اخبار اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در مردادماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• افزایش تعداد کارکنان مرزی فرانسوی در بلژیک

بر اساس آمار رسمی اشتغال فرامرزی که توسط شرکت منابع انسانی SD Worx بررسی شده، تا اواسط سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۵۲ هزار نفر از ساکنان کشورهای همسایه به عنوان نیروی کار مرزی در بلژیک مشغول به کار بوده اند. بخش عمده این افراد را شهروندان فرانسه تشکیل می دهند؛ به طوری که نزدیک به ۴۰ هزار نفر از فرانسه برای کار به بلژیک رفت و آمد می‌کنند. پس از آن، بیش از ۱۰ هزار نفر از هلند، حدود یک هزار نفر از آلمان و چند صد نفر از لوکزامبورگ در بلژیک اشتغال دارند. تعداد کارکنان فرانسوی در سال های اخیر روند افزایشی داشته است. شمار آنها در سال ۲۰۲۴ اندکی بیش از ۳۹ هزار نفر بود، در حالی که ده سال قبل کمی‌بیش از ۳۶ هزار نفر و در سال ۲۰۰۷ کمتر از ۳۰ هزار نفر ثبت شده بود. بیشتر این افراد در استان‌های هنو و نامور اشتغال دارند، اما حضور آنها در دیگر مناطق نیز قابل توجه است؛ از جمله ۳ هزار و ۱۵۷ نفر در فلاندر غربی و ۲ هزار و ۳۵۶ نفر در فلاندر شرقی. در جهت معکوس، تا اواسط سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۵ هزار بلژیکی به عنوان نیروی کار مرزی در کشورهای همسایه مشغول به کار بودند که اندکی کمتر از سال قبل است. لوکزامبورگ با بیش از ۴۸ هزار نیروی کار بلژیکی مهم ترین مقصد محسوب می‌شود و پس از آن هلند با بیش از ۲۱ هزار نفر قرار دارد؛ هرچند تعداد بلژیکی‌های شاغل در هلند همچنان در حال کاهش است.

https://www.belganewsagency.eu/press-releases/35518/

• پذیرش پول نقد در بلژیک به ۸۱ درصد کاهش یافت؛ دومین نرخ پایین در منطقه یورو

بر اساس مطالعه جدید بانک مرکزی اروپا، تنها ۸۱ درصد شرکت های کوچک و متوسط بلژیکی پول نقد را به عنوان روش پرداخت می‌پذیرند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۱ درصد بود. این کاهش ۱۰ واحد درصدی باعث شده بلژیک پس از قبرس با ۷۶ درصد، دومین نرخ پایین پذیرش پول نقد را در منطقه یورو داشته باشد. این در حالی است که متوسط پذیرش پول نقد در منطقه یورو از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۹۲ درصد افزایش یافته است. در سطح منطقه یورو، پول نقد همچنان از کارت بانکی با نرخ پذیرش ۸۸ درصد و پرداخت های موبایلی با ۶۸ درصد، گسترده تر پذیرفته می‌شود. با این حال، پرداخت های موبایلی رشد سریعی داشته و میزان پذیرش آنها از ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۶۸ درصد رسیده است. بیشترین میزان پذیرش پول نقد در یونان و ایتالیا، هر دو با ۹۹ درصد، ثبت شده است. در بلژیک، پذیرش پول نقد در رستوران‌ها و کافه‌ها تنها ۸۰ درصد است که پس از هلند با ۷۸ درصد، دومین رقم پایین محسوب می‌شود. در بخش خرده فروشی نیز نرخ پذیرش نقدی در بلژیک ۸۳ درصد است که همراه با اتریش پایین ترین سطح در اروپا به شمار می رود. شرکت ها کم شدن استفاده مشتریان از پول نقد، دشوارتر شدن واریز یا برداشت وجه و همچنین نگرانی‌های امنیتی را از مهم ترین دلایل کاهش پذیرش نقدی عنوان کرده اند. با وجود این روند، بیش از ۹۰ درصد شرکت های کوچک و متوسط بلژیکی اعلام کرده اند که قصد دارند طی پنج سال آینده همچنان پول نقد را بپذیرند.

https://www.ecb.europa.eu/press/use-of-cash/html/ecb.uccea202608.en.html

• قبوض برق و گاز در فلاندر به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید

بر اساس تازه ترین آمار تنظیم گر انرژی فلاندر، هزینه سالانه برق و گاز برای خانوارهای متوسط این منطقه در ماه اوت افزایش یافته و به بالاترین سطح طی حدود سه سال گذشته رسیده است. عامل اصلی این افزایش، رشد قیمت انرژی در بازارهای عمده فروشی در پی تداوم تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه عنوان شده است. یک خانوار متوسط فلاندری که در ماه اوت قرارداد جدید برق منعقد کند، باید سالانه حدود ۱۳۵۹ یورو پرداخت کند؛ رقمی‌که ۷۳ یورو بیشتر از سال گذشته است. از این افزایش، حدود ۸۱ یورو ناشی از رشد قیمت خود برق است که با کاهش ۸ یورویی مالیات غیرمستقیم فدرال تا حدی جبران می‌شود. برآورد فعلی، بالاترین سطح قبض برق از ژوئیه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. این افزایش فعلا برای خانوارهایی که قرارداد ثابت دارند اثر فوری ندارد، اما دارندگان قراردادهای متغیر بسته به دوره تعدیل قیمت، به صورت ماهانه یا فصلی آن را احساس خواهند کرد. هزینه سالانه گاز نیز برای یک خانوار متوسط با افزایش ۲۹۰ یورویی به حدود ۱۷۸۰ یورو رسیده است. از این میزان، ۲۵۶ یورو ناشی از افزایش قیمت گاز و ۳۴ یورو مربوط به افزایش مالیات غیرمستقیم فدرال است. قبض گاز خانوارهای فلاندری از فوریه ۲۰۲۳ تاکنون در چنین سطح بالایی قرار نداشته است.

https://www.belganewsagency.eu/press-releases/35504/

• حملات روسیه، خشکسالی و محدودیت‌های اروپایی صادرات غلات اوکراین را تحت فشار قرار داده است

صادرات غلات اوکراین در تابستان امسال با فشار همزمان چند عامل مواجه شده است: تشدید حملات روسیه به بنادر دریای سیاه، کاهش سطح آب مسیر دانوب در پی خشکسالی و محدودیت‌های اعمال شده از سوی برخی کشورهای اروپایی بر ورود محصولات کشاورزی اوکراین. بر اساس گزارش پولیتیکو، کی‌یف هفته گذشته از کمیسیون اروپا درخواست حدود ۲۲۰ میلیون یورو کمک مالی کرده تا بخشی از خسارت کشاورزان و هزینه‌های ناشی از اختلال در صادرات جبران شود. این درخواست در شرایطی مطرح شده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به افزایش بیشتر واردات غلات اوکراین و واکنش منفی کشاورزان داخلی خود محتاط هستند. حملات روسیه به بنادر اودسا و دیگر زیرساخت‌های صادراتی اوکراین از اواخر ژوئیه شدت گرفته و فعالیت بنادر را به شدت کاهش داده است. حدود ۹۰ درصد صادرات کشاورزی اوکراین به طور معمول از طریق بنادر دریای سیاه انجام می‌شود و در اوایل اوت صادرات غلات این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۵ تا ۷۶ درصد کاهش یافته است. همزمان، مسیر جایگزین دانوب نیز به دلیل پایین آمدن سطح آب و حملات به زیرساخت‌های بندری ظرفیت محدودی دارد. در سوی دیگر، حملات اوکراین به بنادر و مسیرهای صادراتی روسیه نیز تجارت غلات در دریای سیاه را مختل کرده و در مقاطعی موجب افزایش قیمت گندم در بازار اروپا شده است. مشکل دیگر برای کی‌یف، محدودیت سیاسی در استفاده گسترده‌تر از مسیر زمینی اتحادیه اروپاست. کشورهای همسایه اوکراین طی سال‌های گذشته بارها نسبت به ورود ارزان غلات اوکراینی و تاثیر آن بر قیمت داخلی و درآمد کشاورزان خود اعتراض کرده‌اند. در نتیجه، در حالی که اتحادیه اروپا از نظر سیاسی از اوکراین حمایت می‌کند، برخی دولت‌ها تمایلی ندارند بحران صادرات اوکراین از طریق افزایش ورود محصولات کشاورزی به بازارهای داخلی آنها حل شود؛ موضوعی که پولیتیکو از آن به عنوان نوعی تضاد میان حمایت از کی‌یف و حمایت از کشاورزان اروپایی یاد می‌کند.

https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-grain-europe-protectionism-drought/

• اتحادیه اروپا در پی احیای طرح مقابله با «سبزشویی» شرکت ها

اتحادیه اروپا در حال بررسی مسیر تازه ای برای مقابله با «سبزشویی» (Greenwashing) است؛ یعنی استفاده شرکت ها از ادعاهای زیست محیطی مبهم یا اثبات نشده برای معرفی کالا و خدمات خود به عنوان «سبز»، «دوستدار محیط زیست» یا «پایدار». این موضوع پس از آن دوباره در دستور کار قرار گرفته که مذاکرات بر سر «دستورالعمل ادعاهای سبز» اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ متوقف شد. طرح اولیه قرار بود شرکت ها را ملزم کند ادعاهای زیست محیطی خود را بر اساس شواهد قابل اثبات و در بسیاری موارد با تایید مستقل مطرح کنند، اما نگرانی از افزایش بار اداری بر کسب و کارهای کوچک موجب توقف روند قانون گذاری شد. کمیسیون اروپا اکنون همچنان بر ضرورت مقابله با ادعاهای زیست محیطی گمراه کننده تاکید دارد، اما به دنبال سازوکاری است که با برنامه گسترده تر اتحادیه برای کاهش مقررات و هزینه‌های اداری شرکت ها نیز سازگار باشد. بر اساس موضع رسمی‌کمیسیون، قابل اعتماد بودن برچسب ها و ادعاهای زیست محیطی برای تصمیم گیری مصرف کنندگان و همچنین جلوگیری از ایجاد مزیت ناعادلانه برای شرکت هایی که تنها از تبلیغات سبز استفاده می‌کنند، ضروری است. موضوع سبزشویی از نظر اتحادیه اروپا اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد، زیرا نبود معیارهای یکسان می‌تواند باعث شود شرکت هایی که واقعا برای کاهش اثرات زیست محیطی سرمایه گذاری می‌کنند، در رقابت با بنگاه‌هایی قرار گیرند که بدون تحمل هزینه مشابه صرفا از عبارات تبلیغاتی سبز استفاده می‌کنند. در عین حال، سختگیرانه شدن بیش از حد مقررات نیز می‌تواند هزینه انطباق به ویژه برای شرکت های کوچک را افزایش دهد؛ موضوعی که در نهایت یکی از دلایل اصلی توقف طرح قبلی بود.

https://www.politico.eu/article/eu-plan-fight-greenwashing/

• اتحادیه اروپا همکاری با متا و تیک‌تاک برای مقابله با اطلاعات نادرست مهاجرتی را تقویت می‌کند

در پی بحران مهاجرتی اخیر در سئوتا، کمیسیون اروپا با شرکت‌های متا و تیک‌تاک برای تقویت نظارت بر محتوای مرتبط با مهاجرت و مقابله سریع‌تر با اطلاعات نادرست وارد همکاری نزدیک‌تری شده است. بحران اواخر ژوئیه زمانی شدت گرفت که ده‌ها هزار نفر از مراکش تلاش کردند وارد منطقه اسپانیایی سئوتا شوند؛ رخدادی که انتشار گسترده شایعات در شبکه‌های اجتماعی، از جمله ادعای باز بودن مرز و امکان ماندن در اسپانیا، در تشدید آن نقش داشت. کمیسیون اروپا اعلام کرده است متا و تیک‌تاک در چارچوب سازوکارهای مدیریت بحران خود، همکاری با نهادهای راستی‌آزمایی و مقام‌های اروپایی را افزایش خواهند داد تا محتوای گمراه‌کننده در شرایط مشابه سریع‌تر شناسایی و محدود شود. قرار است شبکه‌ای از راستی‌آزمایان دارای شناخت محلی نیز در این روند نقش داشته باشند. این اقدامات در چارچوب «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا انجام می‌شود که پلتفرم‌های بزرگ را ملزم می‌کند ریسک‌های سیستمی ناشی از انتشار محتوای مضر و اطلاعات نادرست را ارزیابی و کاهش دهند.

https://www.touteleurope.eu/vie-politique-des-etats-membres/en-reponse-

a-la-crise-migratoire-de-ceuta-meta-et-tiktok-vont-ameliorer-leur-lutte-contre-la-desinformation/

• مقررات جدید اتحادیه اروپا برای کاهش پسماند بسته بندی وارد مرحله اجرا شد

مقررات جدید اتحادیه اروپا درباره بسته بندی و پسماند بسته بندی از این هفته وارد مرحله اجرا شده است. هدف اصلی این مقررات، کاهش حجم زباله‌های بسته بندی، افزایش بازیافت و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است. بر اساس آمار سال ۲۰۲۳، هر شهروند اروپایی به طور متوسط سالانه حدود ۱۷۸ کیلوگرم پسماند بسته بندی تولید می‌کند و اتحادیه اروپا هشدار داده است که در صورت نبود اقدامات جدید، این میزان تا سال ۲۰۳۰ افزایش قابل توجهی خواهد داشت. یکی از نخستین تغییرات به بسته بندی‌های در تماس با مواد غذایی مربوط می‌شود و محدودیت های سختگیرانه تری برای استفاده از مواد شیمیایی موسوم به PFAS اعمال خواهد شد. همچنین همه کشورهای عضو موظف هستند حداکثر تا سال ۲۰۲۹ برای اکثر بطری‌های پلاستیکی و قوطی‌ها، سیستم بازگشت وجه و ودیعه ایجاد کنند. از سال ۲۰۲۸ نیز رستوران‌ها و کافه‌های بزرگ باید امکان استفاده از لیوان‌های چندبار مصرف را فراهم کنند و قیمت این گزینه نباید از ظروف یکبار مصرف بیشتر باشد. از سال ۲۰۳۰، عرضه بسته‌های کوچک پلاستیکی یکبار مصرف برای اقلامی مانند شکر، نمک، سس کچاپ و مایونز در رستوران‌ها ممنوع خواهد شد. در همان سال، الزامات سختگیرانه تری نیز اعمال می‌شود تا تمام بسته بندی‌های عرضه شده در بازار اتحادیه اروپا قابلیت بازیافت داشته باشند. کمیسیون اروپا این مجموعه مقررات را بخشی از راهبرد کاهش مصرف مواد خام جدید و توسعه اقتصاد چرخشی می داند.

https://today.rtl.lu/news/world/new-rules-on-packaging-and-waste-to-be-

introduced-across-europe-in-coming-years-309124951

• توضیح نهاد ناظر اروپایی درباره اوراق رژیم صهیونیستی، تصمیم لوکزامبورگ را زیر سوال برد

توضیح تازه سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) درباره نحوه انتقال و تایید دفترچه انتشار اوراق قرضه دولتی اسرائیل، ابهام تازه‌ای درباره تصمیم اخیر نهاد ناظر مالی لوکزامبورگ (CSSF) ایجاد کرده است.CSSF پیش‌تر اعلام کرده بود درخواست ایرلند برای انتقال مسئولیت تایید این اوراق به لوکزامبورگ را نپذیرفته، زیرا چنین اقدامی‌با مقررات اتحادیه اروپا سازگار نیست. با این حال، ESMA  اکنون تصریح کرده است که مقررات مربوط به دفترچه انتشار اوراق، انتقال مسئولیت میان نهادهای ناظر کشورهای عضو را در شرایط مشخص مجاز می‌داند و این امر به خودی خود مغایر مقررات نیست. این موضوع به پرونده‌ای مربوط می‌شود که پس از تصمیم لوکزامبورگ برای تمدید نکردن دفترچه فعلی اوراق قرضه اسرائیل پس از ۳۱ اوت ۲۰۲۶ شکل گرفت. در ادامه، نهاد ناظر مالی ایرلند خواستار آن شد که مسئولیت بررسی و تایید دفترچه جدید به CSSF منتقل شود، اما لوکزامبورگ این درخواست را رد کرد. اکنون توضیح ESMA این پرسش را مطرح کرده که آیا استدلال حقوقی CSSF برای رد درخواست ایرلند کافی بوده یا تصمیم مزبور بیش از آنکه ناشی از یک مانع حقوقی باشد، نتیجه تفسیر یا ملاحظات داخلی نهاد لوکزامبورگی بوده است. CSSF همچنان از تصمیم خود دفاع کرده و تاکید دارد که شرایط لازم برای پذیرش این انتقال فراهم نبوده است. در عین حال، موضع ESMA نشان می‌دهد مقررات اروپایی در اصل چنین انتقالی را ممنوع نمی‌کند. این اختلاف تفسیری اهمیت بیشتری پیدا کرده، زیرا لوکزامبورگ در ماه‌های اخیر تحت فشار سیاسی داخلی و انتقاد سازمان‌های حقوق بشری درباره نقش خود در تسهیل عرضه اوراق دولتی اسرائیل قرار داشته است.

https://www.luxtimes.lu/businessandfinance/clarification-from-esma-raises

-questions-over-luxembourgs-rejection-of-irelands-israel-bond-request/159734672.html