اخبار اقتصادی مالزی( هفته دوم مرداد ماه 1399)

مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی کشور مالزی در هفته دوم مرداد ماه 1399 که در رسانه های این کشور انتشار یافته است به شرح ذیل می‌باشد:

 ثبت بالاترین مازاد تجاری مالزی در ماه ژوئن 2020

براساس گزارش وزارت صنعت و تجارت بین الملل مالزی صادرات  این کشور در ماه ژوئن 2020  افزایش یافته و  بالاترین مازاد تجاری ماهانه خود رسیده است. براین اساس صادرات ماه ژوئن به میزان 8.8 درصد  نسبت به دوره مشابه سال  قبل رشد داشته و به 82.87  میلیارد رینگت رسیده است در حالی که کل  تجارت در این ماه با 2.2  درصد افزایش  144.84  میلیارد  رینگت رسیده است. بدین ترتیب واردات واردات  مالزی در این ماه با 5.6 درصد کاهش به  61.98 میلیارد رینگت رسیده و بنابراین  مازاد تجاری  کشور در این ماه  برابر با 20.89 میلیارد رینگت بوده که  98.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است. افزایش تجارت در درجه اول با چین، آمریکا، هنگ کنگ و ویتنام ثبت شده است.  صادرات عمده در ماه ژوئن به محصولات برقی و الکترونیکی (E&E)  و به ارزش 32.55 میلیارد رینگت که معادل 39.3  درصد از کل صادرات بوده  اختصاص داشته است. پس از آن، محصولات کشاورزی شامل روغن نخل و محصولات فرآوری شده از آن به ارزش  4.68 میلیارد رینگت ( 5.7 درصد از کل صادرات ) و بعد از آن  فرآورده‌های نفتی با ارزش 4.5 میلیارد رینگت و 5.2 درصد کل صادرات قرار داشته است.

کاهش درآمد بندری مالزی در اثر شیوع ویروس کرونا

شرکت بندری Westports Holdings Bhd اعلام نمود در سه ماهه دوم 2020 سود خاص این شرکت به 134.34 میلیون رینگت در حالیکه در دوره زمانی مشابه در سال 2019 سود خالص شرکت 166.32 میلیون رینگت بوده است که دلیل کاهش درآمدهای ناشی از کاهش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در اثر شیوع کرونا  بوده است. در این دوره درآمد شرکت از 454.45 میلیون رینگت به 341.60 میلیون رینگت نسبت به دوره مشابه سال قبل رسیده است.

 

افزایش ارزش رینگت در مقابل دلار آمریکا و افت در مقابل سایر ارزهای معتبر جهانی

در این هفته رینگت واحد پول مالزی در مقایسه با دلار آمریکا تقویت و در مقابل سایر ارزهای معتبر اندکی کاهش قیمت داشت. صبح سه شنبه  28 جولای 2020 هر دلار آمریکا با 4.2500 رینگت مالزی معامله شد در حالیکه عصر روز قبل از آن هر دلار آمریکا برابر  با 4.2450 رینگت بود. در روز پنجشنبه 30 جولای 2020 هر دلار آمریکا با 4.2400 رینگت مالزی معامله شد درحالیکه در پایان روز چهارشنبه هر دلار آمریکا 4.2410 رینگت معامله می‌شد و به این ترتیب رینگت اندکی در مقابل دلار آمریکا تقویت شده است.

در همین حال رینگت در مقابل سایر ارزهای معتبر جهانی بدین ترتیب بود که  روز پنجشنبه 30 جولای 2020 هر دلار سنگاپور برابر با3.0827  رینگت و در روز چهارشنبه هر دلار سنگاپور معادل3.0839   رینگت بود. هر یورو با 4.9909  رینگت معامله شد در حالیکه روز قبل از آن هر یورو برابر با 4.9819 رینگت بود و بدین ترتیب رینگت در مقابل یورو ضعیت تر شده است.

افزایش تقاضا برای خرید طلا در مالزی همزمان با افزایش قیمت جهانی

 با افزایش قیمت جهانی طلا ورسیدن قیمت هر اونس طلا  به 1943.40 دلار که بازار قبلاً آن را تجربه نکرده بود، تقاضا برای خرید طلا و سرمایه گذاری در این بخش در مالزی نیز افزایش یافته  است. در مقایسه با ماه مارس که  قیمت هر اونس طلا 1.471.24 دلار بود، قیمت طلا ظرف 4 ماه به میزان 32.09٪ افزایش قیمت داشته و این نشانه دهنده یک مشکلی اساسی در اقتصاد جهانی است. مردم به آینده اقتصاد خوش بین نیستند و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا روی می آورند. تصور عمومی‌بر این است که اگر در طلا سرمایه گذاری کنند هرچند سود سرمایه گذاری آنها به  صفر می رسد ولی حداقل ارزش دارایی آنها حفظ خواهد شد. از نظر مدیرعامل بانک درمالزی،  تقاضا برای طلا افزایش یافته و این روند ادامه خواهد داشت چرا که در حال حاضر ارزش دلار آمریکا در مقابل پول ملی مالزی در حال کاهش است لذا تقاضا برای دلار کم شده و از طرفی احتمال بروز موج جدید شیوع  Covid-19 نیز وجود دارد که موجب رکود خواهد شد و نرخ بهره بانکی نیز کاهش یافته و بنابراین بسیاری به دنبال سرمایه گذاری‌های جایگزین هستند. طلا همیشه یک پناهگاه امن برای سرمایه گذاری بوده و معمولاً وقتی سرمایه گذاران شروع به جستجوی سرپناهی در طلا می‌کنند، این علامت خوبی برای اقتصاد جهانی تحت تأثیر نگرانی موج های بعدی شیووع  کرونا می‌باشد .

در صورت تداوم محدودیت ها، شرکت های تولیدی مالزی مزیت نسبی خود را از دست می دهند

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مالزی (MAPA) در این هفته اعلام کرد: سیاست های دولت مبنی بر عدم اجازه ورود کارگران خارجی، مشکلی اضافی بر صنعت کشاورزی مالزی شده است. وی معتقد است برای حفظ رقابت پذیری صنایع تولیدی و ملی مالزی باید هم بهره ‌وری بهبود یابد  و هم به قیمت پایدار برای محصولات برسیم. این حاصل نمی‌شود مگر اینکه شرکت های تولیدی در مزارع  بتوانند به اندازه کافی کارگر در اختیار داشته باشند. او می‌گوید اشتغال کارگران خارجی در مزارع یک ضرورت است و نه یک  انتخاب، زیرا بسیاری از کارگران محلی حاضر به کارکردن در مزارع نیستند. وی گفت: پیش از شیوع ویروس کرونا کمبود نیروی کار خارجی درمزارع حدود 31 هزار نفر بود ولی با توجه به محدودیت های ترددی و عدم امکان ورود کارگران خارجی درحال حاضر  این کمبود دو برابر شده و به 62 هزار نفر رسیده است. اگر این وضعیت ادامه یابد تخمین زده می‌شود که برداشت محصول در سال جاری کاهش یابد و بیش از 16 میلیارد رینگت خسارت هم به شرکت های تولیدی و هم به دولت وارد شود. صنعت تولید محصولات کشاورزی از ستون‌های اساسی اقتصاد مالزی است و ارزش صادرات محصولات پالم به تنهایی در سال 2019 بیش از 65 میلیارد رینگت بوده و اگر هزینه تولید همچنان روند صعودی داشته باشد و از طرفی با توجه به اینکه  قیمت جهانی روغن نخل نیز روند نزولی دارد؛ شرکت های مالزیایی نمی‌توانند تولید این  محصول طلایی را حفظ کنند و دولت مالزی باید از این صنایع  کشاورزی  حمایت کند و کاهش مالیات های سنگین یکی دیگر از ضروریات آن است.

مالزی با ابتکارات جدید به استقبال برگزاری اجلاس سران APEC می رود

آقای محمد عظیمن وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی بعد از برگزاری اجلاس وزرای تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه APEC  که بصورت مجازی برگزار شد، اعلام نمود که کسب اجماع عمومی‌برای اینکه در اجلاس امسال سران بیانیه مشترکی صادر شود یک موفقیت و دستآورد بزرگ برای مالزی است زیرا در سال 2018 به دلیل جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین بیانیه مشترک سران اپک صادر نشد و در سال 2019 نیز به دلیل عدم برگزاری اجلاس APEC در شیلی هیچ بیانیه ای وجود نداشت اما سال 2020 سال مهمی است که بیانیه مشترکی صادر خواهد شد و مالزی به عنوان میزبان اقدامات و ابتکارات متعددی را از طریق رایزنی با کشورهای عضو APEC  شروع کرده است. مالزی سه پیشنهاد به کشورهای عضو برای توسعه همکاری‌ها بعنوان ابتکارات جدید ارائه داده است:

• یکی از این ابتکارات این است که برای نشان دادن وضعیت تجاری و اقتصادی یک کشور تنها نباید بر نرخ رشد GDP کشورها اتکا کرد و باید شاخص ای دیگری نیز در نظر گرفته شود،
• ابتکار پیشنهادی دوم مربوط به مشارکت در اقتصاد دیجیتال است، در آنجا که نیاز به مشارکت زنان، جوانان و شرکت های تازه تاسیس فناوری مورد توجه قرار گیرند.
• سومین پیشنهاد تأکید بر تداوم نوآوری بوده که برای اقتصاد کشورهای عضو APEC عضو مهم است.

علاوه بر این مالزی پیش نویس چشم انداز پسا 2020 را برای اقتصادهای عضو APEC آماده کرده و دراختیار کشورهای عضو قرار داده و در اجلاس 13 آگوست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این برای مالزی مهم است زیرا یک بار دیگر مالزی به همراه اقتصادهای APEC نقش اساسی را برای ترسیم مسیر بعدی APEC بازی خواهد کرد.

در اجلاس وزرای تجارت سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (Apec) که روز شنبه 25 جولای 2020 بصورت مجازی برگزار شد و وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی آن را مدیریت می‌کرد بر اهمیت تجارت آزاد و سالم، بدون تبعیض، شفاف و قابل پیش بینی و ایجاد فضای لازم برای سرمایه گذاری  در سازمان اپک برای بهبود شرایط اقتصادی و بازرگانی برای عبور از شرایط سخت کنونی تأکید گردید. مالزی همچنین از پیشرفت های حاصله در سایر ابتکارات برای مقابله با ویروس  Covid-19  در منطقه APEC  استقبال و اعلام کرد این ابتکارات تلاش هایی برای تسهیل تردد مردم، ایجاد بستر دیجیتالی برای تبادل اطلاعات و همچنین پیشنهاد ایجاد صندوقی زیر مجموعه APEC برای مقابله با کرونا و بازسازی اقتصادی سازمان می‌باشد.

سیاست های جدید مالزی برای باز پرداخت وام های بانکی 

بانک مرکزی مالزی در پی دستور نخست وزیر مالزی مبنی بر کمک به افراد و شرکت های کوچک و متوسطی که در اثر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند طی بیانیه ای اعلام نمود  با توجه به اینکه چالش های مالی  به ویژه برای کسانی که شغل خود را از دست داده و یا کاهش درآمد داشته اند باقی مانده است  و در راستای  اجرای  یک رویکرد هدفمند تلاش می‌شود که به این گروه افراد حمایت های لازم ارائه گردد. براساس این برنامه افراد ذیل تحت حمایت ویژه قرار خواهند داشت:

 به افرادی که شغل خود را در سال 2020 از دست داده  و هنوز شغلی  پیدا نکرده اند، از طرف بانک مهلت قانونی  بازپرداخت وام آنها برای سه ماه دیگر تمدید می‌شود.

• به افرادی که شغل دارند ولی درآمد آنها به دلیل شیوع ویروس COVID-19 تحت تأثیر قرار گرفته است، بسته به نوع تأمین اعتباری که از بانک دریافت کرده اند، اقساط وام  آنها  متناسب با کاهش درآمد آنها کاهش می یابد. بانک ها برای مدت حداقل شش ماه  با این گروه همراهی کرده و با انعطاف برخورد خواهند کرد و این سیاست براساس تعامل وام گیرندگان و بانکها تداوم خواهد داشت .

بعلاوه، بانکها متعهد شده اند انعطاف پذیری بازپرداخت را برای افراد دیگر و کلیه وام گیرندگان SME که تحت تأثیر COVID-19 قرار گرفته اند، فراهم کنند. انعطاف پذیری ارائه شده توسط هر بانک شرایط خاص وام گیرندگان را در نظر می‌گیرد. این شامل:

• اجازه به وام گیرندگان برای اینکه در یک دوره زمانی تنها بخشی از وام را پرداخت کنند.
• طولانی کردن دوره زمانی وام برای کاهش اقساط ماهانه؛
• ارائه اینگونه حمایت ها تا زمانیکه وام گیرندگان در موقعیت پایداری برای بازپرداخت ها قرار گیرند ادامه خواهد داشت.

برگزاری نمایشگاه مجازی جهت فروش بسته‌های گردشگری داخلی در مالزی

اتحادیه آژانس های گردشگری و مسافرتی مالزی (MATTA)  اعلام کرد که نمایشگاه MATTA  بصورت مجازی و آنلاین 2020 به عنوان یک ابتکار جدید برای تسهیل فروش بسته‌های گردشگری شرکت های عضو MATTA   برای ایام تعطیلات و به ویژه برای سفرهای داخلی برگزار می‌شود . رئیس  MATTA  گفت:  این رویداد از 9 تا 15 سپتامبر امسال برگزار می‌شود.  اتحادیه آژانس های گردشگری و مسافرتی مالزی MATTA همکاری نزدیکی با بخش های مختلف مرتبط با گردشگری مالزی از جمله با خطوط هوایی مالزی، انجمن هتل ها در مالزی، انجمن پارک های تفریحی و جاذبه‌های خانوادگی  و سایر دفاتر گردشگری دولتی دارد.

بهبود نسبی وضعیت بازار تولید و فروش خودرو در مالزی

در ماه ژوئن فروش خودرو در مالزی نشان دهنده قویترین رشد ماهانه فروش ماشین را نشان داده و این بعنوان نشانه ای بر مثبت بودن میزان فروش در  نیمه دوم سال 2020  در نظر گرفته شده است. براساس آمار رسمی تعداد 44695 دستگاه خودرو  در ماه ژوئن به فروش رسیده که دارای رشدی  5.1٪  نسبت به دوره مشابه در سال  قبل از آن و رشدی 95٪ نسبت به ماه قبل از آن بوده است.  دولت برای رونق بخشیدن به این بخش از صنعت معافیت  2 تا 7 درصدی بر مالیات بر فروش  خودرو  در نظر گرفت همچنین براساس برنامه دولت برای احیای اقتصاد که  توسط نخست وزیر مالزی اعلام شد تا 31 دسامبر سال جاری خودروهای مونتاژ شده محلی از مالیات فروش بطور کامل معاف خواهند بود در حالی که برای خودروهای وارداتی، مالیات فروش از 10 درصد به 5 درصد کاهش می یابد. با اینحال  پیش بینی  شده است که در مجموع  فروش امسال یک کاهش 22 درصدی در فروش خودرو وجود داشته باشد و تولید خودرو نیز از رقم 607 هزار دستگاه پیش بینی شده به 400 هزار دستگاه برسد.