معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اثر پذیری انقلاب سبز از بحران جنگ با ایران

بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی فوربس، گذار به انرژی‌های پاک که قرار بود جهان را از وابستگی به نفتِ مناطق بی‌ثبات نجات دهد، اکنون خود به قربانی اصلی تنش‌ها با ایران تبدیل شده است چرا که اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های سبز از جمله تولید باتری‌ها و توربین‌ها با استفاده از مواد معدنی لیتیوم و کبالت، دقیقاً به همان گلوگاه‌های استراتژیک نفت (مانند تنگه هرمز و دریای سرخ) وابسته است و از آن عبور می‌کند. نا امنی در این مسیرها نه تنها قیمت سوخت مورد نیاز برای پالایش مواد معدنی، بلکه از سوی دیگر انتقال قطعات ساخته شده به منظور تکمیل خطوط تامین در غول‌های صنعتی مثل تسلا و ولوو را نیز با اختلال مواجه کرده است. بنابراین می‌توان گفت انقلاب سبز برخلاف تصور، راه فرار از ژئوپلیتیک نفت نیست؛ بلکه تنها نوع وابستگی را تغییر داده است. از طرفی، جهان برای مقابله با شوک‌های مواد معدنی، برخلاف نفت، هیچ ذخیره استراتژیک یا مسیر جایگزینی ندارد. در نتیجه، هرگونه درگیری نظامی در خاورمیانه، مستقیماً ترمزِ توسعه تکنولوژی‌های آینده و اهداف اقلیمی غرب را می‌کشد.

رد پیشنهادات انجمن‌های حمل و نقل بالکان غربی توسط اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تمامی‌پیشنهادهای انجمن‌های حمل‌ونقل کشورهای بالکان غربی (از جمله صربستان) را برای اصلاح قانون محدودیت اقامت رانندگان حرفه‌ای در حوزه شینگن رد کرد. بر اساس سیستم جدید کنترل الکترونیکی (EES)، رانندگان مجازند تنها ۹۰ روز در یک دوره ۱۸۰ روزه در اتحادیه اروپا حضور داشته باشند، که این امر عملاً باعث نصف شدن زمان کاری آن‌ها شده است. با توجه به بازداشت و دیپورت تعدادی از رانندگان در دوره آزمایشی و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، انجمن‌های صنفی صربستان، بوسنی، مقدونیه شمالی و مونته‌نگرو اعلام کرده‌اند که به زودی اعتراضات سراسری و انسداد مرزهای تجاری را از سر خواهند گرفت. این بن‌بست نشان‌دهنده تضاد میان #171سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیتی اتحادیه اروپا#187 و #171نیازهای عملیاتی اقتصاد بالکان#187 است. از منظر اقتصادی، اصرار بروکسل بر اجرای دقیق سیستم EES بدون در نظر گرفتن ویزای خاص برای رانندگان، منجر به بحران کمبود نیروی کار، افزایش هزینه‌های لجستیک و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اروپایی در منطقه می‌شود، اما بروکسل با اولویت دادن به #171امنیت فراگیر مرزهای شینگن#187 بر بازدهی زنجیره تامین#187 آگاهانه ریسک تورم لجستیکی و اختلال در تولید کارخانجات اروپایی را پذیرفته است. از طرفی، این رفتار اتحادیه اروپا نوعی عدم انعطاف در قبال شرکای استراتژیک خارج از اتحادیه نیز تلقی می‌شود که می‌تواند باعث افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت‌های منطقه بالکان شده و آن‌ها را به سمت اتخاذ اقدامات تقابلی یا جستجوی مسیرهای تجاری جایگزین سوق دهد، امری که در نهایت همگرایی اقتصادی منطقه با اروپا را دشوارتر می‌سازد.

بررسی‌هایی در مورد ارزش گذاری دینار صربستان

بسیاری از اقتصاددانان و منتقدان معتقدند که ارزش دینار به‌طور مصنوعی بالا نگه داشته شده و با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. همچنین ادعا می‌شود که این نرخ ارزِ بالا، به‌طور ظاهری شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، دستمزدها و بدهی عمومی را بهتر نشان می‌دهد، در حالی که قدرت خرید واقعی مردم کاهش یافته است. در مقابل، بانک مرکزی صربستان این انتقادات را رد کرده و تأکید می‌کند که نرخ ارز دینار بر اساس عرضه و تقاضای بازار و با مداخله محدود تنظیم می‌شود. به گفته این نهاد، ورود سرمایه خارجی، صادرات و سایر جریان‌های ارزی باعث تقویت طبیعی دینار شده و بانک مرکزی حتی برای جلوگیری از بیش از حد قوی شدن آن، ارز خارجی خریداری می‌کند. اختلاف نظر اصلی میان منتقدان و مقامات در این است که آیا ثبات فعلی دینار نتیجه واقعیت‌های اقتصادی است یا حاصل سیاست‌های هدفمند و حتی انگیزه‌های سیاسی.

بهره‌وری کار در صربستان

بر اساس تحلیل‌ها، کارگران صربستانی به طور متوسط ۴۱.۳ ساعت در هفته کار می‌کنند که بیش از ۵ ساعت طولانی‌تر از میانگین اتحادیه اروپا (۳۶ ساعت) است و این کشور را پس از ترکیه، در جایگاه دوم اروپا از نظر زمان کار قرار می‌دهد. با این حال، کارگران در اتحادیه اروپا با وجود ساعات کار کمتر، ۴.۲ برابر و در منطقه یورو ۴.۷ برابر بهره‌ورتر هستند و دستمزد ساعتی ۳ تا ۳.۵ برابر بالاتر دریافت می‌کنند. این شکاف بهره‌وری در حال افزایش است، به طوری که بهره‌وری بخش کشاورزی ۸.۷ برابر و فناوری اطلاعات سه برابر کمتر از اتحادیه اروپا است. این امر باعث نارضایتی کارگران از دستمزد پایین و کارفرمایان از بهره‌وری پایین شده است. ایراد اصلی در نحوه انجام کار، به ویژه در بخش دولتی و استراتژی‌های توسعه غیرمولد است.

تثبیت رتبه اعتباری صربستان

مؤسسه رتبه‌بندی فیتچ با تأیید رتبه اعتباری BB برای صربستان و حفظ چشم‌انداز مثبت، این کشور را در آستانه دستیابی به رتبه درجه سرمایه‌گذاری قرار داد. این تصمیم بر پایه ذخایر ارزی مطلوب و کاهش نرخ تورم به زیر ۳ درصد اتخاذ شده است. علی‌رغم کندی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ ناشی از تنش‌های جهانی، پیش‌بینی می‌شود با اجرای پروژه‌هایی نظیر اکسپو ۲۰۲۷، رشد تولید ناخالص داخلی صربستان به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد؛ همچنین کاهش بدهی عمومی‌به زیر ۴۵ درصد و ثبات نسبی فضای سیاسی، از دیگر عوامل کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی صربستان از نگاه این آژانس بوده است.

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفتۀ دوم فروردین ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفتۀ اول فروردین ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

صربستان در سال ۲۰۲۶: ضرورت بازآرایی راهبرد توسعه

صندوق بین المللی پول رشد ۲.۴ درصدی برای ۲۰۲۵ و ۳.۶ درصدی برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است. تورم نیز روندی کاهشی اما همچنان نسبتاً بالا، در حدود ۴ تا ۴.۶ درصد، خواهد داشت.

سیاست افزایش سریع حداقل دستمزد در صربستان

دولت صربستان با هدف بهبود سطح زندگی کارگران، حداقل دستمزد را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. با این حال، اجرای سریع این سیاست با چالش‌هایی همراه بوده و برخی واحدهای تولیدی با دشواری‌هایی در تطبیق با هزینه‌های جدید مواجه شده‌اند که به افزایش بیکاری در برخی مناطق انجامیده است. اتحادیه‌های کارگری ضمن حمایت از اصل افزایش دستمزد، بر ضرورت افزایش متناسب سایر سطوح دستمزدی تأکید دارند تا تعادل در ساختار پرداخت‌ها حفظ شود. در عین حال، با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی محدودتر و نرخ تورم حدود ۴ درصد، کارشناسان بر اهمیت تکمیل این سیاست با اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی اقتصادی جامع برای دستیابی به نتایج پایدار تأکید می‌کنند.

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفتۀ چهارم بهمن ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد: