات اقتصادی، ادغام قوی زنجیره‌های تأمین بین صنایع ترکیه و غرب و مدل رشد مبتنی بر صادرات، همگی به طور قابل توجهی در این رشد نقش داشته‌اند.

در حالی که ترکیه در سال ۲۰۰۲ حجم صادرات کالا ۳۶ میلیارد دلار داشت، این رقم در سپتامبر، ماه گذشته، به صورت سالانه به ۲۸۳.۷ میلیارد دلار افزایش یافت. این پیشرفت علیرغم دو بحران بزرگ اقتصادی جهانی، یک بیماری همه‌گیر، بحران بدهی دولتی و جنگ‌های انرژی حاصل شده است. قابلیت‌های کارآفرینی بسیار موفق بخش خصوصی ترکیه و دستاوردهای مهندسان و کارگران ترک نقش بسیار مهمی در این امر داشته است.

بولات با تأکید بر اینکه ترکیه کشوری با تجارت خارجی قابل توجه است، اظهار داشت: «وقتی ۱۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات را به ۲۸۳.۷ میلیارد دلار صادرات کالا اضافه کنیم، رقم صادرات سالانه ما در ماه گذشته ۴۰۹ میلیارد دلار می‌شود. در عین حال، ترکیه از نظر واردات نیز با جهان تجارت می‌کند. کل صادرات و واردات کالا در ترکیه به ۶۶۵ میلیارد دلار می‌رسد. سهم صادرات ما در درآمد ملی ۲۵ درصد است. کل صادرات و واردات کالا و خدمات ما ۸۶۰ میلیارد دلار است. وقتی این رقم را بر درآمد ملی ۱.۷ تریلیون دلاری خود تقسیم کنیم، بیش از نیمی از درآمد ملی ترکیه از تجارت خارجی حاصل می‌شود.

افزایش صادرات 11 استان زلزله زده ترکیه

صادرات ۱۱ استان زلزله‌زده ترکیه در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱.۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته و به 15.6 میلیارد دلار رسیده است. غازی آنتپ با ۸ میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد، در حالی که صادرات الازیغ ۱۹۳.۳ درصد افزایش یافته است. طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده از انجمن صادرکنندگان ترکیه، از شهرهای قهرمان‌ماراش، آدانا، آدیامان، الازیغ، غازی آنتپ، حاتای، کیلیس، مالاتیا، عثمانیه، شانلی‌اورفا و دیاربکر که در سال ۲۰۲۳ در اثر زلزله‌هایی با قدرت ۷.۷ و ۷.۶ ریشتر لرزیدند، به بسیاری از کشورها صادرات انجام شده است.

صادرات از ۱۱ استان که در نه ماه اول سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۴.2 میلیارد دلار بود، در مدت مشابه امسال با ۱۰ درصد افزایش به ۱۵،6 میلیارد دلار رسید. در میان استان‌های مورد بحث، غازی آنتپ بالاترین آمار صادرات را به خود اختصاص داده است. صادرات این شهر در نه ماه اول سال نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته و به 8 میلیارد دلار رسیده است.

هاتای با ۶.۱ درصد افزایش و ۲,۷ میلیارد دلار در رتبه دوم و پس از آن آدانا با ۱۴.۲ درصد افزایش و ۲,5 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. صادرات از قهرمان ماراش، مرکز زلزله نیز  ۱.۸ درصد افزایش یافته و به ۹۷۰ میلیون دلار رسیده است. الازیغ به استانی با بیشترین افزایش صادرات در منطقه فاجعه زده تبدیل شد. صادرات از الازیغ که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹۳.۳ درصد افزایش یافته است، در دوره ژانویه تا سپتامبر به 387 میلیون دلار رسیده است. صادرات از شانلی اورفا نیز با ۱۸.۵ درصد افزایش به 293 میلیون دلار و از مالاتیا با ۱.۶ درصد افزایش به ۲۵۰ میلیون دلار رسید. دیاربکر تنها شهری در منطقه زلزله‌زده بود که صادرات آن در دوره ژانویه تا سپتامبر 2026 کاهش یافت. ارزش صادرات این شهر در این دوره با ۱۹.۲ درصد کاهش به 170 میلیون دلار رسید. صادرات عثمانیه با ۴۸.۹ درصد افزایش به 168 میلیون دلار، صادرات کیلیس با ۱۳.۶ درصد افزایش به ۱۰۸ میلیون دلار و صادرات آدیامان با ۱۹.۴ درصد افزایش به 73 میلیون دلار رسید.

دومین صادرات وسایل نقلیه ریلی به تانزانیا در یک سال

پس از صادرات قبلی لوکوموتیوهای خط اصلی نوع DE10000 به تانزانیا، دومین صادرات وسایل نقلیه ریلی به همان کشور ظرف یک سال انجام خواهد شد. 100 واگن باری دیگر که توسط شرکت TÜRASAŞ که در داخل ترکیه تولید می‌شوند، به تانزانیا صادر خواهند شد. عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اطلاعاتی در خصوص صادرات 100 واگن باری نوع Sggmrs که قرار است توسط شرکت صنایع وسایل نقلیه ریلی ترکیه (TÜRASAŞ) برای صادرات به تانزانیا تولید شود، ارائه کرد. وی اظهار داشت که پس از صادرات قبلی لوکوموتیوهای خط اصلی نوع DE10000 به تانزانیا، دومین صادرات وسایل نقلیه ریلی به همان کشور ظرف یک سال انجام خواهد شد. وی افزود: ما در حال آماده‌سازی برای صادرات ۱۰۰ واگن باری هستیم که توسط شرکت TÜRASAŞ در داخل کشور تولید می‌شوند. ما همچنان با صادرات جدید، قابلیت‌های تولید TÜRASAŞ را به بازارهای بین‌المللی گسترش می‌دهیم. وی تأکید کرد که ۱۰۰ واگن باری از نوع Sggmrs که قرار است به تانزانیا صادر شوند، در شهر سیواس تولید  و از این طریق از ظرفیت تولید استان برای اهداف صادراتی استفاده  خواهد شد.

اورال اوغلو با اشاره به مشخصات فنی واگن‌های باری که قرار است صادر شوند، اظهار داشت: واگن‌های باری نوع Sggmrs ما ظرفیت حمل ۱۰۹ تن را خواهند داشت. واگن‌های ما که ۶ محوره و تقریباً ۲۱ متر طول دارند، به گونه‌ای تولید می‌شوند که برای حمل کانتینرهایی با طول‌های مختلف مناسب باشند. با واگن‌هایی که تولید خواهیم کرد، به حمل و نقل ریلی بار تانزانیا کمک خواهیم کرد.

صادرات 211 میلیارد دلاری ترکیه در 9 ماهه 2026

صادرات ترکیه در دوره ژانویه تا سپتامبر 2026 نسبت به سال گذشته با ۵.۲ درصد افزایش  به ۲۱۱ میلیارد دلار رسید.  ۱۸ بخش از ۲۶ بخش، صادرات خود را افزایش دادند. بیشترین افزایش در بخش میوه و سبزیجات با ۴۲ درصد افزایش ثبت شد. براساس اعلام انجمن صادرکنندگان ترکیه، صادرات ماه سپتامبر 2026 در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۱۵.۴ درصد افزایش یافت و به ۲۶ میلیارد دلار رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد.

صادرات ژانویه تا سپتامبر نیز با ۵.۲ درصد افزایش به ۲۱۱ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات در ۱۲ ماه گذشته به ۲۸۳.۷ میلیارد دلار افزایش یافت و در هر دو حوزه رکورد زد. با نگاهی به توزیع صادرات بر اساس بخش، مشاهده شد که ۱۸ بخش از ۲۶ بخش موفق به افزایش صادرات خود در ۹ ماه اول سال شدند.

بیشترین افزایش صادرات در بخش میوه و سبزیجات تازه با ۴۲ درصد افزایش و ۳.۲ میلیارد دلار صادرات بود. پس از این بخش بیشترین میزان افزایش در بخشهای، صادرات کشتی‌ها، قایق‌های تفریحی و خدمات دریانوردی با ۳۵ درصد افزایش و ۲ میلیارد دلار، محصولات معدنی با ۲۰ درصد افزایش و ۵.۴ میلیارد دلار، فندق و فرآورده‌های فندق با ۱۹ درصد افزایش و ۱.۹ میلیارد دلار و صنایع دفاعی و هوافضا با ۱۶ درصد افزایش و ۶.۹ میلیارد دلار قرار داشتند. در دوره مذکور، صادرات هر یک از بخش‌های دخانیات ۹۳۰ میلیون دلار، برق و الکترونیک ۱۴.۷ میلیارد دلار، آهن و فلزات غیرآهنی ۱۱.۲ میلیارد دلار، جواهرات ۶.۹ میلیارد دلار، آبزیان و فرآورده‌های حیوانی ۳.۱ میلیارد دلار، مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی ۲۵.۸ میلیارد دلار و صنعت خودرو ۳۱.۱ میلیارد دلار، صادرات فولاد ۱۲.۷ میلیارد دلار، ماشین‌آلات و قطعات ۸.۲ میلیارد دلار و منسوجات و مواد اولیه ۷.۲ میلیارد دلار یافت، در حالی که سیمان، شیشه، سرامیک و محصولات خاکی ۳.۴ میلیارد دلار و صنعت تهویه مطبوع ۵.۵ میلیارد دلار بود.

در سپتامبر ۲۰۲۶، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل: صادرات با ۱۵.۴٪ افزایش به ۲۵ میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار، واردات با ۵.۹٪ افزایش به ۳۱ میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار، حجم تجارت خارجی با ۱۰٪ افزایش به ۵۷ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار رسید.

در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل:

صادرات با ۵.۲٪ افزایش به 211 میلیارد دلار،

واردات با ۵.۴٪ افزایش به ۲۸2 میلیارد دلار،

حجم تجارت خارجی با ۵.۳٪ افزایش به ۴۹3 میلیارد دلار رسید.

-کشورهایی که در ماه سپتامبر بیشترین صادرات را به آنها انجام شده به ترتیب عبارتند از: آلمان (۲ میلیارد و ۴۵ میلیون دلار)، آمریکا (۱ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار) و بریتانیا (۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار).

-کشورهایی که بیشترین واردات را در ماه سپتامبر از آنها انجام شده به ترتیب عبارتند از: چین (۵ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار)، آلمان (۲ میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار) و آمریکا (۱ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار).

وزیر انرژی ترکیه: هدف ما افزایش تولید روزانه نفت به 1 میلیون بشکه است

آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اظهار داشت که امنیت تأمین انرژی اکنون به یک موضوع امنیت ملی تبدیل شده و شرکت نفت ترکیه (TPAO) قصد دارد تولید روزانه نفت خود را در سال 2028 به 550،000 بشکه و در نهایت به 1 میلیون بشکه افزایش دهد. وی در مراسم بدرقه اولین سکوی تولید شناور ترکیه، در بندر زونگولداغ اظهار داشت که تحولات جهانی به طور فزاینده‌ای اهمیت استراتژیک کاهش وابستگی به انرژی و توسعه منابع داخلی را برجسته می‌کند. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط دولت ترکیه در جهت تأمین امنیت انرژی گفت: با ایجاد تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی  به تحویل ایمن و بدون وقفه گاز طبیعی به هر نقطه از کشورمان ادامه خواهیم داد."تحولات جهانی به طور فزاینده‌ای اهمیت استراتژیک کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی و توسعه منابع خود را برجسته می‌کند. اکنون هر کشوری امنیت تأمین انرژی را به عنوان یک موضوع امنیت ملی می‌بیند. با این درک، ما به طور مداوم در حال سرمایه‌گذاری هستیم تا هم تأمین انرژی خود را تضمین کنیم و هم نیازهای انرژی اقتصاد خود را به طور پایدار برآورده کنیم. از یک سو، هدف ما افزایش ذخایر موجود در میدان گازی ساکاریا و استفاده از آنها به کارآمدترین روش برای کشورمان است؛ از سوی دیگر، فعالیت‌های حفاری خود را برای کشف ذخایر جدید گاز طبیعی و نفت در مناطق مختلف دریای سیاه ادامه می‌دهیم.

امروز، ترکیه با داشتن 6 کشتی حفاری در اعماق دریا، 2 کشتی تحقیقات لرزه‌نگاری و کشتی‌های پشتیبانی، چهارمین ناوگان بزرگ انرژی جهان را در اختیار دارد. ترکیه‌ای وجود دارد که در اعماق دریای سیاه گاز طبیعی تولید می‌کند، در قله‌های برفی گابار نفت استخراج می‌کند و در سواحل آفریقا و در سومالی به دنبال نفت می‌گردد. با این حال، ما به راحتی به این نقطه نرسیدیم. با وجود تحریم‌های پنهان یا آشکار، انواع موانع، کمپین‌های بدنام‌سازی و استانداردهای دوگانه، ما قاطعانه آرمان یک ترکیه کاملاً مستقل در زمینه انرژی را پذیرفته‌ایم.

شرکت ملی نفت ترکیه تولید خود را، به ویژه در ۵ سال گذشته، با اکتشافات جدید دو برابر کرده و به تقریباً ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز رسیده است. ما قصد داریم این رقم را تا سال ۲۰۲۸ به ۵۵۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش دهیم، اما هدف نهایی ما ۱ میلیون بشکه در روز است. من از صمیم قلب معتقدم که با هم به این هدف دست خواهیم یافت. به همین دلیل است که ترکیه در حال حاضر فعالیت‌های اکتشافی خود را به طور فشرده در عراق، آذربایجان، سومالی، پاکستان، مجارستان، بلغارستان، عمان و لیبی ادامه می‌دهد. ما مصمم هستیم که کشورمان را به یک رهبر منطقه‌ای و یک بازیگر جهانی در حوزه انرژی تبدیل کنیم.

وزیر خزانه داری ترکیه: شوک عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران هفت برابر بزرگتر از بحران 2022  است

محمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در نوزدهمین مجمع اقتصادی اوراسیای ورونا در استانبول  طی سخنانی اظهار داشت که شوک عرضه ناشی از جنگ ایران در بازارهای جهانی انرژی به هفت برابر سطح بحران انرژی که در سال ۲۰۲۲ تجربه شد، رسیده است. وی با اشاره به اینکه تنش‌های ژئوپلیتیکی، سطح بالای بدهی و هزینه‌های تأمین مالی، فشار فزاینده‌ای بر اقتصاد جهان وارد می‌کنند، اهداف ترکیه در انرژی، تجارت و صنایع دفاعی را نیز ارزیابی کرد.

شیمشک با بیان اینکه اقتصاد جهانی با سطح بالای بدهی، شرایط سخت تأمین مالی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی مواجه است، گفت که جنگ در ایران، به ویژه، باعث ایجاد شوک جدی در عرضه در بازارهای انرژی شده است. شیمشک با اشاره به افزایش قیمت کالاها پس از آغاز جنگ در ایران، اظهار داشت که مشکلات ناشی از تأمین انرژی، خطرات قابل توجهی را برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. وی خاطرنشان کرد که شوک فعلی عرضه انرژی هفت برابر بزرگتر از بحران انرژی تجربه شده در سال ۲۰۲۲ است و تأکید کرد که تحولات در بازارهای انرژی، فشار بر چشم‌انداز اقتصادی را افزایش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد که سطح بدهی در سطح جهانی در سطح بالایی قرار دارد و نرخ‌های بهره بلندمدت بالا، دسترسی به تأمین مالی را دشوار می‌کند.

شیمشک اظهار داشت که در محیطی با افزایش عدم قطعیت‌های جهانی، سیاست‌های اقتصادی باید بر اساس داده‌ها شکل بگیرند و به اهمیت سیاست‌های پولی محدودکننده اشاره کرد. وی افزود، کاهش وابستگی به واردات انرژی برای تاب‌آوری اقتصادی حیاتی است و تحول سبز باید در این زمینه تسریع شود. شیمشک همچنین با بیان اینکه روند حمایت‌گرایی در تجارت جهانی به طور فزاینده‌ای در حال تقویت است، گفت که این سیاست‌ها پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به عنصری دائمی در اقتصاد جهان تبدیل شده‌اند. ترکیه در موقعیتی به عنوان یک قطب انرژی منطقه‌ای قرار دارد و کار بر روی توافق‌نامه‌های جدید تجارت آزاد برای تنوع‌بخشی به روابط تجاری بین‌المللی در حال انجام است. شیمشک با اشاره به اهمیت دیپلماسی و میانجیگری در حل مناقشات منطقه‌ای، اظهار داشت که تقویت همکاری اقتصادی به ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

وزیر خزانه داری ترکیه در ادامه گفت که ترکیه در صنعت دفاعی تحول قابل توجهی را تجربه کرده است و یادآوری کرد که این کشور در دهه ۱۹۹۰ یکی از چهار واردکننده بزرگ صنایع دفاعی جهان بود. وی افزود، ترکیه قصد دارد جایگاه جهانی خود را در صادرات صنایع دفاعی تقویت کند و هدف این است که تا سال 2026 در میان 10 صادرکننده برتر صنایع دفاعی در جهان قرار گیرد. شیمشک با اشاره به پتانسیل رشد اقتصاد ترکیه، اظهار داشت که نرخ بهره بالا مانعی برای رشد اقتصادی نخواهد بود. وی با اشاره به اهمیت صادرات خدمات برای اقتصاد ترکیه، به موفقیت بین‌المللی سریال‌های تلویزیونی ترکیه اشاره کرد و گفت که ترکیه در این زمینه رتبه سوم جهان را دارد.

کاهش یک درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه

بانک مرکزی ترکیه، در آخرین نشست شورای سیاستهای پولی خود به ریاست رئیس این بانک، نرخ بهره را ۱۰۰ واحد معادل یک درصد کاهش داد. بدین ترتیب نرخ بهره از ۳۷٪ به ۳۶٪ رسید. این دومین کاهش نرخ بهره در ترکیه در طی سال ۲۰۲۶ است. پیش تر اقتصاددانان نیز پیش بینی کرده بودند تا نرخ بهره کاهش یابد. در نظر سنجی خبرگزاری اقتصادی آناتولی از 20 کارشناس صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی 19 کارشناس کاهش یک درصدی و تنها یک کارشناس پیش بینی دو درصدی را کرده بود.

موسسات اعتباری سنحی بین المللی نظیر مورگان استنلی، جی‌پی مورگان، Bank of America نیز پیش بینی کاهش یک درصدی را کرده بودند، فقط گلدمن ساکس پیش بینی کرده بود تا بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ثابت نگاه دارد. بررسی تغییرات بازارهای پولی و طلای ترکیه نیز نشان می دهد که هر گرم طلا از ۶۵۰۰ لیره پایین‌تر آمده و میزان سپرده بانکی به ۳۴.۴ تریلیون لیر ترکیه و میزان ذخایر بانک مرکزی ترکیه نیز با  ۲.۴ میلیارد دلار کاهش به ۱۶۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه TEPAV نیز اعلام کرد، اگر بحران صندوق‌های سرمایه گذاری در ترکیه روی نمی داد، بانک مرکزی این کشور می‌توانست ۲۰۰ واحد معادل 2 درصد نرخ بهره را کاهش و به ۳۵ درصد برساند، ولی به خاطر نااطمینانی تصمیم به کاهش یک درصدی گرفت. به دلیل بحران صندوق‌های سرمایه گذاری، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ۷.۷٪ سقوط کرد و به ۸۴.۸ رسید که حتی از بحران ۲۰۰۸ هم وخیم تر است.

امضای توافق نامه حمل و نقل هوایی میان ترکیه و کانادا

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که توافق‌نامه حمل‌ونقل هوایی میان ترکیه و کانادا به امضا رسیده است. این توافق نامه پس از دیدارهای دوجانبه میان هیئت‌ها در مجموعه ریاست‌جمهوری ترکیه به امضای وزاری حمل و نقل دو کشور رسید. گفتنی است در جریان سفر نخست وزیر کانادا به ترکیه سه توافق شامل ۱. تفاهم‌نامه مشارکت در بخش دفاعی توسط هالوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه و آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا ۲. توافق‌نامه حمل‌ونقل هوایی توسط عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت و وزیر امور خارجه کانادا ۳. بیانیه مشترک همکاری در حوزه انرژی توسط آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه و تیم هاجسون، وزیر انرژی کانادا امضا شد.

پس از امضای این تفاتهم نامه‌ها اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک اعلام کرد: با دوست ارزشمندم، کارنی، نخست‌وزیر کانادا گامی تاریخی در خصوص آینده روابط‌مان برداشتیم. روابط خود را به سطح مشارکت راهبردی ارتقا دادیم. این اقدامی نمادین که روی کاغذ بماند، نخواهد بود. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا  نیز اظهار داشت: به لطف توافق‌نامه حمل‌ونقل هوایی که امروز امضا شد، تعداد پروازهای مسافری میان دو کشور از ۱۲ پرواز در هفته به ۲۱ پرواز در هفته افزایش خواهد یافت. به این ترتیب سفرهای خانوادگی و جابجایی گردشگران تسهیل خواهد شد.