اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته سوم فروردین ماه 1405مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

رشد 90 درصدی وام های معوق در ترکیه

کل وام‌های معوق که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به بانکها در ترکیه‌ در سال گذشته پرداخت نشده ۹۱ درصد افزایش یافته و به ۶۶۶.۷ میلیارد لیر رسیده است. نرخ وام‌های معوق به طور قابل توجهی بالاتر از رشد حجم اعتبار و تورم بوده است. رشد وام‌های معوق، که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موقع پرداخت نمی‌شوند، شتاب گرفته است. حجم کل وام‌های معوق بانک‌ها در سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. نرخ افزایش وام‌های معوق بسیار بیشتر از رشد حجم اعتبار و تورم است. طبق مقررات بانکی در ترکیه، وام بانکی در صورتی که به مدت ۹۰ روز پرداخت نشود، به عنوان "وام معوق" طبقه‌بندی می‌شود. در حالی که فشار جریان نقدی در اقتصاد، ظرفیت بازپرداخت بدهی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، کاهش واقعی درآمد افراد نیز حجم وام‌های معوق و بدهی‌های کارت اعتباری را که قابل پرداخت نیستند، افزایش می‌دهد. با افزایش حجم وام‌های معوق، بانک‌ها باید تمهیدات خاص‌تری را اتخاذ نمایند. این امر سودآوری، کفایت سرمایه و اشتیاق بانک‌ها را  برای پرداخت وام‌های جدید کاهش و اثرات منفی ایجاد می‌کند که در کل اقتصاد گسترش می‌یابد. تا پایان ماه مارس 2026، ۲۷۳.۵ میلیارد لیر ترکیه از وام‌های معوق بانکی شامل وام‌های مصرفی و بدهی‌های کارت‌های اعتباری اشخاص حقیقی بوده است. این حجم در سه ماهه اول امسال رشد ۳۷ میلیارد لیر (۱۵.۷٪) و در طول سال گذشته رشد ۱۲۶.۹ میلیارد لیر (۸۶.۵٪) را ثبت کرده است. در این زمینه، بخش معوق وام‌های مصرفی در طول سال گذشته که مورد پیگیری سیستم قضایی قرار گرفته با ۵۶.۸ میلیارد لیر (۷۹.۱٪)  افزایش به ۱۲۸.۶ میلیارد لیر رسیده است؛ به طور مشابه، وام‌های مسکن با افزایش ۵۱۶.۴ میلیون لیر (۶۵.۶٪) به ۱.۳ میلیارد لیر ؛ و وام‌های خودرو با افزایش ۱۵۶.۱ میلیون لیر (۶۳.۶٪) به ۴۰۱.۴ میلیارد لیر رسیده است. بدین ترتیب، کل وام‌های معوق که تحت تعصیب سیستم قضایی قرار گرفته به ۱۳۰.۳ میلیارد لیر رسیده که افزایشی ۵۷.۵ میلیارد لیری (۷۸.۹ درصد) را نشان می‌دهد. سریع‌ترین افزایش در بدهی کارت‌های اعتباری شهروندان ترکیه ای مشاهده شد. بدهی پرداخت نشده کارت‌های اعتباری طی یک سال اخیر با  ۶۹.۴ میلیارد لیر معادل ۹۴.۱ درصد افزایش به ۱۴۳.۲ میلیارد لیر رسید. 

افزایش 25 درصدی قیمت برق و گاز در ترکیه

تعرفه‌های برق و گاز طبیعی برای خانوارها در ترکیه ۲۵ درصد افزایش یافت. این افزایش‌ها از ۴ آوریل 2026 اعمال خواهد شد. سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه (EPDK) در وب‌سایت  رسمی خود اعلام کرد که «با این افزایش، مبلغ قابل پرداخت برای یک مشترک خانگی با مصرف ۱۰۰ کیلووات ساعت برق، ۳۲۳.۸ لیر ترکیه خواهد شد. EPDK اعلام کرد که علاوه بر خانوارها، مشترکین دولتی و خصوصی که از برق ولتاژ پایین استفاده می‌کنند، ۱۷.۵ درصد افزایش، مشترکین صنعتی که از برق ولتاژ متوسط استفاده می‌کنند 5.8 درصد و مشترکین کشاورزی ۲۴.۸ درصد افزایش را تجربه خواهند کرد. همچنین افزایش‌های مشابهی برای گاز طبیعی در دسته‌های مختلف به شرح ذیل اعلام شد:

برای مصرف‌کنندگان خانگی (مصرف‌کنندگان خانگی): به طور متوسط ۲۵ درصد.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی: به طور متوسط ۱۸.۶۱ درصد.

برای نیروگاه‌های تولید برق: به طور متوسط ۱۹.۴۲ درصد.

همچنین بنابر اعلام مراجع ذی ربط، قیمت هر لیتر گازوئیل با 7.8 لیر افزایش به رکورد بی سابقه 86.4 لیر و قیمت بنزین  نیز با 60 قوروش افزایش به 64.22 لیر در هر لیتر رسید. 

افزایش سرانه مصرف  و قیمت مرغ در ترکیه

گوشت مرغ به دلیل قیمت مناسب و دسترسی آسان، به عنوان یک منبع غذایی مهم در سراسر جهان شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر، مصرف سرانه مرغ در سراسر جهان از ۱۷ کیلوگرم فراتر رفته است. در ترکیه، مصرف سرانه تقریباً به ۲۵ کیلوگرم رسیده است. مژدات سزر، رئیس انجمن صادرکنندگان محصولات دریایی و فرآورده‌های دامی استانبول ، اظهار داشت که میانگین مصرف مرغ در کشورهای توسعه‌یافته به ۴۰ تا ۴۵ کیلوگرم رسیده است که از مصرف گوشت قرمز پیشی گرفته است. قبلاً مصرف گوشت مرغ کمتر بود و نمودار به این شکل نبود. در برزیل، ژاپن و چین، بیش از ۴۰ کیلوگرم مرغ مصرف می‌شود. علاوه بر این مقدار، گوشت خوک نیز در این کشورها مصرف می‌شود. در ترکیه، گوشت مرغ از روی ناچاری مصرف می‌شود، اما اگر آن را تولید نکنیم، قیمت آن هر روز افزایش می‌یابد. با پیش‌بینی این موضوع، باید برای ۵ تا ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی کنیم. به جای افزایش تولید، درهای صادرات باز و بسته می‌شوند. باید با نمایندگان بخش‌ها بنشینیم و تصمیم بگیریم که چه کاری باید انجام شود. برای افزایش ۱ کیلوگرم مصرف سرانه مرغ در ترکیه، به 500 هزار متر مربع مرغداری جدید نیاز است. بنابراین، باید با برنامه‌ریزی برای ۵ تا ۱۰ سال آینده، تولید را افزایش دهیم.

سزر، همچنین در مورد ممنوعیت صادرات اظهار داشت که قبلاً محدودیت‌هایی بر صادرات اعمال شده بود، اما ممنوعیت صادرات در 9 فوریه 2026 اعمال شد. وی خاطرنشان کرد که علاوه بر خریداران لحظه‌ای مانند سوریه، عراق و مصر، خریداران قابل توجهی مانند امارات متحده عربی و ژاپن نیز وجود دارند که این کشورها بسیار جدی کار می‌کنند و خریداران اصلی هستند. آنها برنامه‌های سالانه به ما می‌دهند و طرح‌های پرداخت 6 ماهه ارائه می‌دهند. با ممنوعیت صادرات، آنها ما را از لیست تأمین‌کنندگان خود حذف می‌کنند. برگرداندن آنها دشوار است. هیچ جدول زمانی برای لغو ممنوعیت نیز وجود ندارد. راه حل در اینجا این است که اگر هدف ارائه غذای ارزان به عموم مردم است، باید اجازه داد تا این بخش تولید خود را افزایش دهد. بخشی که درآمد کسب می‌کند، سرمایه‌گذاری نیز خواهد کرد.