اخبار اقتصادی جمهوری کنگو برازاویل

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کنگو برازاویل، در فروردین ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کشف بزرگ نفتی توتال‌انرژیز در میدان موهو جمهوری کنگو

شرکت فرانسوی توتال‌انرژیز در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (24 فروردین 1405) اعلام کرد که در مجوز دریایی موهو در سواحل جمهوری کنگو به کشف مهمی از هیدروکربن دست یافته است. این کشف پس از حفاری چاه اکتشافی MHNM-6 NFW در ساختار موهو G به دست آمد که ستونی از هیدروکربن به طول حدود ۱۶۰ متر در مخازن آلبین با کیفیت بالا را نشان داد. بر اساس اعلام این شرکت، کشف موهو G به همراه کشف پیشین در ساختار موهو F مجموعاً دارای ذخایر قابل بازیافت تخمینی نزدیک به ۱۰۰ میلیون بشکه است. توتال‌انرژیز برنامه‌ریزی کرده این منابع را از طریق اتصال به تاسیسات موجود موهو توسعه دهد که امکان توسعه با چرخه کوتاه و هزینه پایین را فراهم می‌کند. توتال‌انرژیز EP کنگو با سهم 63.65 درصد اپراتور این مجوز است و شرکای آن شرکت ترایدنت انرژی با سهم 21.5 درصد و شرکت ملی نفت کنگو (SNPC) با سهم ۱۵ درصد هستند. تاسیسات تولید موجود شامل دو واحد تولید شناور (FPU) به نام‌های آلیما و لیکوف است که در مجموع حدود ۹۰ هزار بشکه معادل نفت در روز تولید می‌کنند. این کشف در شرایطی رخ داد که جمهوری کنگو با بحران مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و بدهی عمومی آن به بیش از ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. نیکولا ماویلا، معاون ارشد اکتشاف توتال‌انرژیز، اظهار داشت که این کشف به دلیل نزدیکی به زیرساخت‌های تولید موجود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امکان توسعه سریع و مقرون به صرفه را فراهم می‌کند. تحلیلگران اقتصادی این کشف را «هوای تازه» برای اقتصاد کنگو توصیف کردند که در شرایطی که دولت با خشکسالی مالی بی‌سابقه، هزینه‌های زیاد و بار بدهی سنگین مواجه است، می‌تواند درآمدهای قابل توجهی ایجاد کند. کنگو بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت منطقه CEMAC (جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی) و سومین تولیدکننده بزرگ در قاره آفریقا محسوب می‌شود و بخش هیدروکربن نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

https://totalenergies.com/fr/actualites/communiques-presse/republique-du-congo-totalenergies-fait-decouverte-dhydrocarbures

امضای قرارداد ۱۲۸ میلیون دلاری برای مکانیزاسیون کشاورزی و نوسازی حمل و نقل در آفریقای مرکزی

دولت جمهوری آفریقای مرکزی در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶، یک روز پس از مراسم تحلیف سومین دوره ریاست جمهوری فوستن آرشانژ توآدرا دو توافق‌نامه مهم به ارزش مجموع ۱۲۸ میلیون دلار با شرکت‌های بریتانیایی DSR Group لندن و Trans African Railway Systems LTD امضا کرد. این قراردادها با حضور رئیس‌جمهور در شهر سران دولتی در بانگی به امضا رسید و بخش‌های کلیدی کشاورزی و حمل و نقل عمومی را پوشش می‌دهد. بخش عمده این سرمایه‌گذاری به مبلغ ۹۸ میلیون دلار (معادل 58.8 میلیارد فرانک CFA) به برنامه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافته که طی ده سال اجرا خواهد شد و حدود 2.6 میلیون نفر از آن بهره‌مند خواهند شد. این پروژه شامل بازسازی و توسعه 335/800 هکتار زمین کشاورزی، حمایت از 418/000 خانوار کشاورز، و استقرار ۸۵۰ تراکتور تجهیز شده به همراه 5/925 ابزار کشاورزی مدرن در سراسر کشور است. علاوه بر این، برنامه شامل استقرار زیرساخت‌های صنعتی در هفت منطقه کشور برای پردازش محلی محصولات کشاورزی است. این زیرساخت‌ها شامل هفت سایت پاک‌سازی پنبه، ده ایستگاه پردازش قهوه به روش مرطوب، چهار واحد صنعتی تبدیل مانیوک همراه با صد واحد جامعه‌محور، چهار مرکز آسیاب، پنج کارخانه پاک‌سازی و تجهیزات متناسب با استانداردهای صادراتی می‌شود. بخش دوم این قرارداد به مبلغ ۳۰ میلیون دلار (۱۸ میلیارد فرانک CFA) میان وزارت حمل و نقل و هواپیمایی کشوری و شرکای انگلیسی امضا شد و شامل تأمین ۳۰۰ اتوبوس مدرن با ظرفیت متوسط ۶۰ مسافر است. هدف این بخش از قرارداد بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی‌شهری و تسهیل تحرک شهروندان در شهرهای بزرگ آفریقای مرکزی به ویژه پایتخت بانگی است که چندین دهه با مشکلات زیرساختی گریبان‌گیر بوده است. بر اساس داده‌های بانک توسعه آفریقا، بخش کشاورزی نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی آفریقای مرکزی را تشکیل می‌دهد و بیش از ۷۰ درصد جمعیت فعال را به کار گرفته است، اما این بخش سال‌هاست که از کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف زیرساخت‌های تبدیلی و پایین بودن سطح فرآوری محصولات رنج می‌برد. این توافق‌نامه استراتژیک بخشی از تلاش‌های دولت برای تحقق اهداف طرح ملی توسعه ۲۰۲۴-۲۰۲۸ است که در نظر دارد بیش از 12.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار شامل کشاورزی، معدن و زیرساخت جذب کند.

https://www.sikafinance.com/marches/centrafrique-98-millions-usd-pour-developper-les-filieres-coton-cafe-et-manioc_60816

پیش‌بینی رشد اقتصادی 5.3 درصدی کنگو برای سال ۲۰۲۶

کمیته ملی اقتصادی و مالی جمهوری کنگو (CNEF) در گزارشی که در اوایل آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری را 5.3 درصد اعلام کرد. این پیش‌بینی نسبت به رشد ضعیف‌تر سال‌های گذشته که اقتصاد کنگو تحت تاثیر شوک‌های خارجی و کاهش قیمت نفت قرار داشت، بهبود قابل توجهی نشان می‌دهد و پیامدی از تثبیت گام به گام اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این چشم‌انداز مثبت توسط بانک مرکزی دولت‌های آفریقای مرکزی (BEAC) نیز تأیید شده است. مقامات کنگویی اعلام کردند که این رشد اساساً ناشی از عملکرد بهبودیافته بخش‌های نفت و گاز و همچنین تلاش‌های متنوع‌سازی اقتصادی است که دولت در چهارچوب برنامه توسعه ملی ۲۰۲۴-۲۰۲۶ دنبال می‌کند. تورم نیز انتظار می‌رود در سطح پایین کنترل‌شده حدود ۳ درصد باقی بماند. کمیته ملی اقتصادی و مالی همچنین خبر از بهبود قابل توجه نرخ پوشش نیازهای اعلام‌شده خزانه‌داری کنگو در بازار اوراق بهادار دولتی CEMAC داد که از 46.3 درصد در سال ۲۰۲۴ به 49.4 درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این بهبود نشان‌دهنده اعتماد فزاینده سرمایه‌گذاران منطقه‌ای به توانایی دولت کنگو در مدیریت مالی و بازپرداخت بدهی‌هاست. با این وجود، چالش‌های ساختاری همچنان جدی هستند. بدهی عمومی‌کنگو همچنان بالا و در سطح ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد و کشور همچنان در وضعیت بحران بدهی (debt distress) طبقه‌بندی می‌شود. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی (حدود ۶۰ درصد از درآمدهای مالیاتی) آسیب‌پذیری بودجه دولت در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت را حفظ می‌کند. بانک مرکزی BEAC پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد کنگو همچنان به سرمایه‌گذاری در میادین جدید نفت و گاز، اجرای استراتژی مناطق حفاظت‌شده کشاورزی (ZAP) و راه‌اندازی پروژه‌های جدید معدنی وابسته باشد. در این راستا، دولت کنگو همچنان بر تسریع متنوع‌سازی اقتصادی از طریق توسعه بخش‌های غیرنفتی، از جمله کشاورزی مدرن و صنایع تبدیلی، تأکید دارد.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2026/04/02/breves-economiques-d-afrique-centrale-semaine-du-30-mars-au-03-avril-2026

تقویت حمایت بانک توسعه آفریقا از بسیج منابع داخلی جمهوری آفریقای مرکزی

هروه ندوبا، وزیر دارایی و بودجه جمهوری آفریقای مرکزی، در تاریخ اول آوریل ۲۰۲۶ هیاتی از بانک توسعه آفریقا (BAD) به رهبری مدیرکل این نهاد، لئاندر باسوله، را در بانگی پذیرا شد. این ملاقات در راستای تقویت روابط بین آفریقای مرکزی و نهاد مالی پان‌آفریقایی انجام شد و به بحث در مورد پیشرفت همکاری‌های دوجانبه و ادامه اصلاحات انجام‌شده برای مدرن‌سازی مدیریت مالی عمومی اختصاص یافت. در این ملاقات، بانک توسعه آفریقا تعهد خود را برای همراهی دولت آفریقای مرکزی در بسیج منابع داخلی و دیجیتالی‌سازی نهادهای مالی مجدداً تأیید کرد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که نرخ مالیاتی کشور در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۱۰ درصد بود که بسیار پایین‌تر از میانگین کشورهای منطقه CEMAC محسوب می‌شود و یکی از موانع اصلی تأمین مالی خدمات عمومی است. مذاکرات همچنین به درخواست حمایت بودجه‌ای ارائه‌شده توسط جمهوری آفریقای مرکزی مربوط بود. تیم‌های فنی بانک توسعه آفریقا در حال بررسی این درخواست هستند تا حمایتی متناسب با اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ارائه دهند. دولت بانگی برای سال ۲۰۲۶ هدف جاه‌طلبانه‌ای را برای افزایش درآمدهای داخلی به میزان 11.18 درصد (معادل 206.80 میلیارد فرانک CFA) در نظر گرفته است. دولت مرکزی در راستای این هدف، اهداف بلندپروازانه‌ای را برای اداره‌های مالیاتی تعیین کرده است: اداره کل مالیات‌ها و گمرکات باید ۷۹ میلیارد فرانک CFA (۱۲+ درصد نسبت به سال ۲۰۲۵) و گمرکات باید 75.80 میلیارد فرانک CFA (رکوردی طی هفت سال گذشته) وصول کنند. این اهداف در حالی تعیین شده‌اند که هزینه‌ها در حال افزایش هستند و سرمایه‌گذاری‌های عمومی اندکی کاهش 2.06 درصدی را نشان می‌دهند. برنامه جاری بانک توسعه آفریقا در آفریقای مرکزی بر دو محور اصلی متمرکز است: حمایت از رشد فراگیر اقتصادی از طریق پشتیبانی از بخش‌های رشد (کشاورزی/دامپروری)، توسعه زیرساخت‌های پایه و تقویت ظرفیت نهادی برای ترویج حاکمیت خوب و محیط مناسب برای توسعه بخش خصوصی. این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که نهادهای بین‌المللی به ثبات اقتصادی و کلان آفریقای مرکزی در شرایط پس از انتخابات قائل هستند.

https://rca.news-pravda.com/car/2026/04/03/18538.html

مراسم تحلیف توآدرا و اعلام اولویت‌های اقتصادی برای جمهوری آفریقای مرکزی

فوستن آرشانژ توآدرا در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶ در استادیوم ۲۰۰۰۰ نفری بانگی برای سومین دوره ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. او که در انتخابات ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ با کسب 77.9 درصد آرا تأیید شد، در سخنرانی تحلیف خود اولویت‌های اقتصادی دوره جدید مدیریت خود را اعلام کرد که بر تحکیم صلح، ثبات و احیای اقتصادی متمرکز است. این مراسم آغاز رسمی هفتمین جمهوری در این کشور محسوب می‌شود که با قانون اساسی جدید ۲۰۲۳ برقرار شده است. در روزهای پس از مراسم تحلیف، رئیس‌جمهور توآدرا مجموعه‌ای از جلسات استقبال را با شخصیت‌های برجسته بین‌المللی برگزار کرد که شامل دیدار با اعضای هیات بانک توسعه آفریقا به رهبری لئاندر باسوله، دونالد کابروکا (رئیس پیشین بانک توسعه آفریقا) و ویکتور البلینگ (فرستاده ویژه دولت آلمان) می‌شد. این ملاقات‌ها نشان‌دهنده اهمیت نقش مرکزی شرکای بین‌المللی در فرآیند بازسازی و توسعه آفریقای مرکزی است. در این مراسم تحلیف رهبران متعددی از آفریقا حضور داشتند، از جمله رئیس‌جمهور اتحادیه کومور، آزالی آسومانی؛ رئیس‌جمهور گابن، بریس کلوتر اولیگوی نگوما؛ و نخست‌وزیر کامرون، ژوزف دیون نگوت. حضور این رهبران اهمیت منطقه‌ای این رویداد را نشان می‌دهد، به‌ویژه در چهارچوب جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (CEMAC) و تمایل به تحکیم روابط همکاری دوجانبه. از چالش‌های اقتصادی پیش روی توآدرا، این است که کشور همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان بر اساس شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل متحد است و رتبه ۱۹۱ از ۱۹۳ کشور را دارد. در سال ۲۰۲۴، حدود 67.5 درصد جمعیت (حدود 3.6 میلیون نفر) زیر ۳ دلار در روز زندگی می‌کردند. نابرابری‌های جغرافیایی قابل توجه است: 78.3 درصد فقر در مناطق روستایی در مقابل 51.8 درصد در مناطق شهری قرار دارد. چالش‌های ساختاری شامل زیرساخت‌های ضعیف، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کم و کسری بودجه ساختاری است. برنامه توسعه ملی 2024-2028 دولت توآدرا بر بسیج بیش از 12.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار از جمله کشاورزی، معدن، زیرساخت و انرژی تمرکز دارد. با این حال، موفقیت در اجرای این برنامه وابسته به توانایی دولت در مدیریت چالش‌های امنیتی، جذب سرمایه‌گذاران و مقابله با فساد است.

https://fr.apanews.net/news/centrafrique-investiture-de-touadera-ce-lundi-a-bangui/

پیروزی ساسو انگوسو و چشم‌انداز اقتصاد کنگو

دنیس ساسو انگوسو، رئیس‌جمهور جمهوری کنگو، در انتخابات ۱۵ مارس ۲۰۲۶ با کسب 94.9 درصد آرا برای پنجمین بار متوالی به ریاست‌جمهوری برگزیده شد. دادگاه قانون اساسی این کشور در اواخر مارس نتیجه را تأیید کرد و بدین ترتیب، انگوسو ۸۲ ساله که یکی از طولانی‌ترین دوران‌های رهبری را در آفریقا دارد، دوره ۵ ساله دیگری را در قدرت خواهد گذراند. تحلیف او احتمالاً طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد و دوره جدید تا سال ۲۰۳۱ ادامه خواهد داشت. اقتصاد کنگو به‌شدت به بخش نفت و گاز وابسته است که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. ساسو انگوسو در کارزار انتخاباتی خود بر دستاوردهای اقتصادی خود تأکید کرد و ادعا کرد که برای مدرنیزاسیون زیرساخت‌های کشور و توسعه بخش‌های گاز و کشاورزی تلاش کرده است. رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ حدود 2.9 درصد برآورد می‌شود. با این حال، بیش از نیمی از جمعیت کشور همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بدهی بین‌المللی کنگو بر اساس داده‌های بانک جهانی به حدود 94.5 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که این کشور را در وضعیت بحران بدهی قرار داده است. منتقدان دولت معتقدند که رشد اقتصادی کشور به دلیل اختلاس حجم عظیمی از درآمدهای نفتی دولت به حساب‌های بانکی مقامات ارشد تضعیف شده است. این اتهامات با داده‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول که تحلیل انتقادی از وضعیت مالی کنگو ارائه داده، تأیید می‌شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان می‌دهد که انضباط مالی در سال ۲۰۲۵ تضعیف شده است. کسری بودجه اولیه غیرنفتی به 8.7 درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی افزایش یافت که به دلیل افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها بر کالاها و خدمات بود که از بودجه سرمایه‌ای و انتقالات مصرف کرد. این روند نگرانی‌هایی را در مورد توانایی دولت برای مدیریت منابع در دوره جدید ریاست‌جمهوری ایجاد کرده است. بودجه ۲۰۲۶ که توسط پارلمان در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ تصویب شد، درآمد ۲۵۵۰ میلیارد فرانک CFA و هزینه ۲۲۷۰ میلیارد فرانک CFA را پیش‌بینی می‌کند و مازاد بودجه‌ای ۲۸۰ میلیارد فرانک CFA ایجاد می‌کند. با این حال، کسری نقدینگی ۹۲۲ میلیارد فرانک CFA وجود دارد که نشان‌دهنده فشارهای مستمر بر جریان نقدینگی دولت است. این بودجه بر پایه قیمت نفت 60.3 دلار به ازای هر بشکه و تولید ۱۰۵ میلیون بشکه نفت در طول سال تنظیم شده است.

https://www.aljazeera.com/news/2026/3/17/congos-president-nguesso-to-secure-fifth-term-provisional-results-predict

آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک در شهر بوآر آفریقای مرکزی

دولت جمهوری آفریقای مرکزی در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، کلنگ عملیات ساخت یک نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک با ظرفیت 3.5 مگاوات را در شهر بوآر واقع در منطقه نانا-ممبره به زمین زد. این پروژه بخشی از برنامه جامع‌تری به ارزش تقریبی ۶۴ میلیارد فرانک CFA (معادل حدود ۱۰۶ میلیون دلار) برای گسترش تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کشور است. این نیروگاه که بخش مهمی از استراتژی انرژی کشور محسوب می‌شود، قرار است کمبود شدید برق در مناطق غربی آفریقای مرکزی را تا حد زیادی جبران کند. شهر بوآر، به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی در شمال‌غربی این کشور، سال‌هاست که با قطعی مکرر برق و ضعف شبکه توزیع مواجه است و این نیروگاه می‌تواند پایه‌ای برای رشد فعالیت‌های صنعتی و تجاری در منطقه باشد. برنامه گسترده‌تر تولید برق خورشیدی در آفریقای مرکزی در راستای استراتژی‌های نوسازی زیرساخت‌های انرژی کشور اتخاذ شده است. بخش انرژی در این کشور یکی از چالش‌های اصلی توسعه محسوب می‌شود، چرا که نرخ دسترسی به برق در سطح ملی بسیار پایین بوده و محدودیت‌های انرژی همچنان یکی از موانع اصلی رشد در بخش خصوصی و گسترش فعالیت‌های معدنی است. از منظر مالی، این پروژه به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های مهم عمومی در بخش انرژی در چهارچوب برنامه توسعه ملی ۲۰۲۴-۲۰۲۸ به‌شمار می‌رود. تأمین مالی این پروژه از ترکیبی از منابع داخلی، حمایت بین‌المللی و مشارکت خصوصی-عمومی انجام می‌شود. این رویکرد نشان‌دهنده تمایل رو به رشد دولت آفریقای مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های ترکیبی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این نیروگاه، نه تنها امنیت انرژی منطقه بهبود یابد، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد شود و شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های کشاورزی و معدنی در این منطقه فراهم گردد. علاوه بر این، کاهش وابستگی به ژنراتورهای دیزلی که عمدتاً با سوخت وارداتی کار می‌کنند، می‌تواند به کاهش بار وارداتی کشور نیز کمک کند و هزینه‌های انرژی را برای کسب و کارها کاهش دهد.

https://rca.news-pravda.com/2026/04/03/18529.html

نگرانی از عمیق‌تر شدن بحران بدهی در کنگو پس از ارزیابی صندوق بین‌المللی پول

هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ۱۶ مارس ۲۰۲۶ ارزیابی پس از تأمین مالی (PFA) سال ۲۰۲۶ با جمهوری کنگو را نهایی کرد. طبق این ارزیابی، آسیب‌پذیری‌های مربوط به بدهی همچنان بالا باقی مانده و کل بدهی عمومی در پایان سال ۲۰۲۵ به 97.2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. معوقات جدیدی که در حوزه‌های داخلی و خارجی انباشته شده، نشان‌دهنده ضعف‌های پایدار در مدیریت بدهی است. این گزارش انتقادی صندوق بین‌المللی پول در شرایطی منتشر شد که کنگو با بحران نقدینگی در بازارهای خزانه‌داری منطقه‌ای روبه‌رو بود و نسبت‌های بالای دولت به بانک‌ها تهدیدی برای ثبات مالی ایجاد می‌کند. کسری بودجه اولیه غیرنفتی در سال ۲۰۲۵ به 8.7 درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی افزایش یافت که یک افزایش نگران‌کننده نسبت به سال قبل بوده است. مدیران اجرایی صندوق بر اهمیت تقویت انضباط بودجه، حفظ تحکیم مالی و تسریع اصلاحات ساختاری تأکید کردند. آنها ابراز نگرانی کردند که آسیب‌پذیری‌های مالی، خارجی و بدهی کنگو در نتیجه لغزش‌های بودجه‌ای سال ۲۰۲۵، فشارهای نقدینگی فزاینده و اجرای کند اصلاحات ساختاری تشدید شده است و این می‌تواند به از دست رفتن ثبات کلان اقتصادی منجر شود. بودجه تصویب‌شده ۲۰۲۶ کنگو با هدف بازگرداندن انضباط بودجه و بهبود کیفیت مصرف از طریق بسیج قوی‌تر درآمدهای غیرنفتی و تخصیص مجدد منابع به سمت سرمایه‌گذاری و انتقالات اجتماعی طراحی شده است. با این حال، تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند که موفقیت این رویکرد به توانایی دولت در اجرای اصلاحات لازم بستگی دارد، به ویژه در شرایطی که بار بازپرداخت بدهی بیش از ۶۰ درصد درآمدهای دولتی را می‌بلعد. با توجه به اینکه بدهی کنگو همچنان در وضعیت «بحران» (in distress) طبقه‌بندی می‌شود، مدیران صندوق بر نیاز فوری به تقویت مدیریت بدهی برای جلوگیری از انباشت معوقات جدید و تضمین پایداری بدهی تأکید کردند. آنها از دولت خواستند برنامه‌ریزی خدمات بدهی، تسویه معوقات و انتشار اوراق بدهی را بهبود بخشد و به منابع مالی امتیازی متکی باشد. این ارزیابی فشار قابل توجهی را بر دولت کنگو برای اصلاحات ایجاد خواهد کرد، به ویژه در دوره جدید ریاست‌جمهوری.

https://www.imf.org/en/news/articles/2026/03/16/pr26079-imf-executive-board-concludes-2026-post-financing-assessment-with-the-republic-of-congo

برنامه جدید بانک جهانی برای تحول اقتصاد جنگل‌های حوضه کنگو

گروه بانک جهانی در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ یک عملیات جدید را تصویب کرد که اقتصاد جنگل‌های آفریقای مرکزی را متحول خواهد کرد. برنامه اقتصادهای پایدار جنگل‌های حوضه کنگو (SCBFEP) که از سوی انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) با مبلغ 394.83 میلیون دلار برای فاز اول تأمین مالی می‌شود، مدیریت جنگل را بهبود می‌بخشد، زنجیره‌های ارزش جنگلی را تقویت می‌کند و در سه کشور جمهوری کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری کنگو ۲۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد. این فاز اول بخشی از یک برنامه چندمرحله‌ای بزرگ‌تر به ارزش 1.02 میلیارد دلار است که برای باز کردن مزایای اقتصادی، اقلیمی و معیشتی از دومین زیست‌بوم جنگل‌های استوایی جهان طراحی شده است. این اقدام نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی پایدار و نگهبانی از جنگل می‌توانند و باید دست در دست هم باشند و رویکرد حفاظت صرف که در گذشته در این منطقه رایج بود را تغییر می‌دهد. این برنامه یک رویکرد منطقه‌ای قوی را اتخاذ می‌کند و از طریق پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های هماهنگ در سه کشور شرکت‌کننده، از مأموریت‌های نهادهای منطقه‌ای کلیدی مانند جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (CEMAC) و کمیسیون جنگل‌های آفریقای مرکزی (COMIFAC) برای هماهنگی سیاست‌های جنگلی و تقویت حاکمیت فرامرزی بهره می‌برد. این رویکرد منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا جنگل‌های حوضه کنگو به‌عنوان یک منبع مشترک شناخته می‌شوند. مارینا وس، مدیر سرپرست بانک جهانی برای برنامه‌های منطقه‌ای اظهار داشت که پایداری حوضه کنگو به سیاست‌های هماهنگ و همکاری نزدیک منطقه‌ای بستگی دارد. او افزود که با تقویت نهادهای منطقه‌ای، این برنامه استانداردهای تجارت چوب را بهبود می‌بخشد و یک پلتفرم قدرتمند برای یادگیری و همکاری در سراسر حوضه ایجاد می‌کند که می‌تواند تأثیر مثبتی بر معیشت ۶۰ میلیون نفر از ساکنان منطقه داشته باشد. این ابتکار جدید با برنامه جهانی چالش‌های جنگل‌ها برای توسعه، اقلیم و تنوع زیستی همسو است و همچنین استراتژی‌های توسعه ملی کشورهای شرکت‌کننده، تعهدات منطقه‌ای و اهداف اقلیمی آنها را پشتیبانی می‌کند. برای جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری کنگو، این برنامه فرصتی برای ایجاد مشاغل جدید، تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش فشار بر منابع طبیعی بسیار مهم است، به ویژه در شرایطی که هر دو کشور در جستجوی راه‌هایی برای کاهش وابستگی به استخراج مواد معدنی و نفت هستند.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/04/01/transform-forest-economies-and-drive-jobs-opportunities-for-60-million-people-around-the-congo-basin

سقوط ۹۹ درصدی ارز دیجیتال جمهوری آفریقای مرکزی پس از سه سال

در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۶، گزارش‌های رسانه‌های مستقل آفریقای مرکزی از سقوط چشمگیر ۹۹ درصدی ارز دیجیتال ملی «دلار جمهوری آفریقای مرکزی» خبر دادند. این ارز دیجیتال که سه سال پیش توسط رئیس‌جمهور فوستن آرشانژ توآدرا راه‌اندازی شده بود و به عنوان یک نوآوری جسورانه در نظام مالی کشور معرفی شد، اکنون به طور کامل از کار افتاده و ارزش خود را از دست داده است. این شکست ارز دیجیتال دلار جمهوری آفریقای مرکزی با شکست پروژه پذیرش بیت‌کوین به عنوان ارز رسمی‌که در آوریل ۲۰۲۲ توسط دولت آفریقای مرکزی اعلام شده بود، تلفیق شده است. در آن زمان، آفریقای مرکزی به عنوان دومین کشور جهان پس از السالوادور، بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی اعلام کرد. با این حال، این سیاست با موانع عمده‌ای مواجه شد، از جمله نرخ پایین نفوذ موبایل (حدود ۳۰ درصد)، ضعف زیرساخت‌های دیجیتال و مقاومت نهادهای منطقه‌ای مانند BEAC. برنامه دلار جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان یک ارز دیجیتال دولتی با هدف دور زدن محدودیت‌های بانک مرکزی BEAC طراحی شده بود، اما سرعت کم پذیرش آن و نبود حمایت گسترده بین‌المللی منجر به شکست کامل آن شد. این شکست نه تنها یک زیان اقتصادی مستقیم به سرمایه‌گذاران، بلکه یک آسیب جدی به اعتبار دولت در حوزه نوآوری‌های مالی محسوب می‌شود. در همین دوره زمانی، ناظران محلی گزارش‌هایی از مشکلات نقدینگی و بحران پول نقد در اقتصاد آفریقای مرکزی ارائه دادند. پس از کمبود قبلی سکه‌ها، اکنون نوبت به اسکناس‌های بانکی رسیده که در بازار پذیرفته نمی‌شوند، که این مشکل زندگی روزمره شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت فشار بیشتری بر نظام پولی کشور وارد کرده و باعث افزایش نارضایتی عمومی‌شده است. منتقدان معتقدند که ماجراجویی‌های دولت توآدرا در حوزه ارزهای دیجیتال به عنوان «یک فیاسکوی رمزنگاری» می‌تواند آثار بلندمدت بر اعتماد عمومی‌به نظام مالی داشته باشد. این تجربه نیز می‌تواند تأثیراتی بر مذاکرات پس از این با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داشته باشد، به ویژه در مباحث مربوط به اصلاحات مالی و همکاری در زمینه دیجیتالی‌سازی نظام مالی که در چهارچوب برنامه توسعه ۲۰۲۴-۲۰۲۸ در نظر گرفته شده است.

https://corbeaunews-centrafrique.org/

امضای قرارداد 2.5 میلیارد دلاری برای ساخت نخستین بزرگراه جمهوری آفریقای مرکزی

جمهوری آفریقای مرکزی و شرکت الواسط، یکی از زیرمجموعه‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی مستقر در کامپالای اوگاندا، در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶ در بانگی قراردادی از نوع مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به ارزش تخمینی ۱۴۰۰ میلیارد فرانک CFA (حدود 2.5 میلیارد دلار) برای ساخت نخستین بزرگراه این کشور به طول 1/249 کیلومتر امضا کردند. این زیرساخت جاده‌ای که توسط شرکت سودان جنوبی Kit Entreprise and Construction Limited ساخته خواهد شد، بامبوتی واقع در مرز سودان را به سیبوت در مرکز آفریقای مرکزی متصل خواهد کرد. این پروژه فراتر از یک نماد است و چشم‌اندازی بی‌سابقه برای ادغام منطقه‌ای را گشوده است. این کریدور جاده‌ای قرار است آفریقای مرکزی را به جوبا (سودان جنوبی) و سپس به طور بالقوه به شبکه‌های جاده‌ای آفریقای شرقی متصل کند. این بزرگراه از نظر استراتژیک می‌تواند محدودیت‌های یک کشور محصور در خشکی را کاهش دهد و یک مسیر لجستیکی بین کشورهای CEMAC (جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی) و کشورهای آفریقای شرقی ایجاد کند. این پروژه در فاز نهایی اجرای خود طی ماه آوریل ۲۰۲۶ پیگیری می‌شود و بخش مهمی از برنامه توسعه ملی ۲۰۲۴-۲۰۲۸ دولت توآدرا محسوب می‌شود که هدف آن بسیج بیش از 12.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار است. بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها به زیرساخت‌های حمل و نقل و اتصالات منطقه‌ای اختصاص یافته است که برای اقتصاد یک کشور محصور در خشکی مانند آفریقای مرکزی حیاتی است. یک جاده پایدار بین آفریقای مرکزی و آفریقای شرقی می‌تواند تجارت درون‌آفریقایی را تقویت کند، به‌ویژه در چهارچوب منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا (ZLECAF). این به صادرات آفریقای مرکزی اجازه خواهد داد با کاهش زمان‌ها و هزینه‌های حمل و نقل به راحتی به بازارهای آفریقای شرقی دسترسی داشته باشند. این امکان تحرک بیشتر کالاها و افراد، زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را تقویت می‌کند و همچنین باید سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را در صنایع کشاورزی جذب کند. بانک توسعه آفریقا (BAD) و سایر شرکا از پیش کریدورهای مشابهی را حمایت کرده‌اند که نشان‌دهنده علاقه فزاینده به جاده‌های بین‌مرزی در آفریقا است. در چهارچوب برنامه موسوم به «کریدور ۱۳» (CD13)، بانک توسعه آفریقا 174.9 میلیارد فرانک CFA (حدود ۲۸۲ میلیون دلار) برای ساخت یک زیرساخت جاده‌ای بین آفریقای مرکزی و کنگو، به ویژه بین شهرهای گوگا در کامرون و بانگی در آفریقای مرکزی، سرمایه‌گذاری کرده است. کار ساخت این جاده به طول ۲۲۱ کیلومتر در ۱۸ آوریل ۲۰۲۵ در شهر مبایکی در جنوب غربی آفریقای مرکزی توسط رئیس‌جمهور توآدرا آغاز شد.

https://www.financialafrik.com/2026/03/25/centrafrique-un-ppp-denviron-25-milliards-usd-pour-relier-la-cemac-a-lafrique-de-lest/

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کنگو در بخش پالایشگاهی در پی کشف‌های جدید

به دنبال اعلام کشف نفتی جدید توتال‌انرژیز در ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ در میدان موهو، بحث‌های کارشناسی درباره آینده صنعت پالایشگاهی در جمهوری کنگو دوباره به جریان افتاده است. جمهوری کنگو به عنوان اولین تولیدکننده نفت خام منطقه CEMAC با چالشی همراه است که بخش اعظم تولید نفتی آن به صورت خام صادر می‌شود و زیرساخت‌های پالایش کافی در داخل کشور وجود ندارد. پالایشگاه تنها موجود در پوئنت-نوار نیازهای محدود داخل کشور را تأمین می‌کند، اما بیشتر محصولات تصفیه شده از خارج وارد می‌شوند. این وابستگی به واردات سوخت و محصولات پالایشی بار سنگینی بر تراز تجاری کشور وارد می‌کند و همچنین باعث افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های معیشتی مردم می‌شود. این موضوع به خصوص پس از کشف تازه موهو G، که ۱۰۰ میلیون بشکه منابع قابل بازیافت جدید به ذخایر کنگو اضافه می‌کند، اهمیت بیشتری یافته است. راه‌اندازی واحدهای پالایشی نیاز به تأمین مالی قابل توجه و شراکت‌های فنی دارد. توتال‌انرژیز به عنوان اپراتور مجوز موهو با مشارکت 63.5 درصد، در کنار ترایدنت انرژی و شرکت ملی نفت کنگو (SNPC) فعالیت می‌کند. توانایی کنگو برای توسعه صنعت پالایش به این سرمایه‌گذاری‌ها و نیز ساختاربندی بازار منطقه‌ای بستگی دارد. تحلیلگران معتقدند در کوتاه‌مدت، افزایش تدریجی از طریق پالایشگاه‌های با اندازه متوسط که جهت‌گیری منطقه‌ای دارند، به عنوان یک گزینه عملی ظاهر می‌شود. در این چهارچوب، تجربه نیجریه به عنوان یک الگوی محتمل مطرح است. نیجریه با راه‌اندازی پالایشگاه بزرگ دنگوته، توانسته است بخشی از وابستگی خود را به واردات سوخت کاهش دهد. چنین الگویی می‌تواند برای کنگو نیز مناسب باشد، به ویژه در شرایطی که کشف‌های جدید منابع پالایشی بیشتری را در اختیار قرار می‌دهد. تصمیمات سرمایه‌گذاری آتی مربوط به کشف‌های مجوز موهو باید جهت‌گیری‌های اتخاذ شده برای ارزش‌افزایی این منابع جدید را مشخص کند. صنعت نفت و گاز کنگو در سال‌های اخیر شاهد سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی بوده است. توتال‌انرژیز در سال ۲۰۲۴ دارایی‌های خود در کنگو را تجدید سازمان‌دهی کرد و یک طرح سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری را اعلام کرد. همچنین در فوریه ۲۰۲۶، شرکت پرنکو سکوی کمبی ۲ را که تاسیسات ۲۰۰ میلیون دلاری است و ذخایر اضافی ۱۰ میلیون بشکه در میدان کمبی-لیکالالا-لیبوندو II را هدف قرار می‌دهد، راه‌اندازی کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده اعتماد جاری سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بخش نفت کنگو است، حتی در شرایطی که چالش‌های مالی گسترده‌ای وجود دارد.

https://lanouvelletribune.info/2026/04/petrole-le-congo-doit-il-investir-dans-le-raffinage-comme-le-nigeria/

اعلامیه شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا درباره اقتصاد و حاکمیت منابع طبیعی در آفریقای مرکزی

شورای صلح و امنیت (CPS) اتحادیه آفریقا در نشست ۱۳۳۸ خود که در ۹ آوریل ۲۰۲۶ (20 فروردین 1405) برگزار شد، بیانیه‌ای درباره بررسی وضعیت جمهوری آفریقای مرکزی منتشر کرد. این بیانیه شامل بخش‌های مهمی درباره چالش‌های اقتصادی-اجتماعی کشور و همچنین ضرورت مبارزه با بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی بود که مانع توسعه اقتصادی کشور می‌شود. شورا به صراحت بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی در جمهوری آفریقای مرکزی را محکوم کرد و از مقامات این کشور خواست که سیستم‌های حاکمیت منابع طبیعی را بیشتر تقویت کنند تا با این مشکل به‌طور موثرتری مبارزه شود. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که منابع طبیعی آفریقای مرکزی شامل طلا، الماس، چوب، اورانیوم و زمین‌های خاکی نادر است که هر یک می‌توانند منبع درآمد مهمی‌برای دولت باشند اما عمدتاً به صورت غیررسمی و در شبکه‌های قاچاق از دست می‌روند. همچنین این شورا به چالش‌های اقتصادی-اجتماعی که آفریقای مرکزی با آن روبه‌رو است اشاره کرد و از تمام کشورهای عضو اتحادیه آفریقا که می‌توانند و نیز از جامعه بین‌المللی خواست تا از دولت آفریقای مرکزی در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تعریف‌شده در طرح ملی توسعه ۲۰۲۴-۲۰۲۸، در راستای تسریع یکپارچه‌سازی اجتماعی-اقتصادی حمایت کنند. این فراخوان در شرایطی انجام می‌شود که کمک‌های رسمی‌توسعه به دلیل تنش‌های جهانی در حال کاهش است. شورای صلح و امنیت پیشرفت‌های حاصل در کشور را نیز ستود، به ویژه انتخابات تاریخی ریاست‌جمهوری، پارلمانی، منطقه‌ای و شهری که در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (نخستین انتخابات شهری از سال ۱۹۸۸) برگزار شد. این انتخابات در فضایی به طور کلی آرام برگزار شد و شورای امنیت از فوستن آرشانژ توآدرا به دلیل انتخاب مجدد به ریاست جمهوری آفریقای مرکزی تبریک گفت. این شورا همچنین نگرانی عمیق خود را از مشکلات مالی که مأموریت یکپارچه چندبعدی سازمان ملل متحد برای تثبیت جمهوری آفریقای مرکزی (MINUSCA) با آن مواجه است ابراز کرد. این مشکلات مالی منجر به کاهش کارکنان غیرنظامی و نظامی، محدودیت چرخش‌های هوایی، به تعویق انداختن کارهای نگهداری و کاهش گشت‌های از راه دور و همچنین بستن برخی پایگاه‌های نظامی‌شده است. شورا هشدار داد که وضعیت در میدان می‌تواند خطر بالقوه بازگشت خصومت‌ها را ایجاد کند که این امر خود تأثیرات اقتصادی منفی خواهد داشت.

https://fr.allafrica.com/stories/202604150188.html

بودجه ۲۰۲۶ کنگو با تمرکز بر کاهش بدهی و رشد غیرنفتی

بودجه دولت کنگو برای سال مالی ۲۰۲۶ که اواخر دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب پارلمان رسید، طی ماه آوریل ۲۰۲۶ در مرحله اجرا قرار گرفت. این بودجه در درآمدها به 2550/540 میلیارد فرانک CFA و در هزینه‌ها به 2270/167 میلیارد فرانک CFA می‌رسد و یک مازاد بودجه‌ای 280/373 میلیارد فرانک CFA و یک کسری نقدینگی 921/867 میلیارد فرانک CFA ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده تنش‌های مستمر در مدیریت جریان‌های نقدینگی دولت است. این بودجه بر اساس چهارچوب بودجه میان‌مدت ۲۰۲۶-۲۰۲۸ تدوین شده و بر اساس اظهارات دولت، تمایل به تثبیت تعادل‌های کلان اقتصادی بزرگ، پویا کردن رشد و اشتغال به خصوص برای جوانان، بهبود کیفیت هزینه‌های عمومی، تقویت کاهش سطح بدهی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر شوک‌های خارجی را نشان می‌دهد. به گفته کریستیان یوکا، وزیر دارایی، بودجه و سبد دارایی‌های عمومی، استراتژی دولت در این لایحه بودجه هدف مدیریت بهینه منابع دولت، تقویت انضباط بودجه‌ای و بهبود کارآمدی مصرف عمومی را دارد. در بخش درآمدها، دولت کنگو قصد دارد عملکرد مالیاتی را بهبود ببخشد، به ویژه از طریق بهینه‌سازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، دیجیتالی‌سازی روش‌های وصول و بسیج بهتر درآمدهای حاصل از مشارکت دولت از طریق اجرای دقیق‌تر سیاست تقسیم سود سبد دارایی‌های عمومی. تولید نفتی ۱۰۵ میلیون بشکه در طول سال تخمین زده می‌شود با قیمت متوسط نفت خام کنگو در 60.3 دلار به ازای هر بشکه و نرخ ارز مرجع ۵۵۰ فرانک CFA به ازای یک دلار آمریکا. در بخش هزینه‌ها، قوه مجریه پیش‌بینی می‌کند که کیفیت و کارآمدی هزینه‌های عمومی را افزایش دهد، با ادامه بودجه‌ریزی بر مبنای برنامه و مدیریت بهتر سرمایه‌گذاری‌های عمومی. مدیریت بدهی عمومی سومین ستون چهارچوب بودجه‌ای است. برازاویل نیت خود را برای حفظ پایداری بدهی، یعنی توانایی آن برای بازپرداخت تعهدات بدون تأخیر، نشان می‌دهد. بخشی از مازادهای اولیه به بازپرداخت بدهی اختصاص خواهد یافت. یک نکته مهم در بودجه ۲۰۲۶، کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد از اول ژانویه ۲۰۲۶ است که نشان‌دهنده چرخش طرفدار سرمایه‌گذاری است. مقامات امیدوارند سرمایه‌های خصوصی ملی و خارجی بیشتری را در بخش‌های غیرنفتی جذب کنند. به موازات آن، دیجیتالی‌سازی وصول مالیاتی با تعمیم اظهارنامه‌های الکترونیکی و پرداخت‌های موبایلی تشدید می‌شود. این مدرنیزاسیون باید پایه مالیاتی را افزایش دهد و همچنین هزینه‌های انطباق برای شرکت‌های کوچک و متوسط را که اغلب از کاغذبازی ناامید می‌شوند، کاهش دهد.

https://fr.allafrica.com/stories/202512290312.html

توسعه جدید شرکت پرنکو در میدان کمبی کنگو با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری

شرکت پرنکو، یکی از اپراتورهای نفتی فعال در جمهوری کنگو، در فوریه ۲۰۲۶ سکوی کمبی ۲ را به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار راه‌اندازی کرد که هدف آن دسترسی به ذخایر اضافی ۱۰ میلیون بشکه در میدان کمبی-لیکالالا-لیبوندو II است. این پروژه که در ماه آوریل ۲۰۲۶ همچنان در مرحله اجرا و توسعه است، نمادی از ادامه اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بخش هیدروکربن کنگو است، حتی در شرایطی که کشور با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو است. این سرمایه‌گذاری در شرایطی انجام می‌شود که دیگر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نیز در کنگو حضور دارند. توتال‌انرژیز، شورون، انی و لوکویل از جمله شرکت‌های خارجی هستند که در بخش انرژی کنگو فعال هستند. این کشور به عنوان اولین تولیدکننده نفت منطقه CEMAC و سومین تولیدکننده بزرگ در قاره آفریقا، هدف مهمی‌برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی محسوب می‌شود که به دنبال منابع جدید نفت هستند، به ویژه در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که عرضه نفت جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. میدان کمبی یکی از بلندترین میادین فعال نفتی در کنگو است و ماندگاری تولید آن به مدیریت فنی دقیق نیاز دارد. اضافه شدن سکوی جدید به این میدان قرار است عمر این میدان را به طور قابل توجهی افزایش دهد و تولید روزانه را در دوره‌ای که کنگو نیازمند درآمد بیشتری برای مقابله با کسری بودجه و بار بدهی‌های خود است، حفظ کند. با افزایش تولید احتمالی، این پروژه می‌تواند بیش از نیم میلیارد دلار درآمد صادرات در طول عمر میدان اضافه کند. بخش خصوصی بین‌المللی در کنگو نقش کلیدی در حفظ تولید نفت ایفا می‌کند. بر اساس گزارش‌های سال ۲۰۲۵ چارتر بخش انرژی، سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های هیدروکربنی کنگو همچنان قوی است، علیرغم نگرانی‌های مربوط به حاکمیت و شفافیت در این بخش. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به تدریج به دنبال توسعه میادین با بلوغ بیشتر برای افزایش عمر مفید آن‌ها هستند که این یک استراتژی منطقی در دوران گذار انرژی است. اهمیت استراتژیک این سرمایه‌گذاری‌ها فراتر از ارقام مالی است. با توجه به اینکه بخش هیدروکربن نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی کنگو و بیش از ۸۰ درصد صادرات آن را تشکیل می‌دهد، ادامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگی مانند پرنکو برای ثبات کلان اقتصادی کشور ضروری است. درآمدهای نفتی حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به دولت کنگو در تأمین مالی خدمات اجتماعی، پرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی کمک کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که مدیریت این درآمدها در دوره جدید ریاست‌جمهوری انگوسو برای جلوگیری از بروز «نفرین منابع» بسیار مهم خواهد بود.

https://afriquinfos.com/hydrobures-de-bonnes-nouvelles-pour-total-au-congo-et-bp-en-algerie/

سرمایه‌گذاری در بخش معدن آفریقای مرکزی و تلاش برای بهره‌برداری از ذخایر استراتژیک

جمهوری آفریقای مرکزی در ماه آوریل ۲۰۲۶ به تلاش‌های خود برای صنعتی‌سازی بخش معدن ادامه داد. کشور دارای بیش از ۵۷۰ مورد از مواد معدنی شناسایی‌شده است، از جمله طلا، الماس، اورانیوم، کبالت، لیتیوم، کولتان، نیکل، منگنز، مس و عناصر خاکی نادر. در فوریه ۲۰۲۶، دولت با شرکت ماسر یک توافقنامه ۵۰ میلیون دلاری برای توسعه دارایی‌های طلایی امضا کرد که در ماه آوریل در مراحل پیشرفته اجرا قرار داشت. وزارت معادن و زمین‌شناسی آفریقای مرکزی در حال پیاده‌سازی مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، از جمله اصلاحات کد معدن با هدف بهبود چهارچوب نظارتی و ایجاد محیط سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر است. این اصلاحات با طرح ملی توسعه ۲۰۲۴-۲۰۲۸ کشور همسو است که قصد دارد بیش از 12.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در بخش‌های اولویت‌دار از جمله معدن و زیرساخت بسیج کند. به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان در تولید ناخالص داخلی کشور، انتظار می‌رود بخش معدن نقش مرکزی در جذب سرمایه‌های جدید و حمایت از تنوع‌بخشی اقتصادی ایفا کند. دولت در سال ۲۰۲۵ دو شرکت جدید دولتی را در راستای مقررات پیش‌نویس کد معدن ایجاد کرد: شرکت جواهرات و مواد معدنی آفریقای مرکزی (GEMINCA) که وظیفه خرید مواد معدنی قیمتی و نیمه‌قیمتی را بر عهده دارد، و شرکت ملی توسعه منابع معدنی (SONADERM) که مسئول بهبود شناخت زمین‌شناسی و ترویج توسعه منابع معدنی است. هر یک از این شرکت‌ها با سرمایه اولیه ۵۰ میلیون فرانک CFA تأسیس شده‌اند. در چهارچوب فعالیت‌های آوریل ۲۰۲۶، آفریقای مرکزی ابتکارات متعددی برای تقویت شناخت زمین‌شناسی و تسریع اکتشاف اجرا می‌کند. این ابتکارات شامل یک برنامه نقشه‌برداری زمین‌شناسی در سطح ملی با حمایت بانک جهانی، طراحی‌شده برای بهبود شناخت از پتانسیل‌های معدنی کشور است. علاوه بر این، یک پروژه آزمایشگاه ملی علوم زمین در مرحله طراحی، قابلیت‌های تحلیل مواد معدنی را افزایش خواهد داد و فعالیت‌های اکتشافی را پشتیبانی می‌کند. در سال ۲۰۲۴، نرخ اجلاس کیمبرلی در نشست عمومی خود در دبی تصمیم گرفت تحریم ۱۱ ساله بر صادرات الماس خام از جمهوری آفریقای مرکزی را لغو کند و این کشور را به عنوان یک شرکت‌کننده کامل در تجارت جهانی الماس به رسمیت بشناسد. لغو این تحریم‌ها اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۶ خواهد داشت، از جمله افزایش درآمدهای صادراتی از الماس، طلا و چوب که در آوریل ۲۰۲۶ ادامه دارد. همچنین، این وضعیت زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، از جمله از هند و چین که اخیراً به عنوان طلبکاران مهم این کشور مطرح شده‌اند، فراهم می‌کند.

https://energycapitalpower.com/exclusive-central-african-republic-bets-on-untapped-mining-wealth/

چشم‌انداز رشد اقتصادی آفریقای جنوب صحرا و تأثیر آن بر کنگو و آفریقای مرکزی

بانک جهانی در گزارش «به‌روزرسانی اقتصادی آفریقا» آوریل ۲۰۲۶ که در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، بیان کرد که رشد در آفریقای جنوب صحرا از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به 3.5 درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به 4.3 درصد می‌رسد. این چشم‌انداز رشد برای کنگو و آفریقای مرکزی که در این منطقه قرار دارند، پیامدهای مستقیمی‌برای استراتژی‌های اقتصادی این کشورها دارد. این گزارش خاطرنشان می‌کند که بروز و شدت درگیری و خشونت در سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ افزایش یافته و موجب ناامنی حاد غذایی و افزایش اضطرارهای غذایی شده است. تخمین زده می‌شود که ۱۲۰ میلیون آفریقایی در حال حاضر با ناامنی حاد غذایی روبه‌رو هستند که ۸۰ درصد آنها در کشورهای متاثر از درگیری زندگی می‌کنند. این وضعیت احتمالاً با کاهش کمک توسعه رسمی‌ برای پاسخ اضطراری تشدید خواهد شد و کشورهایی مانند آفریقای مرکزی که در بخش کمک‌های خارجی به شدت وابسته هستند، به خطر می‌افتند. حدود ۴۶۴ میلیون نفر در این منطقه همچنان در فقر شدید در سال ۲۰۲۴ زندگی می‌کردند. آسیب‌پذیری‌های بدهی همچنان بالا هستند و ۵۳ درصد از کشورهای واجد شرایط IDA در خطر بالای بحران بدهی یا در بحران بدهی قرار دارند. هم کنگو و هم آفریقای مرکزی به عنوان کشورهای دارای خطر بالای بحران بدهی طبقه‌بندی می‌شوند و این وضعیت کارایی سیاست‌های مالی آنها را به شدت محدود می‌کند. رشد سرانه مورد انتظار 1.8 درصد به طور متوسط در دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۷ فقط کمک اندکی به کاهش فقر می‌کند. این گزارش بر نیاز به سیاست‌های صنعتی هوشمندانه‌تر برای ایجاد مشاغل بهتر و بیشتر در سراسر قاره تأکید دارد. برای کنگو و آفریقای مرکزی، این دستور کار به این معناست که تلاش‌های تنوع‌بخشی اقتصادی از انحصار منابع طبیعی (نفت در مورد کنگو، معدن و کشاورزی در مورد آفریقای مرکزی) باید شتاب بگیرد. گزارش تأکید می‌کند که رشد در آفریقای جنوب صحرا در حدود 4.1 درصد در سال ۲۰۲۶ ثابت خواهد بود، همانند سال ۲۰۲۵، اما با یک تعدیل نزولی 0.3 درصدی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی. افزایش قیمت سوخت، غذا و کود، همراه با سفت شدن شرایط مالی، خطر تشدید فشارهای تورمی، اختلال در فعالیت اقتصادی و تأثیر نامتناسب بر خانوارهای آسیب‌پذیرتر را ایجاد می‌کند. این موضوع برای کنگو که با فشارهای نقدینگی در بازارهای منطقه‌ای خزانه‌داری مواجه است و نیز برای آفریقای مرکزی که از نرخ فقر شدید رنج می‌برد، نگران‌کننده است. خطرات ژئوپلیتیکی، به ویژه درگیری در خاورمیانه، به وزن بالای خدمات بدهی و محدودیت‌های ساختاری پایدار افزوده می‌شوند و همچنان توانایی منطقه را برای تسریع رشد و ایجاد مشاغل محدود می‌کنند.

https://www.worldbank.org/ext/en/region/afr

اجلاس بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اولویت‌های آفریقایی در آوریل ۲۰۲۶

اجلاس‌های بهاری ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از ۱۳ تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ در واشنگتن برگزار شد و رهبران و کارشناسان از سراسر جهان را برای بحث درباره مسائل مبرم اقتصاد جهانی گرد هم آورد. این اجلاس برای جمهوری کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، چرا که هر دو کشور با چالش‌های بدهی جدی روبه‌رو هستند و نیازمند حمایت مالی بین‌المللی. رژیس نسوند، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول در نشست‌های بهاری به سه روند کلیدی اقتصادی جهانی اشاره کرد که این اجلاس را تعریف می‌کرد: آسیب‌پذیری‌های ادامه‌دار بدهی، تنش‌های تجاری رو به رشد و استفاده افزاینده از هوش مصنوعی. این روندها بر اقتصادهای آفریقایی، از جمله کنگو و آفریقای مرکزی، تأثیر قابل توجهی می‌گذارند. نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی، آسیب‌پذیری بدهی و رشد جهانی کندتر به ویژه اقتصادهای ضعیف‌تر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کنگو در این دوره با چالش‌های خاصی روبه‌رو بود، زیرا ارزیابی پس از تأمین مالی صندوق بین‌المللی پول نگرانی‌هایی را درباره مسیر مالی این کشور مطرح کرده بود. بدهی عمومی‌کنگو در پایان سال ۲۰۲۵ به 97.2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و اصلاحات ساختاری کندتر از حد انتظار پیش می‌رود. برای آفریقای مرکزی، همچنان درخواست حمایت بودجه‌ای ارائه شده به بانک توسعه آفریقا و سایر شرکا در حال بررسی بود و هدف دولت آفریقای مرکزی دستیابی به تعادل بودجه در سال ۲۰۲۶ است. این اجلاس همچنین به بحث درباره منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا (AfCFTA) به عنوان فرصت کلیدی برای کشورهای آفریقایی پرداخت. برای کشورهای CEMAC مانند کنگو و آفریقای مرکزی، استفاده از این منطقه تجارت آزاد به معنای نیاز به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تقلیل موانع غیرتعرفه‌ای است. برنامه زیرساختی کریدور ۱۳ که کنگو و آفریقای مرکزی را به هم متصل می‌کند، نمونه‌ای از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهره‌برداری از این فرصت است. مؤسسه بروکینگز در گزارش «اولویت‌های برتر آفریقا برای اجلاس‌های بهاری ۲۰۲۶ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول» اشاره کرد که موفقیت کشورهای آفریقایی به حفظ ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی، پیشبرد اصلاحات ساختاری و استفاده از منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا بستگی دارد. چالش اصلی، تعادل بین نیازهای فوری و اهداف بلندمدت توسعه است. برای کنگو و آفریقای مرکزی، این چالش در شرایط کمبود منابع مالی و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های اجتماعی به خوبی نمایان است.

https://www.brookings.edu/articles/africas-top-priorities-for-the-2026-world-bank-and-imf-spring-meetings/

روابط تجاری و توافق‌های آفریقای مرکزی با چین، امارات و آلمان در آوریل ۲۰۲۶

در روزهای پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور توآدرا، جمهوری آفریقای مرکزی فعالیت‌های دیپلماتیک قابل توجهی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت روابط تجاری انجام داد. در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۶، رئیس‌جمهور توآدرا با شخصیت‌های برجسته بین‌المللی دیدار کرد، از جمله راشد سعید الشمسی، سفیر امارات متحده عربی در جمهوری آفریقای مرکزی، و ویکتور البلینگ، فرستاده ویژه دولت آلمان. این ملاقات‌ها نماد تقویت روابط همکاری و دوستی بین آفریقای مرکزی و شرکایی در سراسر جهان است. روابط با امارات متحده عربی اهمیت روزافزونی برای آفریقای مرکزی یافته است، به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جاده‌ای. قرارداد 2.5 میلیارد دلاری برای ساخت نخستین بزرگراه کشور با شرکت الواسط، یک زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری عربستانی مستقر در اوگاندا، نمونه‌ای از این نوع همکاری است. آفریقای مرکزی به دنبال تنوع‌بخشی به شرکای سرمایه‌گذار خود فراتر از پاریس، مسکو و پکن است و کشورهای خلیج فارس به یک منبع مهم سرمایه تبدیل می‌شوند. روابط با چین نیز همچنان قوی باقی مانده است. لی چینگ‌فنگ، سفیر چین در آفریقا، در مراسم تحلیف آفریقای مرکزی در ۳۰ مارس ۲۰۲۶ حضور داشت. چین به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری آفریقای مرکزی و کنگو عمل می‌کند و در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی نقش خود را در بخش‌های معدن و زیرساخت گسترش داده است. ارتباط بین آفریقای مرکزی و چین به ویژه در حوزه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی اهمیت دارد. آلمان نیز به عنوان یک شریک استراتژیک جدید در کانون توجه آفریقای مرکزی قرار گرفته است. ملاقات با فرستاده ویژه دولت آلمان نشان‌دهنده تمایل به گسترش روابط اقتصادی فراتر از شرکای سنتی است. این رویکرد در زمینه پذیرش جدی‌تر توانایی توسعه و همکاری در حوزه‌های اولویت‌دار آفریقای مرکزی انجام می‌شود و می‌تواند به منابع جدیدی از کمک توسعه و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی منجر شود. در همان زمان، دولت آفریقای مرکزی فعالیت‌های سیاسی-اقتصادی داخلی را نیز ادامه داد. ایز اکیل نیبیگیرا، رئیس کنونی کمیسیون جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی  (CEEAC) با رئیس‌جمهور توآدرا در ۱ آوریل ۲۰۲۶ (12 فروردین 1405) دیدار کرد و در مورد همکاری‌های منطقه‌ای بحث کردند. این همکاری‌های منطقه‌ای از طریق چهارچوب‌های ECCAS و CEMAC برای تقویت یکپارچگی اقتصادی و امنیت منطقه‌ای حیاتی هستند. همچنین، دولت توآدرا ملاقات‌هایی با هیات بانک توسعه آفریقا داشت تا درباره حمایت بودجه‌ای در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز جاری گفتگو کنند.

https://rca.news-pravda.com/car/2026/04/12/18638.html

وضعیت اقتصاد معدن در جمهوری آفریقای مرکزی و چشم‌انداز هفته معدن آفریقا ۲۰۲۶

وزیر معادن و زمین‌شناسی جمهوری آفریقای مرکزی، روفن بنام بلتونگو، در ماه آوریل ۲۰۲۶ در حال آماده‌سازی برای شرکت در هفته معدن آفریقا ۲۰۲۶ (AMW) است که قرار است از ۱۴ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ در کیپ‌تاون برگزار شود. این رویداد فرصتی استراتژیک برای وزیر فراهم می‌کند تا با سرمایه‌گذاران جهانی به طور مستقیم درگیر شود و سیاست‌های اصلاحی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور را معرفی کند. بلتونگو در گفتگوهای خود با سازمان‌دهندگان AMW اشاره کرده که آفریقای مرکزی به طور عمده تنها به عنوان کشور طلا و الماس شناخته می‌شود، اما دارای بیش از ۵۷۰ مورد معدنی شناسایی‌شده است، از جمله طلا، اورانیوم، مس، نیکل و چندین ماده معدنی حیاتی برای گذار انرژی جهانی. او این رویداد را فرصتی برای معرفی پتانسیل این کشور که هنوز به طور گسترده شناخته نشده است، به سرمایه‌گذاران و بازیگران نهادی حاضر می‌داند. چند ابتکار در حال اجرا برای آماده‌سازی بخش معدن برای جذب سرمایه جدید است. دولت با پیاده‌سازی مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، از جمله اصلاحات کد معدن با هدف بهبود چهارچوب نظارتی، در حال حرکت است. این اصلاحات با طرح ملی توسعه ۲۰۲۴-۲۰۲۸ کشور همخوانی دارد و در ماه آوریل ۲۰۲۶ در مرحله پیاده‌سازی است. این برنامه قصد دارد بیش از ۸/۱۲ میلیارد دلار سرمایه در بخش‌های اولویت‌دار از جمله معدن و زیرساخت بسیج کند. در فوریه ۲۰۲۶، دولت آفریقای مرکزی یک توافق ۵۰ میلیون دلاری با شرکت ماسر برای توسعه دارایی‌های طلا امضا کرد. این قرارداد بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای صنعتی‌سازی بخش معدن و کاهش سهم بخش غیررسمی است. فعالیت‌های معدنی در آفریقای مرکزی عمدتاً غیررسمی و دارای مقیاس کوچک هستند و تخمین زده می‌شود ۱۵۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ نفر به طور مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند. بخش معدن به طور تاریخی یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان در تولید ناخالص داخلی آفریقای مرکزی بوده و انتظار می‌رود نقش مرکزی در جذب سرمایه‌های جدید و حمایت از تنوع‌بخشی اقتصادی ایفا کند. درآمدهای صادراتی از معدن در گذشته تا ۴۰ درصد - پس از بخش چوب - بوده و علیرغم کاهش اخیر در مالیات‌ها، این بخش برای درآمدهای مالیاتی وزارت معدن مهم است. لغو تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات الماس خام در سال ۲۰۲۴ فرصت‌های جدیدی برای رشد بخش معدن ایجاد کرده است و این موضوع در ماه آوریل ۲۰۲۶ همچنان تأثیرات مثبت خود را نشان می‌دهد، هرچند چالش‌هایی مانند بهره‌برداری غیرقانونی از منابع همچنان وجود دارد.

https://energycapitalandpower.africa-newsroom.com/press/central-african-republic-car-mining-minister-to-drive-reforms-and-investment-push-at-african-mining-week-amw-2026?lang=en