معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اهمیت راهبردی منابع معدنی بور صربستان

گزارش پایگاه خبری B92 به بررسی اهمیت راهبردی منابع معدنی صربستان، به‌ویژه ذخایر بور (Boron) در منطقه پیسکانیا (نزدیک راشکا) می‌پردازد که ارزش آن بر اساس قیمت‌های جهانی حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این پروژه که توسط شرکت کانادایی Boron One Holdings Inc مدیریت می‌شود، به دلیل خلوص بالا و آلودگی بسیار کم به آرسنیک، به عنوان یک منبع حیاتی برای استقلال صنعتی اروپا ارزیابی می‌شود؛ چرا که کشورهای اروپایی در صنایع مدرن خود نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، فیبر نوری، باتری‌ها و خودروهای برقی ۱۰۰ درصد به واردات بور وابسته‌اند. این شرکت پس از تکمیل مطالعات اقتصادی، امکان‌سنجی و زیست‌محیطی در سال‌های گذشته، اکنون در فاز دوم دریافت مجوزهای بهره‌برداری قرار دارد و هم‌زمان برنامه احیای معدن قدیمی‌کولمانیت در منطقه پوبرجه را با همکاری شرکت‌های محلی برای تسریع در درآمدزایی پیش می‌برد تا بتواند در بازار جهانی با غول‌هایی چون Rio Tinto رقابت کند. از منظر اقتصاد بین‌الملل و زنجیره تأمین، پروژه بور صربستان فراتر از یک فعالیت معدنی ساده، یک دارایی ژئواستراتژیک برای امنیت انرژی اروپا در دوران گذار به اقتصاد سبز محسوب می‌شود. در حال حاضر، زنجیره تأمین جهانی بور در انحصار چند بازیگر محدود است و اتحادیه اروپا آسیب‌پذیری شدیدی در برابر زنجیره‌های تأمین خارجی دارد. ورود این معدن به فاز بهره‌برداری، صربستان را به یک هاب تأمین مواد اولیه کلیدی تبدیل کرده و موقعیت چانه‌زنی سیاسی-اقتصادی بلگراد را در قبال بروکسل به شدت ارتقا می‌دهد.

توسعه مدل بومی هوش مصنوعی تجاری صربستان

اتاق بازرگانی صربستان (PKS) و شرکت اوریون تلکام (Orion Telekom) که شریک رسمی‌کارخانه هوش مصنوعی انویدیا در این کشور است، تفاهم‌نامه‌ای را برای توسعه مجموعه‌ای از مدل‌های بومی و تخصصی هوش مصنوعی تجاری بر پایه معماری نموترون انویدیا (NVIDIA Nemotron) امضا کرده‌اند. این مدل هوش مصنوعی که به‌طور ویژه برای اقتصاد صربستان طراحی شده است، زبان صربی را با هر دو خط سیریلیک و لاتین کاملاً درک می‌کند و با اصطلاحات تجاری محلی، چارچوب‌های قانونی و ویژگی‌های صنایع داخلی این کشور سازگار است. این پروژه با بهره‌گیری از زیرساخت حاکمیتی هوش مصنوعی اوریون تلکام (نخستین در نوع خود در جنوب شرقی اروپا) اجرا می‌شود تا امنیت داده‌ها تضمین شده و تمامی اطلاعات در داخل مرزهای صربستان باقی بمانند؛ هدفی که علاوه‌بر افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری کسب‌وکارهای داخلی، صربستان را به عنوان یک مقصد کلیدی منطقه‌ای برای توسعه فناوری‌های پیشرفته مطابق با استانداردهای جهانی معرفی می‌کند. این همکاری بین اتاق بازرگانی صربستان و اوریون تلکام، یک گام استراتژیک هوشمندانه برای دستیابی به حاکمیت دیجیتال (Digital Sovereignty) در عصر هوش مصنوعی است. توسعه یک مدل بومی‌بر پایه معماری پیشرفته انویدیا، نه تنها وابستگی صربستان را به غول‌های فناوری خارجی کاهش می‌دهد، بلکه دغدغه حیاتی امنیت و محرمانگی داده‌های تجاری را با نگهداری آن‌ها در داخل مرزهای کشور حل می‌کند. از سوی دیگر، تمرکز بر بومی‌سازی زبانی (پشتیبانی از هر دو خط سیریلیک و لاتین) و انطباق با قوانین محلی، برگ برنده این پروژه است؛ چرا که مدل‌های بزرگ جهانی معمولاً در درک ظرایف زبانی و حقوقی بازارهای کوچک‌تر دچار ضعف هستند.

شاخص صنعتی‌سازی ۲۰۲۵: سنگال در رتبه نخست منطقه اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا(UEMOA)

گزارش شاخص صنعتی‌سازی آفریقا ۲۰۲۵ بانک توسعه آفریقا نشان می‌دهد که صنعتی‌سازی به مهمترین راهبرد توسعه اقتصادی در قاره آفریقا تبدیل شده است. این گزارش با ارزیابی عملکرد ۵۴ کشور آفریقایی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، بیانگر آن است که برخی کشورها از جمله مراکش، آفریقای جنوبی، مصر، تونس و سنگال توانسته‌اند با اجرای سیاست‌های صنعتی، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، جایگاه خود را در اقتصاد صنعتی قاره ارتقا دهند. سنگال با کسب رتبه هشتم آفریقا و جایگاه نخست در منطقه اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (UEMOA)، به یکی از بازیگران نوظهور صنعتی در غرب آفریقا تبدیل شده است. در عین حال، اگرچه ارزش افزوده بخش تولید صنعتی آفریقا از ۲۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، اما سهم این قاره از تولید صنعتی جهان همچنان کمتر از ۲ درصد و سهم آن از صادرات صنعتی جهانی تنها ۱.۴ درصد است. این موضوع نشان ‌دهنده وجود ظرفیت‌های بسیار گسترده و دست‌نخورده برای توسعه صنعتی در کشورهای آفریقایی است. گزارش بانک توسعه آفریقا تأکید می‌کند که صنعتی‌سازی نه تنها عامل ایجاد اشتغال و افزایش صادرات است، بلکه مهم‌ترین ابزار برای کاهش وابستگی اقتصادهای آفریقایی به صادرات مواد خام و حرکت به سمت اقتصادهای مبتنی بر ارزش افزوده محسوب می‌شود.

صربستان حائز یکی از پایین ترین شاخص های قدرت خرید در اروپا

بر اساس نقشه جدید قدرت خرید در اروپا که توسط پلتفرم ایستاتیستا (Statista) و بر پایه داده‌های یورواستات و OECD تنظیم شده است، شکاف عمیقی میان استاندارد زندگی در مناطق مختلف این قاره وجود دارد؛ به طوری که کشورهای شمال و غرب اروپا مانند لوکزامبورگ، سوئیس و دانمارک با شاخص‌های بالای ۱۲۰ تا ۱۸۰ در بالاترین سطح رفاه قرار دارند، در حالی که قدرت خرید در کشورهای بزرگی مثل فرانسه و بریتانیا به دلیل تورم شدید در بخش انرژی و غذا دچار رکود شده است. در این میان، وضعیت در منطقه بالکان بسیار نگران‌کننده ارزیابی می‌شود؛ زیرا به رغم رشد اسمی دستمزدها، تورم بالا‌ تمام این افزایش را خنثی کرده است و در این میان، صربستان با ثبت شاخص 60 که یکی از پایین‌ترین شاخص‌های قدرت خرید در منطقه محسوب می‌شود، وضعیت معیشتی به مراتب سخت‌تری را نسبت به همسایگان خود تجربه می‌کند و مردم آن عملاً در تأمین هزینه‌های اساسی زندگی با چالش جدی مواجه هستند.

تاثیر درگیری‌ها در خاورمیانه بر اقتصاد صربستان

بر اساس گزارش منتشرشده در biznis.rs⁠، تداوم جنگ و تنش در خاورمیانه از طریق افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، اقتصاد صربستان را با خطر کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و فشار بیشتر بر بودجه دولت مواجه کرده است. دولت برای کنترل قیمت سوخت و مهار تورم اقدام به کاهش مالیات‌ها، استفاده از ذخایر استراتژیک و کنترل اداری قیمت‌ها کرده، اما این سیاست‌ها تنها در کوتاه‌مدت مؤثر ارزیابی می‌شوند و در صورت ادامه بحران می‌توانند تا حدود یک میلیارد یورو کسری بودجه ایجاد کنند. در همین حال، افزایش هزینه استقراض، ریسک‌های مرتبط با شرکت نفتی NIS، مالیات‌های کربنی اتحادیه اروپا، احتمال محدودیت صادرات فولاد و کندی روند ادغام اروپایی، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. همچنین بخش فناوری اطلاعات با کاهش اشتغال و تأثیر فزاینده هوش مصنوعی بر مشاغل روتین روبه‌رو شده و رشد ساخت‌وساز نیز بیش از گذشته به پروژه‌های دولتی و نمایشگاه EXPO 2027 وابسته است. در مجموع، اگر بحران انرژی ادامه یابد، دولت صربستان ناچار به اصلاح بودجه، افزایش بدهی یا کاهش هزینه‌های عمومی خواهد شد و احتمال شکل‌گیری موج جدید تورمی نیز افزایش می‌یابد.

الحاق صربستان به منطقه واحد پرداخت‌های یورویی

بر اساس گزارش پایگاه خبری N1، الحاق رسمی صربستان به منطقه واحد پرداخت‌های یورویی (SEPA) از تاریخ 5 مه ۲۰۲۶، تحولی راهبردی در نظام مالی این کشور محسوب می‌شود که با حذف واسطه‌های بانکی متعدد، زمان انتقال وجوه ارزی را به یک روز کاری کاهش داده و هزینه‌های تراکنش را برای شهروندان و صاحبان کسب‌وکار به‌طور چشمگیری تقلیل می‌دهد. این گام که با مشارکت بانک مرکزی و ۱۸ بانک تجاری صربستان عملیاتی شده، علاوه بر تسهیل مراودات تجاری و حواله‌های ارسالی از خارج، نقشی کلیدی در همسویی با استانداردهای اتحادیه اروپا و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی صربستان در مسیر ادغام اروپایی ایفا می‌کند.

چالش های صنعت فناوری اطلاعات صربستان

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی فوربس ، بخش فناوری اطلاعات در صربستان، علیرغم رشد سریع و سهم ۵.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی، عمدتاً بر مدل برون‌سپاری خدمات ارزان استوار است و به جای نوآوری و خلق محصول، بر پایه عرضه نیروی کار متخصص اما کم‌هزینه فعالیت می‌کند. تسلط ۷۰ درصدی شرکت‌های خارجی بر درآمد این حوزه و سرمایه‌گذاری ناچیز در تحقیق و توسعه (تنها ۶ درصد از بودجه پژوهشی کشور) باعث شده تا بهره‌وری این بخش بسیار کمتر از استانداردهای اروپایی باقی بماند. در حال حاضر، با افزایش دستمزدها و ظهور هوش مصنوعی، مدل فعلی نیروی کار ارزان کارایی خود را از دست داده و این صنعت برای بقا و گذار از یک معدن استخراج دانش به یک اقتصاد خلاق، نیازمند تحول ساختاری و نهادهای حامی نوآوری است تا از رکود ناشی از هزینه‌های بالا و ارزش افزوده پایین مصون بماند.

تثبیت نرخ بهره در صربستان؛ راهبرد محافظه‌کارانه در برابر نوسانات جهانی انرژی

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی بزینس، شورای اجرایی بانک مرکزی صربستان در آخرین نشست خود تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را در سطح ۵.۷۵ درصد ثابت نگه دارد و تغییری در نرخ‌های تسهیلات سپرده (۴.۵٪) و اعتباری (۷.۰٪) ایجاد نکند. این تصمیم با هدف مهار تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها اتخاذ شده است؛ چرا که با وجود روند کاهشی تورم و قرارگیری آن در محدوده هدف (۳ درصد با نوسان ۱.۵ واحدی)، همچنان نگرانی‌هایی بابت تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی، نوسان قیمت انرژی و رشد دستمزدها وجود دارد. بانک مرکزی اعلام کرده است که تا زمان اطمینان کامل از ثبات مسیر تورم، سیاست پولی احتیاطی خود را ادامه خواهد داد. رویکرد احتیاطی بانک مرکزی صربستان در تثبیت نرخ بهره، بیانگر ترجیح سیاست‌گذاران برای حفظ ثبات پولی و مهار تورم در برابر محرک‌های رشد اقتصادی است. این نهاد با وجود تمایل بازارهای جهانی به کاهش نرخ بهره، به دلیل وابستگی ساختاری صربستان به واردات انرژی و حساسیت نرخ برابری دینار، از اتخاذ سیاست‌های انبساطی زودهنگام خودداری کرده است. اگرچه تداوم این سیاست موجب فشار بر بخش خصوصی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی می‌گردد، اما با کنترل نقدینگی و جلوگیری از شوک‌های ارزی، بستری پیش‌بینی‌پذیر برای معیشت عمومی و پروژه‌های زیرساختی کلان فراهم می‌آورد.

تله واردات عراق: سیستمی‌که تقاضا تولید می‌کند نه عرضه

وبسایت شفق نیوز، با برشمردن بخشی از ظرفیت های عراق برای تأمین نیازهای داخلی، به وابستگی شدید دولت های عراق به واردات و تأمین مالی آن از طریق درآمدهای نفتی پرداخته است.

دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی لهستان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا

اول ماه می، بیست و دومین سالگرد پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا بود. به همین مناسبت، وزارت امور خارجه و وزارت صندوق توسعه و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور طی دو گزارش جداگانه، به بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی عضویت لهستان در اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته پرداختند. این گزارش ها ناظر بر این امر است که عضویت در این بلوک، به صدها میلیارد یورو حمایت مالی و شتاب قابل توجه رشد اقتصادی لهستان منجر شده و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، ارتقای استانداردهای زندگی و رونق بسیاری از شاخص‌های توسعه لهستان در طول دو دهه گذشته را در پی داشت.