اخبار اقتصادی قطر

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی قطر در هفتۀ چهارم اسفند 1404، مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

رئیس گمرک قطر : قطر می‌تواند با وجود تنش‌ها جریان کالا را حفظ کند

قطر با وجود افزایش تنش‌های منطقه‌ای، دلیلی برای نگرانی درباره کمبود کالا یا اختلال در زنجیره‌های تأمین ندارد. این موضوع را رئیس گمرک این کشور در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد و گفت ذخایر راهبردی، سامانه‌های دیجیتال گمرکی و مسیرهای متنوع حمل‌ونقل، جریان تجارت را حفظ کرده‌اند.احمد بن عبدالله الجمال رئیس هیئت عمومی‌گمرک قطر اظهار داشت ثبات تأمین کالا در قطر به دلیل تنوع منابع وارداتی، زیرساخت‌های کارآمد لجستیکی و ذخایر کافی کالاهای اساسی تضمین شده است. وی گفت: «هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که موجب نگرانی درباره کمبود کالا یا اختلال در زنجیره‌های تأمین در داخل قطر شود».

استفاده قطر از سامانه الندیب در ترخیص کالا از گمرک این کشور

سامانه الندیب (Al Nadeeb)  یک پنجره واحد الکترونیکی برای ترخیص کالا از سوی گمرک قطر است که نهادهای دولتی و خصوصی را به هم متصل می‌کند و امکان ثبت اسناد، انجام امور گمرکی و پرداخت هزینه‌ها را به‌صورت آنلاین و بیست و چهارساعته فراهم می‌سازد.

هماهنگی گمرک قطر در سطح شورای همکاری خلیج فارس

بنا به اظهارات رئیس گمرک قطر، سازوکاری برای تسهیل تجارت میان کشورهای شورای همکاری تصویب شده است.

از جمله این اقدامات:

• پذیرش ضمانت شرکت‌های حمل‌ونقل
• پذیرش تعهد شرکت‌های ترخیص کالا
• استفاده از کدهای گمرکی ساده‌شده
• تسهیل جابه‌جایی محموله‌های خالی برای کاهش تأخیر

شایان ذکر است، قطر در سال ۲۰۱۹ به کنوانسیون TIR (حمل و نقل بین المللی جاده ای) پیوست و در سال ۲۰۲۵ نسخه الکترونیکی آن (E-TIR) را با سامانه الندیب یکپارچه کرد.

 بانک توسعه قطر (QDB) برنامه‌هایی را برای تقویت بخش‌های کالا به‌ویژه مواد غذایی و سلامت راه‌اندازی کرد

بانک توسعه قطر (QDB) اعلام کرده است که مجموعه‌ای جامع از برنامه‌های تأمین مالی و مشاوره‌ای را با همکاری وزارت شهرداری، وزارت تجارت و صنعت و وزارت بهداشت عمومی و در هماهنگی با کمیته پیگیری اجرای سیاست‌های امنیت غذایی به اجرا گذاشته است.برنامه‌های جدید با هدف حمایت و توانمندسازی شرکت‌ها و کارخانه‌های فعال در بخش‌های غذا و سلامت، و همچنین صنایع وابسته به آن‌ها طراحی شده‌اند. این ابتکار در پاسخ به بازخوردهای دریافت‌شده از بخش خصوصی از طریق اتاق عملیات QDB، به‌ویژه در سایه تحولات جاری منطقه‌ای و تأثیر احتمالی آن‌ها بر زنجیره‌های تأمین و ظرفیت‌های تولید، ارائه شده است.

در چارچوب این ابتکار، QDB  برنامه «تأمین مالی زنجیره تأمین برای کالاهای اولویت‌دار» را معرفی کرده است که بر اساس آن، بانک ضمانت‌های جزئی به شرکت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ارائه می‌دهد. این اقدام به کسب‌وکارها امکان می‌دهد از طریق بانک‌های تجاری که در آن‌ها حساب دارند، تأمین مالی دریافت کنند و در نتیجه، نقدینگی افزایش یافته و عرضه مستمر کالاهای اساسی تضمین شود.مقامات تأکید کردند که انتظار می‌رود این برنامه‌ها مشارکت بیشتر بخش خصوصی را تحریک کرده، ظرفیت‌های تولید داخلی را افزایش دهند و راهبرد بلندمدت قطر برای دستیابی به خودکفایی بیشتر در بخش‌های کلیدی، به‌ویژه غذا و سلامت، را در شرایط متغیر اقتصاد جهانی تقویت کنند.

افزایش تورم قطر در فوریه ۲۰۲۶ به ۲.۵۱ درصد 
تورم در قطر در ماه فوریه شتاب گرفت، به‌طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به 110.60 واحد رسید که نسبت به ژانویه ۰.۶۴ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.شاخص قیمت مصرف‌کننده که تغییرات هزینه زندگی را دنبال می‌کند، شامل ۱۲ گروه اصلی و ۷۳۷ کالا و خدمت است و با استفاده از سال پایه ۲۰۱۸ و بر اساس داده‌های بررسی هزینه و درآمد خانوار در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ محاسبه می‌شود.

توقف صادرات هلیوم از قطر

قطر پس از ایالات متحده، دومین تولیدکننده بزرگ هلیوم در جهان است و حدود یک‌سوم عرضه جهانی را تأمین می‌کند. بر اساس برآورد سازمان زمین‌شناسی آمریکا، تولید هلیوم آمریکا حدود ۸۱ میلیون متر مکعب و تولید قطر حدود ۶۳ میلیون متر مکعب است.هلیوم مایع تبخیر می‌شود و می‌توان آن را جمع‌آوری و با مایع‌سازی مجدد بازیافت کرد. اما زمانی که هلیوم در جو رها شود، به حرکت رو به بالا ادامه می‌دهد تا در نهایت از جو زمین خارج شده و به فضا بگریزد؛ به همین دلیل، طبق اعلام انجمن شیمی آمریکا، تنها عنصری است که واقعاً غیرقابل بازیابی است.از این رو، «هلیوم در مقادیر قابل بازیابی تنها در چند نقطه محدود در جهان یافت می‌شود و این منابع به‌سرعت در حال کاهش هستند»، که آن را به عنصری غیرقابل جایگزین و «در معرض خطر» تبدیل می‌کند.جنگ آمریکا – صهیونی با ایران) نه تنها جریان نفت از خاورمیانه را مختل کرده، بلکه عرضه کودهای شیمیایی و سایر محصولات نفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

توقف تولید گاز مایع و وضعیت بارگیری‌های محموله‌های گاز مایع (ال ان جی)

داده‌های سیستم های رصد نشان میدهد، قطر در هفته دهم (منتهی به ۶ مارس) تنها ۷ کشتی حمل LNG (LNGC)  بارگیری کرده است؛ این موضوع به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ( جنگ آمریکا – صهیونی با ایران) پس از بسته شدن تنگه هرمز رخ داده است. در حالت عادی، این کشور به‌طور متوسط هر هفته ۱۸ تا ۲۰ کشتی LNG بارگیری می‌کند. این کاهش شدید عمدتاً به دلیل وضعیت فورس ماژور (force majeure) که از ۴ مارس بر تولید LNG قطر تأثیر گذاشته، و همچنین ادامه ریسک‌های عبور (ترانزیت) در تنگه هرمز است. با وجود توقف تولید LNG در قطر، همچنان مقداری فعالیت بارگیری ثبت شده، در حالی که بارگیری در امارات متحده عربی در سطحی ثابت باقی مانده و در عمان افزایش قابل توجهی داشته است. در حالی که کاهش عرضه در قطر و امارات ممکن است در کوتاه‌مدت تا حدی مدیریت شود—با جایگزینی از طریق سایر صادرکنندگان مانند آمریکا، روسیه، استرالیا، کانادا و کشورهای آفریقایی—اما جایگزینی کامل بیش از ۷۰ میلیون تن عرضه در ادامه سال عملاً غیرممکن خواهد بود.در صورتی که درگیری‌ها در خاورمیانه ادامه یابد، حمل‌ونقل LNG با اختلال شدید مواجه خواهد شد و شدت این تأثیرات با گذشت هر ماه افزایش خواهد یافت.
اثرات اقتصادی جنگ در منطقه خلیج فارس و توقف عرضه گاز قطر بر اقتصاد اروپا

به گزارش رسانه‌های قطر، صنایع اروپا با یک شوک هزینه‌ای جدید مواجه شده‌اند، زیرا تنش‌ها در خلیج فارس و عرضه انرژی از سوی قطر باعث افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه شده و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و آن‌ها را به حالت بحران سوق داده است.شرکت آلمانی تولیدکننده چسب و کالاهای مصرفی Henkel  اعلام کرد که با افزایش غیرمستقیم قیمت مواد اولیه مواجه است، در حالی که بزرگ‌ترین شرکت شیمیایی جهان یعنی BASF نیز پیش‌تر قیمت برخی محصولات خود را بیش از ۳۰ درصد افزایش داده است.انجمن فولاد آلمان (WV Stahl) هشدار داد که برای تثبیت قیمت گاز و برق در یکی از انرژی‌برترین بخش‌های صنعتی اروپا، به حمایت سیاسی بیشتری نیاز است و افزود جنگ ایران «آسیب‌پذیری عظیم» اروپا را آشکار کرده است.

انجمن صنعتی فرانسوی Polyvia که نماینده شرکت‌های پلاستیک و کامپوزیت است نیز نگرانی خود را به دولت اعلام کرده و گفته تأمین‌کنندگان از افزایش شدید قیمت گاز برای بازنگری قراردادها و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند و خطر کاهش حجم عرضه نیز در حال افزایش است.با این حال، دولت‌های اروپایی نسبت به سال ۲۰۲۲ از توانمندی مالی کمتری برای حمایت از صنایع از طریق یارانه‌های گسترده برخوردارند. همچنین اگر قیمت نفت به حدود ۱۳۰ دلار در هر بشکه برسد، خطر عدم توان بازپرداخت بدهی در بخش‌هایی مانند فلزات و صنایع شیمیایی به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.