دولت فدرال بلژیک در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ پس از ماهها اختلاف درونائتلافی، بر سر قانون بودجه ۲۰۲۶ به توافق رسید؛ قانونی که چارچوب حقوقی اجرای بسته تعدیل مالی دولت در دوره 2029–2026 را فراهم میکند. این توافق در شرایطی حاصل شده که بلژیک با کسری بودجه ساختاری بالا، بدهی عمومیبیش از ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینههای بهره بدهی و فشار تعهدات دفاعی در چارچوب ناتو مواجه است.
بر اساس برآوردهای موجود، حجم کل بودجه فدرال در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۰۰ میلیارد یورو خواهد رسید (در مقایسه با حدود ۲۹۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵)، که نشاندهنده رشد اسمی نزدیک به ۲ درصد است. درآمد کل دولت از حدود ۲۵۰ میلیارد یورو در ۲۰۲۵ به حدود ۲۵۳-۲۵۴ میلیارد یورو در ۲۰۲۶ افزایش مییابد. بخش اصلی این افزایش ناشی از مالیاتهای غیرمستقیم است؛ بهگونهای که افزایش VAT و عوارض انرژی میتواند سالانه حدود ۳ تا ۴ میلیارد یورو درآمد اضافی ایجاد کند. با این حال، سهم بالای این مالیاتها از سبد مصرفی خانوارها، ریسک اجتماعی و سیاسی اجرای بودجه را افزایش داده است.