معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اخبار اقتصادی بوسنی و هرزگوین

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بوسنی و هرزگوین در هفته چهارم فروردین ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بررسی اثرات پایان جنگ خاورمیانه بر اقتصاد دانمارک و بازارهای جهانی

نشریات دانمارکی در روزهای گذشته با بررسی ابعاد مختلف مذاکرات مربوط به توافق صلح و مسائل مرتبط با تنگه هرمز به بررسی اثرات آن بر اقتصاد دانمارک و بازارهای جهانی پرداختند.

اخبار اقتصادی کرواسی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در فروردین ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

اثر هرمز: جنگ غرب آسیا، انرژی و اعتبار را در اروپای مرکزی گران‌تر خواهد کرد

درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران در درجه اول یک چالش اقتصادی برای اروپای مرکزی ایجاد می‌کند. قیمت انرژی بر تورم تأثیر می‌گذارد، تورم انتظارات بانک مرکزی را تغییر می‌دهد و متعاقباً سیاست پولی، وام‌ها را گران‌تر می‌کند. تأمین مالی گران‌تر، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کند می‌کند. نتیجه، زنجیره‌ای پیچیده از تأثیرات اقتصادی است که هزاران کیلومتر دورتر در منطقه خلیج فارس آغاز می‌شود، اما با این وجود واقعیت اقتصادی روزمره کشورهای اروپایی را شکل می‌دهد. بحران فعلی همچنین ضعف ساختاری دیرینه اقتصاد اروپا را برجسته می‌کند. وابستگی زیاد به واردات سوخت فسیلی از مناطق ژئوپلیتیکی ناپایدار، آسیب‌پذیری دائمی ایجاد می‌کند.

پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکایی_صهیونیستی برای جمهوری چک

در نتیجه جنگ آمریکایی-صهیونیستی به غرب آسیا، قیمت بنزین و گازوئیل در پمپ بنزین‌های چک همچنان در حال افزایش است از پایان فوریه، زمانی که جنگ آغاز شد، قیمت گازوئیل به طور متوسط ​​نه کرون افزایش یافته است. اکنون این نوع سوخت با قیمتی کمی‌بیش از ۴۲ کرون (حدود 2 دلار) برای هر لیتر فروخته می‌شود.

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفته سوم فروردین ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

اثرات جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا بر مجارستان

بازار سوخت مجارستان تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است. اپراتورهای ایستگاه‌های سوخت مستقل هشدار می‌دهند که وضعیت کنونی ممکن است بدتر از سال ۲۰۲۲ باشد؛ سالی که سیاست سقف قیمت، این بخش را به آستانه فروپاشی کشاند. علی‌رغم تلاش‌های دولت برای اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته، فعالان صنعت اظهار می‌دارند که نظام فعلی قیمت‌های محافظت‌شده حاشیه‌های سود را به سطوحی غیرپایدار فشرده است. بسیاری از ایستگاه‌های کوچک‌تر – که اغلب به صورت خانوادگی اداره می‌شوند – از لزوم اتخاذ اقدامات قاطع، از جمله اعمال محدودیت‌های عرضه یا حتی تعطیلی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

بررسی‌هایی در مورد ارزش گذاری دینار صربستان

بسیاری از اقتصاددانان و منتقدان معتقدند که ارزش دینار به‌طور مصنوعی بالا نگه داشته شده و با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. همچنین ادعا می‌شود که این نرخ ارزِ بالا، به‌طور ظاهری شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، دستمزدها و بدهی عمومی را بهتر نشان می‌دهد، در حالی که قدرت خرید واقعی مردم کاهش یافته است. در مقابل، بانک مرکزی صربستان این انتقادات را رد کرده و تأکید می‌کند که نرخ ارز دینار بر اساس عرضه و تقاضای بازار و با مداخله محدود تنظیم می‌شود. به گفته این نهاد، ورود سرمایه خارجی، صادرات و سایر جریان‌های ارزی باعث تقویت طبیعی دینار شده و بانک مرکزی حتی برای جلوگیری از بیش از حد قوی شدن آن، ارز خارجی خریداری می‌کند. اختلاف نظر اصلی میان منتقدان و مقامات در این است که آیا ثبات فعلی دینار نتیجه واقعیت‌های اقتصادی است یا حاصل سیاست‌های هدفمند و حتی انگیزه‌های سیاسی.

بهره‌وری کار در صربستان

بر اساس تحلیل‌ها، کارگران صربستانی به طور متوسط ۴۱.۳ ساعت در هفته کار می‌کنند که بیش از ۵ ساعت طولانی‌تر از میانگین اتحادیه اروپا (۳۶ ساعت) است و این کشور را پس از ترکیه، در جایگاه دوم اروپا از نظر زمان کار قرار می‌دهد. با این حال، کارگران در اتحادیه اروپا با وجود ساعات کار کمتر، ۴.۲ برابر و در منطقه یورو ۴.۷ برابر بهره‌ورتر هستند و دستمزد ساعتی ۳ تا ۳.۵ برابر بالاتر دریافت می‌کنند. این شکاف بهره‌وری در حال افزایش است، به طوری که بهره‌وری بخش کشاورزی ۸.۷ برابر و فناوری اطلاعات سه برابر کمتر از اتحادیه اروپا است. این امر باعث نارضایتی کارگران از دستمزد پایین و کارفرمایان از بهره‌وری پایین شده است. ایراد اصلی در نحوه انجام کار، به ویژه در بخش دولتی و استراتژی‌های توسعه غیرمولد است.

تثبیت رتبه اعتباری صربستان

مؤسسه رتبه‌بندی فیتچ با تأیید رتبه اعتباری BB برای صربستان و حفظ چشم‌انداز مثبت، این کشور را در آستانه دستیابی به رتبه درجه سرمایه‌گذاری قرار داد. این تصمیم بر پایه ذخایر ارزی مطلوب و کاهش نرخ تورم به زیر ۳ درصد اتخاذ شده است. علی‌رغم کندی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ ناشی از تنش‌های جهانی، پیش‌بینی می‌شود با اجرای پروژه‌هایی نظیر اکسپو ۲۰۲۷، رشد تولید ناخالص داخلی صربستان به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد؛ همچنین کاهش بدهی عمومی‌به زیر ۴۵ درصد و ثبات نسبی فضای سیاسی، از دیگر عوامل کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی صربستان از نگاه این آژانس بوده است.