معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشوق‌های اعطایی دولتی عربستان سعودی به بخش صنعت

عربستان سعودی طی دهه اخیر، در چارچوبچشم‌انداز 2030، سیاست صنعتی خود را از یک اقتصاد مبتنی بر نفت به یک اقتصاد رقابتی مبتنی بر تولید، نوآوری و صادرات تغییر داده است. دولت سعودی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مجموعه‌ای گسترده از مشوق‌های مالی، مالیاتی، زیرساختی، صادراتی، فناورانه و نیروی انسانی را ارائه می‌دهد.

چارچوب آینده اقتصاد ویتنام پس از کنگره چهاردهم حزب کمونیست

کنگره چهاردهم حزب کمونیست ویتنام که در ژانویه 2026 برگزار شد، چارچوبی جدید و نسبتا جامع با دو برنامه عمل پنج و پانزده ساله برای تحول در مدل رشد اقتصادی ویتنام با توجه به چالش های داخلی و بین المللی، ارتقای بهره‌وری ملی، دیجیتالی‌سازی، توسعه اقتصاد سبز و تقویت جایگاه جهانی ویتنام به تصویب رساند. هدف این برنامه‌ها ادامه رشد بی وقفه اقتصادی، عبور از چالش ها و دست اندازهای رشد و توسعه اقتصادی، و تثبیت جایگاه این کشور به عنوان یک بازیگر اصلی و توسعه یافته بوده است و نشان‌دهنده عزم سیاسی رهبری ویتنام برای عبور از الگوی سنتی رشد و حرکت به سوی یک اقتصاد پیشرفته، نوآور و رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی است.

برگزاری رویداد رونمایی از مجتمع پهپادی و اقتصاد ارتفاع پایین آسه‌آن در هانوی

رویداد جمع‌بندی یک‌سال اجرای مدل 171سه‌گانه مارپیچ (Triple Helix) ذیل قطعنامه ۵۷ و رونمایی از پروژه‌های کلیدی پهپادی و اقتصاد ارتفاع پایین (LAE)، در تاریخ 8 دی ماه 1404(29دسامبر 2025 ) و در محل تالار اپرای‌هانوی (Ho Guom Opera House) برگزار شد. این رویداد با حضور مقامات عالی‌رتبه دولتی، نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دیپلمات‌‎های خارجی برگزار گردید و به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی آسه‌آن در حوزه پهپاد و اقتصاد ارتفاع پایین شناخته شد. در جریان این مراسم، دو پروژه راهبردی منطقه‌ای شامل: بزرگ‌ترین مجتمع پهپادی (UAV) آسه‌آن بزرگ‌ترین مرکز اقتصاد ارتفاع پایین آسه‌آن (LAE) به‌صورت رسمی رونمایی شد. هدف اصلی این رویداد، تقویت پیوند میان دولت، دانشگاه و صنعت، ارتقای فناوری‌های نوین، و تثبیت جایگاه ویتنام به‌عنوان قطب منطقه‌ای اقتصاد ارتفاع پایین عنوان شد.از جمله محورهای اصلی این رویداد می‌توان به توسعه فناوری‌های نوین پهپادی، پیوند صنعت–دانشگاه–دولت، تقویت زنجیره ارزش اقتصاد ارتفاع پایین، و گسترش همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد.

دیپلماسی اقتصادی موتور توسعه سریع و پایدار: تجربه ویتنام در عصر جدید

فام مین چین، نخست‌وزیر ویتنام، در تازه‌ترین مقاله خود که به‌طور اختصاصی به موضوع دیپلماسی اقتصادی پرداخته و هم‌زمان با برگزاری چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام ــ با هدف ترسیم برنامه‌ریزی بلندمدت کشور ــ منتشر شده است، با تأکید بر نقش محوری دیپلماسی اقتصادی در مسیر جهش اقتصادی ویتنام، تصریح می‌کند که این ابزار راهبردی می‌تواند به جذب منابع خارجی و گشودن افق‌های نوین برای تحقق توسعه سریع و پایدار ویتنام در عصر جدید خیزش ملی کمک کند.دیپلماسی اقتصادی به یکی از ابزارهای راهبردی کلیدی برای پیشبرد توسعه سریع، پایدار و ارتقای جایگاه بین‌المللی ویتنام تبدیل شده است. نخست‌وزیر ویتنام دیپلماسی اقتصادی را نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه خارجی، بلکه به‌عنوان محرک اصلی رشد فناوری، تقویت صادرات، تنوع‌بخشی به بازارها، و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی معرفی می‌کند.وی تاکید دارد که پیش نیاز یک دیپلماسی اقتصادی موفق، هماهنگی نهادی، پیوند با راهبردهای توسعه ملی، تمرکز بر نوآوری، تحول دیجیتال، اقتصاد سبز، و ادغام مؤثر در زنجیره‌های ارزش جهانی است و در این میان بر نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، و صنایع با ارزش افزوده بالا تأکید می‌کند.

وضعیت شیلات برونئی

صنعت شیلات در برونئی از منظرِ اقتصادی یک بخش کوچک اما رو به پیشرفت است: دولت برونئی در سال‌های اخیر هم‌زمان با سیاست‌های تنوع‌بخشی به اقتصاد (کاهش وابستگی به نفت و گاز) و با هدف ارتقای امنیت غذایی و رشد بخش کشاورزی/آکوفیشری، برنامه‌هایی برای تقویت آبزی‌پروری، مدرن‌سازی بنادر ماهی‌گیری و توسعه زنجیره ارزش دریایی دنبال کرده است. همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه از قراردادهای فنی-بهداشتی تا تفاهم‌نامه‌های تحقیقاتی و تفاهم‌نامه‌های تجاری نقش کلیدی در باز کردن بازارها، ارتقای استانداردها و انتقال فناوری بازی می‌کنند.

سیاستهای پولی قطر

سیاست‌های پولی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آنها بر وضعیت اقتصادی منطقه از اهمیت برخوردار می باشند و در همین زمینه مهم‌ترین متغیرهای پولی و شاخص‌های نظام بانکی قطر که تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی قطر (مصرف قطر المرکزی (Qatar Central Bank – QCB قرار دارند:

ارائه بودجه 2026 سریلانکا در پارلمان

بودجه سال مالی 2026 سریلانکا در تاریخ 16 آبان‌ماه 1404 توسط رئیس‌جمهور (و همزمان وزیر دارایی) این کشور در جلسه علنی پارلمان ارائه گردید. بودجه مزبور دومین سند مالی دولت فعلی و نخستین برنامه جامع پس از دوره تثبیت اقتصادی تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود و با رویکرد انضباط مالی، اصلاح ساختار درآمدی و حرکت به سمت رشد پایدار تنظیم شده است.

قراردادها و طرح های سازمان اتصالات برق کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCCIA)

سازمان اتصالات برق کشورهای شورای همکاری[1] (هیئة الربط الکهربائی الخلیجی) نهادی است که با هدف یکپارچه‌سازی و اتصال شبکه‌های برق کشورهای عضو شورای همکاری در سال 2001 تأسیس شده است. این نهاد از زمان آغاز فعالیت خود نقش مهمی در تضمین تأمین پایدار برق، کاهش هزینه‌ها و ارتقای امنیت انرژی در منطقه ایفا کرده است. افزایش تقاضای برق، روند رو به گسترش پروژه‌های اقتصادی و قراردادهای اخیر، نشان‌دهنده اهمیت روزافزون آن در همکاری‌های منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی است. در هفته گذشته، این سازمان با سازمان‌های برق کشور امارات متحده عربی و کشور عمانی، قراردادهایی را جهت تامین برق و توسعه و اتصال شبکه‌های برق این کشورها امضا کرد.در این گزارش توافقات، قراردادها و طرح های سازمان اتصالات برق کشورهای شورای همکاری در روزهای اخیر و نیز طرح های آتی این سازمان بررسی می‌شود. این سازمان در سه ماهه سوم 2025، پروژه‌های توسعه‌ای با امارات متحده عربی و پروژه اتصال مستقیم با عمان را با هزینه تقریبی 900 میلیون دلار آغاز کرد تا تقاضای رو به رشد انرژی را برآورده کند .

افزایش 32.5 درصدی درآمدهای مالیاتی سریلانکا تا پایان سه‌ماهه سوم سال 2025

بر اساس گزارش وزارت دارایی سریلانکا، درآمدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان سه‌ماهه سوم سال 2025 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 32 درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قابل‌توجه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و عوارض واردات (Excise Duty) وصول‌شده توسط اداره گمرک بوده است.

افزایش کشفیات معدنی عربستان سعودی، گامی‌به سوی تنوع اقتصادی و رشد پایدار

در تاریخ 1 دسامبر 2025، خبرگزاری عرب نیوز گزارشی منتشر کرد که به تغییرات قابل توجه عربستان سعودی در بخش معدن و تجارت مواد معدنی اشاره داشت. این تحولات تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور داشته و علاوه بر کشفیات جدید و توسعه زیرساخت‌های معدنی، روندهای مثبتی در زمینه صادرات و واردات مواد معدنی مشاهده می‌شود. طبق گزارش اداره کل آمار عربستان سعودی (GASTAT)، تعداد سایت‌های معدنی کشف شده در این کشور به 5651 مورد رسید که بیشترین سهم آن به مواد معدنی غیرفلزی اختصاص دارد.