اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در نیمۀ دوم بهمن ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
اصلاحات بنیادین در صنعت مسکن و ساختوساز اوگاندا
یووری کاگوتا موسونی رئیس جمهوری اوگاندا با امضای سه قانون راهبردی، اصلاحات گستردهای را در بخشهای نظارت بر ساختساز، تامین مالی مسکن و حوزهی ارزشگذاری املاک کلید زد. این قوانین که با هدف تقویت استانداردهای ایمنی، گسترش تسهیلات رهنی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران تدوین شدهاند، نقطه عطفی در حاکمیت بازار مسکن و مستغلات این کشور محسوب میشوند.
با تصویب اصلاحیه قانون کنترل ساختمان (۲۰۲۵)، دولت اوگاندا برخورد با ساختوسازهای غیرقانونی را تشدید میکند. این قانون مجازاتهای سنگینی برای عدم پایبندی به نقشههای تایید شده و استانداردهای سازهای در نظر گرفته است. با توجه به رشد ۵ درصدی جمعیت شهری در اوگاندا، این اصلاحات با هدف جلوگیری از ریزش ساختمانها و حفظ جان و مال شهروندان، بر سازندگان و پیمانکاران بیش از پیش نظارت خواهد کرد.
یکی از موانع اصلی خانهدار شدن در اوگاندا، هزینههای بالای وام و توسعهنیافتگی بازار مسکن است که کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. قانون موسسات بازپرداخت رهنی (۲۰۲۵) با ایجاد چارچوب نظارتی زیر نظر بانک مرکزی، به دنبال تزریق نقدینگی بلندمدت به بانکهای تجاری و موسسات مالی است. انتظار میرود این سازوکار باعث کاهش نرخ بهره، طولانیتر شدن دوره بازپرداخت وامها و باز شدن قفل میلیاردها شیلینگ سرمایه برای پروژههای مسکونی شود.
در ضلع سوم این اصلاحات، قانون ارزشگذاری (۲۰۲۵) منجر به تاسیس «سازمان کارشناسان رسمی ارزشگذاری» شد. این نهاد قانونی وظیفه تنظیم استانداردهای حرفهای، صدور پروانه و نظارت بر انضباط کاری کارشناسان را بر عهده دارد. شفافیت در قیمتگذاری املاک نه تنها برای اعطای وامهای بانکی و پروژههای زیرساختی حیاتی است، بلکه اختلافات حقوقی در تملک اراضی را به حداقل رسانده و اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را جلب میکند.
بخش ساختمان در حال حاضر حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اوگاندا را تامین میکند. با وجود کمبود میلیونها واحد مسکونی، این بستۀ قانونگذاری جدید، نشاندهندۀ اراده دولت برای حرکت به سمت بازاری ساختاریافته و ایمن است. این اصلاحات میتواند مسیر را برای تحول اقتصادی بلندمدت اوگاندا و تامین مسکن مقرونبهصرفه برای شهروندان هموار کند.
منبع: https://nilepost.co.ug/
افزایش بدهیهای عمومی اوگاندا در پی سرمایهگذاری کلان در بخش نفت
وزارت دارایی، برنامهریزی و توسعۀ اقتصادی اوگاندا در گزارش جدید خود اعلام کرد که بدهیهای عمومی این کشور به دلیل هزینههای مرتبط با آمادهسازی برای استخراج نخستین محمولههای نفتی، با جهش قابلتوجهی روبهرو شده است. طبق این گزارش، حجم کل بدهیهای عمومی از ۲۵.۵۹ میلیارد دلار در سال مالی گذشته، به ۳۲.۲۴ میلیارد دلار در پایان ژوئن ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
گزارش تحلیلِ پایداری بدهیها (۲۰۲۴-۲۵) حاکی از آن است که بازپرداخت مساعدههای بانک مرکزی و افزایش هزینههای توسعهای، بهویژه در بخش نفت و گاز، پیشرانهای اصلی این رشد بودهاند. دولت اوگاندا در حال تکمیل زیرساختهای لازم برای ورود به جمع صادرکنندگان نفت بوده و بخش بزرگی از این استقراضها، صرف آمادهسازیِ این صنعت شده است.
گزارشها همچنین نشان میدهد که سهم بدهیهای عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی اوگاندا نیز از ۴۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵۰.۹ درصد در ژوئن ۲۰۲۵ رسیده است. پیشبینی میشود این رقم تا سال آینده به ۵۵.۵ درصد افزایش یابد، اما تحلیلگران دولتی انتظار دارند با آغاز درآمدهای حاصل از فروش نفت و اجرایِ سیاستهای انضباط مالی، این نسبت تا سال ۲۰۳۱ دوباره به زیر ۵۰ درصد بازگردد.
علیرغم این جهش، وزارت دارایی وضعیت بدهیهای کشور را در سطح «ریسک متوسط» طبقهبندی کرده و معتقد است بدهیها در بلندمدت پایدار خواهند ماند. دولت قصد دارد با تکیه بر راهبردِ «رشد دهبرابری»، افزایش درآمدهای مالیاتی داخلی و مدیریت هزینهها، فشار بدهیها را کنترل کرده و با ورود ارز حاصل از صادرات نفت، تراز مالی کشور را بهبود بخشد.
منبع: https://www.independent.co.ug
چشمانداز اقتصاد اوگاندا؛ تاکید مقامات ارشد بر انضباط مالی و مدیریت راهبردیِ منابع
مقامات ارشد بانک مرکزی و سازمان برنامهریزی ملی اوگاندا («NPA») در نشست اخیر خود، ضمن تبیین فرصتهای طلایی پیشِ روی اقتصاد کشور، نسبت به مدیریت هوشمندانۀ منابع طبیعی هشدار دادند. پروفسور آگوستوس نوواگابا معاون بانک مرکزی، ثبات اقتصاد کلان را سنگبنای رشد بخش خصوصی دانسته و از ابقای نرخ بهرۀ بانکی در سطح ۹.۷۵ درصد برای تضمین بازدهی فعالیتهای اقتصادی خبر داد.
در حال حاضر طلا با ارزش ۶.۴ میلیارد دلار و قهوه با ۲.۴ میلیارد دلار، بزرگترین اقلام صادراتی اوگاندا هستند. پروفسور نوواگابا با اشاره به حساسیت بازار طلا، اعلام کرد بانک مرکزی آمادۀ خرید طلا از شرکتهای واجد شرایط برای تقویت ذخایر ارزی و ثبات شیلینگ است. وی همچنین دربارۀ نفت تاکید کرد که درآمد حاصل از آن باید تسهیلگر باشد نه یک راه حل نهایی؛ و هشدار داد که اوگاندا نباید به سرنوشت کشورهایی دچار شود که با تکیۀ صرف بر نفت، بخش کشاورزی خود را به نابودی کشاندند.
بانک مرکزی اوگاندا، فرآیند مدلسازی جدیدی را آغاز کرده است که تاثیرات نفت، گاز و تغییرات اقلیمی را بر تراز تجاری کشور پیشبینی میکند. مقامات بر این باورند که درآمدهای نفتی نباید منجر به ولخرجیهای دولتی شود، بلکه باید صرف جبران کسری بودجۀ ۷ درصدی و تقویت صندوق ثروت ملی شود. الگوبرداری از مدیریت نروژ به عنوان تنها نمونۀ موفق در این زمینه، سرلوحۀ برنامهریزیهای جدید قرار گرفته است.
دکتر جوزف موواوالا مدیر اجرایی سازمان برنامهریزی ملی بر اهمیت راهبردیِ سایر مواد معدنی مانند آهن، فولاد و قلع تاکید کرده و مدعی شد که مدیریت صحیح این بخش میتواند در بلندمدت حتی از نفت و گاز نیز سودآورتر باشد. وی همچنین در حوزۀ کشاورزی، ارتقای کیفیت بذر و سامانههای ردیابی محصول را بسیار موثرتر و کمهزینهتر از سرمایهگذاری سنگین بر روی برندینگ فرآوریهای پیچیده دانست.
کارشناسان معتقدند انتظار ۲۰ سالۀ اوگاندا برای استخراج نفت بیهوده نبوده و این کشور اکنون آمادهترین بازیگر جدید در صنعت نفت جهان است. هدف نهایی در نقشه راه ۲۰۴۰، گذار به «صنعتیسازی کشاورزی» و «توسعه مبتنی بر علم و فناوری» است. تحقق این چشمانداز نیازمند انضباط مالی، تبدیل ثروتهای خدادادی به توسعۀ پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی از طریق ارزش افزوده در تولیدات داخلی است.
منبع: https://www.independent.co.ug
تامین اعتبار 410 میلیون یورویی بانک توسعۀ اسلامیبرای راهآهن استاندارد اوگاندا
دولت اوگاندا در آستانۀ آغاز پروژۀ راهبردیِ راهآهن استاندارد («SGR») مسیر «مالابا-کامپالا»، از برنامهریزی برای تاسیس مرکز آموزش تخصصی ریلی خبر داد. این پروژه که توسط شرکت ترکیهای «یاپی مرکزی» اجرا میشود، بخشی از شبکۀ ریلیِ کریدورِ شمالی است که اوگاندا را به کشورهای کنیا، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان جنوبی متصل کرده و تحولی بنیادین در ترانزیت منطقه ایجاد خواهد کرد.
موسی اکورو وزیرمشاور حملونقل اعلام کرد که اوگاندا با الگوبرداری از تجربیات موفق کنیا، قصد دارد با اعزام نیروهای متخصص به ترکیه و تاسیس این مرکز، مدیریت این پروژۀ عظیم را کاملاً بومیسازی کند. هدف از این اقدام، جلوگیری از وابستگی به نیروی کار خارجی و ایجاد بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان تحصیلکردۀ اوگاندایی در حوزههای مهندسی عمران، برق و مکانیک است.
این پروژۀ کلان که هزینۀ آن بالغ بر ۲.۷ میلیارد یورو برآورد شده، از ترکیبی از منابع داخلی (۱۵ درصد)، اعتبارات صادراتی (۶۰ درصد) و نهادهای مالی توسعهای (۲۵ درصد) تامین اعتبار خواهد شد. دولت اوگاندا در حال رایزنی گسترده با شرکای بینالمللی است تا با افزایش سهم وامهای توسعهای، هزینههای استقراض را کاهش داده و پایداری مالی پروژه را در میانمدت تضمین کند.
در جریان نشست ارزیابی نهایی در کامپالا، بانک توسعۀ اسلامی تعهد خود را برای تامین مالی ۴۱۰ میلیون یورو (حدود ۱.۷ تریلیون شیلینگ) از این پروژه اعلام کرد. علاوه بر این، بانک در حال تامین منابع از طریق «گروه هماهنگی عربی»، «صندوق کویت» و موسسۀ «بادیا» است تا مابقی نیاز مالی پروژه را پوشش دهد.
مدیر منطقهای بانک توسعۀ اسلامی تاکید کرد که تداوم این حمایتها مشروط به ارائه درخواست رسمی دولت و نهایی شدن آن تا ژوئن ۲۰۲۶ است. وی همچنین با اشاره به وجوه بلااستفاده از پروژههای قبلی، از دولت خواست تا با سرعت بخشیدن به روند اجرای عملیات، از راکد ماندن سرمایهها جلوگیری کند.
منبع: روزنامه دیلیمانیتور
رایزنی رئیس جمهوری اوگاندا و مقام ارشد صندوق بینالمللی پول: تاکید بر ارزش افزوده و گسترش پایه مالیاتی
یووری کاگوتا موسونی رئیس جمهوری اوگاندا با «آببه آمرو سلاسی» مدیر بخش آفریقای صندوق بینالمللی پول دیدار و دربارۀ عملکرد اقتصادی اوگاندا و راهبردهای کلان برای گسترش پایۀ مالیاتی کشور گفتگو کرد. رئیس جمهوری اوگاندا با ابراز اطمینان از روند صعودی اقتصاد، نرخ رشد سالانۀ ۷ درصدی را نتیجۀ سیاستهای جاری دانسته و پیشبینی کرد که با تمرکز بر ارزش افزوده، این رشد شتاب بیشتری بگیرد. او در این نشست تاکید کرد که تحول اقتصادیِ پایدار بدون ساختارهای دفاعی و امنیتیِ مقتدر امکانپذیر نیست، چرا که ثبات، پیششرط اصلی توسعه است. وی همچنین بر موضع همیشگی خود مبنی بر پیشبردِ اقتصاد توسط بخش خصوصی تاکید کرده و اظهار داشت: «ما مدل اقتصاد دولتی و شرکتهای شبهدولتی را رد کردیم؛ چرا که معتقدیم بدنۀ اصلی اقتصاد باید در دستان بخش خصوصی باشد».
رئیس جمهوری اوگاندا یکی از اولویتهای دولت را کاهش هزینههای کسبوکار، از جمله قیمت برق، اینترنت و سوخت (بهویژه سوخت هواپیما) عنوان کرده و توسعۀ شبکه ریلیِ ارزانقیمت و زیرساختهای خط لوله را برای افزایش توان رقابتی اوگاندا حیاتی دانست و از صندوق بینالمللی پول خواست تا از سیاستهای کاهش هزینههای تولید و تقویت بخشهای مولد همچون تولید و کشاورزی حمایت کند.
در ادامۀ این دیدار، ضرورت ارائه تسهیلات ارزانقیمت به تولیدکنندگان و کشاورزان از طریق «بانک توسعۀ اوگاندا» مورد تاکید قرار گرفت. رئیس جمهوری اوگاندا خاطرنشان کرد که اگرچه بازار داخلی اوگاندا در حال رشد است، اما دسترسی به بازارهای منطقهای و بینالمللی برای کالاهای دارای ارزش افزوده، کلید اصلی جهش اقتصادی کشور خواهد بود. مدیر بخش آفریقای صندوق بینالمللی پول نیز ضمن تمجید از ثبات اقتصادی اوگاندا، این کشور را یکی از معدود کشورهای آفریقایی توصیف کرد که موفق به حفظ رشد مستمر در طول زمان شده است. وی همچنین دولت را به ادامه اصلاحات ساختاری، بهویژه در زمینۀ تجهیز درآمدهای داخلی از طریق گسترش پایۀ مالیاتی، تشویق کرد تا ثبات اقتصاد کلان و توسعۀ پایدار اوگاندا تضمین شود.
منبع:
https://nilepost.co.ug/
تعهد اتحادیۀ اروپا به گسترش سرمایهگذاری در اوگاندا
اتحادیۀ اروپا در مراسم آغاز جشنهای پنجاهمین سالگرد مشارکت با اوگاندا، متعهد شد سرمایهگذاریهای خود را در بخشهای زیرساختی، تجاری و اشتغالزایی این کشور افزایش دهد. یان سادیک سفیر اتحادیۀ اروپا در کامپالا، اعلام کرد که این بلوک در قالب راهبردِ «دروازه جهانی» از گذار اوگاندا به وضعیتِ «کشوری با درآمد متوسط» با سرمایهگذاریهای پایدار حمایت خواهد کرد. طی پنج دهۀ گذشته، اتحادیۀ اروپا بیش از ۵ میلیارد یورو در قالب همکاریهای توسعهای و ۵ میلیارد یوروی دیگر از طریق بخش خصوصی در اوگاندا سرمایهگذاری کرده است. سفیر اتحادیۀ اروپا تاکید کرد که این ترکیب از مشارکت عمومی و خصوصی، موتور محرک ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت تابآوری اقتصادی در این کشور بوده است.
در فاز جدید این همکاریها، بازسازی مجتمع برقآبی «نالوباله-چیرا» با کمک هزینۀ ۳۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا در اولویت قرار دارد. این پروژه قرار است مسیر دریافت وامهای بزرگتر از بانک سرمایهگذاری اروپا را هموار کند. پیش از این نیز اتحادیۀ اروپا در پروژههای کلانی همچون «کمربندی شمالی کامپالا» و کریدورهای ترانزیتی مهم مشارکت داشته است. علاوه بر این، تجارت، یکی از قدرتمندترین ارکان این مناسبات بوده است؛ به طوری که صادرات اوگاندا به اتحادیۀ اروپا از سال ۲۰۱۹ تاکنون سه برابر شده و به ۱.۵ میلیارد یورو رسیده است. در حال حاضر اتحادیۀ اروپا مقصد ۷۲ درصد از صادرات قهوۀ اوگانداست. سفیر اتحادیۀ اروپا خاطرنشان کرد که هدف فعلی، انتقال از خامفروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده و فرآوری محصولات در داخل اوگاندا است تا درآمد بیشتری نصیب کشاورزان شود.
مقامات وزارت امور خارجه اوگاندا ضمن تمجید از منافع ملموس این مشارکتِ ۵۰ ساله، تاکید کردند که با توجه به جمعیت جوان این کشور، اولویت اصلی آنها در همکاری با اروپا همچنان اشتغالزایی است. همچنین با نزدیکشدنِ اوگاندا به سطح درآمدهای متوسط، مذاکرات جدیدی برای توافقنامههای مشارکت اقتصادی در جریان است تا دوران گذار از وضعیتِ «کمتر توسعهیافته» به خوبی مدیریت شود.
منبع: https://www.independent.co.ug
جمهوری رواندا
افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی رواندا برای مهار تورم
بانک مرکزی رواندا در اقدامیبرای مقابله با فشارهای تورمی فزاینده، نرخ بهرۀ بانکی خود را با ۵۰ واحد افزایش به ۷.۲۵ درصد رساند. این تصمیم که پس از نشست کمیتۀ سیاست پولی اتخاذ شده، توسط سورایا هاکوزیارمی رئیس بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری در روز پنجشنبه 19 فوریه 2026 اعلام شد.
بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم رواندا که در سه ماهۀ پایانی سال ۲۰۲۴ معادل ۵.۲ درصد بود، در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ به ۷.۴ درصد رسید و در اولین ماه از سال جدید میلادی (ژانویه ۲۰۲۶) جهش نگرانکنندۀ ۸.۹ درصدی را ثبت کرد. این روند افزایشی، بانک مرکزی را ناچار کرد تا برای بازگرداندن تورم به محدودۀ هدف (بین ۲ تا ۸ درصد)، سیاست انقباضی شدیدی را در پیش بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که این افزایش نرخ بهره، گامی سنجیده برای صیانت از ثبات قیمتها و محافظت از قدرت خرید شهروندان در میانمدت است. هاکوزیارمی خاطرنشان کرد که ثبات قیمتها، شرط لازم برای تداوم رشد اقتصادی کشور بوده و بانک مرکزی تمام ابزارهای خود را برای کنترل نوسانات بازار به کار خواهد بست. پیشبینیهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۶ همچنان بالاتر از سقفِ ۸ درصدی باقی بماند و تنها در اواخر سال، روند کاهشی را آغاز کند. ریسکهایی نظیر کاهش احتمالی تولیدات کشاورزی، تداوم فشارهای هزینۀ انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکِ جهانی که موجب اختلال در زنجیره تامین و گرانی کالاهای وارداتی میشوند، از عوامل اصلی این چشمانداز احتیاطی اعلام شدهاند. Top of FormBottom of Form
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/
تدوین نقشه راه پنج مادهای برای تسهیل تجارت در شرق آفریقا
مقامات و سیاستگذاران «جامعۀ شرق آفریقا» در جریان نشستی عالیرتبه در کیگالی، بر سر اجرای پنج اولویت راهبردی برای رفع موانع تجاری و تقویت مبادلات اقتصادی میان کشورهای عضو به توافق رسیدند. این گفتگوها که با هدف تبدیل تعهدات دیپلماتیک به اقدامات عملی برگزار شد، بر ارتقای رقابتپذیری منطقه برای آزادسازی پتانسیلهای تجاری و رفاه عمومی تمرکز داشت. ورونیکا اِندووا، از مقامات ارشد جامعۀ شرق آفریقا، اعلام کرد که تجارت میان کشورهای عضو در دهۀ گذشته رشد چشمگیری داشته و از ۶.۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱۵.۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. با این حال، وی هشدار داد که سهم تجارتِ درونمرزی همچنان تنها ۱۲ درصد از کل صادرات منطقه را شامل میشود که نشاندهندۀ وابستگی عمیق و مستمرِ این بلوک اقتصادی به بازارهای فرامنطقهای است.
اوستا کایتسی وزیرمشاور امور خارجه رواندا، موانع غیرتعرفهای را ترمز اصلی حرکت آزاد کالا و خدمات دانست. علاوه بر این، آمارهای ارائه شده نشان میدهد که تنها ۳۶ درصد از جادههای منطقه، آسفالت شدهاند که همین امر هزینه حملونقل را به سه برابرِ میانگینِ کشورهای در حال توسعه رسانده است. در این نشست، سرمایهگذاری هماهنگ در شبکههای ریلی، جادهای و لجستیک چندوجهی به عنوان پیششرط کاهش هزینههای مبادلاتی تصویب شد.
دیجیتالیسازیِ فرآیندهای گمرکی و هماهنگسازی مقررات پرداختهای مرزی، گام چهارم این طرح برای افزایش شفافیت و کاهش تاخیرها در مرزهاست. با این حال، دنیس کاررا نایبرئیس شورای کسبوکار شرق آفریقا، از عدم توفیق در شناسایی متقابل مدارک حرفهای انتقاد کرد؛ وی خاطرنشان کرد که علیرغم نیاز مبرم منطقه، پزشکان، مهندسان و وکلای آموزشدیده در سیستمهای مشابه، همچنان برای فعالیت در کشورهای همسایه با محدودیتهای شدید روبرو هستند.
در پایان، بئاتریس آسکول موئه رئیس شورای وزیران جامعۀ شرق آفریقا، تاکید کرد که موفقیت این بلوک اقتصادی نه با بیانیههای سیاسی، بلکه با تجربه زیستۀ شهروندان، تجار خرد، زنان و جوانان سنجیده میشود. وی خواستار اتخاذ سیاستهایی شد که نتایج آن در کاهش زمان ترخیص کالا، کاهش قیمت حملونقل و پیشبینیپذیری قوانین برای فعالان اقتصادی خرد در سراسر منطقه ملموس باشد.
منبع: https://www.newtimes.co.rw/
تصویب اصلاحیۀ بودجۀ ۲۰۲۵-۲۶ در مجلس سنای رواندا؛ تمرکز بر بهینهسازی منابع مالی
مجلس سنای رواندا، لایحۀ اصلاحیِ بودجۀ ملی برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، سقف کلی هزینهها با کاهش ۸۰.۴ میلیارد فرانکی، از ۷ تریلیون فرانک به ۶.۹ تریلیون فرانک (معادل حدود ۴.۷ میلیارد دلار با نرخ هر ۱۴۶۶ فرانک برابر یک دلار) تقلیل یافته است. دولت علت این کاهش را بهبود مدیریت مالی و جایگزینی منابع ارزانقیمت برای پروژههای کلان اعلام کرده است.
طبق گزارش کمیتۀ توسعۀ اقتصادی سنا، بخش مهمی از این اصلاحات مربوط به تغییر در مدل تامین اعتبار فرودگاه بینالمللی جدید کیگالی است. با نهاییشدنِ مذاکرات با بانک جهانی، مقرر شد ۹۵ درصد از بودجه این پروژه از طریق وامهای ترجیحی با بهرۀ پایین تامین شود. این توافق منجر به کاهش ۱۶۸.۲ میلیارد فرانکی (حدود ۱۱۴.۷ میلیون دلار) در بودجۀ مستقیم تخصیصی به این پروژه شده است، در حالی که روند اجرایی آن طبق برنامۀ قبلی ادامه خواهد یافت.
در لایحۀ جدید، دولت با کاهش ۱۹۸ میلیارد فرانکی در هزینههای جاری، سقف این مخارج را به ۴ تریلیون فرانک رسانده است. در مقابل، بودجۀ پروژههای سرمایهای و توسعهای با افزایشی ۲۵۳.۲ میلیارد فرانکی (معادل ۱۷۲.۷ میلیون دلار) به رقم ۲ تریلیون فرانک افزایش یافته است. آمارهای اصلاحی، نشاندهندۀ افزایش ۴۱ میلیارد فرانکی (حدود ۲۸ میلیون دلار) در درآمدهای مالیاتی و داخلی است که حاکی از بهبود عملکرد اقتصادی و تمکین مالیاتی در کشور است. همزمان، تامین مالی خارجی نیز به دلیل جذب وامهای کمبهره، ۲۵۰.۵ میلیارد فرانک رشد داشته است. سناتورهای حاضر در جلسه ضمن استقبال از این لایحه، بر لزوم تبیین نحوۀ هزینهکردِ این مبالغ برای شهروندان جهت تقویت مشارکت عمومی تاکید کردند. Bottom of Form
منبع: https://www.newtimes.co.rw/
جهش ۲۴ درصدی جذب سرمایۀ خارجی در رواندا و عبور از مرز یک میلیارد دلار
طبق جدیدترین پیمایش بانک مرکزی رواندا، ورودی سرمایههای بخش خصوصی خارجی به این کشور در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲۳.۹ درصدی، به رقم ۱.۰۹۸ میلیارد دلار (معادل حدود ۱.۶ تریلیون فرانک) رسیده است. موتور محرک این رشد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده که با افزایشی ۲۱.۸ درصدی، سهمی ۸۷۲.۹ میلیون دلاری از کل جریانات مالی را به خود اختصاص داده است. این عملکرد در راستای راهبردِ ملی دوم («NST2») برای دوبرابر کردن سرمایهگذاری خصوصی تا سال ۲۰۲۹ ارزیابی میشود.
در میان بخشهای مختلف اقتصادی، حوزۀ خدمات مالی با جذب ۲۹۹.۱ میلیون دلار (۲۷.۲ درصد از کل ورودی)، همچنان جذابترین مقصد برای سرمایهگذاران خارجی است. با این حال، بیشترین شتاب رشد متعلق به بخش صنعت و تولید بوده که با جهشی ۶۱.۷ درصدی، ۲۶۷.۱ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. همچنین بخشهای ساختمان، کشاورزی و بهداشت نیز روندی صعودی داشتهاند؛ هرچند حوزههای فناوری اطلاعات و خردهفروشی با کاهش نسبی در جذب سرمایه مواجه شدهاند.
گزارش منابع مبدا سرمایه، نشاندهندۀ تغییرات معناداری است. سرمایهگذاری از سوی کنیا بیش از دو برابر شده و به ۱۴۰.۳ میلیون دلار رسیده، در حالی که چین با جهشی خیرهکننده، رقم سرمایهگذاری خود را از ۳۰.۱ میلیون به ۱۰۸.۶ میلیون دلار افزایش داده است. در مقابل، کشورهایی نظیر موریس، هند و فرانسه با کاهش حجم سرمایهگذاری در رواندا روبرو بودند. ایالات متحده، آلمان و امارات متحده عربی نیز همچنان در فهرست شرکای اصلی باقی ماندهاند.
ورودی استقراض خارجیِ بخش خصوصی نیز با رشد ۲۸.۵ درصدی به ۵۴۳.۶ میلیون دلار رسیده که بخش عمدۀ آن (۶۰ درصد) ناشی از وامهای بینشرکتی (واحدهای مرتبط) بوده است. در پایان سال ۲۰۲۴، مجموع بدهی خارجیِ بخش خصوصی رواندا به ۳.۱۶ میلیارد دلار رسیده است. نکتۀ مثبتِ این گزارش، رشد ۱۰.۵ درصدیِ گردش مالیِ شرکتهای مورد بررسی است که به رقمِ ۳.۹۸ میلیارد دلار (حدود ۵.۸ تریلیون فرانک) دست یافتهاند؛ موضوعی که از نظر بانک مرکزی، نشاندهندۀ بازدهی مثبت سرمایهگذاریها و تحقق اهداف توسعهایِ میانمدتِ این کشور است.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/
جمهوری بوروندی
افتتاح نخستین مراکز درمانی مجهز به انرژی خورشیدی در بوروندی
بوروندی نخستین فاز از مراکز درمانیِ هوشمند خود را که مجهز به سیستمهای خورشیدی و پایش دیجیتال هستند، افتتاح کرد. این پروژه که با همکاری برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد و صندوق جهانی اجرا شده، شامل ۵ بیمارستان منطقهای است که پیش از این با قطعی مکرر برق دستوپنجه نرم میکردند. لیدوین باراداهانا وزیر بهداشت بوروندی در مراسم افتتاحیه تاکید کرد که این زیرساختها با تامین ۱۶ تا ۱۷ ساعت برق پشتیبان، امنیت بیماران را در زمان اختلال در شبکه سراسری تضمین میکنند.
این سیستمهای هیبریدی قادرند بسته به موقعیت جغرافیایی، بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از نیاز انرژی مراکز درمانی را تامین کنند که این امر علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی، نقشی مهمی در تداوم درمانهای حیاتی ایفا میکند. برآورد میشود که پایداری انرژی در این مراکز، درمانِ بدون وقفۀ بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا به اچآیوی، صدها مورد مبتلا به مالاریا و بیماران مبتلا به سل را تضمین کرده و سالانه از انتشار بیش از ۵۴۸ تن دیاکسید کربن جلوگیری کند.
با موفقیت فاز نخست که با سرمایهگذاریِ ۹۴۳ هزار دلاری همراه بوده، فاز دوم پروژه برای تجهیزِ ۹ بیمارستانِ منطقهای دیگر، کلید خورده است. انتظار میرود این مرحله با بودجهای بالغ بر ۱.۶۷ میلیون دلار تا آوریل ۲۰۲۶ به بهرهبرداری برسد. با تکمیل این برنامه، حدود ۲۰ درصد از بیمارستانهای منطقهایِ بوروندی به سامانههای مدرن انرژی خورشیدی با ظرفیت ذخیرهسازی بالا مجهز خواهند شد که گامی مهم در جهت مدرنسازی نظام سلامت این کشور محسوب میشود.
بوروندی که با نرخ دسترسی به برق در حدود ۱۲ درصد، یکی از پایینترین سطوح برخورداری از انرژی را در جهان دارد، به شدت به نیروگاههای آبی کوچک و واردات برق وابسته است. کارشناسان بینالمللی معتقدند با توجه به کُندی و پرهزینهبودنِ گسترش شبکه سراسری، استفاده از راهکارهای غیرمتمرکز خورشیدی مانند این پروژه، بهترین الگو برای تابآوری خدمات عمومی (بهویژه مدارس و کلینیکها) در برابر تغییرات اقلیمی و کمبود منابع انرژی در این منطقه است.
منبع:
https://www.esi-africa.com/
جایگاه پایین بوروندی در شاخص جهانی ادراک فساد ۲۰۲۵
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بینالملل، بوروندی همچنان در ردههای پایین شاخص ادراک فساد («CPI») در میان کشورهای جامعۀ شرق آفریقا قرار دارد. در این رتبهبندی که ۱۸۲ کشور جهان را بر اساس میزان فساد در بخش عمومی میسنجد، امتیاز بوروندی نشاندهندۀ نگرانیهای عمیق درباره نظارت، شفافیت و پاسخگویی در نهادهای دولتی این کشور است. کارشناسان معتقدند ضعف در مدیریت دولتی و اجرای قانون، از موانع اصلی بهبود این وضعیت به شمار میرود.
در میان کشورهای این منطقه، رواندا با کسب امتیاز ۵۸ و رتبه ۴۱ جهانی، بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. پس از آن تانزانیا با امتیاز ۴۰ و کنیا با امتیاز ۳۰ در رتبههای بعدی قرار دارند. با این حال، بوروندی با کسب امتیاز ۱۷ و قرارگیری در جایگاه ۱۶۷ جهان، در کنار اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در زمره ضعیفترین کشورهای منطقه از نظر سلامت اداری قرار گرفته است.
بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد که ادراک فساد در بوروندی طی یک دهه گذشته بهبود نیافته است. این کشور که در سال ۲۰۲۳ امتیاز ۲۰ را کسب کرده بود، در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با کاهشی محسوس به امتیاز ۱۷ سقوط کرده است. اگرچه بالاترین امتیاز ثبت شده برای این کشور عدد ۲۵ در سال ۲۰۰۷ بوده، اما نوسانات اخیر و رسیدن به کمترین میزان (۱۷)، سیگنالی منفی از تضعیف سلامت نهادهای عمومی در سالهای اخیر صادر میکند.
تحلیلگران حکمرانی در بوجومبورا اشاره میکنند که اگرچه بوروندی در سالهای اخیر چارچوبهای قانونی و نهادهای مبارزه با فساد را تقویت کرده است، اما شکاف بزرگ در مرحلۀ اجرا و استقلال محدود نهادهای نظارتی، مانع از دستیابی به نتایج ملموس شده است. سازمان شفافیت بینالملل هشدار داده است که فساد در بوروندی نه تنها مانعی برای توسعۀ اقتصادی است، بلکه اعتماد عمومیبه دولت را نیز به شدت خدشهدار کرده است.
منبع:
https://www.burunditimes.com/
نوسازی نظام بانکی بوروندی با تدوین مقررات سختگیرانه برای مبارزه با جرایم مالی
بانک مرکزی بوروندی با هدف تقویت توان دفاعی کشور در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم، چارچوب مقرراتی جدیدی را ابلاغ کرد. این اقدام که در راستای اصلاح قوانین پایۀ مالی کشور صورت گرفته، تلاشی برای تطبیق کامل سیستمهای مالی بوروندی با استانداردهای بینالمللیِ «گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF)» و نهادهای نظارتی منطقۀ شرق و جنوب آفریقا («ESAAMLG») است. مقامات بانک مرکزی بر این باورند که این اصلاحات، یکپارچگی و انعطافپذیری بخش مالی کشور را در برابر تهدیدات نوین، تقویت میکند.
در بیانیۀ رسمیبانک مرکزی تاکید شده است که مقررات جدید، الزامات سختگیرانهای را برای نهادهای تحت نظارت در زمینههای حاکمیت شرکتی، شناسایی کافی مشتریان و پایش دقیق تراکنشهای مشکوک وضع میکند. هدف از این اقدامات، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی برای مقاصد غیرقانونی است. به موجب این قانون، تمامیبانکها و موسسات مالی موظفند سیاستها و سازوکارهای کنترل داخلی خود را با معیارهای جدید بازنگری کنند.
بانک مرکزی برای عملیاتی شدن این تغییرات، پنج بخشنامه تفصیلی را خطاب به بانکها، نهادهای میکروفینانس و ارائهدهندگان خدمات پرداخت صادر کرده است. این دستورالعملها حوزههایی همچون «احراز هویت مشتری»، تعیین سقف برای تراکنشهای نقدی بزرگ، تعریف الگوهای تراکنشهای مشکوک، استانداردهای تطبیق و در نهایت، ماتریس جریمهها برای متخلفان را پوشش میدهند. این مجموعۀ کامل، اجرای هماهنگ و موثرِ نظام مبارزه با پولشویی در تمام سطوح نهادهای تحت نظارت را تضمین میکند.
ناظران اقتصادی معتقدند انطباق قوانین داخلی بوروندی با شاخصهای بینالمللی، علاوه بر مقابله با جریانهای مالی غیرقانونی، کلید اصلی ادغام کامل بازار مالی این کشور با سیستمهای منطقهای و جهانی است. بانک مرکزی بوروندی ضمن تاکید بر تعهد خود نسبت به نظارت مستمر، اعلام کرده است که پیش از اجرای نهایی این قوانین، تعاملی نزدیک با موسسات مالی خواهد داشت تا از آمادگی کامل آنها برای رعایت الزامات جدید اطمینان یابد.
منبع:
https://www.burunditimes.com/