اخبار اقتصادی ویتنام

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ویتنام در هفتۀ دوم بهمن ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تشکیل کمیته ملی اجرای قطع‌نامه توسعه اقتصاد بخش دولتی در ویتنام

دستورالعمل شماره 204/گیودی-تی‌تی‌جی به‌تازگی برای تأسیس کمیته ملی تدارکاتی به‌منظور اجرای قطع‌نامه 79 اداره سیاسی ویتنام درباره توسعه اقتصاد بخش دولتی، توسط «فام مین چین» نخست‌وزیر این کشور امضا شده است.بر اساس این دستورالعمل، نخست‌وزیر ویتنام ریاست این کمیته را بر عهده خواهد داشت.از جمله وظایف این کمیته، همکاری و هماهنگی فعالیت‌های بین‌بخشی به‌منظور کمک به نخست‌وزیر در بررسی، مشورت و ارائه جهت‌گیری‌ها و راه‌حل‌های مسائل مهم و بین‌بخشی مرتبط با توسعه اقتصاد دولتی است.شایان ذکر است که در تاریخ ۱ فوریه (۱۲ بهمن)، نخستین نشست کمیته ملی تدارکاتی برای اجرای قطع‌نامه ۷۹ اداره سیاسی، به ریاست نخست‌وزیر ویتنام برگزار شد.در این نشست، پیش‌نویس اسناد مهم مورد بررسی قرار گرفت که از جمله می‌توان به برنامه عملیاتی دولت، قطع‌نامه مجلس درباره سازوکارهای ویژه سیاست‌گذاری و مقررات عملیاتی کمیته راهبری اشاره کرد.نخست‌وزیر با شعار «از دست ندادن فرصت‌ها»، بر روحیه نوآوری، اقدام قاطع و تمرکز بر اثربخشی عملی به‌عنوان رویکرد اصلی تأکید کرد و از وزارتخانه‌ها و نهادها خواست فرآیند نهادینه‌سازی را به‌گونه‌ای پیش ببرند که الزامات تخصیص منابع «پنج‌برابری»، واگذاری شفاف مسئولیت‌ها و مشورت گسترده با مردم و کارشناسان را برآورده سازد.در پایان، وظایف مشخصی به وزارتخانه‌ها و بخش‌ها محول شد و از آن‌ها خواسته شد برای دستیابی به رشد دو رقمی در سال ۲۰۲۶ و سال‌های پس از آن، پیش‌نویس‌ها را در اسرع وقت نهایی کنند.

https://vietnamlawmagazine.vn/pm-chairs-first-meeting-of-steering-committee-for-development-of-state-owned-economic-sector-76578.html

ارزیابی مثبت اجرای قطع‌نامه توسعه اقتصاد بخش خصوصی در ویتنام در چهارمین نشست کمیته ملی تدارکاتی

صبح روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن)، «فام مین چین» نخست‌وزیر و رئیس کمیته ملی تدارکاتی اجرای قطع‌نامه ۶۸ اداره سیاسی درباره توسعه اقتصاد بخش خصوصی، ریاست چهارمین نشست این کمیته را بر عهده داشت.در این نشست، روند اجرای قطع‌نامه ارزیابی شد و نتایج مثبت حاصل از هشت ماه اجرای آن مورد تأکید قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، از ماه مه ۲۰۲۵ تاکنون، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۸ هزار کسب‌وکار جدید تأسیس شده و بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ کسب‌وکار فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. همچنین بازار سهام رونق داشته و کل گردش مالی واردات و صادرات ویتنام در سال ۲۰۲۵ به ۹۳۰ میلیارد دلار آمریکا رسیده است.نکته قابل توجه آن است که بخش خصوصی سهم قابل توجهی در درآمد بودجه داشته و این سهم به بیش از ۴۹۷ تریلیون دونگ ویتنام(۱۹.۱ میلیارد دلار آمریکا) برآورد شده که فراتر از هدف تعیین‌شده است. بر اساس ارزیابی دستاوردها و کاستی‌ها، این نشست بر بررسی راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات، بهبود نهادها و ایجاد شرایط مطلوب به‌منظور تبدیل اقتصاد خصوصی به یک نیروی محرکه حیاتی برای اقتصاد ملی تمرکز داشت.

https://vietnamnews.vn/economy/1764942/pm-calls-for-concrete-actions-to-make-private-sector-main-growth-engine.html

ویتنام از پیشرفت مذاکرات توافق تجاری متوازن با آمریکا خبر داد

معاون وزیر صنعت و تجارت ویتنام از پیشرفت مذاکرات دو جانبه برای دستیابی به یک توافق تجاری متقابل، عادلانه و متوازن میان‌هانوی و واشنگتن خبر داد و اعلام کرد که دو طرف تاکنون پنج دور گفت‌وگو برگزار کرده‌اند.«نوین سین نات تان» روز ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) در کنفرانس مطبوعاتی منظم سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ اظهار داشت که ششمین دور مذاکرات برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده است و طرفین با روحیه‌ای مثبت در مسیر دستیابی به اجماع درباره محتوای توافق، بر اساس گزینه‌های مطلوب و فهرست سفارشات پیشنهادی ویتنام، حرکت می‌کنند.وی با تأکید بر تمایل هانوی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با آمریکا، اعلام کرد ویتنام شرکت‌های آمریکایی را به گسترش سرمایه‌گذاری و تولید در این کشور تشویق کرده و تسهیلات لازم را برای ورود کالاهای آمریکایی به بازار داخلی فراهم خواهد کرد.معاون وزیر صنعت و تجارت ویتنام همچنین خاطرنشان کرد پنجمین دور مذاکرات که در پایان سال ۲۰۲۵ در واشنگتن دی‌سی برگزار شد، در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت قابل توجهی به همراه داشته و طرف آمریکایی نیز از حسن نیت و رویکرد نوآورانه ویتنام قدردانی کرده است.وی در پایان تأکید کرد وزارت صنعت و تجارت ویتنام تعهد خود را برای ادامه مذاکرات در سال ۲۰۲۶ تأیید می‌کند و همزمان، تنوع‌بخشی به بازارها و بهره‌گیری از توافق‌های تجارت آزاد (FTA) موجود را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.

https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-us-reciprocal-tariff-talks-make-progress-sixth-round-expected-post1265260.vov

راهکارهای تحقق صادرات ۷۴ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در سال 2026

آقای فونگ دوک تیِن، معاون وزیر کشاورزی و محیط‌زیست، در گفت‌وگو با ویتنام نیوز به تشریح عملکرد این بخش در سال ۲۰۲۵ پرداخت و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های پیشِ‌رو در سال ۲۰۲۶ را برای دستیابی به هدف بلندپروازانه صادرات ۷۴ میلیارد دلار بررسی کرد.وی اشاره داشت که سال ۲۰۲۵ سالی به‌ویژه دشوار برای بخش کشاورزی و محیط‌زیست به شمار می‌رفت. در دوره پس از همه‌گیری کووید-۱۹، ویتنام همچنان با خسارات گسترده ناشی از بلایای طبیعی مواجه بود. با این وجود، ارزش کل صادرات محصولات کشاورزی، جنگلداری و شیلات در سال ۲۰۲۵ به حدود 70 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.از این میزان، صادرات محصولات کشاورزی ۳۷٫۲۵ میلیارد دلار (رشد ۱۳٫۷ درصدی)، محصولات دامی ۶۲۷٫۸ میلیون دلار (رشد ۱۷٫۴ درصدی)، محصولات شیلاتی ۱۱٫۳۲ میلیارد دلار (رشد ۱۲٫۷ درصدی) و محصولات جنگلی و مبلمان چوبی ۱۸٫۵ میلیارد دلار (رشد ۶٫۶ درصدی) را به خود اختصاص دادند.تحقق این هدف در سال ۲۰۲۶ مستلزم اجرای هم‌زمان چندین بسته سیاستی و اجرایی است که در آن زنجیره ارزش ـ از مناطق تأمین مواد اولیه تا بازارهای نهایی ـ در کانون توجه قرار دارد.نخست، این بخش به استانداردسازی و توسعه مناطق تولید مواد اولیه بر اساس سفارش‌ها و نیازهای بازار ادامه خواهد داد، تخصیص کُدهای مناطق کشت و کُدهای استخرهای پرورش آبزیان را گسترش می‌دهد و مدیریت کیفیت نهاده‌ها، ایمنی غذایی و قابلیت رهگیری محصولات را تقویت می‌کند.سازمان‌دهی تولید مطابق با استانداردهای GAP، ارگانیک و پایداری به‌عنوان راهکاری محوری برای کاهش خطر هشدارها و برگشت خوردن محموله‌ها تلقی می‌شود و در عین حال، به افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی کمک می‌کند. به‌موازات آن، این بخش توسعه فرآوری عمیق و تنوع‌بخشی به محصولات را در دستور کار قرار داده و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین فرآوری، نگهداری و بسته‌بندی را در اولویت قرار خواهد داد.توسعه محصولات فرآوری‌شده، باکیفیت و آماده مصرف، همراه با بهره‌گیری از پسماندها و محصولات جانبی کشاورزی ـ از جمله خوراک دام، زیست‌مواد و عصاره‌ها ـ برای شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش جدید، به افزایش هم‌زمان ارزش صادرات و پایداری کمک خواهد کرد.در حوزه لجستیک، تمرکز بر توسعه سامانه‌های سردخانه‌ای، زنجیره سرد و مراکز لجستیکی منطقه‌ای و نیز بهینه‌سازی حمل‌ونقل، گذرگاه‌های مرزی و بنادر دریایی خواهد بود. همچنین، روند دیجیتالی‌سازی با هدف کاهش زمان ترخیص کالا، پایین آوردن هزینه‌های انطباق و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تسریع می‌شود.یکی دیگر از راهکارهای کلیدی، ارتقای ظرفیت دسترسی به بازارها و ایجاد برند ملی برای محصولات کشاورزی ویتنام است. هم‌زمان، ایجاد برندهای محصول، نشانه‌های جغرافیایی و راهبردهای بازاریابی بخش‌بندی‌شده، گذار از صادرات مواد خام به صادرات محصولاتی با منشأ مشخص، استانداردهای روشن و ارزش افزوده بالاتر را تسهیل خواهد کرد.در نهایت، گذار سبز به‌عنوان پیش‌شرط ورود به بخش‌های باارزش بالای بازار شناسایی شده است. اقداماتی از جمله ارزیابی و کاهش ردپای کربن، ترویج الگوهای اقتصاد چرخشی، تولید کم‌انتشار و اخذ گواهی‌های پایداری، به‌صورت جدی اجرا خواهد شد تا الزامات روزافزون بازارهای ممتاز و شبکه‌های خرده‌فروشی بین‌المللی برآورده شود.

https://vietnamnews.vn/economy/1765224/ministry-lists-solutions-to-reach-74-billion-in-agricultural-exports-this-year.html

ویتنام «کد حاکمیت شرکتی ۲۰۲۶» همسو با اصول G20/OECD را رونمایی کرد

ویتنام از چارچوب به‌روزشده‌ای برای حاکمیت شرکتی رونمایی کرده است که هدف آن ارتقای استانداردها در میان شرکت‌های بورسی و عمومی و همسوسازی هرچه بیشتر بازار سرمایه این کشور با رویه‌های بین‌المللی است؛ آن هم در شرایطی که انتظارات سرمایه‌گذاران به‌طور مستمر در حال افزایش است.کمیسیون دولتی اوراق بهادار ویتنام (SSC) با مشارکت شرکت مالی بین‌المللی (IFC) و با حمایت دبیرخانه دولتی اقتصاد سوئیس (SECO)، روز سه‌شنبه از کُد حاکمیت شرکتی ویتنام ۲۰۲۶ (CG Code 2026) رونمایی کرد.این کُد به‌روزشده، بازتاب‌دهنده آخرین تغییرات در چارچوب حقوقی ویتنام است و به‌طور مستقیم به اصول حاکمیت شرکتی G20/OECD که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده‌اند، ارجاع می‌دهد. افزون بر این، بهترین رویه‌ها و تجارب برگرفته از بازارهای پیشرفته و کشورهای عضو آسه‌آن نیز در تدوین آن لحاظ شده است.یکی از تغییرات قابل‌توجه، تغییر نام سند به «کُد حاکمیت شرکتی ویتنام» است که جایگزین عنوان پیشین مبتنی بر «بهترین رویه‌ها» شده و با عرف نام‌گذاری بین‌المللی همخوانی بیشتری دارد.نگوین هوانگ دوونگ، نایب‌رئیس کمیسیون دولتی اوراق بهادار ویتنام، با اشاره به سه دهه توسعه بازار سهام این کشور اظهار داشت که بازار سرمایه ویتنام اکنون به یکی از کانال‌های مهم تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد تبدیل شده است. به گفته وی، با تعمیق یکپارچگی بازار و پیوند آن با اقتصاد جهانی، بهبود حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی ارتقای شفافیت، پایداری و افزایش جذابیت کلی بازار سرمایه تلقی می‌شود.

https://vietnamnews.vn/economy/1765149/viet-nam-launches-corporate-governance-code-2026-aligned-with-g20-oecd-principles.html

دیدار معاون نخست‌وزیر ویتنام با مدیرعامل صندوق ثروت ملی قزاقستان

معاون دائم نخست‌وزیر ویتنام، در جریان سفر خود به قزاقستان از مرکز مالی بین‌المللی آستانه  (AIFC) بازدید و با مسئولان این مرکز از برای تبادل تجربیات دیدار و گفت‌وگو کرد. در این بازدید، مدیران ارشد مرکز از جمله «رنات بکتوروف»، رئیس AIFC، ساختار و نحوه فعالیت این نهاد مالی را تشریح کردند.معاون نخست‌وزیر ویتنام ضمن قدردانی از استقبال طرف قزاقستانی، بر ظرفیت‌های همکاری آینده میان مرکز مالی بین‌المللی آستانه و مرکز مالی بین‌المللی در دست برنامه‌ریزی ویتنام تأکید کرد و گفت این دو مرکز با توجه به مدل‌های عملیاتی مشابه می‌توانند به شکل‌گیری یک کریدور مالی میان‌منطقه‌ای کمک کنند.«بین» در ادامه سفر خود به قزاقستان، با «نورلان ژاکوپوف»، مدیرعامل صندوق ثروت ملی قزاقستان موسوم به «سامروک-کازینا»، دیدار و گفت‌وگو کرد.مدیر کل «سامروک-کازینا» مدل و فعالیت‌های این صندوق را برای معاون نخست وزیر ویتنام توضیح داده و تاکید نمود که «سامروک-کازینا» با مجموع دارایی‌های تحت مدیریت بیش از ۸۸ میلیارد دلار که آن را در رتبه بیست‌ویکم جهان قرار می‌دهد، شبکه گسترده‌ای از شرکت‌ها در بخش‌های راهبردی مانند انرژی، حمل‌ونقل، لجستیک و مخابرات را مدیریت می‌کند.معاون نخست‌وزیر ویتنام در این دیدار پیشنهاد داد سامروک-کازینا به توسعه زنجیره‌های ارزش و پیوندهای مالی و اقتصادی میان ویتنام و قزاقستان و همچنین ارتباط با بازارهای جهانی کمک کند. وی به‌طور خاص خواستار تشویق شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ویتنام، به‌ویژه در مرکز مالی بین‌المللی در دست برنامه‌ریزی و همچنین در حوزه‌هایی مانند انرژی، معدن و مخابرات شد.

https://en.vietnamplus.vn/vietnam-kazakhstan-join-hands-to-build-economic-financial-connectivity-corridor-post337152.vnp