معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

طرح موضوع سفارتخانه‌های مجازی Digital Embassies در نشست مجمع جهانی اقتصاد

سفارت‌خانه‌های دیجیتال یک چارچوب حقوقی و عملیاتی است که اجازه می‌دهد حاکمیت قانونی و کنترل داده‌ و سیستم‌ها توسط دولت‌ها، حتی در زمانی که زیرساخت‌ها در خارج از کشور قرار دارند، حفظ شود. این مفهوم شبیه به این است که همانند سفارت‌های سنتی، حق قانونی کشور در حوزه دیجیتال هم (تحت کنوانسیون وین) فراهم گردد. هدف این است که کشورها بتوانند قوانین، امنیت، و کنترل داده‌های خود را از ابتدا و بدون وابستگی به محل فیزیکی سرورها، اجرا کنند. این چارچوب، حق حاکمیت کشورها را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که همراه با داده و سیستم در سراسر محیط‌های ابری و زیرساخت‌های جهانی قابل اجرا باشد، مانند این‌که یک سفارت واقعی در خاک کشور دیگر می‌تواند قوانین کشور خود را اعمال کند. به جای این‌که حاکمیت فقط به محل فیزیکی سرورها و مراکز داده وابسته باشد، این مدل حق قانونی و کنترل را با داده‌ها و (workloads) پیوند می‌دهد. بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های گسترده‌ای برای استفاده از AI در خدمات عمومی، امنیت، بهداشت، انرژی و صنعت دارند، ولی ساخت زیرساخت‌های ملی و محل قرارگیری سرورهای داخلی ممکن است سال‌ها طول بکشد در حالی که تعهدات قانونی و امنیتی باید از روز اول اعمال شود. مدل سفارت‌های دیجیتال می‌تواند این شکاف بین برنامه استراتژیک و واقعیت زیرساختی را پر کند. در این نشست از استونی و موناکو به عنوان پیشرو در توافق با دولت لوکزامبورگ برای میزبانی و مدیریت داده در خارج از کشورهایشان و ایجاد سفارتخانه‌های دیجیتال نام برده شد.

دیپلماسی مجازی؛ ویروس کرونا

انتشار ویروس کرونا در حال آزمایش و امتحان گیری از بشر درتمامی ابعاد زندگی است . جدای از آنکه در همین فضای ایجاد شده ؛ برخی کشورها هم دیگر را عامل انتشار ویروس می نامند و به اتهام زنی ازیک سو و انکار از سوئی دیگر مشغولند ؛ واقعیت این است که در این درهم و برهمی روزگار ؛ فضاهای عمومی خلوت تر شده؛ ترددها کاهش یافته و سفر های رسمی دیپلماتیک و توریستی نیز به حداقل رسیده است .  تردیدی نیست که جهان دیپلماسی نیز تحت تاثیر این جریان قرار گرفته و با جهانگیر شدن ویروس کرونا، کنفرانس ها ؛ نشست ها و ملاقات ها یکی بعد از دیگری لغو شده و یا از طریق مجازی برگزار می‌شوند .