افزایش ارزش کل تجارت خارجی لبنان و افزایش قابل توجه کسری تجاری

 آمار اداره گمرک لبنان نشان می‌دهد که ارزش کل تجارت خارجی لبنان در 11 ماه اول 2025 بسیار بیشتر از مدت مشابه در سال 2024 بوده است و افزایش زیاد در واردات، منجر به افزایش محسوس کسری تجاری لبنان شده است.  ایلی زاخور، معاون اول رئیس فدراسیون عربی اتاق‌های کشتیرانی و رئیس سابق اتاق بین‌المللی کشتیرانی در بیروت، اعلام کرد که رقم واردات به لبنان در 11 ماه 2025 از طریق تمام دروازه‌های گمرکی دریایی، هوایی و زمینی به 19.377 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این رقم در مقایسه با 15.717 میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل، افزایش قابل توجه 3.660 میلیارد دلاری یا 23.29 درصدی را نشان می‌دهد.صادرات لبنان نیز در سال 2025 در مقایسه با 2.495 میلیارد دلار سال قبل به 3.211 میلیارد دلار افزایش یافته است که افزایش 716 میلیون دلاری یا 28.70 درصدی را نشان می‌دهد افزایش قابل توجه واردات لبنان، منجر به افزایش قابل توجه کسری تجاری لبنان شده بطری که در مقایسه با 13.222 میلیارد دلار سال قبل، به 16.166 میلیارد دلار رسید که افزایش 2.944 میلیارد دلاری یا 22.27 درصدی را نشان می‌دهد.  او بیان داشت که بندر بیروت همچنان مهم‌ترین مرکز دریایی برای واردات و صادرات از لبنان است.
ارزش کالاهای وارداتی از طریق این بندر به 11.516 میلیارد دلار رسیده است که 59.43 درصد از کل واردات 19.377 میلیارد دلاری را شامل می‌شود  در همین حال، فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری با واردات 5.710 میلیارد دلار که 29.47 درصد از کل ارزش واردات را تشکیل می‌دهد، در جایگاه دوم قرار گرفت.بندر طرابلس با واردات 1.51 میلیارد دلار، که 7.79 درصداز کل صادرات را تشکیل می‌دهد، رتبه سوم خود را حفظ کرد. در صادرات از لبنان نیز بندر بیروت رتبه اول را کسب کرد و کالاهایی که از طریق آن صادر شدند به 1.342 میلیارد دلار یا 41.79 درصد از کل صادرات 3.211 میلیارد دلاری رسیدند. فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری با صادرات 1.277 میلیارد دلار، که 39.77 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد، در رتبه دوم قرار گرفت. در همین حال، بندر طرابلس با صادرات 254 میلیون دلاری که 7.91 درصد از کل ارزش صادرات را تشکیل می‌دهد، در جایگاه سوم قرار گرفت.  زاخور خاطرنشان کرد که آمار اداره گمرک لبنان نشان می‌دهد که چین همچنان صادرکننده برتر به لبنان است. ارزش کالاهای وارداتی از چین به 2.221 میلیارد دلار رسیده است که 11.46 درصد از کل ارزش واردات لبنان را تشکیل می‌دهد. سوئیس در جایگاه دوم صادرکنندگان به لبنان قرار گرفت، ارزش کالاهای وارداتی از این کشور به 1.860 میلیارد دلار رسید که 9.60 درصد از کل ارزش واردات به لبنان را تشکیل می‌دهد. امارات متحده عربی در رتبه سوم قرار گرفت. ارزش کالاهای وارداتی از آن به 1.632 میلیارد دلار رسید که 8.42 درصد از کل ارزش واردات لبنان را تشکیل می‌دهد.طبق اظهارات وی، سوئیس در صدر فهرست کشورهای واردکننده از لبنان قرار دارد، چراکه ارزش صادرات لبنان به سوئیس به 622 میلیون دلار رسیده است که 19.37 درصد از کل ارزش صادرات 3.211 میلیارد دلاری لبنان را تشکیل می‌دهد. امارات متحده عربی با واردات 525 میلیون دلار از لبنان، که 16.35 درصد از کل ارزش صادرات لبنان را تشکیل می‌دهد، در رتبه دوم قرار گرفت. مصر با واردات 152 میلیون دلار از لبنان در جایگاه سوم قرار گرفت که 4.73 درصد از کل ارزش صادرات لبنان را تشکیل می‌دهد. وی توضیح داد که محصولات فلزی همچنان در صدر فهرست کالاهای وارداتی به لبنان قرار دارند و ارزش کل آنها 4.46 میلیارد دلار است که 23.02 درصد از کل ارزش واردات را تشکیل می‌دهد. سنگ‌های قیمتی، مروارید، فلزات گرانبها و جواهرات با ارزش 3.771 میلیارد دلار یا 19.46 درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه دوم باقی ماندند. محصولات صنایع شیمیایی با ارزش 1.557 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفتند که 8.04 درصد از کل ارزش واردات را تشکیل می‌دهد.وی خاطرنشان کرد که سنگ‌های قیمتی، مروارید، فلزات گرانبها و جواهرات در صدر فهرست صادرات لبنان با ارزش 1.063 میلیارد دلار قرار دارند که 33.10 درصد از کل ارزش صادرات لبنان را تشکیل می‌دهد.
فلزات پایه و محصولات آنها با ارزش 482 میلیون دلار یا 15.01 درصد از کل ارزش صادرات در رتبه دوم قرار دارندمحصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات با ارزش 399 میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفتند که 12.43 درصد از کل ارزش صادرات را تشکیل می‌دهد.زاخور پیش‌بینی کرد که تجارت خارجی لبنان در سال 2025 از 24 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت، رقمی‌که بیش از 10 سال است در لبنان دیده نشده است!

https://shorturl.at/gBvnJ

گزارش بانک آئودی از اقتصاد لبنان: رشد 5 درصدی و افزایش ذخایر بانکی

گزارش اقتصادی بانک آئودی برای سال 2025 با عنوان «نتایج اقتصادی به روایت اعداد برای اولین سال دوره جدید ریاست جمهوری» بیان می‌کند که تحولات سیاسی که لبنان در آغاز سال 2025 تجربه کرد، پیامدهای اقتصادی و مالی مثبتی داشته است. برخی از دستاوردهای اقتصاد کلان سال اول دوره جدید ریاست جمهوری را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:در مورد اقتصاد واقعی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2025، پس از انقباض قابل توجه ثبت شده در سال 2024 به دلیل پیامدهای جنگ، 5 درصد پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه‌ی بهبود تقاضا برای کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری، واردات اسمی در هشت ماه اول سال 2025، 12 درصد افزایش یافت که پس از تعدیل تورم وارداتی، به رشد واردات واقعی 6.7 درصد نسبت به سال قبل تبدیل می‌شود. در همین حال، تراز پرداخت‌ها در یازده ماه اول سال 2025، مازاد واقعی 3 میلیارد دلاری را ثبت کرد که ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی خالص بخش مالی پس از تعدیل افزایش قیمت طلا بود. این مازاد 3 میلیارد دلاری، منعکس‌کننده اثر خالص جریان‌های ورودی سرمایه به لبنان است که جریان‌های خروجی را جبران می‌کند.ذخایر ارزی نقدی بانک مرکزی لبنان از ابتدای سال تقریباً 2 میلیارد دلار افزایش یافته و امروز به حدود 12 میلیارد دلار رسیده است. این افزایش به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و خرید لیر اضافی از بازار نسبت داده می‌شود. این امر همچنین بخشی از افزایش ذخایر ارزی ناشی از سود حاصل از ذخایر سپرده‌گذاری شده در خارج از کشور و تأثیر افزایش ارزش یورو در برابر دلار بر ارزش ذخایر نگهداری شده به یورو را دربر می‌گیرد. در همین حال، ذخایر طلای بانک مرکزی لبنان به رکورد بی‌سابقه‌ای رسید و از 40 میلیارد دلار فراتر رفت که نشان دهنده افزایش قابل توجه 16 میلیارد دلاری از ابتدای سال یا رشد 67 درصدی است.علاوه بر این، سپرده‌های نقدی (جدید) به ارزهای خارجی در طول یازده ماه اول سال 2025، 1.3 میلیارد دلار افزایش یافت و تا پایان نوامبر به تقریباً 4.5 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد 40 درصدی است. این رشد قابل توجه به بازگشت نسبی وضعیت سیاسی به حالت عادی نسبت داده می‌شود که پیامدهای اقتصادی، پولی و مالی مطلوبی داشته است. در صورت تصویب «قانون شکاف مالی» که مدت‌ها مورد انتظار بود، می‌توان به پیشرفت‌های بیشتری نیز دست یافت. علاوه بر این، قیمت اوراق قرضه یورویی لبنان در طول سال 2025 بیش از دو برابر شد و از 12.75 سنت به ازای هر دلار در ابتدای سال به حدود 28 سنت رسید، با توجه به اینکه قیمت‌ها در طول جنگی که در سپتامبر 2024 آغاز شد، حدود 6 سنت به ازای هر دلار بود. این جهش در قیمت اوراق قرضه یورویی در نتیجه افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی خارجی است که روی مسیر اصلاحات در لبنان و تأثیر آن بر روند بازسازی بدهی به طور کلی شرط‌بندی می‌کنند. از نظر عملکرد مالی، پیش‌بینی می‌شود که امور مالی عمومی لبنان در سال 2025 به مازاد خالص 1 میلیارد دلار دست یابد که به طور قابل توجهی از هدف «کسری صفر» تعیین شده در بودجه آن سال فراتر رفته است. در واقع، درآمدهای عمومی 21 درصد از هدف بودجه‌بندی شده پیشی گرفته و به بیش از 6 میلیارد دلار رسیده است.در بخش نتیجه‌گیری گزارش، بانک آئودی چشم‌انداز سال 2026 را با توجه به چالش‌های امنیتی مداوم، عدم تعادل مالی و سرنوشت روند اصلاحات مورد بحث قرار داده است این گزارش سه سناریو را برای اقتصاد لبنان در سال 2026 ترسیم کرده است: سناریوی مثبت با احتمال وقوع 45٪، سناریوی میانی با احتمال وقوع 35٪ و سناریوی منفی با احتمال وقوع 20٪ بشرح زیر:سناریوی خوش‌بینانه، ثبات امنیتی مداوم در طول سال 2026 را در نظر می‌گیرد که با تلاش‌های گسترده برای بازسازی، ورود قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی و تصویب قوانینی برای رفع شکاف مالی پشتیبانی می‌شود. این سناریو همچنین توافق نهایی با صندوق بین‌المللی پول را در نظر می‌گیرد که منجر به بهبود اقتصادی قابل توجه خواهد شد.سناریوی میانی فرض می‌کند که ثبات امنیتی در طول سال 2026 ادامه خواهد داشت، در حالی که تلاش‌های بازسازی به دلیل درگیری‌های سیاسی مداوم محدود خواهد بود. این سناریو فرض می‌کند که هیچ اصلاحات قابل توجهی صورت نخواهد گرفت و هیچ توافقی با صندوق بین‌المللی پول حاصل نخواهد شد که منجر به بهبودی نسبتاً متوسط می‌شود.  از جنبه منفی، این سناریو فرض را بر این می‌گذارد که با وجود کاستی‌های امنیتی، تنش‌های شدید سیاسی و فقدان قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی، این کشور با رکود اقتصادی قابل توجهی مواجه خواهد شد. همچنین، عدم اجرای هرگونه اصلاحات و عدم دستیابی به توافق با صندوق بین‌المللی پول، این سناریو را تقویت می‌کند. اگر سناریوی مثبت محقق شود، اقتصاد شکوفا خواهد شد و پیامدهای پولی و مالی مطلوبی خواهد داشت. در واقع، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی می‌تواند به 8.0 درصد برسد، تراز پرداخت‌ها مازاد واقعی بیش از 6 میلیارد دلار را ثبت خواهد کرد، تورم تحت کنترل خواهد ماند، ذخایر ارزی بانک مرکزی لبنان حداقل 40 درصد رشد خواهد کرد، مازاد مالی عمومی‌بیش از 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود، قیمت اوراق قرضه یورو از مرز 30 سنت خواهد گذشت و سپرده‌های نقدی (سپرده‌های جدید) در بخش بانکی رشد قابل توجهی را ثبت خواهند کرد.اگر سناریوی میانه محقق شود، وضعیت اقتصادی متوقف خواهد شد، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به 3 درصد محدود می‌شود، تراز پرداخت‌ها احتمالاً مازاد واقعی اندکی معادل 1.5 میلیارد دلار را ثبت خواهد کرد، ذخایر ارزی بانک مرکزی لبنان اندکی افزایش می‌یابد، امور مالی عمومی هزینه‌ها و درآمدها را متعادل می‌کند، قیمت اوراق قرضه یورو حدود 25 سنت نوسان می‌کند، در حالی که سپرده‌های نقدی (جدید) در بخش بانکی رشد ناچیزی خواهند داشت.در سناریوی منفی، وضعیت اقتصادی به طور قابل توجهی بدتر خواهد شد، به طوری که اقتصاد واقعی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، تراز پرداخت‌ها با کسری مواجه خواهد شد، ذخایر ارزی بانک مرکزی لبنان کاهش می‌یابد، امور مالی عمومی‌با کسری مواجه می‌شود، تورم به سطوح بالایی می‌رسد، در حالی که قیمت اوراق قرضه یورو به زیر 20 سنت کاهش می‌یابد و سپرده‌های نقدی (جدید) در بخش بانکی انقباض خالص را تجربه خواهند کرد. با توجه به این تفاوت‌های چشمگیر بین نتایج سه سناریو، لبنانی‌ها امیدوارند که سیاستمداران به رویکردی آشتی‌جویانه که بتوان بر اساس آن به طور سازنده پیش رفت، متعهد شوند، سیاست‌گذاران مسیر اصلاحات مورد انتظار را آغاز کنند و جامعه بین‌المللی آمادگی خود را برای ارائه حمایت فوری به منظور دستیابی به بهبود داخلی مطلوب و احیای کلی نشان دهد.

https://shorturl.at/4QcVS

توافق جدید لبنان با توتال:

 پس از سال‌ها رکود در بخش نفت و گاز، بخش انرژی لبنان، با امضای توافق‌نامه جدیدی بین دولت لبنان و کنسرسیومی از شرکت‌های بین‌المللی، به صحنه بازگشته است. تحت حمایت و با حضور نخست وزیر نواف سلام، کنسرسیوم توتال، قطر انرژی و انی ایتالیا دیروز در مراسمی، توافق‌نامه‌ای برای اکتشاف گاز در بلوک 8 با لبنان امضا کردند.این توافق‌نامه توسط جو صدی، وزیر انرژی و آب به نمایندگی از لبنان، رومن دلاماروینیر، مدیر کشوری توتال انرژی، علی عبدالله المانع، رئیس اکتشاف قطر انرژی، و آندره کوزی، مدیر شرکت انی در لبنان امضا شد. در این مراسم، همچنین رئیس اداره نفت لبنان و اعضای هیئت مدیره، رئیس خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت توتال انرژی، سفیر ایتالیا و قطر در لبنان و نماینده سفیر فرانسه حضور داشتند. صدی گفت: این گام، تعهد کنسرسیوم به ادامه فعالیت‌های اکتشافی در لبنان، علیرغم همه چالش‌ها بوده و نشان‌دهنده اعتماد مداوم به پتانسیل نفتی آب‌های سرزمینی لبنان است. ما مشتاقانه منتظریم که کنسرسیوم در اسرع وقت، عملیات لرزه‌نگاری سه‌بعدی را آماده و به سرعت اجرا کند. این امر امکان بهبود دانش زمین‌شناسی و فنی بلوک 8 و ارزیابی دقیق‌تر از فرصت‌های موجود را با تمرکز بر منطقه بلوک 8 به مساحت تقریبی 1200 کیلومتر مربع فراهم می‌کند.در این زمینه، او خاطرنشان کرد که وزارت انرژی با اداره بخش نفت در حال همکاری برای آماده‌سازی پرونده برای شروع دور چهارم صدور مجوز است. ما با هم همکاری می‌کنیم تا شرایط و ضوابط را برای جذب شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در بلوک‌های فراساحلی آزاد و تقویت فعالیت‌های اکتشاف و تولید در لبنان نهایی کنیم وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تضمینی وجود دارد که لبنان گزارش فنی رسمی در مورد کار کنسرسیوم فعال در بلوک 8 دریافت کند، گفت: در مورد بلوک 9، یک گزارش رسمی در لبنان دریافت شده و در حال حاضر نزد وزارت و اداره نفت است. شرکت‌های نفتی قرار نیست ده‌ها میلیون دلار صرف کنند تا نفت یا گازی پیدا نکنند؛ به نفع آنهاست که آن را پیدا کنند. اتفاقاً حفاری در بلوک 9 هیچ نفتی به دست نیاورده است. گزارش رسمی مفصل موجود است و طبق قانون دسترسی به اطلاعات، خلاصه‌ای از گزارش را می‌توان در وب‌سایت اداره دسترسی پیدا کرد.

امکان‌سنجی عملی

در حالی که این گام نشان‌دهنده تلاشی برای احیای یک بخش استراتژیک است که از نظر تئوری قادر به حمایت از اقتصاد ملی است، همزمان سوالاتی در مورد امکان‌سنجی عملی آن، زمان اجرای آن و توانایی لبنان برای گذار از مرحله امضا به بهره‌برداری واقعی مطرح می‌شود.در این زمینه، لوری‌هایتیان، متخصص مدیریت نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آفریقا، تحلیلی از این توافق ارائه می‌دهد که از یک سو مزایای آن را برجسته می‌کند و از سوی دیگر، نقاط ضعف و چالش‌هایی را که نمی‌توان نادیده گرفت.هائیتیایی به ندای الوطن گفت: امضای توافق‌نامه بین لبنان و کنسرسیوم توتال، قطر انرژی و انی ایتالیا از نظر شکلی گامی مثبت است، زیرا پرونده فعالیت‌های هیدروکربنی را در منطقه اقتصادی انحصاری لبنان پس از یک دوره طولانی رکود احیا می‌کند. این توافق‌نامه از آنجایی که اولین قرارداد امضا شده از سال 2018، سالی که قراردادهای بلوک‌های 4 و 9 امضا شد، است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تأیید می‌کند که بخش نفت و گاز در لبنان به طور دائم تعطیل نشده است و امکان احیای آن هنوز وجود دارد. با این حال، او تأکید کرد که برخی ملاحظات اساسی مربوط به محتوای توافق‌نامه را نمی‌توان نادیده گرفت. قرارداد جدید سومین قراردادی است که تقریباً با همان کنسرسیوم امضا می‌شود، با تغییر جزئی در ترکیب آن پس از جایگزینی نواتک با قطر انرژی در سال 2023، در حالی که توتال همچنان اپراتور اصلی باقی ماند. این واقعیت، سؤالات مشروعی را در مورد توانایی لبنان برای جذب شرکت‌های بین‌المللی بیشتر مطرح می‌کند، به ویژه از آنجایی که نتایج کارهای اکتشافی قبلی در بلوک‌های 4 و 9 دلگرم‌کننده نبود. هائیتیایی اضافه می‌کند: علاوه بر این، واگذاری مجدد به همان کنسرسیوم برای انجام کارهای اکتشافی در بلوک 8، با وجود سرعت پایین کار و نتایج منفی قبلی، نشان‌دهنده ضعف در رویکرد مدیریت این بخش است. عملکرد اکتشاف تاکنون کند بوده است، در زمانی که لبنان باید به جای تمدید مهلت‌ها، عملیات را تسریع کند. علاوه بر این، مرحله اول قرارداد، که شامل بررسی‌ها و مطالعات است، می‌تواند برای چندین سال، شاید تا پنج سال - یک بازه زمانی طولانی در شرایط اقتصادی فعلی - تمدید شود. در حالی که این جدول زمانی با استانداردهای شرکت‌ها برای به حداقل رساندن خطرات سرمایه‌گذاری همسو است، با نیاز دولت لبنان به پیشرفت سریع‌تر در این زمینه مغایرت دارد.وی با رویکرد خوشبینانه معتقد است که تمرکز باید بر دور چهارم صدور مجوز باشد که رئوس مطالب آن در حال پدیدار شدن است. این دور فرصتی واقعی برای بازنگری برخی از شرایط فنی و مالی فعلی ارائه می‌دهد و امکان جذب شرکت‌های بیشتری را فراتر از شرکت‌هایی که در حال حاضر درگیر هستند، فراهم می‌کند. هرچه تعداد شرکت‌های مشارکت‌کننده بیشتر باشد، رقابت بیشتر می‌شود که تأثیر مثبتی بر سرعت و کارایی کار خواهد داشت. او تأکید می‌کند که شرکت‌هایی با اندازه متوسط یا نسبتاً کوچک‌تر، دارای انعطاف‌پذیری بیشتر و اشتیاق قوی برای ریسک و سرمایه‌گذاری سریع، می‌تواند مفید باشد. این نوع شرکت اغلب اشتیاق بیشتری به کار و اکتشاف دارند، زیرا موفقیت پروژه عنصر اساسی عملکرد مالی آنها است، برخلاف برخی از شرکت‌های بزرگ که وضعیت مالی آنها مستقیماً تحت تأثیر اجرای کند قرار نمی‌گیرد.بنابراین، همانطور که‌هایتیان اشاره می‌کند، چالش در مرحله بعدی، یادگیری از تجربیات گذشته و توسعه شرایط قراردادی در دور چهارم صدور مجوز برای ایجاد محیطی جذاب‌تر برای شرکت‌های پویا و قاطع است که تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری دارند و در نتیجه به منافع لبنان خدمت می‌کنند و روند اکتشاف و تولید را تسریع می‌بخشند.او تأکید می‌کند که دولت لبنان باید یک استراتژی دیپلماسی انرژی مؤثرتر را برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری جذاب و تحریک اشتیاق کشورها و شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی لبنان اتخاذ کند. فراتر از چارچوب‌های قانونی و قراردادی، تلاش‌های دیپلماتیک همچنان در ارتقای لبنان به عنوان یک مقصد بالقوه برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بسیار مهم است. در این زمینه، او معتقد است که نقش دولت در تعامل فعال با کشورهای تأثیرگذار و شرکت‌های بزرگ انرژی، به ویژه شرکت‌های آمریکایی، که باید یک هدف استراتژیک برای دولت لبنان در مرحله آینده باشد، بسیار مهم است.